‎⁨قواعد_المسؤولية_التقصيرية_الشخصية⁩.pdf

‫‪١٢٥‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫)*(‬ ‫ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﺃ‪.‬ﺳﺎﺭﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪ‬ ‫ﺩ‪.‬ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﳏﻤﺪ...

‫‪١٢٥‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫)*(‬ ‫ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﺃ‪.‬ﺳﺎﺭﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪ‬ ‫ﺩ‪.‬ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﻧﻲ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﻧﻲ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ /‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ /‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄن أﯾﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إطﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺮﺳﺨﺖ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻤﺲ‬ ‫ﻣﺤﺎورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ وھﻮ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ أھﺘﻤﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم‪ ،‬وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻧﻘﻄﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺳﺮه‪ ،‬ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻔﺾ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪It is no secret one of the specialists in the legal aspect‬‬ ‫‪that any rule of the legal rules do not complete the legal‬‬ ‫‪framework only after they have features that rule has been‬‬ ‫‪established, either through a text of the previous laws, or by‬‬ ‫‪touching the axes in the practical side, a court of law, and‬‬ ‫‪come rules of tort as one of the most important legal rules that‬‬ ‫‪had occupied the thinking of those interested in the legal‬‬ ‫‪aspects, there is no doubt that the tort is at the top of the issues‬‬ ‫)*( أﺳﺗﻠم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ‪ *** ٢٠١١/٣/١٦‬ﻗﺑل ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ ‪. ٢٠١١/٥/٢٩‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫‪and topics that focused on the legislation, studies since ancient‬‬ ‫‪times, not surprisingly, they are also seen by many scholars the‬‬ ‫‪focal point in legislative philosophy in civil law, but to the‬‬ ‫‪whole law, Vemoduaadtha translation of the reality of life, and‬‬ ‫‪its provisions are legal solutions to resolve many of the‬‬ ‫‪disputes and rivalries.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ‬ ‫اﻷﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ أﺟﻤﻌﯿﻦ‪......‬وﺑﻌﺪ‪-:‬‬ ‫ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﯿﺔ‪-:‬‬ ‫أوﻻً‪ - :‬ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄن أﯾﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إطﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺮﺳﺨﺖ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻤﺲ‬ ‫ﻣﺤﺎورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ وھﻮ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ أھﺘﻤﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم‪ ،‬وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻧﻘﻄﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺳﺮه‪ ،‬ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻔﺾ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﺗﻄﻮرھﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺄن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺪ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﮭﻢ وﺗﻄﻮره ‪ ،‬ﻷن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ وردت‬ ‫ﻗﺮﻧﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻜﻮن ﺑﺤﺚ‬ ‫ً‬ ‫أﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﮭﻤﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﯿﺎن أﺻﻮل ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ ‪ ،‬إذ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﺼﻮر ﻓﮭﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ دون ﺑﺤﺚ ﺟﺬورھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ أن أﯾﺔ ﻓﻜﺮة‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﺟﺪﯾﺎ ً إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣﻢ ﺗﺘﻮارث اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮارث‬ ‫اﻟﺤﻀﺎرات‪.‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ - :‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وھﺪﻓﮫ‪:‬‬ ‫ﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻄﻮرت وأﺻﺒﺤﺖ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ رﻛﻦ اﻟﻀﺮر ﻓﻘﻂ ﻣﻦ‬ ‫دون أﺷﺘﺮاط ﺗﺤﻘﻖ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫وﺻﻮﻻ اﻟﻰ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﺄﺻﯿﻠﮭﺎ وﻣﻨﺬ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻷراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻹﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ‪ ،‬ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬ ‫اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻷﻋﺘﺒﺎر ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ -:‬ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﻧﺘﮭﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻤﻘﺎرن‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أن وﺟﺪت‪ ،‬وﻣﺆﻛﺪا ً‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺎ رﺟﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‬ ‫ﻓﺄن ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻜﻮن دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً‪ -:‬ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫إن اﻟﺒﺤﺚ ﺳﯿﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻛﺒﺮ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول ﺟﺰﺋﯿﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼً‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً‪ -:‬ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮫ أن ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﺗﻤﮭﯿﺪي وﻣﺒﺤﺜﯿﻦ وﺧﺎﺗﻤﺔ‪ ،‬ﺧﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‪.‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺧﺺ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻟﺒﯿﺎن أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺧﺺ ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻵﺗﯿﺔ‪-:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي‪ :‬اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺗﺤﻘﻖ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ‬ ‫أن ﻣﻦ أھﻢ أوﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻄﺎق ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬إذ ﺗﻌﻨﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب‬ ‫وﺗﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬وﯾﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك إﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮر‪ ،‬ﻷن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ ﻛﻠﺘﯿﮭﻤﺎ ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬إذ ﺑﮫ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب‪،‬‬ ‫وﺑﮫ ﯾﻘﺮر اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ )‪. (١‬‬ ‫وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﺗﺠﺎه‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺘﻘﻮم ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﺒﺐ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظــر‪ - :‬د‪.‬ﺻــﺑري ﺣﻣــد ﺧــﺎطر‪ ،‬ﺗطــور ﻓ ﻛـرة اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘــﺻﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــﺔ‬ ‫دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد اﻷول‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻐداد‪،٢٠٠١ ،‬ص‪.٧٠‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺿﺮر ﻟﻐﯿﺮه‪ ،‬ﻓﯿﻠﺰم ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ھﺬا اﻟﻀﺮر )‪ ، (١‬ﻟﺬا ﻓﻠﻜﻲ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﯾﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﯾﻠﺰم أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً‬ ‫ﺑﻘﻮة اﻟﻮﻋﻲ واﻷدراك وﺑﺴﻼﻣﺔ اﻹرادة واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ‪ ،‬ﻷن إﻗﺎﻣﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب وﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺪرﻛﮫ )‪. (٢‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻘﻮم إﻻ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ أو ﺧﻄﺄ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺪﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾﺴﯿﺮ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﺎﻓﮫ أو اﻟﯿﺴﯿﺮ ﺟﺪاً ﻓﻼ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺧﻄﺄً‬ ‫اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﺎﻓﮫ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﯿﮫ ﻣﺮة أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬وأن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺧﻄﺄ ً‬ ‫ﻣﺪﻧﯿﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬إذ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر‬ ‫ً‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ً ﯾﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺧﻄﺄ ً‬ ‫ﺧﻄﺄ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ دون أن ﯾﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﮫ ﺧﻄﺄ ً ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ً أذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )‪. (٣‬‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ ﻛﻠﺘﯿﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺼﻌﺐ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬ذﻟﻚ ﻷن أﺳﺎس‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺼﺎص واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر‪ ،‬وﺑﺘﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺑﺘﻘﺪم‬ ‫اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻘﺪ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺜﺄر واﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ وھﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ )‪. (٤‬وﻟﻜﻦ ھﻞ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻻ ﺗﻤﯿﺰ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظر‪ - :‬ﺟﺑﺎر ﺻـﺎﺑر طـﻪ‪ ،‬أﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻌﻣـل ﻏﯾـر اﻟ ﻣـﺷروع ﻋﻠـﻰ ﻋﻧـﺻر‬ ‫اﻟﺿرر‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل‪ ،١٩٨٤ ،‬ص‪.٢٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظ ــر‪ - :‬د‪.‬ﻣـ ــﺻطﻔﻰ اﻟﻌـ ــوﺟﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﺟﻧـ ــﺎﺋﻲ اﻟ ﻌـ ــﺎم‪ ،‬ج‪ ،٢‬اﻟﻣ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ــﺔ‪ ،‬ﺑﯾ ــروت‪،‬‬ ‫‪ ،١٩٨٥‬ص‪.١٢- ١١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻣــﻊ ذﻟــك ﻫﻧﺎﻟــك ﺑﻌــض اﻷﻓﻌــﺎل ﯾﻌﺎﻗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ دﻋــوى‬ ‫ﻣدﻧﯾــﺔ وﻣــن ﺛــم ﻻ ﺗوﺟــب اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ أذا ﻟــم ﺗﺣــدث اﻷﺿ ـرار أو ﻟــم ﺗــﺳﺗﻛﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻼزﻣــﺔ‬ ‫ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض أﺣوال اﻟﺷروع وﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗﺷرد واﻟﺗﺳول‪.‬‬ ‫ﯾﻧظر‪ - :‬ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪٦٦‬‬ ‫)‪ (٤‬ﯾﻧظـر‪ - :‬ﺟــورج ﺑوﺑﯾــﻪ ﺷــﻣﺎر‪ ،‬اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻵداب اﻷﺷــورﯾﺔ واﻟﺑﺎﺑﻠﯾــﺔ‪ ،‬ﺗرﺟﻣــﺔ ﺳــﻠﯾم‬ ‫اﻟﺻوﯾص‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ ﺑﻐداد‪ ،‬ﺑﻐداد‪ ،١٩٨١ ،‬ص‪٣١٤‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ؟ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ؟‬ ‫ﻟﻘﺪ ذھﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ )‪ (١‬ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وأن أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺆﺑﮫ ﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻧﯿﺘﮫ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬ ‫ﻻ ﺷﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻗﺪ اھﺘﺪت اﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺄن ﻧﺼﻮﺻﺎ ً ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻘﻮل‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٣٨‬ﻣﻦ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" أذا أﻏﺮق ﻣﻼح ﺳﻔﯿﻨﺔ‬ ‫ً‬ ‫رﺟﻞ ﺛﻢ أﺧﺮﺟﮭﺎ )ﻣﻦ اﻟﻤﺎء(‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ أن ﯾﺪﻓﻊ )ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ( ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻨﮭﺎ ﻓﻀﺔ" وﻧﺼﺖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٤٠‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا ﺻﺪﻣﺖ ﺳﻔﯿﻨﺔ )ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﺠﺬف( ﺳﻔﯿﻨﺔ أﺧﺮى )ﺗﺴﯿﺮ‬ ‫ﺑﻘﻮة اﻟﺘﯿﺎر(‪ ،‬ﻓﻐﺮﻗﺖ )اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﯿﺎر(‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺬي‬ ‫ﻏﺮﻗﺖ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ أن ﯾﻌﺮض أﻣﺎم اﻹﻟﮫ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪھﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ رﺑﺎن اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﺠﺬف( اﻟﺬي أﻏﺮق ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎن )اﻟﺬي ﺗﺴﯿﺮ‬ ‫ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﯿﺎر( أن ﯾﻌﻮﺿﮫ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت"‪ ،‬ﻓﻨﻠﺤﻆ ﻓﻲ ھﺎﺗﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ﺑﺄن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ أﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٥١‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا ﻛﺎن‬ ‫ﻟﺮﺟﻞ ﺛﻮر ﻧﻄﺎح وأﻋﻠﻤﺘﮫ أدارة ﺑﻠﺪﺗﮫ ﺑﺄن )ﺛﻮره( ﻧﻄﺎح‪ ،‬وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﺺ ﻗﺮﻧﮫ أو ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺮاﻗﺐ ﺛﻮره‪.‬ﻓﺈذا ﻧﻄﺢ اﻟﺜﻮر أﺑﻦ رﺟﻞ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺗﮫ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ )أي ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﺜﻮر( أن ﯾﺪﻓﻊ )ﻛﻐﺮاﻣﺔ( ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ"‪ ،‬وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻘﺎرب‬ ‫ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺑﮫ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻮاد )‪. (٢‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻗﺪ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻷن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻨﻦ اﻷﻋﺮاف‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻛﻠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻞ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻣﻀﺎ ً أو ﻣﺤﻞ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظر‪ - :‬ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٣٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظر‪ - :‬ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ ٢٢١‬و ‪ (٢٢٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ‪.‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫ﺷﻚ‪ ،‬وھﺬا ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺟﺰاؤھﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻷن ﻻ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ )‪. (١‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫وردت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﻞ ﺗﺮك اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﯾﺤﺪدھﺎ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر )‪ ، (٢‬وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺑﺰﯾﺎدة ﻣﻘﺪاره ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺷﻨﻮﻧﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ وﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر‬ ‫)‪ ، (٣‬وھﺬا ﯾﺆﯾﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻷن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺤﺪده اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺄﺛﺮه ﺑﮫ أﻛﺜﺮ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺷﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻄﻮر‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ –اﻟﺬي دون‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺪوﯾﻦ أﻗﺪم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ -‬ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﺋﯿﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وأن ﺗﻄﻮرھﺎ ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر ﺛﻢ اﻟﻘﺼﺎص اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ إﺟﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺬ أن‬ ‫أﺳﺘﻘﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻗﺮار اﻷﻣﻦ وأﺧﯿﺮا ً اﻧﻔﺼﻠﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﺑﺪأ ﯾﺰداد ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ وﯾﺘﺴﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظــر‪ - :‬د‪.‬ﻋﻠــﻲ اﻟﺟــﯾﻼوي‪ ،‬أﺛــر اﻟﻘ ـواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺣــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــﺔ د ارﺳــﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ‪ ،‬اﻟﻌــدد اﻟﺛــﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟــﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ‪ ،‬ﺑﯾــت اﻟﺣﻛﻣــﺔ‪ ،‬ﺑ ﻐــداد‪،‬‬ ‫‪ ،٢٠٠٠‬ص‪.٤٧‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظ ـ ـ ـ ــر ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ورد ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـواد )‪ (٨،١١،١٢،١٤،١٧‬ﻣ ـ ـ ـ ــن ﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻧون ﻟﺑـ ـ ـ ــت ﻋ ـ ـ ـ ــﺷﺗﺎر واﻟﻣـ ـ ـ ـ ـواد‬ ‫)‪ (٥٩،٥،٢٣،٢٤،٥٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون أﺷﻧوﻧﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﯾﻧظـر ﻧــﺻوص اﻟﻣـواد )‪ (٤٨- ٤٣‬ﻣــن ﻗـﺎﻧون أﺷــﻧوﻧﺎ ﺳـﯾﺗﺑﯾن ﺑــﺄن ﻣﻘـدار اﻟﺗ ﻌــوﯾض أزداد ﻋﻣــﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺎﻧون أورﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣواد )‪.(١٩- ١٥‬‬ ‫)‪ (٤‬ﯾﻧظ ـ ــر‪ - :‬د‪.‬ﻫ ـ ــﺎري ﺳ ـ ــﺎﻛز‪ ،‬ﺗرﺟﻣ ـ ــﺔ د‪.‬ﻋ ـ ــﺎﻣر ﺳ ـ ــﻠﯾﻣﺎن‪ ،‬ﻋظﻣ ـ ــﺔ ﺑﺎﺑ ـ ــل‪ ،‬طﺑ ـ ــﻊ ﻛﻠﯾ ـ ــﺔ اﻷداب‪،‬‬ ‫اﻟﻣوﺻل‪ ،١٩٧٩ ،‬ص‪٢٣٦‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ)‪ ،(١‬إذ ذﻛﺮ اﻟﺒﻌﺾ)‪ (٢‬ﺑﺄﻧﮫ "ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ وﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﯿﮫ )دوﻣﺎ( ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ‬ ‫اﻟﺸﮭﯿﺮ )اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ("‪ ،‬وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﺤﻈﻨﺎ ﺑﺄن ﺑﻮادر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھﻲ ﻗﺪﯾﻤﺔ‬ ‫ﺑﻘﺪم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ )‪ (٣‬ﺑﺄن اﻟﺸﺮاﺋﻊ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻓﯿﮫ ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﯿﻮم‪ ،‬وﺑﺄﻧﮫ وأن ﻛﺎن ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺼﺎص وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ دور‬ ‫ﻛﺒﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻨﺎ وﻛﻤﺎ وﺿﺤﻨﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو ھﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ أﺻﺎﻟﺔ‬ ‫ھﺬه اﻟﺸﺮاﺋﻊ ودﻗﺘﮭﺎ وأﺛﺮھﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ‪.‬وﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ)‪ (٤‬ﻓﻲ ذﻛﺮه ﺑﺄن "اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ھﻮ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وظﯿﻔﺘﮫ‬ ‫ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺻﺎر ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻛﯿﺎﻧﮫ اﻟﺨﺎص"‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺸﺮاح أﻏﻠﺒﮭﻢ ﯾﻼﻗﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ ،‬إذ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺠﺪون ﻣﻨﺎﺻﺎ ً ﻣﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ ،‬واﺿﻄﺮارھﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻻﻧﺤﯿﺎز أﻣﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﺄ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وأﻣﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﻞ ﺗﺆﺳﺲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻀﺮر‪ ،‬وﻟﺬا ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺒﯿﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﯿﺎن اﻷﺻﺢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬ﻣﺣﻣد ﻧﺻر رﻓﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟـﺿرر ﻛﺄﺳـﺎس ﻟﻠﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻـر‪،‬‬ ‫دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،١٩٧٧ ،‬ص‪.٩- ٧‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظر‪ - :‬ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٢٨‬‬ ‫)‪ (٣‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬زﻫﯾر اﻟﺑﺷﯾر‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.١٣٥‬‬ ‫)‪ (٤‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬ﺻﺑري ﺣﻣد ﺧﺎطر‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٨٠‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٨٦‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﮫ "أذا أﺗﻠﻒ أﺣﺪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه أو أﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﺴﺒﺒﺎ ً ﯾﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺎ ً أذا ﻛﺎن‬ ‫ﻓﻲ أﺣﺪاﺛﮫ ھﺬا اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ أو ﺗﻌﺪى"‪ ،‬وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٢‬ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻛﻞ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﺿﺎر ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ أو ﺟﺮح أو ﺿﺮب أو أي ﻧﻮع أﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﯾﺬاء‬ ‫ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﻀﺮر"‪ ،‬وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٤‬ﻣﻨﮫ "ﻛﻞ ﺗﻌﺪ‬ ‫ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺄي ﺿﺮر أﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ"‪.‬‬ ‫ﺗﺸﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﻰ أن‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ھﻲ ‪) :‬اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬واﻟﻀﺮر‪ ،‬وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮر واﻟﺨﻄﺄ(‪.‬وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻟﺬا ﺳﯿﻘﺴﻢ ھﺬا‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ‪ ،‬ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول )اﻟﺨﻄﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة(‪ ،‬وﻧﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﻀﺮر ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة(‪ ،‬وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة(‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﳋﻄﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ً ﻟﻠﺨﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٣/٨٣‬ﺗﻮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺎدة ‪ ٣/٧٨‬ﻣﻐﺮﺑﻲ‬ ‫ﺧﻄﺄ اﻹھﻤﺎل ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ اﻟﻌﻤﺪ‪.‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اھﻤﺎل ﻣﺎ ﯾﺠﺐ أو اﺗﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﺠﺐ‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ ﻣﻦ دون ﻗﺼﺪ اﻷﺿﺮار"‪.‬وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮي)‪ ،(١‬وﺳﯿﻘﺖ ﻟﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻦ ﻧﻌﺮض ﻟﺬﻛﺮھﺎ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﺣﺴﺒﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺮاه أﻛﺜﺮھﺎ اﺳﺘﻘﺮارا ً ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮي ھﻮ "أﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظر ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻫذﻩ اﻷراء واﻟﺗﻌـﺎرﯾف‪ - :‬د‪.‬ﻋﺑـد اﻟـرزاق أﺣﻣـد اﻟـﺳﻧﻬوري‪ ،‬اﻟوﺳـﯾط ﻓـﻲ ﺷـرح‬ ‫اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟ ﻣـ ــدﻧﻲ‪ ،‬ﻧظرﯾ ــﺔ اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﺑوﺟ ــﻪ ﻋـ ــﺎم‪ ،‬ج‪ ،١‬ﻣ ــﺻﺎدر اﻻﻟﺗ ـ ـزام‪ ،‬دار اﻟﻧ ــﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌـ ــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،١٩٥٢ ،‬ص‪ ٧٧٧‬و‪.٧٧٨‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫أدراك")‪.(١‬وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ أن اﻟﺨﻄﺄ ﯾﺘﺤﻠﻞ اﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ‪ ،‬أوﻟﮭﻤﺎ ھﻮ‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدي أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ وھﻮ اﻷﺧﻼل أو اﻟﺘﻌﺪي‪ ،‬وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻌﻼ ﯾﺸﺘﺮط‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮي أو اﻟﺸﺨﺼﻲ وھﻮ اﻷدراك أو اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‪...‬وھﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ھﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﻟﻨﮭﻮض اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ؟ ﻛﻤﺎ وﻧﺘﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟‬ ‫ﻟﻘﺪ أﻗﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻮن‬ ‫واﻟﻤﻌﺘﻮه‪ ،‬وﻗﻄﻊ ﺷﻮطﺎ ً أﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﻄﻌﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ‪ -‬واﻟﺬي ﺳﻨﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ – ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻨﺼﺮ اﻻدراك‪ ،‬ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ ،(٢)(١٩١‬وأن أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ واﻟﺘﻌﺪي ﻟﺘﺮﺗﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪.(٣)(١٨٦‬‬ ‫وﯾﻠﺤﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٩١‬ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺻﻠﯿﺔ وأن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻔﻔﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻷن اﻟﺼﺒﻲ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻤﯿﺰ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ودﻓﻌﮫ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻘﯿﻢ أو اﻟﻮﺻﻲ أﻣﻜﻦ ﻷي ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺎ‬ ‫دﻓﻊ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺘﺮطﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظــر‪ - :‬د‪.‬ﻋﺑ ــد اﻟﻣﺟﯾــد اﻟﺣﻛــﯾم واﻷﺳــﺗﺎذ ﻋﺑ ــد اﻟﺑ ــﺎﻗﻲ اﻟﺑ ﻛــري واﻷ ﺳ ــﺗﺎذ ﻣﺣﻣــد ط ــﻪ اﻟﺑ ــﺷﯾر‪،‬‬ ‫اﻟـ ــوﺟﯾز ﻓـ ــﻲ ﻧظرﯾـ ــﺔ اﻷﻟﺗ ـ ـزام ﻓـ ــﻲ اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻟﻣـ ــدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗـ ــﻲ‪ ،‬ج‪ ،١‬ﻣـ ــﺻﺎدر اﻷﻟﺗ ـ ـزام‪ ،‬ﻣطـ ــﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺔ دار اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل‪ ،١٩٨٠ ،‬ص‪.٢١٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩١‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "‪- ١‬أذا أﺗﻠـف ﺻـﺑﻲ ﻣﻣﯾـز أو‬ ‫ﻏﯾــر ﻣﻣﯾــز أو ﻣــن ﻓــﻲ ﺣﻛﻣﻬﻣــﺎ ﻣــﺎل ﻏﯾ ـرﻩ ﻟزﻣــﻪ اﻟــﺿﻣﺎن ﻣــن ﻣﺎﻟــﻪ ‪- ٢‬وأذا ﺗﻌــذر اﻟﺣــﺻول‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــوﯾض ﻣــن أ ﻣ ـوال ﻣــن وﻗــﻊ ﻣﻧــﻪ اﻟــﺿرر أن ﻛــﺎن ﺻــﺑﯾﺎً ﻏﯾــر ﻣﻣﯾــز أو ﻣﺟﻧــون ﺟــﺎز‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻠزم اﻟـوﻟﻲ أو اﻟﻘـﯾم أو اﻟوﺻـﻲ ﺑﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺗﻌـوﯾض‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛـون ﻟﻬـذا اﻟرﺟـوع ﺑﻣـﺎ‬ ‫دﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن وﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﺿرر‪- ٣.‬ﻋﻧـد ﺗﻘرﯾـر اﻟﺗﻌـوﯾض اﻟﻌـﺎدل ﻋـن اﻟـﺿرر ﻻﺑـد ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ‬ ‫أن ﺗراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﻣرﻛز اﻟﺧﺻوم"‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻧــﺻت اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨٦‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ "‪- ١‬أذا أﺗﻠــف أﺣــد ﻣــﺎل ﻏﯾـرﻩ أو‬ ‫أﻧﻘــص ﻗﯾﻣﺗــﻪ ﻣﺑﺎﺷـ ـرة أو ﺗ ــﺳﺑﺑﺎً ﯾﻛــون ﺿ ــﺎﻣﻧﺎً أذا ﻛـ ـﺎن ﻓ ــﻲ أﺣداﺛ ــﻪ ﻫ ــذا اﻟ ــﺿرر ﻗ ــد ﺗﻌﻣــد أو‬ ‫ﺗﻌدى‪- ٢.‬وأذا أﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـر واﻟﻣﺗـﺳﺑب ﺿـﻣن اﻟﻣﺗﻌﻣـد أو اﻟﻣﺗﻌـدي ﻣﻧﻬ ﻣـﺎ‪ ،‬ﻓﻠـو ﺿـﻣﻧﺎ ﻣﻌـﺎً‬ ‫ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻛﺎﻓﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن"‪.‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫)‪ (١٨٦‬إذ أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ واﻟﺘﻌﺪي ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﺣﻤﻞ ﻋﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (١٩١‬واﻟﺘﻌﻤﺪ ھﻮ اﻗﺘﺮاف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺿﺮار‬ ‫واﻟﺘﻌﺪي ھﻮ ﺻﺪور اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻦ اھﻤﺎل وﻋﺪم ﺣﯿﻄﺔ وﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻔﺘﺮﺿﺎن‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر‪ ،‬وﺣﯿﺚ أن ﺟﺎﻧﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﯾُﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻜﺘﺮث ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ أﻧﻨﺎ‬ ‫ﻧﺘﺨﺬ ﻣﻌﯿﺎراً ﻟﻠﺨﻄﺄ ھﻮ اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﻤﺤﺎط ﺑﻨﻔﺲ ظﺮوف‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻢ ﯾﮭﻤﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﻧﮫ أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻟﻠﻀﻤﺎن‬ ‫وﻟﻜﻨﮫ أھﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻷدراك ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻋﻨﺼﺮا ً ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ)‪.(١‬‬ ‫وﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر‪.‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ أﻟﺰم اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﻤﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺳﻮاء‬ ‫ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر أو ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ ً ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺣﺪه ﺿﺎﻣﻨﺎ ً ﻣﻦ دون اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ)‪ ،(٢‬وأﺟﺎز اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﺟﺘﻤﺎع‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻤﺘﺴﺒﺐ وﻗﻀﻰ ﺑﺘﻀﺎﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ إذ أﻟﺰﻣﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﺎ ً ﺧﻼﻓﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺠﺰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﻠﻢ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻤﺎ)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺣﻛﯾم وآﺧرون‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٢٢٠- ٢١٨‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻘﺎﻋــدة ﻓــﻲ ﻓﻘــﻪ اﻟــﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أن اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﺿــﺎﻣن وأن ﻟــم ﯾﺗﻌﻣــد وﻫــو ﻣــﺎ ﻧــﺻت ﻋﻠﯾــﻪ‬ ‫ﺻراﺣﺔ اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٢‬ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻌدﻟﯾـﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺑﻌـض اﻟﻔﻘـﻪ ﯾـذﻫب اﻟـﻰ أن اﻟـﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫اﻟـ ــﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋـ ــدة ﻫـ ــﻲ "أن اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــر ﺿـ ــﺎﻣن وأن ﻟـ ــم ﯾﺗﻌـ ــد" وﻫﺑـ ــﺔ اﻟزﺣﯾﻠـ ــﻲ‪ ،‬ﻧظرﯾـ ــﺔ اﻟـ ــﺿﻣﺎن‬ ‫وأﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــﻪ اﻷﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ط‪ ،١‬دار اﻟﻔﻛــر‪ ،‬دﻣــﺷق‪،١٩٧٠ ،‬‬ ‫ص‪ ١٩٦‬وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٣‬ﻣن ﻣﺟﻠـﺔ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻌدﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ "أن اﻟﻣﺗـﺳﺑب ﻻ ﯾـﺿﻣن إﻻ أذا ﻛـﺎن‬ ‫ﻣﺗﻌﻣداً"‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﯾﻧظ ـ ــر‪ - :‬د‪.‬ﻏﻧ ـ ــﻲ ﺣـ ــﺳون ط ـ ــﻪ‪ ،‬اﻟ ـ ــوﺟﯾز ﻓـ ــﻲ اﻟﻧظرﯾ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟﻼﻟﺗ ازﻣ ـ ــﺎت‪ ،‬اﻟﻛﺗ ـ ــﺎب اﻷول‪،‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻷﻟﺗزام‪ ،‬ﺑﻐداد‪ ،١٩٧١ ،‬ص‪.٤٥٤‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ )‪ (١‬ﻓﻲ أن‬ ‫اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮي ﻋﻠﻰ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ھﻮ اﻷﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﺤﯿﻄﺔ واﻟﯿﻘﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﺑﺘﻐﺎء ﻋﺪم اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ‪،‬‬ ‫وﯾﺒﺪو ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﻤﺤﺎط ﻟﻈﺮوف اﻟﻔﺎﻋﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن أﺧﻼﻻً ﻣﺘﻌﻤﺪاً أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪ وﺳﻮاء ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰ‬ ‫أو ﻣﻦ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻠﺤﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﯾﺄﺧﺬ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ‬ ‫ﺑﻌﻨﺼﺮﯾﮭﺎ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﻓﺄﻧﮫ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻷدراك أو اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‬ ‫ﻟﺪى ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀﺮر وﺗﻮاﻓﺮ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ )‪ ، (٢‬وﻟﻜﻨﮫ أورد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٦٤‬ﻣﻨﮫ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺄﺧﺬ ﻓﯿﮫ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺣﺪود وﺑﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ )‪ ، (٣‬وﯾﻜﺎد ﯾﻨﻌﻘﺪ‬ ‫أﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ أن أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻌﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ھﻲ ﻓﻜﺮة‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺔ أو اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿﺰ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ أﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﻀﺎرة وﻟﻜﻦ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظ ــر‪ - :‬د‪.‬ﺳ ــﻌدون اﻟﻌ ــﺎﻣري‪ ،‬ﺗﻌ ــوﯾض اﻟ ــﺿرر ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘ ــﺻﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﻣرﻛ ــز اﻟﺑﺣ ــوث‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻐداد‪ ،١٩٨١ ،‬ص‪.٣٤٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظ ــر‪ - :‬د‪.‬أﺑـ ــو زﯾ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﺑ ــﺎﻗﻲ ﻣـ ــﺻطﻔﻰ‪ ،‬ﻣ ــدى ﻣـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋ ــدﯾم اﻟﺗﻣﯾﯾـ ــز اﻟﺗﻘ ــﺻﯾرﯾﺔ ﻓـ ــﻲ‬ ‫اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣﻘ ـ ــﺎرن‪ ،‬ﺑﺣ ـ ــث ﻣﻘ ـ ــﺎرن ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻔرﻧ ـ ــﺳﻲ واﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣ ـ ــﺻري وﻓﻘ ـ ــﻪ اﻟ ـ ــﺷرﯾﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟ ﻛ ــوﯾﺗﻲ‪ ،‬ﺑﺣ ــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﺗــﻲ ﺗ ــﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق‬ ‫ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ‪ ،١٩٨٢ ،‬ص‪.٨٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٦٤‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻣـﺻري ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "‪- ١‬ﯾﻛـون اﻟـﺷﺧص ﻣـﺳؤوﻻً ﻋـن‬ ‫أﻋﻣﺎﻟــﻪ ﻏﯾــر اﻟﻣ ــﺷروﻋﺔ ﻣﺗ ــﻰ ﺻ ــدرت ﻣﻧ ــﻪ وﻫــو ﻣﻣﯾ ــز‪- ٢.‬وﻣــﻊ ذﻟــك أذا وﻗ ــﻊ اﻟ ــﺿرر ﻣــن‬ ‫ﺷــﺧص ﻏﯾــر ﻣﻣﯾــز وﻟــم ﯾﻛــن ﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻫــو ﻣــﺳؤول ﻋﻧــﻪ‪ ،‬أو ﺗﻌــذر اﻟﺣــﺻول ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــوﯾض‬ ‫ﻣــن اﻟﻣــﺳؤول ﺟــﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ أن ﯾﻠــزم ﻣــن وﻗــﻊ ﻣﻧــﻪ اﻟــﺿرر ﺑﺗﻌــوﯾض ﻋــﺎدل‪ ،‬ﻣراﻋﯾــﺎً ﻓــﻲ ذﻟــك‬ ‫ﻣرﻛز اﻟﺧﺻوم"‪.‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻘﺮرة ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎم )‪ ، (١‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ذھﺐ‬ ‫اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻀﻤﺎن )‪. (٢‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٣٨٢‬ﻋﻠﻰ‬ ‫أن "ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﯾﺴﺒﺐ أﺿﺮار ﻟﻠﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﺑﺠﺒﺮه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﺨﻄﺌﮫ‬ ‫ﺣﺪث ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ"‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٣٨٣‬ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أن "ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﺤﺪﺛﮫ ﻻ ﺑﻔﻌﻠﮫ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ أﯾﻀﺎً ﺑﺈھﻤﺎﻟﮫ أو ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه"‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪٦٨‬‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٦٨‬اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﻠﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿﺎ ً ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﻟﻀﺎرة‬ ‫ﻣﻦ دون ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﯾﻤﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢/٤٨٩‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﺗﻘﺪم ﺑﺄﺻﺪار ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻀﺮور‬ ‫إﻻ أﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺘﻠﻮھﺎ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﺗﺘﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺄطﻼق )‪ ، (٣‬وﺗﺠﺪر اﻷﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺮدد طﻮﯾﻞ أﻗﺮ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺴﺒﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎﻟﻘﻮل ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ أذا ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪ اﻷدراك‬ ‫راﺟﻌﺎ ً اﻟﻰ ﻓﻌﻠﮫ ﻛﺄدﻣﺎن اﻟﺨﻤﺮ‪ ،‬وھﺬا ﻛﺎن ﻧﺰوﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫واﻟﻀﺮورات اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )‪. (٤‬‬ ‫وﻟﺬا ﻓﺄن أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫ھﻮ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺛﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻓﺄذا ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻼ ﺳﺒﯿﻞ‬ ‫اﻟﻰ أﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﮫ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻷﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻰ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻧﻠﺤﻆ ﻛﻮن‬ ‫اﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮي وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظــر‪ - :‬د‪.‬ﻋﺑــد اﻟــرزاق أﺣ ﻣــد اﻟــﺳﻧﻬوري‪ ،‬ﻣــﺻدر ﺳــﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٨٠٤‬؛ د‪.‬ﻏﻧــﻲ ﺣــﺳون طــﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٤٥٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬د‪.‬أﺑو زﯾد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﺻطﻔﻰ‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٩٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﯾﻧظر‪ - :‬اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص‪.١٢١‬‬ ‫)‪ (٤‬ﯾﻧظر‪ - :‬ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٦٦‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (١٦٣‬اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ "ﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﺳﺒﺐ ﺿﺮراً ﻟﻠﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ أرﺗﻜﺒﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ"‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮر أن ﯾﺘﻤﺴﻚ ﺑﺨﻄﺄ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وأن ﯾﻘﯿﻢ‬ ‫اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺪﻋﮫ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺧﻄﺄ ﯾﺠﺐ أﺛﺒﺎﺗﮫ)‪.(١‬‬ ‫وﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ ،‬إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٥٦‬ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أن "ﻛﻞ أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﮫ وﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻀﺮر"‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٧٨‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا‬ ‫أﺗﻠﻒ ﺻﺒﻲ ﻣﻤﯿﺰاً أو ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻤﺎ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه ﻟﺰﻣﮫ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﮫ"‪.‬وﻧﻘﺘﺮح أن ﯾﺤﺬو اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺬو اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﺑﺄن ﯾﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﺎ ً‬ ‫ﻣﻮﺣﺪا ً ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻟﯿﺮﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ‬ ‫)‪ (١٨٦‬و )‪ (١٩١‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪.‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ أن أﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺻﺎر اﻟﻤﺠﻨﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم أدراﻛﮫ)‪.(٢‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺄ ﻻﯾﻨﺴﺐ اﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﮫ وأﻧﻤﺎ‬ ‫ﯾﻨﺴﺐ اﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺪه‪ ،‬ﻟﺬا ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ)‪ (٣‬ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺨﻄﺄ‬ ‫ﺑﺄﻧﮫ "اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي"‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ أو اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻋﺘﺮف‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﯿﮫ وﺑﯿﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺣﺪود اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﻨﻌﺎ ً ﻟﻠﻈﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻌﺘﮫ ﻣﻦ ﺻﻮر‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻋﻨﺪ أﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﮫ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﻧﺺ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪ (١٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر واﻟﻤﺎدة )‪ (٦٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺷﻨﻮﻧﺎ‪.‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (١٤‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا أﺷﺘﻜﻰ ﻋﺒﺪ ﺳﯿﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪه ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺒﻮدﯾﺘﮫ )أي ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ( وﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﺪه )أﺳﺎءة( ﻋﺒﻮدﯾﺘﮫ‬ ‫ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﺴﻮف ﯾﺤﺮر اﻟﻌﺒﺪ )ﻣﻦ ﺳﯿﺪه("‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻗﺮت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﯿﺪه وأن اﻟﺴﯿﺪ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻨﮫ إﻻ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺮﻗﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺳﺎء‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪه ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺮر اﻟﻌﺒﺪ ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أﺳﺎءة ﺳﯿﺪه ﻟﮫ‪ ،‬وھﺬا ﻋﻠﻰ‬ ‫)‪ (١‬ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ‪ ،١٩٦٧‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض ‪١٣١٦- ١٨‬‬ ‫ﻧﻘﻼ ﻋن‪ - :‬ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٢٤٠‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (٢‬ﻗد ﺗم ذﻟك ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (٣‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪.١٩٦٨‬‬ ‫)‪ (٣‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬ﺻﺑري ﺣﻣد ﺧﺎطر‪ ،‬ﺗطور ﻓﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٧١‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﺴﯿﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﺑﻌﺒﺪه ﻛﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺠﺮد ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً )‪ ،(١‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ أﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ أوﺟﺪھﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻌﺼﺮ‪ ،‬إذ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺄن ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺟﺬورھﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺴﺤﯿﻖ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﮫ‪ ،‬ﻛﻞ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺼﺎدر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي‬ ‫أﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻷﻣﺔ )م‪ (٥‬أو اﻟﺬي طﻠﻖ زوﺟﮫ )م‪٦‬و‪ (٧‬أو أﺗﮭﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ‬ ‫)م‪١٠‬و‪ (١١‬أو ﻗﺎم ﺑﻔﺴﺦ اﻟﺨﻄﺒﺔ )م‪ (١٢‬أو ﻗﻄﻊ ﻗﺪم اﻷﺧﺮ أو ﺣﻄﻢ طﺮﻓﮫ أو ﻛﺴﺮ‬ ‫ﺳﻨﮫ )م‪ (١٩- ١٥‬أو ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻛﺘﺴﺒﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ إﻏﺮاﻗﮫ‬ ‫ﺣﻘﻼ ﻣﺰروﻋﺎ ً ﻟﻐﯿﺮه )م‪.(٢٨‬وﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺻﻒ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﻤﺘﻌﺪي‬ ‫ً‬ ‫)م‪ (١٦‬أم ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ‪ ،‬إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ أم ﺳﻠﺒﯿﺎ ً )م‪.(٢٩‬‬ ‫وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ھﻲ أن‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ إذا أدى اﻟﻰ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ذاﺗﮫ أﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﻷﻧﮫ‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻓﻌﻼً ﻣﺤﻈﻮراً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ‪ ،‬ﻓﺘﻘﻊ ﺗﺒﻌﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﮫ وأن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺘﻌﻤﺪاً‪.‬‬ ‫وﻟﮭﺬا ﻓﺄن ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻤﻌﯿﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾُﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﻀﺮر‬ ‫ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وﻟﮭﺬا ﯾﺴﺘﻮي ﻓﯿﮫ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺻﺎدراً ﻋﻦ ﻋﻤﺪ أو ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ أو ﯾﻜﻮن اﻷھﻤﺎل ﺑﻘﺼﺪ أو ﻣﻦ دون ﻗﺼﺪ ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﺎرة ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﺘﺤﻘﻘﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ)‪.(٢‬وﻟﮭﺬا ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي واﻷدراك‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ‬ ‫وھﻮ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮاً أو ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺴﺒﺐ‪ ،‬إﯾﺠﺎﺑﯿﺎً أم‬ ‫ﺳﻠﺒﯿﺎ‪ ،‬وﺻﻒ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺪي أم ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ھﻨﺎ ﻻ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺑﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮫ‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬ﻋﻠﻲ اﻟﺟﯾﻼوي‪ ،‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.٦١‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظ ــر‪ - :‬د‪.‬ﻟﯾﻠـ ــﻰ ﻋﺑـ ــداﷲ ﺳ ــﻌﯾد‪ ،‬اﻟﻣـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـ ــﺻﯾرﯾﺔ ﻓـ ــﻲ أﻗـ ــدم اﻟﻘ ـ ـواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾـ ــﺔ‪ ،‬ﺑﺣـ ــث‬ ‫ﻣﻧﺷور ﻓـﻲ ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﻲ ﺗـﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻛوﯾـت‪ ،‬اﻟـﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎ ﺷـرة‪ ،‬اﻟﻌـدد‬ ‫اﻷول‪ ،١٩٨٦ ،‬ص‪١٦٦‬و‪.١٦٧‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاد )‪،٨،١٠،١٢،١٣،١٤،١٧،٢٩‬‬ ‫وﻣﻦ ‪ (٣٧-٣٣‬اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )‪. (١‬‬ ‫وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﯾﺸﻨﻮﻧﺎ ﻋﻨﮫ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻞ‬ ‫ﻧﺠﺪ أن ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﯾﺸﻨﻮﻧﺎ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪ أﺳﺘﻘﺮاء‬ ‫ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )‪ ،٣٢ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،١٣ ،١٢ ،٦ ،٥‬وﻣﻦ ‪،٤٨-٤٣‬‬ ‫‪ ،(٦٠‬ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وأن اﻟﻤﻮاد )‪ (٥٨-٥٤‬ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﯾﺤﺪﺛﮫ اﻟﺤﯿﻮان ﻣﻦ ﺿﺮر‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥٩‬ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻓﮭﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﯾﺸﻨﻮﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﮫ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﯾﻠﺤﻖ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻖ اﻹدراك وھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻘﯿﺎم‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮭﺎ وﻟﯿﺲ ﺑﺼﻔﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﻌﯿﻒ )اﻟﻤﺘﻀﺮر( ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻵن أﻛﺪھﺎ‬ ‫ﻣﺸﺮﻋﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮك )‪. (٢‬‬ ‫وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ھﻮ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻘﻄﻊ‬ ‫ﺷﺠﺮة ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو أذن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺴﺘﺎن )م‪ ،(٥٩‬وﺣﺠﺰ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻷﺧﺮ ﻣﻦ دون ﺣﻖ )م‪ ،(١٤‬وﻓﻖء ﻋﯿﻦ ﺷﺨﺺ أو ﻛﺴﺮ ﻋﻈﻤﮫ أو ﺿﺮﺑﮫ أو‬ ‫ﺟﺮﺣﮫ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺴﺒﺐ ﻟﮭﺎ أﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﮭﺎ أو وﻓﺎﺗﮭﺎ‬ ‫)م‪ ،(٢١٤ ،٢١١ ،٢٠٩ ،٢٠٦ ،٢٠٤ ،٢٠٣ ،١٩٩ ،١٩٨‬ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ ً ﻟﻠﻀﺮر ﻛﺘﺴﺒﺐ اﻟﺸﺨﺺ أﻏﺮاق ﺣﻘﻞ ﺟﺎره اﻟﻤﺰروع ﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫أھﻤﺎﻟﮫ وﺗﻘﺎﻋﺴﮫ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺢ ﺟﺪوﻟﮫ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮي )م‪ ،(٥٥،٥٦‬وﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫)‪ (١‬ﻫﻧـ ــﺎ ﻻﺑـ ــد ﻣـ ــن اﻷﺷـ ــﺎرة اﻟـ ــﻰ أن اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (١١‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون ﻟﺑـ ــت ﻋ ـ ـﺷﺗﺎر ﻗـ ــد ﺗـ ــﺿﻣﻧت ﺣﺎﻟ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺷﯾﺎء‪ ،‬وﻫذﻩ ﺗﺟﻌل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﻛﺛر ﺗطو اًر ﻣن ﻗﺎﻧون أورﻧﻣو‪.‬‬ ‫ﯾﻧظــر‪ - :‬د‪.‬ﻋــﺎﻣر ﺳــﻠﯾﻣﺎن‪ ،‬اﻟﻘــﺎﻧون ﻓــﻲ اﻟﻌ ـراق اﻟﻘــدﯾم‪ ،‬ﻣطﺑﻌــﺔ دار اﻟﻛﺗــب ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧــﺷر‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل‪ ،١٩٧٧ ،‬ص‪ ١٦٣‬وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظــر‪ - :‬د‪.‬ﻟﯾﻠــﻰ ﻋﺑــداﷲ ﺳــﻌﯾد‪ ،‬اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺷ ـرﯾﻌﺔ ﺣﻣــوراﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺣــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣـوث واﻟد ارﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـﺻدر ﻋـن ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣؤﺗـﺔ‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬اﻟﻘـﺳم اﻟﺛـﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠـد‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر‪ ،‬اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث‪ ،١٩٩٧ ،‬ص‪٥١١‬و‪.٥١٢‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫اﻟﻀﺎر أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻛﺘﻘﺎﻋﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺳﺪ ﺣﻘﻠﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺣﺪوث ﺛﻐﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺪ ﻓﯿﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎء ﻟﯿﺨﺮب ﺣﻘﻞ اﻟﺠﺎر )م‪ (٥٣‬وأھﻤﺎﻟﮫ‬ ‫أﻏﻼق اﻟﺴﺪ ﻓﯿﻐﻤﺮ اﻟﻤﺎء ﺣﻘﻞ اﻟﺠﺎر )م‪ (٥٥‬واﻣﺘﻨﺎع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﯿﻮان ﻋﻦ ﻗﺺ ﻗﺮﻧﮫ‬ ‫)م‪ ،(٢٥١‬وأھﻤﺎل اﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻠﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻔﺸﻰ اﻟﻤﺮض ﺑﯿﺘﮭﻢ )م‪ ،(٢٦٧‬أو‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎً ﻛﺎﻟﻀﺮب واﻟﺤﺒﺲ )م‪ ،(١١٤‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر‬ ‫وﺻﻒ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﻌﺪي أو ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺜﺎل اﻷول ﺿﺮب‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻜﻔﯿﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ وأﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ )م‪ ،(١٦٧‬وﻣﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )‪٢٦‬‬ ‫‪ (٢٠٨ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ اﻟﺮﺟﻞ وﻗﺴﻤﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ھﻲ‬ ‫اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ دون‬ ‫اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﻈﻤﮫ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺪﻻً‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺮﻛﻨﯿﮫ ) اﻟﺘﻌﺪي واﻷدراك(‪ ،‬أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى‬ ‫ﻧﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﮭﺾ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﻧﺤﺮاف ﻋﻦ‬ ‫ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻦ دون اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ أدراك اﻟﻤﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺴﺒﺒﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺪﻣﮫ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬور أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫أورﻧﻤﻮ‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺄن ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫اﻟﻀﺎر اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻧﻔﺴﮫ‪ ،‬ﻓﺎذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﺮر أﻧﺘﻔﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ اﻟﻤﺎدﺗﺎن )ج‪،(٦١ ،‬‬ ‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ وﻻ ﯾﺪ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻟﮫ ﻓﯿﮫ ﻓﺄن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫اﻟﻀﺎر ﺗﻨﮭﺾ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )‪.(٥٦ ،٥٤ ،٥٣‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻗﺪ أﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻷن ﻛﻮن ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻣﺎ أذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺻﺎدراً ﻋﻤﺪاً أم أھﻤﺎﻻً)‪.(٢‬وأن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺴﻮد ﻣﻮاد‬ ‫ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ھﻮ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻤﻠﮫ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻤﺪاً ﯾﻜﻮن أﻛﺒﺮ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظــر‪ - :‬د‪.‬ﻟﯾﻠ ــﻰ ﻋﺑ ــداﷲ ﺳــﻌﯾد ‪ ،‬اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘ ــﺻﯾرﯾﺔ ﻓ ــﻲ أﻗــدم اﻟﻘـ ـواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾ ــﺔ‪ ،‬ﻣ ــﺻدر‬ ‫ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪١٨٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﯾﻧظ ـ ــر‪ - :‬د‪.‬ﻋﺑ ـ ــد اﻟ ـ ــﺳﻼم اﻟﺗرﻣ ـ ــﺎﻧﯾﻧﻲ‪ ،‬اﻟوﺳ ـ ــﯾط ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون واﻟ ـ ــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـ ــﺔ‪ ،‬ط‪،١‬‬ ‫‪ ،١٩٦٤‬ص‪.٢١٠‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺻﺎدراً ﻋﻦ أھﻤﺎل أو ﻣﺠﺮد ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (١٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ أﻟﺰﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﻄﻢ أﺣﺪ أطﺮاف ﻏﯿﺮه أن ﯾﻌﻮض اﻟﻤﺘﻀﺮر‬ ‫ﻣﻨﺎ ً واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة )‪ (١٦‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻌﻮﺿﮫ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٥‬إذا ﺣﻄﻢ طﺮﻓﮫ ﻋﻦ ﺗﻌﻤﺪ وﻗﺼﺪ )‪. (١‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﻄﺄ وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻀﺮر‪ ،‬وﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺒﺤﺚ اراء اﻟﻔﻘﮫ ﺑﮭﺬا‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺎورت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺰﻋﺘﯿﻦ اﺣﺪھﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ أرادي وھﺬه ھﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻀﺮر‬ ‫ﻟﺘﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﻧﺰﻋﺔ ﺑﺮاھﯿﻦ‬ ‫وﺣﺠﺞ ﺳﻨﻌﺮﺿﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ‪-:‬‬ ‫أوﻻ‪ -:‬اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ :‬ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أن ﯾﺮﺗﻜﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﺧﻄﺄ ﻟﻜﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤﺎ ﯾﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ أﺳﺘﻨﺎداً اﻟﻰ أن اﻟﺸﺨﺺ ﯾﺴﺄل‬‫ً‬ ‫ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ أﺛﺮ ﺧﻄﺄ ﻟﻢ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ‪ ،‬و ﺗﻘﺘﻀﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ أن ﯾﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ وﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ذﻟﻚ أن ﯾﻌﯿﺪ‬ ‫اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻰ وﺿﻌﮫ اﻟﻌﺎدي‪.‬وﯾﺴﺘﻨﺪ أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻷﺗﺠﺎه اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮل ﺑﺄن وﺻﻒ اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ أﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﻦ ﺛﻢ أن ﯾُﻌﺪ ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻌﯿﺎرا ً‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻀﺮر ﻟﻮﺣﺪه ﻻ ﯾﺼﻠﺢ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎراً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﯿﺶ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ دون أن ﯾﺤﺪث ﺿﺮر‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظ ـ ــر‪ - :‬اﻟﻣـ ـ ـواد )‪ (٤٨- ٤٢‬ﻣـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون أﯾ ـ ــﺷﻧوﻧﺎ وﻗـ ــﺎرن اﻟﻣـ ـ ـواد )‪ (٢١٤- ١٩٦‬ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون‬ ‫ﺣﻣوراﺑﻲ‪.‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد )‪ ، (١٥‬اﻟﻌدد )‪ ، (٥٢‬اﻟﺳﻧﺔ )‪(١٧‬‬ ‫ﻟﻠﻐﯿﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﮫ ﺧﻄﺄ اذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻣﻤﻨﻮع وﻛﻞ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ‬ ‫ﻣﺒﺎح ﺣﺘﻰ وﻟﻮ اﻟﺤﻖ ﺿﺮراً ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻓﺎﻋﻠﮫ )‪. (١‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً‪ -:‬اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪ :‬وھﻲ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﻦ اﻟﻀﺮر واﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﺮر ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎطﺌﺎ ً أم ﻻ‪.‬وأﺳﺎس ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وھﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻀﺮور وﺿﺮورة‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ )‪ (٢‬إذ ﯾﺮى اﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﺮأي ﺑﺄن وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻲ أزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر‬ ‫وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر وﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﮭﺎ أو ﻣﻌﯿﺎراً ﻟﻘﯿﺎس وﺟﻮدھﺎ‪.‬وﯾﺮى‬ ‫أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ ﺑﺄن ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ أي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪم أﺛﺒﺎت‬ ‫اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﯿﺮ أﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻮﺿﺤﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻷﺗﯿﺔ‪-:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺗﺨﻠﻂ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮظﯿﻔﺔ واﻷﺳﺎس ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮظﯿﻔﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺬي ﺗﺤﺪد ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ؟ ﻓﮭﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺔ رﻓﺾ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺨﻄﺄ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ )‪ (٣‬ﻓﻲ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻹﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﻷن اﻟﻤﺘﻀﺮر ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻧظ ـ ــر‪ - :‬د‪.‬ﺻـ ـ ــﺑري ﺣﻣ ـ ــد ﺧـ ـ ــﺎطر‪ ،‬ﺗطـ ـ ــور ﻓﻛ ـ ـ ـرة اﻟﻣـ ـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـ ـ ــﺻﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﻣـ ـ ــﺻدر ﺳـ ـ ــﺎﺑق‪،‬‬ ‫ص‪٦٩‬و‪٧٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣن أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﺟوﺳران وﺳﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن‪.‬أﺷﺎر أﻟﯾﻬﻣﺎ‪- :‬‬ ‫ﻋـ ــوﻧﻲ ﻓﺧـ ــري‪ ،‬وﺟـ ــوب ﺗﻌـ ــوﯾض اﻟﻣـ ــﺿرور وأﺛ ـ ـرﻩ ﻓـ ــﻲ ﺗطـ ــور اﻟﻣـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـ ــﺻﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣـ ــث‬ ‫ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋـن ﻗـﺳم اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾـت اﻟﺣﻛﻣـﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻐداد‪ ،٢٠٠٠ ،‬ص‪.١٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﯾﻧظر‪ - :‬د‪.‬ﺻﺑري ﺣﻣد ﺧـﺎطر‪ ،‬ﺗطـور ﻓﻛـرة اﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـﺻﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﻣـﺻدر ﺳـﺎﺑق‪ ،‬ص‪- ٧١‬‬ ‫‪.٧٢‬‬ ‫)‪Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻷن ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻨﮭﺾ ﺑﺤﻘﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وھﻮ اﻟﻤﺨﻄﺄ داﺋﻤﺎً وﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﯾﺴﺘﻨﺪ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬ﻣﻨﻊ )اﻷﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك(‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﺨﻄﺄ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬أن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺸﺪﯾﺪة‪،‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﻐﯿﺮ‬ ‫ً‬ ‫وﻟﻜﻦ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﯾﺒﻘﻰ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﮭﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺬا ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ھﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻷﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫)‪. (١‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻷﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﺗﻐﯿﺮت اﻷراء ﺧﻼل ﺣﻘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﺑﻨﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ أو ﻓﻜﺮة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺔ أو‬ ‫ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﻓﺄن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺆﺛﺮ ﻗﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺷﺘﺮاط‬ ‫اﻟﻀﺮر ﻟﻘﯿﺎم ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ?