حقوق الإنسان في الحضارات اليونانية والمصرية PDF

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﺃﻭﻻً‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻳﻼﺀ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬ﺍﺫ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ...

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﺃﻭﻻً‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻳﻼﺀ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬ﺍﺫ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺳﻮﻓﻮﻛﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 2500‬ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻗﺮﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﺓ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﻓﻜﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ‪ :‬ﻫﻮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻳﻤﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺍﻻﺭﻗﺎﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﺭﺳﻄﻮ ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻭﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺍﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﺎﻟﺪﺍ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ) :‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ( ‪ :‬ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ‪.‬‬ ‫ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺩﺕ ﺑﺎﻷﺧﻮﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﺤﺮﺭ‬ ‫ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﺔ ‪:‬ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻻﺗﺰﺍﻥ ﺳﻤﺘﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ‬ ‫ﻻﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ‪.‬ﻭﺍﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻮ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺍﺫ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺘﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﻑ‬ ‫ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻣﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺍﻭ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻤﻨﺬ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﺤﻖ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﺣﻖ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺍﺫ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻄﺎﻋﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﺪﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺍﺷﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻴﻼ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺧﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺑﻪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -1‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﺘﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﺧﻨﺎﺗﻮﻥ ‪ :‬ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻓﺮﺍﻋﻨﺔ ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻻﻟﻮﻫﻴﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻱ ﺧﻄﺎ ﻓﻔﺮﻋﻮﻥ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻭﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻀﻌﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻭﺻﻞ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪:‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻫﺎ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻔﻲ ﺑﻼﺩ ﺳﻮﻣﺮ‬ ‫ﻇﻬﺮﺕ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ -1‬ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻮﺿﺤﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻧﻔﺴﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﻣﺮﻱ ﺍﻭﺭﻭ – ﻛﺎﺟﻴﻨﺎ ‪ 2313- 2350‬ﻕ‪.‬ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﺭﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻄﻴﻦ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻨﻊ ﺍﻻﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻭﺭﻧﻤﻮ‬ ‫ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻭﺭﻧﻤﻮ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻠﻔﻪ ﺍﻭﺭﻭ – ﻛﺎﺟﻴﻨﺎ ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ‪ 31‬ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﺑﺄﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺪﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﺗﻀﻢ ‪ 37‬ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻗﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﺷﻨﻮﻧﺎ‬ ‫ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻼ ﻻﻣﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻛﺪﻳﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ‪ 61‬ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﻲ ﺃﻭﻝ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ‪282‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺪ ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺍﻥ ﺍﻻﻟﻬﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﺭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ‬ ‫ﺳﻮﻑ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻭﻻ ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻫﺘﻤﺖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺿﺎﻓﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﺍﺫ ﺍﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺣﺪﺍً‬ ‫ﻓﺎﺻﻼ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺲ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) ﺑﺮﻏﺴﻮﻥ ‪ (1949-1859‬ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﻟﻺﺧﺎﺀ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻔﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺒﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺷﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ‬ ‫ﺁﻧﺬﺍﻙ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺃﻫﻤﻠﺖ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ‪،‬ﺍﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﺍ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﻮﺍﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ‪ :‬ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﺪﻋﻴﻦ ﻧﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ﻭﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺮﻣﺖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﻓﻀﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﺖ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ‪.‬ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﺺ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺑﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﻳﻄﺒﻘﻪ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﻀﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻭﻛﺮﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻲ ﺍﺩﻡ (‬ ‫ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯﻟﻴﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺒﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩﻩ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻘﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﻫﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺃﺣﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ(‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ )ﺹ( ﻓﻲ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﺑﻘﻮﻟﺔ ) ﺍﻥ ﺩﻣﺎﺋﻜﻢ ﻭﺍﻋﺮﺍﺿﻜﻢ ﻭﺍﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ‬ ‫ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ ﻫﺬﺍ (‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻘﺪ ﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﻟﻬﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻃﺒﻘﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﺣﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻃﺒﻘﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ :‬ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻮﺩﺭ‪ :‬ﻭﻫﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻫﻢ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ) ﺍﺟﻠﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ (‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ‪ :‬ﻫﻮ ﺣﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﻌﺮﻕ ﺍﻭ ﺟﻨﺲ ﺍﻭ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﻭ ﻧﺴﺐ ﺍﻭ ﻃﺒﻘﺔ ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ) ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﻭﺍﻧﺜﻰ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻮﺍ ﺍﻥ ﺍﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺗﻘﺎﻛﻢ(‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻛﺪﺓ ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺹ( ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻥ ﺍﺑﺎﻛﻢ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻛﻠﻜﻢ ﻻﺩﻡ ﻭﺍﺩﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻥ ﺍﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺗﻘﺎﻛﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺠﻤﻲ ﻭﻻ ﺍﻋﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻻ‬ ‫ﺍﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻴﺾ ﻭﻻ ﺍﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﺍﻻ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎﺷﻬﺪ(‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻨﺼﻪ ) ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ (‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‪ :‬ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻛﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻻ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ (‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﺍﻭ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺩﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ‬ ‫ﻓﺎﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺮﻙ ﺩﻳﻨﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻛﺪﻩ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ :‬ﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﺫ ﻣﻨﺤﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﺳﻮﺓ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ,‬ﻭﺗﺠﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮﺍ‬ ‫ﻭﻧﺴﺎﺀﺍً ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺄﻟﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﺭﺣﺎﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺭﻗﻴﺒﺎ( ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﺷﻲﺀ ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻗﻮﺍﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺳﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ :‬ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﺴﻠﻤﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺍﻗﺮﺃ ﺑﺄﺳﻢ ﺭﺑﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺍﻗﺮﺃ ﻭﺭﺑﻚ ﺍﻻﻛﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻗﺮ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﻭﻗﻞ ﺍﻋﻤﻠﻮﺍ‬ ‫ﻓﺴﻴﺮﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﻠﻜﻢ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ( ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺪ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ‬ ‫ﺗﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺩﺭ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺑﻪ ﻭﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﻋﺎﺩﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻭ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻭ ﺍﻧﺜﻰ ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﻫﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ( ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻟﻠﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺭﺽ ( ﻓﺄﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻻ ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ ‪.‬ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺛﻤﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ :‬ﺍﻗﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻛﺪﻩ ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ( ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﻣﺎ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺴﺒﺎ ﺍﻃﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻩ (‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺭﺽ ‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻭ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺍﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﻻ‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺄﻧﺴﻮﺍ ﻭﺗﺴﻠﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ(‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﻫﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻛﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻡ ﺧﺎﺭﺟﻪ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻓﺄﻥ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻻﻣﺔ ) ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ( ﺭﺽ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻬﻢ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺼﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫‪.1‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪. 1948‬‬ ‫‪.2‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1966‬ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻦ ﺟﺴﺪﺗﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻭﻻً ‪ ،‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ :1‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪ :‬ﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﺴﺐ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ‪ 1948‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ‪ ,‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺮﻳﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻳﻨﻌﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻮﺯ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 7-3-2-1‬ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺧﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﺍﺣﺮﺍﺭﺍً ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻥ ﻳﻄﺒﻖ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ‪ ،‬ﺍﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ‬ ‫‪7‬‬  ‫ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻭﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻥ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻬﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺿﻢ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺭﺟﻼً ﺍﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺳﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﻗﻴﻮﺩ‬ ‫ﺍﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‪ ,‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺩﻳﺎﻧﺘﻪ ﺍﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺣﻖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺣﻖ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ‬ ‫ﻣﺼﺪﺭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺮﺿﻴﺔ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺟﺮ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻭﻷﺳﺮﺗﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻧﺴﺎﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 18‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻄﺖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﻬﺬﺍ ﺍﺻﺒﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺩﻳﺎﻧﺘﻪ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﺼﻒ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻪ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻪ ‪،‬ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﺖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﺍﺣﺰﺍﻧﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺗﻢ ﺍﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ‬ ‫ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ‪.‬‬ ‫‪ :2‬ﺍﻟﻌﻬﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺎﻥ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﺎﻡ ‪ 1948‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺑﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1966‬ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺘﺎﻥ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎﻡ ‪ 1976‬ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﻫﻮ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﺍﻋﻼﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪ 26‬ﺍﺏ ‪.1789‬‬ ‫ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺪﺙ ﺩﻭﻳﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺃﻋﻠﻦ‬ ‫ﺭﻭﺳﻮ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻫﻮ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻻﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻟﻦ ﻳﺠﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎً‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﺍﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪1946‬‬ ‫ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬ ‫‪9‬‬  ‫ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺍﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬ ‫‪.3‬ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﺎﻡ ‪2005‬‬ ‫ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﺎﻡ ‪ 2005‬ﻣﻦ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻭﺍﺭﺑﻊ ﻭﺍﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺍﺑﻮﺍﺏ ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺍﻓﺮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻛﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﻃﻨﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺍﻥ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻ ﺑﻨﺺ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻗﺘﺮﺍﻓﻪ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺟﺎﻻً ﺃﻡ ﻧﺴﺎﺀً ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺮﺓ ﻭﻛﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 23‬ﻭﻫﻲ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺩﻝ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ‬ ‫ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻈﻴﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‬ ‫ﻭﺍﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺣﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺗﺮﻋﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 43 ، 37‬ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺍﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ‬ ‫‪10‬‬  ‫ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻭ ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻭ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺗﻘــﺴﻢ ﺇﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ‪.‬‬ ‫‪.3‬ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻭ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺍﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ‬ ‫ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ‪.‬ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،1787‬ﺣﻴﺚ ﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻼﺩ ‪.‬ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪ :‬ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻱ ﻣﺜﻼ ﻫﻮ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺮﻓﻲ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻱ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺷﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻋﻠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺎ ﻭﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺗﺒﺎﻋﺎً‪.‬‬ ‫ﺍﻭﻻً ‪ :‬ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻜﺎﻣﺎً‬ ‫ﻭﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻭﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻴﺪ ﺍﻥ‬ ‫ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺩﺍﺓ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﻌﻨﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺘﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺳﻠﺒﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺫ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻱ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺴﻨﺔ ‪ : 1971‬ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ) ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ( ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ )ﺭﻭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ(‪.‬ﺳﻨﺔ ‪ 1748‬ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ )ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺗﻬﺪﺩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻧﻌﺪﻣﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺟﺎﺋﺮﺓ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻇﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﺤﺪﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻃﺎﻏﻴﺎً ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺴﻴﻜﻴﻮ ﻫﻮﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪ ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ‪ ,‬ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺼﺎﻉ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪.‬ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻭﻛﻠﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1958‬ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎﻥ ﺷﺎﺋﻌﺘﺎﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻋﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻃﻞ )ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ( ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ‪..‬ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ‪ :‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺤﻖ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ( ﺃﻭ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﺤﺔ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺳﺎﺭﻋﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ‪ :‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﺻﻼً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ( ﻭﻳﺪﻋﻲ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﺤﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺪﺭﺕ‬ ‫ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ :‬ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎ‪-:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ‪ :‬ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺺ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ‪ :‬ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺺ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ( ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫)ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ( ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪،‬ﺳﻮﻑ‬ ‫ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻥ‬ ‫ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﺹ( ) ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍً ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ‬ ‫ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ( ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ( ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‪..‬ﻓﻘﺪ ﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻭ ﻳﻨﻜﻠﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ‬ ‫)ﺹ( ) ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﺋﺮ (‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍً ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻧﻪ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻗﺪ ﻧﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﻭﺑﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭﺑﺎﻟﻬﺪﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻬﻴﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﻞ‬ ‫ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻭﺍﻻﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻭ ﻧﺴﺦ ﺍﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻻﻟﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ )ﺹ( ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻱ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﺩﺭﺟﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 55‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺘﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ‪،‬ﻭﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻭ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ‪.1968‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﻓﻴﻨﺎ ‪.1993‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻳُﻌﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺑﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 62‬ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ‬ ‫ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻭﺗﻌﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺸﺄﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ ‪1947‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟ