كتاب أصول الفقه PDF

‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪٢٨ ١٨:٣٠‬‬ ‫ﻛﺘﺎب أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﺼﻔﺤﺔ ‪٥٨‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫دﻛﺘﻮر‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﻣﻀﺎن ﺳﻤﻚ‬ ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪١٤٢٧‬هـ ‪ ٢٠٠٦ -‬م‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺮ‬ ‫دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴ ِ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻦ اﻟَّﺮ ِ‬ ‫ﺣَﻤ ِ‬...

‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪٢٨ ١٨:٣٠‬‬ ‫ﻛﺘﺎب أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﺼﻔﺤﺔ ‪٥٨‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫دﻛﺘﻮر‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﻣﻀﺎن ﺳﻤﻚ‬ ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪١٤٢٧‬هـ ‪ ٢٠٠٦ -‬م‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺮ‬ ‫دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴ ِ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻦ اﻟَّﺮ ِ‬ ‫ﺣَﻤ ِ‬ ‫ِ اﻟَّﺮ ْ‬ ‫ﻢ ﷲ‬ ‫ﺑﺴ ِ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء‬ ‫واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ‪ ،‬وﻣﻦ اﻫﺘﺪى ﺑﻬﺪﻳﻪ ‪ ،‬وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻪ ‪،‬‬ ‫وﺗﻤﺴﻚ ﺑﺸﺮﻳﻌﺘﻪ ‪ ،‬وﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ‪...‬‬ ‫ﻓﺈن دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﻧﻔﻌًﺎ ‪ ،‬وأﻋﻼﻫﺎ‬ ‫ﻗﺪرًا ‪ ،‬وأرﻓﻌﻬﺎ ﺷﺄﻧًﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻨﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮص واﻻﺟﺘﻬﺎد‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻧﺼﻮﺻﻪ ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﺎدل ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺤﻮﺛﻪ ودراﺳﺎﺗﻪ وﻣﻘﺎرﻧﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻵراء واﻟﻤﺬاﻫﺐ ‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ‪ ،‬وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺟﺘﻬﺎد‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ﻓﻘﺪ أﻟﻒ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ووﺿﻌﻮا اﻷﺳﺲ وﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ‪ ،‬وﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ " ‪ ،‬ﺛﻢ أﺗﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﻢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون ﻓﺸﺮﺣﻮا وﻋﻠﻘﻮا وأﺿﺎﻓﻮا ‪ ،‬ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﻓﻴﺴﺮوا‬ ‫ووﺿﺤﻮا ﻟﻠﻨﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﻬﻞ ﻻ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻏﻤﻮض‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ أﺣﺎول ﺟﺎﻫﺪًا ‪ -‬ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﺑﺮﺑﻲ ‪ -‬وﺑﻘﺪر‬ ‫ﻣﺎ أوﺗﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ أن أﺳﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب ‪ ،‬وأن أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ‪ ،‬ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻌﺒﺎرات ﻳﺴﻴﺮة‪.‬‬ ‫وﷲ أﺳﺄل أن ﻳﻠﻬﻤﻨﻰ اﻟﺼﻮاب ‪ ،‬وأن ﻳﻤﺪﻧﻰ ﺑﻌﻮﻧﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ‪ ،‬وأن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻰ زﻻﺗﻰ ‪ ،‬إﻧﻪ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ ‪ ،‬وﻧﻌﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻧﻌﻢ‬ ‫اﻟﻨﺼﻴﺮ‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬ ‫ﻧﺒﺪأ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬وﻧﺸﺄﺗﻪ ‪،‬‬ ‫وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ‪ ،‬وﺑﻴﺎن أﻫﻤﻴﺘﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻧﺘﻨﺎول اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ وأﻗﺴﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ‪.‬وأدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.‬وﻧﺒﻴﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.‬وﻧﺘﻨﺎول اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪.‬وﻧﻌﺮض اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪.‬وﻧﺨﺼﺺ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻟﺒﻴﺎن ﺗﻌﺎرض‬ ‫اﻷدﻟﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪-٦ -‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪:‬‬ ‫وﻛﻠﻤﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺰأﻳﻦ ( اﻟﻤﻀﺎف واﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ‪).‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺻﻮل ﺟﻤﻊ أﺻﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮه ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺣﺴﻴًﺎ ﻛﺒﻨﺎء اﻟﺴﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران ‪ ،‬أو ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ ﻛﺒﻨﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻠﻪ ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ‪ :‬ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ‪،‬‬ ‫واﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺼﺤﺐ ‪ ،‬واﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻣﺜﺎل إﻃﻼق ﻟﻔﻆ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ أن ﻳﻘﺎل ‪ :‬اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫اﻟﺰﻧﺎ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وﻻ َﺗْﻘَﺮُﺑﻮا اﻟِّﺰَﻧﻰ )( ) ‪ ،...‬أى اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫اﻟﺰﻧﺎ ‪.‬وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أي أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ‪.‬‬ ‫وﻣﺜﺎل إﻃﻼق اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﻳﻘﺎل ‪ :‬اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ أن‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد ﻣﺎ ﻳﻘﻴﺪه ‪ ،‬واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم أن ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاده‬ ‫ﻗﻄﻌًﺎ ‪ ،‬وﻗﻮﻟﻬﻢ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ أى ﻋﻠﻰ ﺧﻼف‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،‬وﻣﺜﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺼﺤﺐ أن ُﻳﻘﺎل " اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺼﺤﺐ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺮد دﻟﻴﻞ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ "‪.‬‬ ‫وﻣﺜﺎل اﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ُﻳﻘﺎس ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎء اﻟﻌﻨﺐ ﻛﺎﻟﻨﺒﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺮ‬ ‫اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻠﺔ وﻫﻰ اﻹﺳﻜﺎر اﻟﺬى ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﻞ ‪ ،‬وُﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻫﻮ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻨﺒﻴﺬ ﻫﻮ اﻟﻔﺮع‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ :‬ﻣﻦ اﻵﻳﺔ‪٣٢‬‬ ‫‪-۷ -‬‬ ‫وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ‪ :‬اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ واﻟﻔﻬﻢ ﻟﻪ‪(۱).‬‬ ‫ﻮِﻟﻲ‪) (٢).‬‬ ‫ﺴﺎِﻧﻲ ‪َ ،‬ﻳْﻔَﻘُﻬﻮا َﻗ ْ‬ ‫ﻦ ِﻟ َ‬ ‫ﻋْﻘَﺪًة ِﻣ ْ‬ ‫ﻞ ُ‬ ‫ﺣُﻠ ْ‬ ‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬وا ْ‬ ‫وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ‪ :‬ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫‪+‬‬ ‫وﻋﺮﻓﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ‪ « :‬اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻷﻓﻌﺎل‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‪» (۳).‬‬ ‫وﻟﻬﺬا ﻟﻤﺎ أﺿﻴﻔﺖ ﻛﻠﻤﺔ أﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﺰم أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻷدﻟﺔ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ أو ﻗﻮاﻋﺪه‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ :‬ﺟﻤﻊ ﺣﻜﻢ ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ‬ ‫ﻫﻮ « ﺧﻄﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎء أو ﺗﺨﻴﻴﺮًا أو‬ ‫وﺿﻌًﺎ‪».‬‬ ‫وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮع ﻧﺼًﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد ‪،‬‬ ‫ﻛﻘﻮﻟﻚ ‪ :‬اﻟﺼﻼة واﺟﺒﺔ ‪ ،‬واﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮام ‪.‬وﻳﺨﺮج ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻄﺐ وﻧﺤﻮه ‪ ،‬وﻳﺨﺮج ﺑﻪ أﻳﻀًﺎ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف‬ ‫‪+‬‬ ‫وﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪ :‬أى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺻﻼة ‪ ،‬أو‬ ‫ﺻﻮم ‪ ،‬أو ﺣﺞ ‪ ،‬أو رﻫﻦ ‪ ،‬أو وﺻﻴﺔ ‪ ،‬أو ﺑﻴﻊ ‪ ،‬أو ﻗﺘﻞ ‪ ،‬أو ﺳﺮﻗﺔ ‪ ،‬وﻧﺤﻮ‬ ‫ذﻟﻚ ‪.‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺨﺮج اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة ﻛﺎﻹﻳﻤﺎن بﷲ‬ ‫وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺚ وﺣﺸﺮ وﺣﺴﺎب وﺟﻨﺔ‬ ‫)‪(۱‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎدة ﻓﻘﻪ جـ ‪ ٥‬ص‪٣٤٥٠‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻵﻳﺘﺎن ‪۲۸.، ۲۷ :‬‬ ‫)‪(۳‬اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ ج ‪ 1‬ص‪٤.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ハー‬‬ ‫وﻧﺎر ‪.‬وﺗﺨﺮج ﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮب ﺗﺮك اﻟﺤﺴﺪ واﻟﻐﻴﺒﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺴﺲ ‪ ،‬ووﺟﻮب اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد ‪ ،‬وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮ واﻟﺘﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب‬ ‫وﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣًﺎ ‪ ،‬أى ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ أم ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ‪ ،‬أم أﺧﻼﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻣﻌﻨﺎه ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ».‬ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻳﺨﺮج ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﻤﻘﻠﺪ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ إﻣﺎﻣﻪ وﻗﻮﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻷن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻛﺠﻮاز اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ‪،‬‬ ‫وﺗﺨﺮج ﺑﺬﻟﻚ اﻷدﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﺻﻮﻟﻲ‬ ‫واﻟﻔﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀﺎً‬ ‫ﻋﻠﻰ ذات اﻷﺣﻜﺎم ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺎل اﻟﻔﻘﻪ ‪ :‬ﻫﻮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاد ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻧﻪ « اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ‪ » (۱).‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ « اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻔﻘﻪ )‪ ، (۲‬أي اﺳﺘﻨﺒﺎط‬ ‫)‪(۱‬إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ص‪٣.‬‬ ‫)‪(۲‬إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ص ‪ ٣‬؛ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ ‪ :‬أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ج ‪ 1‬ص‪١٦‬‬ ‫‪-۹-‬‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ‪.‬وﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪ :‬ﺟﻤﻊ ﻗﺎﻋﺪة ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ أي‬ ‫أﻓﺮادﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻺﻳﺠﺎب ‪ ،‬ﻓﻜﻞ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﻮص‬ ‫ﺤ ّ‬ ‫ﺞ‬‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن أو اﻟﺴﻨﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻹﻳﺠﺎب ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬وَأِﺗُﻤﻮا اْﻟ َ‬ ‫ﺪ ‪ ) (1).‬وأﻳﻀًﺎ ﻗﺎﻋﺪة ‪:‬‬ ‫َواْﻟُﻌْﻤَﺮَة ِﻟَّﻠِﻪ ‪ ) (1).‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وَأْوُﻓﻮا ِﺑاْﻟَﻌْﻬ ِ‬ ‫اﻟﻨﻬﻰ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻧﻬﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﻖ‪) (٢).‬‬ ‫ﺤ ِّ‬ ‫ﺣَّﺮَم اﻟَّﻠُﻪ ِإَّﻟﺎ ِﺑاْﻟ َ‬‫ﺲ اَّﻟِﺘﻲ َ‬ ‫َوَﻟﺎ َﺗْﻘُﺘُﻠﻮا اﻟَّﻨْﻔ َ‬ ‫واﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬي ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ)‪(٤‬‬ ‫ﻦ َءاَﻣُﻨﻮا َأْوُﻓﻮْا ِﺑاْﻟُﻌُﻘﻮِد ﴾ )‪ (1‬ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫ً ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬ﻳَﺘَﺄُّﻳَﻬﺎ َأِذﻳ َ‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ‬ ‫ً أن‬ ‫اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ‪ ،‬وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻔﻘﻴﻪ أوﻻ‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪،‬‬ ‫وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺒﻄﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻫﻲ « أن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب‪».‬‬ ‫وأﻳﻀًﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( َﻟﺎ َﺗْﺄُﻛُﻠﻮا اﻟِّﺮﺑﻮا ) ﻻ‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١٩٦‬‬  ‫)‪(۲‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٣٤‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٣٣‬‬ ‫)‪(٤‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻟﻠﺸﺎﻃﺒﻲ جـ ‪ ٣‬ص ‪ ٩‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ؛ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺒﯽ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ص‪۱۷.‬‬ ‫)‪(٥‬ﺳﻮرة‪ххјјјјхххјххххјјјјхх‬‬ ‫‪-۱۰-‬‬ ‫ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻴﻪ أوﻻ ً أن اﻟﻨﻬﻰ اﻟﻤﻄﻠﻖ‬ ‫ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎم ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻢ ) وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄن‬‫ﻢ ُأَّﻣَﻬﺎُﺗُﻜ ْ‬ ‫ﻋَﻠْﻴُﻜ ْ‬ ‫ﺖ َ‬ ‫ﺣِّﺮَﻣ ْ‬ ‫أﻓﺮاده ﻗﻄﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ُ ﴿ :‬‬ ‫ﻛﻞ أم ﻣﺤﺮﻣﺔ ‪ ،‬وﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤِﺮﻳُﺮ َرَﻗَﺒٍﺔ ) وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺔ أم ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﻬﺎر ﴿ َﻓَﺘ ْ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻮ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺼﻼة‬ ‫واﻟﺼﻮم واﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟﺎرة واﻟﻌﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻂ ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﺣﻜﻤﺎً‬ ‫ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻛﺎﻟﻮﺟﻮب واﻟﻨﺪب واﻟﺤﺮﻣﺔ واﻟﻜﺮاﻫﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻄﻼن ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ‪.‬ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻮ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ وأﻋﺮاﺿﻬﺎ‬ ‫ﻛﺎﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻜﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول أﻳﻀًﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﺎﻹﻳﺠﺎب واﻟﻨﺪب واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﻟﻜﺮاﻫﺔ واﻟﺼﺤﺔ‬ ‫واﻟﺒﻄﻼن وﻏﻴﺮﻫﺎ‪(1).‬‬ ‫)‪(۱‬ﻓﺎﻹﻳﺠﺎب ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻪ إﻳﺠﺎب اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد وإﻳﺠﺎب اﻟﺸﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﺰواج ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺰﻧﺎ واﻟﺴﺮﻗﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻳﺠﺎب ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ‬ ‫وإﻳﺠﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﺰﺋﻰ ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ وﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫وﻫﻜﺬا اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻄﻼن‪.‬‬ ‫‪-۱۱-‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺻﻮﻟﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ‪،‬‬ ‫وأﻋﺮاﺿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻤﻘﻴﺪ واﻟﻤﻄﻠﻖ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻻﻟﺔ‬ ‫اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻃﺮق اﺳﺘﻔﺎدة اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ )‪ ، (1‬ﻓﻌﻤﻞ اﻷﺻﻮﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ )‪ (٢‬واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫‪+‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ وﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ‪ ،‬وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ن ﴾ ‪(٤).‬‬ ‫ق َﻣَّﺮَﺗﺎ ِ‬ ‫ﻄَﻠﺎ ُ‬ ‫ﺣَّﺮَم اﻟِّﺮﺑﻮا ‪ ) (٢).‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ﴿ :‬اﻟ َّ‬ ‫ﻞ اﻟَّﻠُﻪ اْﻟَﺒْﻴَﻊ َو َ‬ ‫ﺣ َّ‬ ‫َوَأ َ‬ ‫وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ « :‬ﻣﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿًﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻬﻰ ﻟﻪ‪».‬‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل ‪:‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس وأﻗﻮاﻟﻬﻢ ‪ ،‬وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮادﻫﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس وأﻗﻮاﻟﻬﻢ‬ ‫)‪(۱‬ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﻣﺮ ﻟﻺﻳﺠﺎب واﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ‪ ،‬واﻟﻌﺎم ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاده ﻗﻄﻌًﺎ ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ وﻫﻜﺬا‪.‬‬ ‫)‪(۲‬ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﻰ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣﺮ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﻛﻠﻰ واﻟﻨﺺ اﻟﺬي ورد ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ دﻟﻴﻞ ﺟﺰﺋﻲ ‪ ،‬واﻟﻨﻬﻲ دﻟﻴﻞ ﻛﻠﻰ واﻟﻨﺺ‬ ‫اﻟﺬي ورد ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻰ دﻟﻴﻞ ﺟﺰﺋﻰ ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﻰ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج‬ ‫ﺗﺤﺘﻪ ﻋﺪة ﺟﺰﺋﻴﺎت ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ‪ :‬اﻹﻳﺠﺎب واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻄﻼن ‪.‬ﻓﺎﻹﻳﺠﺎب ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻛﻠﻰ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻪ إﻳﺠﺎب اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد وﻧﺤﻮﻫﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻪ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺮﺑﺎ واﻟﺰﻧﺎ واﻟﻘﺬف ‪ ،‬وﻫﻜﺬا اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻄﻼن‪.‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٢٧٥‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۲۲۹‬‬ ‫‪-۱۲-‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪه‬ ‫وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ )‪ ، (۱‬أو « ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺒﺎس اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ»‬ ‫ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪:‬‬ ‫إن ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﺠﺮى ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷول اﻟﻬﺠﺮى )‪ ، (۳‬ﻷن اﻟﺮﺳﻮل ﷺ ﻛﺎن‬ ‫ﻳﻔﺘﻲ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺻﻮل أو ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ‪ -‬رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﻮن وﻳﺤﻜﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻠﻜﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وأﺻﻴﻠﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﺘﻬﺪون ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻨﺺ ﺑﻤﻠﻜﺘﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﺳﻮل ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ‪،‬‬ ‫وﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﺳﺮارﻫﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ‪ -‬رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﺄن‬ ‫ﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ‪ ،‬اﺳﺘﺪﻻﻻ ً ﺑﻘﻮل ﷲ‬ ‫ﻦ )‪ ، ) (4‬وﻫﺬه اﻵﻳﺔ‬ ‫ﺣْﻤَﻠُﻬ َّ‬ ‫ﻦ َ‬ ‫ﻀْﻌ َ‬‫ﻦ َأن َﻳ َ‬ ‫ﺟُﻠُﻬ َّ‬ ‫ل َأ َ‬ ‫ﺣَﻤا ِ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وُأوَﻟﺎتُ اْﻟَﺄ ْ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ن َأْزَوا ً‬ ‫ﻢ َوَﻳَﺬُرو َ‬ ‫ن ِﻣﻨُﻜ ْ‬ ‫ﻦ ُﻳَﺘَﻮَّﻓْﻮ َ‬‫ﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬واَّﻟِﺬﻳ َ‬ ‫)‪(۱‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ‪ :‬أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪۱۱.‬‬ ‫)‪(۲‬اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ ج ‪ ۱‬ص‪۷.‬‬ ‫)‪(۳‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﺧﻼف ص‪۱۳‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٤.‬‬ ‫‪-۱۳-‬‬ ‫ً ﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫ﺸًﺮا ﴾ )‪ ، (1‬وﻫﺬا ﻳﻌﺪ إﻋﻤﺎﻻ‬ ‫ﻋ ْ‬ ‫ﺷُﻬٍﺮ َو َ‬ ‫ﻦ َأْرَﺑَﻌَﺔ َأ ْ‬ ‫ﺴِﻬ َّ‬ ‫ﻦ ِﺑَﺄﻧُﻔ ِ‬ ‫ﺼ َ‬ ‫َﻳَﺘَﺮَّﺑ ْ‬ ‫أﺻﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻳﻨﺴﺦ اﻟﻤﺘﻘﺪم أو ﻳﺨﺼﺼﻪ ‪.‬وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻗﻀﻰ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ‪ -‬رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ‪ -‬ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎع وﻗﺎل‬ ‫ً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ‪ " :‬ﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻨﺎس إﻻ ذاك " ‪ ،‬ﻓﻬﺬا ﻳﻌﺪ إﻋﻤﺎﻻ‬ ‫اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫وﺣﻴﻨﻤﺎ اﺗﺴﻌﺖ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬واﺧﺘﻠﻂ اﻟﻌﺮب ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ ‪،‬‬ ‫ودﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮت‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﻼط ‪ ،‬وﻛﺜﺮت اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻧﺤﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻠﺴﺎن‬ ‫‪+‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺷﺘﺪ اﻟﺠﺪال ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺮأى ‪ ،‬واﺟﺘﺮأ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ وإﻧﻜﺎر ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ‪ ،‬دﻋﺎ ﻛﻞ‬ ‫ﻫﺬا إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ وﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ‬ ‫وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ وﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ )‪ ، (۲‬وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪأ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻣﻨﺜﻮرة ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﻷن ﻛﻞ إﻣﺎم ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻛﺎن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺣﻜﻤﻪ ووﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻪ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺠﺞ ‪ ،‬وﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت واﻟﺤﺠﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻰ ‪... " :‬وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﻫﻨﺎ أن ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﺟﺪت ﻗﺒﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ‪ ،‬وﺟﺪت ﻣﻦ ﺣﻴﻦ‬ ‫)‪(۱‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٢٣٤‬‬  ‫)‪(۲‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ص‪١٤.‬‬ ‫‪-١٤-‬‬ ‫‪......‬‬ ‫وﺟﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪه اﻟﺘﻰ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻬﺎده ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﻬﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﻢ وﺟﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺊ اﻟﻜﺜﻴﺮ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﺮﺣًﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ "‪(1).‬‬ ‫وأول ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺜﻮرة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ)‪(۲‬‬ ‫ﺛﻢ ﺟﺎء اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٤‬هـ‬ ‫ووﺿﻊ أول ﻛﺘﺎب ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﻫﻮ ﻛﺘﺎب "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ‪.‬وﻗﺪ رواه‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬه اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮادى‪ ،‬وﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أول ﻛﺘﺎب ﻣﺪون‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮأى اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ُدوَﻧﺖ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﺑﺤﻮﺛﻪ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ‪ ،‬وﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﻣﺆﻳﺪة ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎن واﻟﺪﻟﻴﻞ ‪.‬واﻟﺬى دﻓﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أﻧﻪ رأى ﻛﺜﺮة اﻵراء واﻟﻔﺘﺎوى ‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻛﺎﻟﻘﻴﺎس ‪ ،‬وﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أم ﻻ‬ ‫وﻛﺈﺟﻤﺎع أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وأﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أدﻟﺔ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ‪ ،‬وﻃﺮق اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺎم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﺟﺘﻬﺎده ‪ (۳).‬ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺳﻠﻚ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ‪ ،‬وﺳﻠﻚ‬ ‫)‪(1‬أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪۲۷.‬‬ ‫)‪(۲‬راﺟﻊ ‪ :‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻰ جـ ‪ ۱‬ص ‪ ، ۳۰‬واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪(۳‬راﺟﻊ ‪ :‬ﺑﺪران أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ‪ :‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ص‪۸۷.‬‬ ‫‪-١٥-‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ﻃﺮﻳﻘًﺎ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻪ ‪.‬ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﺎﺗﺨﺬوا‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺒﺤﻮث اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ رأوا أن أﺋﻤﺘﻬﻢ ﺑﻨﻮا‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮا ﻗﻮاﻋﺪ وﺑﺤﻮﺛًﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ أﺛﺒﺘﻮا ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ أﺋﻤﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ‬ ‫ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ أﺋﻤﺘﻬﻢ‪(1).‬‬ ‫وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎب‬ ‫اﻷﺻﻮل " ﻟﻺﻣﺎم ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺰدوى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٤٨٢‬هـ ‪ ،‬وﻛﺘﺎب‬ ‫"اﻟﻤﻨﺎر" ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﻨﺴﻔﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٧٦٠‬هـ ‪ ،‬وﻛﺘﺎب " أﺻﻮل اﻟﺠﺼﺎص‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ۳۷۰‬هـ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم أى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﺎﻣﺘﺎزت ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل وﺑﺤﻮﺛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻧﻈﺮﻳًﺎ ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬوا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﻄﻪ أﺋﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪون ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم أﺛﺒﺘﻮا ﻗﻮاﻋﺪ وﺑﺤﻮﺛًﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻳﺪﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ وﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻫﺎن ‪،‬‬ ‫وﺳﻮاء اﺗﻔﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء أم‬ ‫(‪)۲‬ﻻ‬ ‫‪+‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎروا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‬ ‫واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ"‬ ‫ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ ٥٠٥‬هـ ‪ ،‬وﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻨﻬﺎج"‬ ‫ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﻴﻀﺎوى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٦٨٥‬هـ ‪ ،‬وﻛﺘﺎب " اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻸﻣﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٦٣١‬هـ ‪ ،‬وﻛﺘﺎب " اﻟﻤﺤﺼﻮل‬ ‫ﻟﻠﺮازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٦٠٦‬هـ‪.‬‬ ‫)‪(۱‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ص‪١٥.‬‬ ‫)‪(۲‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ‪ ،‬ص ‪ ۱۵‬؛ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻠﺒﻲ ج ‪ ۱‬ص‪۳۳.‬‬ ‫‪- ١٦-‬‬ ‫و ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﺎول اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺎﻫﺘﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬واﻫﺘﻢ أﻳﻀًﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪(1).‬‬ ‫وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎب‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷﺻﻮل " ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺨﺎرى ﺻﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪٧٤٧‬هـ‪ ،‬وﻛﺘﺎب "ﺑﺪﻳﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺰدوى واﻹﺣﻜﺎم اﻟﻤﻈﻔﺮ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺤﻨﻔﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٦٩٤‬هـ)‪(٢‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪة اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب " إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل‪.‬‬ ‫ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ١٢٥٥‬هـ ‪ ،‬وﻛﺘﺎب " اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ " ﻻﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم‬ ‫اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ٨٦١‬هـ‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إن ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ واﻟﻤﺠﺘﻬﺪ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ‪،‬‬ ‫ﻓﻔﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻟﻸﺣﻜﺎم ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ‪ ،‬واﻷدﻟﺔ وﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ ‪ ،‬وﻃﺮق اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ‬ ‫اﻷدﻟﺔ ‪ ،‬وﺷﺮوط اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻰ ‪ ،‬أو اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪.‬ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻰ ‪ " :‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻖ إن أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼًﺎ ﻓﻲ‬ ‫دراﺳﺘﻪ أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ دارس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻪ ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫)‪(1‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ص‪١٦.‬‬ ‫)‪(۲‬أى أﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ " أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوى اﻟﺤﻨﻔﻰ " ‪ ،‬وﻛﺘﺎب " اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ‬ ‫أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم " ﻟﻸﻣﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪-۱۷-‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص ‪ ،‬ﻓﻔﻴﻬﺎ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻰ ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻖ‬ ‫واﻟﻤﻘﻴﺪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻓﻴﻬﺎ واﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاد اﻟﻤﺸﺮع واﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ‬ ‫اﻹﺑﻬﺎم‪ ،‬وﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض أو اﻟﻘﺼﻮر ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮض ﻟﻬﺎ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻴﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻴﻀﻄﺮ اﻟﻤﻄﺒﻖ‬ ‫إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫وﻫﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻟﻔﺎظ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﺪل ﺑﻌﺒﺎرﺗﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﺪل ﺑﺈﺷﺎرﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻄﻮﻗًﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﻣﻮاﻓﻘًﺎ أو‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻠﻤًﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻃﺮق أﺧﺬ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺘﺮاف ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﺎع ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ‬ ‫وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪،‬‬ ‫وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻮق واﻟﻤﻔﻬﻮم ؟ ﺛﻢ ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻀﺮورة اﻗﺘﻀﺘﻪ ‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻪ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻪ ﻋﻦ‬ ‫ﻏﻴﺮه أﻳﻘﻴﺲ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺸﺒﻪ ؟‬ ‫وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺒﻴﻦ أﺟﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺎرح‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻄﺒﻘﻪ ﻣﻠﻤًﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻼ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺰﻟﻞ أو اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻫﺪى‪. (1).‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن أﻫﻤﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬ﻓﻬﺆﻻء ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دراﺳﺘﻪ‬ ‫وﻓﻬﻤﻪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪه ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺟﺘﻬﺎد‬ ‫)‪(1‬أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ج ‪ ۱‬ص ‪۳۹.، ۳۸‬‬ ‫‪-1A-‬‬ ‫‪-۱۹-‬‬ ‫اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ وأﺳﺎﺳﻪ‬ ‫‪-٢٠-‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻓﻰ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ‪:‬‬ ‫" ﻫﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎء أو ﺗﺨﻴﻴﺮًا أو‬ ‫وﺿﻌًﺎ ‪(1).-‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻨﻮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ‪ :‬وﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎء أى اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ‪.‬‬ ‫وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ‪ ،‬أى ﻃﻠﺐ‬ ‫ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻔﻌﻞ ‪ ،‬أو ﻛﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﻓﻌﻞ ‪ ،‬أو ﺗﺨﻴﻴﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك ‪.‬وﻗﺪ أﻃﻠﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك ‪ ،‬رﻏﻢ أن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎب أن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻰ أﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻔﻌﻞ أو ﺗﺮك‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻇﺮوف ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮاﺋﺾ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ ‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﻟﻤﺒﺎح‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺮاف‬ ‫واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﺑﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ‪ ،‬وﺑﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ إدراك اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮى واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ)‪(۲‬‬ ‫)‪(۱‬إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ص‪٦.‬‬ ‫)‪(۲‬ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺎﺳﻢ ‪ :‬أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ص‪٢٥٠‬‬ ‫‪-۲۱-‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ أن ﺧﻄﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآن وﺣﺪﻫﺎ ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺧﻄﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﻖ َ‬‫ﻄ ُ‬‫ﺧﻄﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺸﻤﻠﻪ ‪ ،‬ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬وَﻣﺎ َﻳْﻨ ِ‬ ‫ﺣﻰ ﴾ ‪ ().‬ﻓﺨﻄﺎب رﺳﻮل ﷲ ـ ﺻﻠﻰ ﷲ‬ ‫ﻲ ُﻳﻮ َ‬ ‫ﺣ ٌ‬ ‫ﻫَﻮ ِإَّﻟﺎ َو ْ‬ ‫ن ُ‬ ‫اْﻟَﻬَﻮى * ِإ ْ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ -‬اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻫﻮ وﺣﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ ‪ ،‬واﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل ﷲ ‪ -‬ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪-‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻹﺟﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس أﻳﻀًﺎ ‪ ،‬ﻷن ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺬه‬ ‫اﻷدﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻃﻠﺒًﺎ أو ﺗﺨﻴﻴﺮًا أو وﺿﻌًﺎ ‪ ،‬وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻮﺻًﺎ أم‬ ‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪(٢).‬‬ ‫‪-‬‬ ‫واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ ‪ :‬وﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺸﺊ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻐﻴﺮه ‪ ،‬أو ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﻪ ‪ ،‬أو ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻨﻪ ‪.‬وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻰ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺸﺎرع ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺎرع ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺊ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﺸﺊ‬ ‫آﺧﺮ أو ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﻪ أو ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻨﻪ ‪.‬ﻓﺎﻷﺳﺒﺎب واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺎرع‪.‬‬ ‫ﺷﺮح اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪:‬‬ ‫واﻟﻤﺮاد ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ‪ :‬ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرة اﻟﻤﻜﻠﻒ واﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ‪،‬‬ ‫)‪(۱‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ ‪ :‬اﻵﻳﺘﺎن )‪٤).، (۳‬‬ ‫)‪(۲‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ص ‪ ، ۱۱۱‬زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺒﺮى ص‪٢٦٥.‬‬ ‫‪-۲۲-‬‬ ‫وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻘﻠﻮب ﻛﺎﻹﺧﻼص واﻟﺤﺴﺪ واﻟﺮﻳﺎء ‪ ،‬أو أﻓﻌﺎل‬ ‫اﻟﺠﻮارح ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺤﺞ ‪.‬واﻟﻤﻜﻠﻒ ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﺪﻋﻮة‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺮك‪.‬‬ ‫وﻣﻌﻨﻰ اﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ :‬أى اﻟﻄﻠﺐ ‪ ،‬وﺳﻮاء ﻛﺎن ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ أو ﻃﻠﺒًﺎ‬ ‫واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ‪ :‬اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك دون ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻄﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬاﺗﻪ‬ ‫ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻷن ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺄﻧﻪ ( اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ)‬ ‫ﺷﻬَﺪ ﷲ‬ ‫ﻳﺨﺮج اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬاﺗﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪َ ( :‬‬ ‫ﻫَﻮ اْﻟَﻌِﺰﻳُﺰ‬ ‫ﻂ َﻟﺎ ِإَﻟَﻪ ِإَّﻟﺎ ُ‬ ‫ﺴ ِ‬ ‫ﻢ َﻗﺎِﺋﻤًﺎ ِﺑاْﻟِﻘ ْ‬ ‫ﻫَﻮ َواْﻟَﻤﻻِﺋَﻜُﺔ َوُأوُﻟﻮ اْﻟِﻌْﻠ ِ‬ ‫َأَّﻧُﻪ ﻻ ِإَﻟَﻪ ِإَّﻟﺎ ُ‬ ‫ﻢ )‪ ، ) (1‬وﻳﺨﺮج اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎل وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪(:‬‬ ‫ﺤِﻜﻴ ُ‬ ‫اْﻟ َ‬ ‫ﺸﻮَرًة ُﻛ ُّ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺤ ُ‬ ‫ﻄْﻴَﺮ َﻣ ْ‬ ‫ﺷﺮاق * َواﻟ َّ‬ ‫ﻲ َواْﻟَﺄ ْ‬ ‫ﺸ ِّ‬ ‫ﻦ ِﺑاْﻟَﻌ ِ‬ ‫ﺤ َ‬ ‫ﺴِّﺒ ْ‬ ‫ل َﻣَﻌُﻪ ُﻳ َ‬ ‫ﺠَﺒا َ‬ ‫ﺨْﺮَﻧﺎ اْﻟ ِ‬ ‫ﺳ َّ‬ ‫ِإَّﻧﺎ َ‬ ‫ﺼَﻠٰﻮَة َوَﻣﺎُﺗﻮا اﻟَّﺰَﻛﻮَة )‪، ) (٢‬‬ ‫ب )‪ ، ) (٢‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬وَأِﻗﻴُﻤﻮا اﻟ َّ‬ ‫َﻟُﻪ َأَّوا ٌ‬ ‫ﻫﺬا ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وإﺗﻴﺎء اﻟﺰﻛﺎة ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻔﻌﻠﻬﻤﺎ‬ ‫ﻖ )‪، ) (٤‬‬ ‫ﺤ ِّ‬ ‫ﺣَّﺮَم اﻟَّﻠُﻪ ِإَّﻟﺎ ِﺑاْﻟ َ‬ ‫ﺲ اَّﻟِﺘﻲ َ‬ ‫وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وَﻟﺎ َﺗْﻘُﺘُﻠﻮا اﻟَّﻨْﻔ َ‬ ‫ﻫﺬا ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﺘﺮﻛﻪ‬ ‫)‪(۱‬ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١٨‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻮرة ص ‪ :‬اﻵﻳﺘﺎن )‪(۱۹).، (۱۸‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٤٣.‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٣٣‬‬ ‫‪-۲۳-‬‬ ‫ﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ ِﻓﻴَﻤﺎ‬ ‫ح َ‬ ‫ﺟَﻨﺎ َ‬ ‫ﺣُﺪوَد اﻟَّﻠِﻪ َﻓَﻠﺎ ُ‬ ‫ﻢ َأَّﻟﺎ ُﻳِﻘﻴَﻤﺎ ُ‬ ‫ﺧْﻔُﺘ ْ‬ ‫ن ِ‬ ‫وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬ﻓِﺈ ْ‬ ‫ت ِﺑِﻪ )‪ ، ) (۱‬ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪل اﻟﺨﻠﻊ ﺗﺨﻴﻴﺮًا ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫اْﻓَﺘَﺪ ْ‬ ‫ﻄﺎُدوا )‪ ، ) (٢‬ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺗﺨﻴﻴﺮ‬ ‫ﺻ َ‬ ‫ﻢ َﻓﺎ ْ‬ ‫ﺣَﻠْﻠُﺘ ْ‬ ‫وأﻳﻀًﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وِإَذا َ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺊ وﺗﺮﻛﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ إﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ أو‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﺮﻛﻪ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺘﺮك ‪ ،‬ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻤﺴﺔ وﻫﻲ ‪ :‬اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻨﺪب واﻟﺤﺮﻣﺔ واﻟﻜﺮاﻫﺔ واﻹﺑﺎﺣﺔ‬ ‫وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﺸﺊ آﺧﺮ ﻗﻮل ﷲ‬ ‫ﻄُﻌﻮا َأْﻳِﺪَﻳُﻬَﻤﺎ )‪ ، ) (۳‬ﻓﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﺴﺎِرَﻗُﺔ َﻓﺎْﻗ َ‬ ‫ق َواﻟ َّ‬ ‫ﺴﺎِر ُ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬واﻟ َّ‬ ‫ﺼﻠﻮةَ‬ ‫ﻢ اﻟ َّ‬ ‫اﻟﺸﺎرع ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ إﻳﺠﺎب ﻗﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق ‪.‬وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪َ ( :‬أِﻗ ِ‬ ‫ﺸْﻤﺲ )‪ ، ) (٤‬اﻗﺘﻀﻰ ﺟﻌﻞ دﻟﻮك اﻟﺸﻤﺲ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻮﺟﻮب اﻟﺼﻼة‪.‬‬ ‫ك اﻟ َّ‬ ‫ِﻟُﺪُﻟﻮ ِ‬ ‫ﻋَﻠﻰ‬ ‫وﻣﺜﺎل ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎرع ﺷﻴﺌًﺎ ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﺸﺊ آﺧﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬وِﻟَّﻠِﻪ َ‬ ‫ﺳِﺒﻴًﻠﺎ )‪ ، ) (٥‬ﻓﺎﻟﺸﺎرع ﻗﺪ ﺟﻌﻞ‬ ‫ع ِإَﻟْﻴِﻪ َ‬ ‫ﻄﺎ َ‬ ‫ﺳَﺘ َ‬ ‫ﻦ ا ْ‬ ‫ﺖ َﻣ ِ‬ ‫ﺞ اْﻟَﺒْﻴ ِ‬ ‫س ﺣِ ُّ‬ ‫اﻟَّﻨﺎ ِ‬ ‫ﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا‬ ‫اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﻮﺟﻮب اﻟﺤﺞ ‪ ،‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬ﻳﺎ َأُّﻳَﻬﺎ اَّﻟِﺬﻳ َ‬ ‫)‪(۱‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۲۲۹.‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٢.‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٣٨‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪+.۷۸‬‬ ‫)‪(٥‬ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۹۷‬‬ ‫‪-٢٤-‬‬ ‫ﺤ ﻮا‬ ‫ﺴ ُ‬ ‫ﻖ َواْﻣ َ‬ ‫ﻢ ِإَﻟﻰ اْﻟَﻤَﺮاِﻓ ِ‬ ‫ﻢ َوَأْﻳِﺪَﻳُﻜ ْ‬ ‫ﻫُﻜ ْ‬ ‫ﺟﻮ َ‬ ‫ﺴُﻠﻮا ُو ُ‬ ‫ﻏ ِ‬‫ﺼﻻِة َﻓﺎ ْ‬ ‫ﻢ ِإَﻟﻰ اﻟ َّ‬ ‫ُﻗْﻤُﺘ ْ‬ ‫ﻦ )‪ ، ) (۱‬ﻓﺎﻟﺸﺎرع ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻢ ِإَﻟﻰ اْﻟَﻜْﻌَﺒْﻴ ِ‬ ‫ﺟَﻠُﻜ ْ‬ ‫ﻢ َوَأْر ُ‬‫ﺳُﻜ ْ‬ ‫ِﺑُﺮُؤو ِ‬ ‫اﻟﺼﻼة ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻄﻬﺎرة ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة‪.‬‬ ‫وﻣﺜﺎل ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎرع ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺷﺊ ﻣﺎ روى ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ‬ ‫رﺳﻮل ﷲ ‪ -‬ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ -‬أﻧﻪ ﻗﺎل ‪ « :‬اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻳﺮث )‪، » (۲‬‬ ‫ﻓﻘﺘﻞ اﻟﻮارث ﻣﻮرﺛﻪ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺸﺎرع ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ اﻹرث‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ أو ﺗﺮﻛﻪ‬ ‫أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻓﻼ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ُﻳﻘﺼﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‬ ‫‪F‬‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪورًا ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ أى ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻗﺪرﺗﻪ واﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ‪ ،‬ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴًﺎ إﻻ‬ ‫وﺳﻌﻬﺎ ‪.‬وأﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻰ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ أو‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ‪ (۳).‬وﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺒًﺎ وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪور واﺳﺘﻄﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻘﻮده وﺟﺮاﺋﻤﻪ ‪.‬وﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪوره اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻬﻰ‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٦.‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ص ‪ ۹۱۳‬ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ‪ ۲۷۳۵‬ﺑﺎب " ﻣﻴﺮاث اﻟﻘﺎﺗﻞ "‪.‬‬ ‫)‪(۳‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ص ‪١١٤، ۱۱۳‬‬ ‫‪-٢٤-‬‬ ‫ﻦ )‪) (۱‬‬ ‫ﻢ ِإَﻟﻰ اْﻟَﻜْﻌَﺒْﻴ ِ‬ ‫ﺟَﻠُﻜ ْ‬ ‫ﻢ َوَأْر ُ‬ ‫ﺳُﻜ ْ‬ ‫ﺤﻮا ِﺑُﺮُؤو ِ‬ ‫ﺴ ُ‬ ‫ﻖ َواْﻣ َ‬ ‫ﻢ ِإَﻟﻰ اْﻟَﻤَﺮاِﻓ ِ‬ ‫ﻢ َوَأْﻳِﺪَﻳُﻜ ْ‬ ‫ﻫُﻜ ْ‬ ‫ﺟﻮ َ‬ ‫ﺴُﻠﻮا ُو ُ‬ ‫ﻏ ِ‬ ‫ﺼﻻِة َﻓﺎ ْ‬ ‫ﻢ ِإَﻟﻰ اﻟ َّ‬ ‫ُﻗْﻤُﺘ ْ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺎرع ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﻼة ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻄﻬﺎرة ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة‪.‬‬ ‫وﻣﺜﺎل ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎرع ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺷﺊ ﻣﺎ روى ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ‪ -‬ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ‪ -‬أﻧﻪ ﻗﺎل ‪ « :‬اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻳﺮث )‪ ، » (۲‬ﻓﻘﺘﻞ اﻟﻮارث ﻣﻮرﺛﻪ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺸﺎرع ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ اﻹرث‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ أو ﺗﺮﻛﻪ أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻓﻼ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﻧﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪورًا ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ أى ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻗﺪرﺗﻪ واﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم‬ ‫‪ ،‬ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴًﺎ إﻻ وﺳﻌﻬﺎ ‪.‬وأﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻰ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ‪ (۳).‬وﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺒًﺎ وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪور واﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻘﻮده‬ ‫وﺟﺮاﺋﻤﻪ ‪.‬وﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪوره اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻬﻰ‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٦.‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ص ‪ ۹۱۳‬ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ‪ ۲۷۳۵‬ﺑﺎب " ﻣﻴﺮاث اﻟﻘﺎﺗﻞ "‪.‬‬ ‫)‪(۳‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف ص ‪١١٤، ۱۱۳‬‬ ‫‪-٢٥-‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻤﻴﺮاث ‪.‬وﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻃًﺎ وﻫﻮ ﻓﻰ ﻣﻘﺪور اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺜﻤﻦ‬ ‫واﻟﻤﺜﻤﻦ واﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﻫﻮ ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬وﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻃﺎً‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪور اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻠﻮغ اﻟﺮﺷﺪ ﻓﻬﻮ ﺷﺮط ﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﻧﻊ ‪ :‬ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪور اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ اﻟﻮارث‬ ‫ﻣﻮرﺛﻪ ‪.‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪور ﻟﻪ ﻛﺎﻹرث ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫رﺳﻮل ﷲ ﷺ ‪ « :‬إن ﷲ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻼ وﺻﻴﺔ ﻟﻮارث ‪(۱).‬‬ ‫واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻫﻮ ذات اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع داﻻ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ أو اﻟﻮﺿﻊ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻬﻮ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻟﻮﺟﻮب واﻟﺤﺮﻣﺔ واﻹﺑﺎﺣﺔ ‪ (٢).‬ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﺼْﻤُﻪ )‪ ) (۳‬ﻳﻘﺘﻀﻰ وﺟﻮب ﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن ‪،‬‬ ‫ﺸْﻬَﺮ َﻓْﻠَﻴ ُ‬ ‫ﻢ اﻟ َّ‬ ‫ﺷِﻬَﺪ ِﻣﻨُﻜ ُ‬ ‫َﻓَﻤﻦ َ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ‪ ،‬أﻣﺎ وﺟﻮب ﺻﻴﺎم اﻟﺸﻬﺮ‬ ‫ﺨْﺮ َﻗْﻮٌم ِّﻣﻦ‬ ‫ﺴ َ‬ ‫ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.‬وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬ﻟﺎ َﻳ ْ‬ ‫َﻗْﻮٍم )‪ ) (٤‬ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬ ‫)‪(۱‬ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ج ‪ ۲‬ص ‪ ۹۰۵‬ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ‪ ۲۷۱۳‬ﺑﺎب " ﻻ وﺻﻴﺔ ﻟﻮارث "‪.‬‬ ‫)‪(۲‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﺧﻼف ص‪۱۱۱.‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١٨٥‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١١.‬‬ ‫‪- ٢٦-‬‬ ‫وﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أرﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ‪ ،‬وﺣﻜﻢ وﺿﻌﻰ‪.‬‬ ‫وﻧﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ‬ ‫ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻰ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻰ ‪ [ :‬اﻹﻳﺠﺎب ‪ ،‬واﻟﻨﺪب‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ‪ ،‬واﻟﻜﺮاﻫﺔ ‪ ،‬واﻹﺑﺎﺣﺔ ‪ ].‬وذﻟﻚ ﻷن ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺟﻪ اﻹﻟﺰام ﻓﻴﺴﻤﻰ إﻳﺠﺎﺑًﺎ ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺴﻤﻰ واﺟﺒًﺎ‪.‬‬ ‫وإن ﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ﺳﻤﻰ ﻧﺪﺑًﺎ ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﺪوﺑًﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن ﻃﻠﺐ ﺗﺮك اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺤﺮﻣًﺎ‪.‬‬ ‫وإن ﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮك ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻟﺰام ﻓﻬﻮ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ‪ ،‬وﻳﺴﻤﻰ‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻜﺮوﻫًﺎ‪.‬‬ ‫وإن ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺗﺨﻴﻴﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺊ وﺗﺮﻛﻪ أﻃﻠﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺑﺎﺣﺔ ‪ ،‬واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺒﺎﺣًﺎ‪.‬‬ ‫‪-۲۸-‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺴﻤﺎن ‪ :‬ﻫﻤﺎ ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻤﻨﺪوب‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺴﻤﺎن ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮم واﻟﻤﻜﺮوه ‪.‬واﻟﺬي ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك ﻫﻮ اﻟﻤﺒﺎح‪.‬‬ ‫وﻧﺒﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ً ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺐ ‪:‬‬ ‫أوﻻ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﺻﻄﻼﺣًﺎ ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬ ‫اﻹﻟﺰام)‪(1‬‬ ‫وﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻘﺘﺮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺘﻴﻢ ﻓﻌﻠﻪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﻐﺔ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام ‪ ،‬أو دل ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ‪ ،‬أو أﻳﺔ‬ ‫ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫وﻣﺜﺎل ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وَأِﻗﻴُﻤﻮا‬ ‫ﺴﺎِر ُ‬ ‫ق‬ ‫ﻦ )‪ ، ) (۲‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬واﻟ َّ‬ ‫ﺼﻻَة َوآُﺗﻮا اﻟَّﺰَﻛﺎَة َواْرَﻛُﻌﻮا َﻣَﻊ اﻟَّﺮاِﻛِﻌﻴ َ‬ ‫اﻟ َّ‬ ‫ﺴَﺒﺎ َﻧَﻜاﻻ ً ﻣﻦ ﷲ ‪ ) (٣).‬ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ‬ ‫ﺟَﺰاًء ِﺑَﻤﺎ َﻛ َ‬ ‫ﻄُﻌﻮا َأْﻳِﺪَﻳُﻬَﻤﺎ َ‬ ‫ﺴﺎِرَﻗُﺔ َﻓﺎْﻗ َ‬ ‫َواﻟ َّ‬ ‫ﻛﻞ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ وﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺸْﻬَﺮ‬ ‫ﻢ اﻟ َّ‬ ‫ﺷِﻬَﺪ ِﻣْﻨُﻜ ُ‬ ‫ﻦ َ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮب ‪.‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬ﻓَﻤ ْ‬ ‫ﺣَّﺘﻰ‬ ‫ن ِﻧَﻜﺎﺣًﺎ َ‬ ‫ﺠُﺪو َ‬ ‫ﻦ ﻻ َﻳ ِ‬ ‫ﻒ اَّﻟِﺬﻳ َ‬ ‫ﺴَﺘْﻌِﻔ ِ‬ ‫ﺼْﻤُﻪ)‪ ،) (٤‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وْﻟَﻴ ْ‬ ‫َﻓْﻠَﻴ ُ‬ ‫ﻀِﻠِﻪ ‪ ) (٥).‬ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻛﻞ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻦ َﻓ ْ‬ ‫ﻢ اﻟَّﻠُﻪ ِﻣ ْ‬ ‫ُﻳْﻐِﻨَﻴُﻬ ُ‬ ‫)‪(1‬اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻸﻣﺪى ج ‪ ١‬ص‪٨٦‬‬ ‫)‪. (۲‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ ‪٤٣.‬‬ ‫)‪. (۳‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ ‪۳۸.‬‬  ‫)‪. (٤‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١٨٥‬‬ ‫)‪. (٥‬ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٣٣‬‬ ‫‪-۲۸-‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺴﻤﺎن ‪ :‬ﻫﻤﺎ ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻤﻨﺪوب‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺴﻤﺎن ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮم واﻟﻤﻜﺮوه ‪.‬واﻟﺬي ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك ﻫﻮ اﻟﻤﺒﺎح‪.‬‬ ‫وﻧﺒﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ً ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺐ ‪:‬‬ ‫أوﻻ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﺻﻄﻼﺣًﺎ ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬ ‫اﻹﻟﺰام)‪(1‬‬ ‫وﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻘﺘﺮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺘﻴﻢ ﻓﻌﻠﻪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﻐﺔ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام ‪ ،‬أو دل ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ‪ ،‬أو أﻳﺔ‬ ‫ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫وﻣﺜﺎل ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وَأِﻗﻴُﻤﻮا‬ ‫ﺴﺎِر ُ‬ ‫ق‬ ‫ﻦ )‪ ، ) (۲‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬واﻟ َّ‬ ‫ﺼﻻَة َوآُﺗﻮا اﻟَّﺰَﻛﺎَة َواْرَﻛُﻌﻮا َﻣَﻊ اﻟَّﺮاِﻛِﻌﻴ َ‬ ‫اﻟ َّ‬ ‫ﺴَﺒﺎ َﻧَﻜاﻻ ً ﻣﻦ ﷲ ‪ ) (٣).‬ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ‬ ‫ﺟَﺰاًء ِﺑَﻤﺎ َﻛ َ‬ ‫ﻄُﻌﻮا َأْﻳِﺪَﻳُﻬَﻤﺎ َ‬ ‫ﺴﺎِرَﻗُﺔ َﻓﺎْﻗ َ‬ ‫َواﻟ َّ‬ ‫ﻛﻞ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ وﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺸْﻬَﺮ‬ ‫ﻢ اﻟ َّ‬ ‫ﺷِﻬَﺪ ِﻣْﻨُﻜ ُ‬ ‫ﻦ َ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮب ‪.‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬ﻓَﻤ ْ‬ ‫ﺣَّﺘﻰ‬ ‫ن ِﻧَﻜﺎﺣًﺎ َ‬ ‫ﺠُﺪو َ‬ ‫ﻦ ﻻ َﻳ ِ‬ ‫ﻒ اَّﻟِﺬﻳ َ‬ ‫ﺴَﺘْﻌِﻔ ِ‬ ‫ﺼْﻤُﻪ)‪ ،) (٤‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وْﻟَﻴ ْ‬ ‫َﻓْﻠَﻴ ُ‬ ‫ﻀِﻠِﻪ ‪ ) (٥).‬ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻛﻞ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻦ َﻓ ْ‬ ‫ﻢ اﻟَّﻠُﻪ ِﻣ ْ‬ ‫ُﻳْﻐِﻨَﻴُﻬ ُ‬ ‫)‪(1‬اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻸﻣﺪى ج ‪ ١‬ص ‪٨٦‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٤٣.‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۳۸.‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١٨٥‬‬ ‫)‪(٥‬ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٣٣‬‬ ‫‪-۲۹-‬‬  ‫ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻘﺘﺮن ﺑﻼم اﻷﻣﺮ وﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ‪.‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ أﻳﻀﺎً‬ ‫ﻢ )‪ ، ) (۱‬ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫَﺘَﺪْﻳُﺘ ْ‬ ‫ﻞ ِإَذا ا ْ‬ ‫ﺿ َّ‬‫ﻦ َ‬ ‫ﻢ َﻣ ْ‬ ‫ﻀُّﺮُﻛ ْ‬‫ﻢ ﻻ َﻳ ُ‬ ‫ﺴُﻜ ْ‬ ‫ﻢ َأْﻧُﻔ َ‬‫ﻋَﻠْﻴُﻜ ْ‬ ‫ﻦ آَﻣُﻨﻮا َ‬ ‫ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬ﻳﺎ َأُّﻳَﻬﺎ اَّﻟِﺬﻳ َ‬ ‫" ﻋﻠﻴﻜﻢ " اﺳﻢ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ وﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮب‬ ‫ﻋَﻠﻰ اﻟَّﻨﺎسِ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ﴿ :‬وِﻟَّﻠِﻪ َ‬ ‫ﻚ َأَّﻟﺎ َﺗْﻌُﺒُﺪوا ِإَّﻟﺎ‬ ‫ﻀﻰ َرُّﺑ َ‬ ‫ﺼَﻴﺎُم )‪ ، ) (۳‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ﴿ :‬وَﻗ َ‬ ‫ﻢ اﻟ ِّ‬ ‫ﻋَﻠْﻴُﻜ ُ‬‫ﺐ َ‬ ‫ﺖ )‪ ، ) (۲‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ُ ( :‬ﻛِﺘ َ‬ ‫ﺞ اْﻟَﺒْﻴ ِ‬‫ﺣ ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ﻦ)‬ ‫ﻆ اْﻟُﺄْﻧَﺜَﻴْﻴ ِ‬ ‫ﺣ ِّ‬ ‫ﻞ َ‬ ‫ﻢ ِﻟﻠَّﺬَﻛِﺮ ِﻣْﺜ ُ‬ ‫ﻢ ﷲ ُ ِﻓﻲ َأْوﻻِدُﻛ ْ‬ ‫ﺻﻴُﻜ ُ‬ ‫ﺴﻨًﻨﺎ )‪ ، ((٤‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ُ ( :‬ﻳﻮ ِ‬ ‫ﺣ َ‬ ‫ﻦ ِإ ْ‬ ‫ِإَّﻳﺎُه َوِﺑاْﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳ ِ‬ ‫)‪ ،(٥‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺘﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ واﻹﻟﺰام ﺑﻪ ‪.‬وﻛﻤﺎ ﻟﻮ رﺗﺐ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻦ * َوُﻛَّﻨﺎ‬ ‫ﺴِﻜﻴ َ‬ ‫ﻢ اْﻟِﻤ ْ‬ ‫ﻄِﻌ ُ‬ ‫ﻚ ُﻧ ْ‬ ‫ﻢ َﻧ ُ‬ ‫ﻦ َوَﻟ ْ‬ ‫ﺼِّﻠﻴ َ‬ ‫ﻦ اْﻟُﻤ َ‬‫ﻚ ِﻣ َ‬ ‫ﻢ َﻧ ُ‬ ‫ﺳَﻔَﺮ َﻗاُﻟﻮا َﻟ ْ‬ ‫ﻢ ِﻓﻲ َ‬ ‫ﺳَﻠَﻜُﻜ ْ‬ ‫ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬ﻣﺎ َ‬ ‫ﻦ‪) (٢).‬‬ ‫ﺣَّﺘﻰ َأَﺗَﻨﺎ اْﻟَﻴِﻘﻴ ُ‬ ‫ﻦ َ‬ ‫ب ِﺑَﻴْﻮِم اﻟِّﺪﻳ ِ‬ ‫ﻦ )‪َ (3‬وُﻛَّﻨﺎ ُﻧَﻜِّﺬ ُ‬ ‫ﻀﻴ َ‬‫ﺨﺎِﺑ ِ‬‫ض َﻣَﻊ اْﻟ َ‬ ‫ﺨﻮ ُ‬ ‫َﻧ ُ‬ ‫وﺣﻜﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ‪ :‬أن ﻳﺜﺎب اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١٠٥.‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۹۷‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۱۸۳.‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٢٣‬‬ ‫)‪(٥‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪١١‬‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮ ‪ :‬اﻵﻳﺎت‪٤٧٤٢.‬‬ ‫أﻗﺴﺎم اﻟﻮاﺟﺐ )‪: (۱‬‬ ‫ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪:‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷداء ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ‪ :‬واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻰ وواﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻲ‬ ‫وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫واﺟﺐ ﻣﻌﻴﻦ وواﺟﺐ ﻣﺨﻴﺮ ‪.‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻗﺖ أداﺋﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ واﺟﺐ ﻣﺆﻗﺖ‬ ‫وواﺟﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻟﻰ ‪ :‬واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻰ وواﺟﺐ ﻛﻔﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻌﻴﻨﻪ ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮه ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺤﺞ ﻣﺎدام‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ وﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷداء اﻟﻮاﺟﺐ ‪،‬‬ ‫ﺼﻻَة َوآُﺗﻮا اﻟَّﺰَﻛﺎَة َواْرَﻛُﻌﻮا َﻣَﻊ‬ ‫وﻳﺄﺛﻢ إن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ‪.‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬وَأِﻗﻴُﻤﻮا اﻟ َّ‬ ‫ﺼَﻴﺎُم َﻛَﻤﺎ‬ ‫ﻢ اﻟ ِّ‬ ‫ﻋَﻠْﻴُﻜ ُ‬ ‫ﺐ َ‬ ‫ﻦ آَﻣُﻨﻮا ُﻛِﺘ َ‬ ‫ﻦ )‪ ، ) (٢‬وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ( :‬ﻳﺎ َأُّﻳَﻬﺎ اَّﻟِﺬﻳ َ‬ ‫اﻟَّﺮاِﻛِﻌﻴ َ‬ ‫ن )‪ ، ) (٢‬وﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ ‪ ( :‬وﻟﻠﻪ‬ ‫ﻢ َﺗَّﺘُﻘﻮ َ‬ ‫ﻢ َﻟَﻌَّﻠُﻜ ْ‬ ‫ﻦ َﻗْﺒِﻠُﻜ ْ‬ ‫ﻦ ِﻣ ْ‬ ‫ﻋَﻠﻰ اَّﻟِﺬﻳ َ‬ ‫ﺐ َ‬ ‫ُﻛِﺘ َ‬ ‫ً‪) (4).‬‬ ‫ﺳِﺒﻴﻼ‬ ‫ع ِإَﻟْﻴِﻪ َ‬ ‫ﻄﺎ َ‬ ‫ﺳَﺘ َ‬ ‫ﻦ ا ْ‬ ‫ﺖ َﻣ ِ‬ ‫ﺞ اْﻟَﺒْﻴ ِ‬ ‫ﺣ ُّ‬ ‫س ِ‬ ‫ﻋَﻠﻰ اﻟَّﻨﺎ ِ‬ ‫َ‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ‪ ،‬وإذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫أدى اﻟﻮاﺟﺐ وﺳﻘﻂ اﻹﺛﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‬ ‫)‪(۱‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻸﻣﺪى جـ ‪ ۱‬ص ‪ ۹۱‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫)‪(۲‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٤٣‬‬ ‫)‪(۳‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۱۸۳‬‬ ‫)‪(٤‬ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۹۷‬‬ ‫‪-۳۱-‬‬ ‫اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ أﺛﻤﻮا ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄداء اﻟﻮاﺟﺐ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻟﻄﺐ ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬واﻹﻓﺘﺎء ‪ ،‬وأداء اﻟﺸﻬﺎدة ‪ ،‬واﻟﺒﺤﻮث‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ورد اﻟﺴﻼم وأﻧﻮاع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻗﻰ اﻷﻣﻢ وﻧﻬﻀﺘﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎرات واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وإﻧﻘﺎذ اﻟﻐﺮﻗﻰ‬ ‫وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ‪.‬ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋًﺎ أداء ﻫﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻷن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب أن ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﻌﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وإذا ﺗﻌﻴﻦ ﻓﺮد ﻷداء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﺻﺎر واﺟﺒًﺎ ﻋﻴﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ إﻻ ﻃﺒﻴﺐ واﺣﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺐ ﻟﻌﻼج‬ ‫اﻟﻤﺮﺿﻰ وﻳﺼﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻴﻨﻴًﺎ ﻻ ﻛﻔﺎﺋﻴًﺎ ‪ ،‬وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ إﻟﻰ واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻰ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﻦ واﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺨﻴﺮ ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺸﺎرع ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ إﻻ إذا أدى ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺨﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع أداءه ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻢ اﻟَّﻠﻪُ‬ ‫ﺧُﺬُﻛ ُ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎرة اﻟﺤﻨﺚ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ ‪ ،‬فﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل ‪َ ﴿ :‬ﻟﺎ ُﻳَﺆا ِ‬ ‫ن َﻓَﻜْﻔَﺮُﺗﻪُ‬ ‫ﻢ اْﻟَﺄْﻳَﻤﺎ َ‬‫ﻋَﻘﺪُﺗ ُ‬ ‫ﺧُﺬُﻛﻢ ِﺑَﻤﺎ َ‬ ‫ﻢ َوَﻟِﻜﻦ ُﻳَﺆا ِ‬ ‫ِﺑاﻟَّﻠْﻐِﻮ ِﻓﻲ َأْﻳَﻤﺎِﻧُﻜ ْ‬ ‫ﻢ َأوْ‬ ‫ﺴَﻮُﺗُﻬ ْ‬ ‫ﻢ َأْو ِﻛ ْ‬ ‫ﻫِﻠﻴُﻜ ْ‬ ‫ن َأ ْ‬ ‫ﻄِﻌُﻤﻮ َ‬ ‫ﻂ َﻣﺎ ُﺗ ْ‬ ‫ﺳ ِ‬‫ﻦ َأْو َ‬‫ﻦ ِﻣ ْ‬ ‫ﺴﺎِﻛﻴ َ‬ ‫ﺸَﺮِة َﻣ َ‬ ‫ﻋ َ‬ ‫ﻃَﻌﺎُم َ‬‫ِإ ْ‬ ‫ﻢ ِإَذا‬‫ﻚ َﻛَﻔَﺮُة َأْﻳَﻤِﻨُﻜ ْ‬ ‫ﺼَﻴﺎُم َﺛَﻠَﺜِﺔ َأَّﻳﺎٍم َذِﻟ َ‬‫ﺠْﺪ َﻓ ِ‬ ‫ﻢ َﻳ ِ‬ ‫ﺤِﺮﻳُﺮ َرَﻗَﺒٍﺔ َﻓَﻤﻦ َّﻟ ْ‬ ‫َﺗ ْ‬ ‫‪--- OCR End ---‬‬ ‫‪-٣٢-‬‬ ‫ﻢ )‪ ، ) (۱‬ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻧﺚ ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻨﻪ أﺣﺪ أﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ ‪ ،‬وﻟﻴﺲ‬ ‫ﺣَﻠْﻔُﺘ ْ‬ ‫َ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ واﺣﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺨﻴﺮ ﻓﻲ أداء أى‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪ ،‬وﺗﺒﺮأ ذﻣﺘﻪ ﺑﺄداء أى واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ‬ ‫واﺣﺪًا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﻗﺖ أداﺋﻪ ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ واﺟﺐ ﻣﺆﻗﺖ ‪ ،‬وواﺟﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ‪ ،‬وﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ وﻳﺄﺛﻢ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮه ﻋﻦ وﻗﺘﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ‪ ،‬وﺻﻮم رﻣﻀﺎن‬ ‫واﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ)‪(۲‬‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪٨٩.‬‬ ‫)‪(۲‬وأﻣﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ‪ " :‬وﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻦ‬ ‫ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓًﺎ ﺑﻴﻦ أﻫﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫وﺳﻠﻢ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ أن أﺧﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ‪.‬ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﻻ ﻳﻔﻮت اﻟﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻊ‬ ‫اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺟﻤﻊ ‪ ،‬ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻧﻘﻠﺖ ﻟﻪ ‪ :‬أﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ‪ -‬ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ذﻟﻚ ؟ ﻗﺎل ‪ :‬ﻧﻌﻢ( رواه اﻷﺛﺮم ‪).‬وأﻣﺎ أوﻟﻪ ﻓﻤﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﻤﻦ أدرك ﻋﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻫﻮ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺠﻪ ‪ ،‬وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ‪ :‬أول وﻗﺘﻪ زوال اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ وﻫﻮ وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ‬ ‫واﺧﺘﺎره أﺑﻮ ﺣﻔﺺ اﻟﻌﻜﺒﺮى وﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼم اﻟﺨﺮﻗﻲ وﺣﻜﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ذﻟﻚ‬ ‫إﺟﻤﺎﻋًﺎ‪ ،‬وﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻟﺨﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎه ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ‪ :‬وﻟﻮ وﻗﻒ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻧﻬﺎرًا ودﻓﻊ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم ﻓﻌﻠﻴﻪ دم‪.‬‬ ‫وﻟﻨﺎ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ " :‬ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺻﻼﺗﻨﺎ ﻫﺬه ووﻗﻒ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻧﺪﻓﻊ وﻗﺪ وﻗﻒ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﻼ أو ﻧﻬﺎرًا ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺠﻪ وﻗﻀﻰ ﺗﻔﺘﻪ " ﺗﻔﺘﻪ " ‪ ،‬وﻷﻧﻪ ‪-‬‬ ‫‪-٣٢-‬‬ ‫ﻢ )‪ ، ) (۱‬ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻧﺚ ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻨﻪ أﺣﺪ أﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ ‪ ،‬وﻟﻴﺲ‬ ‫ﺣَﻠْﻔُﺘ ْ‬ ‫َ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ واﺣﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺨﻴﺮ ﻓﻲ أداء أى‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪ ،‬وﺗﺒﺮأ ذﻣﺘﻪ ﺑﺄداء أى واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ‬ ‫واﺣﺪًا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﻗﺖ أداﺋﻪ ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ واﺟﺐ ﻣﺆﻗﺖ ‪ ،‬وواﺟﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ‪ ،‬وﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ وﻳﺄﺛﻢ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮه ﻋﻦ وﻗﺘﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ‪ ،‬وﺻﻮم رﻣﻀﺎن‬ ‫واﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ)‪(۲‬‬ ‫)‪(1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪۸۹.‬‬ ‫)‪(۲‬وأﻣﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ‪ " :‬وﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻦ‬ ‫ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓًﺎ ﺑﻴﻦ أﻫﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫وﺳﻠﻢ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ أن أﺧﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ‪.‬ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﻻ ﻳﻔﻮت اﻟﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻊ‬ ‫اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺟﻤﻊ ‪ ،‬ﻗﺎل