Untitled Quiz

ضمانات حماية حقوق الإنسان

• تُغطي هذه الملاحظات ضمانات حماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والدساتير المصرية.
• توجد نقاط رئيسية متعلقة بالضمانات في المواثيق الدولية، التقاضي بشأن حقوق الإنسان، وضمانات حماية حقوق الإنسان في الدساتير المصرية.

ضمانات حماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية

• تُعبّر المعاهدات بشكل مختلف عن التزامات الدول فيما يخص حقوق الإنسان.
• مثال: يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الدول اتخاذ خطوات لتحقيق الإعمال الكامل لهذه الحقوق، تبعاً لمدى مواردها.
• تشمل هذه الخطوات الاحترام (عدم التدخل في التمتع بالحق)، الحماية (منع الآخرين من التدخل)، والوفاء (اعتماد تدابير ملائمة لضمان الإعمال الكامل).
• يجب أن تُطبق هذه الالتزامات على نحو تدريجي تبعاً للموارد المتاحة للدولة.
• الإقرار بأن إعمال هذه الحقوق يتطلب موارد، وبأنها عملية تدريجية تبعاً لذلك.

التقاضي بشأن حقوق الإنسان

• كل شخص له الحق في المطالبة بحقوقه، كحقوق مكتسبة منذ الولادة.
• المحاكم في بلدان كثيرة تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
• كان هناك تشكيك سابق في إمكانية التقاضي بشأن حقوق الإنسان بسبب غموض الصياغة وطبيعة هذه الحقوق.
• يتطلب تقييم مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدة آليات.
• تُعتبر حقوق الإنسان تعهدات ملزمة دولياً.

ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدساتير المصرية

• تشمل مبدأ استقلال القضاء، والحظر على السلطات الأخرى للتدخل في شئون القضاء.
• تضمن الدساتير المصرية عدم إمكانية عزل القضاة، بالإضافة إلى مبدأ علنية المحاكمة.
• مبدأ المساواة أمام القانون هو من المبادئ الأساسية في جميع الدساتير المصرية، والذي يكفل حقوق وواجبات متساوية للمواطنين.
• يستخدم المبدأ لضمان حقوق وحرية المواطنين، وعدم التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
• التزام الدولة بالمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في دستور 2014، حيث يمنح هذه المواثيق قوة القانون.

الرقابة على دستورية القوانين

• الرقابة على دستورية القوانين تُعد أبرز ضمانات الحقوق، حيث يجب أن تكون السياسات الحكومية متسقة مع المبادئ الدستورية.
• مُهمة القضاء هي مراجعة السياسات الحكومية لضمان مواءمتها مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.