القانون الجوي

يُعد القانون الجوي فرعاً مستقلاً من فروع القانون، يختلف عن قانون الفضاء.
يُنظم العلاقات القانونية الناتجة عن استعمال الجو، واستغلاله، ووسائله.
يُنظم الملاحة الجوية وكافة وسائلها، والعلاقات القانونية والوقائع المادية الناشئة عنها.
اختلف الفقهاء حول تسمية القانون الجوي، فالفقه الإيطالي يسميه "قانون الطيران"، بينما الفقه الفرنسي يُطلق عليه "القانون الجوي".

الجدّة والحداثة: يُعد القانون الجوي فرعاً حديثاً مقارنةً بفروع القانون الأخرى، خاصة قانون التجارة البحرية.
الطبيعة الدولية: نظراً لاستخدام الطيران بين البلدان، ظهرت الحاجة إلى اتفاقيات دولية موحدة.
الذاتية والاستقلال: ليس ضمن فروع القانون الخاص أو العام، بل له قواعد خاصة به.
تطور سريع: يتطور بفعل التكنولوجيا وتغير وسائل النقل الجوي، مما يُوجب تحديثه باستمرار.
الطابع الآمر: يهدف إلى حماية أمن وسلامة الملاحة الجوية.

المصادر الرسمية:
- اللافتات والأنظمة والتشريعات
- العرف
- الاتفاقيات الدولية
المصادر التفسيرية:
- الفقه
- القضاء

اتفاقية باريس 1919: نظمت الملاحة الجوية، واعتمدت سيادة الدولة على فضائها الجوي.
اتفاقية شيكاغو 1944: أجلت بعض المسائل المتعلقة باستخدام الطائرات المدنية.
اتفاقية طوكيو 1963: تناولت الجرائم وبعض الأفعال الأخرى على متن الطائرات.
اتفاقية لاهاي 1970: حول القمع غير المشروع لطائرات.
اتفاقية مونتريال 1971 متعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المُدني.
اتفاقية وارسو 1929: حول بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي.
اتفاقية روما 1933: بخصوص الحجز التحفظي على الطائرات.
اتفاقية جنيف 1948: حول الاعتراف الدولي بالحقوق المُردة على الطائرات.
اتفاقية روما 1952: حول الأضرار التي تلحقها الطائرات بالغير على سطح الأرض.
اتفاقية مونتريال 1999: حول بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي.

يشترط توافر شهادات وإجازات خاصة لأفراد الطاقم.
يحدد قانون الطيران المدني المصري سلطات قائد الطائرة وتحديد إجراءات تسجيل الطائرات.
تقع على قائد الطائرة مسئوليات فنية وتجارية وإدارية.