نظم الشرطة المقارنة

العملية التي تبرز أوجه التشابه والاختلاف بين نظام شرطة واحد وآخر لاكتشاف رؤى في مجال الشرطة الدولية.
علم وفن تحري وتقارن أنظمة الشرطة في مختلف الدول.
تغطي دراسة منظمات الشرطة، التدريب وطرق حفظ النظام في الدول المختلفة.

أنواع البحوث المقارنة

طريقة السفاري: يقوم الباحثون بزيارة دولة أخرى لإجراء أبحاث ميدانية.
الطريقة التعاونية: يتواصل الباحثون مع باحثين أجانب.

النظريات في نظام الشرطة

نظرية الحكم الذاتي: يُعتبر رجال الشرطة خداماً لمجتمعهم .
تعتمد فعالية رجال الشرطة على رغبات الشعب.
نظرية القارة: يُعتبر رجال الشرطة خدامًا للسلطة العليا.
يتبعون أوامر كبار مسؤولي الحكومة.

النظريات في علم الجريمة المقارن

نظرية اليقظة تجاه الجريمة: مع تطور الدولة، يزداد وعي الناس بالجريمة، لذا يبلغون عن المزيد من الجرائم للشرطة ويطلبون من الشرطة أن تُصبح أكثر فعالية في حل المشكلات.
النظرية الاقتصادية أو نظرية الهجرة: السبب وراء الجريمة في كل مكان هو ال هجرة غير المقيدة، والاكتظاظ في المناطق الحضرية مثل الأحياء المعزولة والأحياء الفقيرة.
نظرية الفرصة: مع ارتفاع مستويات المعيشة، يصبح الضحايا أقل حذرًا من ممتلكاتهم، وتتضاعف فرص ارتكاب الجرائم.
النظرية الديموغرافية: تستند هذه النظرية إلى لحظة ولادة عدد أكبر من الأطفال، فمع نمو أجيال الطفرة السكانية، تتطور ثقافات
نظرية التحديث: تُعتبر المجتمعات المعقدة جدًا هي سبب المشكلة .
نظرية الانحراف والتوافق: تشير هذه النظرية إلى أن أسلوب الحياة والمعايير التقدمية تؤدي إلى تفكك المعايير القديمة التي أبقت الناس مترابطين.

أساسيات نظام الشرطة

الشرطة القارية: تُعتبر تقليدية في طبيعتها، تُقاس فعالية مكافحة الجريمة بعدد التوقيفات وعدد الأشخاص الموجودين في السجون للعقاب.
النظام الحديث: تُقاس فعالية مكافحة الجريمة بغياب الجريمة أو انخفاض معدلات الجريمة.

أنواع قوات الشرطة

شرطة مركزية: تتمتع الدولة بوجود قوة شرطة واحدة معترف بها فقط، تعمل في جميع أرجائها.
شرطة لامركزية: يشير هذا النظام إلى أن إدارات الشرطة وعملياتها مستقلة من ولاية إلى أخرى. ينطبق هذا بشكل أكبر على الدول التي لها حكومة اتحادية.

العولمة

تُعتبر العولمة حزمة من التدفق العابر للحدود للأشخاص، والإنتاج، والاستثمار، والمعلومات، والأفكار، والسلطة.
هي عملية تفاعل و اندماج بين الشعوب و الشركات و الحكومات في الدول المختلفة ، مدفوعة بالتجارة الدولية و الاستثمار، ومعززة بالتكنولوجيا المعلوماتية.
وفقًا لـ أليسون بريسك، العولمة هي التفسير المتزايد للـ دول و الأسواق و الاتصالات و الأفكار.

الجريمة العابرة للحدود الوطنية

تشير الجرائم العابرة للحدود الوطنية إلى الجريمة التي تقع أحداثها عبر الحدود الوطنية .
استخدم هذا المصطلح في دراسات العلم الاجتماعي و القضاء الجنائي الدولي في السنوات الأخيرة لتعكس تعقيد و ضخامة قضايا الجريمة العالمية.
تُعرّف من قبل الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) بأنها جرائم تضمن ابتدائها، وتناسبها ، أو آثارها المباشرة أو غير المباشرة، أكثر من دولة واحدة.

أمثلة على الجرائم العابرة للحدود الوطنية

غسيل الأموال: إخفاء أصول الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي، عادة من خلال تحويلات متضمنة بنوك أجنبية أو مُنشآت تجاري شرعية.
اتجار المخدرات: التبادل التجاري للمخدرات و أدوات اتجار المخدرات. يشمل ذلك أي معدات تستخدم لصنع المخدرات غير الشرعية أو استخدامها.
الاتجار بالبشر: التحرك غير الشرعي للأشخاص، عادة لغرض العمل الإجباري أو الاستغلال الجنسي التجاري.
الجريمة السيبرانية: تُعرّف بشكل عام كأي نوع من الأنشطة غير الشرعية التي تستخدم الإنترنت ، شبكة خاصة أو عامة، أو نظام كمبيوتري داخلي.
الإرهاب: الاستخدام غير الشرعي للـ قوة أو العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات لترهيب أو إجبار حكومة ، السكان المدنيون، أو أي جزء منهم، لدعم أهداف سياسية أو اجتماعية ( مكتب التحقيقات الفيدرالي، 1997).
الجرائم الدولية: تُعرّف بأنها جرائم ضد الـ سلام و أمن البشرية ( أدلر و مولر و لافير، 1994) حددت الأمم المتحدة ما يلي كجرائم دولية:
العدوان ( من قبل دولة واحدة ضد أخرى)
تهديد العدوان
الإبادة الجماعية
الإرهاب
...