الاقتصاد الكلي PDF

‫الفصل األول‬ ‫األقتصاد الكلي‪ :‬مفاهيم أساسية‬ ‫أولا‪ -‬مفهوم القتصاد الكلي‪:‬‬ ‫هو أحد أهم فروع علم االقتصاد‪ ،‬يهتم االقتصاد الكلي بدراسة المتغيرات االقتصادية‬ ‫على المستوى الكلي في فترات األزدهار وفترات ا...

‫الفصل األول‬ ‫األقتصاد الكلي‪ :‬مفاهيم أساسية‬ ‫أولا‪ -‬مفهوم القتصاد الكلي‪:‬‬ ‫هو أحد أهم فروع علم االقتصاد‪ ،‬يهتم االقتصاد الكلي بدراسة المتغيرات االقتصادية‬ ‫على المستوى الكلي في فترات األزدهار وفترات الركود مثل الدخل القومي والناتج الكلي من‬ ‫السلع والخدمات‪ ،‬نمو االنتاج‪ ،‬معدالت التضخم والبطالة‪ ،‬ميزان المدفوعات وأسعار الصرف‬ ‫‪...‬ألخ ‪.‬ويؤكد على السلوك واإلجراءات والسياسات التي تؤثر على االستهالك واالستثمار‬ ‫والعمالت والميزان التجاري والعوامل المحددة لتغيرات االجور واالسعار والسياسات النقدية‬ ‫والمالية واالحتياطي النقدي من العمالت الصعبة في البنك المركزي والموازنة العامة للحكومة‬ ‫وأسعار الفائدة والدين العام‪.‬‬ ‫تعتبر النظرية االقتصادية الكلية مكملة للنظرية االقتصادية الجزئية التي تهتم بدراسة‬ ‫وتحليل سلو ك الوحدات االقتصادية الفردية كاألشخاص واألسر والمشاريع أو المؤسسات‬ ‫االقتصادية في مختلف القطاعات االقتصادية (الصناعية والزراعية والخدمية)‪.‬حيث تقوم‬ ‫النظرية االقتصادية الجزئية بتحديد مستوى االنتاج الذي يمكن للمؤسسة من خالله تغطية‬ ‫تكاليفها وتحقيق االرباح‪.‬بينما تتعامل النظرية االقتصادية الكلية مع االقتصاد الوطني ككل‬ ‫وتتجاهل التحليل على مستوى الوحدات الفردية‪ ،‬لذلك نجد االقتصاد الكلي يهتم بدراسة قضايا‬ ‫وظواهر كلية كالرواج والكساد والناتج المحلي األجمالي‪ ،‬النمو االقتصادي‪ ،‬معدالت التضخم‬ ‫والبطالة‪ ،‬سعر صرف العملة المحلية‪ ،‬وبالتالي فهو يتعامل مع الموضوعات االقتصادية الرئيسة‬ ‫والمشاكل المعاصرة التي تؤثر على أداء االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أهتمام النظرية االقتصادية الكلية بالعوامل التي تبحث في تحديد هذه‬ ‫المتغيرات الكلية والمعبرة عن األداء االقتصادي فهي تهتم أيضا ً بدراسة العوامل التي تعمل‬ ‫على تحديد مجموعة أخرى من المتغيرات الفرعية‪.‬فعند دراسة الدخل القومي مثالً يتم دراسة‬ ‫توزيع الدخل بين األجور واألرباح والفائدة والريع‪.‬كما إنه عند تحليل اإلنفاق القومي يتم دراسة‬ ‫اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق اإلستثماري والصادرات والواردات واإلنفاق الحكومي‪.‬وال تتوقف‬ ‫النظرية االقتصادية الكلية عند الكيفية التي يتم من خاللها الوصول الى المستوى التوازني‬ ‫للمتغيرات السابق ذكرها‪ ،‬بل وتهتم أيضا ً بدراسة العوامل التي تؤدي الى تحقيق التقلبات والنمو‬ ‫في هذه المتغيرات خالل الفترات الزمنية المختلفة‪.‬‬ ‫ثانيا ا‪ -‬أنواع التحليل القتصادي‪:‬‬ ‫يمكن تقسيم التحليل االقتصادي الى أنواع مختلفة‪ ،‬وتختلف هذه التقسيمات بأختالف‬ ‫األسس التي يقوم عليها التحليل‪.‬فقد يكون الحجم هو األساس في التقسيم الى تحليل جزئي‬ ‫وتحليل كلي أو أجمالي‪.‬وبالرغم من صعوبة الفصل أحيانا ً بين هذين المجالين بطريقة واضحة‪،‬‬ ‫إال أن أهم تمييز بينهما هو أن كالهما يذهب لتحديد ما يعده النوع اآلخر كمعلومة معطاة‪.‬فمثالً‬ ‫‪1‬‬ ‫الدخل القومي ومستوى البطالة والمستوى العام لألسعار يتم التعامل معها في التحليل االقتصادي‬ ‫الجزئي على أنها معلومات مفترضة أو معطاة‪ ،‬بينما تكون هذه المتغيرات هي الهدف الذي يريد‬ ‫أو يتجه التحليل االقتصادي الكلي لتفسره‪.‬وبالمقابل ال يهتم دارسو التحليل االقتصادي الكلي‬ ‫بالمسائل التي يعالجوها أصحاب التحليل االقتصادي الجزئي مثل سعر سلعة معينة أو الطلب‬ ‫على سلعة معينة أو سلوك المستهلك أو توزيع الموارد بين المؤسسات وتحديد األسعار النسبية‬ ‫للسلع والخدمات‪.‬‬ ‫وقد يكون الزمن هو أساس التقسيم في التحليل‪ ،‬وفي هذه الحالة يمكن تقسيم التحليل‬ ‫االقتصادي الى ثالثة أنواع هي‪ :‬التحليل الساكن والتحليل الساكن المقارن والتحليل الديناميكي‪.‬‬ ‫فالتحليل الساكن هو التحليل الذي ال يكون عامل الوقت أي أثر في الدراسة‪ ،‬فهو التحليل‬ ‫القائم على أساس الدراسة في لحظة معينة‪.‬فعند دراسة أثر تغير السعر على الكمية المطلوبة‬ ‫فأننا ال نأخذ في أعتبارنا سوى أثر السعر في لحظة معينة وال نهتم بالسعر في الماضي أو‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫أما التحليل الساكن المقارن يتناول دراسة حالة التوازن واألنتقال الى حالة توازن أخرى‬ ‫دون أن يتعرض الى العوامل التي تؤثر في الظواهر االقتصادية خالل فترة االنتقال من حالة‬ ‫التوازن األولى الى حالة التوازن الثانية‪ ،‬أي أن هذا النوع من التحليل يتناول مقارنة التوازن في‬ ‫نقطتين زمنيتين مختلفتين‪.‬في حين أن التحليل الديناميكي هو التحليل الذي يأخذ في األعتبار‬ ‫عامل الزمن‪.‬‬ ‫ومن بين طرق وأنواع التحليل في األقتصاد الكلي هناك التحليل التطبيقي والتحليل‬ ‫النظري‪.‬فالتحليل النظري يقوم في الحصول على األستنتاجات بطريقة منطقية أنطالقا ً من‬ ‫الفروض المعتمدة في الدراسة‪.‬أما الطريقة التطبيقية في التحليل تقوم على أستنتاج المبادئ من‬ ‫خالل تحليل البيانات التي نحصل عليها من الدراسة التطبيقية‪.‬فمثالً عندما يوجد عدد كبير من‬ ‫الدراسات التطبيقية (الميدانية) توضح أن تخفي ض السعر يؤدي الى زيادة الطلب فيمكن‬ ‫الحصول على مبدأ أو قاعدة هو أن تخفيض السعر يؤدي الى زيادة الطلب على السلعة‪.‬‬ ‫ثالثا ا‪ -‬أهداف السياسات القتصادية وأسلوب إعدادها‪:‬‬ ‫إن أحد المجاالت المركزية لالقتصاد الكلي هو التوجه نحو السياسة االقتصادية‪.‬تكون‬ ‫أهداف االقتصاد الكلي متعددة مثل التشغيل الكامل واستقرار األسعار ورفع معدل النمو‬ ‫االقتصادي وتوازن ميزان المدفوعات‪ ،‬هذه األهداف تكون مرغوبة من طرف الحكومات‬ ‫وصانعي السياسات االقتصادية والباحثين في مجال الدراسات االقتصادية الكلية‪ ،‬إال أن القائمة‬ ‫يمكن توسيعها حسب الحاجة وقد تكون في بعض البلدان إحدى أهم انشغاالتها هو أستقرار سعر‬ ‫الصرف كما هو حاصل في بلدنا العراق بالوقت الحاضر‪.‬‬ ‫ويحدث في الغالب أن بعض هذه االهداف تتضارب مع بعضها البعض‪ ،‬حيث أن‬ ‫الزيادة في معدل العمالة ال يمكن تحقيقها إال بتضخم مرتفع أو أن هدف استقرار األسعار يمكن‬ ‫أال يتزامن مع االهتمام باستقرار أسعار الصرف‪.‬أضافة الى ذلك يمكن لبعض االهداف أن تؤثر‬ ‫سلبيا ً على اهتمامات المجتمع‪ ،‬فمعدل النمو االقتصادي المرتفع يمكن أن يجعل حماية البيئة مثالً‬ ‫في خطر‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وعندما تكون أهداف االقتصاد الكلي واضحة ومميزة فالبد من تشكيل السياسات‬ ‫االقتصادية القادرة على تحقيق النتائج المرجوة‪ ،‬ويكون بين أيدي المسؤولين االقتصاديين حزمة‬ ‫من السياسات مثل السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة سعر الصرف والسياسة التجارية‬ ‫والبد من التنسيق بين هذه السياسات وجعلها تسير باالتجاه الالزم لتحقيق االهداف االقتصادية‬ ‫المخطط لها وتجنب حدوث اآلثار السلبية والنتائج المتناقضة‪.‬‬ ‫وهناك خطوات عديدة يجب أتباعها في أعداد السياسة القتصادية منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬التحليل والتقييم‪ :‬يجب فحص االقتصاد بشكل شامل وتحديد نقاط القوة والضعف والتحديات‬ ‫التي تواجه االقتصاد‪.‬كما يتعين تقييم تأثير السياسات السابقة ودراستها لتحديد مدى نجاحها‬ ‫والتعلم من األخطاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد األهداف‪ :‬عند وضع سياسة اقتصادية البد من تحديد الهدف الذي يجب على السياسة‬ ‫االقتصادية تحقيقه‪.‬ولتحديد الهدف البد من تحديد المشكلة التي من أجلها يجب أتباع السياسة‬ ‫االقتصادية‪.‬وتحديد المشكلة بدورها يتطلب فهم االحوال والظروف التي تحيط بالمشكلة‪ ،‬فإذا‬ ‫أردنا مكافحة ظاهرة التضخم فإن عملية تحديد المشكلة في هذه الحالة تتطلب معرفة نوع‬ ‫التضخم الموجود ودراسته وتحليله الى عوامله المختلفة‪ ،‬وإذا ما تم ذلك يمكن تحديد الهدف‬ ‫واالجراءات األكثر أهمية لتحقيق ذلك الهدف‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع السياسات‪ :‬أي وضع السياسة التي تدعم تحقيق األهداف المحددة مع األخذ في‬ ‫األعتبار التوجهات االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وفي هذه المرحلة البد من تحديد األدوات‬ ‫االقتصادية المناسبة لتنفيذ السياسة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقييم الخيارات الممكنة وأختيار األنسب منها‪ :‬قبل تنفيذ السياسة‪ ،‬ينبغي إجراء عملية‬ ‫تطوير السياسات لتقييم الخيارات الممكنة واختيار األنسب منها‪.‬وهذا يساعد المخططين‬ ‫وصانعي السياسة على اختيار السياسات األكثر مالءمة لبرنامج معين‪.‬ومن المهم أيضًا تطوير‬ ‫قدرا كافيًا من المرونة إلجراء التغييرات المستقبلية التي قد تكون ضرورية‪.‬‬ ‫السياسات التي تتيح ً‬ ‫‪ -5‬تحليل الفوائد والتكاليف واآلثار القتصادية لألنظمة والسياسات‪ :‬ينبغي إجراء التحليالت‬ ‫االقتصادية للبرامج والسياسات االقتصادية لتقييم الفوائد والتكاليف واآلثار االقتصادية لهذه‬ ‫البرامج والسياسات‪ ،‬بما في ذلك تقييم توزيع التكاليف والفوائد بين مختلف القطاعات من أبناء‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -6‬التواصل والتشاور‪ :‬ضرورة التواصل والتشاور مع األطراف المعنية مثل القطاع الخاص‬ ‫والمجتمع المدني والمواطنين لضمان المشاركة بوجهات النظر المختلفة‪.‬أذ ينبغي للسياسات‬ ‫االقتصادية أن تساعد الناس على المشاركة الكاملة في االقتصاد المتغير والتكيف معه لمعالجة‬ ‫مختلف القضايا والمشاكل في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -7‬التنفيذ والمتابعة‪ :‬تنفيذ السياسات واإلجراءات بنا ًء على الخطة المعدة وتنسيق العمل بين‬ ‫الجهات المعنية‪ ،‬ومن ثم متابعة تنفيذ السياسات وقياس األداء بإنتظام لضمان تحقيق األهداف‬ ‫والتحسين المستمر‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -8‬التقارير واإلفصاح‪ :‬أعداد تقارير دورية تعكس األداء االقتصادي وتقييم تأثير السياسات‪،‬‬ ‫أضافة الى ذلك نشر النتائج والتقارير للجمهور لضمان الشفافية وتعزيز الثقة والتواصل مع‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫رابعا ا‪ -‬المدارس الفكرية في األقتصاد الكلي‪:‬‬ ‫لقد تطور االقتصاد الكلي بمرور الوقت إلى مدارس فكرية مختلفة‪.‬تقدم كل مدرسة‬ ‫وجهات نظر فريدة حول كيفية عمل االقتصاد وكيف يمكن للسياسات الحكومية أن تؤثر على‬ ‫مساره‪.‬سوف نستكشف المدارس الفكرية البارزة في االقتصاد الكلي‪ ،‬بدءا من المدرسة‬ ‫الكالسيكية واالنتقال إلى أساليب أكثر حداثة‪.‬‬ ‫‪.1‬المدرسة الكالسيكية‪:‬‬ ‫ظهرت المدرسة الكالسيكية لالقتصاد في أواخر القرن الثامن عشر وهيمنت على الفكر‬ ‫االقتصادي حتى أواخر القرن التاسع عشر‪.‬الشخصيات الرئيسية المرتبطة بهذه المدرسة تشمل‬ ‫آدم سميث‪ ،‬ديفيد ريكاردو‪ ،‬وجون ستيوارت ميل‪.‬تدور المبادئ األساسية للمدرسة الكالسيكية‬ ‫حول االعتقاد بآلية السوق ذاتية التنظيم وأهمية سياسات عدم تدخل الدولة في النشاط‬ ‫االقتصادي‪.‬وأكدوا أن األسواق الحرة‪ ،‬المدعومة بقانون العرض والطلب‪ ،‬ستصل بطبيعة‬ ‫الحال إلى حالة من التوازن وتخصيص الموارد بكفاءة‪.‬‬ ‫‪.2‬المدرسة الكينزية‪:‬‬ ‫ظهرت المدرسة الكينزية كرد فعل على الكساد الكبير في الثالثينيات وسميت على اسم‬ ‫مؤسسها جون مينارد كينز‪.‬تحدى االقتصاد الكينزي اعتقاد المدرسة الكالسيكية بالتنظيم الذاتي‬ ‫للسوق ودعا إلى التدخل الحكومي الفعال في النشاط االقتصاد للتخفيف من االنكماش‬ ‫االقتصادي‪.‬يؤكد الكينزيون على دور الطلب الكلي والحاجة إلى اإلنفاق الحكومي لتحفيز النمو‬ ‫االقتصادي وتقليل البطالة خالل فترات الركود االقتصادي‪.‬‬ ‫ومن المبادئ األساسية للمدرسة الكينزية‪:‬‬ ‫إدارة الطلب الكلي‪ :‬يجب على الحكومة إدارة الطلب الكلي من خالل السياسات المالية والنقدية‬ ‫لتحقيق االستقرار في االقتصاد‪.‬‬ ‫التأثير المضاعف‪ :‬للتغيرات في اإلنفاق تأثير مضاعف على الدخل القومي‪ ،‬مما يؤثر بشكل‬ ‫أكبر على الطلب الكلي‪.‬‬ ‫فخ السيولة‪ :‬في ظروف معينة‪ ،‬قد تصبح أسعار الفائدة غير فعالة في تحفيز االستثمار بسبب‬ ‫اكتناز األموال‪.‬‬ ‫‪.3‬المدرسة النقدية‪:‬‬ ‫ظهرت المدرسة النقدية‪ ،‬المرتبطة باقتصاديين مثل ميلتون فريدمان‪ ،‬في منتصف القرن‬ ‫العشرين‪.‬يعتقد علماء النقد أن التغيرات في المعروض النقدي لها تأثير كبير ومباشر على النمو‬ ‫‪4‬‬ ‫االقتصادي والتضخم والتوظيف‪.‬ويؤكدون على أهمية السياسة النقدية في التأثير على النتائج‬ ‫االقتصادية ويطالبون بمعدل نمو مستقر للمعروض النقدي للحفاظ على االستقرار االقتصادي‪.‬‬ ‫ومن المبادئ األساسية للمدرسة النقدية‪:‬‬ ‫نظرية كمية النقود‪ :‬عالقة مباشرة بين عرض النقود ومستوى األسعار‪ ،‬بافتراض سرعة ثابتة‬ ‫للنقود‪.‬‬ ‫قاعدة السياسة النقدية‪ :‬تدعو إلى معدل نمو ثابت في المعروض النقدي ويمكن التنبؤ به لتحقيق‬ ‫االستقرار االقتصادي على المدى الطويل‪.‬‬ ‫نقد السياسة المالية التقديرية‪ :‬يوجه أقتصاديو هذه المدرسة االنتقادات ضد التغييرات المتكررة‬ ‫في اإلنفاق الحكومي والضرائب‪ ،‬ويشجعون على اتباع نهج أكثر استنادا إلى القواعد‪.‬‬ ‫‪.4‬المدرسة الكالسيكية الجديدة‪:‬‬ ‫ظهرت المدرسة الكالسيكية الجديدة في السبعينيات وتحدت بعض االفتراضات الكينزية‪.‬وهي‬ ‫تؤكد على التوقعات العقالنية للمؤسسات االقتصادية واألسواق التي تعمل بكفاءة ويمكن التنبؤ‬ ‫بها‪.‬ويعتقد االقتصاديون الكالسيكيون الجدد أن األفراد يتخذون قرارات عقالنية استنادا إلى كل‬ ‫المعلومات المتاحة‪ ،‬مما يؤدي إلى تصحيح األسواق ذاتيا وعدم فعالية السياسات‪.‬‬ ‫المبادئ األساسية للمدرسة الكالسيكية الجديدة‪:‬‬ ‫التوقعات العقالنية‪ :‬يتمتع الوكالء االقتصاديون بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات ذات‬ ‫الصلة واستخدامها لتكوين توقعات عقالنية حول الظروف االقتصادية المستقبلية‪.‬‬ ‫األسواق الفعالة‪ :‬تقوم األسواق بمعالجة المعلومات بسرعة ودقة‪ ،‬مما يؤدي إلى تخصيص‬ ‫الموارد بكفاءة‪.‬‬ ‫حياد السياسة‪ :‬يرى أقتصاديو هذه المدرسة أن السياسة الحكومية النشطة غالبًا ما تكون غير‬ ‫فعالة وأن هذه السياسة يجب أن تركز على إنشاء إطار مستقر لعمل األسواق‪.‬‬ ‫‪.5‬المدرسة الكينزية الجديدة‪:‬‬ ‫ظهرت المدرسة الكينزية الجديدة استجابة النتقادات المدرسة الكالسيكية الجديدة وتسعى إلى‬ ‫دمج بعض أفكارهم مع الحفاظ على انتقادهم آللية السوق‪.‬ويتفق أتباع الكينزية الجدد مع الحاجة‬ ‫إلى التدخل الحكومي أثناء فترات الركود االقتصادي‪ ،‬ولكنهم يدمجون رؤى حول ديناميكيات‬ ‫السوق والتوقعات العقالنية‪.‬‬ ‫المبادئ األساسية للمدرسة الكينزية الجديدة‪:‬‬ ‫عيوب السوق‪ :‬يقر بأن األسواق قد ال تتكيف دائ ًما بسرعة مع الصدمات بسبب أوجه الجمود‬ ‫والعيوب المختلفة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تجنب حدوث تغيرات سريعة في األسعار واألجور‪ :‬قد ال يتم تعديل األسعار واألجور على الفور‬ ‫بسبب التكاليف المرتبطة بتغييرها‪.‬‬ ‫السياسة القتصادية المثلى‪ :‬يدافعون عن سياسات منهجية يمكن التنبؤ بها لتحقيق االستقرار في‬ ‫االقتصاد‪ ،‬ودمج رؤى من وجهات النظر الكينزية والكالسيكية الجديدة‪.‬‬ ‫ويمكن أن نختم كالمنا عن المدارس الفكرية المختلفة في االقتصاد الكلي‪ ،‬بأنها توفر‬ ‫وجهات نظر متنوعة حول كيفية عمل االقتصاد ودور الحكومة في التأثير على النتائج‬ ‫االقتصادية‪.‬يؤكد االقتصاد الكالسيكي على كفاءة األسواق الحرة‪ ،‬في حين يدعو االقتصاد‬ ‫الكينزي إلى التدخل الحكومي النشط‪.‬ويركز أنصار النظرية النقدية على السياسة النقدية‪ ،‬في‬ ‫حين تسعى المدارس الكالسيكية الجديدة والكينزية الجديدة إلى دمج التوقعات العقالنية وعيوب‬ ‫السوق في أطر عمل كل منهما‪.‬إن فهم هذه المدارس الفكرية أمر ضروري لصناع السياسات‬ ‫واالقتصاديين لتطوير سياسات اقتصادية فعالة والتعامل مع تعقيدات االقتصاد الحديث‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫دورة الدخل القومي والناتج القومي‬ ‫أو التدفق الدائري للدخل والناتج واالنفاق القومي‬ ‫يمكن النظر الى إنتاج السلع والخدمات في أي مجتمع خالل سنة معينة من خالل ثالث‬ ‫زوايا‪:‬‬ ‫‪ -1‬الناتج المحلي اإلجمالي ‪GDP‬‬ ‫‪ -2‬الدخل المحلي اإلجمالي ‪GDI‬‬ ‫‪ -3‬اإلنفاق القومي ‪AE‬‬ ‫فالناتج المحلي االجمالي هو إجمالي قيمة السلع والخدمات النهائية التي يقوم المجتمع‬ ‫بإنتاجها خالل سنة معينة‪.‬‬ ‫أما الدخل المحلي االجمالي فهو إجمالي دخول عناصر االنتاج التي شاركت في إنتاج الناتج‬ ‫المحلي خالل سنة معينة وتشمل دخول عناصر االنتاج كالً من األجور والمكافئات ‪ +‬عوائد‬ ‫رأس المال ‪ +‬أرباح المنظمين ‪ +‬ريع األرض‪.‬‬ ‫وأما اإلنفاق القومي فهو طلب المجتمع الكلي (الطلب الكلي) ويتكون من طلب القطاع‬ ‫الخاص على السلع والخدمات االستهالكية واالستثمارية وطلب القطاع الحكومي على السلع‬ ‫والخدمات االستهالكية واالستثمارية وصافي الطلب الخارجي (الصادرات ‪ -‬الواردات) خالل‬ ‫سنة معينة‪.‬‬ ‫ويؤكد المنطق االقتصادي أن الدخل والناتج واالنفاق القومي هي ثالثة أوجه لعملة واحدة‪،‬‬ ‫وللتوصل الى مفاهيم هذه المتغيرات والعالقة بينهم البد أن نستعرض ما يعرف ب"نموذج‬ ‫التدفق الدائري للدخل والناتج القومي"‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬النموذج البسيط (دورة الدخل والناتج القومي في اقتصاد مكون من قطاعين)‬ ‫نفترض في البداية أننا نواجه أقتصاد بسيط مغلق ( أقتصاد ال توجد فيه مؤسسات مالية‬ ‫ومصرفية وغياب دور الحكومة في االقتصاد وال يتعامل مع العالم الخارجي)‪ ،‬أي اقتصاد‬ ‫مكون من قطاعين فقط هما القطاع العائلي (اإلستهالكي) وقطاع االعمال (االنتاجي) مع‬ ‫أفتراض أن الدخل الذي يحصل عليه القطاع العائلي سوف ينفق بأكمله على شراء السلع‬ ‫والخدمات النهائية التي ينتجها قطاع االعمال‪.‬ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر االنتاج من عمل وأرض ورأس المال والنتظيم‬ ‫لقطاع األعمال‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحصل القطاع العائلي من قطاع االعمال على عوائد أو دخول عناصر االنتاج‬ ‫والمتمثلة باألجور والريع والفوائد واألرباح‪ ،‬ومجموع هذه العوائد نطلق عليها "الدخل‬ ‫المحلي"‪.‬‬ ‫‪ -3‬ينتج قطاع االعمال السلع والخدمات النهائية ويقدمها الى القطاع العائلي والقيمة النقدية‬ ‫ألجمالي هذه السلع والخدمات يطلق عليها "الناتج المحلي"‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -4‬يقوم القطاع العائلي باإلنفاق على شراء هذه السلع والخدمات ويدفع قيمتها الى قطاع‬ ‫االعمال‪ ،‬ويطلق عليه باإلنفاق المحلي‪.‬‬ ‫والشكل التالي يوضح نموذج التدفق الدائري للدخل في اقتصاد يتكون من قطاعين فقط‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫ثانياً‪ :‬النموذج العام للتدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من خمسة قطاعات‬ ‫‪ -1‬جباية وتحصيل اإليرادات العامة من مصادر الضرائب المباشرة وغير المباشرة‬ ‫والرسوم والعوائد النفطية وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلنفاق العام على السلع والخدمات االستهالكية واالستثمارية‪ ،‬أي الطلب الحكومي‬ ‫على السلع والخدمات‪.‬‬ ‫(‪ )5‬القطاع الخارجي‪ :‬ويمثل صافي الطلب الخارجي ويتكون من عنصرين رئيسيين‬ ‫هما‪:‬‬ ‫‪ -1‬الصادرات التي تمثل الطلب أو إنفاق العالم الخارجي على السلع المنتجة محلياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬الواردات التي تمثل الطلب المحلي أو اإلنفاق المحلي على السلع المنتجة في‬ ‫الخارج‪.‬‬ ‫والشكل التالي يوضح ذلك‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يالحظ من الشكل انه في ظل هذا النموذج تم إضافة كل من االدخار واالستثمار‬ ‫والضرائب واالنفاق الحكومي وكذلك الواردات والصادرات الى النموذج البسيط من أجل‬ ‫الحصول على النموذج العام للتدفق الدائري للدخل‪.‬وبالتالي هناك ثالث تسربات من الدخل‬ ‫وهي‪ :‬االدخارات والضرائب واالستيرادات‪ ،‬وجميعها تؤدي الى تقليل مستوى الدخل‪.‬وفي‬ ‫المقابل هناك ثالث أضافات للدخل وهي‪ :‬القروض االستثمارية واالنفاق الحكومي والصادرات‪،‬‬ ‫وجميعها تؤدي الى ارتفاع مستوى الدخل‪.‬فإذا كان مجموع التسربات أكبر من مجموع‬ ‫اإلضافات ينخفض مستوى الدخل‪ ،‬والعكس صحيح إذا كان مجموع االضافات أكبر من مجموع‬ ‫التسربات يرتفع مستوى الدخل‪ ،‬اما إذا كان مجموع التسربات مساويا ً لمجموع اإلضافات يبقى‬ ‫مستوى الدخل ثابتاً‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫النظرية األقتصادية الكالسيكية‬ ‫اعتقد االقتصاديون الكالسيك و لفترة طويلة من الزمن أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق‬ ‫االستخدام الكامل لجميع الموارد االقتصادية بشرط وجود الحرية االقتصادية وعدم تدخل الدولة في‬ ‫النشاط االقتصادي ‪.‬أال أن األيام أثبتت عدم صحة نظريتهم نتيجة الكساد العظيم الذي بدأ في الواليات‬ ‫األمريكية عام ‪ 1929‬واجتاح العالم في الثالثينيات من القرن الماضي‪ ،‬وكذلك ظهور كتاب ( النظرية‬ ‫العامة في االستخدام والفائدة والنقود) عام ‪ 1936‬والذي عرف فيما بعد بالنظرية الكينزية نسبة إلى‬ ‫مؤلفه االقتصادي اإلنجليزي "جون مينارد كينز" والتي كانت ذات قيمة وأهمية كبرى حتى ظهور حالة‬ ‫جديدة مخالفة والمعروفة بظاهرة "التضخم الركودي" ‪ Stagflation‬وهي عبارة عن "االرتفاع‬ ‫المستمر في المستوى العام لألسعار والمصحوب بمعدالت من البطالة"‪.‬‬ ‫تشير النظرية االقتصادية إلى أن نظام التحليل االقتصادي نشأ في بريطانيا والواليات المتحدة‬ ‫األمريكية منذ ظهور العالم االقتصادي ديفيد ريكاردو(‪1823-1772‬م) وقبله آدم سميث ومن عاصرهما‬ ‫أو جاء بعدهما مثل جيمس ميل وجون ستيوارت ميل وجان باتيست ساي وحتى عقد الثالثينات من‬ ‫القرن ال عشرين‪.‬وال يشير هذا النظام الكالسيكي إلى نظرية متكاملة بالمعنى الدقيق‪ ،‬ألنه رغم وجود‬ ‫الكثير من األفكار في كتابات االقتصاديين الكالسيك والتي تتعلق بالناتج والتوازن والعمالة‪ ،‬إال أنها‬ ‫كتاباتهم ال تحتوي توضيح كامل للعوامل األساسية المحددة لتلك المتغيرات‪ ،‬كما أنه ال توجد نظريات‬ ‫كاملة في التحليل االقتصادي الكلي‪.‬‬ ‫اعتقد الكالسيك أن النظام االقتصادي الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل للموارد‪ ،‬وأنه‬ ‫إذا ما حدث أي انحراف عن مستوى التوظف الكامل كما في حاالت الحروب أو الكوارث أو اإلضرابات‬ ‫السياسية‪ ،‬فإن ضوابط تلقائية من خالل جهاز األسعار سرعان ما تعيد االقتصاد القومي إلى حالته‬ ‫الطبيعية وهي حالة االستخدام الكامل‪.‬وعلى الرغم من كون النظرية أصبحت مرفوضة من جانب‬ ‫غالبية االقتصاديين إال أنه من الضروري لنا دراستها كخلفية لدراسة النظرية الحديثة للتوظف‪.‬وتقوم‬ ‫النظرية الكالسيكية على اعتقادين أساسيين هما‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أنه من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب الكلي أواإلنفاق(أي عدم وجود فائض في األنتاج)‬ ‫وهذا األعتقاد مشتق من قانون ساي لألسواق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬أنه حتى لو حدث قصور(عجز) في اإلنفاق فإن تعديال في األسعار واألجور يحدث ليمنع انخفاض‬ ‫اإلنفاق الكلي من أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي والتوظف والدخل‪.‬‬ ‫ومن هنا يظهر أن النظرية الكالسيكية ترتكز على عدة افتراضات عامة منها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬توافر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السع والخدمات ‪ :‬أفترض الكالسيك سيادة المنافسة التامة في‬ ‫األقتصاد بكل ما فيها من شروط وقواعد مثل عدد الباعين والمشترين كبير جدا"‪ ،‬وحرية الدخول‬ ‫والخروج من السوق دون قيود‪ ،‬وعدم تدخل الدولة في النشاط األقتصادي ‪،‬المعرفة التامة لدى البائعين‬ ‫والمشترين عن السوق ‪ ،‬وتجانس السلع والخدمات ‪...‬الخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬سيادة الملكية الخاصة في المجتمع ‪.‬‬ ‫‪ -3‬األنسان أقتصادي رشيد في طبيعته ‪ :‬أي أن األنسان يتصرف دائما" بشكل عقالني وفق مصلحته ‪ ،‬فهو‬ ‫بصفته منتجا" يسعى لتعظيم األرباح وهو بصفته مالكا" لعوامل األنتاج يسعى لتعظيم الدخل وهو بصفته‬ ‫‪11‬‬ ‫مستهلكا" يسعى لتعظيم المنفعة لنفسه من أستهالك السلع والخدمات‪.‬واألنسان عندما يسعى لتحقيق‬ ‫مصلحته يحقق في الوقت نفسه المصلحة العامة ‪ ،‬لذا فال حاجة لتدخل الدولة في النشاط األقتصادي‬ ‫حيث هناك (( اليد الخفية )) ‪ Invisible Hand‬كما سماها آدم سميث ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مرونة األسعار واألجور نحو األعلى واألسفل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬األستخدام الكامل للموارد األقتصادية وتتضمن هذه الفرضية عدم وجود بطالة أجبارية ‪ ،‬وأن‬ ‫وجدت هذه البطالة األجبارية فهي حالة طارئة التلبث أن تزول ‪.‬‬ ‫قانون ساي لألسواق‬ ‫يعود قانون ساي نسبة إلى االقتصادي الفرنسي "جان باتست ساي" ومضمونه أن عملية إنتاج‬ ‫السلع إنما تولد قدرا ً من الدخل يعادل تماما ً قيمة السلع المنتجة‪.‬بمعنى أن إنتاج أي قدر من الناتج‬ ‫إنما يولد تلقائيا ً المال الكافي لسحب هذا الناتج‪ ،‬وينص القانون باختصار على أن "كل عرض‬ ‫يخلق الطلب الخاص به" ”‪ “Every Supply Creates Its Demand‬أو (عرض السلع‬ ‫والخدمات يخلق الطلب عليها)‪.‬‬ ‫فرضيات قانون ساي‪ :‬أضافة الى الفرضيات العامة للمدرسة الكالسيكية فإن قانون ساي لألسواق‬ ‫يفترض مايلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن الغاية من كل نشاط اقتصادي هي اإلستهالك‪ :‬فالفرد يعمل وينتج من أجل أشباع حاجاته‬ ‫من خالل األنفاق األستهالكي للدخل الذي يحصل عليه‪ ،‬وحتى األدخار يعتبر أستهالكا ً مؤجالً‪.‬‬ ‫‪ -2‬البد لالدخار أن يتحول الى أستثمار‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن للنقود وظيفة واحدة هي المبادلة‪.‬‬ ‫أهمية قانون ساي‪:‬‬ ‫تأتي أهمية قانون ساي في الفكر الكالسيكي كونه توصل الى نتيجتين هامتين أصبحتا‬ ‫ركنين أساسيين في الفكر الكالسيكي هما ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عدم حصول فائض في األنتاج أو شحة فيه‬ ‫ب‪ -‬أن االقتصاد ال يستقر أال في حالة األستخدام الكامل ‪.‬‬ ‫ويعتقد الكالسيك أن القطاع العائلي سوف يعرض الموارد في السوق وذلك فقط إذا كانت لديهم‬ ‫الرغبة في استهالك بعض السلع والخدمات التي ينتجها االقتصاد القومي‪.‬ولو فرضنا أن مكونات‬ ‫الناتج إنما هي متفقه مع رغبات و تفضيالت المستهلكين فالبد من سحب ذلك الناتج من األسواق‬ ‫بواسطة طلب المستهلكين‪.‬أي إذا رغب رجال األعمال في بيع إنتاج التوظف الكامل فما عليهم إال‬ ‫أن يقوموا بعرض هذا الناتج‪ ،‬و قانون ساي يضمن لهم توافر القوة الشرائية الكافية المتصاص هذا‬ ‫الناتج‪.‬وأن هذين األستنتاجين من قانون ساي أوصال االقتصاديين الكالسيك لغاية مهمة وهي‬ ‫ضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي‪ ،‬فاالقتصاد يكون في حالة االستخدام الكامل دون‬ ‫عجز أو فائض في األنتاج مع عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي‪.‬وقد دافع عن قانون ساي‬ ‫كل من ديفيد ريكاردو وجيمس ميل وجون سيتوارت ميل وأديجوورث وبيجو وألفريد مارشال‬ ‫وغيرهم من األقتصاديين الكالسيك‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫األنتقادات الموجهة لقانون ساي‪:‬‬ ‫عارض توماس مالثوس قانون ساي وأبدى شكوكه في صحته‪ ،‬فكان بعكي الكالسيك في‬ ‫نظرته التشاؤمية للحياة االقتصادية حيث أبدى مخاوفه من أن السكان يتزايدون وفق متوالية هندسية‬ ‫في حين أن االنتاج يزداد بمتوالية عددية وبالتالي فال بد ان يصل المجتمع الى حالة المجاعة ونقص‬ ‫السلع والخدمات ما لم تحصل الحروب أو األوبئة التي تقضي على جزء من السكان أال أذا قام‬ ‫المجتمع بتقليل معدل نموه طواعية‪.‬ولكن نجد أن مالثوس الذي كان يتخوف من قلة األنتاج يعارض‬ ‫فكرة ساي حين يستفسر عما سيحدث ل و أن السكان لم ينفقوا كل الدخول التي حصلوا عليها‪.‬فكان‬ ‫يحوم حول فكرة الطلب الفعال ‪ Effective Demand‬لكنه لم يوضح هذه الفكرة بشكل مقنع‬ ‫لمعاصريه‪.‬‬ ‫أما هوبسن ‪ J. A. Hobson‬فقد وجه نقده لقانون ساي من خالل عرضه لما ذكره جون‬ ‫ستيوارت ميل من أن الفرد ينفق كل دخله في شراء السلع والخدمات‪ ،‬يعتقد هوبسن أن الفرد الذي‬ ‫يمتلك القدرة على الشراء قد ال يستخدمها في أي وقت من األوقات وال يقتصر ذلك على أوقات‬ ‫األزمات‪.‬أن فكرة هوبسن في نقد قانون ساي جاءت بما يدعى العجز في اإلستهالك الذي يعني أن‬ ‫أستمرار الزيادة في إنتاج السلع والخدمات االستهالكية تقابلها قدرة محدودة على األستهالك من قبل‬ ‫ذوي الدخل المنخفض في حين أن ذوي الدخول العالية ال يستهلكون من دخولهم إال نسبة قليلة‪.‬‬ ‫وأما كينز فقد وجه ضربة قوية لقانون ساي‪ ،‬حيث أوضح كينز أن قانون ساي في األقتصاد‬ ‫النقدي يحدد نفسه للفكرة القائلة بأن األفراد ينفقون دخولهم النقدية في شراء السلع والخدمات بنفس‬ ‫المعدل الذي يستلمون فيه هذه الدخول عندما ينتجون السلع والخدمات‪.‬ويبين كينز قائالً بأن‬ ‫الكالسيك بذلك خلطوا بين فكرتين مختلفتين هما‪ :‬أن كل الدخول التي تستلم تصرف بالمعدل نفسه‬ ‫الذي تكونت فيه‪ ،‬مع فكرة أخرى وهي أن مجموع الدخول المستلمة من قبل األفراد لقاء مساهمتهم‬ ‫بأنتاج السلع والخدمات البد أن تساوي قيمة السلع والخدمات المنتجة‪.‬ويذكر كينز أن هناك حقيقة‬ ‫أساسية في قانون ساي وهي أن االنتاج هو مصدر الدخول في المجتمع‪ ،‬ولكن ذلك ال يعني منطقيا ً‬ ‫بأن هذا الدخل البد أن ينفق بمعدل معين بحيث ال تبقى سلع وخدمات في السوق غير مشتراة في‬ ‫السوق‪.‬إذ ان قرارات االنتاج وبالتالي خلق الدخول قد ال تتطابق دائما ً مع قرارات إنفاق هذه‬ ‫الدخول‪.‬أضافة الى ذلك بين كينز أن قرارات االستثمار تختلف عن قرارات االدخار وأن أختالفهما‬ ‫وارد جداً‪ ،‬وعدم تساوي األدخار مع االستثمار يخلق فائضا ً في األنتاج أو نقصا ً فيه‪ ،‬كما ويؤدي‬ ‫الى حدوث بطالة أجبارية أو تضخم في السعار نتيجة لزيادة الطلب الفعال على السلع والخدمات‬ ‫المعروضة‪.‬وبالتالي ينهار قانون ساي لألسواق في أن عرض السلع والخدمات دائما ً يساوي الطلب‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫نظرية كمية النقود التقليدية‬ ‫تعتبر النظرية الكمية للنقود من أهم واقدم النظريات األقتصادية التي ما زالت تدور حولها‬ ‫نقاشات الى يومنا هذا‪ ،‬وهي تشير في شكلها البسيط الى أن التغير في المستوى العام لألسعار‬ ‫يتحدد بواسطة التغيرات التي تحدث في كمية النقود المتداولة في األقتصاد‪.‬وتعتبر هذه النظرية‬ ‫منبعا ً رئيسيا ً لوصف وتوضيح السياسة الكالسيكية المعتمدة على قاعدة الذهب‪ ،‬حيث حظيت‬ ‫بتعديالت مستمرة في ظل المذاهب المسماة بانصار المدرسة النقدية الحديثة‪.‬‬ ‫الفرضيات الخاصة بنظرية كمية النقود‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أضافة الى الفرضيات العامة للمدرسة االقتصادية الكالسيكية هناك عدد من الفرضيات‬ ‫الخاصة بهذه النظرية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أفترض الكالسيك أن للنقود وظيفة واحدة هي المبادلة وأنجاز المعامالت‪ ،‬والنقود ال تطلب‬ ‫لذاتها وأنما لتسهيل عملية المبادلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يحتفظ األفراد ورجال األعمال بالنقود عاطلة فقط بمقدار ما يتطلبه تنظيم الدفع ألنجاز‬ ‫المعامالت وأنفاق الدخل خالل الفترة بين دخلين‪ ،‬بعبارة أخرى ليس هناك مبرر لوجو‬ ‫األكتناز‪.‬أي أنهم نفوا وجود األكتناز واألكتناز السلبي‪.‬‬ ‫‪ -3‬المرونة التامة لألسعار نحو األعلى ونحو األسفل‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن العادات الخاصة بدفع األجور وباقي الدخول األخرى ال تتغير ويمكن وصفها ثابتة في‬ ‫المدى القصير والمتوسط‪ ،‬وعلى هذا األساس فأن سرعة تداول النقود يمكن أفتراضها‬ ‫ثابتة في المدى القصير والمتوسط ألغراض التحليل في هذه النظرية‪.‬‬ ‫‪ -5‬يمكن أفتراض ثبات حجم المعامالت التي تتم باستخدام النقود في المدى القصير والمتوسط‬ ‫أعتمادا ً على فرضية األستخدام الكامل للموارد األقتصادية‪.‬‬ ‫يتعلق الشكل األول لهذه النظرية بمعادلة المبادالت الشهيرة لألقتصادي فيشر ‪Irving‬‬ ‫‪ Fisher‬بحيث ينطلق من فكرة أن األفراد يحتفظون بالنقود لغرض شراء السلع والخدمات‬ ‫وكلما كانت حاجتهم كبيرة للنقود كلما أحتفظوا بها اكثر‪.‬فالنقود المتوفرة في األقتصاد تكون‬ ‫مرتبطة بعدد الوحدات النقدية المتبادلة في إطار المعامالت‪.‬وحسب فيشر يمكن صياغة‬ ‫المعادلة الكمية للنقود على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪M. V= P. T‬‬ ‫)‪………………. (1‬‬ ‫حيث أن ‪ T ، P ، V ، M‬هي على التوالي كمية النقود في التداول‪ ،‬سرعة تداول النقود‪،‬‬ ‫المستوى العام لألسعار‪ ،‬وحجم المعامالت‪.‬يشير الطرف األيمن لمعادلة فيشر الى الحجم‬ ‫العيني لجميع المعامالت المنجزة خالل السنة مضروبة في متوسط أسعارها‪.‬أما الطرف‬ ‫األيسر من المعادلة يمثل حجم النقود مضروبة في سرعة تداولها‪.‬تعتبر المعادلة أعاله معادلة‬ ‫تعريف وتبين بأنه إذا تغيرت إحدى المتغيرات فإن متغيرا ً أو أكثر يجب أن يتغير للمحافظة‬ ‫على المساواة‪ ،‬لكن بافتراض ثبات كل من سرعة تداول النقود وحجم المعامالت في األقتصاد‬ ‫فأن أي تغير في كمية النقود في التداول سيؤدي الى تغيرا ً مماثالً في المتوسط العام لألسعار‪.‬‬ ‫وبالتالي تصبح العالقة مقتصرة على كمية النقود بالطرف األيسر من المتطابقة ومستوى‬ ‫األسعار بالطرف األيمن منها وتكون العالقة بينهما طردية‪ ،‬أي أنه أي زيادة في حجم النقود‬ ‫تؤدي الى أرتفاع األسعار بنفس النسبة‪.‬‬ ‫بقيت نقطة اخيرة بما يتعلق بصياغة فيشر لنظرية كمية النقود وهي أن األسعار هنا يقصد‬ ‫بها أسعار المعامالت كافة وليست أسعار السلع والخدمات النهائية‪ ،‬لذا فقد تتغير كمية النقود‬ ‫ويصاحب هذا التغير تغيرا ً في أسعار األسهم والسندات في األسواق المالية وال يحصل أي‬ ‫تغير ف ي أسعار السلع والخدمات‪.‬وأن هذه المسألة جعلت من صياغة فيشر لنظرية كمية‬ ‫النقود يشوبها الغموض‪.‬لذا قام عدد من األقتصاديين في جامعة كامبردج بتطوير هذه‬ ‫الصياغة وأُطلقت عليها صياغة مدرسة كامبردج وهي‪:‬‬ ‫‪M C =Y = Po y‬‬ ‫)‪…………….. (2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫حيث ‪ M‬هي كمية النقود في التداول‪ C ،‬سرعة تداول النقود لشراء وبيع السلع والخدمات‬ ‫النهائية‪ Y ،‬تمثل القيمة النقدية للدخل أو الناتج المحلي األجمالي‪ Po ،‬متوسط أسعار السلع‬ ‫والخدمات النهائية‪ y ،‬الحجم العيني أو الطبيعي للنتاج من السلع والخدمات النهائية‪.‬ولو أخذنا‬ ‫معادلة كامبردج بمتغيراتها األربعة سنصل الى كونها متطابقة يظهر في طرفها األيسر‬ ‫اإلنفاق القومي متمثالً بكمية النقود مضروبة في سرعة تداولها وهذا يتطابق مع الطرف‬ ‫األيمن حيث الناتج القومي وهو كميات السلع والخدمات النهائية مضروبة في متوسط‬ ‫أسعارها‪.‬وبأعتماد الفرضي ات السابقة نفسهان فأن حجم النقود يتناسب مع متوسط أسعار‬ ‫السلع والخدمات النهائية وأن المرونة التامة لألسعار من أستجابة متوسط األسعار أستجابة‬ ‫كاملة لتغير كمية النقود في التداول بحيث أن المتغيرين يتغيران بنفس النسبة واألتجاه‪.‬‬ ‫قبل أن ننهي عرضنا لنظرية كمية النقود تجدر األشارة الى أشتقاقين األول من معادلة‬ ‫فيشر واآلخر من معادلة مدرسة كامبردج‪.‬فيمكن أن نعيد كتابة معادلة فيشر كاآلتي‪:‬‬ ‫‪M=mPT‬‬ ‫)‪…………………. (3‬‬ ‫حيث أن ‪ m‬هي مقلوب ‪ V‬أي أن ‪. m = 1/ V‬ومن هذه الصياغة يمكن القول بأن كمية‬ ‫النقود تساوي نسبة معينة من حجم المعامالت للنشاط األقتصادي ألن )‪ (V‬تعبر عن عدد‬ ‫المرات التي تتداول بها النقود‪ ،‬فمقلوبها يكون نسبة مقابلة لسرعة تداول النقود‪.‬‬ ‫أما معادلة كامبردج تصبح ‪:‬‬ ‫‪M = L Y = L PO y‬‬ ‫)‪………………….(4‬‬ ‫حيث أن )‪ (L‬هي مقلوب © بالمعادلة األصلية لمدرسة كامبردج‪ ،‬أي أن ‪.L = 1/C‬وبذلك‬ ‫تكون الصياغة األخيرة هي أن حجم النقود في التداول يساوي نسبة معينة (مقدارها مقلوب‬ ‫سرعة تداول النقود) من الدخل القومي أو الناتج المحلي األجمالي بالقيم النقدية‪.‬‬ ‫أهمية نظرية كمية النقود التقليدية‪:‬‬ ‫‪ -1‬قدمت النظرية وألول مرة التفسير النقدي للدورات األقتصادية‪ ،‬فقد أوضحت أن التغير‬ ‫في حجم النقود قد يكون المسؤول عن التقلبات باألسعار بعد أن كانت التقلبات في األسعار‬ ‫لدى األقتصاديين الكالسيك تمثل الدورات األقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تدعم نظرية كمية النقود النتيجة التي توصل أليها قانون ساي بأن األقتصاد ال يستقر أال‬ ‫في حالة األستخدام الكاملوبدون فائض أو عجز في األنتاج‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن الصياغة التي قدمها أقتصاديو مدرسة كامبردج قدمت األساس للطلب الكلي من‬ ‫النظرية الكالسيكية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أنطلقت نظرية كمية النقود لمدرسة كامبردج من أن النقود هي وسيلة لخزن القيمةخالل‬ ‫الفترة ما بين تبادل السلعة أو الخدمة بالنقود وتبادل النقود بسلعة أو خدمة أخرى‪ ،‬وهذا‬ ‫ما يدعى باألرصدة النقدية‪.‬أن فكرة وظيفة النقود بأعتبارها مخزن للقيم أدخلت على‬ ‫تحليل نظرية كمية النقود متغيرا ً أقتصاديا ً جديد وهو سعر الفائدة مؤشرا ً لسرعة تداول‬ ‫النقود‪.‬‬ ‫األنتقادات الموجهة لنظرية كمية النقود التقليدية‪:‬‬ ‫‪ -1‬بين كينز أن النقود ال يحتفظ بها فقط ألغراض المبادلة بل يحتفظ بها بصفة أحتياطي‬ ‫للطوارئ وكذلك ألغراض المضاربة في األسواق المالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬في معادلة فيشر لكمية النقود أفترض أن حجم المعامالت ثابت بالمدى القصير‬ ‫والمتوسط لوجود حالة األستخدام الكامل وهذا يمكن للسلع والسلع الوسيطة لكنه غير‬ ‫ممكن فيما يتعلق ببيع وشراء األسهم والسندات واألوراق المالية واألقتراض‪ ،‬إذ أن‬ ‫‪15‬‬ ‫هذا الجزء من المعامالت يمكن أن يتغير بالمدى القصير بتأثير سعر الفائدة في‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫‪ -3‬أكدت نظرية كمية النقود أن المستوى العام لألسعار يعتمد على كمية النقود‪.‬والسؤال‬ ‫هنا أليس من الممكن أن يحصل العكس؟ أي أن كمية النقود يمكن أن تعتمد على‬ ‫مستوى األسعار‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫النظرية األقتصادية الكالسيكية‬ ‫‪ -‬نظرية سعر الفائدة‬ ‫‪ -‬نظرية العمالة التقليدية‬ ‫النظرية التقليدية لسعر الفائدة‬ ‫تشمل النظرية التقليدية لسعر الفائدة بحث كل من األدخار واألستثمار والكيفية التي يحقق سعر‬ ‫الفائدة التوازن بينهما في سوق رأس المال‪.‬يمثل األدخار عرض رؤوس األموال بينما يمثل‬ ‫األستثمار الطلب على تلك األموال‪.‬إن األدخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم ينفقه الفرد بعد‬ ‫أستالمه الدخل‪ ،‬ولم يستبعد الكالسيك حدوث األدخار بالرغم من أنهم أكدوا أن الغاية من عمل الفرد‬ ‫هو األستهالك‪ ،‬ويبرر الكالسيك أدخار الفرد جزء من دخله حاليا لينفقه بعد أن يزداد ذلك الدخل‬ ‫بعض الشيء لحصوله على سعر الفائدة‪.‬‬ ‫أما األستثمار فهو شراء السلع الرأسمالية من أجل زيادة القدرة األنتاجية للسلع والخدمات‬ ‫والحصول على عائد من جراء هذه العملية‪.‬أن حصول المستثمر على عائد يجعله مستعدا لدفع‬ ‫جزء من هذا العائد لألشخاص أو المؤسسات التي أقرضته األموال وأستخدمها في شراء السلع‬ ‫الرأسمالية‪ ،‬وهذا الجزء من العائد هو سعر الفائدة لذا نجد ان كل من األدخار واألستثمار يتأثر‬ ‫بسعر الفائدة‪.‬‬ ‫الفرضيات‪:‬‬ ‫أضافة الى األفتراضات العامة للمدرسة الكالسيكية‪ ،‬هناك عدد من األفتراضات الخاصة‬ ‫بالنظرية الكالسيكية لسعر الفائدة هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬بما أن الفرد يتصرف تصرفا رشيدا من الناحية األقتصادية فهو يفضل الحصول على فائدة‬ ‫بوضع إدخاراته تحت تصرف المستثمرين بدال من األحتفاظ بها عاطلة‪ ،‬وأضافة الى‬ ‫مكافأة األنتظار حيث يضحى المدخر بتأجيل أنفاق جزء من دخله للمستقبل فأن المدخر‬ ‫يطلب تعويضا عن مخاطرته بأقراض أمواله للمستثمر ( إذا كان هناك أحتمال عدم‬ ‫أستطاعة المستثمر أرجاع األموال في الوقت المحدد أو عدم أرجاعها مطلقا)‪.‬وبذلك فأن‬ ‫سعر الفائدة في السوق يساوي سعر الفائدة الخالص زائدا عمولة المخاطرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتميز سعر الفائدة بسهولة الحركة التامة في السوق المالية سواء كان تغيره لألعلى أو‬ ‫لألسفل‪ ،‬أي عدم وجود قوانين أو سياسات تمنع سعر الفائدة من التحرك نحو األعلى أو‬ ‫األسفل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن األدخار دالة موجبة لسعر الفائدة واألستثمار دالة سالبة لسعر الفائدة‪.‬ويتميز كل من‬ ‫األدخار واألستثماربالمرونة العالية للتغير في سعر الفائدة‪.‬وهذا األفتراض فيه شيئا من‬ ‫األعتراف بأمكانية أستخدام السياسة النقدية في التأثير على سعر الفائدة من أجل أعادة‬ ‫التوازن بين األدخار واألستثمار‪ ،‬رغم أن النظرية التقليدية أكدت عدم الحاجة الى تدخل‬ ‫الدولة في النشاط األقتصادي‪.‬‬ ‫‪17‬‬  ‫التوازن‪:‬‬ ‫بعد توضيح كل من دالة األدخار ودالة األستثمار وسعر الفائدة الذي يحقق التوازن في‬ ‫السوق المالية ويعمل على معالجة األختالالت بين األدخار واألستثمار‪ ،‬يمكن القول أنه يحدث‬ ‫التوازن في السوق المالية بين األدخار واألستثمار حسب النموذج األقتصادي الكالسيكي كما‬ ‫موضح في الشكل اآلتي‪:‬‬ ‫‪18‬‬  ‫نظرية العمالة التقليدية‬ ‫يشير الكالسيك الى التشغيل الكامل على أنه حالة عدم وجود البطالة اإلجبارية والتي يقصد‬ ‫بها عدم توفر فرصة عمل لفرد قادر على العمل ويرغب فيه باألجر السائد في سوق العمل‪.‬ولكن‬ ‫الكالسيك لم ينفوا أحتمال وجود البطالة اإلختيارية التي يكون فيها الفرد غير راغب بالعمل سواء‬ ‫وجد طلب على خدمته أو أنه غير موجود‪.‬ولما كان الفرد غيرراغب في العمل بإختياره فهو ال‬ ‫يحسب أساسا من القوى العاملة وكذلك ضمن البطالة‪.‬‬ ‫وقد أعترف الكالسيك بوجود البطالة األحتكاكية والتي تنشأ عندما يترك الفرد عمله بقصد‬ ‫األنتقال الى عمل آخر في مكان آخر أو في مشروع آخر‪.‬وكذلك ما يسمى بالبطالة الهيكلية وهي‬ ‫الناتجة عن التقدم التكنولوجي الذي يؤدي الى األستغناء عن بعض القوى العاملة وحتى يحصل‬ ‫هؤالء العمال على أماكن عمل أخرى في صناعات أو أنشطة جديدة تنشأ نتيجة التقدم التكنولوجي‪.‬‬ ‫لم يهتم الكالسيك الى هذه األنواع األخرى من البطالة ألنهم أعتقدوا بأنها حاالت غير طبيعية‬ ‫وتكون مؤقتة أضافة إلى أنها تشكل نسبة قليلة من القوى العاملة‪.‬‬ ‫تشتمل نظرية العمالة التقليدية على الطلب على العمل وعرض العمل والتوازن في سوق‬ ‫العمل‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الطلب على العمل‬ ‫أرتباطا بسلوك المنتجين أتجاه زيادة األنتاج المحدد بشرط تعظيم األرباح‪ ،‬فأن الطلب على‬ ‫𝑤‬ ‫العمل )‪ (Ld‬يرتبط بمستوى األجر الحقيقي ) = 𝑊( يمثل األجر الحقيقي القوة الشرائية لألجر‬ ‫𝑝‬ ‫النقدي الذي يستلمه العامل‪.‬وتكون العالقة بين الطلب على العمل واألجر الحقيقي عالقة عكسية‪،‬‬ ‫أي كلما أرتفع األجر الحقيقي ينخفض مستوى الطلب على العمل‪ ،‬وكلما أنخفض مستوى األجر‬ ‫الحقيقي زاد األقبال على الطلب على العمل‪ ،‬وبهذا تكون دالة الطلب على العمل كالتالي‪:‬‬ ‫𝑤‬ ‫) 𝑝 ( 𝑓 = 𝑑𝐿‬ ‫ثانياً‪ :‬عرض العمل‬ ‫يفترض الكالسيك أن األفراد ال يقعون في الوهم النقدي‪ ،‬وبالتالي ال يتحدد عرض العمل‬ ‫𝑤‬ ‫)‪ (Ls‬باألجر األسمي )‪ (w‬بل يتحدد باألجر الحقيقي ) 𝑝 ( ‪.‬ويكون عرض العمل في عالقة‬ ‫طردية مع األجر الحقيقي على عكس الطلب على العمل‪ ،‬فكلما أرتفع مستوى األجر الحقيقي‬ ‫‪19‬‬  ‫أرتفع عرض العمل‪ ،‬وكلما أنخفض األجر الحقيقي أنخفض عرض العمل‪ ،‬وتكون دالة عرض‬ ‫العمل كالتالي‪:‬‬ ‫𝑤‬ ‫) ( 𝑓 = 𝑠𝐿‬ ‫𝑝‬ ‫الشكل التالي يوضح منحنى عرض العمل‪:‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬توازن سوق العمل‬ ‫يحدث التوازن في سوق العمل عندما تتساوى قوى الطلب على العمل مع قوى عرض العمل‪،‬‬ ‫ويعبر عن هذا التوازن بنقطة تقاطع أحدهما مع األخر عند مستوى األجر الحقيقي التوازني وعدد‬ ‫وحدات العمل عند التوازن‪ ،‬كما هو موضح في الشكل التالي‪:‬‬ ‫يالحظ من خالل الشكل ما يلي‪:‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -1‬عند النقطة )‪ (E‬هناك توازن في سوق العمل عند مستوى األجر الحقيقي التوازني‬ ‫𝑤‬ ‫) ) 𝑝 (( وعدد وحدات العمل ) ‪. (𝐿0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫𝑤‬ ‫‪ -2‬عند مستوى األجر الحقيقي ) 𝑝 ( هناك فائض في عرض العمل أي وجود بطالة‪ ،‬ألن‬ ‫‪1‬‬ ‫عرض العمل ‪ 𝐿𝑠1‬أكبر من الطلب على العمل ‪ ، 𝐿𝑑1‬ويمكن حساب هذا الفائض بحساب‬ ‫الفارق ما بين النقطة ‪ A‬والنقطة ‪ ،B‬وللقضاء على هذه البطالة يجب على العمال القبول‬ ‫𝑤‬ ‫بتخفيض أجورهم ليصبح التوازن عند مستوى األجر الحقيقي التوازني ) 𝑝 ( ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫𝑤‬ ‫‪ -3‬عند مستوى األجر الحقيقي ) 𝑝 ( هناك فائض في الطلب على العمل‪ ،‬ألن الطلب على‬ ‫‪2‬‬ ‫العمل ‪ 𝐿𝑑2‬أكبر من عرض العمل ‪ ،𝐿𝑠2‬ويمكن حساب هذا الفائض من خالل الفارق‬ ‫بين النقطة ‪ C‬والنقطة ‪ ،D‬وبالتالي نتيجة األنخفاض في عروض العمل يتنافس المنتجون‬ ‫في الحصول على العمال مما يؤدي الى أرتفاع األجر الحقيقي الى مستوى األجر‬ ‫𝑤‬ ‫التوازني ) 𝑝 (‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وختاما يمكن القول بأن الفكر التقليدي الكالسيكي لم يتبلور عنه ما يمكن أن يعتبر نظرية‬ ‫اقتصادية متكاملة تبحث في مستوى النشاط االقتصادي‪.‬وكما سبق وذكرنا فإنه فكر يقوم على أن‬ ‫النظام الرأسمالي قادر على إدارة نفسه ذاتيا و تلقائيا بالشكل الذي يجعل من توازن األستخدام‬ ‫الكامل للموارد أمر دائم التحقق‪.‬ويالحظ أن الفكر الكالسيكي فكر يميل إلى التفاءل وقد يرجع‬ ‫ذلك إلى الجو االقتصادي العام الذي ساد تلك الفترة الزمنية قبل حدوث الكساد العظيم‪.‬‬ ‫‪21‬‬