أعمال السلطة الإدارية وأساليبها

أعمال السلطة الإدارية

• الإدارة أو السلطة العامة تقوم بتصرفات وقرارات متنوعة.
• تصنف هذه التصرفات إلى:
  • أعمال إدارية (مثل القرارات الإدارية)
  • أعمال تشريعية (مثل القوانين الصادرة من البرلمان)
  • أعمال قضائية (مثل الأحكام الصادرة من القضاء)
• الأعمال الإدارية تتميز بأنها تصدر غالباً من السلطة التنفيذية، ولكن يمكن أن تصدر أيضاً من البرلمان أو القضاء عند قيامهم بأعمال إدارية مثل تعيين الموظفين أو تأديبهم.
• القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يمكنه إلغاؤها أو الحكم بتعويض إذا كانت خاطئة.
  • الأعمال التشريعية (القوانين) لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، بل لرقابة المحكمة الدستورية.
  • كما أن الأعمال القضائية التي تصدر عن القضاء لا تخضع لرقابة القضاء الإداري.
• هناك استثناءات، مثل أعمال السيادة (المتعلقة بالعلاقات الخارجية)، التي لا تخضع للرقابة القضائية لارتباطها بالدولة وسيادتها.

أساليب الإدارة

• الإدارة تستخدم طريقتين لتسيير أعمالها:
  • القرار الإداري: تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة دون الحاجة لموافقة طرف آخر.
  • العقد الإداري: يتطلب اتفاق بين إرادة الإدارة وإرادة طرف آخر.
• تحتاج الإدارة للقرارات والعقود الإدارية من أجل:
  • تعيين وترقية ونقل وإنهاء خدمة الموظفين العموميين
  • إدارة الأموال العامة وتوجيهها للغرض المخصص لها
  • ضمان سير المرافق العامة بانتظام وتحقيق المصلحة العامة
• الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة ملزمة للأفراد والموظفين والشركات المتعاقدة معها.
  • إذا لم يكن هناك إلزام، فالتصرف يخضع للقانون المدني وليس القانون الإداري.
• أمثلة على الأعمال القانونية:
  • القرارات الإدارية لتعيين الموظفين أو إصدار لوائح لضبط الأمن والصحة
  • العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة لإدارة المرافق العامة

الفرق بين الأعمال القانونية والأعمال التنفيذية

• الأعمال القانونية تعتمد على إرادة الإدارة (مثل القرارات والعقود الإدارية)، بينما الأعمال التنفيذية أو المادية (مثل تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية) لا تتطلب إرادة واضحة من الإدارة ولا تعتبر عملاً إدارياً بالمعنى القانوني.
• القرارات والعقود الإدارية هما الأسلوبان الأساسيان اللذان تعتمد عليهما الإدارة لتسيير أعمالها وتحقيق المصلحة العامة، وذلك ضمن قواعد قانونية تضمن النظام والعدالة.

تعريف القرار الإداري

• القرار الإداري هو قرار تتخذه جهة حكومية (إدارية) لتحقيق هدف قانوني معين، ويعبر عن إرادة الإدارة بشكل قانوني بهدف إحداث تغيير قانوني، مثل تعيين موظف جديد أو فصل موظف أو إصدار تصريح بناء.
• تعريف القضاء للقرار الإداري: إفصاح جهة إدارية مختصة عن إرادتها بشكل إلزامي وفقاً للقوانين واللوائح بهدف تحقيق مصلحة عامة، وله تأثير قانوني.
• يجب أن يكون القرار الإداري:
  • صادراً عن جهة إدارية مختصة
  • مكتوباً إذا كان القانون يتطلب ذلك
  • له أثر قانوني (مثل تغيير وضع قانوني)
  • يهدف لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية
• القرارات الإدارية قد تكون:
  • إيجابية: تعبر الإدارة عن رأيها صراحة في موضوع، مثل إصدار أو رفض تصريح
  • سلبية: تسكت الإدارة ولا تتخذ إجراء رغم واجبها القانوني
• انتقادات تعريف القضاء: يخلط بين تعريف القرار الإداري وشروط صحته، حيث يذكر أن القرار يجب أن يكون قانونياً ومتوافقاً مع اللوائح.
• رأي بعض الفقهاء: يجب تعريف القرار الإداري لوحده دون ذكر شروط صحته، مثل "عمل قانوني إداري إرادي له أثر قانوني".
  • صحة القرار هي مسألة أخرى يناقشها القضاء الإداري عند وضع معيار وليس تعريفاً.
• هدف القضاء الإداري ليس إعطاء تعريف مجرد للقرار الإداري، بل وضع معيار يساعد على معرفة ما إذا كان القرار صحيحاً وقانونياً.
  • يقول القضاء للإدارة: "إذا أردتم أن يكون قراركم صحيحاً، اتبعوا الخطوات التالية."
  • إذا أخطأت الإدارة، يكون القرار باطلاً.

القرار غير المشروع

• إذا كان القرار باطلاً أو مخالفاً للقانون، يعتبره القضاء الإداري كأنه لم يحدث أصلاً.
  • ليس فقط يتم إلغاء القرار الباطل، بل يعتبر كأنه لم يتخذ أبداً وتزال كل الآثار التي ترتبت عليه.

خلاصة القرار الإداري

• القرار الإداري هو عمل قانوني إرادي تتخذه جهة إدارية بهدف تحقيق مصلحة عامة وله أثر قانوني.
• يضع القضاء معياراً شاملاً لتحديد ما إذا كان القرار صحيحاً ومشروعاً، وإذا كان مخالفاً للقانون يتم إلغاؤه كأنه لم يحدث.

نستنتج مما سبق الأتي

• القرار الإداري هو عمل قانوني إداري يهدف إلى إحداث تأثير قانوني على وضع أو مركز قانوني لشخص ما.
  • يختلف عن الأعمال المادية العشوائية كالحوادث أو الإهمال في تنفيذ القرارات، والتي ليست مقصودة ولا تحدث تأثيراً قانونياً.
• يجب أن يصدر القرار الإداري من جهة إدارية تابعة للدولة ولديها سلطة قانونية لإصداره.
  • يختلف عن أعمال الشركات أو الجمعيات التي تعتبر أعمالاً قانونية وليست قرارات إدارية.
• يمثل القرار الإداري عملاً صادراً بالإرادة المنفردة من الجهة الإدارية دون الحاجة لموافقة طرف آخر.
  • يختلف عن العقود الإدارية التي تتطلب اتفاقاً بين الجهة الإدارية وطرف آخر
  • مثل قرار الحكومة بتعيين موظف، فهو صادر بالإرادة المنفردة.
• يجب أن يكون للقرار الإداري تأثير قانوني بتعديل وضع شخص ما قانوناً (مثل تعيينه أو تغييره من وظيفة لأخرى).
  • التعليمات أو التوجيهات الداخلية للإدارة لا تعتبر قرارات إدارية لأن تأثيرها محدود.
• يجب أن يكون القرار الإداري نهائياً ليترتب عليه أثر قانوني.
  • القرارات المؤقتة أو الاستشارية لا تعتبر قرارات نهائية.
• الأعمال التحضيرية (كالتحقيق أو جمع المعلومات) لا تعتبر قرارات إدارية لأنها لا تؤثر على الوضع القانوني إلا بعد صدور قرار عقابي.
• العبرة في فحوى العمل لا في اللفظ المستخدم لوصفه.
  • إذا حذرت الإدارة موظفاً أو وجهت له إنذاراً، فإن ذلك يؤثر على وضعه الوظيفي والسمعة، وبالتالي يعتبر قراراً إدارياً.

المركز القانوني

• المركز القانوني هو حالة الشخص أمام القانون، أي الحقوق والحريات التي يمنحها له القانون.
• لكل شخص مركز قانوني يحدد وضعه في المجتمع والقانون، وقد يشمل حقوقه، أو التزاماته، أو أي شيء آخر يتعلق به.
• تنقسم المراكز القانونية إلى نوعين:
  • المراكز القانونية الموضوعية (العامة): تحددها القوانين العامة التي تنظم الدولة وتكون شاملة للجميع، مثل مركز الموظف العام.
  • المراكز القانونية الشخصية (الخاصة): تحددها إرادة الشخص نفسه، وتتغير حسب الاتفاقات أو العقود بين الناس، مثل الحقوق والواجبات في عقد البيع أو الشراء.
• تعديل المراكز القانونية: يتم بثلاث طرق:
  • العمل المشرع: تعديل أو إنشاء مركز قانوني موضوعي بواسطة الدولة دون توافق الأفراد، مثل فرض ضرائب جديدة.
  • العمل الشخصي: تعديل أو إلغاء مركز قانوني شخصي باتفاق الأطراف المعنية في العقود.
  • العمل الشرطي: مزيج بين العمل المشرع والشخصي، ويتطلب شرطاً معيناً لتفعيل المركز القانوني، مثل قرار تعيين شخص في وظيفة حكومية.
• المركز القانوني هو حالة الشخص أمام القانون، ولكل شخص حقوق وواجبات يحددها القانون.
  • المراكز القانونية قد تكون عامة تحددها القوانين، أو خاصة بناءً على إرادة الأفراد.
  • تعديل المركز القانوني يتم إما بالتشريعات القانونية، أو بالاتفاقات بين الأطراف، أو بشروط معينة.

تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال الأخرى

• يجب التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال الأخرى من حيث القوة القانونية الملزمة، والقدرة على فرض التنفيذ الجبري، وإمكانية الطعن بالإلغاء أمام القضاء.
• الأعمال التي لا تعد قرارات إدارية تشمل:
  • الأعمال المادية: تحدث أثناء تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية ولا تنتج عنها آثار قانونية.
  • الإجراءات التمهيدية: تسبق إصدار القرار الإداري ولا تؤدي إلى إنشاء أثر قانوني بحد ذاتها.
  • الإجراءات التنفيذية: تتضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين أو الأحكام القضائية ولا تنشئ مركزاً قانونياً.
  • التعليمات والمنشورات: تصدرها الإدارة لشرح القوانين وتنظيم العمل الداخلي ولا تعد قرارات إدارية إلا إذا تضمنت آثاراً قانونية جديدة.
  • القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء: تعد قرارات إدارية عندما تؤثر على مراكز قانونية وتحقق أهدافاً عامة.

أنواع القرارات الإدارية

• يمكن تقسيم القرارات الإدارية من حيث مداها وأثرها إلى نوعين: - القرارات التنظيمية العامة
  • القرارات الإدارية الفردية

القرارات التنظيمية العامة (اللوائح)

• القرارات التنظيمية عبارة عن قواعد عامة مجردة تنطبق على جميع الناس بنفس الطريقة دون تمييز، ولا تخص شخصاً معيناً بل تنظم موضوعاً معيناً بشكل عام، مثل القوانين التي تحكم الموظفين الحكوميين.
• مثال: اللائحة التي تحدد شروط التعيين في الوظائف الحكومية، أو القواعد التي تنظم مواعيد العمل والإجازات.

الفرق بين القرار التنظيمي والقرار الفردي:

• القرار التنظيمي: يعمل مراكز قانونية عامة ضمجردة، أي بيتطبق على أي حد يكون في نفس الحالة .
• القرار الفردي: بيأثر على شخص أو جهة معينة، زي قرار تعيين موظف معين أو فصله.

أنواع القرارات التنظيمية:

• قرارات كاشفة: مجرد بتوضح أو تفسر حاجة موجودة أصلاً، من غير ما تضيف حاجة جديدة.
• قرارات منشئة: بتغير أو تنشئ مركز قانوني جديد، زي قرار تعديل شروط التعيين.
• قرارات بسيطة: بيكون ليها هدف واحد واضح.
• قرارات مركبة: بتكون جزء من عملية قانونية أكبر.

إزاي يتم الطعن على القرارات التنظيمية؟

• الطعن باإللغاء: ممكن يتطعن على القرار خالل ٦٠ يوم من تاريخ نشره أو إعالنه .
• الطعن ضد القرارات الفردية المترتبة عليه: لو فاتت مدة الـ ٦٠ يوم ، ممكن الطعن على أي قرار فردي مبني على القرار التنظيمي، بحيث يتم استبعاده من التطبيق على حالة الشخص الطاعن .

أنواع اللوائح:

• اللوائح هي قرارات تنظيمية بتصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم موضوع معين، وفي منها أنواع:
  • اللوائح التنفيذية:-
    • دي اللوائح اللي بتكمل القوانين وبتوضح طريقة تنفيذها .
  • اللوائح المستقلة:
    • دي اللوائح دي بتصدر بشكل مستقل من غير ما يكون فيه قانون سابق، وهي بتعتبر نوع من التشريع الثانوي.
    • وفي منها 3 أنواع:
      • لوائح الضبط:دفها األساسي الحفاظ على النظام العام ، زي األمن والصحة والسالمة.
      • لوائح تنظيم المرافق العامة: بتخص إدارة المرافق العامة زي محطات المياه والكهرباء والمستشفيات الحكومية.
      • اللوائح المشرعة(القرار بقانون): دي بيصدرها رئيس الجمهورية في الحاالت االستثنائية لما يكون البرلمان مش موجود أو لما البرلمان يفوضه.

الخلاصة:

• القرارات التنظيمية بتنظم مراكز عامة، واللوائح بتكمل القوانين أو تصدر بشكل مستقل عشان تنظم الحياة العامة، وكل نوع له طريقة للطعن عليه أو تعديله .

ثان ًيا‪ :‬القرارات اإلدارية الفردية

• القرارات اإلدارية الفردية هي اللي بتخص شخص معين أو مجموعة أشخاص معينين بالذات‪ ،‬يعني مش زي القرارات التنظيمية اللي بتتطبق على الجميع‪.
  • أمثلة تعيين موظف، أو فصل موظف من شغله، أو قرار إداري بتوقيع عقوبة على حد معين.

الفرق بين القرارات التنظيمية والفردية:

• القرار التنظيمي العام‪ :‬اإلدارة تقدر تسحبه أو تعدله في أي وقت بما يناسب المصلحة العامة.
• القرار الفردي‪ :‬ماينفعش يتسحب بعد ٦٠ يوم من صدوره ألنه يكتسب حصانة قانونية وصاحب القرار يكون له حق مكتسب ماينفعش يتغير بسهولة.

أشكال القرارات اإلدارية:

• القرارات اإلدارية مش شرط تكون مكتوبة ممكن تكون:
  • مكتوبة‪ :‬زي قرار تعيين موظف رسمي.
  • شفوية‪ :‬زي أمر من المدير المباشر للموظف .
  • صريحة‪ :‬لما اإلدارة تعلن قرارها بشكل واضح ومباشر.
  • ضمنية‪ :‬لما اإلدارة تفضل ساكتة وماتردش على طلب معين فيُعتبر رفض ضمني.
  • القرار اإلداري اإليجابي: ده القرار اللي اإلدارة بتصدره بشكل واضح سواء بالمنح أو المنع يعني لما اإلدارة تقبل أو ترفض طلب معين وتوضح موقفها بوضوح. المحل:- السلبي:
• ده لما اإلدارة تمتنع عن اتخاذ قرار كان المفروض تصدره قانونًا .

شروط تحقق القرار السلبي:

• الزم يكون في قاعدة قانونية بتلزم اإلدارة إنها تصدر القرار.
• الزم صاحب الشأن يقدم طلب رسمي لإلدارة عشان تاخد القرار .
• لو اإلدارة امتنعت عن الرد أو اتخاذ أي خطوة فده يُعتبر قرار سلبي قابل للطعن.

القرارات اإلدارية الضمنية:

• ده لما اإلدارة ماتقولش رأيها صراحة ولكن يُفهم من موقفها إنها قررت حاجة معينة .
• مثال:-
  • التظلم من قرار إداري لو.حد قدم تظلم على قرار معين واإلدارة ماردتش خالل 60 يوم دة يعتبر رفض ضمني للتظلم.

شروط تحقق القرار الضمني:

• الزم صاحب الشأن يقدم طلب رسمي لإلدارة.
• اإلدارة تفضل ساكتة وما تردش على الطلب خالل المدة المحددة .
• يبدأ ميعاد الطعن باإللغاء من تاريخ مرور ٦٠ يوم على سكوت اإلدارة .

الفرق بين القرار السلبي والقرار الضمني:

• القرار السلبي: اإلدارة تسكت وما تردش على الطلب فيعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني.
• القرار الضمني: اإلدارة ترفض أو أو تمتنع عن اتخاذ قرار المفروض كانت تاخده.

الطعن على القرارات اإلدارية الفردية:

• القرارات اإليجابية والسلبية ممكن الطعن عليها قدام القضاء خالل المدة القانونية المحددة .
• القرارات الضمنية برضه ممكن الطعن عليها ، و بيبدأ ميعاد الطعن بعد مرور ٦٠ يوم على سكوت اإلدارة .

الخلاصة:

• القرارات الفردية بتأثر على أشخاص معينين بذاتهم مش كل الناس.
• القرار اإليجابي‪ :‬اإلدارة بتعلن موقفها بوضوح.
• القرار السلبي‪ :‬اإلدارة تمتنع عن اتخاذ قرار كان المفروض تاخده.
• القرار الضمني اإلدارة تسكت، وسكوتها يعتبر قرار ضمني.
• الطعن على القرارات الفردية متاح، سواء كانت إيجابية سلبية أو ضمنية بس الزم خالل المدة القانونية المحددة.

أركان القرار الاداري:

• أركان القرار اإلداري‪ -:‬استقر الفقه والقضاء على أن أركان القرار اإلداري هي‪ :‬االختصاص الشكل المحل - الغاية - السبب .
• وهناك ارتباط حتمى بين أركان القرار اإلدارى وعيوبه، حيث أن تعلق أى ركن من أركان القرار اإلدارى بأحد العيوب يجعله جائزا للطعن باإللغاء العدم مشروعيته .

أوال‪ -:‬االختصاص:

• ركن االختصاص في القرار اإلداري يعني ان القرار الزم يتصدر من الشخص أو الجهة اللي قانونا ليها
  • الحق في اتخاذه يعني لو الشخص ده مش مختص بالقرار ده ، القرار بيكون باطل .كمان لو الشخص اتفوض ليه االختصاص ده بشكل قانوني ممكن ياخد القرار .
• المقصود باالختصاص هو إن الشخص اللى هياخد القرار يكون عنده القدرة على اتخاذ القرارات اللى هتساعد في تنظيم المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة .
• المشرع حابب يضمن إن القرار اإلداري يتاخد من الشخص المناسب اللي عنده التخصص والكفاءة المطلوبة .
• األصل في االختصاص إن في موظفين عموميين معينين عندهم الصالحية التخاذ قرارات في مجاالت معينة علشان كل موظف يركز في مجال شغله ويكون مسؤول عن قراراته .
• ده بيكون هدفه تجنب تداخل االختصاصات وضمان إن كل موظف يتولى مسؤولية معينة ويتحمل نتيجة قراراته .
• االختصاص مرتبط بالمصلحة العامة يعني لو حصل تجاوز أو مخالفة في االختصاص ده بيكون عيب كبير في القرار اإلداري و بيأثر على صحته.
• االختصاص والمفهوم الدستوري للدولة القانونية:
• االختصاص جزء من مفهوم الدولة القانونية.في الدولة القانونية القانون بيكون هو السائد و كل شخص كان فرد أو إدارة الزم يخضع للقانون.

االختصاص في الدستور:

• الدستور بيحدد اختصاصات ألشخاص معينين زي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
• االختصاصات التأديبية:
  • من االختصاصات المهمة هي االختصاصات التأديبية اللي بتشمل القرارات اللي تتعلق بمعاقبة الموظفين .

عناصر االختصاص في القرار االداري:

• العنصر الشخصي: ده بيخص الشخص أو الهيئة اللي ليها الحق في إصدار القرار .
• التفويض في االختصاص:
  • األصل في الموضوع أن الشخص اللي ليه االختصاص في إصدار القرار ملوش الحق إنه يدي غيره الحق في إصدار نفس القرار. يعني لو واحد معين بإصدار قرارات قانونية ما ينفعش حد تاني يمارس نفس اإلختصاص .

تصحيح القرار المعيب:

• لو صدر قرار من شخص مش مختص يقدر الشخص المعنى بالقرار يصححه .

العنصر الموضوعي:

• العنصر ده بيخص الجهة اللي ليها االختصاص من حيث الموضوع.

العنصر الزماني:

• العنصر ده يختص بوقت ممارسة الموظف الختصاصاته.

االختصاص المكاني:

• • االختصاص المكاني يعني الجهة المختصة في مكان معين .مثال لو محافظ إقليم أصدر قرار يخص إقليم تاني مش من اختصاصه القرار ده هيكون باطل ألن كل جهة مختصة في مكان جغرافي معين .
  • ثانيا‪ -:‬ركن الشكل واإلجراء :
  • الشكل‪ :‬الشكل هو المظهر الخارجي للقرار زي إن القرار يكون مكتوب أو شفويا أو حتى ضمنيا .
  • اإلجراءات: اإلجراءات هي الخطوات اللي الزم تتبعها الجهة اإلدارية عشان تصدر القرار زي إذا كان الزم تعرض القرار على لجنة أو تعمل تحقيق قبل اتخاذ القرار.

اإلفصاح عن اإلرادة:

• المحكمة اإلدارية العليا أكدت إن القرار اإلداري بيتحقق لما الجهة اإلدارية تعلن عن إرادتها الملزمة بهدف تحقيق أثر قانوني سواء كان القرار مكتوب أو شفويا أو ضمنياً .

التسبيب واإلجراءات المقررة قانونا:

• بعض القرارات الزم يكون ليها أسباب واضحة زي لو الجهة اإلدارية رفضت منح ترخيص معين الزم تذكر األسباب القانونية والواقعية.

الشكل الجوهري:

• في بعض الحاالت الشكل بيكون جوهري ولازم تلتزم بيه زي التحقيق اللي الزم يتعمل قبل إصدار قرار تأديبي .

االستثناءات:

• رغم إن األصل إن الشكل مش الزم لكن في استثناءات لو القانون قال إن الزم يكون فيه شكل معين أو إجراء محدد الزم يتنفذ .

خامسا: ركن السبب:

• ركن السبب في القرار اإلداري هو السبب أو الدافع الذي بيخلي اإلدارة تتدخل وتصدر القرار يعني عشان تصدر اإلدارة قرار إداري الزم يكون في سبب قانوني أو واقعي بيبرر اتخاذه.

تصحيح القرار المعيب:

• صدر القرار من شخص مش مختص يقدر الشخص المعني بالقرار يصححه يعني ممكن يصدر قرارات.

سريان القرار اإلداري ونفاذة وتنفيذه:

• القرار اإلداري ليه حياة كاملة من لحظة تكوينه لحد ما هي بدأ ينفذ الحياة دي ممكن نقسمهها لماضي حاضر ومستقبل:
• الما ضي: ده بيتكلم عن لحظة تكوين القرار وهو كان مجرد فكرة عند األدارة بعدين تطور لحد ما بقى قرار اداري.
• الحاضر: بيبدأ من وقت إصدار القرار يعني القرار يبدأ يكون ساري من لحظة إصداره .
• المستقبل: يعتمد على ما إذا كان القرار مشروع أم ال لو كان مشروع ممكن يُلغىو تم الطعن عليه في المدة القانونية ولو القرار غير مشروع اإلدارة ممكن تسحبه خالل المدة القانونية.
• الأصل في القرارات االدارية وهى:
  • ىأن ها تبدأ تنرى من ىتار يخ ت سسدوررها ا و سسس.دة كننسه دمة ما نكن سسسش الحال فيي الدي يياوة، لىن في اادل كان ممكن الكي رار الادارى يسري ىي ىثق وجعمشي عشساة يرسجمغ الحقي وعم لنسحجها ل نسح ةلكنىي مع توطي ووع القوان ين س نت ت من ورجعموة الققحسسار كحسسابظ علط ححسسق ال ووع المكات سبة.
• رجعية القرار الإداري: معناها تطبيق القرار من تاريخ قبل ما يصدر القرار نفسه.
  • يمكن تكون صريحة لو القرار ذكر تاريخ سريان قبل إصداره أو ضمنية لو القرار حدد تاريخ السريان بعد ما يصدر . االصل هو:
  • عدذم روجحع ية اللكيرار اال ييدسارى علشسا ننحافوظس على ححووع الننساى وم يرا كزلهم المقانويمي السىتط لقررعت. لك نسسش ىني اسىتوطنساى ات في اللحساب ت الىىى البى صس ةدر فيوهسا حكياوارس ىتير انق ذسا ليو وقيانووس نص حن ح نىي ارسج روج يعو ة لية لو ةالنمشة. .
  • ىحيسسع ان ليودس اسا ة السسسب م ووم ح للودس وح ىم روج ح يع يودح جالسدىع، ذ ذ حكوىن ينم ت اا يير ووم ب دددده ه، حمش ب ب ذىذده ان يلادة .
  • ىرىدح ني الكسيا الس اارس ا ييديى ن ل سىا ح دددد س انى ت جصيح دي اس 7 ه السسق ه 6 ت ييسع ي ع ي س ىتى ال ود دلى كى 0 شح س ن السسقب ه ي ح 7 يد اأد ط س.
  • نفاذ القرار اإلداري: لو ىت ىيتنف ذ و ىد دي كصي ش اا ذالس كصياال د نل اسل ع ا ى ا ت شيديد كك، ذلسوواح سسن ق لى بلسد ديو در .

وسائل ىق لودح الكيلار اال بدسار و:

• القرارات ىتنطي ومو ية::بىت ت و ت ل االسو علضص لومسسس ان ا و ع ن اةح ييد في و ح و 7 شخا س 7 خاد في اح يي وحمده ان اي ععواة ىل ى ح د س.
• الق اراسرت الفرد ح ديية: ال نسازم ىتير و االعالن عنهه ليىشلنشخا ص ح سىى النم .
• االعالن ضصىص ال ق و سوي ح لسش سحلس لادح لم لم و ع لضين بالكييلارس س، اح مسا الشس سش وودو وسو دلي ة اسشذو ن مىة تحي دي اان الكح واد اس 6 اد ٠

عببء اثضساةث االع وم باالكشيار ىمقىى علط وحووت ووح االإلدى ار سة:

• الو كخساوس رال كنشسسور كي وسى ب س كفيي ونحادي و دحدم ييدس لو و لو كخاسوس رال يى س كدده ح ح يىىو ا د كةح يى اان اسى ذشص وس اس ت ألح ب وى قوح ي اان الع ولوم مى ترو ىزدي دي ااا اليم .

االمخالفيظ اللكرارات ىدىدا رس :

• و ي ىوديد س حش س ى ح دي قحرال ىدا ى ىدى اسد وا لوم لم اساتع اس ن لوما شسحسد ى ىو كوا وسع ال وي الوي احة . ل لى قا د ح كوة ييدي ىمقىدى س تسا ددددىع ادح ا ة لدس ب با شتر اح ى سىدخيا م ط ‹ و يال ةىذس س ادام دة ع ال ةم ال :.

و يال سىدخية

- او ل ى ا ل اان د ن و ي ه شل 7 دى دددوا ر واطح ل ا لدوا ن قا د و و ل شال .

• ذدة ط س شح ل اداسكشيار ااد كة ذس ت دي في لو س وا خوو ط و وىحوا ه اح ووى دة ا ‹ل ة ر . ديييييص اسدى دى س اس ددددد ت م ه ددا و واض د د ه ه ل ق ق.ا - الس ب ج ب دااااااى ب. . دددا وود ددددد ح ددىود ت ا ب كع ت ىك يياسح ايدم مى ح ي كدة - ل عى ذي ا ي راد ل ود وا لو ال ت ددى ي . 7د - ث رة دي ادح ط شحل أ ‹ا •

     - ل ن ل او س ا و ال   واح  ر     د ا   و د      ى ب 7س دىواة
  

  ددد ددددي ا ودددت وى .

• ه لو ت اد ا ذدى كددد ددة د ا ‹د ددد بباووويي ال.ددد جة فدي اأا فواح كىدد دددوا ادس ط س وودوو ودد رط ببا وووددا كوا ادى. • ل ٠ل م ت - ايل دج ز ىمضدي ذس ح سح ‹ي ه تال وم س س 7 فدي اسة 0 و سس خت س ال ل 7د دى ي ي وس ىمى ش يال

        ي و ى. لة ط  دى اس ييا دة ل دي ال ي دة دي ادت ان ي ذى ت ه ح ييا ا ط ط ب س ةحح سش ا ه ان ياد .
  

ياد ج. .