تصنيف القواعد القانونية PDF

‫تصنيف القواعد القانونية‬ ‫وينقسم هذا الباب الى فصلين‬ ‫الفصل االول ‪ :‬فروع القانون‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬القواعد اآلمرة والقواعد المقررة أو‬ ‫المكملة‪.‬‬ ‫‪ ‬المبحث االول ‪ :‬القانون العام ‪.‬‬ ‫‪ ‬المبحث الثاني ‪ :‬القانون الخاص‬  ‫القانون العام ‪ :‬هو...

‫تصنيف القواعد القانونية‬ ‫وينقسم هذا الباب الى فصلين‬ ‫الفصل االول ‪ :‬فروع القانون‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬القواعد اآلمرة والقواعد المقررة أو‬ ‫المكملة‪.‬‬ ‫‪ ‬المبحث االول ‪ :‬القانون العام ‪.‬‬ ‫‪ ‬المبحث الثاني ‪ :‬القانون الخاص‬  ‫القانون العام ‪ :‬هو القانون الذي يحكم العالقات التي تكون‬ ‫‪‬‬ ‫الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السلطة في المجالين‬ ‫الخارجي والداخلي‪.‬‬ ‫ففي المجال الخارجي تكون العالقة بين الدولة ومثيالتها من‬ ‫‪‬‬ ‫الدول االخرى ‪ ،‬او عالقاتها مع المنظمات الدولية ‪.‬‬ ‫اما العالقات الداخلية فتكون بين سلطات الدولة مع بعضها‬ ‫‪‬‬ ‫البعض ‪ ،‬او العالقات التي تكون بين سلطات الدولة‬ ‫باعتبارها سلطة حكم واالفراد ‪،‬‬  ‫‪‬من صور القانون العام ‪.‬‬ ‫‪ _1‬القانون الدولي العام‪.‬‬ ‫‪ _2‬القانون الدستوري‪.‬‬ ‫‪ _3‬القانون االداري‪.‬‬ ‫‪ _4‬القانون الجنائي‪.‬‬ ‫‪‬وسوف نتعرض لهذه القوانين سريعا‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون الدولي العام ‪ :‬هو القانون الذي يشمل القواعد‬ ‫التي تنظم عالقات الدولة بالدول االخرى في حالتي‬ ‫السلم والحرب ‪ ،‬كما ينظم عالقات الدولة بالمنظمات‬ ‫الدولية المعترف بها‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون الدستوري‪ :‬هو مجموعة القواعد التي تحدد‬ ‫نظام الدولة وشكلها وسلطاتها العامة وحدود هذه‬ ‫السلطات ‪ ،‬وما ينشأ بينها من عالقات التعاون‬ ‫والرقابة المتبادلة‪.‬كما يبين حدود الحقوق والحريات‬ ‫التي يتمتع بها المواطنون في الدولة وضمانات هذا‬ ‫التمتع‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون الجنائي ‪ :‬وينقسم القانون الجنائي الي قانون‬ ‫العقوبات وقانون االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪_1‬قانون العقوبات ‪ :‬يحدد الجريمة والعقوبة‪.‬‬ ‫‪_2‬قانون االجراءات الجنائية يوضح إجراءات القبض‬ ‫والتفتيش والتحقيق والمحاكمة والطعن في االحكام‬ ‫‪ ‬القانون االداري‪ :‬هو مجموعة القواعد التي تنظم اداء‬ ‫السلطة التنفيذية لوظائفها ‪ ،‬اذ تقوم هذه السلطة على‬ ‫ادارة وتنسيق العمل في الهيئات والمؤسسات التابعة‬ ‫لها كما تقوم على ادارة المرافق العامة للدولة‪.‬‬  ‫القانون الخاص‪ :‬هو مجموعة القواعد التي تنظم عالقات‬ ‫‪‬‬ ‫االفراد فيما بينهم ‪ ،‬او عالقة االفراد بالدولة حين تتصرف‬ ‫الدولة كشخص عادي ال بوصفها صاحبة سيادة‪.‬‬ ‫ومن بين صور هذا القانون‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ _1‬القانون المدني ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ _2‬القانون التجاري‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ _3‬قانون المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ _4‬القانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫‪‬‬  ‫‪ ‬القانون المدني‪ :‬هو الفرع االول واالساسي من بين‬ ‫فروع القانون الخاص ‪ ،‬فهو يشمل مجموعة القواعد‬ ‫التي تنظم ما ينشأ بين االفراد من عالقات ذات طابع‬ ‫مالي ‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون التجاري ‪ :‬هو مجموعة القواعد التي تنظم‬ ‫التجارة والتجار ‪ ،‬فهو يحدد متى يعتبر الشخص تاج ار‬ ‫‪ ،‬ومتى يكتسب عمله وصف العمل التجاري ‪ ،‬وينظم‬ ‫العقود التجارية واالوراق التجارية " كمبيالة _ شيك _‬ ‫السند االذني" كما ينظم الدفاتر التجارية وحاالت‬ ‫التوقف عن الدفع وشهر االفالس ‪ ،‬كما يضع القواعد‬ ‫المتعلقة بالشركات التجارية‪.‬‬ ‫‪ ‬قانون المرافعات المدنية والتجارية ‪ :‬هو‬ ‫مجموعة القواعد التي تحدد االجراءات‬ ‫الواجبة االتباع لحماية الحق عن طريق‬ ‫السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون الدولي الخاص ‪ :‬هو مجموعة القواعد‬ ‫القانونية التي تحدد المحكمة المختصة بنظر‬ ‫المنازعات ذات العنصر االجنبي وتحدد‬ ‫القانون الواجب التطبيق على النزاع ‪.‬‬ ‫القواعد االمرة ‪ :‬هي مجموعة القواعد القانونية التي ال‬ ‫يجوز لالفراد مخالفتها ‪ ،‬فما عليهم في مواجهتها سوى‬ ‫االنصياع الوامرها‪ ،‬واجتناب نواهيها ‪ ،‬فاذا حاول االفراد‬ ‫مخالفة هذه القواعد وقع تصرفهم باطال‪.‬‬ ‫ومن امثلة القواعد االمرة وضع حد اقصى لسعر الفائدة‪.‬‬ ‫وتحديد سن الرشد‪.‬‬ ‫‪ ‬القواعد المكملة ‪ :‬هي مجموعة القواعد التي يستطيع‬ ‫االفراد االتفاق على استبعاد تطبيق حكمها في‬ ‫عالقاتهم وذلك باالتفاق على ما يخالفها‪ ،‬والمشرع‬ ‫حين يضع هذه القواعد انم يقدر ان االفراد قد ال‬ ‫يضعوا تنظيما كامال لكل جزئيات العالقات القائمة‬ ‫بينهم ‪ ،‬فيضع المشرع نيابة عنهم تنظيم هذه الجزئيات‬ ‫‪ ،‬ولكن اذا اتفقوا فالعبرة باتفاقهم وليس بما قررة‬ ‫المشرع‪.‬‬ ‫‪ ‬من امثلة القواعد المكملة ان ثمن الشئ المبيع يدفع‬ ‫وقت التسليم ‪ ،‬ولكن يجوز لالفراد االتفاق على خالف‬ ‫ذلك فيمكن ان يدفع ثمن الشئ المبيع في وقت أخر‬ ‫غير وقت التسليم‪.‬‬ ‫(أ)المعيار اللفظي‪ :‬ويتم التمييز على اساس الرجوع الى العبارات‬ ‫‪‬‬ ‫والنصوص القانونية للكشف عن كون القاعدة امرة او مكملة ‪ ،‬فقد‬ ‫يفصح المشرع عن نوع القاعدة بالفاظ مينة توضح ذلك فتكون‬ ‫القاعدة امرة اذا اوضح ان مخالفة القاعدة تجعل التصرف باطال ‪،‬‬ ‫او نص على ان كل اتفاق على خالف القاعدة يكون غير جائز ‪،‬‬ ‫مثل النص على ان التصرف في تركة انسان على قيد الياة يكون‬ ‫باطل ‪.‬‬ ‫اما في القاعدة المكملة فيفصح المشرع على جواز مخالفة القاعدة‬ ‫‪‬‬ ‫كما هو الحال في المادة ‪ 348‬من القانون المدني التي تنص على‬ ‫ان نفقات الوفاء تكون على المدين اال اذا وجد اتفاق او نص على‬ ‫خالف ذلك‪.‬‬ ‫(ب)المعيار المعنوي‪ :‬ويقوم هذا المعيار على بحث معنى‬ ‫‪‬‬ ‫القاعدة القانونية بقصد الوصول الى معرفة مدى اهمية‬ ‫المصالح التي قررت القاعدة القانونية لحمايتها ‪ ،‬فاذا اضح‬ ‫النص انها مرابطة بالمصالح الحيوية واالساسية للمجتمع‬ ‫تكون القاعدة أمرة ‪ ،‬اما اذا لم تكن مرتبطة بالمصالح‬ ‫الحيوية االساسية للمجتمع تكون القاعدة مكملة‪.‬‬ ‫واستقر الفقه على ان القاعدة تكون امرة اذا كانت تتصل‬ ‫‪‬‬ ‫بالنظام العام واالداب العامة ‪ ،‬وتكون مكملة اذا لم تكن‬ ‫متصلة بالنظام العام واالدارب العامة‪.‬‬