المالية العامة.pdf

‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬...

‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﲏ دراﺳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲣﺼﻴﺺ اﳌﺎل اﻟﻼزم‬ ‫ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﺮﻳﻒ وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫و ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪،‬اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪،‬اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎ‪‬ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎد ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﺣﲔ ﻛﺎن دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻦ و اﳉﻴﺶ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ‬ ‫إﻻ أن دور اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﻮر ﺑﺎزدﻳﺎد ﻧﻔﻘﺎ‪‬ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻓﺮاد ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ‪ :‬ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﳎﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬ﺳﻨﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎ‪ :‬ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أ‪‬ﺎ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﲜﺎﻧﺒﻴﻬﺎ‬ ‫اﻹﳚﺎﰊ واﻟﺴﻠﱯ ﻛﺎﻹﻳﺮادات و اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﲣﺺ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات أو اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ‪ :‬و ﻧﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﻋﺎ‪‬ﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮض إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﺣﲔ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﻹدارة ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد و اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫أ(اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم ‪‬ﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺷﻘﻴﻬﺎ‬ ‫اﻹﻳﺮادات و اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫ب(اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ :‬و ﻫﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻨﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ و ﺑﱰﲨﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ‬ ‫ﺷﻜﻞ أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ج( اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ :‬ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮا‪‬ﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻋﻨﺪ‬ ‫إﻧﻔﺎق اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و رﻓﻊ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫د( اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻫﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ‪‬ﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‬ ‫اﻹﺗﺒﺎع ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻹﻧﻔﺎق أو ﻋﻨﺪ إﳚﺎد اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ -/1‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن‬ ‫ذﻟﻚ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ دﺧﻮل ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫أﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺮ ﳏﺪودة اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﻼل ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﻟﻸﻓﺮاد أو ﺑﻌﺾ وﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳋﺎص‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺪﺑﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ وﲢﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻹﻳﺮادات أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻋﻨﺪ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت أﻧﻮاع اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ إﻳﺮادات‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻬﺎ وﻣﺸﺮوﻋﺎ‪‬ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺳﻮم ﻧﻈﲑ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰒ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أﻣﺎ اﳌﺼﺪر‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﳝﺜﻞ اﻟﻘﺮوض اﶈﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫وﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﱄ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﳛﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻳﻮﺟﻬﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﱄ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫وﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻔﱰة‬ ‫ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﻌﺘﺎد ﰎ اﻟﱰﺧﻴﺺ ‪‬ﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ‬ ‫أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻧﻔﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﲦﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ أو ﲦﻨﺎ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﲟﺸﺮوﻋﺎ‪‬ﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﲤﻨﺤﻪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﳎﺎﻧﻴﺔ أو إﻋﻔﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻓﺮاد ﺑﺪون أﺟﺮ )‬ ‫اﻟﺴﺨﺮة ( أو ﻣﻨﺢ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ واﻷوﲰﺔ ‪.‬ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻮد ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺴﻬﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﺻﻮرﻫﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻴﲏ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﳏﺎﺑﺎة ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد دون ﻏﲑﻫﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﺘﱪ إﺧﻼﻻ ﳌﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺻﺪور اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزارات‬ ‫واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳍﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم‬ ‫واﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وذﻟﻚ أﺧﺬا ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ‪.‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﻳﻨﻔﻘﻮ‪‬ﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﱴ وﻟﻮ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ‪ -‬ﻛﺎﻟﺘﱪع ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺪارس أو اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ -‬ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﺮوﺟﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪-‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ -‬إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ أو ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ ا‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﶈﺪودة ‪ -‬إذ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻮف‬ ‫ﲢﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮة ازدﻳﺎد اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬ازدﻳﺎد ﻣﻬﺎم اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪-‬اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫‪-‬ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫‪-‬اﺷﱰاك اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻧﻔﻘﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ وﺣﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪-‬ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﻞ وﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪...‬‬ ‫‪-‬اﻷﺳﺒﺎب إدارﻳﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮي‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ورواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻧﻔﻘﺎت ﻻ ﺗﺘﻜﺮر‬ ‫ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻌﺒﻴﺪ اﻟﻄﺮق‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪورة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪-‬ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ ‪ :‬اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮوع‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻲ ‪-‬ﻧﻔﻘﺎت ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫– اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﲢﺪد اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﻛﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫– اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬و ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺎﻣﺪة ﻻ ﺗﺄﺛﺮ ﰲ ا‪‬ﺎﻟﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻛﺈﻋﺎﻧﺎت اﻷﺣﺰاب واﻟﺼﺤﻒ‬ ‫– اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ‪:‬‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ﲟﻘﺎﺑﻞ‪ :‬راﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ :‬ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎء‪ :‬رواﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻓﻬﻲ ‪‬ﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ‬ ‫ﻛﻘﺮوض ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ‪‬ﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫‪-‬زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺆدي اﱃ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪-‬ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﻘﺪرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺗﺆدي اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﱃ ﺧﻠﻖ ﺳﻠﻊ و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة اﳌﻘﺪرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ (‬ ‫‪-‬ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮاﺣﺔ و اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ دور أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫– أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪- :‬ﺷﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻳﱰب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﻠﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ) ﲤﻮﻳﻞ ﻓﺌﺎت ا‪‬ﺘﻤﻊ ﻛﺸﺮاء‬ ‫ﻣﻼﺑﺲ ‪ ،‬أﻏﺬﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﳉﻴﺶ ‪ ،‬اﻷﻣﻦ ‪ (.......‬ﳑﺎ ﳛﺮم اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ‪-‬ﻳﻼﺣﻆ‬ ‫أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ و اﻟﻌﻤﺎل ﳜﺼﺺ ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫– ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﻨﻘﺪي‬ ‫‪-‬أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‬ ‫‪-‬أن ﳛﺪث اﻟﻨﻔﻘﺎت آﺛﺎرا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪ /1‬ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج‪:‬‬ ‫ﳍﺎ أﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ أو اﻟﻄﻮﻳﻞ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﰲ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ و ذﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻩ أﻣﺎ ﲞﺼﻮص اﳌﻨﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ أﺛﺎر‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻓﻖ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ) أﻣﻦ ‪ ،‬دﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﺪاﻟﺔ( وإن ﱂ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻬﻴﺄ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ و ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي اﺧﺘﻼل اﻷﻣﻦ و اﻧﺘﻔﺎء‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬إﱃ ﻋﺪم اﻃﻤﺌﻨﺎن اﳌﻨﺘﺠﲔ إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻬﺎ و ﻫﺬا ﺣﺘﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ‬ ‫إﻧﺘﺎج ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺮض و ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ورﻏﺒﺘﻪ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﺘﺨﺎب‪.‬‬ ‫و ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻠﻌﺐ دور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ إﱃ ﻓﺮوع ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻀﻤﺎن أﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أو ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﳌﺸﺮوع ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ أو ﺗﺼﺪﻳﺮ‪.‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫‪/2‬ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ :‬ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ‬ ‫أﻋﺒﺎء ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء إﱃ اﻟﻔﻘﺮاء أو ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻜﺒﲑ إﱃ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﲑة ﺑﺒﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺻﺮة ﻋﻠﻴﻬﻢ دون اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻣﺜﻼ‪ :‬ﻣﻨﺤﺔ‬ ‫اﳌﺴﻨﲔ‪ ،‬و ﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ إرادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫‪ /3‬اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك أﺛﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﱵ ﺗﻮزﻋﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺗﺒﺎت‪ ،‬أﺟﻮر‪ ،‬إﻋﺎﻧﺎت و ﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺷﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ و ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎﱐ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻤﻮارد ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊ ﺳﻮاء‬ ‫ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻠﻊ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ إﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر أو ﻓﺮض‬ ‫ﺿﺮاﺋﺐ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴﻆ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫‪ -4‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺎدر ﻋﺪﻳﺪة ﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫– ﻣﺼﺎدر ﻋﺎدﻳﺔ ‪ :‬و ﻫﻲ إﻳﺮادات ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ و ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪:‬‬ ‫– ﻋﺎﺋﺪات ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬ ‫– إﻳﺮادات اﻟﺪوﻣﲔ اﻟﻌﺎم‪ :‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ و ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫– إﻳﺮادات اﻟﺪوﻣﲔ اﳋﺎص‪ :‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻣﻮال ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫–إﻳﺮادات اﻟﺪوﻣﲔ اﳌﺎﱄ‪ :‬ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض و ﻳﻌﺘﱪ أﻧﻮاع‬ ‫اﻟﺪوﻣﲔ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫– اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺮﺳﻮم‪ :‬ﻫﻲ إﻳﺮادات اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳋﻮاص إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫– اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺒﱰول ﻣﻦ ﺳﻮﻧﺎ ﻃﺮاك ﳓﻮ اﳋﺎرج‬ ‫– ﻣﺼﺎدر ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺒﻨﻮك و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن داﺧﻠﻲ أو‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫‪-‬اﻹﻋﺎﻧﺎت‪ :‬ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻔﻘﲑة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻜﻮارث‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫‪-‬اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎت و أﺻﺤﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت و ﲢﺼﻞ‬ ‫ﻧﻘﺪا‬ ‫‪-‬اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي‪ :‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ و ﺗﻠﺠﺄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﺮادات‬ ‫‪ - 1‬إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺪاﺋﻖ ‪ -‬اﻟﻐﺎﺑﺎت ‪ -‬اﻷ‪‬ﺎر ‪ -‬اﻟﻜﺒﺎري ‪،‬‬ ‫وﻋﺎدة ﻻ ﲢﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ‪‬ﺎ إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫زﻳﺎرة اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺘﺎﺣﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﲑﻫﺎ وﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﺮاد ﳍﺎ ‪ ،‬واﻹﻳﺮادات اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك ﻻ ﺗﻐﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻳﺮادا ﻛﺒﲑا‬ ‫ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻘﺎرﻳﺔ ‪ -‬اﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ‪ -‬ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﲡﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻜﻮن إﻳﺮاداﺗﻪ ﻣﻦ ﲦﻦ‬ ‫ﺑﻴﻊ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻦ اﻹﳚﺎر اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮون ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪.‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫إﳚﺎرات اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ أزﻣﺔ اﳌﺴﺎﻛﻦ وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ‪‬ﺪف اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ‬ ‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺪر ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﶈﺪودة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺟﻢ أو اﶈﺎﺟﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وﻫﻨﺎ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﺣﻮل أﺳﻠﻮب اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوات ﺑﲔ‬ ‫ﲤﻠﻚ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻳﺮادات اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱵ ﲣﺪم ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ -‬اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺮ إدار‪‬ﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﻻ ﲦﺔ ﻓﺎرق ﺑﲔ‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ وﺑﲔ‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ‪‬ﺪف إﱃ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻏﺮض اﻗﺘﺼﺎدي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ‪:‬‬ ‫وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﲢﻘﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳍﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻆ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﱰاض ) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ – اﳊﺮﻓﻴﺔ – ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻢ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻔﺮد ﺟﱪا إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻊ ﺧﺎص ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ إﺣﺪى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻘﱰن ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ا‪‬ﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﻟﻨﺸﺎط أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺳﻢ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ إن اﻟﺮﺳﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻹﻟﺰام أو اﳉﱪ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ -‬أﺳﺎس ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻢ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﺟﺒﺎر أو اﻹﻟﺰام ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﲔ ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻼ ﳛﻖ ﳍﺎ ﺑﻔﺮﺿﻪ أو زﻳﺎدﺗﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰒ ﺗﺼﺪر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ و‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت ا‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﺮﺳﻮم ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﺮﺳﻮم ﻛﻤﻮرد ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﻐﺰارة اﻟﻼزﻣﺘﲔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﱄ ﻳﻜﻔﻞ زﻳﺎدة‬ ‫اﳊﺼﻴﻠﺔ ﲟﻌﺪل ﺳﺮﻳﻊ إذا ﻣﺎ واﺟﻬﺖ اﻟﺪوﻟﺔ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ زﻳﺎدة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﻮاردﻫﺎ‪.‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳜﺸﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم أن ﻳﻨﺼﺮف اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي‬ ‫إﱃ ﻋﺪم زﻳﺎدة اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺗﻌﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر اﳍﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮض ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﺷﺮوط اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﲏ ﳍﺎ‬ ‫إن دراﺳﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﻛﺈﻳﺮاد ﻏﲑ ﻋﺎد ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وإﺻﺪارﻩ وآﺛﺎرﻩ وﺣﺎﻻت‬ ‫اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ " :‬اﺳﺘﺪاﻧﺔ أﺣﺪ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم )اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪ (...‬أﻣﻮاﻻ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮدﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻔﻮاﺋﺪﻫﺎ"‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻐﲑ‬ ‫ﻋﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﲣﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﳌﻜﻠﻔﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳉﻮءﻫﺎ اﱃ اﻟﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض‬ ‫ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺎ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳝﻜﻦ ان ّ‬ ‫أ‪ /‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻄـﺎق اﳌﻜﺎﻧـﻲ ﳌﺼﺪرﻫﺎ‪ :‬ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻗﺮوض داﺧﻠﻴﺔ )وﻃﻨﻴﺔ(‬ ‫وﺧﺎرﺟﻴﺔ )أﺟﻨﺒﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )‪ :(intérieur‬وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻜﻮن اﳌﻘﺮض ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‪.‬وﻏﺎﻟﺒﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺣﺮب أو ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺒﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ دﻣﺮﺗﻪ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ أو ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﻣﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ )‪ :(Extérieur‬ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻘﺮض ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ) رﻋﺎﻳﺎ أﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬دول‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ(‬ ‫و ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎت ﻟﻠﻘﺮض اﳋﺎرﺟﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎن‬ ‫ﻋﺐء ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎن ﺑﻨﻘﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﱃ ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻘﺮض اﳋﺎرﺟﻲ رﺻﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻜﺲ اﻟﻘﺮض اﻟﻮﻃﲏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺆدي اﻟﻘﺮض اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ ﺗﺪﺧﻞ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ )دوﻟﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق ﻧﻘﺪ دوﱄ( إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ‬ ‫اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‪ ،‬أو إﺟﺒﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب – ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ اﻟﻘﺮض‪ :‬وﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﺮوض اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ‪ :Emprunts volontaires‬وﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص أﺣﺮارا ﰲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ دون إﻛﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺪوﻟﺔ(‪ ،‬وﻫﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﺮوض اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ‪ :‬و ﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳚﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﲤﺎرس اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ اﻟﻘﺮض وﺗﻠﺠﺄ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﱰات ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷزﻣﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻛﺬا ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻓﺘﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮض ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺘﺼﺎص اﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺛﺎر‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ إﻻ ﰲ أﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق وﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة وﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﳊﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﺮوض‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺟﻞ اﻟﻘﺮض‪ :‬و ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ إﱃ‪:‬‬ ‫اﳌﺆﻗﺘﺔ )اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪ :(Amortissables -‬ﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰم اﳉﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﳌﻘﱰﺿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ‪‬ﺎ ﰲ اﻵﺟﺎل و اﻷوﺿﺎع اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن إﺻﺪارﻫﺎ‪.‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻇﺮوﻓﻬﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫وﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺻﻮرة ﻗﺮوض ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﲔ‬ ‫وﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮﲰﻲ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ وﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ وﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع‬ ‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ داﺋﻢ أو ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻪ )ﻛﺄن ﳚﻌﻞ اﺟﻞ اﻟﻘﺮض ﻣﺎﺑﲔ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وﺳﻨﺔ ‪.( 2010‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪ :Perpétuels‬وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ‪‬ﺎ ﰲ أﺟﻞ ﻣﻌﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ اﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎء ‪‬ﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﳚﻮز ﳍﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮض اﳌﺆﺑﺪ ﰲ أي وﻗﺖ دون أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻻﻋﱰاض‪.‬وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن وأﻋﺒﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﱰﺗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜـﺎﱐ‪ :‬ﺷﺮوط إﺑﺮام اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺮوط إﺑﺮام اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم إﱃ ﺷﺮوط ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮال اﳌﻘﱰﺿﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺆدي إﱃ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬وﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أﳘﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﺗﻮﻓﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮض ﺧﱪاءﻫﺎ‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﲔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﳌﻌﺮﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮض وﻓﻮاﺋﺪﻩ وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺑﻞ ﻋﻠﻰ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻣﻦ أن اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي‬ ‫ﻣﻦ اﺟﻠﻪ اﺑﺮم اﺗﻔﺎق اﻟﻘﺮض إذ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض‬ ‫ﻓﻌﻜﺲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ﻻ ﲣﺼﺺ ﳓﻮ إﻧﻔﺎق ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ﻓﺎن اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﳜﺼﺺ ﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﻣﻌﲔ ﳛﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪ :‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم أن ﳛﺪد ﺑﺪﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳋﱪة اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫وﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‪.‬‬ ‫إﺻﺪار اﻟﻘـﺮض اﻟﻌﺎم‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﲢﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻜﺘﺘﺐ ‪‬ﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺴﺎري اﳌﻔﻌﻮل وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ 15‬ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪ 122‬ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ‪ 1996‬ﻓﺈن إﺻﺪار اﻟﻘﺮوض‬ ‫ﻳﺮد أﺻﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﱪﳌﺎن )ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ(‪ ،‬ذﻟﻚ أ‪‬ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ّ‬ ‫و ﻓﺎﺋﺪ‪‬ﺎ ﻛﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺬا ﳚﺐ أن ﺗﻔﺮض ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺒﺪي ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮض ﻋﺎم‪.‬‬ ‫وﻳﺜﲑ ﻣﻮﺿﻮع إﺻﺪار اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ – ﻣﺒﻠـﻎ اﻟﻘـﺮض اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﳏﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﻏﲑ ﳏﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺮض ﳏﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ :‬وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺣﺪدت اﻟﺪوﻟﺔ – ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺣﺪا أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﱰﺿﻪ وﻳﺘﻮﻗﻒ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺮض ﻏﲑ ﳏﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ :‬وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﱂ ﲢﺪد اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﲔ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻪ وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻘﺮض ﻳﺘﺤﺪد ﲝﻠﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﲢﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أزﻣﺔ أو ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺜﻞ أوﻗﺎت اﳊﺮوب‬ ‫واﻟﻜﻮارث‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺳﻨـﺪات اﻟﻘﺮض‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮض ﻟﺪى إﺻﺪارﻩ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎدة ﰲ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات اﻻﲰﻴﺔ – ‪ Titres nominatifs‬وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﱵ ﻳﻘﻴﺪ اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‬ ‫ﰲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﺪﻳﻦ ﳛﻔﻆ ﰲ إدارة اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﲰﻪ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻘﻪ ﲡﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻻﲰﻴﺔ وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺴﺠﻞ واﻟﺸﻬﺎدة وﺑﻐﲑ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﲤﺜﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﳌﺎﻟﻜﻬﺎ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻀﻴﺎع‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ – ‪ Titres au porteur‬وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﻴﺪ اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﰲ‬ ‫ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺴﻨﺪ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻜﻪ وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي إﺟﺮاء‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﱐ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻠﺤﻖ ‪‬ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻳﻌﱪ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﲔ وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫اﶈﺪد‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم اﳌﻄﺮوح ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪاﻳﺔ و‪‬ﺎﻳﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺸﺮوط واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﲔ وﺗﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻛﺎﻟﺒﻨﻮك ﻣﺜﻼ‬ ‫وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺛﻘﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺼﺎرف ﻧﻈﲑ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻨﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﻮك دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﺮض‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻨﺪا‪‬ﺎ إﱃ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮض‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮوط وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﲨﻴﻊ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات وﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺒﻠﻎ اﻻﲰﻲ ﻟﻠﻘﺮض واﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻌﻼ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ﳏﺪودا وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ أو ﻋﺎﺟﻠﺔ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻧﻘﻀـﺎء اﻟﻘـﺮض اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺮاء اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﲝﺎﻻت ووﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ /‬اﻟﻮﻓﺎء‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء رد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ إﱃ اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ ﻓﻴﻪ‬ ‫و ﻳﺘﻢ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﲡﺎﻩ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﻟﺪى ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ‬ ‫ﻏﲎ ﻋﻨﻪ إذا أرادت اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺜﻘﺔ اﳌﻘﺮﺿﲔ ﰲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴــﺎ‪ /‬اﻻﺳﺘﻬﻼك‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة دﻓﻌﺎت إﱃ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺳﻨﺪاﺗﻪ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺷﺮوط اﻹﺻﺪار‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜـﺎ‪ /‬اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم "‪ " Conversion de la dette publique‬اﺳﺘﺒﺪال‬ ‫ﻗﺮض ﻋﺎم ﻗﺪﱘ ذي ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻘﺮض ﻋﺎم ﺟﺪﻳﺪ ذي ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ إﻣﺎ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن إﺟﺒﺎرﻳﺎ أو اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض اﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أو‬ ‫ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﱃ ﺟﺰء ﻣﻦ رأﲰﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ إﻃﺎر اﳋﻮﺻﺼﺔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧﲑة‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ /‬اﻹﻋﻔﺎء‪:‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺪول ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ أو اﻧﻔﺮادي ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫دﻳﻮ‪‬ﺎ أو ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ أو ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪/1‬اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ :‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﰲ‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ إذ أن اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻘﺮﺿﺔ وﺑﺎﻟﺪوﻻرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﺗﻀﻄﺮ اﻟﺪول ﻋﺎدة إﱃ‬ ‫اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻘﺮوض ﺟﺪﻳﺪة أو ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﲟﻨﺤﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻌﺘﱪة )وﺻﻠﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳊﺪ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﺼﺎرﻳﻒ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻋﻔﺎء ﳌﺪة ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ‬ ‫‪ 03/01‬م ‪ 20‬أوت ‪ 2001‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ) ج ر ‪ (47‬واﻟﺬي ﲤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16/01‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 21‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ) 2001‬ج ر ‪ ، (62‬ﻛﻤﺎ ﺷﺠﻊ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﳊﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺠﺘﻪ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ‪ 04/01‬م ‪ 20‬أوت ‪ 2001‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺴﻴﲑﻫﺎ وﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ ) ج ر ‪.(47‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮض‪ :‬ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺪول‬ ‫اﳌﻘﺮﺿﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﻘﱰﺿﺔ وﻗﺪ‬ ‫ﻳﺼﻞ ذﻟﻚ إﱃ ﺣﺪ اﺷﱰاﻃﻬﺎ ﻗﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪول اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺدﻣﺎج اﳊﺘﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺬا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪول‬ ‫إﱃ اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬أ‪‬ﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﳉﺬب اﻷﻓﺮاد ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﰲ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺤﺒﻮن أﻣﻮاﳍﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬أ‪‬ﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﲔ‬ ‫ﰲ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم‪.‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﺑﻀﺮورة ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﳓﻮ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﺮاﻋﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬا ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ دﻓﻌﺎ ﻟﻺﺣﺮاج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ‬ ‫اﻻدﺧﺎر اﻟﻮﻃﲏ ‪.‬‬ ‫‪/2‬اﻵﺛﺎر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻠﻌﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ دور ﻫﺎم‬ ‫ﰲ ﲡﻨﺐ ا‪‬ﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﻋﺠﺰ ﻣﺎﱄ وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫وﻗﺪ ﻣﺮت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻛﻨﺪا واﺳﱰاﻟﻴﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن ‪ 19‬ﻣﻦ اﺟﻞ اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫) إذ ﻗﺎم ﻧﻴﻜﻮﻻي ﺗﺸﺎوﺳﻴﺴﻜﻮ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط وﺑﻌﺪ‬ ‫أن ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﳝﺜﻞ ‪ 11‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪ 1980‬ﰎ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻛﻠﻴﺎ ﰲ أﻓﺮﻳﻞ‬ ‫‪ 1989‬ﻓﺤﺮم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻀﻴﻊ إذ ﳉﺄ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪% 40‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ ‪ 1980‬و‪(1984‬‬ ‫‪ -‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻳﺴﺎﻋﺪ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إذ ﺑﺎدرت اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ دﻳﻮن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻘﺪر ﲝﻮاﱄ ‪ 76‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ‪ ،‬رواﻧﺪا اﻟﻜﺎﻣﲑون وﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ وأوﻏﻨﺪا واﻟﻔﻴﺘﻨﺎم واﺷﱰﻃﺖ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻜﺒﲑة ﳌﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﻀﺮورة اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 1944‬ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺮﻳﺘﻮن‬ ‫وودس ‪‬ﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻣﻴﺰا‪‬ﺎ اﻟﺘﺠﺎري وﻳﻀﻢ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺴﺐ ﻗﺪر‪‬ﺎ‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﻷي دوﻟﺔ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻋﺎدي دون ﺷﺮط إذا ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ % 25‬ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﰲ أﻗﺼﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺣﺼﺘﻬﺎ واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﳌﺸﺮوﻃﺔ ﻳﻌﲏ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﲢﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫‪-‬واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ ) ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 1944‬ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة‬ ‫ﺑﺮﻳﺘﻮن وودس ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﳝﺪ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻋﺠﺰا ﰲ ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﲟﺴﺎﻋﺪات ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ اﳊﺮب ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫وﻗﺮوض ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺸﺮوﻃﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن أي ﺗﺄﺟﻴﻞ وﲤﺪﻳﺪ أﺟﺎل ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ أﻃﻮل ﻣﻊ زﻳﺎدة ﰲ ﻓﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﻋﻴﺪت ﺟﺪوﻟﺘﻪ ﻓﻴﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﲞﺼﻮص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮﲰﻴﺔ ) وﻗﺪ‬ ‫ﳉﺄت اﳉﺰاﺋﺮ إﻟﻴﻪ ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬واﺛﺮ ذﻟﻚ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﳔﻔﺎظ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ‪ % 82‬ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬إﱃ ‪ %42‬ﰲ ‪ 1995‬إﱃ ‪ %31‬ﺳﻨﺔ ‪. 1996‬واﱃ‬ ‫ﻧﺎدي ﻟﻨﺪن ) اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ﲞﺼﻮص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) وﻗﺪ ﳉﺄت‬ ‫إﻟﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬وﻏﻄﻰ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻌﻪ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﰲ ‪ 1997‬أي ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎدل ‪ 3.23‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وأﻋﻴﺪ ﺟﺪوﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ وﻛﺬا ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫إﱃ اﺳﻬﻢ ﰲ رأس اﳌﺎل( وﻫﺪف إﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ ﻫﻮ رﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻻن اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲏ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﲢﺴﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ‪.‬‬