ميزان المدفوعات و أسعار صرف العملات PDF
Document Details
Uploaded by HottestParabola
جامعة الملك فيصل
د.محمد بن دليم القحط
Tags
Summary
هذه وثيقة تعليمية، تتناول ميزان المدفوعات و أسعار صرف العملات، مُقدمة من جامعة الملك فيصل. توضح الوثيقة تعريفات ومفاهيم أساسية حول ميزان المدفوعات و العوامل المؤثرة فيه.
Full Transcript
إسم المقرر إدارة األعمال الدولية جامعة الملك فيصل د.محمد بن دليم القحط كلية إدارة األعمال عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد [ 1...
إسم المقرر إدارة األعمال الدولية جامعة الملك فيصل د.محمد بن دليم القحط كلية إدارة األعمال عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد [ 1 ] جامعة الملك فيصل 1 Deanship of E-Learning and Distance Education King Faisal University المحاضرة الرابعة ميزان المدفوعات و أسعار صرف العمالت 2 تعريف الطالب بمفهوم ميزان المدفوعات (القواعد). .1 تعريف الطالب بعدد من المفاهيم و األدوات المالية. .2 توضيح للطالب أهمية و دور سوق الصرف و العمالت إلتمام .3 المبادالت الدولية. استيعاب الطالب للطرق و أساليب تحديد سعر الصرف و قيم .4 العمالت و تطبيقاتها في الحياة العملية. مقدمة تولي الدَول اهتماما خاصا بتدفق تجارتها و ديونها الخارجية ،كما تهتم به وسائل اإلعالم المختلفة و تنشر أخباره ليطلع الناس على الوضع االقتصادي للدولة و معرفة ما إذا كانت تعاني من عجز تجاري أو إذا كانت بحاجة إلى تعديل لميزان مدفوعاتها مع عدد من الدولة األخرى التي لها عالقات تجارية معها. 4 و تستعين الدول و المنظمات في مزاولتها ألعمالهqqا الدوليqqة بمجموعqqة من المفqqاهيم و و االقتصqادية األدوات و التقنيqات الماليqة من ضمنها: ميزان المدفوعات أسعار الصرف و العمالت. يعتبر ميزان المدفوعات واحدا من أكثر المؤشرات االقتصادية التي يهتم بها رجال االقتصاد و السياسة في البلد حيث يوفر اإلحاطة الكاملة بعناصر التجارة و المعامالت الدولية. فميزان المدفوعات انعكاس لـ: قيم البضائع المصدرة و المستوردة، إيرادات الشركات الوطنية و شركات النقل والشحن األجنبية، إيرادات مواطني الدولة المقيمين بالخارج (حركة السياحة)، األرباح الرأسمالية المحققة من االستثمارات الخارجية، كافة اإليرادات القادمة من الخارج سواء كانت من أفراد أو هيئات أو شركات خالل فترة زمنية عادة ما تكون سنة واحدة. أوال :تعريف ميزان المدفوعات -1مفهوم ميزان المدفوعات: هو ”بيان حسابي تسجل فيه قيم جميع التعامالت االقتصادية من السلع و الخدمات و الهبات و المساعدات األجنبية و كل المعامالت الرأسمالية و جميع كميات الذهب النقدي الداخلة و الخارجة إلى و من بلد ما ،خالل فترة معينة عادة سنة“. 8 فميزان المدفوعات ألي دولة عبارة عن بيان حسابي لجميع المعامالت التجارية و االقتصادية بينها و بين سائر دول العالم ،و كل دولة تحتفظ بعالقات تجارية مع دولة أخرى لها معها ميزان مدفوعات يتم عليه القياس. إذا حقق ميزان المدفوعات فائضا لدولة معينة فنقول عنه أنه يميل لصالح تلك الدولة على حساب الدولة األخرى.و في هذه الحالة يكون للدولة األخرى عجزا في ميزان مدفوعاتها. -2آليات التسجيل في الحساب: يجب اإلشارة هنا أنه ،إذا أدى التعامل إلى: كسب عملة أجنبية فإن ذلك يدعى رصيدا دائنا و يسجل كبند موجب( )+في الطرف الدائن للحساب. أما إذا اشتمل التعامل على إنفاق عملة أجنبية فإن ذلك يدعى رصيدا مدينا و يسجل في الطرف المدين كبند سالب(.)- و عليه ،ينقسم الحساب إلى جانبين أحدهما دائن و األخر مدين: الجانب الدائن فيحتوي على المعامالت التي ينتج عندها مدفوعات للبلد المعني من الدول األخر (الصادرات). أما الجانب المدين يحتوي على المعامالت التي تنتج عندها مدفوعات من البلد المعني إلى البلدان األخرى (الواردات). قاعدة :يتم تسجيل أية معامالت تترتب عنها : مقبوضات أو تحصيالت من الغير للبلد المعني في الجانب الدائن (صادرات). وتسجل أية مدفوعات للغير في الجانب المدين 11 (واردات). ثانيا :مكونات ميزان المدفوعات يتكون ميزان المدفوعات من الحسابات التالية: -1الحساب الجاري. -2حساب رأس المال. تمثل الفروق اإلحصائية(مجموع التعديالت في الميزان التجاري ،و ميزات حساب رأس المال). -3حساب التسويات (صافي االحتياطات من الذهب و األصول المتداولة األخرى). .1الحساب الجاري (المعامالت الجارية) :يتكون من جزأين هما: .aالميزان التجاري :و يشمل التجارة المنظورة أي صادرات و واردات البلد من السلع. .bميزان التجارة غير المنظورة :و يتكون وواردات البلد المعني من صادرات الخاصة بالخدمات كأجور النقل والشحن و قاعدة :إذا زادت قيمة الصادرات عن الواردات نقول أن خدمات التأمين والسياحة الخارجية. لدينا فائضا في الميزان ،و في حالة العكس يكون 13 لدينا عجز فيه. .2حساب رأس المال (المعامالت الرأسمالية): ا-المعامالت الرأسمالية طويلة األجل : وهي التي تزيد مدتها عن السنة كاالستثمارات المباشرة والقروض طويلة األجل وأقساط سدادها . تسجل القروض الرأسمالية واالستثمارات األجنبية اآلتية من الخارج وكذلك أقساط الديون الوطنية المستحقة على الخارج في الجانب الدائن . ويحدث العكس في حالة القروض واالستثمارات المقدمة للخارج وكذلك سداد أقساط الدين لفائدة الخارج حيث تسجل كلها في الجانب المدين . 14 ب -المعامالت الرأسمالية قصيرة األجل : وهي التي تقل مدتها عن السنة على أن تتم بصورة تلقائية وذلك تمييزا لها عن المعامالت القصيرة التي تحدث بغرض تسوية العجز أو الفائض في ميزان .المدفوعات .3صافي االحتياطات الدولية من الذهب و األصول الثابتة النقدي إن التوازن الحسابي هو عملية حتمية في ميزان المدفوعات يتم بواسطة التحركات في عناصر احتياطات الدولية التي تأخذ عدة أشكال: 16 رصيد الدولة من الذهب لدى السلطات النقدية و ما تحتفظ به البنوك كأرصدة؛ رصد العمالت األجنبية و الودائع الجارية التي تحتفظ بها السلطات النقدية الحكومية و البنوك التجارية الواقعة تحت رقابتها؛ األصول األجنبية قصيرة األجل مثال ذلك أذونات الخزانة األجنبية و األوراق التجارية التي بحوزة الدولة و هي التزامات على الحكومات و الشركات األجنبية و المواطنين األجانب. الودائع التي تحتفظ بها السلطات و البنوك األجنبية لدى البنوك الوطنية. 17 ثالثا :االختالل في ميزان المدفوعات يحدث التوازن في ميزان المدفوعات عندما تكون جميع العناصر المدينة في الحسابين الجاري و الرأسمالي مساوية لمجموع العناصر الدائنة فيهما. في هذه الحالة لن نحتاج إلى تسوية من خالل حساب و عندها نكون أمام توازن اقتصادي االحتياطات، حقيق ،علما أن ذلك قد يحدث بصفة تلقائية. أما التوازن الحسابي قهو الذي يتم بصفة مقصودة من خالل تحريك حساب التسويات. يمكن أن يكون العجز في ميزان المدفوعات مؤقتا و أسبابه ظرفية (جفاف ينتج عنه انخفاض كبير في (هيكليا) و يستمر 18 الصادرات) ،و إما أن يكون العجز دائما كما يؤثر العجز في ميزان المدفوعات على األعمال الدولية حيث أن: عدم توازن ميزان المدفوعات يؤثر على وفرة العملة الصعبة التي تحتاجها الشركات الدولية (نقل أرباحها أو أعمال أخرى). عدم التوازن يؤدي إلى فرض قيود على االستيراد األمر الذي سيؤثر حتما على الشركات الدولية. 19 رابعا :أسعار صرف العمالت .1سعر الصjرف :يتمثqل سqعر الصqرف في القيمjة التي تبادل بها عملة بعملة أخرى. .2سوق الصjرف :هوالسqوق الqذي تبqاع فيqه العمالت و تشqqqترى.ويتكqqqون من مجموعqqqة من البنqqqوك و الوسqطاء والهيئqات األخqرى الqتي تعمqل في سqوق الصqqqرف عن طريqqqق الوسqqqاطة أو المضqqqاربة أو المتqqqاجرة في العمالت األجنبيqqqة (بنqqqوك ،مكqqqاتب صqرافة ،أفqراد مصqرح لهم )...ومن أشqهر األسqواق العالميqة للصqرف األجنqبي أسqواق نيويqورك ،لنqدن، 20 .3وظائف سوق الصرف: تتمثل وظائف سوق الصرف في: نقل القوة الشرائية من طرف ألخر؛ توفير فرصة حماية للمتعاملين من تقلبات العمالت؛ السماح لهذه السوق بالموازنة و التحكم في األوراق األجنبية من خالل آليات السوق (العرض و الطلب). 21 .تحديد أسعار صرف العمالت األجنبية: يتمثل سعر الصرف في القيمة التي تبادل بها عملة بعملة أخرى ،و يتحدد وفقا لقوانين العرض و الطلب ،غير أنه من وجهة النظر التاريخية مر بعدة تطورات هي: 22 ا) سعر الصرف على أساس قاعدة الذهب: قبل الحرب العالمية األولى ،كانت قيمة العملة تحدد بوزن معين من الذهب يمكن مبادلتها به ،أي أن مبادلة الذهب بأي عملة كانت تتم بسعر ثابت هو السعر األساسي، مع تأثر السعر السوقي قليال بالعرض والطلب. و قد تتأثر قيمة العملة سلبا إذا زادت واردات البلد المعني عن صادراته إذا لم تغط الصادرات كمية الذهب المدفوعة مقابل الواردات. 23 ب) نظام قاعدة تبادل الذهب: بعد انتهاء الحرب العالمية األولى ،و انهيار البورصات سنة 1925و تدني الثقة ،انهار نظام قاعدة الذهب، و استمر الوضع لما بعد قيام صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية حيث نشأ نظام قاعدة مبادلة الذهب بالدوالر األمريكي كعملة وحيدة قابلة لذلك و بسعر ثابت( 35دوالر ألونصة الذهب الواحدة) ،و بموجب ذلك ألزمت كل دولة بتثبيت قيمة عملتها مقابل الدوالر ،مع إمكانية تغييرها بمرونة %2.5ارتفاعا أو انخفاضا. ا 24 ج) تعويم أسعار العمالت: في العام 1971أعلنت الواليات المتحدة ،نتيجة عدم قدرتها على الوفاء ،أنها ستبيع الذهب فقط للبنوك المركزية للدول و ليس للبنوك التجارية و المؤسسات المالية. و أعقب ذلك فك ارتباط الذهب بالدوالر ،و أصبحت بالتالي أسعار جميع العمالت ،بما فيها الدوالر، معومة أمام الذهب ،و أصبح سعر كل عملة يتحدد صعودا و هبوطا على أساس العرض والطلب في السوق. وهكذا وصلنا إلى مرحلة :التحديد الحر 25 .5طرق تحديد أسعار العمالت ا) نظرية تعادل القوى شرائية تقوم هذه النظرية على فكرة أن قيمة العملة تتحدد أوَال داخل بلدها ،وفقا لما تستطيع شراؤه من البضائع في السوق المحلي. فكلما زادت كمية البضاعة التي تشتريها مقابل وحدة النقد من السوق المحلي كلما زادت قيمة العملة في بلدها. و كلما زادت القوى الشرائية للعملة الوطنية في تزداد قيمة العملة بزيادة قوتها الداخل فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة ذات الشرائية. العملة في الخارج. قد تفيد هذه النظرية على المدى القصير وفي حالة السلع التي يمكننا نقلها من بلد إلى آخر في إطار التبادل التجاري الحر، بينما ال يمكننا تطبقها على الكثير من السلع و الخدمات التي يتعذر نقلها (األراضي، الشقق ،الخدمات الصحية والتعليمية ،و التأمين..الخ) ،بحكم أن هذا النوع من السلع غير قابل للتصدير و ال االستيراد. العالمي فيشر( )Fisher ب) مؤشر قدم ( )Fisherنظريته لتفسير استمرار تغير أسعار العمالت.و بموجب هذه النظرية فإن أسعار العمالت تتحرك كاستجابة للتغير في أسعار الفوائد ،بمعنى أن العملة التي تكون عوائدها أعلى تكون قيمتها تبعا لذلك أعلى. و عليه فإن أسعار العمالت تتحدد على أساس سعر الفائدة على ودائع العملة في داخل البلد سعر األساس تراجعهذا سياساتهاتقل مع النقدية على الفائدة و زيادة سعر المركزية معالبنوك تطبقفتزيد معظم حيث: الفائدة. يطبق سياسات متشددة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف بغرض التحكم و السيطرة على اتجاهات أسعار الفائدة، يهدف البنك المركزي إلى منع معدالت التضخم باستخدام سعر ج) نظرية األرصدة يتحدد سعر الصرف بناءا على هذه النظرية وفقا لوضع ميزان المدفوعات. فالدولة التي تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإن قيمة عملتها ترتفع. أما الدولة التي لديها عجز في ميزان المدفوعات فإن قيمة عملتها تنخفض تبعا لذلك. إن وضع ميزان المدفوعات للدولة هو الذي يحدد قيمة عملتها. .6مخاطر تقلب أسعار الصرف إن الرتفاع و انخفاض أسعار الفائدة على الودائع المصرفية تأثيرا على أسعار العملة المحلية و أسعار األسهم و السندات و غيرها من االستثمارات. فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار األسهم و السندات في السوق(،المستثمر العادي يبحث على العائد األعلى و األقل مخاطرة). ففي هذه الحالة سيفضل بيع ما لديه من األسهم و السندات و وضع قيمتها كوديعة في أحد البنوك التي تعطي سعر فائدة أعلى مما يمكن أن يحصل عليه من استثماره في األسهم و السندات. بحمد الله عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد [ ] جامعة الملك فيصل Deanship of E-Learning and Distance Education King Faisal University