حقوق االنسان PDF

‫المحاضرة األولي‬ ‫حقوق االنسان‬ ‫تقديم وتعريف‬ ‫يمكن تعريف حقوق اإلنسان فى إطار هذه الدراسة بأنها "الحقوق والحريات التى ينص عليها‬ ‫الدستور والقانون وتتضمنها المواثيق الدولية والتى...

‫المحاضرة األولي‬ ‫حقوق االنسان‬ ‫تقديم وتعريف‬ ‫يمكن تعريف حقوق اإلنسان فى إطار هذه الدراسة بأنها "الحقوق والحريات التى ينص عليها‬ ‫الدستور والقانون وتتضمنها المواثيق الدولية والتى يترتب على انتهاكها حق الضحية فى‬ ‫التعويض فضالً عن إيقاع الجزاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات التصويب "‬ ‫وتتطابق حقوق اإلنسان طبقا لهذا التعريف مع الحقوق القانونية ويخرج منها طوائف الحقوق‬ ‫التى لم يضف عليها القانون حمايته ‪.‬ونظرا ً الختالف طبيعته النظام القانونى وتباينه فان تعداد‬ ‫هذه الحقوق ومضمونها ومداها قد يختلف من دوله الى اخرى ‪.‬ويبدو طبيعا ً المناداة بان تعمل‬ ‫النظم القانونية على إضفاء الحماية القانونية على جميع الحقوق التى ينبغى االعتراف بها‬ ‫لإلنسان بوصفة انسانا ً ‪.‬‬ ‫وفى الواقع ‪ ،‬فان طبيعة النظام السياسى والتوجه الفكرى واأليديولوجى يؤثر على اإلطار‬ ‫القانونى والحماية الواجبة للحقوق ‪.‬ففى النظم الديمقراطية تبدو النزعة واضحة نحو ضمان‬ ‫التقنين وتفعيل الممارسة لحقوق اإلنسان وحرياته ‪ ،‬بينما تختفى هذه النزعة أو تقل فى النظم‬ ‫الشمولية والديكتاتورية ‪.‬كما تهتم النظم الرأسمالية الغربية بالحقوق المدنية والسياسية على‬ ‫خالف النظم االشتراكية التى تمنح األولوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية ‪.‬‬ ‫نشأة حقوق اإلنسان ‪:‬ـ‬ ‫أسهمت الحضارات اإلنسانية القديمة واألديان السماوية فى التأكيد على حقوق اإلنسان وحرياته‬ ‫ففى الديانة المسيحية تم التأكد على وحدة اإلنسانية ووحدة الطبيعة لدى البشر وتأكدت حرية‬ ‫العقيدة كما ساهمت تعاليم المسيحية وأخالقها المثالية فى منح نظرية الحقوق الطبيعية أساسا ً‬ ‫دينيا ً ( ) وجاء اإلسالم مشتمالً على تفاصيل أكثر ومؤكدا ً على مبادئ العدل والمساواة‬ ‫والشورى‪.‬ولقد كرم هللا سبحانه وتعالى اإلنسان ومن مظاهر التكرم أن خلقه فى أحسن تقويم‬ ‫قال تعالى " لقد خلقنا اإلنسان فى أحسن تقويم " وأن سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه قال‬ ‫تعالى " ثم سواه ونفخ فيه من روحه " ‪.‬وقال تعالــى " فإذا سويته ونفخت فيه من روحى‬ ‫فأقعدوا له ساجدين " كما أمر سبحانه المالئكة بالسجود آلدم قال تعالى " وإذ قلنا للمالئكة‬ ‫أسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ‪.‬وعلم آدم األسماء كلها ‪ :‬قال‬ ‫تعالى " وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤالء إن كنتم‬ ‫صادقين ‪ ،‬قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم "‪.‬‬ ‫وجعل هللا اإلنسان خليفة له فى األرض‪:‬قال تعالى " وإذ قال ربك للمالئكة أنى جاعل فى األرض‬ ‫خليفة " كما فضل اإلنسان على كثير من المخلوقات ‪:‬قال تعالى " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم‬ ‫فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالً " وسخر‬ ‫المخلوقات لإلنسان‪ :‬قال تعالى " وسخر لكم ما فى السماوات وما فى األرض جميعا ً منه إن فى‬ ‫ذلك آليات لقوم يتفكرون " ‪.‬‬ ‫وفى خطبة الوادع يقول الرسول الكريم محمد عليه الصالة والسالم " أيها الناس إن ربكم واحد‬ ‫وأباكم واحد ‪ ،‬ال فضل لعربى على أعجمى ‪ ،‬وال ألعجمى على عربى ‪ ،‬وال ألسود على أحمر وال‬ ‫ألحمر على أسود إال بالتقوى ‪ ،‬أال هل بلغت ‪. "..‬‬ ‫ومنذ القرن الثالث عشر بدأت الدولة الحديثة فى إعداد صكوك داخلية لحقوق اإلنسان من أبرزها‬ ‫‪:‬ـ‬ ‫إلماجنا كارتا ‪ (1215‬الميثاق األعظم – الميثاق العظيم للحريات ) وهو وثيقة لضمان الحقوق‬ ‫األساسية ‪ ،‬ويشكل عهدا ً بين الملك ونبالء إنجلترا وتم إعدادها أصال بسبب خالفات بين البابا‬ ‫أنوسنت الثالث ‪ ،‬والملك اإلنجليزى جون والبارونات وتضمنت تخلى الملك عن بعض الحقوق‬ ‫واحترام بعض اإلجراءات القانونية وقبول أن إرادة الملك يمكن ان تكون ملتزمة بالقانون ‪.‬‬ ‫وال يعد الماجنا كارتا أول وثيقة لتقييد صالحية الملك اإلنكليزى فى القانون بل سبقها ميثاق‬ ‫الحريات الذى أعلنه هنرى األول ملك إنجلترا ‪ ،‬وأصدره عند الصعود إلى العرش فى سنة‬ ‫‪ 1100‬وكان ملزما ً للملك ببعض القواعد المتعلقة بمعاملة المسئولين فى الكنسية والنبالء ‪.‬‬ ‫ويعتبر وثيقة تاريخية فى التاريخ اإلنكليزى وسابقا ً للميثاق األعظم ( الماجنا كارتا ) ‪.‬‬ ‫ومع ذلك يعتبر الماجنا كارتا واحدة من أهم الوثائق القانونية فى تاريخ الديمقراطية ‪.‬وكان له‬ ‫نفوذ على نطاق واسع فى العملية التاريخية التى أدت إلى سيادة القانون الدستورى اليوم ‪..‬‬ ‫وكان له أثر كثير على الدساتير والوثائق األخرى ‪ ،‬مثل وثيقة حقوق دستور الواليات المتحدة‬ ‫التعهدات الواردة بالماجنا كارتا ‪:‬‬ ‫‪ -‬تعهد الملك بااللتزام بالقانون اإلقطاعى‪.‬‬ ‫‪ -‬حماية مصالح النبالء والمنتمين إلى الطبقة اإلقطاعية ومن ثم شكل مجلس من النبالء‬ ‫لضمان جدية التنفيذ فإن أخل الملك بما التزام به ولم يأبه بإنذارات مجلس النبالء ‪ ،‬حشد المجلس‬ ‫جيشا ً إلجباره على االنصياع ألحكام الوثيقة ‪.‬‬ ‫‪ -‬منح الكنيسة حرية ممارسة سلطاتها دون تدخل من الملك ‪.‬‬  ‫‪ -‬كفالة بعض الحقوق للطبقة الوسطى الناشئة فى المدن ‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من عدم ذكر المواطنين العادين وغيرهم من المزارعين فى الوثيقة إال نادرا ً رغم‬ ‫أنهم األكثرية الغالبة من السكان ‪.‬فإن بعض مواد الوثيقة المطبقة على الطبقة اإلقطاعية امتد‬ ‫نطاق تطبيقها اليهم ‪.‬و فى عام ‪1215‬م ‪ ،‬أضحت ذات أهمية وفائدة لكل أفراد الشعب‪.‬فلقد‬ ‫نصت الوثيقة مثالً ‪ ،‬على أنه يجب على الملك أن يسعى للحصول على مشورة وموافقة النبالء‬ ‫فى كل المسائل المهمة فى بريطانيا ‪.‬ونصت أيضا على أنه ال يجوز زيادة أى ضرائب خاصة‬ ‫إال بموافقة النبالء ‪.‬واستخدمت هذه النصوص فيما بعد ‪ ،‬لتأكيد الحجة على أنه ال يجوز إصدار‬ ‫قانون أو فرض ضريبة دون موافقة البرلمان اإلنجليزى ( الجهاز التشريعى الممثل للشعب ) ‪.‬‬ ‫‪ -‬قانون الحقوق اإلنجليزى الذى اصدره البرلمان فى ‪ - 1689‬إعالن الحقوق ‪Bill of‬‬ ‫‪rights 1689‬وينص على ما يلى ‪:‬‬ ‫مبدأ علوية القانون على السلطة الملكية‬ ‫ ‬ ‫حق الشعب فى تقديم العرائض‬ ‫ ‬ ‫عدم جواز القبض على اإلفراد دون سند فى القانون ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الحق فى االنتخاب بحرية‬ ‫ ‬ ‫عدم جواز فرض ضرائب إال بموافقة البرلمان ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الحق فى الضمانات القضائية وفى حماية الحريات الفردية وعدم جواز فرض األحكام‬ ‫ ‬ ‫العرفية وقت السلم‬ ‫‪ -‬إعالن الحقوق لسنة ‪ 1776‬والذى صدر بمناسبة االستقالل األمريكى ونص على ما يلى ‪:‬‬ ‫المساواة بين كافة األفراد " إن جميع الناس خلقوا متساوين وقد وهبهم هللا حقوقا ً معينة‬ ‫ ‬ ‫ال تنتزع منهم " ‪.‬‬ ‫الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية‬ ‫ ‬ ‫إعطاء السلطة للشعب ولممثليه‬ ‫ ‬ ‫حرية الصحافة‬ ‫ ‬ ‫خضوع السلطة العسكرية للسلطة المدنية‬ ‫ ‬ ‫الحق فى العدال وحرية العقيدة‬ ‫ ‬ ‫‪ -‬إعالن حقوق اإلنسان والمواطن ‪:1789‬‬  ‫صدر هذا اإلعالن عن الجمعية التأسيسية الوطنية فى ‪26‬أغسطس ‪.1789‬ويعتبر من وثائق‬ ‫الثورة الفرنسية األساسية ويحدد الحقوق الفردية والجماعية لألمة ‪.‬وجاء اإلعالن متأثرا ً بفكر‬ ‫التنوير ونظريات العقد االجتماعى والحقوق الطبيعية التى قال بها مفكرون أمثال جان جاك‬ ‫روسو ‪ ،‬جون لوك ‪ ،‬فولتير ( )‪ ،‬وهو يشكل الخطوة األولى لصياغة الدستور ‪.‬وتضمن اإلعالن‬ ‫الذى يتكون من ديباجه وسبعة عشر مادة التأكيد على مبدأ سلطة الشعب وتساوى الفرص وطبقا ً‬ ‫للمادة الثالثة " األمة هى مصدر كل سلطة ‪.‬وكل سلطة لألفراد والجمهور والسلطة التي ال‬ ‫تكون صادرة عنهم تكون سلطة فاسدة " ‪.‬‬ ‫كما نص على الحرية لكل المواطنين " وأن الحاجة للقانون تنبع من " ‪...‬أنه الحد لحقوق‬ ‫اإلنسان غير حقوق اآلخرين " فبحسب اإلعالن " إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور"‬ ‫‪ ،‬ووظيفته ضمان المساواة في الحقوق ومنع ما فيه ضرر للهيئة االجتماعية " ‪.‬وأكد على حق‬ ‫الجمهور فى الشفافية ‪ ،‬وإلزام السلطة بكشف كيفية صرف المال العام وعدم تنفيذ القانون‬ ‫الجنائى بأثر رجعى واعتبارا اإلنسان بريئا حتى تثبت إدانته وأكد على حرية التعبير وحرية‬ ‫الصحافة ‪ ،‬وحرية العقيدة شريطة أن ال تكون مخلة باألمن العام‪.‬واقر اإلعالن حق الملكية‬ ‫واعتبره من الحقوق المقدسة التى ال تنقض فال يجوز نزع الملكية من احد اال اذا اقتضت‬ ‫المصلحة العمومية ذلك اقتضاء صريحا ً وفى هذه الحالة يعطى الذى نزع منه ملكيته تعويضا ً‬ ‫كافيا ً ‪.‬وربط اإلعالن بين فساد الحكم والكوارث وانتهاك حقوق اإلنسان وأكد على أن حقوق‬ ‫اإلنسان الطبيعية ال يمكن زوالها أو التصرف فيها ‪.‬‬ ‫كما بدأ االهتمام الدولى بحقوق اإلنسان من خالل االتفاقيات الدولية التى استهدفت ضمان حماية‬ ‫خاصة لحقوق الفئات الضعيفة وهى األقليات والنساء واألطفال والالجئين والعمال ‪.‬‬ ‫وبدأت الدعوة النشاء هيئة دولية لحماية العمال بعد اكتشاف اآللة وبداية الثورة الصناعية‬ ‫حيث ادى استخدام اآللة إلى زيادة المخاطر التى قد يتعرض لها العمال ‪.‬كما ادت الى االستغناء‬ ‫عن عدد كبير منهم فضال عن تراكم ظهور راس المال وظهور طبقة اجتماعية جديدة وهى طبقة‬ ‫العمال الصناعيين ‪.‬كما ادت الى تغيير فى وسائل االنتاج وظهور اقتصاد السوق ‪.‬‬ ‫واصبحت العالقة بين العامل والمشروع عالقة استخدام ولم يعد امام العمال سوى المساومة(‬ ‫المفاوضات ) مع أصحاب األعمال ( المساومة الفردية ‪ -‬المساومة الجماعية)‬ ‫وبدأت اإلرهاصات األولي للتنظيم الدولي لعالقات العمل عن طريق‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الجهود الفردية ‪:‬‬ ‫ظهرت هذه الجهود في كتابات روبرت اوين الذي طالب بتحسين اوضاع العمال فى مؤتمر اكس‬ ‫الشابل‪ ،‬وكذلك في كتابات ادولف بالنكية الذي نشر دراسة تتضمن مقترحا البرام اتفاية دولية‬ ‫بشأن حماية العمال كما طالب دانيل لوجراند بتنظيم دولى للعمل وقانون دولى للعمل الصناعي‬ ‫وتحديد ساعات للعمل الصناعي عن االطفال ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الجهود غير الرسمية وتتمثل في ‪:‬‬ ‫‪ -‬المؤتمر الدولى للمساعدة ‪ 1856‬بروكسل " المطالبة بقانون دولى للعمل الصناعي"‬ ‫‪ -‬الدولية االولى ‪ 1866‬وتم خاللها اعتماد دستور للجمعية الدولية للعمال‬ ‫وفي اطارها عقدت عدة مؤتمرات واستمرت لمدة ‪ 12‬عام‬ ‫‪ -‬الدولية الثانية ‪ :1899‬وتم علي اثرها الدعوة لتشريع دولى للعمل واعتبار اول مايو يوم عيد‬ ‫العمال‬ ‫ج‪ -‬الجهود الرسمية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مؤتمر برلين ‪: 1890‬‬ ‫شارك في أعماله ‪ 13‬دولة منها المانيا – فرنسا – انجلترا – بلجيكا – سويسرا وفشل فى اعتماد‬ ‫المشروعيين المقدمين من المانيا وسويسرا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االتحاد الدولي للحماية القانونية للعمال وعقد المؤتمرات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬مؤتمر زيورخ اغسطس ‪. 1897‬‬ ‫‪ -‬مؤتمر بروكسل سبتمبر ‪. 1879‬‬ ‫‪ -‬مؤتمر باريس ‪" : 1900‬الدعوة لتاسيس اتحاد دولى للحماية القانونية للعمال" كما تم إنشاء‬ ‫مكتب دولى للعمل باعتباره جهازا تنفيذيا لالتحاد "‬ ‫وعلى الرغم من ان االتحاد لم يكن منظمة دولية بالمعني الصحيح اال انه مهد لقيام تنظيم دولى‬ ‫حقيقى وساهم فى ابرام اول اتفاقية دولية لتنظيم موضوعات العمل بين فرنسا وايطاليا سنه‬ ‫‪ 1904‬وساهم فى االعداد لعقد مؤتمر برن االول ( ‪ ) 1906 -1905‬والذي شارك فى اعمالة‬ ‫‪ 15‬دولة واتسم بالطابع الفني وقام بإعداد مشروع اتفاقية لتنظيم العمل الليلى للنساء واستخدام‬ ‫الفوسفور االبيض فى الصناعة ‪.‬كما نظم مؤتمر برن الثاني (‪ ) 1913‬والذي اعد اتفاقيتين‬ ‫االولى خاصة بتحديد ساعات العمل للنساء واالطفال بست ساعات يوميا ً اما الثانية فكانت تتعلق‬ ‫بمنع العمل الليلى لالطفال علي أن يتم اعتمادهما فى المؤتمر الدبلوماسي الذى كان من المقرر‬ ‫الدعوة اليه فى سبتمبر ‪1914‬إال أن اندالع الحرب العالمية االولى حال دون اعتمادهما‬ ‫اثر الحرب العالمية االولى على تطور التنظيم الدولى للحق في العمل ‪:‬‬ ‫اظهرت الحرب الحاجة الى العمال وتعاظم دور النقابات العمالية وزيادة الوعود الحكومية كما‬ ‫ساهمت الثورة الروسية سنه ‪ 1917‬في تأكيد هذه المفاهيم‬ ‫وفي مؤتمر ليدز ‪ 1916‬الذي شارك فى اعمالة قادة نقابيون من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تم‬ ‫الت أكيد علي ان تتضمن اتفاقية السالم كفالة الحد االدني من الضمانات للعمال وتنظيم المنافسة‬ ‫على التجارة الدولية وانشاء لجنه دولية لمراقبة تنفيذ بنود السالم الخاصة بالعمال وكذلك‬ ‫الدعوة النشاء مكتب دولى للعمل يتولى دراسة كل ما يرتبط بتشريعات العمل مع امكانية ان‬ ‫يتولى مكتب العمل الدولى التابع لالتحاد الدولى للحماية القانونية للعمال هذة المهمة ‪.‬‬ ‫وفي مؤتمر برن الثالث ‪ 1917‬الذي عقد بناء على دعوة من اتحاد العمال السويسرى بحضور‬ ‫ممثلين عن الحركات النقابية فى الدول المتحاربة تم التأكيد علي مايلي ‪:‬‬ ‫ان تعترف اتفاقية السالم باالتحاد الدولى للحماية القانونية للعمال باعتباره الجهاز المختص‬ ‫بتطوير تشريع دولى للعمل ‪.‬‬ ‫االعتراف باتحاد النقابات الدولى باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة على االتفاقيات الدولية‬ ‫المتعلقة بالعمل ‪ ،‬والدعوة لعقد مؤتمرات الدولية لتطوير التشريعات الدولية‬ ‫مؤتمر لندن االول ‪: )1918 -1917 ( :‬‬ ‫عقد بناء على دعوة من حزب العمال البريطاني وانتهى الى انشاء لجنه تضم ممثلين عن العمال‬ ‫وعن االحزاب االشتراكية ‪.‬وكان الهدف من عقده التخطيط للحركة العمالية في فترة مابعد الحرب‬ ‫وضمان مشاركة العمال في وضع أسس اتفاقية السالم‬ ‫وأقر المؤتمر إنشاء لجنة تضم ممثلين عن العمال واألحزاب االشتراكية للمشاركة مع وفود‬ ‫الحكومات في مؤتمر السالم‬ ‫مؤتمر لندن الثاني ( ‪: ) 1918‬‬ ‫عقد ايضا بناء على دعوة من حزب العمال البريطاني وبحضور ممثلى النقابات واالحزاب‬ ‫االشتراكية فى أوربا والواليات المتحدة األمريكية وطالب بان تتضمن اتفاقية السالم النص على‬ ‫ان العمل ليس سلعة وكفالة الحريات النقابية وحرية االجتماع وتحديد ساعات العمل بما اليتجاوز‬ ‫ثمان ساعات يوميا‪ ،‬وان يكون للعمال ممثلين فى الوفود الرسمية فى مؤتمر السالم كما طالب‬ ‫بعقد مؤتمر دولي للعمال في نفس وقت انعقاد مؤتمر السالم‪.‬‬ ‫مؤتمر برن الرابع ( ‪: ) 1919‬‬ ‫‪ -‬اكد على ضرورة وجود تشريع دولى للعمل‬ ‫‪ -‬طالب بانشاء لجنه دائمة تتكون من عدد متساو من ممثلين عن الدول وممثلين عن اتحاد‬ ‫النقابات الدولى وتختص بتطوير التشريع الدولى للعمل ‪.‬كما طالب بالتزام الدول بالنص في‬ ‫معاهدة السالم علي الحد االدني من قواعد العمل‬ ‫اعتماد النظام االساسي لمنظمة العمل الدولية ‪:‬‬ ‫فى ‪ 25‬يناير ‪ 1919‬قرر مؤتمر السالم تشكيل لجنه من ‪ 15‬عضو أطلق عليها اسم " لجنه‬ ‫التشريع الدولى للعمل " لدراسة االجراءات الالزمة للعمل والعمال‪.‬‬ ‫اعتمدت اللجن ه في عملها على المشروع البريطاني كأساس النشاء منظمة العمل الدولية وفى‬ ‫‪ 11‬ابريل ‪ 1919‬اعتمد مؤتمر السالم مشروع لجنه التشريع الدولى للعمل مع منح اللجنه حق‬ ‫ادخال ما تراه من تعديالت ضرورية‬ ‫وتم ادماج هذا المشروع فى اتفاقية السالم بعد اجراء التعديالت النهائية ( الفصل الثالث عشر‬ ‫من االتفاقية ) وبتاريخ ‪ 6‬مايو ‪ 1919‬تم انشاء المنظمة واصبح مقرها مدينه جنيف بسويسرا‬ ‫وبدأت منظمة العمل الدولية حياتها الفعلية فى ‪ 29‬اكتوبر سنه ‪ 1919‬مع انعقاد اول مؤتمر‬ ‫دولى للعمل فى الوقت الذى لم يكن قد تم التصديق على اتفاقية فرساى للسالم التى انشأت‬ ‫المنظمة ‪.‬‬ ‫وفى ‪ 10‬مايو ‪ 1944‬صدر عن مؤتمر العمل الدولى المنعقد فى فيالدلفيا اعالن عرف بأسم "‬ ‫اعالن فيالدلفيا " وحل محل ( م‪ )41‬من النظام االساسي لمنظمة العمل الدولية واصبح االعالن‬ ‫جزء اليتجزاء من النظام القانوني للمنظمة منذ دخوله حيز التنفيذ سنه ‪. 1946‬‬ ‫ولكن هذا ال يعنى بأن حماية حقوق العمال تقتصر فقط على جهود منظمة العمل الدولية بل‬ ‫تشترك فى هذه الجهود العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية كأالمم المتحدة وجامعة الدول‬ ‫العربية واالتحاد االوربى ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة اإلتحاد األفريقية‬ ‫وتتمثل األهداف الرئيسية للقانون الدولى فى مجال حماية حقوق العمال فى الرغبة فى تنظيم‬ ‫المنافسة ودعم السلم الدولى ونشر العدالة االجتماعية من خالل تطوير قوانين العمل الوطنية‬ ‫أهداف وصالحيات منظمة العمل الدولية ‪:‬‬ ‫تعتمد المنظمة بصورة رئيسية على التنسيق والحوار بين كافة األطراف المعنية كالنقابات‬ ‫وممثلى أرباب العمل والحكومات ويحق لكل دولة االشتراك من خالل أربعة ممثلين‪،‬اثنان منهم‬ ‫يمثلون الدولة وواحد يمثل العمال واألخير يمثل أرباب العمل ‪.‬‬ ‫ولمنظمة العمل الدولية أربعة أهداف رئيسية هى ‪:‬‬ ‫‪ -‬دعم وتحقيق المبادئ األساسية فيما يخص حقوق العمال فى العالم من خالل إصدار توصيات‬ ‫وإبرام معاهدات دولية ملزمة قانونا ً لحماية حقوق العمال‪.‬‬ ‫‪-‬السعى إليجاد فرص عمل مناسبة تضمن دخال مناسبا للرجال والنساء ‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم توسيع فعالية نظام الحماية االجتماعية كالتامين الصحى والتامين ضد البطالة مثالً ‪.‬‬ ‫‪ -‬تشجيع وتقوية مبدأ الحوار بين اإلطراف الرئيسية الثالثة اى النقابات والدولة وممثلى أرباب‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫حماية الفئات الضعيفة‪:‬‬ ‫من ناحية أخرى أدت الحروب الدينية التى شهدتها أوروبا وما نجم عنها من ترسيم حدود ضمت‬ ‫أقليات دينية وعرقيه ولغويه ‪ ،‬الى صياغة اتفاقيات دولية لحماية األقليات من تسلط األغلبية ‪،‬‬ ‫ومنحها الحق فى حماية خصوصيتها الدينيه أو اللغوية والحصول على معاملة متساوية ودونما‬ ‫تمييز ‪.‬‬ ‫كذلك بدأ المجتمع الدولى يولى إهتماما ً بمكافحة الرق بكافة أنواعه ومع نهاية القرن التاسع‬ ‫عشر صدر " اتفاق برلين سنة ‪ ، 1885‬وإعالن بروكسل لسنة ‪ 1890‬ثم تلى ذلك االتفاق‬ ‫الدولى لمكافحة الرقيق األبيض سنة ‪ 1904‬واتفاقية ‪ 1910‬الخاصة بمكافحة االتجار فى‬ ‫الرقيق األبيض ‪.‬‬ ‫وفى ظل عصبة األمم تم إبرام اتفاقية ‪ 1921‬الخاصة بإلغاء االتجار بالنساء واألطفال ‪ ،‬واتفاقية‬ ‫مكافحة االتجار بالنساء البالغات لسنة ‪ ، 1926‬واتفاقية تحريم ومناهضة السخرة لسنة‬ ‫‪.1930‬‬ ‫‪ -‬الحماية العامة لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫ومع قيام األمم المتحدة ظهر ما يسمى بالحماية العامة لحقوق اإلنسان وحرياته ولم يستهدف‬ ‫نظام األمم المتحدة طائفة بعينها بل استهدف اإلنسان على وجـــــــه العموم وأكد ميثاق األمم‬ ‫المتحدة فى ديباجته على اإليمان المطلق بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما‬ ‫للرجال والنساء ‪ ،‬واألمم صغيرها وكبيرها من حقوق متساوية ‪ ،‬وتضمنت المادة األولى النص‬ ‫علي أن من أهم مقاصد األمم المتحدة تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس‬ ‫جميعا ً والتشجيع على ذلك إطالقا ً بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال‬ ‫والنساء ‪،‬‬ ‫كما أكد الميثاق على ضرورة دعم التعاون الدولى وتهيئة دواعى االستقرار والرفاهية بين األمم‬ ‫على أساس احترام مبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعوب وتعزيز احترام حقوق اإلنسان ‪،‬‬ ‫وأناط بالمجلس االقتصادى واالجتماعى االختصاص باشاعة وتعزيز احترام حقوق اإلنسان‬ ‫وحرياته األساسية ‪.‬‬ ‫وأنشأت األمم المتحدة لجنة حقوق اإلنسان وعهدت إليها إعداد وثيقة عالمية تتضمن بيانا ً‬ ‫بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ‪ ،‬وفى ديسمبر ‪ 1948‬صدر اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان‬ ‫ومنذ صدوره تم صياغة العديد من العهود واالتفاقيات الدولية والتى تشكل أساسا ً هاما ً فى مجال‬ ‫تطور حقوق اإلنسان وحمايتها‬ ‫السمات الرئيسية لحقوق اإلنسان ‪:‬‬ ‫– حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية ‪:‬‬ ‫نظرا ً الرتباطها باإلنسان باعتباره حقيقة بيولوجية واجتماعية فاألصل أن حقوق اإلنسان تتسم‬ ‫بالعالمية وينبغى االعتراف بوحدة المبادئ والمفاهيم فى هذا المجال ‪.‬وأن حقوق اإلنسان‬ ‫تستهدف الحفاظ على كرامة اإلنسان وقدره والتــــى منحها الخالق سبحانه وتعالى له ‪.‬ومن‬ ‫ناحية أخرى فإن اختالف الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية بل والبيئية وما يرتبط‬ ‫بها من حيازة الموارد الطبيعية من عدمه باإلضافة إلى التباين فى تاريخ األمم وثقافتها وتراثها‬ ‫الدينى واالخالقى والحضارى و درجة تقدمها فى العلوم والتى تشكل جلها عناصر ضاغطة على‬ ‫تحديـــد مدى الحقوق وكيفية تطبيقها ‪ ،‬يقودنا إلى القول بأن حقوق اإلنسان وإن كانت ذات‬ ‫طابع عالمى على المستوى المفاهيمى إال أنها قد تلقى تطبيقا ً متفاوتا ً من منطقة إلى أخرى ‪.‬‬ ‫وفى الواقع فإن هذا المفهوم قد وجد طريقة للوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان وذلك‬ ‫على النحو التالى ‪:‬‬ ‫أ – أكد ميثاق االمم المتحدة على الطابع العالمى لحقوق اإلنسان وارتباطه بعالمية النظام الدولى‬ ‫الذى تعكسه وتعبر عنه األمم المتحدة بيد أن الميثاق ترك هامشا ً ودورا ً تمارسه الوكاالت‬ ‫والترتيبات اإلقليمية شريطة أن تتوافق مع أهداف ومبادئ المنظمة ‪ ،‬كما أن النظام األساسى‬ ‫لمحكمة العدل الدولية سمح بإعمال النظم القانونية األساسية فى العالم واألشكال األساسية‬ ‫للحضارة ‪.‬مما يفتح الباب أمام ضرورة األخذ فى االعتبار بمفاهيم وقيم وخصائص فى كافة‬ ‫المناطق والحضارات ‪.‬‬ ‫ب – كرر اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والذى وصف " بالعالمية " وليس بالدولية " ‪،‬‬ ‫اإلشارة إلى " الحقوق المتساوية والتى ال يمكن النزول عنها لكل أعضاء األسرة اإلنسانية " ‪.‬‬ ‫وأعتبر أن الفهم اإلنسائى لإلعالن هو توحيد لكل األفراد رغم اختالفاتهم ‪.‬وفى تصريح طهران‬ ‫سنة ‪ 1968‬تم التأكيد علي أن اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان يقرر فهما ً مشتركا ً لدى كل‬ ‫شعوب العالم بخصوص الحقوق التى ال يمكن النزول عنها أو إنتهاكها ً ‪.‬والتزام المجتمع الدولى‬ ‫بأن يتعامل مع حقوق اإلنسان على نطاق الكون بطريقة عادلة ومتساوية وأن األخذ فى االعتبار‬ ‫الخصائص الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية واالقتصادية لن يقود إلى‬ ‫أية معاملة غير متساوية للحقوق ‪.‬‬ ‫كما جاءت االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان دونما إستبعاد للطابع العالمى للحقوق ودون‬ ‫تجاوز للخصائص الثقافية واالقليمية وربطت االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان بين الطابع‬ ‫العالمى والحاجة للحماية اإلقليمية والتى تجد خصائصها فى الحالة األوربية والتنوع الثقافى‬ ‫ألوربا‪.‬‬ ‫وأكد إعالن مبادئ التعاون الثقافى الدولى الصادر عن اليونسكو سنة ‪ 1966‬على ضرورة فهم‬ ‫وتقدير قيمة التنوع الثقافى ‪.‬كذلك أكد العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على عالمية‬ ‫الحقوق وعدم إهدار الحقوق والحريات الواجبة فيه تحت وعادى الخصوصية الثقافية‬ ‫واالجتماعية (م ‪ 5‬من العهد )‬ ‫أنواع حقوق اإلنسان ‪:‬‬ ‫يمكن تقسيم حقوق اإلنسان إلى ثالث طوائف أو أجيال رئيسية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحقوق المدنية والسياسية ‪:‬‬ ‫وتعد هذه الطائفة هى األقدم من حيث النشأة القانونية وتبلورت مع ظهور الدولة الحديثة‬ ‫وشيوع مفهوم العقد االجتماعى ومنها الحـــــــق فى الحياة والحق فى السالمة الجسدية وما‬ ‫يرتبط بها من معصومية الجسد وتحريم إخضاعه قسرا ً للتجارب الطبية والدوائية‪.‬‬ ‫‪.‬وفى الواقع فإن الحقوق المدنية تستهدف حماية الكيان الجسمانى والمعنوى واالعتبارى‬ ‫لإلنسان وتحظر تعرضه للتعذيب أوالعقوبة أو المعاملة القاسية ‪ ،‬ومن الحقوق المدنية الحق فى‬ ‫الحرية والمساواة وعدم التعرض ألى شكل من أشكال التمييز والحق فى حرية الفكر والرأى‬ ‫والتعبير عنهما والحق فى حرية العقيدة والحق فى األسم والجنسية والتنقل بحرية وإختيار محل‬ ‫اإلقامة وحقوق السفر والعودة ‪....‬إلخ‬ ‫وتتمثل الحقـوق السياسية فى الحق في االنتخاب والترشيح للوظائف النيابية ‪ ،‬والحق فى تكوين‬ ‫األحزاب السياسية واإلنخراط فيها والحق فى تكوين الجمعيات واالنضمام إلى النقابات المهنية‬ ‫والحق فى التجمع السلمى والحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة للدولة ‪.‬‬ ‫وتتمتع هذه الطائفة من الحقوق بحما ية قصوى وتتعهد الدولة بضمان إستمتاع األفراد بها فى‬ ‫جميع األحوال نظرا ً لعدم ارتباط كفالتها بتبعات اقتصادية كبيرة‬  ‫‪ -2‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪:‬‬ ‫ويطلق على هذا الجيل الثانى من الحقوق ‪ ،‬الحقوق المجتمعية التى يكتسبها الفرد باعتباره‬ ‫عضو فى المجتمع ومنها الحق فى التعليم والحق فى العمل والحق فى الرعاية الصحية والحق‬ ‫فى الضمان االجتماعى والحق فى الغذاء والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية وعلى خالف‬ ‫الطائفة األولى من الحقوق ‪ ،‬فإن التزام الدولة بكفالة استمتاع األفراد بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية غير مطلق بل يرتبط بقدرة الدولة االقتصادية ومواردها المتاحة وما‬ ‫يقدمه التعاون الدولى والمساعدة الفنية من فرص ‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال فإن الحق فى العمل ال يعنى أن تلتزم الدولة إلتزاما ً مطلقا ً بخلق فرصة عمل‬ ‫مناسبة لكل مواطن ‪ ،‬وإنما تعمل الدولة على خلق فرص عمل قدر المستطاع من خالل االستخدام‬ ‫األمثل والرشيد واإليجابى للموارد المتاحة ‪.‬‬ ‫وإزاء الفارق الهام بين طائفتى الحقوق ‪ ،‬فقد أتجه المجتمع الدولى إلى صياغة صكوك دولية‬ ‫خاصة بكل طائفة كما أنشأ لكل منها آلياته الخاصة وأكد على الطابع النسبى للطائفة الثانية على‬ ‫النحو الذى سيرد تفصيالً الحقا ‪.‬‬ ‫‪-3‬الحقوق الكونية ‪:‬‬ ‫ويتمتع اإلنسان بهذه الحقوق باعتباره ضمن مكونات المجتمع الدولى ومن أهمهـا حق اإلنسان‬ ‫فى السلم وحقه فى التنمية وحقه فى التمتع بيئة نظيفة ‪ ،‬وتعد هذه الحقوق الجيل الثالث من‬ ‫حقوق اإلنسان ومازالت فى حاجة ماسه لتعاون أوثق وآليات دولية تراقب تعهدات الدول فى‬ ‫هذا النطاق ‪.‬‬ ‫وفى الواقع فإن تقسيم حقوق اإلنسان ال يجب أن يقود إلى اإلدعاء بإمكانية الفصل بينها أو‬ ‫تجزئتها فهذه الحقوق كل مترابط وممارسة أحداها ال تغنى عن األخرى ‪ ،‬وال يمكن القول بأن‬ ‫من يتمتع بحرية الرأى والتعبير دونما أن يحصل على حقه فى التعليم أو الصحة أو المسكن أنه‬ ‫يتمتع بحقوق األنسان ‪ ،‬كما أن من تتوفر له سبل المعيشة من مسكن ورعاية صحية يحتاج أن‬ ‫نعترف له بالحق فى المساواة والحرية واالنخراط فى الحياة السياسية وغيرها ‪.‬وأن استمتاع‬ ‫األفراد بهذه الحقوق يشكل معيارا ً لشرعية نظم الحكم فى الدول ‪.‬‬ ‫حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ‪:‬‬ ‫إذا كانت حقوق اإلنسان تستهدف حقوق الفرد فإن اصطالح " حقوق الشعوب " جاء ليؤكد‬ ‫على حقيقة أن حقوق اإلنسان مرتبطة برفض الهيمنية والسيطرة واالحتالل وانها ذات صلة‬ ‫وثيقة بحق تقرير المصير الذى أكد عليه ميثاق األمم المتحدة فى مادته األولى التى تضمنت بين‬ ‫أهدافها‬  ‫تنمية العالقات الودية بين الدول على أساس المساواة فى السيادة وحق تقرير المصير " ‪.‬‬ ‫كما تضمنث المادة االولي من العهدين الدوليين النص علي أن ” لجميع الشعوب حق تقرير‬ ‫مصيرها بنفسها‪.‬وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي‬ ‫لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي و لجميع الشعوب‪ ،‬سعيا وراء أهدافها الخاصة‪،‬‬ ‫التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات‬ ‫التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي‪.‬وال يجوز في‬ ‫أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة‪.‬‬ ‫كما تضمن العهدين النص علي تعهد الدول األطراف بما فيها الدول التي تقع على عاتقها‬ ‫مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية‪ ،‬أن تعمل على‬ ‫تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق‪ ،‬وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة‪.‬وتأكدت هده‬ ‫المفاهيم في كل من‪:‬‬ ‫إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة والدي اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار‬ ‫الجمعية العامة لألمم المتحدة ‪( 1514‬د‪ )15-‬المؤرخ في ‪/ 14‬ديسمبر ‪.1960‬‬ ‫واع الن السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية طبقا لقرار الجمعية العامة ‪( 1803‬د‪)17-‬‬ ‫المؤرخ في ‪/ 14‬ديسمبر‬ ‫حقوق اإلنسان بين اإلطالق والتقييد‪:‬‬ ‫األصل أن تكفل الدولة استمتاع األفراد بحقوقهم وحرياتهم األساسية ‪ ،‬بيد أنه يظل مقبوالً منح‬ ‫الدولة سلطة تقييد بعض هذه الحقوق بقصد التصدى لموقف إستثنائى يهدد األمن العام أو‬ ‫السكينة العامة أو الصحة العامة ‪ ،‬سواء كان هذا الموقف االستثنائى ناتج عن ظروف طبيعية‬ ‫‪ ،‬زلزال أو كارثة بيئية أو صحية أو تتمثل فى اضطرابات وأعمال شغب أو تمرد ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن طائفة من حقوق اإلنسان ال يمكن النزول عنها أو تقييدها فى جميع األحوال وهى‬ ‫الحق فى الحياة والمساواة وعدم التعرض للتمييز وعدم التعرض للتعذيب ‪.‬وفي هذا السياق‬ ‫تنص المادة ‪ 29‬من االعالن العالمي لحقوق االنسان علي ان يخضع الفرد في ممارسة حقوقه‬ ‫وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط‪ ،‬لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته‬ ‫واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع‬ ‫ديمقراطي وال يصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض‬ ‫األمم المتحدة ومبادئها‬ ‫حقوق اإلنسان بين الفردية والمجتمعية ‪:‬‬ ‫إذا كان الهدف األساسى لحقوق اإلنسان هو حماية كيان الفرد المادى والمعنوى وأن نحفظ عليه‬ ‫قدره وكرامته ‪ ،‬فإن ذلك ال ينفى الدور المجتمعى لحقوق اإلنسان والتى ينبغى أن تمارس بطريقة‬ ‫تضمن تحقيق األهداف العامة للدولة والتأكيد على القيم واألخالق والمعايير السائدة وتتيح‬ ‫الفرصة لقدر أكبر من التضامن االجتماعى والوحدة الوطنية ومن غير المقبول أن تمارس‬ ‫الحقوق بغلو واطالقيه تهدد قيم وأسس النظام االجتماعى والسياسى واالخالقى السائد ‪.‬وبناء‬ ‫عليه فان حرية الرأي والتعبير اليجب ان تكون مدخال لنشر أخبار كاذبة أو مضللة او تتعارض‬ ‫والمعتقدات السائدة وفي ذات السياق فان الحق في التجمع السلمي يجب ان يتم وفق محددات‬ ‫يضعها القانون تضمن عدم المساس بالحق في الحياة وبحريات الغير أو المساس بممتلكاته‪.‬‬ ‫حقوق اإلنسان وواجباته ‪:‬‬ ‫الحق والواجب وجهان لعملة واحدة ‪.‬وال يمكن تحقق الحقوق دونما الوفاء بالواجبات الملقاة‬ ‫على عاتق األفراد ‪.‬فحقوق الفرد تلقى بواجب مراعاتها واحترامها من اآلخرين ‪.‬ويعد الميثاق‬ ‫االفريقي لحقوق االنسان والشعوب من أهم المواثيق الدولية لحقوق االنسان التي ذكرت تفصيال‬ ‫واجبات الفرد نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعا ونحو‬ ‫المجتمع الدولي‪.‬وطبقا للمادة ‪ 27‬من الميثاق تمارس حقوق وحريات كل شخص فى ظل احترام‬ ‫حقوق اآلخرين واألمن الجماعى واألخالق والمصلحة العامة كما تلقي المادة ‪ 28‬على عاتق‬ ‫كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز واالحتفاظ بعالقات تسمح باالرتقاء‬ ‫باالحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما‬ ‫وتلزم المادة ‪ 29‬من هذا الميثاق الفرد بالواجبات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المحافظة على انسجام وتطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه‬ ‫احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة‪ - 2.‬خدمة مجتمعه الوطنى‬ ‫بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة هذا المجتمع‪ -3.‬عدم تعريض أمن الدولة التى هو‬ ‫من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر‪ -4.‬المحافظة علي التضامن االجتماعي والوطني‬ ‫وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده ‪-5‬المحافظة علي االستقالل الوطني‬ ‫وسالمة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص‬ ‫عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪.6‬العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ‬ ‫علي المصالح األساسية للمجتمع ‪.7‬المحافظة في إطار عالقاته مع المجتمع علي القيم الثقافية‬ ‫األفريقية اإليجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور‪ ،‬واإلسهام بصفة عامة في‬ ‫االرتقاء بسالمة أخالقيات المجتمع‪.‬‬ ‫‪.8‬اإلسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلي كافة المستويات في تنمية الوحدة األفريقية‬ ‫وتحقيقها‬