كتاب المدخل للقانون PDF

‫مبادئ القانون‬ ‫االستاذ الدكتور‬ ‫جمال أبو الفتوح‬ ‫رئيس قسم القانون املدني بكلية الحقوق جامعة دمياط‬ ‫الدكتور‬ ‫محمود أبو الفتوح البغدادي‬ ‫مدرس القانون باملعهد العالي للعلوم الدارية ببلقاس‬ ‫‪- 1-‬‬ ...

‫مبادئ القانون‬ ‫االستاذ الدكتور‬ ‫جمال أبو الفتوح‬ ‫رئيس قسم القانون املدني بكلية الحقوق جامعة دمياط‬ ‫الدكتور‬ ‫محمود أبو الفتوح البغدادي‬ ‫مدرس القانون باملعهد العالي للعلوم الدارية ببلقاس‬ ‫‪- 1-‬‬  ‫الر ْح َمن ه‬ ‫الر ِح ِيم‬ ‫ْ ه‬ ‫َّللا ه‬ ‫ِ‬ ‫ِبس ِم ِ‬ ‫َ ََٰ َ َ ْ ُ ه ُ ْ َ‬ ‫اْل ْم َث َ‬ ‫َ َ ه هَ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ ه َ َ َ ُ ه َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ‬ ‫اْل ْ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫ض ۚ كذ ِلك يض ِرب َّللا‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬فأما الزبد فيذهب جفاء ۖ وأما ما ينفع الناس فيمكث ِفي‬ ‫صد َق هللا َ‬ ‫الع ِظيم‬ ‫َ‬ ‫(سورة الرعد اآلية ‪)71‬‬ ‫‪-2-‬‬  ‫مقدمة‬ ‫يقوم املتجمع املعاصر على مجعوعة من املبادىء والقواعد التى تساعد فى تنظيم حياة‬ ‫أفراده‪ ،‬والتي تسعى إلى تنظيم ما ينشأ بين أفراده من عالقات وروابط أيا كان نوعها‪ ،‬سواء أكانت هذه‬ ‫ً‬ ‫الروابط لمنظيم الحوا الشخصية أم روابط لمنظيم الحوا العينية (روابط مالية)‪ ،‬فضال عن‬ ‫تنظيم سلوك الفراد داخل املتجمع ‪ ،‬لن من شأن ترك المر ملطلق حرية الفراد لمحقيق رغباتهم‬ ‫ومصالحهم دون ضوابط أن تصبح الغلبة لألقوى في مجمع تعم فيه الفوض ى ويسوده اإلضطراب‪.‬‬ ‫لذلك تحرص القواعد القانونية على بيان حقوق الفراد وواجباتهم‪ ،‬فلم يوجد القانون إال‬ ‫ليقرر الحقوق والواجبات‪ ،‬وينقسم هذا الكماب إلى قسعين‪ ،‬القسم اْلول‪ :‬يتناو نظرية القانون‪،‬‬ ‫والقسم الثانى‪ :‬يتناو نظرية الحق‪.‬‬ ‫يسمعرض القسم الو تعريف القاعدة القانونية وخصائصها وأنواعها ومصادرها‪ ،‬وطرق‬ ‫ً‬ ‫تفسيرها وأخيرا تطبيقها‪.‬‬ ‫ونتناو فى القسم الثانى الحقوق التى نشأ القانون لمنظيعها من حيث تعريفها‪ ،‬وأنواعها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وأركانها‪ ،‬ومصادرها‪ ،‬وكيفية اسمععالها‪ ،‬وأخيرا طرق انقضائها‪.‬‬ ‫وإذا كان هذا الكماب ليس هو املؤلف الو الذي يتناو هذه املوضوعات‪ ،‬فقد سبقه كمب‬ ‫أخرى‪ ،‬بيد أنه قد تناو املوضوعات بطريقة جديدة‪ ،‬أهم ما يعيزها هو حداثة املعلومات الواردة‬ ‫فيه‪ ،‬كعا تد على تسعيمه بأنه مبادئ علم القانون‪.‬‬ ‫‪- 3-‬‬  ‫القسم الو‬ ‫النظرية العامة للقانون‬ ‫‪- 4-‬‬  ‫الفصل اْلول‬ ‫التعريف بالقانون‬ ‫القانون واملجتمع‪:‬‬ ‫ً‬ ‫خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان اجمعاعيا بطبعه‪ ،‬ال يعكن أن يسمقيم له حا ‪ ،‬وال يهدأ له‬ ‫با ‪ ،‬إال إذا عاش فى وسط أناس مثله‪ ،‬يمعاونون على مواجهة ظروف الحياة‪ ،‬ويتبادلون فيعا بينهم ما‬ ‫يعلكون إلشباع حاجاتهم املخملفة‪ ،‬فاإلنسان ضعيف بنفسه قوى بغيره‪ ،‬وهو كائن اجمعاعى يعيش‬ ‫م الفراد داخل مجمع واحد‪ ،‬هذا املتجمع فى حاجة إلى قانون ينظعه‪.‬‬ ‫ولن اإلنسان أنانى بطبعه يعيل إلشباع حاجاته الشخصية على حساب اآلخرين‪ ،‬فالبد من‬ ‫وجود رادع يردعه‪ ،‬ومنظم ينظم سلوكه‪ ،‬وهذا هو دور القانون‪ ،‬باالشتراك م القواعد الخرى التى‬ ‫تنظم سلوكه نذكر منها على سبيل املثا قواعد الخالق‪ ،‬وقواعد الدين‪ ،‬وقواعد العادات‬ ‫واملتجامالت‪.‬‬ ‫ونصل إلى القو بأنه ملا كان القانون ظاهرة وضرورة اجمعاعية‪ ،‬فإنه ال يوجد مجمع بغير‬ ‫قانون يحكعه ويضبط عالقات أفراده‪ ،‬كعا أنه يصعب وجود قانون بغير مجمع ‪ ،‬فكالهعا ممالزمان‬ ‫ال ينفصالن‪ ،‬تالزم الظل بصاحبه‪.‬‬ ‫تقسيم‪ :‬فى هذا الفصل نعرض لبيان تعريف القاعدة القانونية فى (مبحث أول)‪ ،‬ثم نليه‬ ‫ً‬ ‫ببيان خصائص القاعدة القانونية فى (مبحث ثان) وأخيرا‪ :‬المعييز بين القاعدة القانونية والقواعد‬ ‫املتشابهة به (مبحث ثالث)‪.‬‬ ‫‪- 5-‬‬  ‫املبحث اْلول‬ ‫تعريف القاعدة القانونية‬ ‫كلع ةةة الق ةةانون ليس ةةت عر ي ةةة فه ةةي مص ةةرية ع ةةن الص ةةل اليون ةةانى ‪ Kanan‬والت ةةى تعن ةةى العص ةةا‬ ‫املسةمقيعة حيةث ال ينصةةرف االصةطال إلةةى مفهةوم العصةةا ولكةن للداللةةة علةى االسةةمقامة بالعصةا‪ ،‬لةةذا‬ ‫عبرت اللغات الالتينية والتجرمانية عن القانون بكلعة املسمقيم ‪.‬‬ ‫املعنى اللغوى للقانون‪ :‬تطلق كلعة القانون فى اللغة العر ية على الصل أو مقياس كل ش ىء‬ ‫وطريقه‪.‬‬ ‫املعنى العلمى للقانون‪ :‬تطلق كلعة قانون على كل عالقة ثابمة مطردة بين ظاهرتين تؤدى‬ ‫إلى نتيجة ثابمة‪ ،‬فيقا قانون التجاذبية‪ ،‬قانون العرض والطلب‪....‬وغيرها‪.‬‬ ‫املعنى االصطالحى‪:‬‬ ‫كلعة القانون عند رجا القانون لها معنيان أحدهعا واس واآلخر ضيق‪ ،‬فاملعنى الواسع‬ ‫يقصد به مجعوعة من القواعد عامة ومجردة‪ ،‬تحكم سلوك الفراد فى املتجمع وهي ملزمة ويترتب‬ ‫على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة‪.‬‬ ‫أما املعنى الضيق‪ :‬فقد يسمععل للداللة على معان كثيرة‪ ،‬فقد تطلق كلعة القانون للداللة على‬ ‫ً‬ ‫التشري ‪ ،‬فيقا مثال القانون املدنى‪ ،‬أو القانون المجارى‪ ،‬قانون الععل‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ومن حيث الزمان‪ :‬يقا القانون امللغى أو القانون السابق أو القانون الحالى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثال القانون املصرى‬ ‫ً‬ ‫ومن حيث املكان‪ :‬يقا مثال القانون الذي يطبق على أقلية دولة معينة فيقا‬ ‫أو القانون الفرنس ى للداللة على مجعوعة القواعد التى تنظيم سلوك الفراد على اإلقليم املصرى أو‬ ‫اإلقليم الفرنس ى‪.‬‬ ‫نخلص من ذلك إلى أن دراستنا لنظرية القانون تقمصر فقط على املعنى الواس للقانون‬ ‫والذي يعنى مجموعة من القواعد توصف بالقانونية‪ ،‬هذه القواعد يمكن تعريفها بأنها قواعد‬ ‫مجردة وعامة‪ ،‬تحكم سلوك اْلفراد فى املجتمع وهي ملزمة‪ ،‬ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه‬ ‫السلطة العامة‪.‬‬ ‫‪- 6-‬‬  ‫تحليل القاعدة القانونية (عناصرها)‪:‬‬ ‫من خال املعنى الواس للقانون يمضح لنا أنه يمضعن مجعوعة من القواعد‪ ،‬وتعد القاعدة‬ ‫هي الوحدة الساسية التى يمكون منها القانون‪.‬وتمحلل إلى عنصرين أحدهعا مقدمة لآلخر‪ ،‬وال تكمعل‬ ‫عناصرها إال بموافر هذين العنصرين‪ ،‬يسمى أولهعا بالفرض واآلخر بالحكم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثا ذلك نص املادة (‪ )361‬من المقنين املدنى الذي يقض ى بأنه‪ :‬كل خطأ سبب ضررا للغير‬ ‫يلزم من ارتكبه بالتعويض ‪.‬‬ ‫هذا النص يتضمن قاعدة قانونية تتحلل إلى عنصرين‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الفرض‪ :‬هو كل خطأ سبب ضررا للغير‪.‬‬ ‫والحكم‪ :‬هو إلزام من ارتكبه بالمعويض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويالحظ أنه ليس من الضرورى أن تمضعن كل قاعدة فرضا واحدا وحكعا واحدا بل يعكن أن‬ ‫تمضعن القاعدة أكثر من حكم‪.‬‬ ‫والذي يعنينا هو القانون باملدلو العام الواس الذي يشعل التشري باعمباره مصدر‬ ‫القانون الرئيس ي بجانب املصادر الخرى للقاعدة القانونية‪ ،‬كالعرف والشريعة اإلسالمية ومبادئ‬ ‫القانون الطبيعي وقواعد العدالة‪ ،‬و المالي نعرف القانون بأنه مجعوعة القواعد القانونية العامة‬ ‫واملتجردة التي تنظم سلوك الفراد في املتجمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء توقعه على‬ ‫املخالف عند االقمضاء ‪.‬‬ ‫‪- 7-‬‬  ‫املبحث الثانى‬ ‫خصائص القاعدة القانونية‬ ‫يمضح من المعريف الواس للقانون سالف البيان أن القاعدة القانونية تمعيز بالخصائص اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -3‬أنها قاعدة عامة ومجردة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أنها قاعدة قانونية تنظم سلوك الفراد فى املتجمع ‪.‬‬ ‫‪ -1‬أنها قاعدة ملزمة ومصحو ة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها من الفراد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬قاعدة عامة ومجردة‪:‬‬ ‫يقصد بععومية القاعدة القانونية‪ ،‬أنها تطبق على جعي الشخاص الذين تموافر فيهم‬ ‫شروط تطبيقها‪ ،‬وعلى كل الوقائ التى تموافر فيها الشروط الواردة بها‪.‬‬ ‫فععومية القاعدة القانونية بالنسبة لألشخاص تعنى أن القاعدة تخاطبهم بصفاتهم وليس‬ ‫ً‬ ‫بذواتهم و النسبة للوقائ فإنها تطبق عليها بشروطها وأوصافها‪ ،‬وليس بذاواتها فعثال‪ ،‬هناك قواعد‬ ‫ً‬ ‫تحكم ترقية املوظف من درجة إلى درجة أعلى‪ ،‬هذه القواعد ال تخط موظفا بعينه‪ ،‬وإنعا تنطبق على‬ ‫كل موظف تنطبق عليه شروط الترقية‪ ،‬فهذه القواعد تعمبر قواعد قانونية‪ ،‬على القاض ى عند‬ ‫تطبيقها أال يعيز بين موظف وآخر طاملا توافرت لى منهعا شروط الترقية‪.‬‬ ‫ومن أمثلة القواعد القانونية التى تمصف بالععومية نص املادة (‪ )2 / 44‬مدنى التى تقض ى‬ ‫بأن‪ :‬كل من بلغ إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة يعمبر كامل الهلية ‪.‬فهذا النص يمضعن قاعدة‬ ‫عامة حيث ينطبق على كل شخص بلغ إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة فيكون كامل الهلية‪.‬‬ ‫والهدف من جعل القاعدة القانونية عامة ومجردة‪ ،‬هو تحقيق املساواة بين أفراد املتجمع ‪.‬‬ ‫الخالصة‪ ،‬أن القاعدة القانونية تعمبر عامة ومجردة إذا كانت تخاطب الفراد فى املتجمع‬ ‫بصفاتهم ال بذواتهم‪ ،‬وتنطبق على الوقائ بشروطها ال بعينها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬القاعدة القانونية تنظم سلوك اْلفراد فى املجتمع‪:‬‬ ‫القاعدة القانونية تنظيم سلوك الفراد فى املتجمع وهذا ما يجعل علم القانون أحد أنواع‬ ‫العلوم االجمعاعية مثل علم االجمعاع واالقمصاد‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ويتربت على كون القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك اْلفراد فى املجتمع نتيجتان‪:‬‬ ‫‪- 8-‬‬ ‫النتيجة اْلولى‪ :‬أن القاعدة القانونية ال تهمم إال بالسلوك الخارجى لإلنسان‪ ،‬فهو ال يمدخل‬ ‫فى تنظيم نوايا اإلنسان وسرائره‪.‬‬ ‫النتيجة الثانية‪ :‬اخمالف القواعد القانونية من مجمع إلى مجمع آخر وفى نفس املتجمع من‬ ‫فترة زمنية إلى فترة أخرى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬اقتران القاعدة القانونية بجزاء يوقع عند االقتضاء‪:‬‬ ‫أ ـ املقصود بالجزاء وأهميته‪:‬‬ ‫التجزاء هو رد الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية‪ ،‬فالتجزاء يطبق على مخالف‬ ‫القاعدة القانونية من قبل السلطة العامة‪ ،‬أو بععنى آخر الثر املترتب على كون القاعدة القانونية‬ ‫قاعدة ملزمة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬خصائص الجزاء القانونى‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة‪ :‬وذلك لن الدولة هي املخمصة بكفالة احترام القانون ع‬ ‫طريق السلطات العامة المابعة لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجزاء القانونى جزاء مادى‪ :‬فهو يمعثل فى إحساس خارجى ملعوس‪ ،‬يشعر به اإلنسان‬ ‫بجوارحه‪ ،‬فهو إما جزاء يصيب التجسد مثل الستجن واإلعدام‪ ،‬أو يصيب اإلنسان فى حريمه‬ ‫مثل عقو ة الستجن أو الشغا الشاقة بنوعيها أو الحبس‪ ،‬وقد يصيب اإلنسان فى ماله‬ ‫كعقو ة الغرامة أو املصادرة‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجزاء القانونى جزاء دنيوى‪ :‬فالسلطة العامة توق التجزاء على مخالف القانون فى الحياة‬ ‫الدنيا‪.‬‬ ‫‪ -4‬الجزاء منصوص عليه فى القانون‪ :‬والحكعة من ذلك إتاحة الفرصة للتجعي للعلم به‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬صورالجزاء‪:‬‬ ‫تمعدد صور التجزاء وتخملف‪ ،‬وتقمصر دراستنا على أهم صور التجزاء بحيث نعطى فكرة‬ ‫ً‬ ‫مبسطة عن كال من التجزاء التجنائى‪ ،‬التجزاء املدنى‪ ،‬والتجزاء اإلدارى‪.‬‬ ‫ا‪ -‬الجزاء الجنائى‪:‬‬ ‫‪- 9-‬‬ ‫هو أشد أنواع التجزاءات التى توق بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون التجنائى‪ ،‬وتمعيز‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هذه التجزاءات فيها زجرا وردعا‪ ،‬زجرا ملن ارتكب التجريعة‪ ،‬وردعا لباقى أفراد املتجمع بأال يرتكبوا جرائم‬ ‫مثله وإال تعرضوا ملثل عقو مه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الجزاء املدنى‪:‬‬ ‫يترتب عند مخالفة قواعد القانون املدنى‪ ،‬أى القانون الذي يحكم املعامالت املالية بين‬ ‫الفراد‪ ،‬ويمخذ عدة صور تمعثل فى المنفيذ العينى والمنفيذ بعقابل‪ ،‬أو ما يعرف باسم‬ ‫المعويض‪ ،‬والبطالن‪ ،‬والفسخ وعدم نفاذ المصرف‪.‬‬ ‫ج – التجزاء اإلداري‪:‬‬ ‫هو التجزاء الذي يترتب على مخالفة القواعد القانونية التي تكفل حسن سير الععل بالتجهاز‬ ‫الحكومي واملرافق العامة‪ ،‬وتتنوع هذه التجزاءات بحسب املخالفات املرتكبة‪ ،‬فقد يمخذ صورة لوم أو‬ ‫إنذار أو الخصم من الراتب خال مدة معينة‪ ،‬أو الحرمان من الترقية‪ ،‬وقد يصل التجزاء في بعض‬ ‫الحيان إلى الفصل من الوظيفة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويجوز توقي التجزاء التجنائي واملدني واإلداري على الشخص عن فعل واحد‪ ،‬ومثاال لذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫يعاقب املوظف عن جريعة االخمالس جنائيا بالحبس ومدنيا بالمعويض وإداريا بالفصل من الوظيفة‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬  ‫املبحث الثالث‬ ‫التمييزبين القاعدة القانونية واْلنظمة املتشابهة بها‬ ‫يحكم سلوك الفراد فى املتجمع قواعد اجمعاعية أخرى غير القانون‪ ،‬مثل قواعد املتجامالت‬ ‫والعادات وقواعد الدين وقواعد الخالق‪ ،‬إال أن قواعد القانون تمعيز عن القواعد االجمعاعية‬ ‫الخرى التى تنظم سلوك الفراد فى املتجمع بأن قواعده تجع خصائص القاعدة القانونية التى سبق‬ ‫تفصيلها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬القانون وقواعد املجامالت والعادات‪:‬‬ ‫يوجد فى أى مجمع إنسانى مجعوعة من العادات التى توارثها البناء عن اآلباء والجداد‪ ،‬هذه‬ ‫المقاليد درج الناس فى املتجمع على سلوكها فى املناسبات السعيدة واملناسبات الحزينة والزمات‪.‬‬ ‫وأهم ما يعيز قواعد القانون عن قواعد املتجامالت والعادات‪ ،‬هو أن مخالفة قواعد‬ ‫املتجامالت ال يتربت عليه جزاء توقعه السلطة العامة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬قواعد القانون وقواعد اْلخالق‪:‬‬ ‫يقصد بقواعد الخالق مجعوعة من املبادىء واملثل التى يجب أن يلتزم بها أفراد املتجمع ‪،‬‬ ‫مثا ذلك‪ :‬القواعد التى تحث على قو الصدق والقواعد التى تحث على طاعة الوالدين ومساعدة‬ ‫الضعفاء‪ ،‬والوفاء بالعهد‪ ،‬ونجد أن قواعد الخالق تخملف من مجمع إلى آخر كعا أنها تخملف فى‬ ‫نفس املتجمع من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى‪.‬‬ ‫وأهم ما يعيز القواعد القانونية عن قواعد الخالق هو أن مخالفة القواعد الخالقية يترتب‬ ‫عليه تأنيب الضعير ‪ ،‬هذا التجزاء ناب من نفس اإلنسان وال يوق بواسطة السلطة املخمصة مثل‬ ‫القواعد القانونية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬قواعد القانون وقواعد الدين‪:‬‬ ‫الدين هو مجعوعة الوامر والنواهي التى أوحى بها هللا سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه‬ ‫لمبليغها إلى الناس ودعوتهم إلى اتباعها وإال تعرضوا لعقاب هللا‪.‬‬ ‫فقواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى‪ ،‬وتكون فى شكل أوامر ونواهي توجه إلى الفراد فى‬ ‫املتجمع ‪ ،‬وتنظم عالقة املرء بر ه‪ ،‬كعا تحدد واجباته نحو نفسه وغيره‪ ،‬وعلى الرغم من وجود تقارب‬ ‫كبير وتشابه بين قواعد القانون وقواعد الدين إال أنهعا يخملفان فى بعض اْلمور‪:‬‬ ‫‪- 11 -‬‬  ‫أ) من حيث النطاق‪:‬‬ ‫نطاق قواعد الدين أوس من نطاق قواعد القانون‪ ،‬حيث أن الولى ال تقمصر على تنظيم عالقة‬ ‫ً‬ ‫الفرد بغيره‪ ،‬بل تشعل أيضا عالقمه بخالقه وعالقمه بغيره‪.‬أما قواعد القانون فال تنظم إال عالقة‬ ‫الفرد بغيره من الفراد ‪.‬م مراعاة أنها عند تنظيعها للعالقات الناشئة بين الفراد ال تهمم إال بالفعا‬ ‫والمصرفات التى يكون لها مظهر خارجى دون االعمداد بالنوايا طاملا لم تظهر إلى حيز الوجود‪ ،‬أما‬ ‫ً‬ ‫قواعد الدين فإنها تهمم بالنوايا وتعمد بها وترتب عليها آثارا‪.‬‬ ‫ب) من حيث املصدر‪:‬‬ ‫قواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى‪ ،‬أما قواعد القانون فعصدرها التشري أو ما تعارف‬ ‫عليه الناس من سلوك واعمقدوا أنه أمر الزم‪ ،‬ورغم ذلك فليس هناك انفصا بين الدين والقانون‬ ‫فهناك قواعد قانونية مسمعدة من قواعد دينية‪.‬‬ ‫ج) من حيث الغاية‪:‬‬ ‫الغاية من قواعد الدين غاية مثالية‪ ،‬تهدف إلى االرتقاء بالنفس البشرية‪ ،‬وتطهير الرو‬ ‫وتزكيتها للوصو بها إلى مرتبة السعو والكعا ‪.‬أما الغاية من القانون غاية تهدف إلى املحافظة على‬ ‫النظام داخل املتجمع ‪ ،‬وتحقيق الموازن بين مصالح الفراد‪.‬‬ ‫د) من حيث الجزاء‪:‬‬ ‫جزاء مخالفة الدين جزاء أخروى‪ ،‬مؤجل إلى يوم القيامة‪ ،‬ما لم تمضعن مخالفة القاعدة‬ ‫الدينية فى نفس الوقت مخالفة لقاعدة قانونية‪.‬مثا ذلك ما تقرره الشريعة اإلسالمية من قط يد‬ ‫ً‬ ‫السارق فهي عقو ة مادية دنيوية فضال عن التجزاء الخروى‪.‬‬ ‫أما جزاء مخالفة القواعد القانونية فهو جزاء مادى‪ ،‬حا منظم منصوص عليه فى القانون‬ ‫توقعه السلطة العامة على املخالف‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬  ‫الفصل الثانى‬ ‫أقسام القانون وفروعه‬ ‫تمهيد وتقسيم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تقسم القواعد القانونية إلى عدة تقسيعات‪ ،‬وذلك تبعا للععيار املمب أو الساس الذي يبنى‬ ‫عليه المصنيف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتقسم القواعد القانونية وفقا ملعيار "طبيعة اْلشخاص املخاطبين بالقاعدة القانونية"‬ ‫إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص‪.‬‬ ‫كعا أن معيار "مدى اللزامية" يقسم القواعد القانونية إلى‪ :‬قواعد قانونية آمرة‪ ،‬وآخرى‬ ‫مكعلة‪.‬‬ ‫وسنقمصر دراستنا على املعيارين الخيرين‪ ،‬فمقسم القواعد القانونية إلى‪ :‬قواعد قانون عام‪،‬‬ ‫وقواعد قانون خاص‪ ،‬كعبحث أو ‪ ،‬ثم نعرض فى املبحث الثانى إلى تقسيم القواعد القانونية إلى‪:‬‬ ‫قواعد آمرة‪ ،‬وأخرى مكعلة‪.‬‬ ‫معيار طبيعة الشخاص املخاطبين بها‬ ‫قواعد قانون خاص‬ ‫قواعد قانون عام‬ ‫معيارمدى اإللزامية‬ ‫قواعد مكعلة‬ ‫قواعد آمرة‬ ‫‪- 13 -‬‬  ‫املبحث اْلول‬ ‫فروع القانون العام‪ ،‬والقانون الخاص‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تتنوع العالقات والروابط التى تنشأ بين الفراد فى املتجمع ‪ ،‬والتى يحكعها القانون مبينا ما‬ ‫ً‬ ‫ينمج عنها من حقوق وواجبات‪ ،‬وموجها خطابه لشخاص معينين بأوصافهم‪.‬‬ ‫كعا أن مدلو الشخص فى القانون ال يقمصر على الشخص الطبيعى أى اإلنسان فقط‪ ،‬بل‬ ‫أنه يعمد ليشعل الشخص املعنوى أو االعمبارى بنوعيه‪.‬والشخاص االعمبارية منها‪ :‬العامة التى‬ ‫تعارس نشاطها بوصفها صاحبة سيادة وسلطة ممعثلة فى الدولة وما يتب لها من مؤسسات وهيئات‬ ‫ومصالح حكومية‪ ،‬ومنها‪ :‬الخاصة كالتجععيات والشركات والتى تعارس نشاطها دون أى سلطة أو‬ ‫سيادة‪.‬‬ ‫ويموقف تحديد ما إذا كانت العالقة القانونية من العالقات الخاضعة لقواعد القانون العام‬ ‫أو القانون الخاص على معيار المعييز املمب لمصنيف هذه العالقة أو تلك‪ ،‬وحيث أنه لم يجع فقهاء‬ ‫ً‬ ‫القانون على معيار واحد ومحدد‪ ،‬فسنتناو بإيجاز بعضا من تلك املعايير ومدى مالئعتها لمعييز‬ ‫القواعد القانونية إلى‪ :‬قواعد قانون عام‪ ،‬وقواعد قانون خاص‪.‬‬ ‫معيارالتمييز‪:‬‬ ‫(أ) معيار الغاية‪ :‬تعد القاعدة القانونية من قواعد القانون العام إذا كانت تستهدف مصلحة‬ ‫عامة‪ ،‬أما إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة فإنها تعد من قواعد القانون الخاص‪.‬‬ ‫النقد‪ :‬يعيب هذا املعيار عدم الدقة‪ ،‬فقواعد القانون جعيعها تهدف إلى تحقيق املصلحة‬ ‫العامة‪ ،‬كعا أنه من الصعو ة وض حد فاصل بين ما يعد مصلحة عامة وما يعد مصلحة خاصة‪.‬‬ ‫(ب) معيارالتبعية‪ :‬إذا كانت القاعدة القانونية تنظم عالقة قائعة على أساس المبعية وعدم‬ ‫املساواة بين أطرافها فإنها من القانون العام‪ ،‬فى حين أن القانون الخاص ينظم العالقات التى تقوم‬ ‫على أساس املساواة بين أطرافها وانعدام عالقة المبعية‪.‬‬ ‫النقد‪ :‬ليس جعي العالقات التى ينظعها القانون العام قائعة على أساس المبعية ؛ فهناك‬ ‫العالقات الدولية – وهي من عالقات القانون العام – والتى تقوم بين دو ذات سيادة وسلطة‪ ،‬وال‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫مجا فيها لفكرة المبعية‪ ،‬كعا أن قانون الععل – وهو من فروع القانون الخاص – ينظم إلى جانب‬ ‫العالقات املالية عالقات أخرى غير مالية ؛ كملك املمعلقة بالحوا الشخصية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(جـ) معيار وجود أو عدم وجود الدولة طرفا فى العالقة‪ :‬قواعد القانون العام تنظم‬ ‫ً‬ ‫العالقات التى تكون الدولة أو أحد أشخاصها طرفا فيها‪ ،‬أما قواعد القانون الخاص فمنظم العالقات‬ ‫القانونية بين الفراد‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫النقــد‪ :‬إن الدولة من جهة قد تكون طرفا عاديا فى العالقات القانونية بعيدا ععا لها من‬ ‫ً‬ ‫سيادة وسلطة‪ ،‬ومن جهة أخرى فإنها أصبحت أكثر تدخال فى العالقات القانونية‪ ،‬بعا فيها تلك التى‬ ‫تنشأ بين الفراد‪ ،‬ليس فقط بالمنظيم بالرقابة واإلشراف والموجيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(د) معيار طبيعة دور الدولة فى العالقة القانونية التى تكون الدولة طرفا فيها‪ :‬القانون‬ ‫ً‬ ‫العام ينظم العالقات القانونية التى تكون الدولة فيها طرفا بعا لها من سيادة وسلطة‪ ،‬أما القانون‬ ‫الخاص فينظم العالقات القانونية بين أشخاص عاديين – بعا فى ذلك الدولة – دون الخذ فى‬ ‫ً‬ ‫االعمبار للسيادة أو السلطة التى قد يكون أحد أطراف العالقة فى الصل ممعمعا بها‪.‬‬ ‫و الرغم من أن هذا املعيار يقيم المفرقة على أساس صفة أشخاص العالقة كعا أنه ليس كل‬ ‫تواجد للدولة فى عالقة قانونية يعنى خضوع العالقة للقانون العام‪ ،‬وم ذلك يعد هذا املعيار القرب‬ ‫للدقة وفيه جانب كبير من الصواب‪ ،‬وهو ما جعله املعيار الراجح من قبل فقهاء القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بناء عليه يعكن القو بأن القانون العام يحكم العالقات املمصلة بحق السيادة والسلطة‪،‬‬ ‫بينعا القانون الخاص يحكم تلك العالقات غير املمصلة بسيادة أو سلطة‪ ،‬حتى ولو كانت الدولة أحد‬ ‫أطراف العالقة‪ ،‬طاملا أنها ال تظهر بصفتها سلطة عامة ممعمعة بعا لها من سلطة وسيادة‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬  ‫املطلب اْلول‬ ‫فروع القانون العام‬ ‫ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجى يقمصر على القانون الدولى العام‪ ،‬وقانون عام‬ ‫داخلى يشعل القانون الدسمورى‪ ،‬والقانون اإلدارى والقانون املالى والقانون التجنائى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬القانون العام الخارجى (القانون الدولى العام)‪:‬‬ ‫تعريفه‪:‬‬ ‫القانون الدولى العام هو مجعوعة القواعد القانونية التى تنظم عالقة الدو بغيرها من‬ ‫الدو واملنظعات الدولية فى وقت السلم أو وقت الحرب (‪.)3‬‬ ‫موضوعاته‪ :‬ينظم القانون الدولى العام العالقات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) عالقة الدولة بغيرها من الدول فى وقت السلم‪:‬‬ ‫حيث يحدد القانون الدولى أشخاصه املمعثلة فى (الدو واملنظعات الدولية)‪ ،‬فيبين الشروط‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الواجب توافرها فى الدولة أو املنظعة الدولية حتى تعمبر شخصا دوليا‪ ،‬كعا يبين مقومات الدولة‬ ‫املمعثلة فى (الشعب‪ ،‬واإلقليم‪ ،‬والسيادة) وتحديد أشكا الدو املمعثلة فى (دو تامة السيادة‪ ،‬ودو‬ ‫ناقصة السيادة)‪.‬‬ ‫ويبين طرق المعثيل الدبلوماس ى بين الدو ‪ ،‬ووسائل فض املنازعات بينها بالطرق السليعة‬ ‫كاملفاوضات والمحكيم والقضاء الدولى‪.‬‬ ‫(ب) عالقة الدولة بغيرها من الدول فى وقت الحرب‪:‬‬ ‫ينظم القانون الدولى العالقة بين الدو املمحار ة فى وقت الحرب‪ ،‬فيقوم بوض القواعد‬ ‫املنظعة لحالة الحرب من حيث كيفية إعالنها‪ ،‬وما يجوز اسمخدامه من أسلحة‪ ،‬وما ال يجوز‪ ،‬ويبين‬ ‫كيفية معاملة التجرحى والسرى وقواعد تبادلهم‪ ،‬وانتهاء حالة الحرب بالهدنة أو الصلح‪ ،‬وتسمى هذه‬ ‫القواعد بقانون الحرب‪.‬‬ ‫‪ - 1‬د‪.‬رمضان أبو السعود‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 171‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬  ‫(جـ) عالقة الدولة باملنظمات الدولية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ال يقمصر مصطلح أشخاص القانون الدولى على الدو ‪ ،‬بل يشعل أيضا املنظعات الدولية‪،‬‬ ‫حيث يهمم القانون الدولى بتنظيم عالقاتها م غيرها من الدو أو املنظعات الخرى مثل‪( :‬منظعة‬ ‫المم املمحدة‪ ،‬أو منظعة الوحدة الفريقية‪ ،‬أو جامعة الدو العر ية)‪.‬‬ ‫فيبين كيفية تشكيل املنظعات واخمصاصاتها واإلجراءات التى تتبعها ملباشرة هذه‬ ‫االخمصاصات (‪.)3‬‬ ‫مصادرالقانون الدولى (‪:)2‬‬ ‫يسمعد القانون الدولى مصادره من‪:‬‬ ‫(أ) العرف‪:‬‬ ‫يعمبر العرف املصدر الساس ى للقانون الدولى‪ ،‬بعكس القانون الداخلى الذي يعمبر العرف‬ ‫املصدر الثانى له بعد التشري ‪ ،‬والعرف عبارة عن مجعوعة القواعد التى اعمادت الدو على الخذ بها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فى أمور ومسائل معينة حتى أصبحت أمرا مسمقرا وملزما‪ ،‬ويمكون العرف فى املتجا الدولى بنفس‬ ‫الطريقة التى يمكون بها فى املتجا الداخلى‪.‬‬ ‫(ب) املعاهدات‪:‬‬ ‫وهي عبارة عن االتفاقات التى تبرمها الدو فيعا بينها لمنظيم أمر أو مسائل معينة‬ ‫واملعاهدات قد تكون محدودة إذا كانت بين دولمين وقد تكون جعاعية إذا اشتركت فيها مجعوعة من‬ ‫الدو مثل معاهدة سان فرانسيسكو‪ ،‬والتى صدر بها ميثاق المم املمحدة‪.‬‬ ‫(جـ) املبادىء القانونية العامة التى أقرتها الدول‪:‬‬ ‫ويقصد بها مجعوعة املبادىء التى اسمقر املتجمع الدولى على احترامها‪ ،‬وأقرها الفقه‬ ‫والقضاء وتساهم هذه املبادىء فى تكوين العرف الدولى إذا اسمقر الخذ بها كعبدأ عام ملدة طويلة‪،‬‬ ‫ومن أمثلة هذه املبادىء‪ ،‬احترام العقود‪ ،‬والوفاء بالعهود‪ ،‬وعدم اإلضرار بالغير‪.‬‬ ‫‪ - 1‬د‪.‬محمود جمال الدين زكي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.181‬‬ ‫‪.\ - 2‬سمير كامل‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ ،72‬د‪.‬عبد الحميد عثمان الحفني‪ ،‬ص ‪.44‬‬ ‫‪- 17 -‬‬  ‫هل تعمبر قواعد القانون الدولى العام قواعد قانونية كاملة باملعنى الصحيح ؟‬ ‫ً‬ ‫آثار هذا املوضوع خالفا فى الفقه‪ ،‬و انقسم الفقهاء بشأنه إلى اتجاهين‪:‬‬ ‫االتجاه اْلول‪ :‬ينكر على قواعد القانون الدولى العام صفة القواعد القانونية‪.‬‬ ‫والثانى‪ :‬يرى أن قواعده تعد قواعد قانونية باملعنى الصحيح‪ ،‬وفيعا يلى حجج كل فريق‪.‬‬ ‫االتجاه اْلول‪:‬‬ ‫ينكر أصحابه اعمبار قواعد القانون الدولى العام قواعد قانونية باملعنى الصحيح‪ ،‬واستندوا‬ ‫فى ذلك على مجعوعة من الحجج تعمعد على أن القانون الدولى ينقصه عنصران جوهريان فى القانون‬ ‫الداخلى‪ ،‬هما‪:‬‬ ‫أ) عدم وجود هيئة تشريعية دولية‪ ،‬تقوم بوض قوانين تلزم الدو ‪.‬‬ ‫ب) عدم وجود سلطة عليا تقوم بموقي التجزاءات على الدو عند مخالفتها لقواعد القانون‬ ‫الدولى واختراق أحكامه‪ ،‬هذا باإلضافة إلى عدم وجود قوة دولية تقوم بتنفيذ ما يقرره‬ ‫القانون الدولى من أحكام‪.‬‬ ‫و ً‬ ‫ناء على ذلك يعكن القو بأن قواعد القانون الدولى العام ليست قواعد قانونية باملعنى‬ ‫الصحيح‪ ،‬إذ ينقصها ركن التجزاء املعيز لوجود القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫االتجاه الثانى‪:‬‬ ‫ويرى أنصاره أن قواعد القانون الدولى العام قواعد قانونية باملعنى الصحيح‪ ،‬وال ينفى عنها‬ ‫هذا الوصف عدم وجود هيئة تشريعية دولية‪ ،‬أو سلطة عليا تمولى توقي التجزاء على من يخالف‬ ‫قواعده‪.‬وردوا على الحجج التى ساقها أنصار االتجاه الو على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫أ) بالنسبة للقو بضرورة وجود هيئة تشريعية عليا دولية‪ ،‬تقوم بسن قوانين تلتزم بها الدو ‪.‬‬ ‫يرى أنصار هذا االتجاه أن التشري ليس هو املصدر الوحيد من مصادر القانون‪ ،‬بل يوجد‬ ‫إلى جانبه مصادر أخرى تمعثل فى القواعد العرفية‪ ،‬ولم ينكر أحد صفة القانون على هذه‬ ‫القواعد ملتجرد أنها لم تسن بواسطة هيئة تشريعية‪.‬‬ ‫ب) بالنسبة للقو بعدم وجود سلطة عليا تمولى توقي التجزاء على الدو التى تنتهك قواعد‬ ‫ً‬ ‫القانون الدولى‪ ،‬فيرى أنصار هذا االتجاه أن التجزاء فى املتجمععات البدائية لم يكن منظعا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ولم يكن أمر توقيعه موكوال إلى سلطة عليا‪.‬وإنعا كان متروكا لألفراد يوقعونه بأنفسهم‪.‬هذا‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫باإلضافة إلى أن التجزاء فى القانون الدولى موجود وقائم‪ ،‬وهو ممعثل فى توصيات التجععية‬ ‫العامة لألمم املمحدة‪ ،‬وقرارات مجلس المن‪ ،‬ومبدأ املعاملة باملثل‪ ،‬هذا باإلضافة إلى أن‬ ‫ميثاق المم املمحدة قد نص على إنشاء (قوة دولية) تكون مهعتها إجبار الدو على احترام‬ ‫قواعد القانون الدولى والخضوع لها‪.‬وقد كانت أو قوة دولية فى تاريخ املتجمع الدولى هي قوة‬ ‫(الطوارىء الدولية) المابعة لألمم املمحدة بعناسبة العدوان الثالثى على مصر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬القانون العام الداخلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القانون الدستورى‪:‬‬ ‫القانون الدسمورى‪ ،‬هو مجعوع القواعد التى تبين نظام الحكم فى الدولة‪ ،‬والسلطات العامة‬ ‫فيها‪ ،‬واخمصاصات هذه السلطات‪ ،‬وعالقاتها ببعضها‪ ،‬وعالقاتها بالفراد‪ ،‬كعا يبين الحريات العامة‬ ‫لألفراد وحقوقهم السياسية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فالقانون الدسمورى يحدد نظام الحكم فى الدولة‪ ،‬وما إذا كان ملكيا أو جعهوريا أو غير ذلك‪،‬‬ ‫وهو يبين توزي السلطات فى الدولة‪ ،‬وعادة ما يقسعها إلى سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة‬ ‫ً‬ ‫قضائية‪.‬وهو يبين عالقة هذه السلطات ببعضها‪ ،‬وما إذا كانت مسمقلة تعاما أو بعضها له حق‬ ‫ً‬ ‫الرقابة على البعض اآلخر‪ ،‬وهو يبين أيضا الحقوق السياسية لألفراد‪ ،‬مثل حق االنمخاب والترشيح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأخيرا فهو ينص على الحريات العامة لألفراد‪ ،‬مثل حرية الرأى‪ ،‬وحرية الدين‪ ،‬وحرية الععل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وقد لقى القانون الدسمورى بدوره تشكيكا – من جانب من الفقه – حو توافر صفة‬ ‫القانون فيه‪.‬فقد ذهب إلى أن القانون يمطلب سلطة عامة تجبر املكلفين به على إطاعمه‪ ،‬وتوقي‬ ‫التجزاء عليهم عند مخالفمه‪.‬أما القانون الدسمورى‪ ،‬فهو الذي ينظم سلطات الدولة ذاته‪ :‬بععنى أن‬ ‫الدولة هي املكلفة بمطبيق أحكامه‪ ،‬وليس من سلطة أعلى من الدولة تجبرها على إطاعة هذه القواعد‬ ‫الدسمورية‪ ،‬وإذا ما خالفت الدولة أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫على أن هذا النظر لم يلق قبوال من باقى الفقه‪ ،‬فالدولة ما وجدت إال لخدمة القانون وللسهر‬ ‫على تطبيقه‪ ،‬فالدولة تض القانون وتخض له‪ ،‬وإذا ما خالفت الدولة القانون عن طريق إحدى‬ ‫السلطات بها‪ ،‬فإن السلطات الخرى تردها عن هذه املخالفة‪.‬وفى آخر المر‪ ،‬فإن الشعب وهو مصدر‬ ‫السلطات جعيعها‪ ،‬كفيل برد الخروج على القانون من جانب الدولة‪.‬لذلك‪ ،‬نجد أن الدولة تتردد قبل‬ ‫خرق القواعد الدسمورية حتى ال تعرض نفسها لغضب الرأى العام‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬  ‫ب ‪ -‬القانون الدارى‪:‬‬ ‫يقصد بالقانون اإلدارى‪ ،‬مجعوع القواعد التى تحكم تكوين السلطة المنفيذية‪ ،‬وتبين كيفية‬ ‫أدائها لوظيفتها‪.‬‬ ‫فالقانون اإلدارى‪ ،‬يبين أنواع املرافق التى تموالها السلطة المنفيذية وما تقوم به من خدمات‪.‬‬ ‫فالحكومة تؤدى لألفراد خدمات الدفاع‪ ،‬والمن‪ ،‬والصحة‪ ،‬والمعليم‪ ،‬والنقل‪ ،‬وغيرها‪ ،‬عن طريق‬ ‫مرافق عامة ينظعها القانون اإلدارى‪.‬‬ ‫وهذا القانون يبين كذلك‪ ،‬عالقة الحكومة باإلدارات املركزية والفرعية فى املدن والقرى‪،‬‬ ‫وغيرها من المقسيعات اإلدارية للدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وهو يبين أيضا عالقة الدولة بعوظفيها‪ ،‬ويض نظاما يحكم كل شئونهم وواجباتهم‪.‬وكذلك‬ ‫يبين القانون اإلدارى الموا العامة‪ ،‬والنظام القانون لها وكيفية إدارتها‪ ،‬واالنمفاع بها وغير ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأخيرا‪ ،‬يبين القانون اإلدارى أسس الرقابة القضائية على الععا اإلدارية للدولة‪ ،‬لضعان‬ ‫عدم االنحراف بالسلطة أو إساءة اسمخدامها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القانون املالى‪:‬‬ ‫يمضعن القانون املالى القواعد التى تحكم مالية الدولية والهيئات العامة‪ ،‬من حيث بيان‬ ‫املوارد املخملفة من ضرائب ورسوم وقروض وكيفية تحصيلها ‪ ،‬ومن حيث الوجه التى تنفق فيها هذه‬ ‫الموا ‪.‬‬ ‫ويبين القانون املالى كذلك‪ ،‬القواعد التى تتب فى تحضير امليزانية السنوية للدولة والهيئات‬ ‫العامة الخرى‪ ،‬وفى تنفيذها والرقابة على هذا المنفيذ‪.‬‬ ‫داخال ضعن موضوعات القانون اإلدارى إلى عهد قريب‪ ،‬ولكن تجرى‬‫ً‬ ‫وقد كان القانون املالى‬ ‫اآلن دراسمه كفرع من فروع القانون العام الداخلى‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬القانون الجنائى‪:‬‬ ‫القانون التجنائى‪ ،‬هو م جعوعة القواعد التى تحدد التجرائم والعقو ات املقررة لكل منها‪،‬‬ ‫وكذلك اإلجراءات التى تتب فى تعقب املتهم ومحاكعمه وتنفيذ العقاب عليه‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫و ذلك‪ ،‬فإن القانون التجنائى ينقسم إلى فرعين‪ :‬قانون العقو ات‪ ،‬وهو يمضعن القواعد‬ ‫املوضوعية التى تحدد التجرائم والعقو ات املقرر لها‪ ،‬وشروط املسئولية التجنائية‪ ،‬وظروف اإلعفاء أو‬ ‫المخفيف منها‪ ،‬وهي قواعد ال تفرض إال بنص تشريعى‪.‬‬ ‫وقد حاو جانب من الفقه نسبة قانون العقو ات إلى القانون الخاص النه يتناو املصلحة‬ ‫العامة إلى جانب املصالح الخاصة‪ ،‬هذا إلى جانب أنه – فى بعض الحوا – يموقف تتب العقو ة‬ ‫وتنفيذها على إرادة املتجنى عليه‪ ،‬معا يعطى قانون العقو ات صفة القانون الخاص ‪.‬إال أن جعهور‬ ‫الفقهاء يذهب إلى نسبة قانون العقو ات إلى القانون العام الداخلى وحده‪ ،‬إذ التجريعة والعقاب تعس‬ ‫كيان املتجمع ككل‪ ،‬ولو كانت واقعة على فرد واحد أو على مصلحة خاصة‪.‬‬ ‫والفرع الثانى للقانون التجنائى‪ ،‬هو قانون اإلجراءات التجنائية‪ ،‬وهو يمضعن قواعد شكلية‪،‬‬ ‫تبين إجراءات ضبط التجرائم والمحقيق فيها‪ ،‬وإجراءات املحاكعة‪ ،‬وضعانات املتهعين وطرق تنفيذ‬ ‫العقو ات املحكوم بها‪.‬فهو إذن قانون شكلى‪ ،‬يكعل القانون املوضوعى وهو قانون العقو ات‪.‬‬ ‫وقد قام جانب من الفقهاء بمقسيم القانون التجنائى إلى قسعين أساسيين الو ‪ :‬التجنائى‬ ‫العام‪ ،‬والثانى التجنائى الخاص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فالقانون التجنائى العام يتناو التجرائم وأنواعها محددا الركان العامة للتجريعة وتقسيعاتها‬ ‫إلى جنياتا‪ ،‬وجنح ومخالفات‪ ،‬أما القانون التجنائى الخاص فيعنى بأنواع التجرائم (كالقمل والسرقة‬ ‫ً‬ ‫والتزوير ‪ ،)...‬مبينا أركان كل جريعة وصفاتها وصورها‪ ،‬والعقو ة املحددة لها‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬  ‫املطلب الثانى‬ ‫فروع القانون الخاص‬ ‫ينطبق معيار القانون الخاص على بعض فروع القانون حيث ينظم روابط قانونية بين أفراد‬ ‫عاديين‪ ،‬وتخلو بالمالى من مظاهر السلطة والسيادة‪ ،‬ويدخل فى ذلك دخو الدولة فى العالقة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫القانونية باعمبارها فردا عاديا‪ ،‬فممخلى عن مباشرة سلطاتها‪ ،‬وتقف على قدم املساواة م الطرف‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫وسنعرض فروع القانون الخاص كما يلى‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون املدنى‪.‬‬ ‫‪ -‬القانون المجارى‪.‬‬ ‫‪ -‬القانون البحرى‪.‬‬ ‫‪ -‬قانون الععل‪.‬‬ ‫‪ -‬قانون املرافعات املدنية والمجارية‪.‬‬ ‫‪ -‬القانون الدولى الخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬فروع أخرى للقانون الخاص‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬  ‫ً‬ ‫أوال‪:‬القانون املدني‪:‬‬ ‫كان القانون املدنى فى بادىء المر‪ ،‬هو الفرع الوحيد الذي ينفرد بتنظيم العالقات القانونية‬ ‫فى مجا القانون الخاص‪ ،‬وقد ظهرت الحاجة بعد ذلك إلى نشوء فروع أخرى للقانون الخاص‪ ،‬تمصل‬ ‫بعباشرة نشاط معين أو مهنة معينة‪ ،‬فنشأ القانون المجارى‪ ،‬والقانون البحرى‪ ،‬والقانون التجوى‪،‬‬ ‫والقانون الزراعى‪ ،‬وقانون الععل‪ ،‬وقد ظل القانون املدنى أهم فروع القانون الخاص‪ ،‬فهو الصل‬ ‫والساس الذي تقوم عليه هذه الفروع‪ ،‬ومن هنا فإن القانون املدنى يعثل الشريعة العامة فى هذا‬ ‫الصدد‪.‬فمطبق قواعده على كل ما لم يرد بشأنه حكم قانون معين‪ ،‬فى فروع القانون الخاص الخرى‬ ‫(‪.)3‬‬ ‫وينظم القانون املدنى‪ ،‬قواعد الحوا العينية التى تمعلق باملعامالت املالية فى نطاق القانون‬ ‫ً‬ ‫الخاص‪ ،‬فضال عن قواعد الحوا الشخصية املمعلقة بروابط السرة‪ ،‬كعالقات الزواج والطالق‬ ‫ً‬ ‫والنسب‪ ،‬ونظرا للظروف الماريخية التى مرت باملتجمععات الشرقية‪ ،‬فإن مسائل الحوا الشخصية‬ ‫قد ترك أمر تنظيعها للشرائ الدينية‪ ،‬أو قوانين خاصة اسمعدت أحكامها من قواعد الدين‪ ،‬وعلى‬ ‫ذلك فقد اقمصرت قواعد القانون املدنى املصرى التجديد على مسائل الحوا العينية دون غيرها‪.‬‬ ‫وتنقسم الحقوق املالية إلى حقوق شخصية وحقوق عينية‪ ،‬وقد تناو القسم الو ‪ ،‬من‬ ‫القانون املدنى تنظيم االلتزامات أو الحقوق الشخصية‪ ،‬ويعالج الكماب الو منه النظرية العامة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لاللتزام‪ ،‬ويشعل الكماب الثانى تنظيعا تفصيليا لبعض العقود الهامة العقود املسعاة مسمعدا من‬ ‫أحكام النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬بعا يمالئم م الطبيعة الخاصة لهذه العقود التى قد تقمض ى‪ ،‬فى‬ ‫بعض الحوا ‪ ،‬الخروج على القواعد العامة (‪.)2‬‬ ‫و النسبة للقسم الثانى‪ ،‬فإنه ينظم الحقوق العينية ‪ ،‬ويحموى الكماب الو منه على‬ ‫الحقوق العينية الصلية‪ ،‬وتمحدد بحق امللكية‪ ،‬وما يمفرع عنه من حقوق‪ ،‬كحق االنمفاع‪ ،‬أما الكماب‬ ‫الثانى‪ ،‬فإنه يمضعن الحقوق العينية المبعية الضامنة للوفاء بحق شخص ى‪ ،‬حيث يطلق عليها‬ ‫تأمينات عينية‪ ،‬وتنحصر فى حقوق الرهن الرسمى‪ ،‬والحيازى‪ ،‬وحق االخمصاص وحق االممياز‪.‬‬ ‫‪ - 1‬د‪.‬عبد الودود يحيى‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 47‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬د‪.‬رمضان أبو السعود‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.44‬‬ ‫‪- 23 -‬‬  ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬القانون التجاري‪:‬‬ ‫يعد القانون المجارى أحد فروع القانون الخاص‪ ،‬حيث أنه ينظم العالقات بين المجار‬ ‫والععا المجارية‪.‬‬ ‫ويحدد القانون المجارى الشروط الالزمة الكتساب الفرد أو الشركة صفة الماجر‪ ،‬وواجبات‬ ‫المجار‪ ،‬وأنواع الشركات المجارية‪ ،‬ونشاطها وانقضاءها‪ ،‬ووسائل مباشرتها للنشاط المجارى‪ ،‬ويدخل‬ ‫فى ذلك العقود المجارية‪ ،‬كالسعسرة والوكالة بالععولة‪ ،‬والوراق المجارية‪ ،‬وتمعثل فى الكعبيالة‬ ‫والشيك والسندات‪.‬‬ ‫ويتناو القانون المجارى إفالس الماجر‪ ،‬فيبين شروط الحكم به‪ ،‬وما يترتب على ذلك من آثار‬ ‫قانونية‪.‬‬ ‫ويلبى القانون المجارى ممطلبات السرعة واالئمعان التى تعيز الروابط المجارية‪ ،‬وهي اعمبارات‬ ‫ال أهعية لها فى مجا املعامالت املدنية‪ ،‬وقد اقمض ى ذلك نشوء قواعد خاصة لمنظيم الروابط‬ ‫المجارية‪ ،‬تخملف عن قواعد القانون املدنى‪ ،‬الذي كان ينظم فى الصل كافة املعامالت املالية‪ ،‬بصرف‬ ‫النظر عن مهنة طرفيها‪ ،‬ونوع النشاط‪ ،‬ومن هنا فقد اسمقل القانون المجارى‪ ،‬منذ وقت طويل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بالحكام الخاصة بالمجار والععا المجارية‪ ،‬وأصبح فرعا قائعا بذاته من فروع القانون الخاص‪.‬‬ ‫وسنوضح مدى أهعية السرعة واالئمعان فى مجا القانون المجارى‪.‬‬ ‫أهمية سرعة النشاط فى مجال القانون التجارى‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تمعيز املعامالت المجارية بالسرعة‪ ،‬فالمأخير يضر بالمجارة ضررا بليغا‪ ،‬فقد يضي على‬ ‫ً‬ ‫الماجر فرصة صفقات رابحة‪ ،‬كعا أن السعار ممغيرة وفقا لمغير العرض والطلب فى السوق‪ ،‬وقد‬ ‫ً‬ ‫تكون البضائ سريعة الملف‪ ،‬فضال عن ارتباط املعامالت المجارية‪ ،‬إذ يحصل المجار على بضائعهم‬ ‫التى يماجرون فيها بناء على معامالتهم المجارية م غيرهم من المجار‪.‬‬ ‫وقد اقمض ى اعمبار السرعة وض تنظيم قانونى خاص للععامالت المجارية‪ ،‬يخملف فى ذلك‬ ‫عن املعامالت املدنية‪ ،‬ويمضح ذلك فيعا يلى‪:‬‬ ‫‪ -‬حرية الثبات فى املعامالت التجارية‪ ،‬فالقاعدة فى القانون املدنى هي وجوب إثبات‬ ‫المصرف بالكمابة إذا زادت قيعمه عند حد معين‪ ،‬أو إذا كان غير محدد القيعة‪ ،‬كعا أنه‬ ‫يلزم اإلثبات الكمابى فيعا يخالف أو يجاوز الدليل الكمابى‪ ،‬وعلى خالف ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫القاعدة هي حرية اإلثبات فى القانون المجارى‪ ،‬فيجوز اإلثبات بشهادة الشهود مهعا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بلغت قيعة المصرف القانونى ولو كان ذلك مخالفا أو مجاوزا للدليل الكمابى‪.‬‬ ‫‪ -‬تسهيل تداول الحقوق التجارية‪ :‬فيقض ى القانون املدنى بأن حوالة الحق ال تنفذ فى‬ ‫مواجهة املدين أو الغير‪ ،‬إال إذا قبلها املدين أو أعلن بها (م ‪ 103‬مدنى)‪.‬‬ ‫‪ -‬تيسير إجراءات تنفيذ الرهن التجارى‪ :‬يسموجب القانون املدنى لمنفيذ على الش ىء‬ ‫املرهون‪ ،‬أن يكون لدى الدائن سند تنفيذى‪ ،‬كحكم أو سند رسمى‪ ،‬أما الرهن المجارى‬ ‫فإن تنفيذه يمم بناء على عريضة تقدم للقاض ى املخمص باملحكعة التى يق فى دائرتها‬ ‫موطن املدين‪ ،‬إذا لم يقم بالوفاء فى خال الخعسة أيام المالية على تكليف الدائن له‬ ‫بالوفاء (م ‪ 326‬من قانون المجارة التجديد الصادر سنة ‪.)3111‬‬ ‫أهمية االئتمان فى مجال القانون التجارى‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يلعب االئمعان دورا كبيرا فى النشاط المجارى‪ ،‬فيغلب أن يزيد حتجم معامالت الماجر عن‬ ‫أمواله السائلة‪ ،‬ويعمعد فى تنفيذ التزاماته على بي البضائ التى يحصل عليها‪ ،‬ويمفق بالمالى على أجل‬ ‫للوفاء بأثعان هذه البضائ ‪ ،‬وقد يلتجأ الماجر إلى البنوك ليقترض منها الموا الالزمة لمجارته‪.‬‬ ‫ويمضعن القانون المجارى قواعد خاصة حعاية لالئمعان المجارى‪:‬‬ ‫‪ -‬تضامن املدينيين فى املعامالت التجارية‪ :‬القاعدة فى القانون املدنى أن المضامن بين‬ ‫املدينين ال يفترض‪ ،‬فال يلزم كل مدين إال بنسبة حصمه بالدين فى مواجهة الدائن‪ ،‬إال إذا‬ ‫كان هناك اتفاق أو قانون ينص على المضامن يجيز للدائن أن يرج على أى من املدينيين‬ ‫بالدين كله‪ ،‬أما فى القانون المجارى فإن المضامن مفترض بين املدنيين‪ ،‬المر الذي يؤدى‬ ‫إلى حعاية الدائن من خطورة إعسار أحد املدينين‪ ،‬وزيادة ثقمه فى استيفاء حقه‪.‬‬ ‫‪ -‬الفالس التجارى‪ :‬ويطبق هذا النظام على الماجر الذي يموقف عن الوفاء بديونه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المجارية‪ ،‬ويحقق اإلفالس نظاما جعاعيا للمنفيذ على أموا املدين‪ ،‬تفاديا لتزاحم كل‬ ‫منهم فى المنفيذ‪ ،‬فينوب عنهم شخص يمولى تصفية أموا املدين يسمى السنديك‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم جوازإعطاء املدين نظرة ميسرة‪ :‬فى القانون املدنى يجوز للقاض ى أن يعنح للعدين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نظرة ميسرة أى أجال قضائيا فى الوفاء‪ ،‬إذا رأى فى الظروف ما يبرر ذلك‪ ،‬أما فى املعامالت‬ ‫المجارية‪ ،‬فإن الماجر يعمعد فى الوفاء بحقوق دائنيه على ما يسموفيه من مدينه‪ ،‬لذلك‬ ‫‪- 25 -‬‬  ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فإن القانون المجارى ال يجيز للقاض ى أن يعنح الماجر أجال قضائيا‪ ،‬حعاية لالئمعان‬ ‫المجارى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬القانون البحرى‪:‬‬ ‫القانون البحرى هو مجعوعة القواعد القانونية التى تنظم المجارة البحرية‪ ،‬وكان هذا الفرع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فى املاض ى جزءا من القانون المجارى‪ ،‬ثم انفصل عنه وأصبح فرعا مسمقال من فروع القانون‪ ،‬يمعيز‬ ‫بقواعده التى تخملف عن القانون المجارى‪ ،‬ويرج ذلك إلى كبر قيعة السفينة‪ ،‬وابمعادها عن رقابة‬ ‫صاحبها‪ ،‬وتعرضها لخطار املالحة البحرية‪.‬‬ ‫ويهمم القانون البحرى بالسفينة‪ ،‬باعمبارها أداة املالحة البحرية‪ ،‬فينظم العقود الواردة على‬ ‫السفينة‪ ،‬كبيعها‪ ،‬ورهنها‪ ،‬وكافة العقود التى تمم بعناسبة تجهيز السفينة واسمغاللها‪ ،‬وما يرد على‬ ‫السفينة من حقوق مخملفة‪ ،‬كعقود النقل البحرى لألشخاص ولألشياء‪ ،‬وعقود الععل البحرية‪،‬‬ ‫ومسئولية مالك السفينة‪ ،‬والقواعد الخاصة بالمصادم واملساعدة واإلنقاذ والخسائر البحرية‪،‬‬ ‫وقواعد المأمين البحرى على السفينة وما تحعله من بضائ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬قانونا العمل والتأمينات االجتماعية‪:‬‬ ‫يمضعن قانون الععل القواعد الخاصة بالعالقة بين العامل املأجور وصاحب الععل‪ ،‬وقد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نشأ هذا الفرع فى وقت قريب بعد أن حققت الصناعة تقدما هائال منذ مطل القرن العشرين‪ ،‬حيث‬ ‫اقترن ذلك بظهور أعداد هائلة من الععا تعرضت لسيطرة أصحاب الععل‪ ،‬ولم يقف الععا‬ ‫مكموفى اليدى‪ ،‬بل حاولوا تنظيم أنفسهم ملواجهة القوة الهائلة لصحاب املشروعات الكبيرة‪ ،‬ولم‬ ‫يكن هناك بديل من إيجاد توازن فعلى بين مصالح أصحاب الععل من جهة‪ ،‬ومصالح الععا من جهة‬ ‫ً‬ ‫أخرى‪ ،‬وقد عتجز القانون املدنى عن إقامة هذا لموازن‪ ،‬لذلك فقد أصبح لزاما على املشرع أن يمدخل‬ ‫بوض تنظيم قانونى خاص‪ ،‬يحقق توجيه التجهود نحو مزيد من المقدم واالزدهار‪ ،‬وقد تعثل ذلك فى‬ ‫التشريعات الععالية التى خرجت فى كثير من الحاالت‪ ،‬على القواعد العامة للقانون املدنى‪.‬‬ ‫ويتناو قانون الععل تنظيم عقد الععل الفردى‪ ،‬واملراحل المعهيدية للمعاقد كعقد‬ ‫المعرين‪ ،‬وعقد الععل تحت االخمبار‪ ،‬والتزامات العامل وصاحب الععل‪ ،‬وإجازات العامل‪ ،‬وتنظيم‬ ‫وقت الععل‪ ،‬وأسباب انتهاء هذا العقد‪ ،‬كعا أنه ينظم نقابات الععا ‪ ،‬وعقد الععل التجعاعى الذي‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫يمم بين منظعة نقابية و ين صاحب ععل أو أكثر‪ ،‬ويحدد طرق فض منازعات الععل التجعاعية‪،‬‬ ‫ويمعثل ذلك فى التسوية الودية والمحكيم‪.‬‬ ‫وقد بدأ املشرع فى مصر‪ ،‬بالمدخل فى مجا العالقات الععالية‪ ،‬بعد نهاية الحرب العاملية‬ ‫الولى‪ ،‬واتب فى بادىء المر سياسة المدرج فى التشريعات الععالية‪ ،‬وقد اهمعت ثورة ‪ 21‬يوليو ‪3132‬‬ ‫بإصدار قوانين ععالية تمعش ى م المطور التجديد‪ ،‬فصدر املرسوم بقانون رقم ‪ 133‬لسنة ‪3132‬‬ ‫بشأن عقد الععل الفردى‪ ،‬وحينعا تعت الوحدة بين مصر وسوريا‪ ،‬كان توحيد قانون الععل هو أو‬ ‫المور التى اهمم بها املشرع‪ ،‬فصدر قانون الععل رقم ‪ 13‬لسنة ‪.3131‬‬ ‫وتلى ذلك صدور قانون الععل التجديد رقم ‪ 313‬لسنة ‪ ،3193‬حيث ألغى قانون الععل‬ ‫السابق‪ ،‬و دىء الععل بالقانون التجديد فى ‪ 31‬أغسطس سنة ‪ ،3193‬ثم عد بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة‬ ‫‪ ،3192‬ومن محاسن هذا القانون تنظيعه لحكام السالمة املهنية و يئة الععل بعا يمالءم م السس‬ ‫الحديثة لقانون الععل‪ ،‬وم ذلك فيعاب على هذا القانون سوء صياغمه فى بعض الحوا ‪ ،‬معا دعا‬ ‫إلى صدور تعديالت ممعددة لمالفى هذه العيوب‪ ،‬و جانب ذلك فقد صدر القانون رقم ‪ 23‬لسنة‬ ‫‪ 3193‬الخاص بتشغيل العاملين باملناجم واملحاجر‪.‬‬ ‫و النسبة لنقابات الععل‪ ،‬فقد نظعت أحكامها بعقمض ى القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪،3136‬‬ ‫واملعد بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ ،3193‬والقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪.3113‬‬ ‫ً‬ ‫وأخيرا صدر قانون الععل التجديد رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،2001‬حيث أعاد تنظيم العالقات‬ ‫الععالية‪.‬ويخرج قانون الععل من مجا القانون العام‪ ،‬لن العالقات القانونية التى يحكعها إنعا‬ ‫ً‬ ‫تكون أساسا بين أصحاب الععل والععا ‪ ،‬وهم من أشخاص القانون الخاص‪ ،‬وخاصة أن ععا‬ ‫الحكومة‪ ،‬مسمثنون من أحكامه‪.‬‬ ‫وقد ظهر اتجاه فقهي يرى أن قانون الععل يمضعن قواعد تدخل فى القانون العام‪ ،‬وقواعد‬ ‫أخرى تنممى إلى القانون الخاص‪ ،‬وإن كانت الغلبة للقواعد الخيرة‪ ،‬وتمعثل قواعد القانون العام فى‬ ‫الحكام الخاصة‪ ،‬بنظام مكاتب تخديم العاطلين‪ ،‬ونظام المحكيم فى منازعات الععل التجعاعية‪،‬‬ ‫ونظام المفميش على أماكن الععل‪ ،‬والعقو ات التجنائية عند مخالفة القواعد اآلمرة‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫ويرد على هذا الرأى أنه طاملا أن القواعد الساسية لقانون الععل تمعلق بالقانون الخاص‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فإن ذلك يجعل قانون الععل فرعا من فروع القانون الخاص‪ ،‬وخاصة أن قواعده املمعلقة بالقانون‬ ‫العام تنممى إلى فروع القانون العام الخرى‪ ،‬كالقانون اإلدارى ‪ ،‬والقانون التجنائى‪ ،‬وقد اقمض ى المر‬ ‫جععها فى دراسة واحدة لوحدة موضوعها‪.‬‬ ‫وانمعاء قانون الععل إلى فرع القانون الخاص‪ ،‬ال يترتب عليه خضوعه لنفس القواعد التى‬ ‫تحكم القانون املدنى‪ ،‬فقد اسمقل قانون الععل عن القانون املدنى‪ ،‬وأصبحت قواعده ممعيزه‬ ‫بأصو وسعات خاصة‪ ،‬تخملف عن سائر فروع القانون الخاص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬قانون املر افعات املدنية والتجارية‪:‬‬ ‫يتناو قانون املرافعات املدنية والمجارية تنظيم السلطة القضائية‪ ،‬من حيث تشكيل‬ ‫املحاكم‪ ،‬واخمصاصها‪ ،‬وتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم‪ ،‬والضعانات املقررة لهم‪ ،‬وإلى جانب ذلك‬ ‫فإنه يحدد القواعد الشكلية الخاصة بإجراءات المقاض ى الواجبة لرف الدعاوى املدنية والمجارية‪،‬‬ ‫وصدور الحكم فيها‪ ،‬وقواعد الطعن فى الحكام‪ ،‬وتنفيذ الحكام النهائية‪.‬‬ ‫ويمضعن قانون املرافعات املدنية والمجارية أوجه الحعاية القانونية للحقوق املقررة فى‬ ‫القانون املدنى‪ ،‬والقانون المجارى‪.‬‬ ‫وتنممى قواعد تنظيم السلطة القضائية إلى القانون العام‪ ،‬أما القواعد الشكلية فإنها تدخل‬ ‫فى القانون الخاص‪ ،‬وعلى ذلك‪ ،‬فإن قانون املرافعات املدنية والمجارية يعمبر من القواعد املخملطة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ :‬القانون الدولى الخاص‪:‬‬ ‫يحدد القانون الدولى الخاص القانون الواجب المطبيق‪ ،‬واملحكعة املخمصة بنظر النزاع‬ ‫بشأن عالقة قانونية ذات عنصر أجنبى‪.‬‬ ‫و يان ذلك‪ ،‬أن العالقة القانونية تمضعن ثالثة عناصر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬املصدر وهو السبب املنش ىء للعالقة‪ ،‬وقد يكون ذلك تصرفا قانونيا‪ ،‬كعقد أو وصية‪ ،‬أو‬ ‫واقعة قانونية‪.‬‬ ‫‪ -‬أشخاص العالقة القانونية وهم أطرافها‪ ،‬كطرفى العقد‪ ،‬أو املضرور واملسئو ‪.‬‬ ‫‪- 28 -‬‬ ‫‪ -‬موضوع العالقة القانونية ويمعثل ذلك فى مكان وجود الش ىء محل الحق العينى‪ ،‬أو‬ ‫الش ىء الذي يمعلق به الحق الشخص ى‪.‬‬ ‫وقد تكون عناصر العالقة القانونية كلها وطنية‪ ،‬وال مجا بالمالى لمدخل القانون الدولى‬ ‫الخاص‪ ،‬كعا لو قام مصريان ببي عقار موجود فى مصر وتم هذا البي فى مصر‪.‬‬ ‫وقد تكون أحد عناصر العالقة القانونية ذات عنصر أجنبى كعا لو كان البي قد أبرم فى‬ ‫ً‬ ‫فرنسا‪ ،‬أو كان العقار املبي فى إيطاليا‪ ،‬أو كان البائ أو املشترى أجنبيا‪ ،‬ويثور فى هذه الحالة التساؤ‬ ‫عن القانون الواجب المطبيق هل هو القانون الوطنى أو القانون الجنبى‪ ،‬كعا يهمم تحديد املحكعة‬ ‫املخمصة بنظر النزاع‪ ،‬هل هي املحكعة الوطنية‪ ،‬أو املحكعة الجنبية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والقانون الدولى الخاص ال يمضعن حال موضوعيا للنزاع‪ ،‬فهو يقمصر على تحديد مدى والية‬ ‫القضاء الوطنى‪ ،‬ثم إسناد العالقة القانونية إلى قانون معين‪.‬‬ ‫وإلى جانب ذلك‪ ،‬فإن غالبية الفقه تدخل فى نطاق القانون الدولى الخاص قواعد جنسية‬ ‫ومركز الجانب‪ ،‬رغم أن هذه القواعد تمصل بسيادة الدولة‪ ،‬كصفة معيزة للقانون العام‪ ،‬ومن هنا‬ ‫فإن القانون الدولى الخاص يعمبر من القوانين املخملطة‪ ،‬حيث تنممى موضوعاته للقانون الخاص‪،‬‬ ‫ويدخل بعضها اآلخر فى القانون العام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سابعا‪ :‬فروع أخرى للقانون الخاص‪:‬‬ ‫شهد العصر الحاضر تطورات اقمصادية واجمعاعية هامة‪ ،‬أدت إلى اسمحداث فروع أخرى‬ ‫للقانون الخاص‪ ،‬ومن قبيل ذلك القانون التجوى الذي ينظم املالحة التجوية‪ ،‬وما يمصل بذلك من‬ ‫مسائل‪.‬‬ ‫وقد صدرت تشريعات زراعية هامة فى مصر‪ ،‬على رأسها قانون اإلصال الزراعى رقم ‪339‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لسنة ‪ ،3132‬معا أوجد فرعا جديدا من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعى‪ ،‬ويمضعن قواعد‬ ‫خاصة تخملف عن المنظيم القانون الوارد فى القانون املدنى‪.‬‬ ‫‪- 29 -‬‬  ‫املبحث الثانى‬ ‫تقسيم القانون من حيث القوة امللزمة لقواعده‬ ‫ومدى اتصالها بالنظام العام‬ ‫القواعد القانونية اآلمرة والقواعد القانونية املكملة‬ ‫تعهيد‪:‬‬ ‫من الخصائص الساسية للقاعدة القانونية أنها ملزمة‪ ،‬وم ذلك فإن درجة اإللزام تخملف‬ ‫من قاعدة قانونية إلى أخرى‪.‬لن هناك قواعد يجوز لألفراد أن يمفقوا على أن يخالفوها‪ ،‬وهناك‬ ‫قواعد ال يجوز لألفراد أن يخالفوها‪.‬‬ ‫فحفظ كيان املتجمع ومصالحه ومقوماته الساسية يسملزم تنظيعه بطريقة آمره تستبعد‬ ‫إرادة املخاطبين به‪ ،‬فال يكون لهم مخالفة ذلك المنظيم أو استبعاده‪ ،‬فى حين أن تنظيم ما ال يعس‬ ‫مصالح ومقومات املتجمع الساسية فى مضعونه يكون بطريقة مكعلة ال تستبعد إرادة املخاطبين به‪،‬‬ ‫فيكون لهم استبعاد ذلك المنظيم أو االتفاق على مخالفة حكعه‪.‬‬ ‫وتسمى القواعد القانونية فى الحالة الولى قواعد آمرة ‪ ،‬بينعا تسمى قواعد مكعلة فى‬ ‫الحالة الثانية‪.‬‬ ‫وملزيد من البيان والمفصيل‪ ،‬سيتناو هذا املبحث تحديد مفهوم القاعدة اآلمرة‪ ،‬والقاعدة‬ ‫املكعلة‪ ،‬م الموضيح ببعض المثلة‪ ،‬ويليه بيان معيارى المعييز بينهعا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬املقصود بالقاعدة اآلمرة والقاعدة املكملة‪:‬‬ ‫ليست كل القواعد القانونية – كعا سبقت اإلشارة – على درجة واحدة من حيث قوة‬ ‫اإللزام‪ ،‬ومن حيث قدرة املخاطبين بها على االتفاق على مخالفتها‪ ،‬أو من حيث غاية املشرع من‬ ‫المنظيم‪ ،‬فهناك قواعد قانونية آمرة‪ ،‬وقواعد قانونية مكعلة‪.‬‬ ‫‪ -7‬القاعدة القانونية اآلمرة‪:‬‬ ‫هي القاعدة التى ال يجوز االتفاق على مخالفة حكعها‪ ،‬فإرادة املعنيين بها معدومة‬ ‫ً‬ ‫ومستبعدة‪ ،‬و المالى فإن كل اتفاق على الخروج عليها أو مخالفة حكعها يكون باطال وال يعمد به‪ ،‬بل‬ ‫إنه قد يسملزم العقاب‪.‬‬ ‫‪- 31 -‬‬ ‫وقد ترد القواعد اآلمرة فى صورة المر أو النهى‪ ،‬ومن ذلك قواعد القانون التجنائى‪ ،‬التى تجعل‬ ‫ً‬ ‫من أفعا معينة جرائم معاقبا عليها‪ ،‬وتحظر بالمالى ارتكابها‪ ،‬وقواعد اإلرث‪ ،‬وتحديد املحرمات من‬ ‫النساء فى مجا الحوا الشخصية‪ ،‬والقوانين الخاصة بالضرائب‪ ،‬ففى جعي هذه الحاالت يعمن‬ ‫االتفاق على خالف حكم القاعدة القانونية‪ ،‬وال يعمد بالمالى بأى اتفاق مخالف‪ ،‬لن مثل هذا االتفاق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يكون باطال بطالنا مطلقا‪.‬‬ ‫‪ -2‬القواعد املكملة‪:‬‬ ‫القواعد املكعلة هي التى يجوز لألفراد االتفاق على خالف حكعها التصالها بعصالحهم‬ ‫ً‬ ‫الخاصة‪ ،‬معا يجعلهم أقدر على تنظيعها‪ ،‬ويكون اتفاقهم املخالف صحيحا يرتب كافة آثاره‬ ‫القانونية‪ ،‬وعلى ذلك‪ ،‬فإنه يمحدد مجا تطبيق ال?