Questions and Answers
متى تم إصدار قرار وزاري رقم (757) لسنة 2006م؟
بتاريخ 2006/10/11
أي من القوانين التالية يتعلق ببطاقة المنشأة؟ (اختر جميع ما ينطبق)
يجب إرفاق توقيع المواطن مع طلب فتح بطاقة المنشأة.
True
ما هي المسؤولية الرئيسية للمواطن والمخولون بالتوقيع تجاه المنشأة؟
Signup and view all the answers
ما هي الإجراءات المطلوبة في حالة حدوث تغييرات في المنشأة؟
Signup and view all the answers
ما هو الحد الأقصى من الوقت الذي يجب فيه إبلاغ الوزارة عن تغييرات بيانات المنشأة؟
Signup and view all the answers
ما هو الرقم الوزاري لهذا القرار؟
Signup and view all the answers
ما هو تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 757؟
Signup and view all the answers
أي من القوانين تم الإشارة إليه في هذا القرار الوزاري؟ (اختر جميع ما ينطبق)
Signup and view all the answers
الوزرة ملزمة بقبول طلب فتح بطاقة منشأة دون cumprir الشروط المطلوبة.
Signup and view all the answers
ما المسؤولية التي يتحملها المواطن والمخولون بالتوقيع تجاه المنشأة؟
Signup and view all the answers
ما هي مسؤولية الوزارة في حالة خالفت المنشأة التزاماتها؟
Signup and view all the answers
ماذا يتطلب تقديم طلب لتعديل بطاقة المنشأة؟
Signup and view all the answers
الوزارة غير ملزمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
Signup and view all the answers
يتعين على جميع الأطراف المعنية التأكد من استيفاء ___ اللازمة عند التوقيع.
Signup and view all the answers
Study Notes
القرار الوزاري رقم (757) لسنة 2006
- صدر بتاريخ 11 أكتوبر 2006، يختص بنظام بطاقة المنشأة.
- يستند إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
- يشمل عدة قوانين اتحادية أخرى تتعلق باستقدام العمال والمعاملات التجارية.
نظام بطاقة المنشأة
- نظام خاص ومستقل وفقاً لأحكام المادة 44 من قانون المعاملات التجارية.
- يُعتبر طلب فتح بطاقة منشأة غير مقبول ما لم يتم تقديم مستندات وتوقيعات معتمدة.
مسئوليات المواطنين والمخولين
- المواطن والمخولون بالتوقيع مسؤولون عن التزامات المنشأة نحو الوزارة والعاملين.
- تبقى المسئولية قائمة حتى ولو تغير شكل المنشأة أو مقرها القانوني.
التزامات الوزارة
- يمكن للوزارة مطالبة المنشأة بالوفاء بالتزاماتها.
- يحق للوزارة وقف التعامل مع المنشآت الأخرى في حال مخالفة الالتزامات.
إجراءات التعديل
- في حالة تعديل بيانات المنشأة، يجب تقديم طلب للوزارة مع المستندات المطلوبة.
- يلتزم المواطن أو المخول بتقديم التعديلات خلال 15 يوماً من وقوع التغيير.
شروط فتح البطاقة
- ترفض الوزارة طلب فتح بطاقة منشأة أو أي تعديلات إذا كانت هناك مخالفات للأنظمة المعمول بها.
سريان القرار
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يُلزم جميع الأطراف المعنية بالامتثال للقواعد والإجراءات المنصوص عليها.
الالتزام بالشهادة والتراخيص
- لا يجوز للمنشأة تقديم خدمات بدون الحصول على شهادة خلو الطرف من الحقوق وفق القانون المدني.
عقوبات المخالفة
- المخالفات للإجراءات الواردة في القرار تعرض الأطراف للمسؤولية القانونية.
- الوزارة تحتفظ بحق تنفيذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين.
القرار الوزاري رقم (757) لسنة 2006
- صدر بتاريخ 11 أكتوبر 2006، يختص بنظام بطاقة المنشأة.
- يستند إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
- يشمل عدة قوانين اتحادية أخرى تتعلق باستقدام العمال والمعاملات التجارية.
نظام بطاقة المنشأة
- نظام خاص ومستقل وفقاً لأحكام المادة 44 من قانون المعاملات التجارية.
- يُعتبر طلب فتح بطاقة منشأة غير مقبول ما لم يتم تقديم مستندات وتوقيعات معتمدة.
مسئوليات المواطنين والمخولين
- المواطن والمخولون بالتوقيع مسؤولون عن التزامات المنشأة نحو الوزارة والعاملين.
- تبقى المسئولية قائمة حتى ولو تغير شكل المنشأة أو مقرها القانوني.
التزامات الوزارة
- يمكن للوزارة مطالبة المنشأة بالوفاء بالتزاماتها.
- يحق للوزارة وقف التعامل مع المنشآت الأخرى في حال مخالفة الالتزامات.
إجراءات التعديل
- في حالة تعديل بيانات المنشأة، يجب تقديم طلب للوزارة مع المستندات المطلوبة.
- يلتزم المواطن أو المخول بتقديم التعديلات خلال 15 يوماً من وقوع التغيير.
شروط فتح البطاقة
- ترفض الوزارة طلب فتح بطاقة منشأة أو أي تعديلات إذا كانت هناك مخالفات للأنظمة المعمول بها.
سريان القرار
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يُلزم جميع الأطراف المعنية بالامتثال للقواعد والإجراءات المنصوص عليها.
الالتزام بالشهادة والتراخيص
- لا يجوز للمنشأة تقديم خدمات بدون الحصول على شهادة خلو الطرف من الحقوق وفق القانون المدني.
عقوبات المخالفة
- المخالفات للإجراءات الواردة في القرار تعرض الأطراف للمسؤولية القانونية.
- الوزارة تحتفظ بحق تنفيذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
تتناول هذه الاختبار أحكام القرار الوزاري رقم 757 لعام 2006 الذي يتعلق بنظام بطاقة المنشأة. يتم التركيز على مسؤوليات المواطنين والمخولين والتزامات الوزارة وإجراءات التعديل المطلوبة. سيكون لديك فرصة لفهم كيفية فتح بطاقة منشأة والتحديات التي قد تواجهها.
