النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (PDF)

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺱ‬ ‫ﻫﻨﺪ ﺃﺯﻭﻟﻲ‬ ‫ﺳﻨﺎﺀ ﺷﺮﻗﻲ‬  ‫‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ...

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺱ‬ ‫ﻫﻨﺪ ﺃﺯﻭﻟﻲ‬ ‫ﺳﻨﺎﺀ ﺷﺮﻗﻲ‬  ‫‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺽ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‬ ‫‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬ ‫‪2‬‬  ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪1958‬‬ ‫)ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﻭﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ( ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ 89‬ﻓﺼﻼ ﻣﻮﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻋﺮﻑ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪) ،‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ‪ 1‬ﺇﻟﻰ ‪(7‬؛‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ(‪)،‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ‪ 8‬ﺇﻟﻰ ‪ (12‬؛‬  ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪)،‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ‪ 13‬ﺇﻟﻰ ‪ ،(20‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ؛‬ ‫‪ -‬ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛‬ ‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ ﻳﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺩﺧﻼ؛‬ ‫‪ -‬ﻣﺴﺆﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ؛‪ -‬ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺘﻢ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ؛‬ ‫‪ -‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ؛‬ ‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻨﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ؛‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫‪ -‬ﻃﺮﻗﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﻻﻟﺤﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪).‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ‪ 21‬ﺇﻟﻰ ‪(64‬؛‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪).‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ‪ 65‬ﺇﻟﻰ ‪ 75‬ﻣﻜﺮﺭ(؛‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ ،‬ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ‪) ،‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ‪ 76‬ﺇﻟﻰ‬ ‫‪(86‬؛ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪) ،‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ‪ 87‬ﺇﻟﻰ ‪.(89‬‬ ‫‪4‬‬  ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻮ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪.‬ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ ‪ 2.24.140‬ﻓﻲ‪ 26‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ‬ ‫‪ ،2024‬ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ 2.02.854‬ﻓﻲ ‪ 10‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ‪.2003‬ﻭ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2024‬ﻋﻠﻰ‪12‬ﺏﺎﺑﺎ ﻭ ‪ 98‬ﻣﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺗﻐﻄﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﻊ ﻣﻮﺍﺩ‪ ،‬ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪.‬ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫*ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻜﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫*ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ‪.‬ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺠﺪ‪:‬‬ ‫_ﺣﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻤﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫_ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬ﻭﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‬ ‫ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ‪،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻧﺠﻊ ﻹﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺠﺪ‪_ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺒﻖ‪.‬ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺩﺭﻭﺱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻲ ﻣﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫_ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ :‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪.‬ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ :‬ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪.‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬  ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺮﺑﻮﻱ‬ ‫ﺍﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ‬ ‫‪ -‬ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ؛‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻪ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺒﺮﺯ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮ ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﺮ ﻭﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ‬ ‫ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﺘﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‬ ‫‪7‬‬  ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺨﺘﺺ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮﺑﻮﻱ‪.‬‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻤﻮﻥ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺗﺮﺑﻮﻱ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‬ ‫‪ -‬ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬ ‫‪ -‬ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ؛‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬ ‫‪ -‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ؛‬ ‫‪ -‬ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫‪ -‬ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺘﺒﻊ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺔ ﻭﻛﺬﺍ‬ ‫ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬ ‫ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ‬ ‫‪8‬‬  ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﺸﺆﻮﻥ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺘﺶ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺘﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻃﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ؛‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﺆﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﻮﺃﺳﻼﻙ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ؛‬ ‫ﻣﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ؛‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ؛‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﺆﺴﺴﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫‪ -ဆ‬ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﺱﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ؛‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‬ ‫‪9‬‬  ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫_ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪:‬‬ ‫*ﻳﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ )ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ )ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ( ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ؛ ˗‬ ‫*ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ˗‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ -:‬ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺓﺄﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ -‬ﻣﻬﻨﺪﺱ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ‬ ‫*ﻳﻮﻇﻒ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺒﺮﺯ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺰ‪˗.‬‬ ‫_ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺓﻮﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﻢ‪.‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‬ ‫‪10‬‬  ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‪- :‬ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‪ :‬ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ‪10‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‪11‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‪11‬ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‪،12‬ﻮﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‪12‬ﺇﻟﻯﺎﻟﺮﺗﺒﺔ‪،13‬ﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ‪،‬ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ‪،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪12‬‬  ‫‪-‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪،‬ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ؛ ˗‬ ‫‪ -‬ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ؛ ˗‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؛ ˗‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺞ‪˗.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ‪˗.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ˗‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‪ :‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺗﺮﺑﻮﻱ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‪:‬‬ ‫‪-‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻮﻟﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬  ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪.‬ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ‪،‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪،‬ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﻃﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻃﺮ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺷﻔﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪،‬ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ‪˗..‬‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ‪،‬ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ‪،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪˗:‬‬ ‫‪-‬ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ˗‬ ‫‪-‬ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ˗‬ ‫‪-‬ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻑ˗‬ ‫ﻭ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﻔﻴﺰﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻋﺎﺩﻝ‪˗.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ‬ ‫‪ 1‬ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ؛‬ ‫‪ 2‬ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ؛‬ ‫‪ 3‬ﺍﻟﺤﺬﻑ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ‬ ‫‪ 4‬ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ؛‬ ‫‪ 5‬ﺍﻟﻘﻬﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ؛‬ ‫‪ 6‬ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫‪ 7‬ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺼﺤﻮﺏ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫‪16‬‬  ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،2024‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ - :‬ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ‬ ‫ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎًﺭﺍ ﻣﻦ ‪ 1‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2023‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ‪).‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪. (81‬‬ ‫‪.2‬ﺗﺮﻗﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ - :‬ﺗﺴﺮﻱ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎًﺭﺍ ﻣﻦ ‪ 1‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2024‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ‪).‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪(52‬‬ ‫‪.3‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ - :‬ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮﻱ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓآﺕ ‪).‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪(54‬‬ ‫‪.4‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ‪ - :‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪﻩ ﻟﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ‪).‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(60‬‬ ‫‪.5‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪ - :‬ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﺩﻗﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪).‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪(59‬‬ ‫‪.6‬ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﺤﺎﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ - :‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ‪).‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(73‬‬ ‫‪.7‬ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪ - :‬ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﻬﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ‪).‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(72‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪18‬‬  ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ‪.‬ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪ :‬ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺎﺣﻴﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‪ :‬ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺜﺮ ﺳﻠًﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ :‬ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻭﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻌًﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ‪ :‬ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻮﻟﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ‪.‬‬ ‫آﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ :‬ﻏﻴﺎﺏ آﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﴼ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ‪.‬‬  ‫ﺧﺎﺗﻤﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﺘﺎًﻣﺎ‪ُ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ‬ ‫ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬ﻓﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ‬ ‫ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻬﻠﻪ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺅﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ُﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺗﺆﻬﻠﻬﻢ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻠﻴﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪.‬ﻭﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻉٍ‬ ‫ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ُ ،‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺭﻓﻊ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ُﻳﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ ‪ 2.24.140‬ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪ 23) 1445‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪(2024‬‬ ‫ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1.58.008‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 4‬ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪ 24) 1377‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪( 1958‬‬  ‫ﺷﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ‬