التخريج الفقهي محدد_ocr PDF

‫التخريج على الأصول‬ ‫المتعلقت بالإجماع‬  ‫التخريج على الأصول الممعلقم بالإجماع‬ ‫الأهداف‬ ‫بعد نهاية هذا الموضوع يتاوقعلطمنالب‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفق...

‫التخريج على الأصول‬ ‫المتعلقت بالإجماع‬  ‫التخريج على الأصول الممعلقم بالإجماع‬ ‫الأهداف‬ ‫بعد نهاية هذا الموضوع يتاوقعلطمنالب‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفقهية في مباحث الإجماع‪.‬‬ ‫بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬يلاَنعقَدٌ الإجماحٌ على خلاف السُنّة)‪.‬‬ ‫‪ Pl 1 S‬على خلاف السُنّة‪.‬‬ ‫تخريج الفروع على قاعدة‪ :‬‏)‪V‬‬ ‫‏‪ ٠‬بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬متى اشتهر قولٌ الصّحابيٌ ولم يُنكر كان‬ ‫إجماعًا)‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬تخريج الفروع على قاعدة‪( :‬متى اشتهر قولٌ الصّحابيٌ ولم يُكر كان إجماعًا)‪.‬‬ ‫بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬الإجماع على قولين مانع مإنحداث‬ ‫قول الث)‪.‬‬ ‫تخريج الفروع على قاعدة‪( :‬الإجماع على قولين مانع مإنحداث قول ثالث)‪.‬‬ ‫التطبيق على قواعد أخرى فيمباحث الإجماع‪.‬‬ ‫‪A‬‬ ‫الفقهية‪.‬‬ ‫‪ A‬ملاحظة القواعد الأصولية في النصوص‬ ‫‏‪.٠‬استنتاج أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية‪.‬‬ ‫‏‪. ١‬تفسير الارتباط بين الفروع والأصول‪.‬‬  ‫ج الفروع على الأصول‬ ‫القاعدة الأولى‪ :‬تخريج بعض الفروع‬ ‫‏‪(Ui‬‬ ‫على قاعدة‪( :‬لا يَنعقَدُ الإجماعٌ على خلاف‬ ‫لِنال دراسة جانبين‪:‬‬ ‫خ م‬ ‫وذلك‬ ‫"*» الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصولية‪:‬‬ ‫ّبتبت عليه أحكائه؛ ومن‬ ‫رى ث‬ ‫ت مت‬ ‫هذه القاعدة مبنيّة على ثبوت الإجماع؛ فإنّه‬ ‫أحكامه‪ :‬عدم جواز مخالفته» وأنّه لا يمكن أن يقع على ‏‪ AN G‬فمّن لآّعى‬ ‫وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرّين‪:‬‬ ‫) الأوّل‪ :‬عدم صحّة وقوع هذا الإجماع؛ لأنَّ الأمة لا تجتمع على خطأء ومخالفة‬ ‫‏‪ i‬خطأ‪.‬‬ ‫أن هذا ‏‪ S‬منسوخ‪ ,‬فأجمعت الأمّة على خلافه استنادًا إلى النّصٌ النّاسخ'''‪.‬‬ ‫‏‪g‬‬ ‫قاالل شإيخسلام‪« :‬فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا‬ ‫وقال أيضًا‪« :‬فلا تُترك ‪ 2£‬ثابتة إلباسنة ثابتة؛ ويمتنع انعقاد الإجماع‬ ‫مخالف )‬ ‫على خلاف شنة للا ومع الإجماع شنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى؟”‪.‬‬ ‫وقال ابن القيم ‪« 82‬ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص ‏]‪ Y‬أن يكون له نص‬ ‫آخر ‏‪Dty‬‬ ‫المخرَّجةٌ على القاعدة‪:‬‬ ‫فعضروع‬ ‫ل ب‬ ‫ارير‬ ‫م الجاتبٌ الثاني‪ :‬تق‬ ‫الفزعٌ الأوّل‪ :‬في قدر حدّ شارب الخمر‪:‬‬ ‫التخريج‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬نص‬ ‫قال الإمام ابن أبي عمر المقدسي ‏‪« i‬والرواية الثانية‪ :‬‏‪ OF‬الحدّ أربعون؛ وهو‬ ‫الشافعي؛ ‏‪ Qe DY‬يه جلد الوليد بن عقبة أربعين» ثم قال‪:‬‬ ‫مبيذبكرهب‬ ‫ور أ‬ ‫اختيا‬ ‫)‪ (1‬معالم أصول الفقه للجيزاني (ص‪.)771‬‬ ‫(ن‪1‬تي‪7‬مية‪.)41/8‬‬ ‫)‪ (1‬مجموع الفتاوى لاب‬ ‫(©) مجموع الفتاوى لابن تيمية (‪.)51//107‬‬ ‫‏)‪VYY‬‬ ‫(‪ )4‬إعلام الموقعين لابن القيم‬  ‫على الأصول الممعلفم بالإجماع‬ ‫لاي‬ ‫‏‪ 82 S‬أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمرٌثمانين» وك شن وهذا أحبٌُ لي ‏!‪١‬‬ ‫«جلدٌ‬ ‫رواء مسلم؛ وعن أنس قال ‪:‬أني رسولُ الله ‪ 83‬برجل قد شرب الخمر» فضربه بالنّمال‬ ‫نحرًا من أربعين؛ ثم أي به أبو بكر فصنع مثل ذلك» ثم أتي به عمر فاستشار النّاس في‬ ‫لي‬ ‫الحدود؛ فقال ابن عوف‪ :‬أل الحدود ثمانون» فضربه عم" مق عليه وف‬ ‫‏‪ B‬لا يجوذُ ترك لفعل غيره‪.‬ولا ينعقِدٌ الإجمامٌ على ما خالفٌ ‏‪ b‬التي ‏‪i‬‬ ‫قل‬ ‫وأبي بكر وعليٌ؛ فتُحمل الزيادة على ] تعزيرٌ يجوز فعلها إذا ‏‪TN AT,‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجهُ التخريج‪:‬‬ ‫رجح الإمام ابن أبي عمر المقدسي ‪ 3:‬الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد» وهي‪:‬‬ ‫أن حد شارب الخمر أربعون؛ لأن هذا ما فعله رسولٌ الله ‪ 25‬وأبو بكر ‏‪i‬بمنعد‬ ‫ولا يمكن أن يُستدلٌ بفعل عمر ‪ 2‬ويُعتقدّ أنه إجماع بناءً على القاعدة المستقرّة وهي‬ ‫‏‪ LN‬والسُنَةٌ ماضيةٌ بأربعين جلدة‪.‬‬ ‫أنه‪ :‬لايَنعقد الإجماع على خلاف‬ ‫‪ 01‬قبل توبتها‪:‬‬ ‫‪ 033£‬الثاني ‪ :‬حكمٌ نكاح‬ ‫أولًّا‪ :‬نض التخريج‪:‬‬ ‫قال شيخ الإسلام ابن تيميةً ‪« :8‬نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها‬ ‫هو أو غيره؛ هذا هو الصواب بلا ريب؛ وهو مذهب طائفة من السلف والخلف‪ :‬منهم‬ ‫وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه؛ وهو قول الثلاثة»‪.‬‬ ‫رله‪.‬‬ ‫ودغبنيحنب‬ ‫أحم‬ ‫لا‬ ‫واستدل على مذهبه بقول الله تعالى‪ :‬الى لا يكم إلا اي أو مُشْرِكَة &‬ ‫‪[ €0l‬النور‪ »]* :‬وذكر أن المخالفين ادّعوا‬ ‫‏‪ 5 o Vs‬متيلا ‪ 523‬ذَلِكَ ‏‪o‬‬ ‫نسخ الآية‪.‬‬ ‫‏‪el‬‬ ‫ثم قال‪ :‬‏‪ G0‬التّسخ؛ فقال سعيد بن المسيب وطائفة‪ :‬سخها قوله‪:‬‬ ‫‪ 204‬مِنكُمْ ‏‪ ety o0‬ولما علم أهل هذا القول ‏‪ OF‬دعوى النسخ بهذه الآية‬ ‫(‪ )١‬أخرجه مسلم‪OV ) ‎‬‬ ‫)‪V‬‬ ‫)‪1‬أ(خرجه البخاري (‪)77073‬؛ ومسلم‪‎‬‬ ‫(‪.)1/177‬‬ ‫)‪ (1‬الشرح الكبير لابن أبي عمر‬ ‫ا‬  ‫تخريج الفروع على الأصول‬ ‫‪.‬‬ ‫ضعيف جذَا؛ ولم يجدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحدء قالوا‪ : :‬هي منسوخة‬ ‫نضا بإجماع؛‬ ‫‏‪ G‬وغيره ‪...‬وكل مَن عارص‬ ‫بالإجماع كما زعم ذلك أبو علي‬ ‫ذلك النّضٌء فإنّه مخطيٌ فى ذَلِكٌ»”"‪.‬‬ ‫واأّعى نسكّه من غير نصٌ يعارضٌ‬ ‫ثانايًال‪:‬توجهخُريج‪:‬‬ ‫حزم شيخ الإسلام التروّجَ بالزانية قبل توبتها بناء على الأصل المقرر وهو‪ :‬أ‬ ‫الإجماع لا ينعقد على خلاف النص» وقد ثبت الس دالا على الحريم» واتّعاء الخ‬ ‫بالإجماع بل دليل مخالفة للنَّص بإجماع» وهذا لا يمكن؛ ذثم إن الإجماع لا يُنسخ به‬ ‫كما آنه لا يدل على ناسخ لم يلغنا‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مجموع الفتادى لابن ثيمية (‪ 12/4‬‏‪.)11-٠6‬‬ ‫‪AY g‬‬ ‫]‪L‬‬  ‫التخريج على الأصول المتعلقم بالإجماج‬ ‫تخريج بعض الفروع‬ ‫القاعدة‪0‬‬ ‫على قاعدة‪( :‬متى اشتهر قول الصّحابيّ ولم يُنكّر كان إجماعًا)‬ ‫وذلك من خلال دراسة جانبين‪:‬‬ ‫م الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصوليتة‪:‬‬ ‫هذه المسألة تعرف عند الأصولييّن ب‪( :‬الاحتجاج بالإجماع الشُكوتيٌيّ)'''‪.‬وقد‬ ‫فضت هنا بما وقع في عضر الصّحابة ترجُح إمكان وقوعه‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماءٌ في حجيَّة الإجماع السكوتي» وأشهر الأقوال في المسألة ثلاثة‪:‬‬ ‫شليافعي؛ وأنه‬ ‫أنه إجماع وحجة؛ وهو قول الجمهور؛ وأنه ليس بحجة وهو أحادل قو‬ ‫ا‬ ‫ود‬ ‫أبي هاشم ووجه للشافعية‬ ‫حجة لا إجماع؛ وهو مذهب‬ ‫وسبب الخلاف هو‪ :‬أن السكوت محتمل للرّضا وعدمه”"‪.‬‬ ‫ومحلّ الخلاف فيه‪ :‬أن ينتشر الحكم الشرعي المفتّى به؛ ويبلغ جميع المجتهدين»‬ ‫فيسكتوا عن موافقته أو مخالفته؛ وليس ثمة مائع يدل على السخط» ولم يكن في أمر‬ ‫تعم فيه البلوى»؛ وقد مضت مدة كافية للنظر والتأمل» على أن يكون ذلك قبل استقرار‬ ‫المذاهب'‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬وهو أن يقول بعش أعل الاجتهاد يقول‪ :‬وي"نتشرٌ في المجتهدين من أهل ذلك العصر؛ فَيسْكُتون» ولا يظهر منهم‬ ‫إراشالدفحول )‪ /‬‏‪PP‬‬ ‫‪3‬‬‫] ولا‬‫اعتراف‬ ‫‏)‪ (T‬البحر المحيط للز ركشي (‪)7/.879‬؛ إرشاد الفحول للشوكاني (‪1/47‬؟)‪.‬‬ ‫(© ولذلك؛ فإن الإجماع السكوتيٌ لا يمكن إطلاق الحكم عليه؛ بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين؛‬ ‫‏‪ol‬‬ ‫‏‪ BB‬الكل؛ فهو حجّة‬ ‫فإن غلب على الظَّنٌ نفاقٌ الكل ورضا الجميع؛ فهو حجّة ‏‪ b‬وإن حصل القطع‬ ‫وإن ترجمحت المخالفة وعدم الرّضاء؛ فلا يُعتد به‪.‬ينظر‪ :‬مجموع الفتاوى لابن نيمية (‪)41/7771‬؛ ومعالم أصول‬ ‫الفقه للجيزاني (ص‪.)8/91‬‬ ‫سين‬ ‫حأبي‬ ‫لد ل‬ ‫اعتم‬ ‫الم‬ ‫‪7‬كي)؛‬ ‫‪/‬السب‬ ‫‪4‬لابن‬ ‫‪7‬هاج‬ ‫‪3‬الإب‬ ‫(‪»)3/‬‬ ‫(‪ )4‬ينظر‪ :‬كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (‪871‬‬ ‫البصري (‪.)1/175‬‬ ‫ع‬  ‫الجانبٌُ الثاني‪ :‬تقرير بعض الفروع المخرّجةٌ على القاعدة‪:‬‬ ‫الفزعٌ الأوّل‪ :‬تعليقٌ الطُلاق على مشيئة الله تعالى‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نص التخريج‪:‬‬ ‫قااللإمام ابن قدامة ‪« 2‬فإن قال‪( :‬أنت طالق إن شاء الله تعالى‪ :‬طُلّقَت) وكذلك‬ ‫إن قا(ل‪:‬عبدي حرٌّ إن شاء الله تعالى‪ :‬عُيق) نص عليه أحمد في رواية جماعة‪...‬وعن‬ ‫فعي؛‬ ‫انيفة‬ ‫شح‬‫اولل أبي‬ ‫وق‬‫وهو‬ ‫الكق‪.‬‬ ‫ااقللاعيقعتوكذ‬ ‫أحمد‪ :‬مايدل على أن الطل‬ ‫لأنه علّقه على مشيئة لم يعلم وجودهاء فلم يقع كما لو علقه على مشيئة زيد» وقد قال‬ ‫رنثاوه الترمذي»‬ ‫‪#‬ه»"لم'يح‬ ‫رسول الله ‪ 03 31‬حلف على يمين فقال‪ ] :‬شاء الل‬ ‫وقال‪ :‬حديث حسن‪.‬‬ ‫ولنا‪ :‬ماروى أبو جمرة؛ قال سمعت ابن عباس يقول‪( :‬إذا قال الرجل لامرأته‪ :‬أنت‬ ‫طالق إن شاء الله» فهي طالق)'"' روراه أبو حفص بإسناده» وعن أبي بردة نحوه؛ وروى‬ ‫ابن عمر وأبو سعيد؛ قالا‪( :‬كنّا معاشر أصحاب رسول الله كه نرى الاستثناء جائزًا في‬ ‫كل شيء إلا في الحتاق والطلاق)"" ذكره أبو الخطاب؛ وهذا نقلّ للإجماع» وإن ‏‪S‬‬ ‫أنه قول بعضهم فانتشرء ولم يُعلّم له مخالف» فهو إجماع»‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجه التخريج‪:‬‬ ‫رجح ابن قدامة ‪ :8‬عدم جواز الاستثناء في ‏‪ G5‬بقول المطلّق‪( :‬أنت طالق إن‬ ‫‏‪AL‬‬ ‫شاء الله) بناءً على الأصل المقرّر عند الحنابلة وغيرهم وهو‪ :‬أنَّ الإجماع‬ ‫حجّة؛ وقد تُقل هذا عن الصحابة بدون إنكار» ‪ 500‬على أنه إجماع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أبو داود (‪)6777١1‬؛‏ والترمذي (‪ 1‬‏‪ )» ١97‬وابن ماجه ‏(‪ )1٠١9‬من حديث ابن عمران‪.‬‬ ‫حسنه الترمذي‪.‬ينظر‪ :‬سنن الترمذي (‪.)1791‬‬ ‫(‪ )1‬ذكره ابن حزم في المحلى (‪ )4/084‬من طريق أبي عبيد نا سعيد بن عفير حدثتي الفضل بن المختار عن أبي‬ ‫طه»افهليق‪.‬‬ ‫حمزة قال‪ :‬سمعت ابن عباس يقول‪ :‬إذا قال لامرأته‪ :‬أنت طالق إن شاء الل‬ ‫)‪ (1‬ذكره ابن الجوزي في التحقيق )‪ /¥‬‏‪Y80‬‬ ‫قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (‪ :)8/414‬لم يذكر المؤلف لهذا الحديث إسناداء ومثل هذا لا يجوز‬ ‫التحقيق (‪ /1‬‏‪ :)7٠١‬أإينسناده؟‪.‬‬ ‫قييح‬ ‫ن ف‬‫تهبي‬ ‫الاحتجاج به؛ وقال الذ‬ ‫(‪ )4‬المغني لابن قدامة (‪.)754 /7‬‬ ‫ل‬  ‫الفزغ ‏‪ G‬مقدارٌ ا‏‪o‬لمسكر‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نص التخريج‪:‬‬ ‫قااللإمام القرافيُ بلنه‪« :‬وهو ثمانون جلدة» وتتشطر بالرّق» ووافقنا‪ 00 :‬وأحمد‬ ‫وقال ‪ 02‬‏‪ Ve‬أربعون وللإمام أن يزيد عليه تعزيرًا‪.‬‬ ‫‏‪ S0 51 1‬عليه السلام ضرب في الخمر بالنعلين» فلما كان في زمان عمر ‪8‬د‬ ‫‪ 2‬استشار النّاس في حد‬ ‫مير‬ ‫جعل مكان ‪ 5‬نعل ‏‪ e g‬وفي الدارقطني‪ :‬لمّا‬ ‫ع ول‬ ‫من‪ :‬اجعله أخف الحدود ثمانين» وقال علي في المشورة‪( :‬إذا‬ ‫رالحعبد‬ ‫ل فق‬ ‫امر»‬ ‫الخ‬ ‫سكر هذى» وإذا هذى افترى» ‏‪ s kel Sy‬وليمكير أحدٌ فكان إجماعًا»”‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجةٌ التخريج‪:‬‬ ‫رجح الإمام القرافي في حد المسكر أنه ثمانون جلدة بناءً على الأصل المقرّر وهو‪:‬‬ ‫أنَّ الإجماع الكوتيّ حجّة» وقد ثبت ذلك في زمن عمر دلا» فلم يُكِر عليه أحلًا""‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اح» إشارة إلى أبي حنيفة» و «ش» إشارة على الشافعي كما أوضح ذلك المؤلف في مقدمة كتابه ينظر‪ :‬الذخيرة‬ ‫(ص‪.)8‬‬ ‫‏‪ (oY‬والدارقطني في‬ ‫‏‪ (0T‬والطحاوي في شرح معاني الآثار )‪/1‬‬ ‫(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى‬ ‫السنن (‪.)4473‬‬ ‫‪.)71‬‬‫‪/‬افي‬ ‫‪4‬لقر‬ ‫‪0‬ة ل‬ ‫‪3‬خير‬ ‫( الذ‬ ‫)(‬ ‫‏‪ i‬وقضى ‏‪ Bl‬ادّعاء الإجماع عنه لا‬ ‫(‪ )4‬قد سبق الكلام على هذا الفرع عند الحنابلة» وأن ابن قدامة رجح فعلٌ الي‬ ‫يمكن؛ لأنه مخالف للنص» وأن فعل عمر ‪:‬لا تعزير لا ‏‪ A2‬ودراسة هذين الفرعين بهذا الشكل ‏‪ By‬لاختلاف‬ ‫الفقهاء فيهما بناء على استدلالتهم الأصوايّة تخريجًا واستنباطً‪.‬‬ ‫‪by‬‬  ‫تخريج الفروع على الأصول‬ ‫القاعدة ‏‪ 1R‬تخريج بعض الفروع‬ ‫على قاعدة‪( :‬الإجماع على ‪ (391‬مانعٌ من إحداث قول ثالث)‬ ‫وذلك من خلال دراسة جانبين‪:‬‬ ‫& الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصولية‪:‬‬ ‫أي‪ :‬متى اختلف الصحابة ‪-‬مثلًا‪ -‬على قولين؛ فهل يجوز لمن بعدهم إحداثُ قول‬ ‫ثالث يَحْرّج عن قولهم؟‬ ‫جوز ‏‪ OV‬في ذلك نسبة الأمة إلى تضييع الح والغفلة عن‬ ‫والجوابٌ‪ :‬أنّهي لا‬ ‫وهذا باطل قطمًاء؛ ون فيه الاعتقاد بخلوٌ العصر عن قائم لله بحجّته؛ وكون أهل ذلك‬ ‫العصر لم يكن منهم على الح ‏‪ ST‬وهذا باط أيضًا‪.‬‬ ‫‏‪ B‬إحداث تفصيل لا يرفعٌ الانماق السّابق‪ :‬أو إحداث دليل جديد فيها؛ ‪ 8‬لياُعدٌ‬ ‫مِانلهذمهسألة‪.‬‬ ‫الجاتبُ الثاني ‪ :‬تقرير بعض الفروع المخرَّج عالىلقاعدة‪:‬‬ ‫الفزْعٌ الأوّل‪ :‬عِذَُّ لأمة المطلّقة‪:‬‬ ‫أولًا‪ :‬نض اللخريج‪:‬‬ ‫قال الإمامٌ ابن أبي عمر المقدسي ‏‪ i‬اختلفت الرواية في عدّة الم فأكثر‬ ‫الروايات عته‪ :‬أنّها شهران‪.‬وهو الذي ذكره الحِرَقِيُّ؛ رواء عنه جماعة من أصحابه؛‬ ‫واحتج فيه بقول عمر ‪( 81‬عِذَّة أم الولد حيضتان» ولو لم تحض كانت عدتها شهرين)‬ ‫رواه الأثرم عنه بإسناده ‪ 50...‬‏‪ B‬الثانية‪ :‬‏‪ T‬عدّتها شهر ونصف؛ نقلها الميمونيٌ‬ ‫والأثرم؛ واختارها أبو بكر» وهذا قول علي مه وروي ذلك عن ابن عمر‪...‬والثالثة‪:‬‬ ‫ر»‪.‬‬ ‫هاثة‬ ‫شا ثل‬ ‫أنَأعليه‬ ‫‪ 3‬قال‪ :‬اومن ‪ 3‬هذه ‏‪ VR sl‬قال‪ :‬هي مخالفة لإجماع الصّحابة؛ لأنّهم اختلفرا‬ ‫‏‪ om0‬اختلف الصحابة على قوينء لم يجزُ إحداتُ قول ثالث؛‬ ‫على القولين ‪5‬‬ ‫تهم» وخروج الحقٌّ عن قول جميعهم؛ ولا يجوز ذلك»""‪.‬‬ ‫طيئإلى‬ ‫خُغض‬ ‫تي‬‫أنه‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجهُ التخريج‪:‬‬ ‫& القاضية بأنَاّلعلىأمة ثلاثة أشهر مرجّحًا غيرّها بناءً على‬ ‫رداٌّلإمام الرواية‬ ‫أصل مقزّر عند الحنابلة وغيرهم وهو‪ :‬عدم جواز إحداث قوثلالث بعد الإجماع على‬ ‫قولين؛ لنَّه يودي إلى تخطنة المُجمعين؛ وهذا لا يجوز‬ ‫‏‪ B 530‬حكمُ الجماعة المشتركة في قتل واحد‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نص التخريج‪:‬‬ ‫قال الإمام الماوردي ‪« 81‬مسألة‪ :‬قال الشَّافعيٌ‪ :‬ويُقتل بالواحد؛ واحتج ‏‪ol‬‬ ‫‏‪ Y‬عليه أهل صنعاء‬ ‫‪( 2‬قتّل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة)؛ وقال‪( :‬لو‬ ‫عمر‬ ‫‏‪ ¢ (e‬قال الماوردي‪ :‬وهو كما قال» إذا اشترك الجماعة في قتل واحد‬ ‫لقتلتهم‬ ‫يلوا به جميعًا إذا كانوا له أكفاء؛ وبه قال من الصحابة‪ :‬عمر بن الخطاب» وعلي بن‬ ‫أبي طالب» وعبد الله بن عباس» والمغيرة بن شعبة فل ‪...‬‬ ‫وقالت طائفة‪ :‬للولي أن يقتل به من الجماعة واحدًا يرجع فيه إلى خياره» ويأخذ من‬ ‫واهول فصيحابة‪ :‬قول معاذ بن جبل» وعابدل ازللهب بينر‪...‬‬ ‫ة»‬ ‫ي من‬ ‫دطهم‬ ‫ل قس‬ ‫اقين‬ ‫البا‬ ‫ية؛‬ ‫ودية‬ ‫س ال‬ ‫لنهم‬ ‫ا م‬ ‫بؤخذ‬ ‫وقال آخرون‪ :‬لا قود على واحد من الجماعة بحال؛ وت‬ ‫وبه قال‪ :‬ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وداود بن علي وأهل الظاهر استدلالًا بقول الله‬ ‫تعالى ‪( :‬وَكُتبْنا عَلَيِْمْ فيه أنَ نفس بالثفيى ‏ [المائدة‪:‬ة‪.04]4‬‬ ‫ثم قال‪ :‬اوقال ابن عباس‪( :‬إذا قتل جماعة واحدًا قلا به ولو كانوا مائة)؛ وهذا قول‬ ‫أربعة من الصحابة فيهم إمامان عَلا بما قالا به؛ فلم يقابلهم قول معاذ وابن ‏‪o‬‬ ‫ا‬ ‫() أي‪ :‬الثالثة الأخيرة‪.‬‬ ‫‪.)41‬‬‫‪/‬بي‪/‬عمر‬ ‫‪9‬بن أ‬ ‫‪0‬ر لا‬ ‫‪-‬لكبي‬ ‫‪4‬ح ا‬ ‫(الشر‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(©) أخرجه البخاري (‪.)5481‬‬  ‫تخريج الفروع على الأصول‬ ‫‪5‬‬ ‫وصار ربيعة وداود خارجّين مِن قول الفريقين بإحداث قول ثالث خالقًا فيه الفريقّين‬ ‫فصارا مخالِقين للإجماع؛ لأنّ مَن أحدث ‪ 5 ¥ 5‬بعد قولين أحدثٌ ‏‪ 8 Y3‬بعد‬ ‫أل‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجهُ التخريج‪:‬‬ ‫ردّالإمام الماورديٌّ به قولّ ربيعة وداود بعدم القود مطلقًا؛ لمخالفته القولين قبله‬ ‫وفيهما القود فدلٌ على أنه إجماع في القولين على خلافٍ في التفصيل» والماوردي‬ ‫‏‪ 2l‬على أصل مقرّر عند الشافعية وعند غيرهم وهو‪ :‬عدم‬ ‫قال بذلك‬ ‫جواز إحداث قول ثالث بعد الإجماع المنعقد على قولين» وقول‬ ‫ربيعة وداود يعدّ مخالقًا للقولين» فصار بذلك مخالقًا للإجماع‪.‬‬ ‫)‪ (1‬الحاوي للماوردي (‪71//71-7‬؟)‪.‬‬ ‫ر‬  ‫‏‪ et‬الح‬ ‫ون‬ ‫ص عل‬ ‫‏‪gyt‬‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫أنشطمّ‬ ‫رع الفقهي» ثم بين وجه تخريج الفرع‬ ‫ليةف من‬ ‫اصول‬ ‫النشاط الأول‪ :‬ميارلقاعدة الأ‬ ‫عليه؛ في النص الآتي‪ :‬قال ابن السمعاني ‪« 002‬يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها إذا مات‬ ‫‏‪ LA‬للزوج أن [يغسّل] امرأته إذا ماتت‪...‬‬ ‫ويجوز‬ ‫لنا‪ :‬أن علي عليه السلام غسّل فاطمة ‪ 8‬حين توفيت» وهذا بحضرة من الصحابة‬ ‫وعلمهم» ولم ينكر عليه أحد‪.‬فصار إجماعًا ‏‪Vg‬‬ ‫النشاط الثاني‪ :‬بين كيفية بناء الإسنوي لمسألة‪« :‬إذا مات وخلّف ‏‪ ey‬فأقر‬ ‫أحدهما بثالث؛ ثم مات المنكرء فهل يثبت نسبه؟ فيه وجهان؛ أمتحهما‪ :‬نعم»ء على‬ ‫قاعدة الاتفاق على أحد قولين السابقين (الاتفاق بعد الخلاف)‪.‬‬ ‫‏‪ Wl‬مشروعية المضاربة على قاعدة أصولية‬ ‫النشاط الثالث‪ :‬حرج ابن تبمية‬ ‫متعلقة بباب الإجماع‪:‬‬ ‫حاول أن تبحث عن القاعدة الأصولية المناسبة» مع بيان وجه تخريج الفرع عليها‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪3‬ي (‪/1‬‬ ‫)‪1‬ا(لاصطلام للسمعان‬ ‫‪l: \er‬‬ ‫]‪L‬‬ ‫التخريج على الأصول‬ ‫المتعلقمٌ بالقياس‬  ‫التخريج على الأصول المعلقي بالقباس‬ ‫الأهداف‬ ‫‪AT/‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪P‬‬ ‫لصية‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫طنالب‪:‬‬ ‫بعد نهاية هذا الموضوع يتاوقعل م‬ ‫‪.‬معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفقهية في مباحث القياس‪.‬‬ ‫‏‪ 0y‬أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪ :‬‏)‪ V‬بالقياس المخالف للنّصٌ)‪.‬‬ ‫‏‪(G‬‬ ‫اععلىدة‪( :‬لا عبرةً بالقياس المخالف‬ ‫قروع‬ ‫تخريج الف‬ ‫‏‪ ٠‬بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬المخصوصٌ لا يقاس عليه)‪.‬‬ ‫‪.‬تخاريلجفروع على قاعدة‪( :‬المخصوصٌ لا يقاس عليه)‪.‬‬ ‫‏‪ S‬بالقياس جائزٌ)‪.‬‬ ‫بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬إثباتُ‬ ‫تخريج الفروع على قاعدة‪ :‬‏‪ U L‬بالقياس ‏‪ol‬‬ ‫التطبيق على قواعد أخرى في مباحث القياس‪.‬‬ ‫ملاحظة القواعد الأصولية في النصوص الفقهية‪.‬‬ ‫‪of‬‬ ‫استنتاج أثر القواعد الأصولية على الفروع الفقهية‪.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫وعل‪.‬‬ ‫صلفرو‬ ‫أين ا‬ ‫لاط ب‬ ‫اارتب‬ ‫ور ال‬ ‫‪ N‬تفسي‬  ‫تخريج القروع على الأصول‬ ‫‪.‬‬ ‫القاعدة الأولى‪: :‬تخريج بعض الفروع‬ ‫‏‪(A‬‬ ‫على قاعدة‪( :‬لا عبرةٌبالقياس المخالف‬ ‫ال دراسة جانبين‪:‬‬ ‫خكلمِن‬ ‫وذل‬ ‫‏‪ o‬الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصوليت‪:‬‬ ‫هذه القاعدة مأخوذة من كلام العلماء حول حجية القياس؛ فقد اتفق جماهير أهل‬ ‫‏‪9 el‬‬ ‫العلم على أن القياس حجة» وذكروه في الأدلة المتفق عليهاء وخالف فيه أهل‬ ‫واشترط المثبتون شروطًا للعمل بالقياس؛ ومنها‪ :‬‏‪T‬يخالف ‪ %0‬لأنَّ وجود‬ ‫‏‪ S‬يُسقط القياس» فلا بد ولا من البحث عن النص قبل استعمال القياس حتى لا‬ ‫يُصار إلى القياس إلا عند عدم النص‪.‬‬ ‫‪« :‬ونحكم بالإجماع ‏‪ o‬القياس» وهو أضعف من هذاء‬ ‫قال الإمام الشّافعي‬ ‫ولكنها منزلة ضرورة؛ ‏‪ N‬لاا يلحلقياس والخبر موجود؛ كما يكون التيمم طهارة‬ ‫في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة !إذا وجد الماءء إنّما يكون طهارة ففيى‬ ‫الإعواز»‪.‬‬ ‫الجانبُ الثاني‪ :‬تقرير بعض الفروع المخَرَّجةٌ على القاعدة‪:‬‬ ‫الفزعُ الأوّل‪ :‬حكمُ الرّكاة في المال المختلط‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نص التخريج‪:‬‬ ‫قال الإمامٌ ابن أبي عمر المقدسي ‪« 02‬الخلطة في السائمة تجعل المالين كالمال‬ ‫الواحد إذا وجدت فيها الشروط المذكورة؛ فتجب فيها الزكاة إذا بلغ المجموع نصابًا‬ ‫‪...‬وهذا قول عطاء والأوزاعى والليث والشافعى وإسحاق‪.‬‬ ‫‏)‪ (V‬ينظر‪ :‬الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (‪ »)1/871‬روضة الناظر لابن قدامة ‏‪ 8)» 8V /NI‬مجموع الفتارى لابن‬ ‫الكوكب المنير لابن النجار (‪-)1/8‬‬ ‫تيمية ‏)‪ (T ) /N V‬المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص ‏‪V2‬‬ ‫الأسرار تعبدالعزيز بخاري )‪)708 /1‬؛ المستصفى للغزالي (‪)7//108‬؛ البحر المحيط للزركشي‬ ‫‏)‪ (V‬ينظر‪ :‬كشف‬ ‫‏)‪L(Yr/e‬‬ ‫)©( الرسالة للشافعي (ص ‪(480‬‬ ‫‪v‬‬  ‫المتعلمي بالمياس‬ ‫صول‬ ‫لجأعلى‬ ‫اخري‬ ‫الت‬ ‫وقال مالك‪ :‬إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب‪...‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬لا أثر لها بحال؛ لأن ملك كل واحد دون النصاب؛ فلم يجب عليه‬ ‫زكاة؛ كما لو انفرد» وله فيما إذا اختلطا في نصابين أن كل واحد منهما يملك أربعين‬ ‫‪VG‬‬‫‏شاة‬ ‫من الغنم» فوجبت عليه شاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‪« :‬في أربعين‬ ‫‏‪ G5‬ولا يُفَرّقَ بين‬ ‫ولنا‪ :‬ما روى البخارى في حديث أنس‪ :‬ولا يحم بين‬ ‫‪ OO‬ولا‬ ‫مُجْتَمِع خشية الصدقة؛ وما كان من خليطّين؛ فإنهما يتراجعان بينهما ‏‪ol‬‬ ‫‏‪ PO‬إلا على قولنا في خلطة الأوصاف‪.‬وقوله‪« :‬لا يُجمّع بين مُتَفَرّق»‪ :‬إنما‬ ‫يجيء‬ ‫يكون هذا إذا كان لجماعة؛ فإنّ الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن»‬ ‫وهكذا قوله‪: :‬ولا يرق بين مُجْتوع؟؟ ولأنَ للخلطة تأثيرًا في تخفيف المؤنة» فجاز أن‬ ‫تؤثر في الزكاة كالسُوم ‪ 2‬‏‪ g‬مع مخالفة ‏‪ N‬غيرٌ ‏‪Vgo‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجة اللخريج‪:‬‬ ‫أمثفيير الخلطة‬ ‫رجح ابن أبايلعممرقدسي ‪ 84‬مذهب الحنابلة ومن واتفقه‬ ‫في الزكاة إذا بلغت نصابًا مجموعةً؛ ولا يلزم أن يكون لكل شريك نصاب بناءً على‬ ‫أن قياس المخالفين عارض نضا وكلّ قياس عارض نضا لايُسمع ولا يُعتدٌ به» وهو‬ ‫تخريجٌ في هدم المذهب المخالف‪.‬‬ ‫‏‪ oA‬لاني مه المسج على الخفاف‪.‬‬ ‫‏‪ Nl‬نض التخريج‪:‬‬ ‫‏‪ Gy‬وليلة؛ والمسافرٌ ثلاثة أيام‬ ‫قال العلامة الحِضّْنيُ ‪(« 81‬ويمسح المقيم‬ ‫أرخص‬ ‫ولياليهنٌ)‪ :‬الأصل في ذلك حديث أبي بكرة ب ل عنه‪« :‬أن رسول الله ‪8‬‬ ‫للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم ‏‪ Uiy‬وليلة إذا تطهّر ولبس خقّيه أن يمسح‬ ‫والترمذي (‪)171‬؛ وابن ماجه‪(/471) ‎‬‬ ‫‪»)8‬‬ ‫‪1‬اود‬ ‫‪7‬و د‬ ‫‪ 9‬أب‬ ‫‪1‬رجه‬ ‫)‪ (V‬أخ‬ ‫(‬ ‫حسنه الترمذي‪.‬‬ ‫‪:‬ي)‪.)06841‬‬ ‫‪1‬لب(خار‬ ‫‪5‬جه‪ 8‬ا‬ ‫(؟()‪1‬أخر‬ ‫‪1‬مر)‪-‬‬ ‫‪/‬بي ع‬ ‫‪4‬ابن أ‬ ‫‪8‬ير ل‬ ‫‪ 4‬الكب‬ ‫(الشرح‬‫)(‬  ‫‏‪ i,‬قال‪« :‬كان رسول الله كيلأمرنا إذسافكنارًا‬ ‫سّبنال‬ ‫عليهما»!'"؛ وعن صف‬ ‫عوان‬ ‫أنْ لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من بول أو غائط أو ‪ 5‬‏‪Ot‬‬ ‫وللشَّافعيٌ قل قديم‪ :‬أنّه لا ‪ 0521‬لأنّه مسح على حائل‪ ,‬فلا يتقدّر كالمسح على‬ ‫الجبيرة؛ وبه قال مالك؛ واحتجّ لهبحديث أي بن ‏‪ ke‬واتّفق الحفّاظ على أنّه‬ ‫ل‬ ‫ضعيفٌ لا يحتجٌ به؛ والقياسٌ ملقّى مع وجود النّص‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجة التخريج‪:‬‬ ‫رجح العلامة الحِضْنيٌّ القول الجديد للشافعي ومن وافقه من الأئمة في توقيت مذَّة‬ ‫ب الشافي في قديم قو قياس على الجيرة‬ ‫امسج على الخ بناة على أنما اس‬ ‫‏‪ i‬وهو أصلٌ مقرّر ثابت‬ ‫وهو ‏‪ S5‬فاسد معارِضٌ للنّصٌء ‏‪ IS5‬قياس عارش‬ ‫‪KGRV‬‬ ‫‪N PR‬‬ ‫أ(‪)١‬خرجه ابن ماجه‪ oon) ‎‬والشافعي في‪/\)rSll ‎‬‬ ‫حسنه البخاري» والبزار؛ والنووي» وصححه ابانلملقن‪.‬ينظر‪ :‬العلل الكبير للترمذي (ص‪ »)48:‬ومسند البزار‪‎‬‬ ‫‪ (717).‬والمجموع )‪ ) 484 /1‬والبدر المنير‪(7/9). ‎‬‬ ‫رمذي (‪ »)74‬والنسائي (‪)771‬؛ وابن ماجه (‪.)8714‬‬ ‫تجه‬ ‫(؟ا)لأخر‬ ‫‏‪R/‬‬ ‫صححه الترمذي» وابن الملقن‪.‬ينظر‪ :‬البدر المنير‬ ‫)©( كفاية الأخيار للحصني (ص‪.)18‬‬ ‫‪o‬‬  ‫التخريج علاىلأصول التعلقم بالقباس‬ ‫روع‬ ‫لفبعض‬ ‫اريج‬ ‫‏‪ T‬تخ‬ ‫القاعدة‬ ‫على قاعدة‪( :‬المخصوصٌ هل يقاس عليه؟)‬ ‫وذلك مِن خلال دراسة جانبين‪:‬‬ ‫‪ £‬الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصولية‪:‬‬ ‫هذه مسألة معروفة عند الأصوليّّن ب‪ :‬المعدول به عن القياس» ومعناها‪ :‬إذا خولف‬ ‫بمسألة عن نظائرها في الحكم؛ فهل يمكن القياس على هذه المسألة؟‬ ‫تحريرٌ محل التراع‪ :‬تفقوا على عدم جواز القياس فيما لو ورد نص بتخصيص‬ ‫الحكم في المعدول به واتفقوا كذلك على عدم جريان القياس فيما لو لم يكن المعنى‬ ‫معقولًا‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما استثني من قاعدة عامَّة؛ وكان المستثتى معقول المعنى على أقوال منها‪:‬‬ ‫يجوز القياس عليه مطلقًا‪ :‬وهو مذهب الجمهور‪.‬‬ ‫لحبعنضفية واجملاعمةا ملنكيّة‪ :‬لا يجوز مطلقًا‪.‬‬ ‫ومقابله ماذهب‬ ‫آخ‏‪i‬رون"!‪.‬‬ ‫أىخص‪.‬‬ ‫ل عل‬ ‫اياس‬ ‫الق‬ ‫صال‪:‬‬ ‫أ هذ‬ ‫ارجلتحت‬ ‫‏‪ Ly‬يتد‬ ‫الجانبٌ الثاني‪ :‬تقرير بعض الفروع المحَرَّجِمَّ على القاعدة‪:‬‬ ‫‪ 085‬الأوّل‪ :‬حكمٌ صلاة الفذ خلف الصّفُوف‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نص التخريج‪:‬‬ ‫قال العامة البّهوتيٌُّ ‪ 82‬‏‪ (V00‬تصحٌ صلاثةٌ ‪ 0‬سجد) إمامه قبل دخوله في‬ ‫‏‪ A‬ومجيء آخر يقف معه؛ لانفراده في معظم الركعة؛ (وإن فعله)ء أي‪ :‬ركع ورفع‬ ‫‪@;;;C,:‘(\‘\\/r)é,\;q};,dl.w_,t,\uq;n(\u/r)g.s,.w,‘l‬‬ ‫(‪ )١‬ينظر في المسألة‪‎:‬‬ ‫‪ €O‬المستصفى للغزالي (‪)1/./17‬؛ التمهيد‪‎‬‬ ‫الفصول للقرافي (ص‪)914‬؛ مفتاح الوصول للتلمساني‪o) ‎‬‬ ‫للإسنوي (ص‪ 4 54‬تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص"‪ »)781‬روضة الناظر لابن قدامة‪CCVEY /7( ‎‬‬ ‫شرح الكوكب المثير لابن النجار‪71). (8/ ‎‬‬ ‫ا‬  ‫تخريج الفروع على الأصول‬ ‫‏‪s‬‬ ‫‪ 13‬دخل الصّفٌَ أو وقف معه آخر (لغير عذر بأن ‏‪ Y‬يخاف فوت الركعة‪ :‬لم يصحٌ)؟‬ ‫لأنَّ الرخصة وردت فى المعذور» فلا يُلحَق به غيره)(‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجة التخريج‪:‬‬ ‫اعتمادًا على‬ ‫ّفٌفٌ‬ ‫َ خل‬ ‫لاصعذر‬ ‫ا بل‬ ‫ا‏‪o‬لعلامة البّهوتي عدم صحّة صلاة ‏‪3l‬‬ ‫‏‪ (oot‬وهو‪ :‬عدمٌ جريان القياس في ‏‪( O s B‬التي هي مما حص من القياس‬ ‫وعُدل بها عنه)؛ وما ورد في حديث أبي بكرة ‪ 81‬كان مخصوصًا بحالة العذر ليلحقّ‬ ‫الكوع"‪.‬‬ ‫ازع الثاني ‪ :‬دمن روط العرايا‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نض التخريج‪:‬‬ ‫‏‪ 1t‬اعتبارٌ الحاجة؛ لما تقدّم من قصة‬ ‫قال الإمام الزٌَركشيُّ الحنبليٌّ‬ ‫محمود بن ‏‪ i‬وذكّر الرخصة يؤذن بذلك‪.‬‬ ‫‪2‬الحاجة‪:‬‬ ‫‪ 08‬تكون للمشتري؛ بأن يحتاج إلى أكل الرطب» ولا ثمن معه ‏)‪ ool V‬وهذا‬ ‫الذي في قصة محمود بن لَبيْد» وهو الذي قاله الحِرَفَيُ‪.‬‬ ‫وتارةً تكون للبائع» بأن يحتاج إلى أكل التمر؛ ولا ثمن معه إلا الرطب؛ وهذه‬ ‫وطائفة من الأصحاب؛ ونصّ عليها أبو بكر وأبو البركات‬ ‫ذةكلمرها ‪1573‬‬ ‫يصور‬ ‫ال‬ ‫وغيرهماء وجوازها بطريق التنبيه؛ ‏‪ 1Y‬جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكّه؛ فلحاجة‬ ‫)‪ (1‬كشاف القتاع للبهوتي )‪ /‬‏‪LV‬‬ ‫[ هنا اختلاف بين التّأصيل‬ ‫جواز القياس في الرخص إن فهمت علتهاء‬ ‫لة‪:‬‬ ‫امدب عند‬ ‫تلمعت‬ ‫حّ ا‬ ‫ل أنَ‬ ‫ا مع‬ ‫(‪)1‬‬ ‫والتفريع؛ وهو من العدول عن مقتضى القاعدة الأصولية الحاصل في المذاهب‪.‬‬ ‫تممر‬ ‫س ث‬ ‫اصف‪:‬‬ ‫‪ (7‬حديث أبي بكرة ‪,‬لي حين دخل المسجد والنَِيُّ ‪ 2‬كان ‏‪ BT,‬فأسرع وركع قبل أن يصل إلى ال‬ ‫ال؟» قالبكأبورة‪ :‬أنايا رسول الله؛ قال‪« :‬زادك‬ ‫هيذ فع‬ ‫في صلاته» فلمًا فرغ النبي وَل من صلاته قال‪« :‬أيكم الذ‬ ‫يّ‪.‬‬ ‫اد»ررواه‬ ‫خ تع‬ ‫ب ولا‬ ‫لضًا‬ ‫ا حر‬ ‫الله‬ ‫‏‪W‬‬  ‫التخريج على الأصول المتعلقم بالقباس‬ ‫الاقتيات أَوْلَى» وهذا يعتمد ‏‪ ol‬وهو‪ :‬جوازٌ الاقيالسرعلىّخصة ‪-‬وعليه المعزّل‪-‬‬ ‫إن فهمّت العلة كمسألتنا»!"‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬وجة التخريج‪:‬‬ ‫رجح الإمام الزركشيٌ ‪ 022‬جوازٌ العرايا لحاجة البائع؛ قياسًا على جوازها لحاجة‬ ‫المشتريء ‪ 2 5‬على أصل معتمدٍ عند الحنابلة وهو جوازٌ القياس على الأأخص إن‬ ‫ا(‪)١‬ل شزرحركشي‪LEAY 1) ‎‬‬ ‫ميل‬  ‫ول‬‫أوعصعلى‬ ‫ايجلالفر‬ ‫تخر‬ ‫‏‪ LA‬تخريج بعض الفروع‬ ‫القاعدة‬ ‫على قاعدة‪( :‬إثباتٌ الكمارات بالقياس جائرٌ)‬ ‫وذلك مِن خلال دراسة جانبين‪:‬‬ ‫‪ €‬الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصوليت‪:‬‬ ‫تاق» والصّيام؛ والإطعام؛‬ ‫عّن؛‬ ‫لبإمعيِ‬ ‫كحوا ذن‬ ‫رِع لم‬ ‫ّجبه‬ ‫شفَ أو‬ ‫لصرّ‬ ‫الكفّارة‪ :‬هيا ت‬ ‫ونحو ذلك"""‪.‬‬ ‫ومذهب جمهور العلماء‪ :‬دخول القياس في الكمّارات والحدود والمقدّرات‬ ‫والأبدال ‏‪ B3k‬للأحنافٍ في المشهور عندهم!"‪.‬‬ ‫ين‪:‬‬ ‫خبلاف فيهذه الأمسأملةر إلى‬ ‫لس‬‫ارجع‬ ‫وي‬ ‫الأوّل‪ :‬الخلاف في جواز تعقل علة شرع الحكم فيالكفّارات والحدود‪.‬‬ ‫‪ 01‬هل دلالة النص داخلة ضمن القياس» فيكون الحكم الثابت بها ‏‪B‬‬ ‫بالقياس؟ أم أنها دلالة لفظيّة» فيكون الحكم الثابت بها غيرٌ ثابت بالقياس؟!"‪.‬‬ ‫‪ £‬الجانبُ الثاني‪ :‬تقرير بعض الفروع المخرَّجة على القاعدة‪:‬‬ ‫‪ 005‬الأوّل‪ :‬كثَّارة المحصّر إذا عجز عن الهذي‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نص اللخريج‪:‬‬ ‫‪ 6‬الإمام ابن قدامة ‪١ 2‬اوجملة‏ ذلك‪ :‬أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى‬ ‫فبوة‪:‬‬ ‫ي وأ‬ ‫حلنمالك‬ ‫‏‪ Sl‬في أحد قوليه‪.‬وقا‬ ‫صوم عشرة أيام» ثم حلّ‪.‬وبهذا قال‬ ‫آن‪.‬‬ ‫ر في‬ ‫قذكر‬ ‫لم ي‬ ‫ال‬‫دهل لأنه‬‫ب ل‬ ‫ليس‬ ‫)‪ (1‬معجم لغة الفقهاء للقلعجي وحامد ‏)‪ ((FAY‬التعريفات الفقهية للمجددي (ص ‪ 4‬؟؟)‪.‬‬ ‫‏‪ TV‬إرشاد الفحول للشوكاني‬ ‫الإحكام للآمدي‬ ‫‏‪WY /Y‬‬ ‫‏)‪ (V‬ينظر‪ :‬فواتح الرحموت للسهالوي‬ ‫(‪)1/441-041‬؛ نهاية السول للإسنوي (‪ 778 /4‬المحصول للرازي (‪7/4‬؟‪)4‬؛ أصول الفقه لمحمد أبي‬ ‫النور زهير (‪.)10 0606 /8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بدائع الصنائع للكاساني (‪ »)71 /1‬تبيين الحقائق للزيلعي (‪.)711 /7‬‬ ‫)( ينظر‪ :‬المبسوط للسرخسي )‪/%‬‬ ‫>‬ ‫التخريج علاىلأصول المتعلقي بالقياس‬ ‫ولنا‪ :‬أنه دمٌ واجبٌ للإحرام» فكان له بدل كدم انم والطيب واللباس» ‪538‬‬ ‫‏‪ S‬عليه لا يمنع قياشه على غيره في ذلك؛ ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة ‏‪Ul‬‬ ‫‏‪el‬‬ ‫كبدل هدي‬ ‫ثانيًا‪ :‬اوهلتخريج‪:‬‬ ‫نص‪ :‬القرآن على أن كَِّارة المحصر الهديٌ» والكلنا جنازتٌقالٌ إلى الصُوم عند‬ ‫عجزه قياسًا على دم ال ‪ 3‬‏‪¢L,J|.\.;,,L.yi‘_,\“uu|)usnu,ufi,‬‬ ‫لقياس في الكفّارات جائز‪.‬‬ ‫وغيرهم وهو‪ : :‬أ‬ ‫‪ %3‬لنّأني‪ :‬اشترا اط الإيمان في الرّقبةبةسفيائر الكقّارات‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نض‪g A ‎‬‬ ‫‪dfl‘uflu)fllul)hfi\wcmrgquJfi fiig‘sjlfl.llr\awdb‬‬ ‫القتل‪‎‬‬ ‫رة‬ ‫فنصا في‬ ‫ك ف‬ ‫‪[2‬النساء‪»]74 :‬‬ ‫كَتَز‬ ‫‪RNOy‬‬ ‫على رقبة مومنة»‪ G235 ‎‬عليها سائرٌ‪m'u‘)m‘ ‎‬‬ ‫التخريج‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬وج‬ ‫نص الإمام الشيرازيٌ على أنَّ الكمّارات كلّها باختلاف أسبابها متى كانت رقبة؛ فلا‬ ‫ب أن تكون مؤمنة قياسًا على تقييدها بالإيمان في ‪ 85‬القتل تخريجًا على أصل مقر‬ ‫كاسف فّيارات جائز‪.‬‬ ‫عند الشافعية وهو‪ :‬أنا اللقي‬ ‫)‪ (1‬المغني لابن ‏‪AV IRV‬‬ ‫شذبيرازي ‏‪LA‬‬ ‫ل() اللمه‬ ‫‪ e‬يا‬  ‫ول‬‫صعلى‬‫أوع‬ ‫لالفر‬‫ايج‬ ‫تخر‬ ‫أنشَطمَّ‬ ‫وععتك‪:‬‬ ‫م م‬ ‫جارك‬ ‫ملتش‬ ‫النشاط الأول‪ :‬با‬ ‫قم برد الفروع الآتية إلى أصولها المناسبة لهاء موثقًا إجابتك من كتب الفروع»‬ ‫ومبينًا الأصل الذي بنيت عليه‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬يشترط الحنابلة في الخف الذي يُمسّح عليه‪ :‬أن يكون ساترًا بنفسه‪.‬‬ ‫‪ -‬صحة السَلَّم في الحيوان عند الشافعية‪.‬‬ ‫‏‪ Y‬اختلاف المتبايعين في السلعة بعد هلاكها في يد المشتري‪.‬‬ ‫الفقهي» ثم بين وجة تخريج الفرع‬ ‫رع‬ ‫ف من‬ ‫لية‬ ‫اأصول‬ ‫النشاط الثاني‪ :‬ميارلقاعدة ال‬ ‫ني‪:‬‬ ‫ليآالنص‬ ‫اه ف‬ ‫علي‬ ‫قال ابن السمعاني ‪« 81‬المصابة بالفجور لا يكتفى بسكوتها عندنا ‪...‬‬ ‫والبكر تستأذن في‬ ‫يهاهمناء‬ ‫لنفس‬ ‫و ب‬ ‫لنا‪ :‬روي أنه عليه السلام قال‪« :‬الأيم أحق‬ ‫نفسها‪ »...‬قالت عائشة ‪ ::8‬إنها تستحي يا رسول الله؛ فقال‪« :‬إذنها صماتها»""»‬ ‫‪...‬والخبر نص في أن الاكتفاء بالسكوت هو بعلة الحياء» فكلمة ‏)‪ (D‬في قوله‪« :‬إنها‬ ‫تستحي!؛ تشير إلى أن العلة هي الحياء؛ لكن الحياء منها في هذه الصورة ساقط» فإنها‬ ‫إذا كانت لاتستحي من ركوب الفاحشة؛ فكيف تستحي من الرغبة في التكاح»!""‪.‬‬ ‫النشاط الثالث‪ :‬بين كيفية بناء الإسنوي لمسألة‪« :‬التداوي بغير أبوال الإبل» على‬ ‫قاعدة‪« :‬جريان القياس في الرخص»‪.‬‬ ‫النشاط الرابع‪ :‬بين قول كل من الشافعية والحنفية في مسألة المعدول به عن القياس؛‬ ‫ثم اذكر مقتضى قول كل منهما في الفرع الآتي‪:‬‬ ‫‪O8N‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه مسلم‪‎‬‬ ‫)‪1‬ا(لاصطلام للسمعاني‪.)34/85( ‎‬‬ ‫‪W‬‬ ‫]‪L‬‬  ‫الخريج علاىلأصول الممعلقي بالطب‬ ‫نعداع رد السلعة بالعيب ونحوه‪.‬فيهلتحالفان ويترادان‬ ‫ت ب‬‫ميعان‬ ‫اتبا‬ ‫‪ 0031‬اختلف الم‬ ‫قياسًا على حال قيام السلعة وإمكان ردها؟‬  ‫التخريج على الأصول‬ ‫المتعلقت بالأدلتّ المختلف فيها‬  ‫التخريج على الأصول المعلقى بالأدلد المختلف فيها‬ ‫الأهداف‬ ‫بعد نهاية هذا الموضوع يتوقع من الطالب‪:‬‬ ‫‏‪ ٠.‬معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفقهية في مباحث الأدلة المختلف فيها‪.‬‬ ‫بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬شزْعٌ مّن قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ شرغُنا‬ ‫بخلافه)‪.‬‬ ‫تخريج الفروع على قاعدة‪( :‬شرْعٌ من قبلنا شرح لنا ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه)‪.‬‬ ‫بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬قول الصّحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له‬ ‫مخالف‪ :‬حجة)‪.‬‬ ‫تخريج الفروع على قاعدة‪( :‬قولُ الصّحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف‪ :‬حجة)‪.‬‬ ‫بيان أبارزلفروع المخرجة على قاعدة‪( :‬ما خُرمَ ‏‪ 1S‬للآريعة أُبيجَّ للمصلحة‬ ‫الرّاجحة)‪.‬‬ ‫صَلحة الرّاجحة)‪.‬‬ ‫مبيح‬ ‫لة أ‬ ‫لريع‬ ‫تخريج الفروع على قاعدة‪ :‬‏)‪ L‬خُرمَ سَذّا للّ‬ ‫التطبيق على قواعد أخرى في مباحث الأدلة المختلف فيها‪.‬‬ ‫ملاحظة القواعد الأصولية في النصوص الفقهية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استنتاج أثارلقواعد الأصولية على الفروع الفقهية‪.‬‬ ‫خا‬ ‫‪ A‬تفسير الارتباط بين الفروع والأصول‪.‬‬ ‫خيلا‬  ‫تخريج الفروع على الأصول‬ ‫روع‬ ‫لجقبعض‬ ‫اري‬ ‫القاعدة الأولى‪ :‬تخ‬ ‫على قاعدة‪ 8.5£) :‬مَن قبلنا شرعٌ لنا ما لم ‪ 5,3‬شرعُنا بخلافه)‬ ‫وذلك مِن خلال دراسة جانبين‪:‬‬ ‫& الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصولية‪:‬‬ ‫الطريق الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن والسنة النبوية الثابتة؛ ولا‬ ‫عبرة بما في الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى اليوم؛ لأنها قد طراً عليها التحريف‬ ‫والتبديل‪.‬‬ ‫انئع الأنبياء السابقين» يمكن تقسيمه إلى الأقسام‬ ‫رآن واشلسنرة م‬ ‫لكيق في‬ ‫اح‬‫وما‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله ‪ 5‬وورد في شريعتنا ما يبطله‪:‬‬ ‫وهذا لا خلاف في أنه ليس بحجة‪.‬‬ ‫‏‪ - Y‬ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده‪:‬‬ ‫وهذا لا خلاف في أنه شرع لناء ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا لاما‬ ‫ين‪.‬‬ ‫قياء‬ ‫بأنب‬ ‫ا ال‬ ‫سرائع‬ ‫لش‬‫ا في‬ ‫ورد‬ ‫‪ - ¥‬ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا‪:‬‬ ‫فهذا هو محل الخلاف بين العلماء» هل هو شرع لنا يلزمنا العمل به أو لا؟‬ ‫ذهب أكثر العلماء إلى الاحتجاج بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا نسخة‬ ‫وهذا المذهب هو المشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة؛ وهو أحد القولين عند‬ ‫الشافعية‪.‬‬ ‫‏‪Vg‬‬ ‫والقول الثاني للشافعية أنه لا يحتج‬ ‫)‪ (V‬ينظر‪ :‬أصول الفقه لعياض السلمي (ص‪.)١4 1-145 ‎‬‬ ‫أل‬  ‫‏‪ AR‬بالأدلى المختلف فنها‬ ‫التخريح على الأصول‬ ‫م الجائبٌ الثاني‪ :‬تقرير بعض الفروع المخرّجة على القاعدة‪:‬‬ ‫الفزعٌ الأوّل‪ :‬هل تتُفشترط الطّهارة لكل سجود؟‬ ‫أولًا‪ :‬نص التخريج‪:‬‬ ‫قال شيخ الإسلام ابتنيمية ‪ 1‬اومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط لهالطهارة»‬ ‫بل إنما تشترط للصلاة؛ فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله‬ ‫كسجود الصلاة وسجدتى السهو» بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود‬ ‫الآيات‪.‬‏‪ oy‬يدل على ذلك‪ :‬أن الله أخبر عن سجود السحرة لمّا آمنوا بموسى على‬ ‫نموا متوضّئين ولا يعرفون الوضوءء‬ ‫وجه الرّضا بذلك السجود؛ ولا ريبي أكنَّهوم ل‬ ‫‪ (531‬أنَّ السجود المجزّد لله مما يحبه الله ويرضاه وإن لم يكن صاحبه متوضّقًا؛ وشرعٌ‬ ‫من قبلنا شرٍعٌ لنا مالم يرد شرعُنا بخلافه‪ :‬وهذا سجود ‏]‪D‬‬ ‫ثانايًال‪:‬توجهخُريج‪:‬‬ ‫‏‪ S‬وسجود الآيات‪ :‬لتاُشترط‬ ‫‏‪ B 2 > 3t‬السُجود المطلق وسجوة التلاوة‬ ‫له الطّهارة بخلاف سجود الصلاة» وبتى هذا الفرع على أصل مقرّر عند الحنابلة‬ ‫وغيرهم‪ : :‬أَّ شرع من قبلنا شرح لناما لم يرد نسخه عندناء ولم ترد في شرعنا ما يدل‬ ‫على اشتراط الوضوء لهذه السُجودات» وقد ثبت شرعًا لمن قبلنا فيكون شرعًا لنا على‬ ‫الشرط المذكور» ]‪ 3‬ورد نسح ذلك فيما يتعلق بسجودات الصلاة فقط حيث أمرنا‬ ‫بالوضوء‪.‬‬ ‫الفزع الثَاني‪ :‬تقديرٌ م الإجارة‪.‬‬ ‫أولًا‪ :‬نص التخريج‪:‬‬ ‫قال الإمام ابن أبي عمر المقدسي ‪« 0‬ولا تتقدّر أكثر مدة الإجارة» بل يجوز إجارة‬ ‫العين مدة يغلب على الظن بقاء العين فيهاء وإن طالت‪.‬وهذا قول عامة أهل العلى‬ ‫غير أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه؛ فمنهم من قال‪ :‬له قولان؛ أحدهما‪ :‬كما‬ ‫ذكرناء وهو الصحيح‪.‬والثاني‪ :‬لا يجوز أكثر من سنة»؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر‬ ‫(‪ )1‬مجموع الفتاوى لابن قيمية (‪-)01/151-0031‬‬ ‫مج‬  ‫‪o‬‬ ‫ا‪‎7‬‬ ‫منها‪.‬ومنهم من قال‪ :‬له قول ثالث‪ :‬أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة‪.‬وحكى القاضي‬ ‫في كتاب الخلاف عن ابن حامد‪ :‬أن أصحابنا اختلفوا في مدة الإجارة؛ فمنهم من‬ ‫قال‪ :‬لا تجوز أكثر من سنة» واختاره‪.‬ومنهم من قال‪ :‬إلى ثلاثين سنة؛ لأن الغالب أن‬ ‫الأعيان لا تبقى أكثر منهاء وتتغير الأسعار والأجر‪.‬‬ ‫ولنا‪ :‬قوله تعالى إخبارًا عن شعيب عليه السّلام ‏‪ I‬قال‪ :‬عل أن تأر تت حِجّع»»‬ ‫[القصص‪ 714 :‬وشرعٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليلٌ»!"‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجه التخريج‪:‬‬ ‫استدلٌ أبو الفرج ابن قدامة نه بالآية على ‏‪ T‬الإجارة جائزة على ما يتف عليه‬ ‫‪ 2‬على الأصل‬ ‫المؤجر والمؤجر له؛ وعلى فساد تقدير الإجارة بسنة أو ثلاثين سنة‬ ‫المقرّر عند الحنابلة وغيرهم وهو‪ :‬‏‪ O‬شرع من قبلنا شرع لناء وقد ورد بتقدير ثماني‬ ‫ذناهب المقدّرة‪.‬‬ ‫مع‬‫ليّ‬ ‫امحك‬ ‫سنوات؛ وهو خلاف ال‬ ‫‪40‬‬‫‪(47‬‬ ‫‪1‬مر‪1/ ‎‬‬ ‫‪ -‬أبي ع‬ ‫‪ 0‬لابن‬ ‫‪6‬الكبير‬ ‫‪0‬لشرح‬ ‫(‪ )١‬ا‬ ‫لال‬ ‫‪.‬‬  ‫‏‪ AL‬بالأدلي المختلف فيها‬ ‫التخريج على الأصول‬ ‫‏‪ N‬تخريج بعض الفروع على قاعدة‪:‬‬ ‫القاعدة‬ ‫(قول الصّحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف‪ :‬حجة)‬ ‫جانبين‪:‬‬ ‫سة‬ ‫رِناخلال‬ ‫دك م‬ ‫وذل‬ ‫© الجاتب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصوليت‪:‬‬ ‫‏‪ it 0 5‬أو مذهبه‪ :‬هو ما ثبت عن أحد من الصّحابة؛ ين رأي» أو فتوى» أو‬ ‫صريحة لدليلٍ‬ ‫لهفة‬ ‫خكنا في‬ ‫م ت‬ ‫ين؛ ولم‬ ‫ذنّأمور‬ ‫ل م‬ ‫هملادي؛ فيا أمر‬ ‫ال»ج أوت ع‬ ‫فيع‬ ‫مواع سكوتي‪.‬‬ ‫اب أوإشنجة أ‬ ‫ت من‬ ‫كيٍّ‬ ‫شرع‬ ‫وتسمّى هذه المسألة عند الأصوليّين بأسماء؛ منها‪ :‬قول الصحابي؛ أو فتواه» أو‬ ‫تقليد الصحابي» أو مذهب الصحابي‪.‬‬ ‫ينقسم قول الصحابي إلى أربعة أقسام‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه؛ كالعبادات والتقديرات ونحوها‪.‬‬ ‫عةة‪.‬‬ ‫بلأكم‬ ‫رد ا‬ ‫أ عن‬ ‫ل حجة‬ ‫اسم‬ ‫وهذا الق‬ ‫"‪ -‬قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره ‏‪ cad‬وهذا هو المسمى بالإجماع‬ ‫السكوتي؛ وهو حجة خلاقًا للشافعي‪.‬‬ ‫‏‪ T‬قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة؛ فإنه ليس بحجة؛ ولكن لا‬ ‫لهم إلى قوآلخر» وهو رأكيثير من الأصوليين‪.‬‬ ‫وقيها عن‬ ‫أجقالف‬ ‫يخر‬ ‫؛‪ -‬قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من‬ ‫عحل!"‪.‬‬ ‫او م‬‫زا ه‬ ‫لة؛ن وهذ‬ ‫احاب‬ ‫الص‬ ‫)‪ (1‬تنظر هذه المسألة في‪ :‬المعتمد لأبي الحسين البصري (‪ »)7/73‬البرهان للجويني (‪)1/441‬؛ المستصفى‬ ‫للغزالي (‪)1/1073‬؛ التمهيد للكلوذانئ (‪)7/417‬؛ كشف الأسرار لعبد العزيز بخاري ‏‪ XY‬شرح‬ ‫الكوكب المنير لابن التجار (‪ ») 774 /4( - 7114 /1‬إرشاد الفحول للشوكاني (اص‪-)47‬‬ ‫ميلا‬  ‫الفروع على الأصول‬ ‫تخريج‬ ‫‪5‬‬ ‫& الجاتبٌ الثاني‪ :‬تقرير بعض الفروع المخَرَّجتَ على القاعدة‪:‬‬ ‫‏‪ B‬الاعتياضش عن السُلَم بغيره‪.‬‬ ‫‪:@J;‘;\\UZJ:Y‘,T‬‬ ‫‪( 21 2‬إذ ‪.‬ا أسلَمّ‪.t‬في حنطة ‪.‬فاعتاض عنها شعيرًا ونحو‬ ‫سلام ابن تيميةٌ‬ ‫=‪2‬‬ ‫قاالل شإيخ‬ ‫انء‪:‬‬ ‫لهامقولا‬ ‫ع في‬ ‫ل»لفهذه‬ ‫ذلك‬ ‫أبحينيفة‬ ‫هوب‬ ‫ذما ه‬ ‫م؛ ك‬ ‫‏‪ (L3‬بغيره‬ ‫جاوز الاعتياض عن‬ ‫يل‬ ‫أحدهما‪ :‬أنه‬ ‫والشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين عنه‪.‬‬ ‫‏‪ 2 L‬يجوز الاعتياض عنه في الجملة إذا كان بسعر الوقت أو أقل» وهذا هو‬ ‫‪ 3‬إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضًا بقيمته ولا يربح‬ ‫المروي عن ابن عباس؛ حيث‬ ‫عرتين‪...‬‬ ‫‏‪ i‬عن النبي جل أنه قال‪« :‬من أسلم في شيء فلا‬ ‫والأوّلون احتجُوا بما في‬ ‫يصرفه إلى غيره!''"؛ قالوا‪ :‬وهذا يقتضي أَنْ لا يبيع كين ‏‪ (L2‬لامن صاحبه ولامن‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫حيابة مخالف؛‬ ‫ّه ف‬ ‫صل‬‫بلاابنس» ولاا يُلعرّف‬ ‫ع قو‬ ‫والقول الثأنِي‪ :‬أصعٌ؛ وهو‬ ‫وذلكَ ‏‪ O‬دين ‏‪ (A2‬كين ثابت فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض وكالثمن في المبيع؛‬ ‫‏‪ Y‬أحد العوضين في البيع؛ فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر‪.‬‬ ‫‏‪ g‬الحديث؛ ففي إسناده نظر» وإن ‏‪ e‬فالمرابه‪ :‬أنه لا يجعل دين السُلَم سلقًا‬ ‫فيآخشيرء»"'‪.‬‬ ‫‏‪ (T‬وان ماجه (‪781‬؟)؛ والدارقطني في السئن (‪ )0/7/791‬من حديث أبي سعيد الخدري‬ ‫‪4‬ود‪47‬‬ ‫( دا‬ ‫)‪1‬أ(خرجه أبو‬ ‫حمّنه الترمذي‪.‬ينظر‪ :‬العلل الكبير للترمذي (‪ »747‬وأعله البيهقي؛ وعبد الحتى الإشبيلي» والنووي»‬ ‫والذهبي» وابن حجر بعطية العوفي‪.‬ينظر‪ :‬السنن الكبرى )‪ 1‬‏‪ o0+‬والأحكام الوسطى (‪ 81717 /7‬والمجموع‬ ‫‏‪VA‬‬ ‫الحبير‬ ‫(‪)1/04‬؛ وتنقيح التحقيق للذهبي (‪ /1‬‏‪ o300‬والتلخيص‬ ‫‪.)51/8‬‬ ‫‪1‬مية‬ ‫(ن‪4‬تي‬ ‫(‪ )1‬مجموع الفتاوى لاب‬ ‫اين‬  ‫‏‪ A‬المختلف فيها‬ ‫التخريج على الأصول المتعلقم‬ ‫ثانيًا‪ :‬وج التخريج‪:‬‬ ‫اختار شيخ الإسلام جواز الاعتياض عن المسلّم فيه في الجملة بشرط أن يكون‬ ‫بسعر الوقت أو أقل لثلًا يربح فيما لم يضمن؛ كأن يُسْلِمَ في قمح فيأخذه تمرًا بقدر‬ ‫القمح في مجلس العقده واستدل على ذلك بقول ابن عباس ‪ »:3:‬ولم يُعرف أنه خالفه‬ ‫أحد» وذلك بناءً على أصل مقرّر عند الحنابلة وغيرهم وهو‪ :‬أنَّ قول الصَّحابيٌ في غير‬ ‫‏‪ S‬حجّة يُعمَل به‪.‬‬ ‫المشتهر إن لم يخالفه أحدء‬ ‫افرع‪ : N ‎‬وصيّة‪el ‎‬‬ ‫‏‪Gt‬‬ ‫الوصيّة] ين‬ ‫‏‪i‬ي‪:‬‬ ‫قال العلامة أو محمد يهاء الدين المقدسيٌ به ‪[:‬أ‬ ‫العاقل» قال أبو بكر‪ :‬لا يختلف المذهب ‏‪ Ol‬من له عشر سنين ‪ 2‬وصيتُ‪.‬ومن له‬ ‫دون السع لا تصخ؛ وأتاين الشيع والعشر على وواتين‪.‬وق ابن إسحاق‪ :‬إذا بلغ‬ ‫اثنتي عشرة سنة؛ وحكاه ابن المنذر عن أحمد‬ ‫وروى شعبة ‪:‬الّحسيًامن خسان له عشر سنين أوصى لأحوال فذرّفع ذلك إلى عمر‪.‬‬ ‫فأجاز وصيّته؛ ولا يُعرف له مخالف»""‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬وجهُ التخريج‪:‬‬ ‫بتى ‪ 8‬هذا الفرع ‪-‬وهو صحّة وصيّة الصَّبِيّ‪ -‬على أصل مقرر عند الحنابلة وهو‪:‬‬ ‫حجّية قول ‏‪ e Bl‬إن لم يخالّف في غير المشتهر‪.‬‬ ‫)‪ (1‬العدة شرح العمدة للمقدسي (ص ‏‪LYY‬‬ ‫‪1‬‬  ‫بعض الفروع‬ ‫القاعدة الثالث‪ :‬تخريج‬ ‫على قاعدة‪ :‬‏)‪ 1 33 L‬للدّريعة ‏‪ ol‬للمصلحة الرّاجحة)‬ ‫جانبين‪:‬‬ ‫سة‬ ‫رِناخلال‬ ‫دك م‬ ‫وذل‬ ‫الجانب الأول‪ :‬تحرير القاعدة الأصولية‪:‬‬ ‫سييلة المؤدية إلى الشيء؛ سواء أكان مصلحة أم مفسدة''‪.‬‬ ‫و ه‬ ‫لعة‪:‬‬ ‫اذري‬ ‫ال‬ ‫فالمراد ‏‪ 600,30 Bty‬منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد؛ فما يؤدي إلى محظور‬ ‫فهو محظور؛ فالّنا حرام والنّظر إلى عورة المرأة وسيلة إلى ‏‪ B3‬فكلاهما حرام؛‬ ‫وشهادة العدوٌ على عدوّه لا تصحّ للا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدو‬ ‫بالشهادة الباطلة؛ والجمع بين السّلف والبيع ممنوع ‪0‬يكون اقترانهما ذريعةً إلى‬ ‫‪LN‬‬ ‫ومعنى القاعدة هنا‪ :‬أن ما منع منه الشرع لكونه وسيلة إلى محظور؛ فإنه قد يباح إذا‪‎‬‬ ‫راجحة‪‎.‬‬ ‫كان فعله يؤدي إلى مصلحة‬ ‫الجانبُ الثاني‪ :‬تقرير بعض الفروع المخرَّجِدٌ على القاعدة‪:‬‬ ‫الفزعُ الأوّل‪ :‬حاكملْنّظر إلى المخطوبة‪.‬‬