الزواج وشروطه

الزواج وشروطه

• يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين إذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
• تجوز شهادة أصول وأفراد الخطب والمخطوبة على عقد الزواج، وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج مسلم من كتابية.
• يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
• للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر.
• يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:
  • قدرة الزوج المالية على المهر.
  • قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.
  • إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
• على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه.

ولاية التزويج

• لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.

أنواع الزواج وأحكامها

• يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:

  • تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
  • تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
  • تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
  • تزوج المسلمة بغير المسلم.

• يشترط في هذه الحالات ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

• الحالات التي يكون فيها عقد الزواج فاسداً:

  • تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
  • تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
  • تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.
  • تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
  • الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
  • زواج المتعة والزواج المؤقت.
  • إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد، أو مكرهاً.

أحكام الزواج

• إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
• إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة، أو نسب، أو عدة، أو إرث.
• إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة.

الاشتراط في الزواج

• إذا اشترط حين العقد شرطاً نافعاً لأحد الزوجين، ولم يكن مُنافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسُجل في وثيقة العقد، وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:
  • إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يَفع به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبة بسائر حقوقها الزوجية.
  • إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره، كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه، كان الشرط صحيحاً وملزماً، فإن لم تَفع به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج، وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها.
  • إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج، أو يشرب الخمر، أو يقاطع أحد والديه، كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.

النفقة الزوجية

• نفقة كل إنسان على ماله، إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
• نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
• يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
• على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.

المسكن والمتابعة

• لا يحق للزوج أن يسكن أهله أو أقاربه معه في المسكن الذي خصصه لزوجته دون موافقتها، ولها حق الرجوع عن موافقتها، إلا أن الاستثناء يشمل أبنائه غير البالغين، بناته، وأبويه الفقيرين إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهما استقلالا، بشرط أن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.