ضمانات حماية حقوق الإنسان في المواثيق والدساتير المصرية (PDF)

‫ضمانات حماية حقوق اإلنسان‬ ‫في المواثيق والعهود الدولية ‪ -‬في الدساتير المصرية المتعاقبة‬  ‫النقاط الرئيسية‪:‬‬ ‫ ضمانات حماية حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية‬ ‫ التقاضي بشأن حقوق اإلنسان‬ ‫ ضمانات حماية حقوق اإلنسان في الدساتير المصرية‬ ...

‫ضمانات حماية حقوق اإلنسان‬ ‫في المواثيق والعهود الدولية ‪ -‬في الدساتير المصرية المتعاقبة‬  ‫النقاط الرئيسية‪:‬‬ ‫ ضمانات حماية حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية‬ ‫ التقاضي بشأن حقوق اإلنسان‬ ‫ ضمانات حماية حقوق اإلنسان في الدساتير المصرية‬  ‫أوال‪ :‬ضمانات حماية حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية‬ ‫التزامات الدول‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ٌُع َبر بشكل مختلف من معاهدة إلى أخرى عن التزامات الدول فٌما‬ ‫ ‬ ‫ٌتعلق بإعمال حقوق اإلنسان‪ ،‬فمثلا‪ٌ :‬تطلب العهد الدولً الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة من الدول فً المادة )‪ )2‬فقرة (‪:)1‬‬ ‫اتخاذ خطوات فً حدود أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة بغٌة‬ ‫ ‬ ‫تحقٌق اإلعمال الكامل على نحو تدرٌجً للحقوق االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة‪.‬‬ ‫وٌتطلب العهد أٌضا ا من الدول أن تكفل التمتع بالحقوق االقتصادٌة‬ ‫ ‬ ‫واالجتماعٌة دون تمٌٌز‪ ،‬وأن تضمن الحق المتساوي للرجل والمرأة‬ ‫فً التمتع بهذه الحقوق‪.‬‬ ‫ولتوضٌح معنى التزامات الدول‪ ،‬توضع هذه االلتزامات تحت‬ ‫ثلثة عناوٌن هً‪ :‬االحترام (االمتناع عن التدخل فً التمتع‬ ‫بالحق)‪ ،‬والحماٌة (منع اآلخرٌن من التدخل فً التمتع‬ ‫بالحق)‪ ،‬والوفاء بها (اعتماد تدابٌر ملئمة من أجل اإلعمال‬ ‫الكامل للحق) ‪ ،‬والشكل التالً ٌوضح التزامات الدول فٌما‬ ‫ٌتعلق بإعمال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وااللتزام بتحقٌق اإلعمال الكامل على نحو تدرٌجً كجانب‬ ‫محوري من جوانب التزامات الدول وااللتزام باتخاذ تدابٌر‬ ‫ملئمة فً حدود أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة من‬ ‫أجل اإلعمال الكامل لها‪ٌ ،‬ثٌر الملحظات التالٌة‪:‬‬ ‫ تعنً أن امتثال الدولة اللتزامها باتخاذ تدابٌر ملئمة هو أمر‬ ‫ٌُقٌَّم فً ضوء الموارد ‪ -‬المالٌة وغٌرها ‪ -‬المتاحة لها‪ ،‬و‬ ‫اإلشارة إلى "الموارد المتاحة" تعكس اإلقرار بأن إعمال‬ ‫هذه الحقوق ٌمكن أي ٌعاق بفعل االفتقار إلى الموارد‪.‬‬ ‫ كما أن جملة ”على نحو تدريجي“ تعكس أنه ال ٌمكن أن‬ ‫ٌتحقق إال على امتداد فترة من الزمن قد تطول أو تقصر‪.‬‬  ‫ثانيا‪ :‬التقاضي بشأن حقوق اإلنسان‬ ‫ ٌستطٌع كل شخص أن ٌطالب بحقوقه كانسان‪ ،‬فهذه الحقوق‬ ‫تشكل حقا ا ٌكتسبه كل فرد من أفراد البشر عند مولده‪ ،‬وٌمكن‬ ‫التقاضً بشأنها فً المحاكم‪ ،‬فقرارات المحاكم فً كثٌر من‬ ‫بلدان العالم تتناول حقوق اإلنسان‪ ،‬وتبرهن على أن هذه‬ ‫الحقوق ٌمكن أن تكون موضوع إنفاذ قضائً‪ ،‬ومع ذلك فقد‬ ‫جرى التشكٌك تقلٌدٌا ا فً إمكانٌة التقاضً بشأنها وذلك لعدد‬ ‫من األسباب وهً‪:‬‬  ‫ أنها مصاغة صٌاغة غامضة إلى حد كبٌر ال ٌسمح للقضاة بتبرٌر‬ ‫إصدار أحكام بشأن ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات لها أم ال‪،‬‬ ‫أسئلة عما ٌشكل ‪ -‬مثل ‪ -‬جوعا ا‬ ‫ا‬ ‫فالتقاضً بشأن هذه الحقوق قد ٌثٌر‬ ‫أو سكنا ا الئقا ا أو أجراا عادالا‪.‬‬ ‫ تقٌٌِّم ورصد مسألة اإلعمال التدرٌجً للحقوق االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة‪ٌ ،‬حتاج الى عدة آلٌات لتقٌٌم لتحدٌد ما إذا كانت الدولة‬ ‫تفً بالتزاماتها إزاء مسألة اإلعمال التدرٌجً ام ال‪.‬‬ ‫ حقوق اإلنسان‪ ،‬هً تعهدات ملزمة قانوناا‪ ،‬لذلك فحقوق اإلنسان‬ ‫تتطلب من الدول بذل جهود مستمرة إلى أن تحقق الغاٌة النهائٌة أال‬ ‫وهً اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان من أجل الجمٌع‪ ،‬فقواعد حقوق‬ ‫اإلنسان هً قواعد عالمٌة‪.‬‬  ‫ثالثا‪ :‬ضمانات حماية حقوق اإلنسان في الدساتير المصرية‬ ‫مبدأ استقالل القضاء‬ ‫ ‬ ‫أقرت الدساتٌر المصرٌة مجتمعة بدءا من دستور ‪ 1923‬وحتى الدستور الحالً دستور ‪2014‬‬ ‫ ‬ ‫مبدأ استقلل القضاء وحظرت على السلطات األخرى التدخل فً شئون العدالة‪ ،‬وضمانا الستقلل‬ ‫سلطة القضاء أقرته الدساتٌر المصرٌة مجتمعة عن عدم قابلٌة القضاة للعزل‪ ،‬كما أقرت مبدأ علنٌة‬ ‫المحاكمة‪.‬‬ ‫مبدأ المساواة أمام القانون‬ ‫ ‬ ‫كما أن الدساتٌر المصرٌة جمٌعها بدءاا من دستور ‪ 1923‬وانتها اء بدستور ‪ ،2014‬رددت مبدأ‬ ‫ ‬ ‫المساواة أمام القانون‪ ،‬وكفلت تطبٌقه للمواطنٌن كافة باعتباره أساس العدل والحرٌة والسلم‬ ‫االجتماعً‪ ،‬ذلك ألن الغاٌة من هذا المبدأ تتمثل أساساا فً صون حقوق المواطنٌن وحرٌاتهم فً‬ ‫مواجهة صور التمٌٌز التً تنال منها أو تقٌد ممارستها‪" ،‬المواطنٌن لدى القانون سواء‪ ،‬وهم‬ ‫متساوون فً الحقوق والواجبات العامة‪ ،‬ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة‬ ‫أو الدٌن أو العقٌدة”‪.‬‬  ‫التزام الدولة بالمواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان في‬ ‫ ‬ ‫دستور ‪2014‬‬ ‫دستور ‪ 2014‬نص في المادة (‪ )93‬منه على أن‪ " :‬تلتزم الدولة‬ ‫باالتفاقٌات والعهود والمواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان التً تصدق‬ ‫علٌها مصر‪ ،‬وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ا لألوضاع‬ ‫المقررة"‪ ،‬والتزام الدولة بكافة المواثٌق الخاصة بحقوق اإلنسان‬ ‫التً صدقت علٌها ٌجعل هذه المواثٌق فً محل القانون‪.‬‬ ‫كما ترتبط المادة (‪ )68‬الخاصة بشفافٌة المعلومات بالجوانب االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة اٌضا بالحقوق والحرٌات العامة‪.‬‬  ‫الرقابة على دستورية القوانين‬ ‫ اخٌرا تتمثل أقوى الضمانات فً خضوع الدولة نفسها‬ ‫للقانون‪ ،‬والرقابة على دستورٌة القوانٌن‪ ،‬فإعمال حقوق‬ ‫اإلنسان ٌعتمد اعتماداا شدٌداا على السٌاسات الحكومٌة‪ ،‬لذلك‪،‬‬ ‫فإن مراجعة السٌاسات الحكومٌة فً هذا المجال‪ ،‬لضمان‬ ‫اتساقها مع المبادئ الدستورٌة وااللتزامات المتعهد بها‬ ‫بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولً هً مهمة من مهام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫شكرا‬