القضاء الإداري والفصل في المنازعات الإدارية في دولة قطر PDF

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪،‬‬ ‫واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(‬ ‫أ‪.‬د‪.‬ﺣﺳن ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﯾم اﻟﺑوھﺎﺷم اﻟﺳﯾد‬ ‫أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطر‬ ‫‪1‬‬ ...

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪،‬‬ ‫واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(‬ ‫أ‪.‬د‪.‬ﺣﺳن ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﯾم اﻟﺑوھﺎﺷم اﻟﺳﯾد‬ ‫أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطر‬ ‫‪1‬‬  ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن‪ ،‬واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر اﻟﻣرﺳﻠﯾن‪ ،‬ﻧﺑﻲ اﻟﮭدى ﻣﺣﻣد‪ ،‬اﻟﺻﺎدق اﻷﻣﯾن‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ آﻟﮫ أﺻﺣﺎﺑﮫ وﻣن ﺳﻠك ﺳﺑﯾﻠﮫ واھﺗدى ﺑﮭداه إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾن‪.‬أﻣﺎ ﺑﻌد‪،،‬‬ ‫ﻓﻘد طرﻗت دوﻟﺔ ﻗطر ﺑداﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ اﻹداري ﺑُﻌﯾد ﺗﺻدﯾر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1949‬وذﻟك ﺑﺈﻧﺷﺎء‬ ‫ﺑﻌض اﻹدارات اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻛﻘوة ﺷرطﺔ ﻗطر‪ ،‬وداﺋرة‬ ‫اﻟﻣﻌﺎرف‪ ،‬وداﺋرة اﻟﺟﻣﺎرك‪ ،‬وداﺋرة اﻟﻣﯾﺎه‪ ،‬وداﺋرة اﻟﻛﮭرﺑﺎء‪ ،‬وداﺋرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬ھذه اﻟﻧﺷﺄة‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗطر‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﮭﺎ ظروف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﺳﻠم ﺗطور‬ ‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬أﻋﻘﺑﺗﮭﺎ ﺧطوات وﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ُ‬ ‫اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.‬وﻟﻌل ﻣن أﺑرزھﺎ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1962‬‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸداة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟذي أﻧﺷﺄ إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ھﯾﺋﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ‬ ‫ﻟﮭﺎ‪.‬ﺛم ﺗﻠﻰ ذﻟك إﻧﺷﺎء أول ﻣﺟﻠس ﻟﻠوزراء ﻗﺑﯾل اﺳﺗﻘﻼل ﻗطر‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ - 1970‬أول وﺛﯾﻘﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ -‬اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟوزارات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﯾﺻدر ﻟﯾﺣدد ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوزراء وﯾُﻌ ّﯾن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت‬ ‫اﻟوزارات واﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬ھذه اﻟﺧطوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬ ‫واﻹداري ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺗﻌددة‪ ،‬أﻋﻘﺑﺗﮭﺎ ﺑﻼ‬ ‫ﺷك ﺧطوات أﺧرى ﻛﺛﯾرة وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋدﯾدة ﺗﺑﻧﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻓﯾﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﯾث اﺗﺳﻌت ﻓﯾﮭﺎ أﻧﺷطﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌددت أﺟﮭزﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺿﺧم ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫إن ھذا اﻟوﺟود ﻟﻠﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﮫ ﺑداھﺔً ﻧزاﻋﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻣن‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻹدارة ﺑﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب‪ ،‬وﻣن ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر‪ ،‬ﻧﺎھﯾك ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻹدارة ﺑﺷﻛل إرادي أو ﻏﯾر إرادي ﺗﻛون ﺳﺑﺑًﺎ ﻟﻧزاع أو‬ ‫‪2‬‬  ‫ً‬ ‫وﺗﻌزﯾزا ﻟﻣﺑدأ‬ ‫ﻟﺧﺻوﻣﺔ‪.‬ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ﺗﺗطﻠب ﺑﻼ رﯾب ﺟﮭﺔ ﺗﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻓراد‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻣن أھﻣﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ‪ ،‬واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬وھذا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر‬ ‫ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﻌد أﻛﺛر ﺟدﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﻘد ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ أو ﺗﻘل أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﺗدﺧﻼت‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬أو ﻣراﻋﺎة ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬أو رﻓض اﻹدارة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧطﺄ أو اﻻھﻣﺎل‪.‬ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﺗﺎم‪ ،‬ﻟﯾس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﻠطﺎن‪ ،‬وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر إﻻ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻗد ﺗﺄﺧذ ﺻورة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‪ ،‬ﺣﯾث ﯾوﻛل‬ ‫ﻟذات اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺄﺧذ ﺻورة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج‪ ،‬إذ ﺗﻧﺷﺄ ھﯾﺋﺔ‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻛون ﺑﺟوار اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ودوﻟﺔ ﻗطر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑدء اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻟم‬ ‫ﺗﻌرف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻻ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (7‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2007‬ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﻗد ﺳﺑﻖ ذﻟك ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬وﻗﯾﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛﺗب ﻟﮭﺎ اﻟﻧﺟﺎح‪ ،‬ﻟﺑﺳط‬ ‫رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻘطري ﺻورة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‪ ،‬إذ أﻧﺷﺄ ﻓﻲ ذات اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫داﺋرة إدارﯾﺔ أو أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ‪ ،‬وداﺋرة إدارﯾﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‪.‬ﻛﻣﺎ ﺣدد‬ ‫اﻟﻣﺷرع اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟداﺋرة اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر‪ ،‬ﻓﻛﺎن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن ﺳواء ﺻﻧﻔت ﺿﻣن دﻋﺎوى اﻟﺗﺳوﯾﺔ أو دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء‪ ،‬واﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون واﻟﻣﻌﻧوﯾون ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻋدا ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎه اﻟﻣﺷرع‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ‪.‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺿﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟداﺋرة اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺣدد أﯾ ً‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻗﺿﺎء إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﺎط اﻟدﻋوى‪،‬‬ ‫وﺷروطﮭﺎ‪ ،‬وأﺳﺑﺎب اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري‪ ،‬ﺛم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء‪.‬وذﻟك ﻓﻲ ﺳﺗﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺣث‪.‬ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻣﮭﯾد واﻻﻧطﻼق‪ ،‬إذ ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة‪ ،‬وﻧﺷﺄة اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر واﻟﻣﺳﺎر اﻟذي‬ ‫ﺳﻠﻛﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﻘطري ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة‪.‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﺗﻧﺎوﻟت‬ ‫اﻟﻘرار اﻹداري ﻛﻣﻧﺎط ﻟدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء‪ ،‬ﺛم ﺗﻌرﺿت ﻟﺷروط ﺻﺣﺔ اﻟدﻋوى ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﯾﻌﺎد‪،‬‬ ‫ﺛم ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻋﯾب اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺣل‬ ‫واﻟﺳﺑب واﻟﻐﺎﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻋﯾوب إن ﺷﺎﺑت اﻟﻘرار اﻹداري‪ ،‬ﻗﺿت اﻟداﺋرة اﻹدارﯾﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ‪.‬وﺧﺗﻣﻧﺎ‬ ‫ھذه اﻟﻣﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس اﻟذي ﺗطرق ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء‪.‬‬ ‫إﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ھذه اﻟﻣﺑﺎﺣث‪ ،‬اﺳﺗﻧدﻧﺎ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم وﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺻل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘطري‪ ،‬و َﻧ َﮭ ْﻠﻧﺎ ﻣن ﻣﻌﯾن ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘطرﯾﺔ‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﮫ ﻟﻔﮭم اﻟﻛﺛﯾر‬ ‫ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﺳﺗدﻋت اﻟﺿرورة اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫وﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري‪ ،‬وإﻟﻰ آراء اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ھﺎﺗﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن‪ ،‬ﻓﮭﻣﺎ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذه اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪ ،‬أﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬أن ﯾﻛون ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻧﻔﻊ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم وأھل‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وأن ﯾﺟﻌﻠﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﻧﻔ ُﻊ ﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾوم ﯾﻧﻘطﻊ ﻋﻣﻠﮫ إﻻ ﻣن ﺛﻼث‪ ،‬ﺻدﻗﺔ ﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫وﻋﻠم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ‪ ،‬ووﻟد ﺻﺎﻟﺢ ﯾدﻋو ﻟﮫ‪.‬‬ ‫واﻟﺳﻼم‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‬ ‫ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺗﻌزﯾزه‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﺳوف ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﺑﺗدا ًء‪ ،‬ﺛم ﻧﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣد ﻧطﺎق ھذا‬ ‫اﻟﻣﺑدأ ﻣن اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗرد ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﮭوم ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫درج اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻧد ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺟﻌﻠﮫ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻧطﻠﻖ‬ ‫ﻣﻧﮫ ﻟﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻛوﻧﮫ ‪ -‬وﺑﺣﻖ ‪ -‬اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻛرة اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻋﻣو ًﻣﺎ واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص‪.‬وﯾﻌﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟﻌﺎم ﺧﺿوع‬ ‫ﻋﺎ إن ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺄي ﺗﺻرف ﺗﻘوم ﺑﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺷرو ً‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬أو ﻣﻧﺗﮭ ًﻛﺎ ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ‪.‬ﻓﮭذه اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ھﻲ اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﮫ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ‬ ‫أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﮭﺎ ﺗﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﺗُﺟﺎز ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ‪.‬أﻣﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺗﻧﺎ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮫ ھﻲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻌدم اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ‬ ‫ﺑطﻼﻧﮭﺎ‪ ،‬واﻟذي ﯾﻛون ﺑﻼ رﯾب ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ھذا اﻷﻣر وﺗﺣﻛم ﺑﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳوف‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻓﻲ ھذه اﻟدارﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺗﻧﺎوﻟﮫ‬ ‫وﻷھﻣﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣو ًﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة )‪ (129‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟداﺋم ﻟدوﻟﺔ ﻗطر ﻟﺗؤﻛد‬ ‫ﻋﻠﻰ أن "ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون أﺳﺎس اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ"‪.‬ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة )‪ (57‬ﻣﻧﮫ ﻟﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﯾﺳﻛن دوﻟﺔ‬ ‫ﻗطر أو ﯾﺣل ﺑﺈﻗﻠﯾﻣﮭﺎ‪.‬وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر ذاﺗﮫ‪ ،‬ﻷھﻣﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻹدارة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻧﺟد أﺳﺳﮫ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﯾﻣﯾن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻣن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﻣﺗﮭﺎ ﺳﻣو‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻷﻣﯾر‪ ،‬ﺛم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء واﻟوزراء‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ‪.1‬وﻟﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎن اﻟوزراء ھم ﻣن ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻹدارة‪ ،‬ﻛل ﻣﻧﮭم ﻓﻲ وزارﺗﮫ‪ ،‬ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة )‪ (11‬ﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (21‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن اﻟوزراء ﻟﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣظور إﺗﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوزراء‬ ‫وﻣن أﺑرزھﺎ "ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون"‪.‬وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ھم ﻋﻣﺎل اﻹدارة‬ ‫ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة )‪ 1/(79‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (15‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2016‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف "اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات واﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻣول‬ ‫ﺑﮭﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ"‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (80‬ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف‬ ‫"ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات واﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ"‪.‬ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﻣواد اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗؤﺳس‬ ‫ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟﯾﻌﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮫ اﻹدارة ﺗﺄﺳﯾ ً‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﻋرﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ‪ ،‬أو ﻣﺎ اﺳﺗﺧﻠﺻﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﻣﺑﺎدئ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ھﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺗﺷرﯾﻊ‪ :‬وھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟردة واﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺷﻣل‪:‬‬ ‫أ( اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ؛‬ ‫ب( واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ؛‬ ‫ت( واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﺳﻠطﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌد اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻدر اﻷول واﻷوﺳﻊ ﻧطﺎﻗًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﮫ ﻣن دﻗﺔ وﺗﺣدﯾد‪ ،‬وﻟﻣﺎ‬ ‫ﯾﺿﻔﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﺷﺗراط اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻧﺷر ﻣن اﺗﺳﺎع ﻋﻠم اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﮫ ﺑﮫ‪.‬واﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻘﯾد‬ ‫ﺑﻘواﻋده طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺎرﯾﺔ ﻧﺎﻓذة ﻟم ﺗﻠﻎ أو ﺗﻌدل‪ ،‬ﯾﺣﻘﻖ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧظﺎم‬ ‫‪ 1‬اﻧطر ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻗﺳم اﻷﻣﯾر اﻟﻣﺎدة )‪ (75‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟداﺋم‪ ،‬وﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻗﺳم وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻟﻣﺎدة )‪ (10‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﺑﺷﺄن‬ ‫ﻧﺎﺋب اﻷﻣﯾر ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (13‬ﻋﻠﻰ ان ﯾؤدي ذات اﻟﯾﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ وﻟﻲ اﻟﻌﮭد‪ ،‬وﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻗﺳم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫واﻟوزراء اﻧظر اﻟﻣﺎدة )‪ (119‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟداﺋم ﻟدوﻟﺔ ﻗطر‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎه اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬دﯾﻣﻘراطﯾًﺎ ﻛﺎن أو ﻏﯾر دﯾﻣﻘراطﻲ‪.‬وإن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﺗواﻓﻖ رﻏﺑﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ‪ ،‬ﻏﯾر أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫وﻣﺟردة وﺿﻌت ﻣﺳﺑﻘًﺎ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮭﺎ طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺎﻓذة‪ ،‬ﯾﺣﻘﻖ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪.‬وﻋﻠﯾﮫ ﺳواء‬ ‫ﺻدرت ھذه اﻟﻘواﻧﯾن ﻋن اﻟﺣﺎﻛم ذاﺗﮫ‪ ،‬أو ﻣﺟﻠس ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﮫ‪ ،‬أو ﻣن ﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻧﺗﺧب‬ ‫ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﮭﺎ ﯾﺣﻘﻖ ھذا اﻟﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪.‬وﺑﺗطﺑﯾﻖ ذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻗطر‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ظل اﻟدﺳﺗور‬ ‫اﻟداﺋم ﻟدوﻟﺔ ﻗطر‪ ،‬أو ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻌدل طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺎرﯾﺔ وﻟم ﺗﻠﻎ‪.‬وﺳواء‬ ‫ﺻدرت ﻗﺑل وﺟود ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﻘطري‪ ،‬ﻛﺎﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1965‬ﺑﺷﺄن‬ ‫اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ‪ ،2‬أو ﺻدرت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﻣﻌﯾن )‪ ،(2021 – 1972‬ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم )‪ (7‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2007‬ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬أو ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺻدرت وﺳوف‬ ‫ﺗﺻدر ﻓﻲ ظل ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ،2021‬ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2022‬ﺑﺈﺻدار‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌرف‪ :‬وﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ أﯾ ً‬ ‫ﺿﺎ اﻟﻌرف‪ ،‬إذ ﯾﺷﻣﻠﮫ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟواﺳﻊ‪.‬‬ ‫واﻟﻌرف ھﻧﺎ ھو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻣن اﻋﺗﯾﺎد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﺻرف ﻣﺎ‪ ،‬واطرادھﺎ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬واﻟﺷﻌور ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺗﮫ وأﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﻗﺎﻧو ًﻧﺎ واﺟب اﻻﺣﺗرام‪.‬وﻛﺎن اﻟﻌرف ھو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻏﯾر أن ﻧطﺎﻗﮫ ﻗد ﺿﺎق ﻣﻊ وﺟود اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻧﺗﺷﺎره ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ‬ ‫ﺑﮫ ھذا اﻷﺧﯾر ﻣن وﺿوح وﺗﺣدﯾد ‪ ،3‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ظل ﻟﻠﻌرف أھﻣﯾﺗﮫ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﻟم‬ ‫ﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﻧظﯾم‪ ،‬أو ﻋﻧد وﺟود ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺗوب ﯾﻌﺗرﯾﮫ ﻧﻘص أو ﯾﺷوﺑﮫ ﻏﻣوض‪ ،‬ﻓﯾﺄﺗﻲ‬ ‫اﻟﻌرف ﻟﯾﻛﻣل ﻧﻘﺻﮫ أو ﻟﯾﻔﺳر ﻏﻣوﺿﮫ‪.‬واﻟﻔﻘﮫ وإن ﺗﻘﺑل اﻟﻌرف اﻟﻣﻛﻣل واﻟﻌرف اﻟﻣﻔﺳر ﻷﻧﮭﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﯾﺄﺗﯾﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺗﺷرﯾﻊ‪ ،‬ﻏﯾر أن أﻏﻠب اﻟﻔﻘﮫ ﯾﻧﻛر اﻟﻌرف اﻟﻣﻌدل ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن إﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ‬ ‫‪ 2‬ﺻدر ﻓﻲ ‪ 20‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ،1965‬وﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪.1966‬‬ ‫‪ 3‬ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو‪ ،‬اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪ ،‬ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2004 ،‬ص‪.32 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﻛوﻧﮫ ﯾﺄﺗﻲ ﻟﯾﺧﺎﻟف ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺎﻓذة ﻟم ﺗﻠﻎ أو ﺗﻌدل وﻓﻖ اﻟطرق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﺷرﯾﻊ أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻘﺿﺎء‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺗﻧظﯾﻣﮫ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬ ‫ووﺟود اﻟﻌرف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﮫ‪ ،‬ﻟﯾﻛﻣل ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﯾﮫ ﻣن ﻧﻘص أو ﻟﯾوﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﺷوﺑﮫ ﻣن ﻏﻣوض‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﺻﺎ ﺗﺷرﯾ ًﻌﺎ أو ﻋرﻓًﺎ ﯾﺣﻛم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮫ‪.‬ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﯾس‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء ﻗد ﻻ ﯾﺟد ﻧ ً‬ ‫أﻣﺎﻣﮫ إﻻ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ روح اﻟﻘﺎﻧون أو ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺎﺗﯾر أو ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺣﻘوق أو ﻓﻲ اﻷﺳس‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻋﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺣل اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﮫ‪،‬‬ ‫ﻣﻧﻛرا ﻟﻠﻌداﻟﺔ‪.‬ھذه اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧﻠﺻﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء وﯾﻘررھﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻛﻣﺑﺎدئ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وإﻻ ﺳﯾﻛون‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻌرف اﻟﻘﺎﻋدة اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ‪ ،‬ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪،‬‬ ‫ﺿﺎ‪.‬وﻗد ﺳﺎرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘطرﯾﺔ‬ ‫وھو ﯾدرج ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻻﺣﺗرام ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟواﺳﻊ أﯾ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﮭﺞ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ذﻟك ﺗﻘول‪" :‬أﻧﮫ وﻟﺋن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪(15‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2016‬وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟم ﯾﻠزﻣﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣوظف ﺷﮭﺎدة ﺑﺧﻠو طرﻓﮫ ﻋﻧد‬ ‫اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ‪ ،‬إﻻ أن ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻣوظف ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ ﺷﮭﺎدة ﺑﺧﻠو طرﻓﮫ‬ ‫ﻣﺑﯾ ًﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ وﻧوع اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﮫ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋده ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺟﮭﺔ أﺧرى‪.4 "..‬وھذه اﻟﻣﺑﺎدئ وإن ﻟم ﺗﻛن ﺗﺷرﯾﻌًﺎ إﻻ أن اﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺣﻛم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون واﻗﻌﯾًﺎ‪ ،‬ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗراﻣﮭﺎ ‪ ،5‬وإﻻ‬ ‫ﺧﺳرت اﻟدﻋوى‪.‬‬ ‫‪ 4‬ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘطري‪ ،‬اﻟطﻌن رﻗم ‪ 254‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2023‬ﺟﻠﺳﺔ ‪ 29‬ﻣﺎﯾو ‪ ،2023‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟدواﺋر‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،19‬ص‪.144 :‬‬ ‫‪ 5‬ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ‪ ،‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪ ،‬ﻟم ﯾذﻛر اﺳم دار اﻟﻧﺷر وﻻ ﻣﻛﺎن طﺑﻊ اﻟﻛﺗﺎب‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،2009 ،‬ص‪:‬‬ ‫‪.24- 23‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋدم اﻟﺗزام اﻹدارة ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟواﺳﻊ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم‬ ‫ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء وﺳﺑﺑًﺎ ﻟﻠﺗﻌوﯾض‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻛون ھذا اﻟﺗﺻرﻓﺎت ُ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗرد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺳﺄل اﻹدارة اﺳﺗﻧﺎدًا‬ ‫ﻟﮭﺎ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬وھذا ﻣﺎ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﯾًﺎ أدﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾًﺎ‪ :‬ﻧطﺎق ﻣﺑدا اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻷﺻل ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ أن ﺗﺧﺿﻊ اﻹدارة ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬وأﻻ ﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻏﯾر أن ھذا اﻷﺻل ﻗد ﯾرد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات‪ ،‬ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬وﻣن أھم ھذه‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻛون اﻟﺗﺻرف ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة‪ ،‬أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬أو‬ ‫ﻛوﻧﮫ ﻣﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪.‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﯾﻘوم‬ ‫ﺑﺗﺣﺻﯾن ﺑﻌض اﻟﻘرارات ﺻراﺣﺔ وﯾﺑﻌدھﺎ ﻋن ﻧظر اﻟﻘﺿﺎء‪.‬ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ھﻧﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‬ ‫وﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻧرﺟﺊ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺗﺣﺻﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘرارات ﻟﻧﺗﻧﺎوﻟﮭﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻧﺔ ﻣن ﻧظر اﻟﻘﺿﺎء ﻻﺣﻘًﺎ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ أن ﺑﯾﻧﺎ‪ ،‬أن ﺗﺗﻘﯾد اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻏﯾر أن ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣطﻠﻘًﺎ اﻟﺟﻣود اﻟذي ﯾﻌرض ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة ﻟﻠﺧطر‬ ‫أو ﯾﻌﯾﻖ ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎطراد واﻧﺗظﺎم‪ ،‬ﺑل ھو ﻣﺑدأ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬ ‫ﻟﻌﻣل اﻹدارة‪ ،‬ﻟذا ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﺷرع ﻟﯾﻣﻧﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ‬ ‫أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟطرﯾﻖ اﻟذي ﺗﺳﻠﻛﮫ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪.‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻺدارة ﺣرﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺗﺧﺎذه‪ ،‬أو اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺿﻣون اﻟﻘرار ﻣن ﺑﯾن ﺧﯾﺎرات ﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﺗﺟده اﻷﻧﺳب واﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔً‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ‬ ‫ﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪.‬أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون أﻣﺎﻣﮭﺎ إﻻ اﺗﺑﺎع طرﯾﻖ واﺣد ﻓرﺿﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻟﮭﺎ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو اﺗﺧﺎذ ﻗرار آﺧر ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺗﻛون ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻣﻘﯾدة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ھﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻷن اﻹدارة ﻻ ﯾﻛون أﻣﺎﻣﮭﺎ‬ ‫إﻻ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﻓرﺿﮫ ﻋﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع أو اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ‪.‬ﻏﯾر أن‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗرك ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻺدارة‬ ‫ﺗدرس ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ وﺗﺧﺗﺎر اﻟﺣل اﻷﻧﺳب ﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر‪ ،‬ﯾﻧدر أن ﯾﺻدر ﻋن اﻹدارة ﻗرار إداري ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻣﻘﯾدة ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣطﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﻧﻌدم ﻣﻌﮫ أي ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺗرﻛﮫ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺷرع‪ ،‬ﻓﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻘﯾدة واﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗرد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار ‪.6‬ﻓﺈذا ﺟﺋﻧﺎ إﻟﻰ أرﻛﺎن اﻟﻘرار وھﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫واﻟﺷﻛل واﻟﻣﺣل واﻟﺳﺑب واﻟﻐﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻧﺟد رﻛﻧﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻐﺎﯾﺔ ھﻣﺎ ﻣن اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون‬ ‫ﺑﮭﻣﺎ ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻣﻘﯾدة‪ ،‬وﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص‪ ،‬وﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺎطﻼ ﻗرارھﺎ إن ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﻣﺎ‪.‬‬ ‫أو اﻟﮭدف اﻟذي ﺧﺻﺻﮫ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘرار‪ ،‬ﻓﯾﻘﻊ‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺷﺄن رﻛن اﻟﺷﻛل‪ ،‬ﻓﺎﻷﺻل أن اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﻠزم اﻹدارة ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ﻟﻠﻘرار اﻟذي‬ ‫ﺗﺗﺧذه‪ ،‬ﻓﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﺷﻔوﯾًﺎ أو ﻣﻛﺗوﺑًﺎ‪ ،‬أو أن ﺗﺳﺑب ﻗرارھﺎ أو أن ﯾﺻدر دون‬ ‫ﺗﺳﺑﯾب‪ ،‬أو ﺗﺳﺗﺷﯾر ﺟﮭﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذه‪ ،‬أو ﺗﺻدره ﻣﺑﺎﺷرة دون ھذا اﻹﺟراء‪.‬وﻓﻲ ذﻟك‬ ‫ﺗﻘول ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘطرﯾﺔ "أن اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻧﺻب ﻋﻠﯾﮫ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء – وﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧو ًﻧﺎ وﻗﺿﺎء – ھو اﻓﺻﺎح اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻠواﺋﺢ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ً‬ ‫وﺟﺎﺋزا ﻗﺎﻧو ًﻧﺎ اﺑﺗﻐﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻠزم‬ ‫ﺑﻘﺻد إﺣداث ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﯾن‪ ،‬ﯾﻛون ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ‬ ‫ﺻدوره ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺑﺷﻛل ﻣﻌﯾن؛ ﻓﮭو ﻗد ﯾﻛون ﺷﻔوﯾًﺎ أو ﻣﻛﺗوﺑًﺎ‪ ،‬ﺻرﯾ ًﺣﺎ أو ﺿﻣﻧﯾًﺎ‪،‬‬ ‫‪ 6‬ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.28 – 27:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ أو ﺳﻠﺑﯾًﺎ‪.7 "..‬ﻏﯾر أﻧﮫ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر‪ ،‬إن أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻹدارة ﺑﺷﻛل ﻣﺎ أو ﺑﺈﺟراءات‬ ‫ﻣﺣددة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪ ،‬ﻓﺈن ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﺗﺗﻘﯾد ﺑﻣﺎ ﯾﻠزﻣﮭﺎ ﺑﮫ اﻟﻣﺷرع‪ ،‬وﺗﺧف وطﺄة ھذا اﻷﻣر إن ﻗدر‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء إن ھذه اﻷﺷﻛﺎل أو اﻹﺟراءات ھﻲ أﺷﻛﺎل أو إﺟراءات ﺛﺎﻧوﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ رﻛن اﻟﻣﺣل ﻓﻲ اﻟﻘرار وھو ﯾرﺗﺑط ﺑرﻛن اﻟﺳﺑب اﻟداﻓﻊ إﻟﯾﮫ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرك ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ أﺳﺑﺎب ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن ﻋدة ﺣﻠول‪ ،‬ﻓﺗﻘوم‬ ‫اﻹدارة ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﺗراه ﻣﻼﺋ ًﻣﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ‪.‬ﻓﺎﻟﻣﺎدة )‪ (42‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘطري ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺟﯾز "ﻟﻠوزﯾر ﺣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻘرار ﻣﻧﮫ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﺿوا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬ﻧﻘص ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋن ﻋﺷرﯾن‬ ‫‪ -2‬ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺗﻧﻔﯾذًا ﻟﮫ‪ ،‬أو اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر‪ً ،‬‬ ‫ﺑدﻻ ﻣن ﺣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬ﺗوﺟﯾﮫ إﻧذار ﻟﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ‪ ،‬أو إﯾﻘﺎﻓﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﺗﻌﯾﯾن‬ ‫ﻣﺟﻠس إدارة ﻣؤﻗت ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﯾﺣﻘﻖ أﻏراض اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‪.8 "...‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ھذا اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻖ ﺣﺎﻻت ﺣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻛون ﻟﻠوزﯾر ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﺗﻘرﯾر ﻣﺎ‬ ‫ﯾراه أﻓﺿل ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر إﻣﺎ ﺣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو ﺗوﺟﯾﮫ إﻧذار ﻟﻣﺟﻠس‬ ‫إدارﺗﮭﺎ‪ ،‬أو إﯾﻘﺎف ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﻣل وﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟﻠس ﻣؤﻗت ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫ھذا اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺣدد ﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺳﺎرات‪ ،‬ﻏﯾر أن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر أﻛﺛر اﺗﺳﺎ ً‬ ‫‪7‬ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘطرﯾﺔ‪ ،‬اﻟطﻌن رﻗم ‪ 822‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2022‬ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ 23‬ﻣﺎﯾو ‪.2022‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟدواﺋر‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،18‬ص‪.204 :‬‬ ‫‪ 8‬اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (21‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 202‬ﺑﺷﺄن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺻدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 7‬أﻛﺗوﺑر ‪ ،2020‬وﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻌدد‬ ‫‪ 17‬ﻣن اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ھذا وإن ﻛﺎﻧت ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻓﺈن ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻗد ﺗﺿﯾﻖ وﻟﻛن‬ ‫ﻻ ﺗﻧﻌدم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻗواﻋد وﺷروط ﻣﺣددة ﯾﻠزم ﺑﮭﺎ اﻹدارة‪ ،‬وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘطرﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻧت إﺣدى اﻟﻣوظﻔﺎت ﻗد طﻌﻧت ﻓﻲ ﻗرار إداري ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﺗﺧطﯾﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﻧد أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻣوظﻔﺔ وﻓوﺟﺋت ﺑﺗرﻗﯾﺔ زﻣﯾﻠﺗﮭﺎ‬ ‫رﻏم أﻧﮭﺎ أﺣدث ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﺗﻘدﻣت ﺑﺗظﻠم ﻣن ھذا اﻟﻘرار‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﮭﺎ أﺧطرت ﺑرﻓض اﻟﺗظﻠم‪،‬‬ ‫ﺿﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣوظﻔﺔ‪ ،‬وأﯾدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ذﻟك اﻟﺣﻛم أﯾ ً‬ ‫ﻏﯾر ان ﺟﮭﺔ اﻹدارة طﻌﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑطرﯾﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ ﺳﻧد أن اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣطﻌون ﺿدھﺎ‬ ‫اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﮭﺎ ﺗم ﺗرﻗﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗرﻗﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻌﺗد ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻷﻗدﻣﯾﺔ‪.‬ﻓرأت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز أن ھذا اﻟﻧﻌﻲ ﺳدﯾد‪ ،‬وذﻟك اﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (48‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘول ﻓﻲ ذﻟك إذ "اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻟﮭذه اﻟﺳﻠطﺔ‪،‬‬ ‫أن ﯾﻛون ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾرﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻣﻣﺗﺎز – وﻟﯾس ﻣﺟرد درﺟﺔ ﺟﯾد‬ ‫ﻛﺣﺎل اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻷﻗدﻣﯾﺔ – وأﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟزاء ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻣﺣوه ﺑﻌد‪ ،‬أو أﺳرف ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻹﺟﺎزات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﮭر‪ ،‬واﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﺛﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺗﺣﻠل ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺷرطﻲ اﻷﻗدﻣﯾﺔ‪ ،‬أو ﻗﺿﺎء اﻟﻣوظف ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻣدة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة‬ ‫ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻓﯾﺗرﺧص ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧطﻲ اﻷﻗدم‪ ،‬وﻻ ﺗﻧﺷﺊ ھذه اﻟﺗرﻗﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣﻘًﺎ ﻟﻸﻗدم ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗرﻗﯾﺗﮫ أﺳوة ﺑزﻣﯾﻠﮫ اﻟﻣرﻗﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾًﺎ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺣض‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﺟﮭﺔ اﻹدارة‪ ،‬وﻻ ﯾﺣدھﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻻ إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﮭﺎ أو ﺗﻧﻛﺑﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك‪ ،‬وﻛﺎن اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟدﻋوى أن اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻧدوب ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻧﺗﮭﻰ إﻟﻰ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣطﻌون‬ ‫ﺿدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﻣﺗﺎز ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة‪،‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﺻﻠت زﻣﯾﻠﺗﮭﺎ اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻣﺗﺎز ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾرﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻓﻘط‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺑﻘﺗﮭﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﺑﺗﻘدﯾر ﺟﯾد‪ ،‬وإذ ﻛﺎن اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﯾم أداء اﻟﻣوظف ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾُﻛﺗﻔﻰ ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾرﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن درﺟﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ‪ ،‬وأن اﻧﺗﻘﺎء ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻷﺣد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬واﺧﺗﯾﺎره‬ ‫‪12‬‬  ‫ً‬ ‫ﺗﻣﯾزا وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ أداء وظﯾﻔﺗﮫ‬ ‫دون ﺳواه ﻣن زﻣﻼﺋﮫ اﻷﻗدم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﻛﺛر‬ ‫اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﮫ‪ ،‬ھو ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗروﻛﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺟﮭﺔ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺟﯾز ﻟﻠﻘﺿﺎء أن ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ‬ ‫ﻓﯾﮫ‪.9 "...‬ﻓﻔﻲ ھذا اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺳﺎوت ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣوظﻔﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﺷروط ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﮭﻣﺎ‪،‬‬ ‫وإﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣوظﻔﺔ اﻟﺗﻲ رﻓﻌت اﻟدﻋوى ﻗد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺗﯾن‬ ‫ﺿﺎ ﺑﺧﻼف اﻟﻣوظﻔﺔ اﻟ ُﻣرﻗﺎة‪ ،‬إﻻ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻖ ھذا اﻟﺷرط ھو اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﻣﺗﺎز أﯾ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﺎز ﻗﻲ آﺧر ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻘط‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟك رأت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز أن ﻗﯾﺎم ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء أﺣد‬ ‫اﻟﻣوظﻔﯾن وﻣﻧﺣﮫ اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ دون ﺳواه ﻣن اﻟزﻣﻼء اﻷﻗدم ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﻛﺛر ً‬ ‫ﺗﻣﯾزا‬ ‫ھو ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗروﻛﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺟﮭﺔ اﻹدارة طﺎﻟﻣﺎ ﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻗﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﺗوﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب‪،‬‬ ‫ﻏﯾر أﻧﮫ ﻗد ﯾطرأ ظرف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺣرب‪ ،‬أو ﻛﺎرﺛﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﻔﺷﻲ وﺑﺎء‪ ،‬ﻓﺗﻌﺟز اﻹدارة‬ ‫ﻋن ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو دون اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟك أﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﻌد ﺑﻌض أﻋﻣﺎل‬ ‫ً‬ ‫أﻋﻣﺎﻻ ﻣﺷروﻋﺔ‪ ،‬إن ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻹدارة واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﻧف ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن اﻹﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم أو دوام اﺳﺗﻣرار ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم واﺿطراد‪.‬وﻗد ﺳﺎر‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ذات اﺗﺟﺎه ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺣرﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠزم اﺗﺧﺎذه ﻣن إﺟراءات وﻗرارات ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطر‬ ‫اﻟذي ﯾﮭدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.10‬‬ ‫‪ 9‬ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘطرﯾﺔ‪ ،‬اﻟطﻌن رﻗم ‪ 153‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2021‬ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ 26‬ﻣﺎﯾو ‪.2021‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟدواﺋر‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،17‬ص‪.114- 113 :‬‬ ‫‪ 10‬ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.47 :‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وﻟﻼﻋﺗداد ﺑﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮭﺎ ﻛﺳﺑب ﻹﺟﺎزة اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻠزم ﺗﺣﻘﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪ ،‬ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة أو اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺑرر اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺻور اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ودرء اﻟﺧطر‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن اﻹدارة اﻟﻘدر اﻟﺿروري اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟظرف‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔﻘﮫ ﯾرى أن ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺳﺑب‬ ‫اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب إﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﯾوب اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺷﻛل واﻟﻣﺣل‪ ،‬دون ﻋﯾب اﻟﺳﺑب‬ ‫واﻟﻐﺎﯾﺔ‪.‬ذﻟك أن ﺳﺑب اﻟﻘرار ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ھو ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟظرف‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘرار ھو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗﻔﺎدي أو درء اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﮭد‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.11‬‬ ‫وأﺧﯾرا‪ ،‬ﯾﺟدر اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﺄن ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وإن ﻛﺎن ﻣﻧﺷﺄھﺎ اﻟﻘﺿﺎء إﻻ أن‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﺗﺑﻧﺎھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‪ ،‬ﻓﯾظم اﻟدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋدًا وأﺣﻛﺎ ًﻣﺎ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯾﮫ ﯾﺟد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﺑﺷﺄن أﻋﻣﺎل اﻹدارة اﻟﻣﺗﺧذة وﻓﻘًﺎ ﻟﮭذه اﻟظروف‪.‬إﻻ أﻧﮫ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧظﻣﮫ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻹدارات‬ ‫ً‬ ‫ﻟم ﯾﻌد ﻧﺷﺎط اﻹدارة ﺑﺳﯾ ً‬ ‫طﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻘد‪ ،‬وﻟم ﯾﻌد ھﯾﻛﻠﮭﺎ‬ ‫واﻟﻣوظﻔﯾن ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻗطر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت واﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﻣن‬ ‫اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑل ﺗﻌددت أﺟﮭزﺗﮭﺎ وﺗﻧوﻋت اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ واﺗﺳﻌت داﺋرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ 11‬ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.50 – 49 :‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وﻟﻛون اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺣﮭﺎ اﻣﺗﯾﺎزات وﺳﻠطﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻗد ﯾؤدي اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أو اﻻﻧﺣراف ﻋن‬ ‫ﻗﺻد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷدﯾدة اﻟوطﺄة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﮭم‪ ،‬وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ‬ ‫أھﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة‪ ،‬ﺣﻣﺎﯾﺔً ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت‪ ،‬ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأن ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈدارة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻘﺻور أو اﻟﺧطﺄ أو‬ ‫واﻟﻣراﻓﻖ ھم أﻓراد طﺑﯾﻌﯾون‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻣﻠﮭم ﻏﯾر ﻣﻧزه‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻛون ُ‬ ‫اﻻﻧﺣراف‪.‬‬ ‫وﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪:‬‬ ‫ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺗﺿﯾﻖ‬ ‫وﺗﺗﺳﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﮫ اﻟدوﻟﺔ‪.‬ﻓﻔﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﺗﺗﺑﻧﻰ ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل اﻟﻣرن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﺗظﮭر اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﮫ اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ﻣن أدوات ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺣراف‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬ﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻷدوات اﺑﺗدا ًء ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘرره ﺑﻌض اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻣن ﺣﻖ ﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌد رﻓﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻟﮫ‪ ،‬ﺛم ﯾﺳﺗﻣر ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻷداء أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﮫ ﻣن أدوات اﻟﺳؤال واﻻﺳﺗﺟواب واﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﯾﻣﻧﺢ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أو ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن أﺣد‬ ‫اﻟوزراء‪.‬وﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛون اﻟوزﯾر ھو اﻟرﺋﯾس اﻹداري اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ وزارﺗﮫ‪،‬‬ ‫ﯾﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺷؤوﻧﮭﺎ وﯾﺟﯾز اﻟدﺳﺗور ﻣﺳﺎءﻟﺗﮫ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ‪.‬إﻻ‬ ‫أن ھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗدﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻋﻣل اﻹدارة ﺗوﺟﯾ ًﮭﺎ أو ﺗﻌﻘﯾﺑًﺎ أو ﺗﻌﯾﯾ ًﻧﺎ‪ ،‬ﺑل ﯾﻘﺗﺻر‬ ‫دوره ﻋﻠﻰ ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟوزﯾر إن رأت أﻏﻠﺑﯾﺔ ﯾﺣدد ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻧﮫ ﺑﻌد‬ ‫‪15‬‬ ‫اﺳﺗﺟواب ﺗﺗﺎح ﻟﮫ ﻓﯾﮫ ﻓرﺻﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟﮭﮫ ﻟﮫ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور ﻓﻲ أداﺋﮫ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟرﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬واﻟذي ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺑﮫ اﻟدول ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت وﻻ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬وﻻ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟوزﯾر‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺳؤوﻻ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل وزارﺗﮫ‪ ،‬ﺗﺧف ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ وإن ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﻌدم‪،‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﮫ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺣﻖ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ طﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬ ‫وأﺧﯾرا ﻓﺄن دور اﻟﺑرﻟﻣﺎن أو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﻛون ﻣﺗواﺿﻌًﺎ أو ﻣﻌدو ًﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫اﻟدول ذات اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻠﻖ أو اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻣﺟﺎﻟﺳﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ دور ﺻوري أو اﺳﺗﺷﺎري ﯾﻘﺗﺻر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧ ًﯾﺎ‪ :‬اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ‪:‬‬ ‫ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻹدارة إﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬أو ﻋﻧد رﻓﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺗظﻠ ًﻣﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷﺄن‬ ‫ﺗﺻرف أو ﻋﻣل ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻧﮭﺎ‪.‬ﻓﺄﻣﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻹدارة ﺑﮫ ﺗﻘوم ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺣﺳن‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻹداري‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻟرؤﺳﺎء اﻹدارﯾون ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﯾﮭم وﻣراﻗﺑﺗﮭم‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻠرﺋﯾس ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣرؤوﺳﯾﮫ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﮫ ﻣن أواﻣر وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‪ ،‬ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ‬ ‫ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠرﺋﯾس ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣرؤوﺳﯾﮫ ﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﻘﯾب‪ ،‬ﻓﻠﮫ أن ﯾﺟﯾز أو ﯾﻘر أﻋﻣﺎﻟﮭم‪ ،‬وﻟﮫ أن ﯾﻌدل أو ﯾﻠﻐﻲ أو ﯾﺳﺣب ﻗراراﺗﮭم‪.‬وھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠرﺋﯾس أن ﯾﻠﻐﻲ ﻗرارات‬ ‫ﻣرؤوﺳﯾﮫ إن ﻟم ﺗﻛن ﻣﻼﺋﻣﺔ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧت ﻣﺷروﻋﺔ ﻻ ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪.‬‬ ‫وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﺳن اﻹدارة أو ﺿروراﺗﮭﺎ ﺗﺗطﻠب أﺣﯾﺎ ًﻧﺎ أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌض‬ ‫اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو ﺗﻣﻧﺢ‬ ‫ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﺗﻧﺷﺄ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت أو اﻟﺑﻠدﯾﺎت أو اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ‪.‬ھذا اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻹداري ﻟﮭذا اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣﺟﺎﻟس ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﺑﺗﻌﺎدھﺎ ﻋن رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‪ ،‬ﻏﯾر رﻗﺎﺑﺔ ھذه اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﯾﮭﺎ ھﻲ رﻗﺎﺑﺔ وﺻﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻧص‬ ‫ﺻرﯾﺢ‪ ،‬وﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ دون رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ رﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗظﻠم‪ ،‬ﻓﻔﯾﮭﺎ ﺗﻧظر اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣرﻓوع إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺻﺎﺣب‬ ‫اﻟﺷﺄن‪ ،‬ﻓﺗﻌﯾد اﻟﻧطر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري اﻟذي اﺗﺧذﺗﮫ إن رأت ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﮫ‪ ،‬وﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ‬ ‫ھذه اﻟﻧوع ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛون اﻹدارة ھﻲ اﻟﺧﺻم واﻟﺣﻛم ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗظﻠم اﻟوﻻﺋﻲ اﻟذي ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺻدر اﻟﻘرار ذاﺗﮫ ‪.12‬وﺳوف ﻧﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﺑﺗﻔﺻﯾل أوﺳﻊ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﯾﻌﺎد‬ ‫ﻛﺷرط ﻣن ﺷروط رﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪:‬‬ ‫ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻛم أو اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وھﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام اﻹدارة ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬وﺗﻌد أﻛﺛر ﺟدﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻣن‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻠﺗﺎن ﻗد ﺗﻔﻘدان ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﻣﺎ أو ﺗﻘل أھﻣﯾﺗﮭﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﺗدﺧﻼت‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬أو ﻣراﻋﺎة ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬أو رﻓض اﻹدارة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧطﺄ أو اﻻھﻣﺎل‪.‬ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﺗﺎم‪ ،‬ﻟﯾس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﻠطﺎن أو أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ إﻻ اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬ ‫وھﻲ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻛون ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺗﺣرﯾﻛﮭﺎ ھو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ذاﺗﮫ‪ ،‬اﻟذي ﯾﻛون‪ ،‬ﺑﻼ ﺷك‪ ،‬أﻛﺛر‬ ‫ﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮫ وﻋدم اﻹﺿرار ﺑﻣرﻛزه اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪.13‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ إن رﻓﻌت ﻟﮫ‬ ‫ﺣر ً‬ ‫اﻟدﻋوى‪ ،‬ﻓﯾﺟب أن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻧﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ‪.‬ھذه‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺗﺟﻌل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﻛﺛر ﺟدﯾﺔ‪ ،‬ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣطﻠﻘًﺎ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء‬ ‫ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﻟوﺟود ھﺎﺗﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺗﯾن ﺑﺟﺎﻧب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻧﻊ اﻧﺣراف اﻹدارة‪ ،‬وﻓﻲ ﺗوﻗﻲ ﺿﻌف أداﺋﮭﺎ أو اﺑﺗﻌﺎدھﺎ ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﺎ‪.‬أﺧذًا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫‪ 12‬ﺗﺗﻌد أﻧواع اﻟﺗظﻠم‪ ،‬ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟوﻻﺋﻲ‪ ،‬اﻟذي ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﻘرار ذاﺗﮫ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗظﻠم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻘدم إﻟﻰ رﺋﯾس أو ﻣدﯾر ﻣن‬ ‫أﺻدر اﻟﻘرار‪ ،‬ﻟﯾﻘوم اﻟرﺋﯾس ﺑﺳﺣب اﻟﻘرار أو ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ أو ﻹﻟﻐﺎﺋﮫ ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺳﻠطﺔ رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﮫ اﻟذي أﺻدر اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫‪ 13‬ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي‪ ،‬اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪ ،‬اﻟﻛﺗﺎب اﻷول‪ ،‬ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء‪ ،‬داﻓر اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ‪ ،‬ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر‪ ،1996 ،‬ص‪7 :‬‬ ‫– ‪.8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ‪ ،‬ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ أو اﺛﻘﺎل ﻛﺎھل اﻹدارة ﺑﻔرض إﺟراءات رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﻘدة وﺷدﯾدة ﺗؤدي‬ ‫إﻟﻰ اﻋﺎﻗﺗﮭﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل أو إﻟﻰ ﺷل ﻧﺷﺎطﮭﺎ ‪.14‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ‪ ،‬ﺗﺗﻠﺧص أھم ﻣﻌﺎﻟم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﮫ‪ ،‬ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن دﻋوى ﯾﺣرﻛﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن‬ ‫أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻧظر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة ﻣن ﻋدﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﻛم واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع طﺎﻟﻣﺎ رﻓﻌت إﻟﯾﮫ اﻟدﻋوى وإﻻ وﻗﻊ ﻓﻲ‬ ‫طﺎﺋﻠﺔ إﻧﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ ‪.15‬‬ ‫ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻗد ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ ذات اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬وﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‪.‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻣﺎرس ھذه‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻛون ﺑﺟوار‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬وﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھذا‬ ‫اﻟﻧوع اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج‪.‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺳوف ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ھذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻋﻣﺎل اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‪:‬‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد وﺟود ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ھﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓراد ﺑﻌﺿﮭم ﺑﺑﻌض‪ ،‬أو ﻋﻼﻗﺗﮭم ﺑﺎﻹدارة ‪.16‬‬ ‫ﻓﺎﻹدارة ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول إﻟﻰ ذات اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم أﻧﺷطﺔ وأﻋﻣﺎل‬ ‫اﻷﻓراد أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯾن‪ ،‬وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟذي ﯾوﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ‬ ‫‪ 14‬ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.8 :‬‬ ‫‪ 15‬ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.31- 30 :‬‬ ‫‪ 16‬ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.61 :‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﻟذات اﻟﻘﺎﻧون‪.‬واﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﺳواء ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻷﻓراد أو ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة‪ ،‬ھو‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪.‬وھذا اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟواﺣد ﯾؤدي ﺣﺗ ًﻣﺎ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﻘﺿﺎء‪.‬وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻹدارة طرﻓًﺎ ﻓﯾﮭﺎ ھﻲ ذات اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن‪،‬‬ ‫أي اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻓﻲ اﺧﺿﺎع أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﻟرﻗﺎﺑﺔ ذات اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧوﻋﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ‪ ،‬واﻟﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن‪ ،‬وﯾﺟﻧب اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻻت واﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدﯾﮫ وﺟود ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺟوار اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﯾن ﺟﮭﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻟﻣوﺣد ﯾﺧﻔف ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدﯾﮫ وﺟود ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرى ﻣن ارھﺎق ﻟﺧزاﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،17‬وﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠزﻣﮫ‬ ‫ﻛل ھﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ وإدارﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ‪.‬ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد ﺗﺟﺎھﻠﮫ‬ ‫ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ‪.‬وﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬وأﺧذ اﻟدول ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻻ ﯾﻧﻔﻲ اﺳﺗﻧﺎدھﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﻠﺟﺎن ﻟﺗﻔﺻل ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻹدارة طرﻓًﺎ ﻓﯾﮭﺎ ‪.18‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج‪:‬‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج وﺟود ھﯾﺋﺗﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬إﺣدى‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺳرة واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬ﻋدا‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى ‪.19‬وﺑﺧﻼف اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‪ ،‬ﺗﺧﺿﻊ‬ ‫اﻹدارة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻘواﻋد وأﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن‪.‬ﻗواﻋد‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪.‬ھذه اﻟﻘواﻋد ﻛﺎﻧت ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫‪ 17‬ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.22 :‬‬ ‫‪ 18‬ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.86 – 85 :‬‬ ‫‪ 19‬ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.64 :‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺻﺎ‬ ‫ﻓﻲ ظل ﻓﮭم رﺟﺎل اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎه دﺳﺗورھم ﻓﮭ ًﻣﺎ ﺧﺎ ً‬ ‫ﯾﻘﺿﻲ إﺑﻌﺎد اﻟﻘﺿﺎء ﻋن أﻋﻣﺎل اﻹدارة وﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻌرض اﻟﻘﺿﺎء ﻟذﻟك ﯾﻌد اﻧﺗﮭﺎ ًﻛﺎ‬ ‫ً‬ ‫وﺗدﺧﻼ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬وﻗد ﺷﺟﻊ ھذا اﻟﻔﮭم ﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﮫ اﻟذﻛرى‬ ‫ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫ﻓﻲ أذھﺎن ﺑﻌض رﺟﺎل اﻟﺛورة ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﻣﻰ‬ ‫"ﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت" وﺗدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻹدارة وﺗﻌدﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮭﺎ‪ ،‬ووﻗوﻓﮭﺎ ﺿد اﻹﺻﻼﺣﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟك أﻟﻐﯾت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺻدر ﻗﺎﻧون ‪ 24 – 16‬أﻏﺳطس ‪ 1790‬ﯾﻣﻧﻊ ﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ‬ ‫أﻋﻣﺎل اﻹدارة‪.‬وﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ أن أﺻﺑﺣت اﻹدارة ذاﺗﮭﺎ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻷﻓراد وﺗﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬إذ ﻋﮭد ھذا اﻷﻣر ﻟﺑﻌض رﺟﺎل اﻹدارة ﻛﺎﻟوزراء‪ ،‬وھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ‪.‬واﺳﺗﻣر ھذا اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﺟﻌل ﻣن اﻹدارة‬ ‫اﻟﺧﺻم واﻟﺣﻛم ﻓﻲ آن واﺣد‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺟﺎء دﺳﺗور اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻓﺄﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪.‬ھذا‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻗﺗﺻر دوره ﻋﻠﻰ ﻓﺣص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻋداد ﻣﺳودات اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ورﻓﻌﮭﺎ‬ ‫ﻟرﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾﻖ ﻋﯾﮭﺎ‪.‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻘﯾدًا ﻷن ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣرھوﻧﺔً‬ ‫ﺑﻣواﻓﻘﺔ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﺗﺻدﯾﻘﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬ﺳﻣﯾت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﯾد أو اﻟﻣﺣﺟوز‪.‬‬ ‫ﺿﺎ‪ ،‬ھﻲ ﻣﺣﺎﻛم اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت‬ ‫ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم أﺧرى أﯾ ً‬ ‫إدارﯾﺔ‪ ،‬وﻟم ﯾﻛن ﯾﺷﺗرط ﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻟﺗﺻدﯾﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻏﯾر أن اﺳﺗﺋﻧﺎف‬ ‫أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻛﺎن ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻛون أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ واﻟذي ﺗﺧﺿﻊ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻟﺗﺻدﯾﻖ رﺋﯾس‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﺑﯾﺎﻧﮫ‪.‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1872‬ﺑدأت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪ ،‬إذ ﺻدر ﻗﺎﻧون ‪ 24‬ﻣﺎﯾو ‪ ،1872‬اﻟذي ﺟﻌل ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت دون اﺷﺗراط‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ‪ ،‬وأطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھذه‬ ‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻔوض‪.‬وﺧﻼل ﻋﻣر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣدﯾد أﺧذ ﯾﺳﻠك ﻣﺳﻠ ًﻛﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻠوﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب‬ ‫ﻻ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑل ذھب ﯾﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻧﮫ وﯾﺑﺗدع‬ ‫ﺣﺳن ﺳﯾر ﻋﻣل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺣﻘﻖ ﻓﯾﮫ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫أﺧﯾرا ﺑﺄن‬ ‫ً‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻗﺎﻧون ﻣزدوج وﻗﺿﺎء ﻣزدوج‪ ،‬ﻟﻛن ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺧﺿوع أﻋﻣﺎل اﻹدارة وﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻐﺎﯾر وﻗﺿﺎء ﻣﺧﺗف ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻل ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم‬ ‫ﺧﺿوﻋﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧزل ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن‬ ‫وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم أدوات واﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ‪ ،20‬ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﺗﺳﺎع أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث‪.‬‬ ‫ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻓﻲ اﺧﺿﺎع أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻧﺗﻘل‬ ‫ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ دول أﺧرى‪ ،‬ﻛﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وإﯾطﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬وإﻟﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﺻر أوﻟﻰ اﻟدول‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺳﺎرت ﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه‪ ،‬ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.1946‬وﻛﺎﻧت ﻣﺻر‬ ‫ﻗﺑل ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﺑﻖ ﻣﺑدأ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‪ ،‬ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣﻧﮭﺎ أو‬ ‫اﻷھﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض‪ ،‬وﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم‬ ‫إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ أو ﺗﻔﺳﯾرھﺎ أو وﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪ ،‬ﺑل ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻓﻘط ﻓﺣص ﻣﺷروﻋﯾﺔ ھذه‬ ‫اﻟﻘرارات واﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إن ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ‪.‬ﻛﻣﺎ ذھﺑت ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم إﻟﻰ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫اﻟﻘرار اﻟﻼﺋﺣﻲ إن ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪.21‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،1946‬ﻛﺻدور أﻣر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 23‬اﺑرﯾل ‪ 1879‬ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﻟم ﯾر اﻟﻧور‪ ،‬ﺛم‬ ‫إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1883‬واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﮫ وﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫واﻟﻔﺗوى دون اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻟم ﯾﺳﺗﻣر ھذا اﻟﻣﺟﻠس إﻻ ﻟﺷﮭور ﻣﻌدودة ‪.22‬‬ ‫وﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻣن ﻗﺳﻣﻲ اﻟﻔﺗوى واﻟﺗﺷرﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺳم اﻟﻔﺗوى ﺗﺧﺗص إداراﺗﮫ ﺑﺈﺑداء اﻟرأي واﻟﻔﺗوى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﮭﺎ ذﻟك ﻣن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬ ‫او رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أو اﻟوزارات أو اﻟﮭﯾﺋﺎت أو ﻏﯾرھﺎ‪ ،‬وطﻠب اﻟﻔﺗوى ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻل‬ ‫اﺧﺗﯾﺎري‪ ،‬ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﯾﻠزم ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﺑطﻠب اﻟرأي وﺟوﺑﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬أﻣﺎ ﻗﺳم‬ ‫‪ 20‬ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.86 :‬‬ ‫‪ 21‬ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.97 – 96 :‬‬ ‫‪ 22‬ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺑﻖ‪ ،‬ص‪.88 :‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﯾﺧﺗص ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن دﻗﺗﮭﺎ وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻹداري واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻣن ھﯾﺋﺔ ﻣﻔوﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.‬ﻓﺑﺷﺄن ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻣن أﺑرزھﺎ‬ ‫اﻟطﻌون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻷﻓراد أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ﺑﺈﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن أو ﻟورﺛﺗﮭم‪ ،‬واﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ذوي اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺗرﻗﯾﺔ أو ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻌﻼوات واﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣوظﻔون اﻟﻌﻣوﻣﯾون ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﮭم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش أو اﻻﺳﺗﯾداع أو‬ ‫ﻓﺻﻠﮭم ﺑﻐﯾر اﻟطرﯾﻖ اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ‪ ،‬ودﻋﺎوى اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬وﻗد اﺧﺗﺗﻣت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة ﺑﻧود‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻌﺑﺎرة ﻋﺎﻣﺔ وردت ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ‪ 14‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑـ"‬ ‫ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ"‪.‬ھذه اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﺑﯾّن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ھﯾﺋﺔ ﻣﻔوﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘد أﺿﯾﻔت ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1955‬إذ ﻟم ﺗﺄﺧذ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺻر اﺑﺗدا ًء‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣﺛل ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪.‬وﻋﻠﻰ ذﻟك أﺻﺑﺣت‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن إﺣدى اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس‪.‬وھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺗﺧﺗص‬ ‫ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﺗﮭﯾﺋﺗﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ‪ ،‬وﺑﮭذه اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﺗﻘدم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺣﯾص اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﺗرﻓﻊ ﻋن‬ ‫ﻋﺎﺗﻘﮭم ﻋبء اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻔوﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ذات اﻟﺷﺄن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻻز ًﻣﺎ ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟدﻋوى ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت وأوراق‪.‬وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر‪،‬‬ ‫أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﻔوﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﻌرﺿوا ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع ﺑﯾﻧﮭم‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﺑﻠوا اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪ ،‬ﺧﻼل أﺟل ﯾﺣدد ﻟﮭم‪ ،‬اﺳﺗﺑﻌد‬ ‫اﻟﻧزاع‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أﺑرز ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‪ ،‬ھو‬ ‫وﺟود ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺧﺗص دون ﻏﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻏﯾرھﺎ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳرة ﻓﺗﺧﺗص ﺑﮭﺎ ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫واﺳﺗﻘﻼل ﻛل ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج ﯾﻌﻧﻲ ﻟﻛل ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ وإدارﯾﯾﮭﺎ‬ ‫وﻣوظﻔﯾﮭﺎ‪ ،‬وﻣوازﻧﺗﮭﺎ‪.‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ھو‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟذي ﺗﻛوﻧت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺣﻛﺎﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻹداري‬ ‫ھو ﻗﺎﻧون إﻧﺷﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻧﺷﺄ ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻋﺑر ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻣﺑﺎدئ وﻓﺻل ﻓﯾﮫ‬ ‫ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت‪ ،‬ﺛم ﺗم ﺗﻘﻧﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻌددة ﻛﻘﺎﻧون اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬وﻗﺎﻧون اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬وھﻲ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗظﮭر ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة‬ ‫ﻛﺻﺎﺣﺑﺔ ﺳﻠطﺔ واﻣﺗﯾﺎز ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﺗﻌود اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪ ،‬إﻻ إذا ﻟم ﯾﺟد ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻣﺎ ﯾﻔﺻل ﺑﮫ اﻟﻧزاع‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أن وﺟود ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺟﻌل ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺗطﺑﻖ ﻗواﻋد‬ ‫إﺟراﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻل ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم إﺟراءات اﻟدﻋوى‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وھذا اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﯾن ﺟﮭﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋن ﻏﯾﺎب اﻟﻧص اﻹﺟراﺋﻲ‬ ‫اﻟﺧﺎص ﺑﮫ‪ ،‬ﻣن أن ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب ظروف اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﯾل اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ‪ ،‬ﻋﻧد ﻏﯾﺎب اﻟﻧص اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻰ ﻧﺻوص‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺈﺣﺎﻟﺗﮫ ﻓﻲ ﺷﺄن رد اﻟﻘﺿﺎة وﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﮭم إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪.‬‬ ‫وأﺧﯾرا‪ ،‬وإن ﻛﺎن أﺣد أھم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج ھو ﺗﺧﺻﯾص ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟﮭﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻋن ﻣ?