نظام المشتريات الحكومية 2022 PDF

‫نظام امل شرتيات احلكومية رقم (‪ )8‬ل سنــــــــــــــــــة ‪ 2022‬وتعديالتـــــه‬ ‫والتعليمات ال صادرة مبقت ضاه‬ ‫‪-1-‬‬ ‫حضــــرة صاحــــب الجاللــــة الملك عبدهللا الثانـــي بــــن الحسيــــن المعظــــم‬ ‫القائد األعلى للقـــــوات ال...

‫نظام امل شرتيات احلكومية رقم (‪ )8‬ل سنــــــــــــــــــة ‪ 2022‬وتعديالتـــــه‬ ‫والتعليمات ال صادرة مبقت ضاه‬ ‫‪-1-‬‬ ‫حضــــرة صاحــــب الجاللــــة الملك عبدهللا الثانـــي بــــن الحسيــــن المعظــــم‬ ‫القائد األعلى للقـــــوات المسلحـــــة االردنيــــــة – الجيـــــش العربــــي‬ ‫‪-3-‬‬ ‫حضرة صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني‬ ‫ولي العهد المعظم‬ ‫‪-5-‬‬  ‫نظام امل شرتيات احلكومية‬ ‫وتعديالته رقم (‪ )٨‬ل سـنة ‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪-7-‬‬  ‫نظام رقم (‪ )8‬ل سنة ‪2022‬‬ ‫نظام امل شرتيات احلكومية‬ ‫ صادر مبقت ضى املادتني (‪ )114‬و (‪ )120‬من الد ستور‬ ‫املادة‪ -1‬ي سمى هذا النظام ( نظام امل شرتيات احلكومية ل سنة ‪ )2022‬ويعمل به بعد‬ ‫ثالثني يوما من تاريخ ن شره يف اجلريدة الر سمية‪.‬‬ ‫املادة ‪ -2‬يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين‬ ‫املخ ص صة لها أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك ‪-:‬‬ ‫الوزيــــر ‪ :‬وزير املالية فيما يتعلق ب شراء اللوازم واخلدمات اال ست شارية ووزير‬ ‫الأ شغال العامة والإ سكان فيما يتعلق ب شراء الأ شغال واخلدمات الفنية‪.‬‬ ‫الوزير املخت ص ‪ :‬الوزير فيما يخ ص وزارته والدوائر املرتبطة به‪ ،‬ولغايات هذا‬ ‫النظام ت شمل عبارة (الوزير املخت ص)‪:‬‬ ‫ أ‌‪ -‬رئي س الوزراء أو من يفو ضه فيما يخ ص رئا سة الوزراء والهيئات‬ ‫وامل ؤ س سات والدوائر املرتبطة به‪.‬‬ ‫ب‪ -‬رئي س جمل س الأعيان فيما يخ ص جمل س الأعيان و إدارة‬ ‫اخلدمات امل شرتكة ملجل س الأمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬رئي س جمل س النواب فيما يخ ص جمل س النواب‪.‬‬ ‫د‪ -‬رئي س الديوان امللكي الها شمي فيما يخ ص الديوان امللكي‬ ‫الها شمي‪.‬‬ ‫هـ‪ -.‬رئي س أي جهة حكومية أو وحدة حكومية أو رئي س جمل س‬ ‫ إدارتها أو رئي س هيئة مديريها الذي ميار س صالحيات الوزير‬ ‫مبوجب القوانني والأنظمة أو أنظمتها الداخلية‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫و‪ -‬وزير الإدارة املحلية فيما يخ ص البلديات وجمال س اخلدمات‬ ‫امل شرتكة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬رئي س اجلامعة الر سمية او أمني عمان الكربى أو رئي س صندوق‬ ‫ا ستثمار أموال ال ضمان االجتماعي أو رئي س املركز الوطني للأمن‬ ‫ال سيرباين‪.‬‬ ‫ح‪ -‬رئي س هيئة الأركان امل شرتكة للقوات امل سلحة ‪ /‬قائد اجلي ش‬ ‫ومدير الأمن العام ومدير املخابرات العامة‪.‬‬ ‫اجلهــة احلكومية ‪ :‬أي وزارة أو دائرة أو م ؤ س سة عامة تكون موازنتها ضمن‬ ‫املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫الوحدة احلكومية ‪ :‬أي هيئة أو م ؤ س سة ر سمية أو دائرة حكومية م ستقلة ماليا وال‬ ‫تكون موازنة أي منها ضمن املوازنة العامة للدولة مبا يف ذلك اجلامعات‬ ‫الر سمية والبلديات مبا فيها أمانة عمان الكربى وال شركات اململوكة‬ ‫بالكامل للحكومة‪.‬‬ ‫الدائــــرة ‪ :‬دائرة العطاءات احلكومية أو دائرة امل شرتيات احلكومية ح سب‬ ‫مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫املدير العام ‪ :‬مدير عام الدائرة‪.‬‬ ‫اجلهة امل شرتية‪- :‬‬ ‫ أ‪ -‬الدائرة او اجلهة احلكومية او الوحدة احلكومية التي تقوم‬ ‫بال شراء وفق إحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مديرية امل شرتيات الدفاعية يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش‬ ‫العربي و إدارة امل شرتيات يف الأمن العام والإدارة املخولة يف‬ ‫دائرة املخابرات العامة فيما يتعلق ب شراء اللوازم واخلدمات‬ ‫‪-10-‬‬ ‫اال ست شارية‪ ،‬ومديرية م ؤ س سة الإ سكان والأ شغال الع سكرية‬ ‫يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش العربي و إدارة الأبنية يف الأمن‬ ‫العام و إدارة الأبنية وال صيانة يف املخابرات العامة فيما‬ ‫يتعلق ب شراء الأ شغال واخلدمات الفنية أو أي مديرية حتل‬ ‫حمل أي منها ح سب مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫اجلهة امل ستفيدة ‪:‬‬ ‫ أ‪ -‬اجلهة احلكومية أو الوحدة احلكومية التي تطلب ال شراء‬ ‫وفق إحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الوحدة الع سكرية يف القوات امل سلحة والأجهزة الأمنية‬ ‫التي تطلب شراء اللوازم واخلدمات اال ست شارية والإ شغال‬ ‫واخلدمات الفنية أو ت أجريها أو ا ستئجارها أو بيعها‪.‬‬ ‫الأمني العام ‪ :‬أمني عام أو مدير عام أو رئي س اجلهة احلكومية أو الوحدة احلكومية او‬ ‫مدير املدينة يف أمانة عمان الكربى أو أحد نواب رئي س اجلامعة الر سمية‬ ‫ أو أحد م ساعديه أو العميد الذي ي سميه رئي س اجلامعة لهذه الغاية او‬ ‫مدير امل ست شفى اجلامعي أو مدير ال شركة اململوكة بالكامل للحكومة أو‬ ‫الرئي س التنفيذي فيها أو ال شخ ص الذي ي سميه رئي س صندوق ا ستثمار‬ ‫ أموال ال ضمان االجتماعي أو ال شخ ص الذي ي سميه رئي س املركز‬ ‫الوطني للأمن ال سيرباين لهذه الغاية أو مدير م ست شفى الأمري حمزة‬ ‫او مدير امل شرتيات الدفاعية يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش العربي ومدير‬ ‫ إدارة امل شرتيات يف الأمن العام واملدير املخول يف املخابرات العامة فيما‬ ‫يتعلق ب شراء اللوازم واخلدمات اال ست شارية‪ ،‬ومدير م ؤ س سة الإ سكان‬ ‫والأ شغال الع سكرية يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش العربي و مدير إدارة‬ ‫الأبنية يف الأمن العام ومدير الأبنية وال صيانة يف املخابرات العامة فيما‬ ‫يتعلق ب شراء الأ شغال واخلدمات الفنية ‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬  ‫جلنة ال شراء ‪ :‬أي من جلان ال شراء امل شكلة مبوجب أحكام هذا النظام ‪.‬‬ ‫الإ شــــــغال ‪ :‬امل شاريع الإن شائية مبختلف أنواعها من بناء او إدامة أو هدم أو‬ ‫ا ستك شاف أو ترميم أو مقاولة وما حتتاج إليه من شراء وا ستئجار‬ ‫ونقل وتزويد وت سليم املواد والتجهيزات واللوازم واملعدات واملركبات‬ ‫والأجهزة والقطع التبديلية اخلا صة بهذه الأ شغال او الالزمة لدرا ستها‬ ‫وت شغيلها او متابعة تنفيذها والإ شراف عليها‬ ‫اخلدمات الفنية ‪ :‬الدرا سات والت صاميم الهند سية والفنية للأ شغال وامل شاريع‬ ‫والإ شراف على تنفيذها وت شغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد‬ ‫ولوازم و أعمال مبا يف ذلك الفحو ص املخربية وامليدانية و أعمال امل ساحة‬ ‫و أي ا ست شارات فنية أو هند سية تتعلق بالأ شغال‪.‬‬ ‫اخلـدمات اال ست شارية ‪ :‬الأن شطة ذات الطبيعة الفكرية وغري املادية التي ال ت ؤدي إلى‬ ‫ناجت مادي ميكن قيا سه وت شمل اخلدمات التي تقدم امل شورة والت صميم‬ ‫والإ شراف والتدريب والتدقيق وتطوير برامج (الكمبيوتر) وما مياثلها‪.‬‬ ‫اللــــــوازم ‪ :‬الأموال املنقولة الالزمة للجهة احلكومية أو الوحدة احلكومية‬ ‫و صيانتها والت أمني عليها مبا يف ذلك الأدوية وامل ستلزمات والأجهزة‬ ‫الطبية واملواد اخلام واملنتجات واملعدات والأ شياء سواء كانت يف حالة‬ ‫ صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء وكذلك اخلدمات املرتبطة بتقدمي‬ ‫اللوازم واخلدمات غري اال ست شارية التي تخرج عن مفهوم اخلدمات‬ ‫اال ست شارية أو الفنية كخدمات الت أمني والنقل والنظافة واحلرا سة‪.‬‬ ‫وثائق ال شراء ‪ :‬الوثائق املتعلقة بعملية ال شراء كامل ًة وت شمل دعوة العملية‬ ‫ال شرائية‪ ،‬والتعليمات إلى املُناق صني‪ ،‬وال شروط العامة واخلا صة‪،‬‬ ‫واملوا صفات واملخططات والنماذج ومعايري التقييم والت أهيل و أ س س‬ ‫الإحالة و أي وثائق أخرى ذات عالقة‪.‬‬ ‫‪-12-‬‬ ‫املقاول أو املورد او مقدم اخلدمة او اال ست شاري ‪ :‬ال شخ ص الطبيعي أو االعتباري‬ ‫الذي يعر ض أ شغاال او خدمات فنية أو لوازم او خدمات ا ست شارية او‬ ‫غري ا ست شارية ح سب مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫املناق ص ‪ :‬املقاول أو املورد أو مقدم اخلدمة أو اال ست شاري الذي قدم او يحتمل ان‬ ‫يقدم عر ضاً للدخول يف عطاء‪.‬‬ ‫املتعهد ‪ :‬املناق ص الذي يتم التعاقد معه لإجناز الأ شغال او ت سليم اللوازم او تقدمي‬ ‫اخلدمات اال ست شارية أو الفنية‪.‬‬ ‫املناق صة ‪ :‬أ سلوب لل شراء يتم من خالله اختيار العر ض الفائز من العرو ض املقدمة‬ ‫وي شمل مفهوم العطاء أينما ورد عليه الن ص يف هذا النظام‪.‬‬ ‫املناق صة املحلية ‪ :‬املناق صة التي يقت صر اال شرتاك فيها على املناق صني الأردنيني‪.‬‬ ‫املناق صة الدولية ‪ :‬املناق صة التي ي سمح فيها با شرتاك املناق صني الأردنيني وغري‬ ‫الأردنيني‪.‬‬ ‫العقد الإطاري ‪ :‬اتفاق بني واحدة أو أكرث من اجلهات أو الوحدات احلكومية وبني‬ ‫واحد أو أكرث من املتعهدين يتم فيه حتديد ال شروط والأحكام و إجراءات‬ ‫التوريد والتنفيذ ب شكل موحد وفقا ل صيغة العقد‪.‬‬ ‫املناق صة االلكرتونية ‪ :‬املناق صة التي تنفذ بو سائل إلكرتونية من خالل نظام ال شراء‬ ‫االلكرتوين‪.‬‬ ‫عقد ال شراء ‪ :‬العقد املربم بني املتعهد واجلهة امل شرتية أو اجلهة التي تفو ضها ‪.‬‬ ‫البوابة االلكرتونية ‪ :‬املوقع االلكرتوين املن ش أ وفقا لأحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬  ‫املادة ‪ - 3‬أ‪ -‬ي ستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام‪- :‬‬ ‫‪ -1‬م شرتيات اجلهة او الوحدة احلكومية من اللوازم واخلدمات‬ ‫اال ست شارية والإ شغال واخلدمات الفنية املتعلقة باال ستثمارات‬ ‫واملن ش آت وامل شاريع والفر ص اال ستثمارية لغايات اال ستثمار او‬ ‫املرابحة او تنمية أموال الأوقاف و أموال الزكاة على ان تطبق‬ ‫ أحكام اال ستثمار اخلا صة بكل جهة او وحدة ووفق ت شريعاتها‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫‪ -2‬امل شرتيات الواجب توفريها لل سوق املحلي كالغاز والنفط والقمح‬ ‫وغريها من املواد التي يقرر جمل س الوزراء وجوب توفريها‬ ‫كمخزون ا سرتاتيجي على ان تطبق إحكام النظام او التعليمات‬ ‫التي ي صدرها جمل س الوزراء لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -3‬م شرتيات وزارة الأوقاف وال ش ؤون واملقد سات الإ سالمية لغايات‬ ‫احلج والعمرة على ان تطبق الإحكام اخلا صة بعقود ا ستئجار‬ ‫م ساكن احلجاج واملعتمرين التي تتم خارج اململكة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -٤‬م شرتيات امل ؤ س سة العامة لل ضمان االجتماعي ‪ /‬صندوق‬ ‫ا ستثمار أموال ال ضمان االجتماعي من اللوازم واخلدمات‬ ‫اال ست شارية والإ شغال واخلدمات الفنية املتعلقة باال ستثمارات‬ ‫ال سياحية والفنادق واملن ش آت وامل شاريع والفر ص اال ستثمارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ملجل س الوزراء أن يعهد إلى أي جهة أو وحدة حكومية تنفيذ أي من‬ ‫الأ شغال أو إنتاج أي من اللوازم أو اخلدمات أو تقدميها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على الرغم مما ورد يف هذا النظام يطبق ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬نظام أو شروط أو قواعد أو معايري ال شراء اخلا صة ب أي جهة‬ ‫مانحة أو ممولة مبوجب التزامات احلكومة جتاه تلك اجلهات اذا‬ ‫ا شرتطت ذلك ويف حال وجودها‪.‬‬ ‫‪-14-‬‬ ‫‪ -2‬نظام أو قواعد ال شراء طبقا للربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية‬ ‫املربمة بني احلكومة أو اي من اجلهات امل شرتية وحكومات أو‬ ‫منظمات دولية أو إقليمية يف حال ا شرتط تطبيقها‪.‬‬ ‫د‪ -‬تراعى أحكام املواد من (‪ )94‬الى (‪ )111‬من هذا النظام عند تطبيقه‬ ‫على القوات امل سلحة والأجهزة الأمنية‪.‬‬ ‫املادة ‪ - 4‬أ‪ -‬تلتزم كل جهة حكومية ووحدة حكومية ب إعداد خطة شراء سنوية‬ ‫تت ضمن احتياجاتها امل ستقبلية بهدف تر شيد النفقات العامة‬ ‫و ضبطها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعد كل من اجلهة احلكومية والوحدة احلكومية اخلطة املن صو ص‬ ‫عليها يف الفقرة ( أ) من هذه املادة قبل شهر على الأقل من نهاية ال سنة‬ ‫املالية مبا يتفق مع إجراءات إعداد املوازنات اخلا صة ب أي منها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تن شر اجلهة احلكومية والوحدة احلكومية على موقعها االلكرتوين‬ ‫ أو البوابة االلكرتونية ملخ صا خلطتها ال سنوية لل شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -5‬أ‪ -‬ال يجوز القيام ب أي عملية شراء إال بعد حتديد كلفتها التقديرية والت أكد‬ ‫من توافر املخ ص صات املالية لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال جتوز جتزئة طلبات ال شراء إال لأ سباب مربرة ومبوافقة الوزير‬ ‫املخت ص‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب ت سجيل أي جتزئة لطلبات ال شراء و أ سبابها يف سجل إجراءات‬ ‫امل شرتيات‪.‬‬ ‫املادة ‪ -6‬أ‪ -‬يجب أن تقدم كتابيا الإ شعارات والقرارات واملرا سالت اخلا صة بعملية‬ ‫ال شراء املتبادلة بني اجلهة امل شرتية واملناق ص او املتعهد‪.‬‬ ‫‪-15-‬‬ ‫ب‪ -‬يراعى عند ا ستخدام الو سائل الإلكرتونية يف عمليات ال شراء ما‬ ‫يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ا ستخدام نظم وبرجميات آمنة وو سائل توثيق وت شفري معتمدة‬ ‫ميكن ا ستخدامها ب شكل تباديل مع غريها من نظم تكنولوجيا‬ ‫املعلومات والربجميات املتاحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إتباع آليات تكفل احلفاظ على سالمة طلبات اال شرتاك والعرو ض‬ ‫مبا يف ذلك حتديد موعد الإيداع ومنع الو صول إليها من الأ شخا ص‬ ‫غري املخولني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز تقدمي العرو ض بالو سائل الإلكرتونية إذا ن صت وثائق ال شراء‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجب أن يت ضمن ا ستخدام الو سائل الإلكرتونية يف عمليات ال شراء‬ ‫خا صية ت سمح بت سجيل العمليات على نظام ال شراء الإلكرتوين‬ ‫ملراجعتها‪ ،‬وتتيح للجهات الرقابية املخت صة التحقق من أمن الأنظمة‬ ‫و سالمتها يف أي وقت‪.‬‬ ‫املادة ‪ -7‬أ‪ -‬على اجلهة امل ستفيدة قبل إر سال طلب ال شراء إعداد ال شروط‬ ‫اخلا صة واملوا صفات الفنية على أن تكون عامة ودقيقة ووا ضحة‬ ‫و إعداد جداول الكميات واملخططات والتقارير ذات العالقة ح سب‬ ‫الأ صول الفنية ووفق أحكام النظام والتعليمات ال صادرة مبقت ضاه‬ ‫وعلى اجلهة امل شرتية بعد ذلك مراجعة املوا صفات وال شروط‬ ‫وا ستكمال إعداد وتنظيم وثائق ال شراء ولها ان ت ستعني باخلرباء او‬ ‫الفنيني او أي جهة أخرى للت أكد من ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مينع ذكر أي متطلبات أو إ شارة يف املوا صفات الفنية أو يف أي وثيقة‬ ‫من وثائق ال شراء لعالمة جتارية معينة أو ا سم أو براءة اخرتاع أو‬ ‫ت صميم أو نوع أو منتج أ صلي أو مقدم خدمة أ صلي او حتديد بلد‬ ‫املن ش أ‪.‬‬ ‫‪-16-‬‬ ‫ج‪ -‬إذا ا ستخدمت اجلهة امل شرتية خيار و صف املتطلبات فيجب عليها‬ ‫ إ ضافة عبارة ( أو ما يعادلها يف الأداء) أو أي عبارة مماثلة أخرى‪،‬‬ ‫وال يجوز لها رف ض عر ض ينطبق عليه أي معيار وطني أو دويل‬ ‫معمول به إذا كانت هذه املعايري تلبي املتطلبات الوظيفية ومتطلبات‬ ‫الأداء لتلك اللوازم أو الأ شغال أو اخلدمات املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫املادة ‪ -8‬أ‪ -‬يراعى يف أي عملية شراء ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬شراء اللوازم والأ شغال املوفرة للطاقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا ستخدام الطاقة املتجددة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقليل ا ستهالك املياه‪.‬‬ ‫‪ -4‬التخفي ض واحلد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير‪.‬‬ ‫‪ -5‬مراعاة اجلوانب البيئية واالجتماعية واجلوانب املتعلقة‬ ‫بال صحة وال سالمة‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعزيز التنمية االقت صادية و ضمان م شاركة ال شركات ال صغرية‬ ‫واملتو سطة وفق الأ س س التي تقرها جلنة سيا سات ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -7‬منح الأف ضلية للمنتجات املحلية أو أي ت سهيالت أخرى يحددها‬ ‫جمل س الوزراء‪ ،‬شريطة أن تفي باملتطلبات املن صو ص عليها يف‬ ‫وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب الإف صاح عن أي متطلبات أو شروط خا صة مطلوب تطبيقها‬ ‫على املتعهد الذي سيتم إحالة عقد شراء عليه يف وثائق ال شراء‬ ‫اخلا صة بهذا العقد‪.‬‬ ‫‪-17-‬‬ ‫املادة ‪ -9‬أ‪ -‬ال يجوز إحالة العطاء إال على املناق ص الذي ميتلك امل ؤهالت‬ ‫والقدرات الالزمة لتنفيذ عقد ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم تطبيق متطلبات الت أهيل املعلنة يف وثائق ال شراء أو يف وثائق‬ ‫الت أهيل إن وجدت‪ ،‬ويجب أن تف صح وثائق ال شراء ووثائق الت أهيل‬ ‫امل سبق عن املتطلبات التي يجب أن يفي بها املناق ص الفائز من حيث‬ ‫امل ؤهالت الفنية واملهنية واملوارد املالية واملوارد الب شرية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تتولى جلنة ال شراء يف حال عدم توافر الت أهيل امل سبق‪ ،‬القيام بعملية‬ ‫ت أهيل الحق‪ ،‬تتحقق فيها من م ؤهالت املناق ص على أ سا س املعايري‬ ‫املن صو ص عليها يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتم ا ستخدام الت أهيل امل سبق يف امل شاريع الكربى أو املتخ ص صة‬ ‫وذلك قبل الدعوة لتقدمي العرو ض لتحديد املناق صني امل ؤهلني‬ ‫للم شاركة يف املناق صة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ال يجوز للجنة ال شراء تقييم أهلية املناق صني وم ؤهالتهم إال طبقا‬ ‫للمعايري املو ضحة يف وثائق ال شراء‪ ،‬أو وثائق الت أهيل امل سبق‪.‬‬ ‫و‪ -‬تن شر اجلهة امل شرتية عند اتخاذ إجراءات الت أهيل امل سبق الدعوة‬ ‫لتقدمي طلبات الت أهيل امل سبق وتوفريها لهذه الغاية مت ضمنة‬ ‫املعلومات الالزمة لإعداد طلبات الت أهيل امل سبق ومعايريه وعلى‬ ‫جلنة ال شراء أن تعلم املتقدمني للت أهيل امل سبق بنتائجه وتتم دعوة‬ ‫الذين مت ت أهيلهم للم شاركة يف املناق صة‬ ‫املادة ‪ -10‬للجان ال شراء أن تطلب من املناق صني تزويدها باملعلومات وامل ستندات‬ ‫عن املقاولني الفرعيني الذين سي شاركون يف تنفيذ عقد ال شراء الذي سيتم‬ ‫توقيعه بني املناق ص الفائز واجلهة املن صو ص عليها يف وثائق ال شراء‬ ‫وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات ال صادرة مبوجبه وعليها الت أكد من‬ ‫ صحة م ؤهالت املقاولني الفرعيني‪.‬‬ ‫‪-18-‬‬ ‫املادة ‪ -11‬أ‪ -‬يتم ت صنيف املقاولني واملوردين ومقدمي اخلدمات إلى فئات أو‬ ‫درجات طبقا للم ؤهالت املالية والفنية والإدارية والكفاءة واخلربة‬ ‫يف تنفيذ عمليات ال شراء ووفقا للتعليمات ال صادرة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب على املناق ص أن يقدم شهادات ت صنيف مطابقة ملا هو مطلوب‬ ‫يف وثائق ال شراء وفقا للتعليمات واجلداول اخلا صة بذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال يحول الت صنيف دون تنفيذ إجراءات الت أهيل امل سبق أو الت أهيل‬ ‫الالحق إذا اقت ضى الأمر ل ضمان امتالك املناق صني امل ؤهالت الالزمة‬ ‫لتنفيذ عقد ال شراء‪.‬‬ ‫د‪ -‬ي صدر الوزير جدوال بالت صنيف والتخ ص صات وين شر على البوابة‬ ‫االلكرتونية وعلى املوقع الإلكرتوين للجهة امل شرتية التي ست ستخدم‬ ‫هذه اجلداول يف عمليات ال شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -12‬أ‪ -‬يجوز أن تت ضمن وثائق ال شراء ال سماح بتقدمي املناق صات على‬ ‫ شكل ائتالف ويف هذه احلالة يجب أن تن ص وثائق ال شراء أو وثائق‬ ‫الت أهيل امل سبق على ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الطريقة التي يتم بها تقييم م ؤهالت املناق صني يف شكل ائتالف مبا‬ ‫يف ذلك املعايري التي ميكن ا ستيفا ؤها منهم ب شكل جماعي واملعايري‬ ‫التي يجب الوفاء بها من كل ع ضو يف االئتالف ب شكل فردي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقدمي اتفاقية االئتالف م ص ّدقة أ صوليا أو ر سالة نوايا من أع ضاء‬ ‫االئتالف جميعهم كجزء من العر ض املقدم أو طلب الت أهيل‬ ‫امل سبق أو التعبري عن االهتمام‪ ،‬للدخول ر سميا يف االئتالف عند‬ ‫ إحالة العطاء على االئتالف‪.‬‬ ‫‪ -3‬الطلب من أع ضاء االئتالف ت سمية رئي س االئتالف ليكون م س ؤوال‬ ‫عن متابعة إجراءات العملية ال شرائية ‪.‬‬ ‫‪-19-‬‬ ‫ب‪ُ -‬يعترب أع ضاء االئتالف جميعهم م س ؤولني بالتكافل والت ضامن عن‬ ‫تنفيذ العقد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن تت ضمن وثائق ال شراء الإجراءات الواجب اتخاذها بحق‬ ‫االئتالف يف حال ان سحاب أحد أع ضائه قبل توقيع العقد‪.‬‬ ‫املادة ‪ -13‬أ‪ -‬للجنة ال شراء أن تطلب من املناق ص الذي تقدم ب أ سعار أقل من سعر‬ ‫الكلفة أو الأ سعار الدارجة‪ ،‬تقدمي إي ضاحات أو مربرات عن الأ سا س‬ ‫الذي اعتمده لل سعر الذي تقدم به‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على جلنة ال شراء التحقق من املربرات والإي ضاحات والأدلة‬ ‫واملعلومات التي قدمها املناق ص لت سعري العر ض‪ ،‬وللجنة يف حال‬ ‫عدم القناعة بهذه املربرات ا ستبعاد العر ض و إبالغ املناق ص بذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تدرج جلنة ال شراء يف سجل إجراءات ال شراء أ سباب الرف ض‬ ‫بالتف صيل‪.‬‬ ‫املادة ‪ -14‬حتدد املواعيد النهائية لتقدمي العرو ض‪ ،‬وطلبات الت أهيل امل سبق‪،‬‬ ‫ور سائل التعبري عن االهتمام يف اال شرتاك يف املناق صة املحدودة‬ ‫والإدراج على القائمة املخت صرة ل شراء اخلدمات الفنية واال ست شارية‬ ‫وفقا لهذا النظام والتعليمات على أن تراعي منح املناق صني الوقت الكايف‬ ‫لالطالع على وثائق ال شراء واال ستجابة لها ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -15‬عندما يتعادل عر ضان أو أكرث من العرو ض املقدمة عند تطبيق معايري‬ ‫التقييم والت أهيل أو أي منهما الواردة يف وثائق ال شراء وال شروط‬ ‫املطلوبة بدعوة العطاء‪ ،‬يتم حتديد العر ض الفائز وفقا ملا يلي‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬اذا كان التقييم على أ سا س سعري فقط فتتم الإحالة إما بالت ساوي بني‬ ‫العرو ض املتعادلة او بطلب عرو ض سعر مغلقة جديدة للمناق صني‬ ‫الذين تعادلوا يف العرو ض‪.‬‬ ‫‪-20-‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان التقييم على أ سا س معايري سعرية وغري سعرية فتتم الإحالة‬ ‫كما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان أحد مقدمي العرو ض املتعادلة تقدم بعر ض ملنتج حملي‬ ‫فتتم الإحالة عليه اذا كان عر ضه فائز ًا بعد احت ساب ن سبة‬ ‫الأف ضلية التي يقررها جمل س الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت العرو ض املتعادلة مقدمة من مناق صني تقدموا مبنتجات‬ ‫حملية فقط فتتم الإحالة على مقدم العر ض الأقل سعرا‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت العرو ض املتعادلة مقدمة من مناق صني تقدموا مبنتجات‬ ‫غري حملية فتتم الإحالة على الأقل سعرا‪.‬‬ ‫‪ -4‬اذا كان العطاء للأ شغال واخلدمات الفنية فللجنة ال شراء الإحالة‬ ‫على العر ض احلائز على املرتبة الأولى فنيا بناء على تقرير من‬ ‫اللجنة الفنية ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -16‬أ‪ -‬للجنة ال شراء أن ترف ض العرو ض املقدمة قبل الإحالة إذا مل تكن‬ ‫هذه العرو ض مطابقة ب شكل جوهري للمتطلبات املن صو ص عليها يف‬ ‫وثائق ال شراء‪ ،‬أو إذا كانت أ سعار العرو ض جميعها مرتفعة أو تزيد‬ ‫على املخ ص صات املر صودة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم تدوين رف ض جميع العرو ض و أ سبابه يف سجل إجراءات ال شراء‬ ‫وين شر على البوابة الإلكرتونية‪.‬‬ ‫املادة ‪ -17‬أ‪ -‬للجنة ال شراء إلغاء أي عملية شراء يف أي مرحلة من مراحل عملية‬ ‫ال شراء وقبل إ صدار كتاب القبول للأ شغال واخلدمات الفنية وقبل‬ ‫توقيع املناق ص عقد ال شراء للوازم واخلدمات اال ست شارية كما للجهة‬ ‫امل شرتية إلغاء العملية ال شرائية قبل املوعد النهائي لتقدمي العرو ض‬ ‫دون أن يكون لأي من املناق صني احلق يف الرجوع على جلنة ال شراء‬ ‫‪-21-‬‬ ‫او اجلهة امل شرتية ب أي خ سارة أو ضرر نا شئ عن تقدمي عر ضه‬ ‫وال يرتتب يف هذه احلالة على جلنة ال شراء او اجلهة امل شرتية أي‬ ‫التزامات مادية أو غري مادية مقابل ذلك يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا مل تعد هناك حاجة للوازم أو الأ شغال أو اخلدمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا تبني وجود خط أ او نق ص يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ثبت وجود تواط ؤ بني املناق صني أو حدوث احتيال أو ف ساد‬ ‫ أو إكراه‪.‬‬ ‫‪ -4‬اذا اقت ضت امل صلحة العامة ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يخ ضع قرار جلنة ال شراء ب إلغاء املناق صة بعد فتح العرو ض‬ ‫مل صادقة املرجع املخت ص بالت صديق على قرار اللجنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على اجلهة امل شرتية إبالغ املناق صني ب إلغاء إجراءات ال شراء خالل‬ ‫خم سة أيام عمل من تاريخ الت صديق على قرار الإلغاء وعلى أن يتم‬ ‫تدوين ذلك يف سجل إجراءات ال شراء ون شره على موقعها االلكرتوين‬ ‫ أو البوابة االلكرتونية اذا أمكن ذلك‪.‬‬ ‫املادة ‪ -18‬أ‪ -‬يتم إعداد وثائق شراء املناق صة املحلية واتفاقية العقد و شروطه‬ ‫واملوا صفات واملخططات والتقارير الفنية واملرا سالت اخلا صة به‬ ‫باللغة العربية ويف حاالت خا صة ومربرة يجوز للجهة امل شرتية‬ ‫بلغة غري اللغة العربية‪.‬‬ ‫ إعدادها ٍ‬ ‫ب‪ -‬يتم إعداد وثائق ال شراء الدولية واتفاقية العقد و شروطه‬ ‫واملوا صفات واملخططات والتقارير الفنية واملرا سالت اخلا صة به‬ ‫باللغة العربية أو االجنليزية ويف حال وجودها باللغتني تعتمد اللغة‬ ‫العربية ويف حاالت خا صة ومربرة يجوز للجهة امل شرتية إعدادها‬ ‫بلغة غري اللغة العربية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪-22-‬‬ ‫املادة ‪ -19‬للمناق ص الذي تقدم بعر ض او بطلب للت أهيل امل سبق او ر سائل التعبري‬ ‫عن االهتمام لإدراجه يف القائمة املخت صرة للمناق صني‪ ،‬أن يطلب كتابيا‬ ‫من اجلهة امل شرتية بيان أ سباب جتاهل أو رف ض عر ضه أو طلبه للت أهيل‬ ‫امل سبق أو ر سائل التعبري عن االهتمام على أن يتم الرد من قبل اجلهة‬ ‫امل شرتية خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ ا ستالم الطلب‪.‬‬ ‫املادة ‪ -20‬أ‪ -‬تفتح اجلهة امل شرتية ملفا خا صا لكل عملية شراء وحتفظ يف امللف‬ ‫املعلومات والوثائق ذات ال صلة بعملية ال شراء مبا يف ذلك الدعوة‬ ‫لتقدمي العرو ض ووثائق ال شراء وملخ ص العرو ض املقدمة وتقارير‬ ‫التقييم وقرار الإحالة ون سخة من العر ض الفائز وعقد ال شراء و‬ ‫املرا سالت التي أجريت قبل توقيع العقد وحتتفظ به ملدة ال تقل عن‬ ‫(‪ )15‬سنة من تاريخ بدء إجراءات ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تفتح اجلهة امل شرتية سجال لل شراء يت ضمن املعلومات الرئي سية‬ ‫لعمليات ال شراء كافة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حتتفظ اجلهة امل س ؤولة عن إدارة تنفيذ عقد ال شراء بالوثائق‬ ‫وال سجالت اخلا صة بعملية تنفيذ العقد ملدة ال تقل عن (‪ )15‬سنة‬ ‫تبد أ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقد ال شراء ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -21‬يتم شراء الأ شغال واللوازم ب أ سلوب (املناق صة العامة)على أنه يجوز‬ ‫ولأ سباب مربرة للجهة امل شرتية ا ستخدام أحد الأ ساليب التالية‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬املناق صة املحدودة (اال ستدراج)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬املناق صة على مرحلتني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬طلب العرو ض‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال شراء من م صدر واحد (التلزمي)‪.‬‬ ‫‪-23-‬‬ ‫املادة ‪ -22‬أ‪ -‬للجنة ال شراء ا ستخدام املزاد العك سي االلكرتوين ال ستكمال أي من‬ ‫طرق ال شراء الواردة يف هذا النظام‪ ،‬على ان حتدد اجلهة امل شرتية يف‬ ‫وثائق ال شراء معايري التقييم وان تكون هذه املعايري قابلة للقيا س‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حتدد مبقت ضى التعليمات كيفية ا ستخدام املزاد العك سي و أي أحكام‬ ‫تتعلق به‪.‬‬ ‫املادة ‪ -23‬أ‪ -‬يجوز ال شراء من خارج اململكة يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا مل تتوافر يف املقاولني أو املوردين أو مقدمي اخلدمات املحليني‬ ‫ال شروط والتخ ص صات واخلربات املطلوبة لتنفيذ عملية ال شراء‬ ‫بناء على تو صية من جلنة فنية ي شكلها الوزير املخت ص لهذه‬ ‫الغاية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا تعذر احل صول على أي من اللوازم او الأ شغال او اخلدمات‬ ‫الفنية أو اخلدمات اال ست شارية املطلوبة من املناق صني املحليني‬ ‫ب أ سعار منا سبة‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت املواد املطلوب شرا ؤها لغايات الأمن ال صحي أو الدوائي‬ ‫ أو الغذائي من أدوية أو مطاعيم أو أم صال أو م ستلزمات طبية‪.‬‬ ‫‪ -4‬اذا كانت املواد املطلوب شرا ؤها لغايات الأمن االقت صادي او‬ ‫الأمن ال سيرباين‪.‬‬ ‫‪ -5‬اذا كانت هناك حالة طارئة أو ظروف ا ستثنائية ت ستوجب توفري‬ ‫املواد املطلوب شرا ؤها حلاجة اململكة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للمناق ص املحلي اال شرتاك يف أي من العطاءات التي تطرح دوليا‪.‬‬ ‫املادة ‪ -24‬أ‪ -1-‬ين شر الإعالن عن املناق صة املحلية على البوابة الإلكرتونية ويف‬ ‫ أي و سيلة إعالم يقررها الأمني العام‪.‬‬ ‫‪-24-‬‬ ‫‪ -2‬ين شر الإعالن عن املناق صة الدولية على البوابة الإلكرتونية ويف‬ ‫ أي و سيلة اعالم منا سبة يقررها الأمني العام على ان يكون الن شر‬ ‫باللغة التي تتنا سب مع مكان الن شر‪.‬‬ ‫ب‪-‬يجب أن يت ضمن الإعالن املن صو ص عليه يف الفقرة ( أ) من هذه‬ ‫املادة معلومات وافية عن العطاء مبا يف ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رقم العطاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا سم اجلهة امل شرتية وعنوانها وا سم اجلهة امل ستفيدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مو ضوع ال شراء و أي متطلبات ومعلومات ترى اجلهة امل شرتية‬ ‫ ضرورة ن شرها‪.‬‬ ‫‪ -4‬طريقة احل صول على وثائق ال شراء أو وثائق الت أهيل امل سبق‬ ‫واملكان الذي ميكن منه احل صول عليها‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثمن وثائق ال شراء أو وثائق الت أهيل امل سبق اذا مت حتديد ثمن‬ ‫لها‪.‬‬ ‫‪ -6‬فئات املقاولني او املوردين أو اال ست شاريني امل سموح لهم‬ ‫باال شرتاك يف املناق صة على ان تقت صر الدعوة يف عطاءات‬ ‫الأ شغال على الفئة امل ستهدفة والفئة الأعلى منها ‪.‬‬ ‫‪ -7‬آخر موعد لبيع وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -8‬مكان وطريقة تقدمي العرو ض و آخر موعد لتقدميها وموعد فتحها‬ ‫و أي مواعيد اخرى ي ستلزم الن ص عليها‪.‬‬ ‫‪ -9‬قيمة ت أمني دخول العطاء اذا تقرر وجود ت أمني دخول‪.‬‬ ‫‪-25-‬‬ ‫املادة ‪ -25‬أ‪ -‬تعد وثائق ال شراء مت ضمنة طريقة تقدمي العر ض الفني واملايل ح سب‬ ‫مقت ضى احلال و أ س س ومعايري تقييمهما وطريقة اختيار العر ض‬ ‫الفائز وكافة املعلومات الوافية عن العملية ال شرائية مبا يف ذلك ما‬ ‫يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الأهلية القانونية للدخول يف العطاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬املفو ض بالتوقيع على عقد ال شراء نيابة عن اجلهات والوحدات‬ ‫احلكومية‪.‬‬ ‫‪ -3‬طبيعة ال شراء والكمية‪ ،‬ومدة التنفيذ ومكانه مبا يف ذلك‬ ‫املوا صفات الفنية و أي متطلبات تتعلق بال ضمانات وقطع الغيار‬ ‫وال شروط التعاقدية لل شراء و آلية تنفيذ عقد ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -4‬املعايري والإجراءات املتعلقة بتقييم م ؤهالت املناق صني و أي‬ ‫معلومات يجب على املناق صني تقدميها لإثبات م ؤهالتهم ‪.‬‬ ‫‪ -5‬املعايري التي ست ستخدمها اجلهة امل شرتية يف اختيار املناق ص‬ ‫الفائز وطريقة ا ستخدامها على ان تكون املعايري قابلة للقيا س‬ ‫ومنها املتطلبات الفنية واملالية وقيمة العر ض ومدة الت سليم‬ ‫وتكلفة الت شغيل وال صيانة والإ صالح وهام ش الأف ضلية‪.‬‬ ‫‪ -6‬بيان فيما إذا كان م سموحا تقدمي بدائل ملوا صفات اللوازم أو‬ ‫اال شغال أو اخلدمات الفنية واال ست شارية أو البنود وال شروط‬ ‫التعاقدية أو أي متطلبات مو ضحة أخرى يف وثائق ال شراء ويف‬ ‫هذه احلال يتم و صف الطريقة التي ستقيم فيها البدائل‪.‬‬ ‫‪ -7‬تقدمي معلومات عن جتميع أي من اللوازم أو الأ شغال واخلدمات‬ ‫الفنية واال ست شارية يف أجزاء او جمموعات وو صف لهذه الأجزاء‬ ‫او املجموعات التي يجوز للمناق ص تقدمي عرو ض بخ صو صها‬ ‫وحتديد معايري التقييم اخلا صة بها‪.‬‬ ‫‪-26-‬‬ ‫‪ -8‬بيان اذا كان ال سعر املقدم يف العر ض ي شمل الر سوم وال ضرائب‬ ‫والر سوم اجلمركية كافة‪.‬‬ ‫‪ -9‬بيان إذا كانت الأ سعار ثابتة أو ميكن تعديلها ويف هذه احلال‬ ‫حتدد ال صيغ املتبعة يف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -10‬العملة أو العمالت التي سيتم تقدمي العرو ض على أ سا سها‪،‬‬ ‫والعملة التي ست ستخدم ملقارنة العرو ض بالعمالت املختلفة‪،‬‬ ‫وفق ن شرة البنك املركزي لأ سعار العمالت وبح سب التاريخ‬ ‫املحدد يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -11‬اللغة أو اللغات التي سيتم إعداد العرو ض بها‪.‬‬ ‫‪ -12‬أي متطلبات أو شروط بخ صو ص طبيعة أي ت أمينات و شكلها‬ ‫وقيمتها يطلب تقدميها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات‬ ‫ال صادرة مبوجبه‪.‬‬ ‫‪ -13‬املتطلبات املتعلقة بطرق الفح ص واالختبار والتجميع والتعريف‬ ‫والت سمية والعنونة أو شهادات مطابقة املوا صفات والرموز‬ ‫وامل صطلحات‪.‬‬ ‫‪ -14‬طريقة تقدمي العرو ض ومكانها و آخر موعد لتقدميها واملدة‬ ‫املطلوبة ل سريانها ووقت فتحها ومكانه وفقاً للتعليمات ال صادرة‬ ‫مبقت ضى هذا النظام مع الإ شارة إلى أنه يجوز للمناق صني ح ضور‬ ‫فتح العرو ض أو إر سال ممثلني عنهم لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -15‬بيان إذا كانت اجلهة امل شرتية ست سمح للمناق صني بزيارات‬ ‫ميدانية لأي موقع حتدده او عقد اجتماعات معهم وحتديد ذلك‬ ‫مبوجب جدول زمني‪.‬‬ ‫‪-27-‬‬ ‫‪ -16‬بيان حق املناق ص يف طلب الإي ضاح او تقدمي الأ سئلة‬ ‫واال ستف سارات ‪.‬‬ ‫‪ -17‬مناذج إقرار تفيد بحظر املمار سات او الت صرفات التي تنطوي‬ ‫على االحتيال والف ساد والإكراه‪.‬‬ ‫‪ -18‬الإ شارة إلى حق املناق ص يف تقدمي االعرتا ض او ال شكوى على‬ ‫ أي قرار أو إجراء اتخذته اجلهة امل شرتية أو جلنة ال شراء يتعلق‬ ‫ب إجراءات ال شراء وفق أحكام النظام والتعليمات ال صادرة‬ ‫مبوجبه‪.‬‬ ‫‪ -19‬الإ شارة الى حق جلنة ال شراء أو اجلهة امل شرتية برف ض كل‬ ‫العرو ض املقدمة إليها أو إلغاء إجراءات املناق صة وفقا لأحكام‬ ‫هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -20‬أي متطلبات او التزامات أخرى حتددها اجلهة امل شرتية تتفق‬ ‫و أحكام هذا النظام و التعليمات ال صادرة مبوجبه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يطرح الأمني العام أو املدير العام أو رئي س جلنة ال شراء ح سب‬ ‫مقت ضى احلال العطاء ويتم حتديد ثمن وثائق ال شراء وفقا للملحق‬ ‫رقم (‪ )4‬من هذا النظام ‪ ،‬ويجوز للأمني العام أو املدير العام توزيع‬ ‫وثائق ال شراء املتعلقة ب أي من أ ساليب ال شراء للوازم والإ شغال‬ ‫ووثائق شراء اخلدمات الفنية واال ست شارية جمانا على أي جهة و يف‬ ‫ أي من احلاالت التي يراها منا سبة‪.‬‬ ‫املادة ‪ -26‬أ‪ -‬يجوز للمناق ص أن يطلب من اجلهة امل شرتية إي ضاحا عن وثائق‬ ‫ال شراء وعلى اجلهة امل شرتية أن ترد يف الوقت املحدد يف وثائق‬ ‫ال شراء‪ ،‬وعلى اجلهة امل شرتية تعميم الرد على طلب الإي ضاح يف‬ ‫ أقرب وقت ممكن على مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم وثائق‬ ‫ال شراء جميعهم‪ ،‬دون الك شف عن هوية طالب الإي ضاح‪.‬‬ ‫‪-28-‬‬ ‫ب‪ -1 -‬للجهة امل شرتية إ صدار ملحق لتعديل وثائق ال شراء سواء من‬ ‫تلقاء نف سها أو بناء على طلب إي ضاح يقدمه أحد املناق صني‪.‬‬ ‫‪ -2‬يبلغ املناق صون الذين زودتهم اجلهة امل شرتية بوثائق ال شراء‬ ‫بامللحق ويكون ملزما لهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب ن شر الإعالن بخ صو ص إ صدار التعديل بو سائل الإعالن نف سها‬ ‫التي مت الإعالن عن العطاء بو ساطتها او ب أي و سيلة تراها اجلهة‬ ‫امل شرتية منا سبة‪ ،‬ولها متديد املدة الزمنية املحددة لتقدمي العرو ض‬ ‫ إذا تطلب الأمر ذلك على أن يتم تبليغ املناق صني بهذا التمديد ‪.‬‬ ‫د‪ -‬للجهة امل شرتية عقد اجتماع للمناق صني‪ ،‬و إعداد حم ضر لالجتماع‬ ‫يت ضمن ما مت تعديله يف وثائق ال شراء‪ ،‬و أي طلبات قدمت الي ضاح‬ ‫وثائق ال شراء يف هذا االجتماع‪ ،‬وردودها على هذه الطلبات‪ ،‬دون‬ ‫الك شف عن م صدرها‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬على اجلهة امل شرتية تزويد املناق صني الذين ت سلموا وثائق ال شراء‬ ‫ب صورة عن هذا املح ضر لأخذه بعني االعتبار عند إعداد عرو ضهم‪.‬‬ ‫املادة ‪ -27‬يكون احلد الأدنى للمواعيد النهائية لتقدمي العرو ض (‪ )21‬يوماً‬ ‫للعطاءات املحلية و(‪ )30‬يوماً للعطاءات الدولية ويجوز اخت صار هاتني‬ ‫املدتني اذا اقت ضت ال ضرورة او تطلبت طبيعة العملية ال شرائية ذلك‬ ‫على أن يراعى منح املناق صني الوقت الكايف‪.‬‬ ‫املادة ‪ -28‬أ‪ -‬يلتزم املناق ص ب إبقاء العر ض الذي قدمه ساري املفعول وال يجوز‬ ‫الرجوع عنه ملدة ال تقل عن املدة املحددة يف وثائق ال شراء واذا مل‬ ‫تكن املدة حمددة فتعترب (‪ )90‬يوماً من تاريخ إيداع العرو ض‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يف حال تعذر إمتام عملية التقييم والإحالة النهائية خالل مدة‬ ‫ سريان العرو ض‪ ،‬تقوم اجلهة امل شرتية قبل انتهاء املدة املحددة‬ ‫يف الفقرة ( أ) من هذه املادة بع شرة أيام عمل على الأقل مبخاطبة‬ ‫‪-29-‬‬ ‫املناق صني جميعهم خطياً لطلب متديد صالحية عرو ضهم‪ ،‬كما يجب‬ ‫على املناق ص الذي يوافق على متديد فرتة سريان عر ضه ان يقوم‬ ‫كذلك بتمديد ت أمني دخول العطاء واملناق ص الذي يرف ض متديد فرتة‬ ‫ال صالحية ي ستثنى من املناف سة ويعاد له ت أمني دخول العطاء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -29‬أ‪ -‬با ستثناء املناق صة العامة يجوز للجهة امل شرتية ان ال ت شرتط على‬ ‫املناق صني تقدمي ت أمينات دخول للعمليات ال شرائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على اجلهة امل شرتية حتديد مبلغ ت أمني دخول العطاء يف وثائق‬ ‫ال شراء بن سبة ترتاوح بني (‪ )%1‬الى (‪ )%3‬من قيمة عر ض املناق ص‬ ‫الإجمالية‪ ،‬أو الكلفة التقديرية للعطاء ووفق ما يرد يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للجهة امل شرتية او للجنة ال شراء يف شراء اللوازم واخلدمات‬ ‫اال ست شارية املوافقة على ا ستكمال وت صحيح قيمة ت أمني الدخول اذا‬ ‫تبني ان هناك خط أ يف ح سابها مبا ال يزيد على (‪ )%5‬من قيمة الت أمني‪.‬‬ ‫د‪ -‬على جلنة ال شراء م صادرة ت أمني دخول العطاء كليا أو جزئيا يف أي‬ ‫من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اذا سحب املناق ص العر ض الذي قدمه أو عدله بعد انتهاء املدة‬ ‫الزمنية لتقدميه أو اذا مل يلتزم به أو بجزء منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا رف ض املناق ص الفائز قبول ت صحيح خط أ ح سابي ظهر يف‬ ‫العر ض‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا قدم املناق ص معلومات غري صحيحة أو غ ش يف املعلومات أو‬ ‫الوثائق التي قدمها لغايات امل شاركة يف العطاء‬ ‫املادة ‪ -30‬أ‪ -‬يقدم العر ض موقعا ح سب الأ صول ويودع يف صندوق العطاءات‬ ‫يف ظرف مغلق على العنوان املحدد يف وثائق ال شراء ويجوز تقدميه‬ ‫بالربيد امل سجل او من خالل ممثل عن املناق ص او ب أي و سيلة‬ ‫ إلكرتونية اذا ن صت وثائق ال شراء على ذلك‪.‬‬ ‫‪-30-‬‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز قبول العرو ض إال من املناق صني الذين ح صلوا على ن سخة‬ ‫من وثائق ال شراء من اجلهة امل شرتية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يدون يف سجل إجراءات ال شراء تاريخ و صول العر ض ووقته بدقة‬ ‫على أن ترف ض العرو ض الواردة بعد انتهاء املدة الزمنية لتقدميها‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجوز للمناق ص أن يقدم أكرث من عر ض واحد وله ان يرفق مع‬ ‫عر ضه بع ض البدائل االختيارية إذا سمحت وثائق ال شراء بذلك‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يجوز للمناق ص تقدمي عر ضه ملادة أو أكرث من املواد املطلوبة اال اذا‬ ‫ن صت وثائق ال شراء على خالف ذلك‪.‬‬ ‫و‪ -‬للجنة ال شراء أن حتيل مادة أو أكرث من املواد املعرو ضة أو جزءا‬ ‫منها شريطة ان تن ص وثائق ال شراء على ذلك ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬للمناق ص تعديل عر ضه أو سحبه شريطة ت سليم اجلهة امل شرتية‬ ‫طلبا بذلك قبل انتهاء املدة الزمنية لتقدمي العرو ض‪.‬‬ ‫املادة ‪ -31‬أ‪ -‬يجب إيداع العرو ض يف ال صندوق املعد لهذا الغر ض عند اجلهة‬ ‫امل شرتية وفق التعليمات التي تن ص على تنظيم إجراءات فتح‬ ‫ال صندوق و إغالقه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم فتح العرو ض من جلنة ال شراء يف املوعد واملكان املحددين يف‬ ‫وثائق ال شراء‪ ،‬ويجوز ح ضور مقدمي العرو ض أو ممثليهم ويعلن‬ ‫ا سم املناق ص وال سعر الإجمايل لكل عر ض مع أي تخفي ضات أو بدائل‬ ‫وينظم حم ضر يت ضمن أ سماء املناق صني وقيمة ت أمني الدخول ونوعه‬ ‫و أي معلومات أخرى يرى رئي س جلنة ال شراء ضرورة إ ضافتها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يف حال ا شرتطت وثائق ال شراء تقدمي عر ضني فني ومايل يتبع‬ ‫الإجراءان التاليان بالرتتيب‪-:‬‬ ‫‪ -1‬فتح العر ض الفني أوال و إعالن أ سماء املناق صني ونتائج التقييم‪.‬‬ ‫‪-31-‬‬ ‫‪ -2‬فتح العر ض املايل للمناق صني الذين مت ت أهيلهم وفقا لنتائج التقييم‬ ‫الفني و إعادة العرو ض املالية الأخرى الى ا صحابها مغلقة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجوز اتخاذ أي قرار يف جل سة فتح العرو ض ب ش أن ا ستبعاد أي‬ ‫عر ض أو رف ضه‪.‬‬ ‫املادة ‪ -32‬أ‪ -‬ال يجوز لأي مناق ص أن يجري أي ات صاالت مع اجلهة امل شرتية أو‬ ‫يحاول ب أي طريقة الت أثري عليها أثناء تقييم العرو ض حتت طائلة‬ ‫ا ستبعاد عر ضه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يتم الإف صاح للمناق صني أو لأي شخ ص آخر عن املعلومات‬ ‫املتعلقة بالفح ص والتو ضيح والتقييم ومقارنة العرو ض والتو صيات‬ ‫املتعلقة بالإحالة قبل الإعالن عن إحالة العطاء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على جلنة ال شراء أن ترف ض أي عر ض إذا ات ضح لها أن املناق ص‬ ‫مار س سلوكا او ت صرفا من الت صرفات املن صو ص عليها يف امللحق‬ ‫رقم (‪ )3‬من هذا النظام وعليها إبالغ املناق ص املعني بقرارها و أن‬ ‫تتخذ الإجراءات الالزمة بحقه و أن تبلغ اجلهات ذات ال صلة بذلك‪.‬‬ ‫املادة ‪ -33‬أ‪ -‬يجب ت صحيح أي خط أ ح سابي بقرار من جلنة ال شراء و إعالم املناق ص‬ ‫بذلك على أن جترى الت صحيحات احل سابية على النحو التايل ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يف حال وجود تعار ض بني سعر الوحدة واملبلغ الإجمايل‪ ،‬يجب‬ ‫اعتماد سعر الوحدة وت صحيح املجموع وال سعر الإجمايل وفقا‬ ‫لذلك‪ ،‬ما مل يكن هناك ما يثبت ب شكل وا ضح أن العالمة الع شرية‬ ‫يف غري مو ضعها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يف حال وجود خط أ يف جمموع املبالغ يف جدول الكميات نتيجة‬ ‫عملية الإ ضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد املجاميع‬ ‫الفرعية و ت صحيح ال سعر الإجمايل وفقا لذلك ‪.‬‬ ‫‪-32-‬‬ ‫‪ -3‬يف حال وجود تعار ض بني سعر الوحدة رقما وكتابة‪ ،‬يعتمد سعر‬ ‫الوحدة املثبت كتابة اال اذا وجدت جلنة ال شراء قرينة العتماد‬ ‫ال سعر رقما ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا مل يقبل أي من املناق صني بعد التحليل والتقييم ت صحيح‬ ‫الأخطاء فيجب ا ستبعاد عر ضه وم صادرة ت أمني الدخول بقرار‬ ‫من جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا تبني ان املناق ص مل يقم بت سعري بند او أكرث من البنود فيتم‬ ‫اعتبار تلك البنود غري امل سعرة حمملة على بنود العطاء الأخرى‬ ‫وعلى املناق ص تنفيذها فيما اذا أحيل عليه العطاء وذلك بدون‬ ‫مقابل سواء أرفق تلك البنود او مل يرفقها يف عر ضه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرغم مما ورد يف الفقرة ( أ) من هذه املادة تعتمد أ س س تدقيق‬ ‫عطاءات الإ شغال الواردة يف وثائق ال شراء مبا يف ذلك عقد املقاولة‬ ‫املوحد للم شاريع الإن شائية أو أي عقد لل شراء مت التوقيع عليه‬ ‫ أ صوليا‪.‬‬ ‫املادة ‪ -34‬أ‪ -‬للجنة ال شراء لغايات فح ص العرو ض وتقييمها ومقارنتها إر سال طلب‬ ‫خطي إلى أي من املناق صني لتو ضيح العر ض و أن ي شمل التو ضيح‬ ‫تقدمي حتليل سعر الوحدة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب ان يكون طلب التو ضيح والرد عليه خطيني‪ ،‬وان ال ي ؤدي أو‬ ‫يوحي أو ي سمح ذلك ب أي تغيري يف قيمة العرو ض املقدمة أو طبيعتها‬ ‫وان ال ي ؤدي الى إجحاف أو ضرر يف حقوق املناق صني إال يف إطار‬ ‫ت صحيح الأخطاء احل سابية املكت شفة من قبل جلنة ال شراء أثناء‬ ‫تقييم العرو ض‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للجنة ال شراء ا ستبعاد العر ض باعتباره غري وا ضح أو غري قابل‬ ‫للمقارنة مع العرو ض الأخرى يف حال امتناع املناق ص عن تو ضيح‬ ‫العر ض خالل املدة التي حددتها جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫‪-33-‬‬ ‫املادة ‪ -35‬أ‪ -‬تقوم جلنة ال شراء بتقييم العرو ض وحتليلها وفقا ملا هو حمدد يف‬ ‫وثائق ال شراء واتخاذ القرارات ب ش أنها و للجنة ال شراء احلق يف‬ ‫ت شكيل جلنة فنية لتقييم العرو ض من ذوي اخلربة واالخت صا ص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ت ستبعد جلنة ال شراء العرو ض يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اذا مل يكن العر ض مكتمال أو موقعا ح سب الأ صول‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا مل يكن معززا بت أمني دخول العطاء مبا ال يقل عن القيمة‬ ‫املن صو ص عليها يف وثائق ال شراء ووفق ال صيغة التي توافق‬ ‫عليها جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫ج‪-‬ال تقبل العرو ض او أي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ واملوعد‬ ‫املحددين ك آخر موعد لتقدمي العرو ض‪.‬‬ ‫د‪-‬يتم تقييم العرو ض وفقا للمعايري الواردة يف وثائق ال شراء مبا فيها‪-:‬‬ ‫‪ -1‬قيمة العر ض‪ ،‬مع مراعاة أي هام ش لتف ضيل ال سعر يتم الإف صاح‬ ‫عنه يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون معايري التقييم غري ال سعري مو ضوعية وقابلة للقيا س‬ ‫الكمي‪.‬‬ ‫‪ -3‬عندما يكون اختيار قيمة العر ض على ا سا س معايري غري قابلة‬ ‫للقيا س من الناحية ال سعرية‪ ،‬يجب بيان الوزن الن سبي للمعايري‬ ‫جميعها يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -36‬أ‪ -‬تتم الإحالة املبدئية للعطاء على املناق ص الفائز‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعلن املدير العام أو الأمني العام أو رئي س جلنة ال شراء عن الإحالة‬ ‫املبدئية بالطريقة التي يراها منا سبة ملدة ال تقل عن (خم سة أيام‬ ‫‪-34-‬‬ ‫عمل وال تزيد على سبعة) و إذا مل يعرت ض أي مناق ص على الإحالة‬ ‫املبدئية خالل تلك املدة فت صبح قرارا بالإحالة النهائية بعد امل صادقة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على الرغم مما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة للجنة ال شراء‬ ‫ولأ سباب مربرة عدم الإعالن عن الإحالة املبدئية شريطة إدراج‬ ‫ أ سباب ذلك يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تقدمي عر ض واحد يف املناق صة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التلزمي (ال شراء املبا شر)‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا اقت ضت الظروف امل ستعجلة ذلك أو إذا كانت هناك حالة‬ ‫طارئة شريطة تقدمي تقرير مف صل من اجلهة امل ستفيدة بذلك‪.‬‬ ‫د‪ -‬يلتزم املناق ص املحال عليه العطاء بدفع الر سوم املقررة وتقدمي‬ ‫ت أمني ح سن التنفيذ اذا ن صت وثائق ال شراء على وجوب تقدميه‬ ‫وتوقيع العقد خالل املدة املحددة يف وثائق ال شراء أو يف إ شعار‬ ‫الإحالة النهائية ‪ ،‬ف إذا مل يقم املناق ص املحال عليه بدفع الر سوم‬ ‫املقررة أو تقدمي ت أمني ح سن التنفيذ أو توقيع العقد فيحال الأمر‬ ‫للجنة ال شراء التخاذ القرار الذي تراه منا سبا أو م صادرة ت أمني‬ ‫الدخول كليا أو جزئيا ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -37‬إذا رف ضت العرو ض جميعها أو ألغيت إجراءات ال شراء أو إذا مل تقدم‬ ‫ أي عرو ض فيتعني على اجلهة امل شرتية ما يلي‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬مراجعة الأ سباب التي تربر رف ض جميع العرو ض‪ ،‬أو إلغاء الإجراء‬ ‫ أو عدم ورود العرو ض‪ ،‬و إجراء التعديالت املنا سبة لوثائق ال شراء‬ ‫قبل طرح عطاءات جديدة وفقا لأحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اختيار أ سلوب شراء منا سب وفقا لهذا النظام ‪.‬‬ ‫‪-35-‬‬ ‫املادة ‪ -38‬أ‪ -‬للجنة ال شراء إعادة طرح العطاء بال شروط واملوا صفات الواردة يف‬ ‫وثائق العطاء الأ صلي نف سها يف أي من احلاالت التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا تبني أثناء الدرا سة أن عدد العرو ض املقدمة من املناق صني‬ ‫غري منا سب‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت الأ سعار يف العرو ض املقدمة غري معقولة أو أن قيمة‬ ‫العر ض تزيد على املخ ص صات املر صودة أو الكلفة التقديرية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت العرو ض م شروطة أو غري مكتملة أو تبني وجود تناق ض‬ ‫فيها مما يخل بعدالة املناف سة بني املناق صني‪.‬‬ ‫‪ -4‬ورود ن ص يف وثائق ال شراء يتعار ض مع أحكام النظام والتعليمات‬ ‫ال صادرة مبقت ضاه‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم تقيد جميع املناق صني امل شاركني يف العطاء ب شروط ووثائق‬ ‫ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا قررت جلنة ال شراء إعادة طرح العطاء فيجب ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إبالغ جميع املناق صني امل شاركني يف العطاء بقرار جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬الإعالن عن إعادة الطرح بو سائل الإعالن نف سها التي مت الإعالن‬ ‫عن العطاء الأ صلي فيها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحق للمناق ص الذي سبق و أن ا شرتى وثائق ال شراء الأ صلية‬ ‫احل صول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -39‬يجوز ا ستدراج العرو ض مبا شرة ب أ سلوب املناق صة املحدودة يف أي من‬ ‫احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا كانت الأ شغال أو اللوازم أو اخلدمات املطلوبة غري متوافرة إال‬ ‫لدى عدد حمدد من املناق صني املعروفني للجهة امل شرتية‪.‬‬ ‫‪-36-‬‬ ‫ب‪ -‬اذا كان الوقت والتكلفة اللذان سيتم حتملهما يف درا سة عدد كبري من‬ ‫العرو ض ال يتنا سب مع قيمة ال شراء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يف أي من احلاالت الطارئة او امل ستعجلة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اذا مت طرح املناق صة ومل تقدم لها عرو ض منا سبة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على (‪ )10000‬ع شرة آالف دينار‪.‬‬ ‫املادة ‪ -40‬يف حال ال شراء من خالل مناق صة حمدودة يتم توجيه دعوات خا صة الى‬ ‫ثالثة مناق صني على االقل للح صول على وثائق ال شراء وتقدمي عرو ضهم‬ ‫على ضوء ذلك ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -41‬يجوز إجراء ال شراء ب أ سلوب املناق صة على مرحلتني يف أي من احلالتني‬ ‫التاليتني‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا وجدت اجلهة امل شرتية أنه من غري املمكن إعداد موا صفات فنية‬ ‫دقيقة ومف صلة للوازم والأ شغال أو حتديد احتياجاتها ب سبب الطابع‬ ‫املعقد للبنود املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كانت اجلهة امل شرتية ت سعى إلى الدخول يف عقد لغر ض إجراء‬ ‫البحوث أو التجارب أو الدرا سات أو التطوير ما مل ين ص العقد على‬ ‫ إنتاج اللوازم بكميات جتارية أو ال سرتداد تكاليف البحوث والتطوير‪.‬‬ ‫املادة ‪ -42‬يجوز أن ت سبق تقدمي املناق صة على مرحلتني إجراءات الت أهيل امل سبق‬ ‫وفقاً لأحكام هذا النظام وعلى أن تطبق إجراءات املناق صة العامة على‬ ‫ إجراءات املناق صة على مرحلتني ويجب مراعاة الآتي عند تنفيذ هذا‬ ‫الأ سلوب‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬املرحلة الأولى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يجب ا شرتاك ما ال يقل عن مناق صني اثنني‪ ،‬ويجب أن تت ضمن وثائق‬ ‫ال شراء متطلبات اجلهة امل ستفيدة ومنها ‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬الغاية من امل شروع‪.‬‬ ‫‪-37-‬‬  ‫ب‪ -‬الأداء املتوقع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اخلطوط العري ضة للمتطلبات الفنية‪.‬‬ ‫د‪ -‬موا صفات الأ شغال واللوازم املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫هـ‪ -.‬امل ؤهالت املطلوبة لتنفيذ العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الطلب من املناق صني تقدمي العرو ض الفنية بدون أ سعار وكذلك‬ ‫تقدمي مالحظاتهم على شروط العطاء املقرتحة ومتطلباته‪ ،‬وللجنة‬ ‫ال شراء تعديل الكلفة التقديرية إذا لزم الأمر‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجوز للجنة ال شراء يف املرحلة الأولى الدخول يف مفاو ضات مع أي‬ ‫من املناق صني أو معهم جميعا لفهم املقرتحات أو حتديد التغيريات‬ ‫املطلوبة جلعلها مقبولة‪ ،‬وا ستطالع رغبة املناق صني لإجراء مثل هذه‬ ‫التغيريات‪.‬‬ ‫‪ -4‬على جلنة ال شراء اتباع الإجراءين التاليني يف نهاية املرحلة الأولى‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬رف ض العرو ض التي ال تلبي وال ميكن تغيريها لتلبية املتطلبات‬ ‫الأ سا سية أو احلد الأدنى املطلوب للأداء أو فرتة التنفيذ املطلوبة‪.‬‬ ‫ب‪-‬تعديل املوا صفات الفنية ومعايري التقييم و شروط العطاء‬ ‫لتحقيق أق صى قدر من املناف سة وتو ضيح منهجية التقييم‬ ‫املنا سبة للأخذ باالعتبار خمتلف اخليارات التي و ضعها مقدمو‬ ‫العرو ض‪.‬‬ ‫ب‪ -‬املرحلة الثانية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقرر جلنة ال شراء دعوة جميع املناق صني الذين مل ترف ض عرو ضهم‬ ‫الفنية يف املرحلة الأولى لتقدمي عرو ضهم املالية ا ستنادا الى وثائق‬ ‫ال شراء املعدلة‪ ،‬ووفقا لل شروط التي و ضعتها اجلهة امل شرتية يف تلك‬ ‫الوثائق مع وجوب تقدمي ت أمني دخول العطاء‪.‬‬ ‫‪-38-‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن يبقى عر ضان على الأقل ممن مل ي شملهم الرف ض‪ ،‬ويجوز اذا‬ ‫تقدم مناق ص واحد من بني أولئك الذين اجتازوا املرحلة الأولى أن‬ ‫ت ستمر اجراءات ال شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -43‬أ‪ -‬للجنة ال شراء أو لأي من أ صحاب ال صالحيات املن صو ص عليهم‬ ‫يف املادة (‪ )59‬من هذا النظام ال شراء ب أ سلوب طلب تقدمي عرو ض‬ ‫ أ سعار اذا كانت طبيعة امل شرتيات ذات قيمة صغرية وكميات‬ ‫متوافرة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم طلب عر ض الأ سعار كتابيا من مناق صني اثنني على الأقل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن يت ضمن طلب عر ض الأ سعار احتياجات اجلهة امل شرتية‬ ‫من حيث اجلودة والكمية و شروط الت سليم وموعده و أي متطلبات‬ ‫ أخرى ويجب إعطاء الوقت الكايف للمناق صني لإعداد وتقدمي عرو ض‬ ‫ أ سعارهم‪.‬‬ ‫د‪ -‬تكلف اجلهة امل شرتية املناق ص الذي تقدم ب أقل الأ سعار وطابق‬ ‫عر ضه متطلبات ال شراء و التوريد أو التنفيذ ح سب مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫املادة ‪ -44‬يجوز ال شراء من م صدر واحد (التلزمي) بقرار من جلنة ال شراء يف أي من‬ ‫احلاالت التالية ‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا كان مو ضوع ال شراء ال ميكن احل صول عليه إال من م صدر واحد‬ ‫وال يوجد أي بديل منا سب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو مت ا ستدراج عرو ض ومل يكن‬ ‫بامل ستطاع احل صول من خالل أي منها على عرو ض منا سبة أو مل‬ ‫تكن الأ سعار معقولة أو عند عدم احل صول على كامل الكمية من‬ ‫اللوازم املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫‪-39-‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كان ال شراء يتعلق باحلقوق والأعمال الفنية والأدبية والربامج‬ ‫الإذاعية والتلفزيونية‪ ،‬وبيعها وت أجريها وا ستئجارها ‪ ،‬والتعاقد‬ ‫على إعدادها و إنتاجها مهما كانت قيمتها‪ ،‬أو لأ سباب تت صل بحماية‬ ‫حقوق ح صرية يف بيع البنود التي سيتم شرا ؤها مبا فيها براءات‬ ‫االخرتاع وحقوق الطبع أو يف حال عدم املناف سة لأ سباب فنية‪،‬‬ ‫ أوعدم وجود أي بديل مقبول‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا كان هناك حالة طارئة او م ستعجلة ال ت سمح بالقيام ب إجراءات‬ ‫طرح عطاء أو ا ستدراج عرو ض‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬إذا كان الهدف من شراء اللوازم واخلدمات لتوريد قطع غيار أو‬ ‫بدائل للوازم سابقة أو تو سيع اللوازم أو اخلدمات أو املعدات‬ ‫القائمة مبا فيها نظم املعلومات والربجمة أو اذا كان تغيري املتعهد‬ ‫الأ صلي يرتب كلفاً زائدة أو سيلزم اجلهة امل ستفيدة ب شراء معدات‬ ‫ أو خدمات ال تتوافق مع املعدات أو اخلدمات املوجودة‪.‬‬ ‫و‪-‬اذا كان الهدف من شراء اللوازم واخلدمات توفري أنظمة الكرتونية‬ ‫خا صة بعمل اجلهة امل ستفيدة لتحقيق أمن او حماية او رقابة‬ ‫لأعمالها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬شراء لوازم أو خدمات منتجة أو مطورة للبحث العلمي وتنفيذ ًا لعقد‬ ‫خا ص لإجراء بحوث أو جتارب أو درا سة أو تطوير م صادر‪ ،‬شريطة‬ ‫ أن ال يت ضمن عقد ال شراء إنتاج كميات جتارية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬إذا مل تكن الأعمال الإ ضافية مدرجة يف عقد ال شراء الأ صلي‪ ،‬ومن‬ ‫ال ضروري لإكمال الأعمال الأ صلية أن متنح اجلهة امل شرتية عقودا‬ ‫ إ ضافية ملنفذ عقد ال شراء الأ صلي‪ ،‬شريطة أن يكون من غري املمكن‬ ‫عمليا الف صل بني الأعمال الإ ضافية والأ صلية من الناحية الفنية‬ ‫واالقت صادية‪.‬‬ ‫‪-40-‬‬  ‫ط‪ -‬إذا كانت الأ سعار حمددة من ال سلطات املخت صة‪.‬‬ ‫ي‪ -‬عند وجود ن ص قانوين أو اتفاقيات دولية توجب ال شراء من م صدر‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫ك‪ -‬إذا كان الغر ض من ال شراء توحيد ال صنف أو التقليل من التنويع‬ ‫للتوفري على اجلهة امل ستفيدة‪.‬‬ ‫ل‪ -‬إ صدارات امل سكوكات التذكارية‪.‬‬ ‫م‪ -‬شراء أنظمة الأمن ال سيرباين و أمن املعلومات‪.‬‬ ‫ن‪ -‬يف حال ا شرتاط توافر خربات حمددة ذات كفاءة وجودة عالية أو‬ ‫ب سبب عدم توافر االخت صا ص‪.‬‬ ‫ س‪ -‬إذا كان أي من انواع اخلدمات املطلوبة ا ستكماال خلدمات سابقة او‬ ‫متديدا لها شريطة ان تتحقق فيها م صلحة اجلهة امل ستفيدة‪.‬‬ ‫املادة ‪ -45‬للجهة احلكومية أو الوحدة احلكومية التنفيذ املبا شر للأ شغال واخلدمات‬ ‫ أو تقدمي أو انتاج اللوازم يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا كان من غري املمكن عمليا تو ضيح كمية البنود املطلوب تنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان التنفيذ سيتم إجرا ؤه بكميات صغرية أو يف مواقع متباعدة‬ ‫ أو نائية و من غري املتوقع أن يتناف س املقاولون يف هذا ال شراء‬ ‫ويعر ضون شروطا غري مقبولة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كانت اجلهة احلكومية أو الوحدة احلكومية أقدر من املقاولني‬ ‫على حتمل املخاطر التي ميكن أن حتدث‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا كانت احلاجة عاجلة وتتطلب التنفيذ املبا شر‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اذا توافرت لديها الكوادر امل ؤهلة والآليات واملعدات الالزمة للتنفيذ‬ ‫املبا شر‪.‬‬ ‫‪-41-‬‬ ‫املادة ‪ -46‬أ‪ -‬يتم شراء اخلدمات اال ست شارية وغري اال ست شارية واخلدمات الفنية‬ ‫ب أ سلوب املناق صة العامة وفقا ملعايري االختيار املعلنة يف وثائق‬ ‫ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرغم مما ورد يف الفقرة ( أ) من هذه املادة ويف حاالت مربرة‬ ‫يجوز ال شراء ب أحد الأ ساليب التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬املناق صة املحدودة (اال ستدراج)‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال شراء من م صدر واحد (التلزمي)‪.‬‬ ‫‪-3‬م سابقة ت صميم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة يتم شراء اخلدمات‬ ‫اال ست شارية وغري اال ست شارية والفنية واملقدمة من اال ست شاريني‬ ‫االفراد يف أي من احلالتني التاليتني‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كانت اخلدمة املطلوب تقدميها ال تتطلب اكرث من ا ست شاري‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت اخلدمة املطلوب تقدميها ذات عن صر فني وخربات‬ ‫فريدة ومتخ ص صة وال تتطلب دعما مهنيا إ ضافيا‪.‬‬ ‫املادة ‪ -47‬أ‪ -‬للح صول على عرو ض أو ر سائل التعبري عن االهتمام يتم ن شر إعالن‬ ‫يف ال صحف اليومية أو على البوابة الإلكرتونية أو يف أي من و سائل‬ ‫الإعالم التي تراها اجلهة امل شرتية منا سبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بعد ورود عرو ض ر سائل التعبري عن االهتمام ت ضع اجلهة امل شرتية‬ ‫قائمة خمت صرة ال تقل عن ثالثة ‪.‬‬ ‫‪-42-‬‬ ‫ج‪ -‬تدعو اجلهة امل شرتية أ صحاب ر سائل التعبري عن االهتمام الواردة‬ ‫ أ سما ؤهم يف القائمة املخت صرة للتقدم بعرو ضهم على أن تت ضمن هذه‬ ‫الدعوة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ا سم اجلهة امل شرتية وعنوانها‪.‬‬ ‫‪ -2‬طبيعة اخلدمات املطلوبة وموقعها وزمانها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال شروط املرجعية واملهام املطلوبة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعليمات والنماذج اخلا صة ب إعداد العرو ض وت سليمها واملكان‬ ‫واملوعد النهائي لتقدميها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املعايري املعتمدة يف التقييم الفني واملايل‪.‬‬ ‫‪ -6‬صيغة العقد املقرتح وال شروط التعاقدية والوقت املتوقع للبدء‬ ‫بتقدمي اخلدمات‪.‬‬ ‫‪ -7‬أ سلوب االختيار‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي أمور أخرى ترى اجلهة امل شرتية إيرادها‪.‬‬ ‫املادة ‪ -48‬أ‪ -1-‬ميكن ا ستخدام طريقة امل سابقة يف أي من املجاالت العلمية أو‬ ‫الهند سية التي تختارها جلنة يعينها الوزير املخت ص من اخلرباء‬ ‫امل ستقلني‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقدم امل سابقة بجوائز أو بدون جوائز‪ ،‬شريطة الإعالن عنها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جتري م سابقات الت صميم وفقا للإجراءات املن صو ص عليها يف‬ ‫وثائق ال شراء‪ ،‬شريطة أن تت ضمن املبادئ والإجراءات الأ سا سية‬ ‫التي حتكم امل سابقة‪ ،‬مبا يف ذلك املعايري التي سيتم ا ستخدامها لتقييم‬ ‫العرو ض وترتيبها‪.‬‬ ‫‪-43-‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كان مو ضوع امل سابقة هو و ضع درا سات أو خطط مل شروع حمدد‪،‬‬ ‫فيجب أن حتدد وثائق ال شراء ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اجلوائز أو املكاف آت أو االمتيازات املمنوحة للفائزين‪.‬‬ ‫‪ -2‬من الذي ست ؤول إليه ملكية الدرا سات أو املخططات الفائزة وغري‬ ‫الفائزة‪.‬‬ ‫د‪ -‬متنح اجلوائز واملكاف آت واالمتيازات على أ سا س تقرير جلنة‬ ‫اخلرباء امل ستقلني ويجوز لها أن تو صي بعدم ا ستحقاق أي شخ ص‬ ‫لهذه اجلوائز أو املكاف آت أو االمتيازات ‪ ،‬كليا أو جزئيا ‪ ،‬إذا ر أت أن‬ ‫اخلطط املقدمة ال ت صل إلى امل ستوى الفني املطلوب‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يجوز أن ت شتمل وثائق ال شراء على بند ي سمح بجوائز للت صميمات‬ ‫التي مل يفز بها املتقدمون والذين امتثلوا للجدول الزمني املحدد‬ ‫وعر ضوا امل ستوى الفني املقبول‪.‬‬ ‫و‪ -‬يحق للجنة اخلرباء امل ستقلني ا ستدعاء م ست شارين ملناق شة‬ ‫م شاريعهم وعرو ضهم والتو صية بالتعديالت اخلا صة بها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تعد جلنة اخلرباء امل ستقلني تقريرا عن نتائج أعمالها وت صبح‬ ‫تو صياتها نافذة بعد ت صديقها من الوزير املخت ص‪.‬‬ ‫ح‪ -‬يجوز عمل إعالن موجز للتقرير امل شار إليه يف الفقرة (ز) من هذه‬ ‫املادة ب أي و سيلة اعالم تراها اجلهة امل شرتية منا سبة ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -49‬للجهة امل شرتية إبرام اتفاق إطاري ال تزيد مدته على خم س سنوات‬ ‫مبوجب أحد العقدين التاليني‪- :‬‬ ‫ أ‪ -‬مغلق بحيث يقت صر على املتعهدين الذين مت التعاقد معهم وال ي سمح‬ ‫بدخول متعهدين جدد‪.‬‬ ‫‪-44-‬‬  ‫ب‪ -‬مفتوح بحيث ال يقت صر على املتعهدين الذين مت التعاقد معهم‬ ‫وي سمح بان ضمام أي متعهد جديد على ان يكون عر ضه مطابقاً‬ ‫ملتطلبات وثائق ال شراء يف أي وقت خالل فرتة سريان العقد‪.‬‬ ‫املادة ‪ -50‬يجوز للمناق ص الذي يدعي أنه حلقت به خ سارة أو أي ضرر نتيجة‬ ‫لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من اجلهة امل شرتية أو يدعي‬ ‫ أن جلان ال شراء خالفت ما ورد يف وثائق ال شراء أو أحكام هذا النظام‬ ‫والتعليمات ال صادرة مبوجبه‪ ،‬أن يتقدم باعرتا ض يف املرحلة الأولى‬ ‫وب شكوى يف املرحلة الثانية وفقا لأحكام ?