تشريع ضريبي جديد PDF

‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫فؤصبحت تسمى الدولة المتدخلة (الراعٌة) وأصبحت الضرٌبة‬ ‫الضرٌبة‪ :‬هً التطاع مالً ٌدفع جبراً وبصورة نهابٌة ودون‬ ‫وسٌلة لتدخل الدولة بالمجتمع فؤي موضوع ٌحتاج‬ ‫ممابل من أجل تحمٌك المصلحة العامة للدولة على أساس مساهمة‬...

‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫فؤصبحت تسمى الدولة المتدخلة (الراعٌة) وأصبحت الضرٌبة‬ ‫الضرٌبة‪ :‬هً التطاع مالً ٌدفع جبراً وبصورة نهابٌة ودون‬ ‫وسٌلة لتدخل الدولة بالمجتمع فؤي موضوع ٌحتاج‬ ‫ممابل من أجل تحمٌك المصلحة العامة للدولة على أساس مساهمة‬ ‫أ‪:‬تحفٌز=>تموم الدولة بإعفابه من الضرابب‬ ‫المواطنٌن فً تحمل األعباء والتكالٌؾ العامة وفما ً لنظرٌة‬ ‫ب‪:‬مكافحة=>تموم الدولة برفع ضراببه‬ ‫التضامن االجتماعً‪.‬‬ ‫وٌؤخذ التدخل الضرٌبً صور عدٌدة‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫النظام الضرٌبً‪ :‬هو مجموعة الضرابب والفرابض التً ٌلتزم‬ ‫‪.1‬تدخل ٌموم على أساس التخفٌض العام أو الزٌادة العامة لعبء‬ ‫رعاٌا دولة معٌنة فً ولت محدد بؤدابها للسلطة العامة على‬ ‫الضرابب‪ ،‬وذلن إما بمصد زٌادة الممدرة الشرابٌة وتنمٌة حجم‬ ‫اختالؾ مستوٌاتها (مركزٌة‪ ،‬المركزٌة) ودون ممابل‪.‬‬ ‫المعامالت وإما بمصد الحد منها‪.‬‬ ‫النظام الضرٌبً السوري‪ :‬هو مجموعة الفرابض والضرابب‬ ‫‪.2‬تدخل ٌموم على أساس التمٌٌز فً المعاملة الضرٌبٌة بٌن أوجه‬ ‫المكونة لهٌكل الضرابب والرسوم المفروضة فً سورٌة التً‬ ‫األنشطة المختلفة لتشجٌع بعض هذه األنشطة دون ؼٌرها أو‬ ‫تحمك فٌما بٌنها االنسجام وتحمٌك األهداؾ المتؽٌرة للمجتمع‬ ‫مجرد استمطاع جزء من الثروات أو الدخول الكبٌرة لتحمٌك‬ ‫االلتصاد السوري‪.‬‬ ‫أهداؾ اجتماعٌة‪.‬‬ ‫المفهوم الضرٌبً بالمعنى الضٌك‪ :‬مجموعة المواعد المانونٌة‬ ‫‪.3‬تدحل ٌتم عن طرٌك إعادة توزٌع الدخل حٌث تستمطع الدولة‬ ‫والفنٌة التً تمكن من االستمطاع الضرٌبً فً مراحله المختلفة‬ ‫جانبا من الدخول المرتفعة ثم تعٌد توزٌعها عن طرٌك الخدمات‬ ‫بدءا ً من مرحلة صدور المانون وحتى الجباٌة‪.‬‬ ‫العامة‪ ،‬التً ٌستفٌد من ؼالبٌتها أصحاب الدخول المحدودة‪.‬‬ ‫المفهوم الضرٌبً بالمعنى الواسع‪ :‬مجموعة العناصر األٌدولوجٌة‬ ‫ما أنواع الضرابب؟‬ ‫وااللتصادٌة والفنٌة التً تإدي لوجود نظام ضرٌبً وٌتم تحدٌد‬ ‫‪.1‬ضرابب على األشخاص‪ :‬لدٌما ً كانت تفرض ضرابب على‬ ‫هدفه من لبل السلطة الحاكمة (الحكومة) وفك الفلسفة (السٌاسٌة‪،‬‬ ‫األشخاص‬ ‫االلتصادٌة‪ ،‬االجتماعٌة) السابدة فً المجتمع والتً تختلؾ من‬ ‫‪-‬لكن ألؽٌت لعدم عدالتها وألنها تهدر كرامة األشخاص (تجعل‬ ‫مجتمع آلخر ومن دولة ألخرى‪.‬‬ ‫من اإلنسان مطرح للضرٌبة)‬ ‫نظرٌات‪:‬‬ ‫عدة‬ ‫ظهر‬ ‫ما األساس المانونً للضرٌبة؟‬ ‫‪.2‬ضرابب على األموال‪ :‬وتمسم إلى‪:‬‬ ‫‪.1‬نظرٌة العمد الضرٌبً (إلى ماذا استندت؟)‪ :‬أسس بعض الفمهاء‬ ‫أ‪:‬مباشرة‪ :‬ضرٌبة على الدخل‬ ‫فكرة العمد الضرٌبً إلى فكرة العمد االجتماعً التً نادى بها‬ ‫ب‪:‬ؼٌر مباشرة‪ :‬ضرٌبة على اإلنفاق‬ ‫"روسو" وٌرى بموجبها أنه على كل مواطن التخلً عن جزء من‬ ‫‪-‬فً الدول الرأسمالٌة المتمدمة (ما شروط االعتماد على الضرابب‬ ‫دخله للحصول على األمن والعدالة‬ ‫المباشرة؟) تعتمد أكثر على الضرابب المباشرة وذلن بسبب‬ ‫‪.2‬نظرٌة العمد المالً (ما النتابج المترتبة علٌها؟)‪ :‬وصلت لنتٌجة‬ ‫ارتفاع المستوى المعٌشً واألجور ولتوافر الوعً الضرٌبً‬ ‫أن الضرٌبة تساوي ثمن األمن "ضرورة أن ٌتحدد ثمن األمن‬ ‫ولوجود إدارة ضرٌبٌة جٌدة ورلابة فعالة‬ ‫بنفعة اإلنتاج" بمعنى أن ال تموم الدولة بتحصٌل ضرابب أكثر من‬ ‫‪-‬فً الدول النامٌة (ما أسباب االعتماد على الضرابب ؼٌر‬ ‫الضروري لتحمٌك األمن وعلى كل مواطن أن ٌدفع مبلػ من‬ ‫المباشرة؟) تعتمد أكثر على الضرابب ؼٌر المباشرة بسبب‬ ‫الضرٌبة ٌتناسب مع ممدار األمن الذي ٌحصل علٌه‬ ‫انخفاض مستوى الدخل واألجور وكثرة اإلعفاءات وللة الوعً‬ ‫ما انتمادات نظرٌة العمد المالً‪:‬‬ ‫الضرٌبً وضخامة نفوذ أصحاب الثروات‪.‬‬ ‫وجوده‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫رٌخٌ‬ ‫تا‬ ‫ٌثبت‬ ‫لم‬ ‫وجوده‬ ‫أ‪:‬هذا العمد الذي تدعً النظرٌة‬ ‫ما أركان النظام الضرٌبً؟ الوسٌلة ‪ +‬الهدؾ‬ ‫ب‪:‬وإن اإلنسان ملزم على دفع الضرابب وإن لم ٌوافك‬ ‫وٌكون هدؾ النظام الضرٌبً نفس هدؾ النظام االلتصادي فً‬ ‫والتكافل‬ ‫‪.3‬نظرٌة التضامن االجتماعً‪ :‬الجمٌع ملزم بالتضامن‬ ‫الدولة‬ ‫والتعاون تمدٌم األموال للدولة‪.‬‬ ‫وتموم الحكومة بتحدٌد هذه األهداؾ وتختلؾ من دولة ألخرى‬ ‫ما المفهوم التملٌدي للضرٌبة؟ بالمفهوم التملٌدي كانت تسمى‬ ‫ما أهداؾ النظام الضرٌبً فً الدول الرأسمالٌة المتمدمة‬ ‫الدولة الحارسة ولها هدؾ مالً هو وسٌلة لجمع األموال الالزمة‬ ‫(المحاٌدة)؟ الدولة المحاٌدة هً ولٌدة الدولة الرأسمالٌة المتمدمة‬ ‫للخزٌنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وفً هذه الدول إشباع الحاجات العامة مترون للمطاع الخاص‬ ‫ولتحمٌك الهدؾ المالً ٌجب توافر مبدأٌن‪:‬‬ ‫وفك مبدأ دعه ٌعمل دعه ٌمر وال تتدخل الدولة فً الحٌاة‬ ‫والتهرب‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫وللة‬ ‫‪.1‬وفرة الحصٌلة‪ :‬أي شمول الضرٌبة‬ ‫االجتماعٌة أبدا ً وبالتالً إن الهدؾ الوحٌد من الضرٌبة هو الهدؾ‬ ‫‪.2‬العدالة الضرٌبٌة‪ :‬أي كل مكلؾ ٌدفع حسب دخله‬ ‫المالً والذي ٌموم على مبدأٌن‪:‬‬ ‫وبالمفهوم التملٌدي الضرٌبة حٌادٌة ال تدخل بشًء (سٌاسة‪،‬‬ ‫‪.1‬وفرة الحصٌلة‪ :‬أي شمول الضرٌبة وللة اإلعفاءات والتهرب‬ ‫التصاد‪ )...‬هدفها جمع المال فمط‬ ‫‪.2‬العدالة الضرٌبٌة‪ :‬أي كل مكلؾ ٌدفع حسب دخله‬ ‫ما المفهوم المعاصر للضرٌبة؟ وما هً صور التدخل الضرٌبً؟‬ ‫ولتحمٌك هذٌن المبدأٌن ٌوجد ‪ 3‬لواعد دستورٌة ٌجب التمٌد بها‪:‬‬ ‫بالمفهوم المعاصر أصبحت تسمى الدولة المتدخلة (الراعٌة)‪ ،‬فً‬ ‫‪.1‬االلتصاد فً نفمات الجباٌة‬ ‫الوحٌد‬ ‫الولت الحالً لم ٌعد الهدؾ المالً فً الضرٌبة هو الهدؾ‬ ‫‪.2‬أن تكون النصوص التشرٌعٌة واضحة ومحددة‬ ‫وإنما أصبحت الضرٌبة لتحمٌك أهداؾ أخرى إلى جانب الهدؾ‬ ‫‪.3‬أن تكون النصوص التشرٌعٌة مالبمة لكال الطرفٌن (اإلدارة‪،‬‬ ‫المالً وهً أهداؾ اجتماعٌة والتصادٌة وأصبحت مبادئ‬ ‫المكلؾ)‬ ‫الضرٌبة بالمفهوم المعاصر‪:‬‬ ‫وتوصؾ الضرٌبة فً هذه الدول بؤنها محاٌدة‬ ‫والتهرب‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫وللة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫‪.1‬وفرة الحصٌلة‪ :‬أي شمول‬ ‫‪.2‬العدالة الضرٌبٌة‪ :‬أي كل مكلؾ ٌدفع حسب دخله‬ ‫‪.3‬مبدأ التدخل فً الحٌاة السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪1‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫ما رأٌن باإلدارة الضرٌبٌة فً سورٌة؟ ؼٌر ناجحة ولم تحمك‬ ‫ما أهداؾ النظام الضرٌبً فً الدول الرأسمالٌة المتخلفة؟‬ ‫أهداؾ النظام الضرٌبً لوجود جمود ضرٌبً ‪( +‬عكس التعداد)‬ ‫‪.1‬توزٌع المكاسب التً تتحمك وفك الهٌكل المعمول به فً الدولة‬ ‫ما هً عٌوب‪/‬مشاكل‪/‬مساوئ‪/‬سلبٌات إن لم تكن اإلدارة الضرٌبٌة‬ ‫‪.2‬تحمٌك تخصٌص أمثل للموارد الطبٌعٌة (االلتصادٌة)‬ ‫على درجة كفاءة عالٌة؟‬ ‫‪.3‬تنمٌة البٌبة المناسبة للنمو االلتصادي (عن طرٌؾ تشجٌع‬ ‫‪.1‬التهرب الضرٌبً‪ :‬تتمثل عندما ٌجد المكلؾ اإلدارة الضرٌبٌة‬ ‫المواطنٌن على االدخار واالستثمار ومحاربة االستهالن)‬ ‫عاجزة عن حل مشكالت النظام الضرٌبً فإن ذلن سٌدفعه‬ ‫ما عناصر الوسٌلة؟‬ ‫للتهرب ألنه واثك من عدم لدرة اإلدارة على مالحمته وإن تمكنت‬ ‫‪.1‬عنصر فنً‪ٌ :‬تولى فً معظم الدول أوالً الدستور بتنظٌم مبادئ‬ ‫من مالحمته فستكون على المدى البعٌد‬ ‫الضرابب‪ ،‬ثم ٌتولى ثانٌا ً تنظٌم الضرابب الموانٌن المالٌة‬ ‫‪.2‬المتؤخرات الضرٌبٌة‪ٌ :‬عنً تحمٌل المكلؾ عبء عدة سنوات‬ ‫(كمعدالت الضرٌبة‪ ،‬من هو المكلؾ‪ ،)...‬ثم ثالثا ً ٌترن لسط من‬ ‫دفعة واحدة مما ٌإدي لخلل فً األمور المالٌة للمكلؾ كما ألن‬ ‫الحرٌة لإلدارة لتنظٌم أسالٌب الجباٌة (مواعٌدها‪)...‬‬ ‫المفروض على الدولة عندما تضع الموازنة العامة أن تخصص‬ ‫‪.2‬عنصر تنظٌمً‪ :‬بدأ بالضرٌبة العامة ثم انتمل إلى أسلوب‬ ‫لها اعتمادات معٌنة‬ ‫الضرابب المتعددة‬ ‫ما عاللة اإلدارة الضرٌبٌة بجمود النظام الضرٌبً؟‬ ‫ما هً االعتبارات التً استدعت المشرع لتؽٌٌر أسس االلتطاع؟‬ ‫‪-‬عندما تكون اإلدارة الضرٌبٌة على كفاءة عالٌة سٌتمكن النظام‬ ‫االنتمال إلى الضرابب المتعددة أدى إلى‪:‬‬ ‫الضرٌبً من تحمٌك أهدافه وبالتالً سٌكون مرن‬ ‫‪.1‬تعدد األحكام التشرٌعٌة واللوابح التنفٌذٌة‬ ‫‪-‬أما عندما تكون اإلدارة الضرٌبٌة ذات كفاءة منخفضة فسوؾ لم‬ ‫‪.2‬تعددت التنظٌمات اإلدارٌة‬ ‫ٌتمكن النظام الضرٌبً من تحمٌك أهدافه وبالتالً سٌكون جامد‬ ‫‪.3‬تعددت أسالٌب االلتطاع‬ ‫الجمود الضريبي‪:‬‬ ‫ما هً االعتبارات التً ٌجب مراعاتها لتحمٌك التنسٌك فً‬ ‫عرؾ الجمود الضرٌبً‪ :‬هو عدم توافر صفة المرونة (عدم‬ ‫الضرابب؟‬ ‫إمكانٌة التعدٌل) بسبب بماء النظام الضرٌبً واستمراره لفترة‬ ‫‪.1‬تجنب حدوث تراكب‪ :‬أال تخضع السلعة الواحدة ألكثر من‬ ‫طوٌلة من الزمن‪.‬‬ ‫ضرٌبة‬ ‫ماذا هً عوامل جمود النظام الضرٌبً؟‬ ‫‪.2‬تجنب حدوث تصدع‪ :‬أال توجد سلعة ال تخضع لضرٌبة‬ ‫‪.1‬التمالٌد الفنٌة‪ :‬تنشؤ هذه التمالٌد نتٌجة إخضاع نفس الضرٌبة‬ ‫‪.3‬تحمٌك التنسٌك بٌن جمع الضرابب‬ ‫لفترة طوٌلة من الزمن‪ ،‬وهذا ٌإدي إلى خلك استمرار عند المكلؾ‬ ‫‪.4‬المحافظة على عدالة النظام الضرٌبً فً مجمله‬ ‫واإلدارة الضرٌبٌة بؤن هذه العناصر المعٌنة فمط هً التً‬ ‫البيئة الضريبية‬ ‫تخضع للضرٌبة‪ ،‬ولذلن ٌتعٌن ضرورة مراعاة مسؤلة أساسٌة عند‬ ‫البٌبة الضرٌبٌة‪ :‬هً المجتمع الذي تفرض فٌه الضرٌبة (المجتمع‬ ‫فرض أي ضرٌبة جدٌدة‪.‬‬ ‫المعنً بالضرٌبة)‬ ‫‪.2‬التمالٌد اإلدارٌة‪ :‬هً مجموعة اإلجراءات التً تطبمها اإلدارة‬ ‫إن السلطة التشرٌعٌة عندما تختار العناصر الخاضعة للنظام‬ ‫الضرٌبٌة عادة ( أي عملٌات الربط والتحصٌل والجباٌة وؼٌرها‬ ‫الضرٌبً تكون محكومة بمٌدٌن‪ ،‬ما هما؟‬ ‫من أمور الضرٌبة )‪ ،‬حٌث أنه مع مرور الولت ٌصبح أمر تؽٌٌر‬ ‫‪ٌ.1‬جب أن ٌراعً المشرع فً فرض الضرابب الجدٌدة وجود‬ ‫هذه االجراءات ؼٌر ممكن بسبب خطورة التمالٌد اإلدارٌة فً‬ ‫النظام الضرٌبً السابك لهذه الضرٌبة‪.‬‬ ‫النظام الضرٌبً‪.‬‬ ‫ما سبب نشوء التمالٌد؟ عٌوب اإلدارة كونها ذات كفاءة منخفضة‬ ‫الضرٌبً‬ ‫النظام‬ ‫تمكن‬ ‫التً‬ ‫‪ٌ.2‬جب أن ٌراعً المشرع المرونة‬ ‫الضغط الضريبي‪:‬‬ ‫من أن ٌواكب ما ٌطرأ على المجتمع من تؽٌرات اجتماعٌة أو‬ ‫ما أنواع الضؽط الضرٌبً؟ ضؽط نفسً‪ ،‬ضؽط موضوعً‬ ‫التصادٌة أو سٌاسٌة‪ ،‬ألن النظام الضرٌبً ٌطبك داخل نطاق‬ ‫عرؾ الضؽط الضرٌبً‪/‬الضؽط الموضوعً‪ :‬مجموعة التؽٌرات‬ ‫اجتماعً معٌن‪.‬‬ ‫االلتصادٌة واالجتماعٌة التً تحٌط بمعالم مجتمع بكافة صوره‬ ‫الضرٌبٌة؟‬ ‫البٌبة‬ ‫ما عناصر‬ ‫عند فرض ضرابب جدٌدة والتً تختلؾ حسب حجم االستمطاع‬ ‫‪.1‬الضؽط الضرٌبً بركنٌه الموضوعً والنفسً‪.‬‬ ‫الضرٌبً والتركٌب الفنً للنظام الضرٌبً وهٌكل الضرابب‬ ‫الكفاءة‬ ‫من‬ ‫‪.2‬مدى وجود إدارات ضرٌبٌة على درجة عالٌة‬ ‫الموجود فً الدولة‪.‬‬ ‫تستطٌع تنفٌذ لوانٌن الضرابب‪.‬‬ ‫ما أنواع التؽٌرات؟‬ ‫‪.3‬أن ٌتمتع النظام الضرٌبً بمدر كبٌر من المرونة لمواجهة‬ ‫‪.1‬إرادٌة (ممصودة)‪ :‬وهً تؽٌرات ٌمصد المشرع الضرٌبً‬ ‫التؽٌرات التً تطرا فً المجتمع‪.‬‬ ‫تحمٌمها فً النظام الضرٌبً بعدم إخضاع بعض العناصر إلى‬ ‫اإلدارة الضريبية‪:‬‬ ‫الضرٌبة‪ ،‬وٌكون ؼرض المشرع من ذلن تحوٌل المكلؾ إلى‬ ‫الضرابب‬ ‫فً‬ ‫العاملٌن‬ ‫الدولة‬ ‫موظفٌن‬ ‫الضرٌبٌة؟‬ ‫من هم اإلدارة‬ ‫فرع آخر من فروع اإلنتاج‪.‬‬ ‫ما ممومات نجاح اإلدارة الضرٌبٌة؟‬ ‫‪.2‬ال إرادٌة (ؼٌر ممصودة)‪ :‬وهً التؽٌرات التً تنجم عن لصور‬ ‫‪.1‬رلابة فعالة على اإلدارة‬ ‫أو عٌوب فً كٌان النظام الضرٌبً‬ ‫‪.2‬سهولة اإلجراءات‬ ‫‪.3‬تلمابٌة‪ :‬وهً التؽٌرات التً تترتب نتٌجة النوعٌن السابمٌن (‬ ‫حدٌثة‬ ‫إلكترونٌة‬ ‫‪.3‬توفٌر أجهزة‬ ‫الالإرادٌة والممصودة )‪ ،‬والتً ٌسعى المشرع الضرٌبً إلى‬ ‫‪.4‬نظام أجور مرتفع ٌتناسب مع مهام موظفً اإلدارة الضرٌبة‬ ‫تحمٌمها‪.‬‬ ‫‪.5‬أن ٌكونوا الموظفٌن على درجة كفاءة عالٌة‬ ‫إذا نجحت اإلدارة الضرٌبٌة=>ٌإدي لنجاح النظام الضرٌبً فً‬ ‫تحمٌك أهدافه فً الدولة‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪2‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫عاللة المستوى العام لالستهالن (االنفاق) بالضؽط الضرٌبً‬ ‫ما العوامل المإثرة على الضؽط الضرٌبً؟‬ ‫عاللة طردٌة‬ ‫‪ ‬الممدرة التكلٌفٌة العامة‪ :‬وعواملها‪:‬‬ ‫‪-‬كلما ازداد المستوى العام لالستهالن (االنفاق)=>ازداد الضؽط‬ ‫‪.1‬حجم الدخل المومً‪ :‬هو كل ما تنتجه لطاعات المجتمع من‬ ‫الضرٌبً‬ ‫عمل ورأسمال والمصدر المختلط الذي ٌسهم فً النظام‬ ‫‪-‬كلما انخفض المستوى العام لالستهالن (االنفاق)=>انخفض‬ ‫االلتصادي خالل مدة ألصاها سنة واحدة‪.‬‬ ‫الضؽط الضرٌبً‬ ‫والدخل المومً حسب‪:‬‬ ‫‪.4‬العوامل االلتصادٌة‪ :‬وتمسم إلى‪:‬‬ ‫‪-‬المعسكر الرأسمالً‪ :‬كل ما تنتجه الدولة من سلع أو خدمات‬ ‫أ‪:‬التملبات النمدٌة‪:‬‬ ‫ٌعتبر دخل لومً (ٌسمى الدخل الشامل)‬ ‫عاللة التملبات النمدٌة بالممدرة التكلٌفٌة العامة عاللة عكسٌة‬ ‫‪-‬المعسكر االشتراكً‪ :‬كل ما تنتجه الدولة من سلع فمط ٌعتبر‬ ‫‪-‬كلما ازدادت التملبات النمدٌة= انخفضت الممدرة التكلٌفٌة العامة‬ ‫عكسٌة‬ ‫‪.2‬العوامل السٌاسٌة‪ :‬كالحروب‬ ‫‪-‬كلما ازدادت حدة التفاوت بٌن الطبمات=ازداد الضؽط‬ ‫‪-‬كلما انخفضت حدة التفاوت بٌن الطبمات=انخفض الضؽط الضرٌبً‬ ‫التكلٌفٌة العامة‬ ‫عاللة العوامل السٌاسٌة بالممدرة التكلٌفٌة العامة عاللة عكسٌة‬ ‫عاللة طرٌمة توزٌع الدخول بالضؽط الضرٌبً عاللة طردٌة‬ ‫‪-‬كلما ازدادت العوامل السٌاسٌة=> انخفضت الممدرة التكلٌفٌة‬ ‫‪-‬كلما ازدادت حدة التفاوت بٌن الطبمات= ازدادت الممدرة التكلٌفٌة‬ ‫‪-‬كلما انخفضت حدة التفاوت بٌن الطبمات=ازداد الضؽط‬ ‫‪-‬كلما كانت نفمة الدولة أكثر استهالكٌة= ازدادت الممدرة التكلٌفٌة‬ ‫التكلٌفٌة العامة‬ ‫‪-‬كلما لل الوعً الضرٌبً=> انخفضت الممدرة التكلٌفٌة العامة‬ ‫عاللة نفمة الدولة بالضؽط الضرٌبً عاللة عكسٌة‬ ‫ب‪:‬الهٌكل السكانً‪:‬‬ ‫‪-‬كلما كانت نفمة الدولة أكثر إنتاجٌة=ازدادت‬ ‫الممدرة التكلٌفٌة العامة‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪3‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫‪.2‬نسبة االستمطاع الضرٌبً إلى نسبة الدخل المومً‪ٌ :‬عرؾ‬ ‫‪ ‬الممدرة التكلٌفٌة الفردٌة‪:‬‬ ‫الدخل المومً بالناتج المومً‪ ،‬وهو ٌنمسم إلى ثالثة لطاعات‪.‬‬ ‫عرؾ وعدد العوامل المإثرة على الممدرة التكلٌفٌة الفردٌة؟‬ ‫المطاع الزراعً (المطاع األولً)‪ ،‬الصناعً والتجاري (المطاع‬ ‫الممدرة التكلٌفٌة الفردٌة‪ :‬تمثل لدرة الفرد على تحمل العبء‬ ‫الثانوي)‪ ،‬لطاع الخدمات (المطاع الثالث)‪.‬‬ ‫الضرٌبً دون أن ٌلجؤ إلى التهرب من دفع الضرٌبة‪ ،‬وهنان عدة‬ ‫عندما تكون نسبة الضرابب مرتفعة بالمٌاس إلى (االستمطاعات‬ ‫عوامل تحدد حجم الممدرة التكلٌفٌة الفردٌة‪ ،‬وهً‪.1:‬حجم صافً‬ ‫العامة‪/‬الدخل المومً)=>ال مجال لفرض ضرابب جدٌدة‬ ‫الثروة الفردٌة‪.2.‬حجم الدخل الفردي‪.3.‬حجم اإلنفاق الفردي‪.‬‬ ‫ما هً نصوص الدستور السوري المتعلمة بالضرابب؟‬ ‫فً أي من النظرٌتٌن ٌكون حجم الدخل أكبر فً نظرٌة المنبع أم‬ ‫دستور ‪ :1973‬المادة ‪ :181‬ال ٌجوز إحداث ضرٌبة أو إلؽابها أو‬ ‫اإلثراء ؟ ولماذا ؟‬ ‫تعدٌلها إال بمانون‬ ‫‪.1‬نظرٌة المصدر أو المنبع ‪ :‬تعتبر الدخل هو المٌمة النمدٌة أو‬ ‫دستور ‪ :2112‬المادة ‪/18‬أ‪ :‬ال تفرض الضرابب والرسوم‬ ‫المابلة للتمٌٌم بالنمود‪ ،‬والتً ٌحصل علٌها المكلؾ من مصدر‬ ‫والتكالٌؾ العامة إال بمانون‬ ‫ٌتمتع بالثبات والدوام خالل فترة زمنٌة معٌنة ( كالرواتب‬ ‫المادة ‪/18‬ب‪ٌ :‬موم النظام الضرٌبً على أسس عادلة وتكون‬ ‫واألجور)‪.‬‬ ‫الضرابب تصاعدٌة بما ٌحمك العدالة والمساواة االجتماعٌة‬ ‫‪.2‬نظرٌة اإلثراء أو الزٌادة االٌجابٌة‪ :‬تعتبر هذه النظرٌة أن‬ ‫المادة ‪ :41‬إن أداء الضرابب والرسوم والتكالٌؾ العامة واجب‬ ‫الدخل هو كل زٌادة تطرأ على المٌمة االٌجابٌة خالل لحظة زمنٌة‬ ‫وفك المانون‬ ‫واحدة (كالجوابز والهبات والتركة )‪ ،‬ولذلن ٌكون حجم الدخل‬ ‫مالحظة‪ :‬إذا كان السإال ممارنة فتكون ‪ 181‬لعام ‪ 1973‬ممابلة ل‬ ‫فٌها أكبر وبها أخذ المشرع السوري‪.‬‬ ‫‪/18‬أ لعام ‪2112‬‬ ‫هل ٌعتبر المكسب الرأسمالً دخل حسب أنصار نظرٌة‬ ‫المانون الضرٌبً هو أحد فروع المانون العام‬ ‫الدورٌة‬ ‫المنبع‪/‬المصدر؟ ال‪ ،‬ال تعتبر دخل ألنهم اشترطوا‬ ‫إذا صدر لانون ضرٌبً جدٌد=>األصل ٌطبك بؤثر فوري‬ ‫واالنتظام وأكدوا أن هذه الزٌادة وهمٌة ولٌست حمٌمٌة وهً ناتجة‬ ‫ومباشر زال ٌطبك بؤثر رجعً إال إذا نص المانون على ذلن‬ ‫عن تملبات السوق وأكدوا أنه ال ٌجوز أخذ ضرٌبة عند التصرؾ‬ ‫لماذا ٌطبك المانون الضرٌبً الجدٌد بشكل فوري ومباشر؟ ألن‬ ‫بها كونها ستإدي الزدواج ضرٌبً ولخوؾ أصحاب األموال عن‬ ‫تطبٌمه على الماضً سٌإدي إلى ‪.1‬تمدٌر مطرح ضرٌبة جزافً‬ ‫الضرٌبة وهذا ٌإدي لتجمٌد رإوس األموال وبالتالً ٌإدي‬ ‫‪.2‬سٌحمل المكلؾ عبء عدة سنوات دفعة واحدة‬ ‫إلضرار االلتصاد الوطنً‬ ‫‪.3‬الحكومة ال تستطٌع إصدار أي لرار ضرٌبً بؤثر رجعً إال‬ ‫نظرٌة‬ ‫أنصار‬ ‫حسب‬ ‫دخل‬ ‫الرأسمالً‬ ‫هل ٌعتبر المكسب‬ ‫فً حالة واحدة عند إصدار المرار تطبٌما ً لنص المانون أو تفسٌراً‬ ‫ٌشترطوا‬ ‫لم‬ ‫ألنهم‬ ‫دخل‬ ‫ٌعتبر‬ ‫نعم‪،‬‬ ‫اإلٌجابٌة؟‬ ‫اإلثراء‪/‬الزٌادة‬ ‫لنص المانون الضرٌبً الذي صدر بؤثر رجعً‬ ‫الدورٌة أو االنتظام وأكدوا أنه كل ما ٌدخل فً الجانب اإلٌجابً‬ ‫ما هً العوامل التً جعلت للمانون الضرٌبً ذاتٌة أو استمالالً‬ ‫لإلنسان ٌعتبر دخل وأكملوا بؤننا لسنا أمام ازدواج ضرٌبً‬ ‫تمٌزه عن ؼٌره من فروع المانون؟‬ ‫الختالؾ المطرح والمبلػ وال ٌإدي وجود الضرٌبة إلى للة أو‬ ‫‪.1‬إن التطور الذي ٌصٌب المانون الضرٌبً ٌختلؾ عن التطور‬ ‫جمود برإوس األموال ألن صاحب رأس المال ال ٌمتنع عن‬ ‫الذي ٌطرأ على ؼٌره‪ ،‬فلٌس شرطا ً أن أي تطور فً لواعد‬ ‫النشاط االلتصادي فمط من أجل الضرٌبة كما أن فرض الضرابب‬ ‫المانون العام ٌترتب علٌه تطور فً المانون الضرٌبً‪ ،‬فالعالفة فً‬ ‫على المكاسب الرأسمالٌة ٌإدي لمحاربة فرص التهرب الضرٌبً‬ ‫التطور لٌست بالضرورة عاللة طردٌة‪.‬‬ ‫الضؽط الضرٌبً النفسً‪ :‬هو االنعكاس الذي ٌطرأ على سلون‬ ‫‪.2‬إن تعرٌؾ المكلؾ فً المانون الضرٌبً لٌس هو نفس تعرٌؾ‬ ‫المكلؾ لبوالً أو رفضا ً إٌجابا ً أو سلبا ً عند فرض الضرٌبة‬ ‫ما هً العوامل المإثرة فً الضؽط النفسً؟‬ ‫المواطن فً الدولة‪ ،‬فالمكلؾ فً نظر المانون الضرٌبً هو‬ ‫شخص ملتزم بدفع الضرٌبة أي أن علٌه واجبا ً هو دفع هذه‬ ‫‪.1‬الوعً الضرٌبً‪ :‬عاللة عكسٌة‬ ‫الضرٌبة‪ ،‬أما فً بالً فروع المانون فٌتم النظر إلى المواطن على‬ ‫كلما ازداد الوعً الضرٌبً=>لل الضؽط النفسً وتمل حاالت‬ ‫أساس تبعٌته للدولة وحموله والتزاماته تجاه الدولة‪ ،‬وهدا ٌعنً‬ ‫التهرب‬ ‫اختالؾ مركز الفرد كمكلؾ عن مركزه كمواطن أضفى على‬ ‫حاالت‬ ‫وتزداد‬ ‫النفسً‬ ‫الضؽط‬ ‫اد‬ ‫الضرٌبً=>ازد‬ ‫الوعً‬ ‫لل‬ ‫كلما‬ ‫المانون الضرٌبً ذاتٌة واستماللٌة خاصة به‪.‬‬ ‫التهرب‬ ‫ما هً النتابج األساسٌة لوجود خصوصٌة مستملة للمانون‬ ‫الضرابب‪:‬‬ ‫‪.‬طبٌعة‬ ‫‪2‬‬ ‫الضرٌبً عن ؼٌره من الموانٌن ؟ ‪.1‬تؤثٌر المانون الضرٌبً فً‬ ‫الضرابب المباشرة=>تزٌد الضؽط النفسً‬ ‫تفسٌر نصوصه‪ ،‬فمد جعل المانون الضرٌبً من دٌن الضرٌبة دٌنا ً‬ ‫الضرابب ؼٌر المباشرة=>تخفض الضؽط النفسً‬ ‫ممتازا ً وواجب األداء إلى الخزٌنة العامة وفما ً لمانون جباٌة‬ ‫‪.3‬استمرار الضرابب‪:‬‬ ‫األموال العامة‪ ،‬حتى ولو كانت هنان منازعة فً صحة الضرٌبة‬ ‫الضرابب المدٌمة=>تخفض الضؽط النفسً (بسبب االعتٌاد)‬ ‫أو ممدارها عالوة على أن المانون الضرٌبً فرض عموبات‬ ‫الضرابب الجدٌدة=>تزٌد الضؽط النفسً‬ ‫خاصة تكفل الوفاء بالضرٌبة فً مٌعادها‪.‬‬ ‫لذلن ٌمال فً الضرابب المدٌم السًء خٌر من الجدٌد الحسن‬ ‫‪.2‬تؤثٌر خصوصٌة المانون الضرٌبً فً طرٌمة تفسٌر النصوص‬ ‫ما معاٌٌر لٌاس معدل الضؽط الضرٌبً؟‬ ‫الضرٌبٌة‪ ،‬جعلت التفسٌر ٌتم فً إطار هذه الخصوصٌة من‬ ‫‪.1‬نسبة االستمطاع الضرٌبً إلى نسبة االستمطاعات العامة‪ :‬وهً‬ ‫حٌث ضرورة تفسٌر النصوص الضرٌبٌة وفما للمعنى الخاص‬ ‫تشكل مجمل اإلٌرادات العامة‪ ،‬وتشمل الضرابب والرسوم‬ ‫الذي ٌمصده المشرع فً نطاق المبادئ الضرٌبٌة وفً حدود إرادة‬ ‫والدومٌن بنوعٌه (عام وحاص ) واألسعار العامة واإلصدار‬ ‫المشرع الضرٌبً‪.‬‬ ‫مة‪.‬‬ ‫م‬ ‫النمدي الجدٌد والمروض وعابدات المشروعات العامة والمإ‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪4‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫‪.3‬معٌار المركز االجتماعً‪ :‬تؤخذ العدٌد من الدول بمكان المركز‬ ‫عاللة المانون الضرٌبً مع بالً الموانٌن‪:‬‬ ‫االجتماعً للشركة لتحدٌد التبعٌة المانونٌة للشركة وبالتالً‬ ‫عاللة المانون الضرٌبً مع المانون المالً (الموازنة العامة)‪:‬‬ ‫جنسٌتها ومكان موطنها الضرٌبً‪ ،‬والمركز االجتماعً للشركة‬ ‫المانون الضرٌبً جزء من المانون المالً ألن المانون الضرٌبً‬ ‫هو المكان الذي تباشر منه إدارة الشركة وخاصة اإلدارة‬ ‫ٌنظم فمط إٌرادات الدولة من الضرابب أما المانون المالً ٌنظم‬ ‫المركزٌة والذي توجد فٌه اإلدارة العامة للشركات وسلطات‬ ‫جمٌع إٌرادات الدولة‬ ‫اإلشراؾ والرلابة علٌها‪ ،‬وٌتم تحدٌد المركز االجتماعً من خالل‬ ‫االختالؾ‪ :‬المانون الضرٌبً ٌشمل فمط إٌرادات الدولة من‬ ‫النص علٌه فً نظام الشركة‪ ،‬كما ٌحدد فٌه مركز إدارة‬ ‫الضرابب أما المانون ٌشمل جمٌع إٌرادات ونفمات الدولة‪.‬‬ ‫الشركة‪ ،‬ومن الدول التً تؤخذ بهذا المعٌار كل من ( ألمانٌا‬ ‫عاللة المانون الضرٌبً مع المانون اإلداري‪ :‬اإلدارة الضرٌبٌة‬ ‫وفرنسا والنمسا)‪.‬‬ ‫هً جزء من اإلدارة العامة للدولة وبالتالً موظفً الضرابب‬ ‫‪.4‬معٌار مركز اإلدارة الفعلً‪ٌ :‬عرؾ مركز اإلدارة الفعلً‬ ‫خاضعٌن للمانون اإلداري ولانون العاملٌن األساسً وما ٌصدر‬ ‫بالمكان الذي تدار منه الشركة بالفعل‪ ،‬وٌستدل علٌه ٌجمع األمور‬ ‫عن اإلدارة الضرٌبٌة ٌكون لرار إداري ألنها سلطة تنفٌذٌة‬ ‫التً تثبت أن المرارات المهمة للشركة ٌتم اتخاذها فً مكان معٌن‬ ‫وٌطعن به باإللؽاء أمام المضاء اإلداري‬ ‫ولو كانت إدارة الشركة مجزأة‪ ،‬فالعبرة بالمكان الذي توجد فٌه‬ ‫االختالؾ‪ :‬المانون الضرٌبً هدفه مالً أما المانون اإلداري هدفه‬ ‫اإلدارة العامة للشركة‪ ،‬وتحبذ الدول التً تؤخذ بمعٌار المركز‬ ‫ضمان سٌر المرافك العامة‬ ‫االجتماعً األخذ بمكان مركز اإلدارة الفعلً‪ ،‬ولد أخذت الٌابان‬ ‫عاللة المانون الضرٌبً مع المانون الخاص (مدنً‪/‬تجاري)‪:‬‬ ‫به‪ ،‬حٌث تفرض أن كل شركة بوجد مركز إدارتها الربٌسً‬ ‫مع‬ ‫المانون الضرٌبً ٌنظم عاللة الدولة ذات السٌادة والسلطان‬ ‫ومسجلة فً الٌابان‪ ،‬فإن موطنها الضرٌبً هو الٌابان‪.‬‬ ‫األفراد وٌهدؾ إلى مد الخزٌنة العامة باألموال الالزمة وٌحمك‬ ‫‪.5‬مكان النشاط الربٌسً‪ :‬تؤخذ بعض الدول هذا المعٌار لتحدٌد‬ ‫مصلحة عامة وجوهر المانون الضرٌبً اإلكراه واإلجبار‬ ‫الموطن الضرٌبً للشركة ( مثل إٌطالٌا )‪ ،‬فمد تتعدد أنشطة‬ ‫والضرابب دٌون ممتازة وال ٌجوز المماصة بها‬ ‫الشركة بٌن الدول المختلفة بحٌث ٌصعب تحدٌد النشاط الربٌس‬ ‫أفراد‬ ‫مع‬ ‫أفراد‬ ‫عاللة‬ ‫أما المانون الخاص (مدنً‪/‬تجاري)‪ٌ :‬نظم‬ ‫للشركة‪ ،‬أما إدا تبٌن أن نشاطها ٌتم فً دولة ما‪ ،‬فإنها تعد ممٌمة‬ ‫وٌحمك مصالح خاصة وجوهره التراضً واألموال به دٌون‬ ‫من الناحٌة الضرٌبٌة فً هذه الدولة ( كما هو الحال فً اٌطالٌا )‬ ‫عادٌة وٌجوز المماصة بها‬ ‫على الرؼم من األخذ بمعٌار المركز االجتماعً لتحدٌد التبعٌة‬ ‫الجزابً‬ ‫المانون‬ ‫الجزابً‪:‬‬ ‫المانون‬ ‫مع‬ ‫عاللة المانون الضرٌبً‬ ‫المانونٌة للشركة‪.‬‬ ‫ٌكفل تطبٌك المانون الضرٌبً ألن أي مخالفة لموانٌن الضرابب‬ ‫ما هً العوامل التً ٌجب مراعاتها لتحدٌد الموطن الضرٌبً‬ ‫ٌعتبر جرٌمة‬ ‫بالنسبة للشركات دولٌة النشاط ؟ ‪.1‬إلامة الشركة المتفرعة‪.‬‬ ‫‪-‬بالعموبة الجزابٌة ٌوجد عموبة ‪ +‬تعوٌض (حك عام وحك‬ ‫‪.2‬مدى استمالل بمجلس إدارة الشركة المتفرعة‪.‬‬ ‫للمتهم‬ ‫شخصً) ولد ٌطبك المانون بؤثر رجعً إذا كان أصلح‬ ‫‪.3‬اإللامة الشخصٌة لمدٌري الشركة ومدى الحرٌة المعطاة هم فً‬ ‫وٌمكن ولؾ التنفٌذ وال ٌجوز للنٌابة التسوٌة والعموبة الجزابٌة‬ ‫اتخاذ المرارات المهمة التً تهتم الشركة المتفرعة ها فٌما ٌتعلك‬ ‫شخصٌة تنتهً بالوفاة‬ ‫باإلنتاج واالستثمار‪.‬‬ ‫‪-‬أما العموبة الضرٌبٌة ٌوجد مبلػ واحد ٌحمل خصابص العموبة‬ ‫‪.4‬مدى االلتزام بالرجوع إلى الشركة األم فً اتخاذ هذه‬ ‫ومباشر‬ ‫والتعوٌض معا ً (حك عام فمط) وٌطبك المانون بؤثر فوري‬ ‫المرارات‪.‬‬ ‫وال ٌطبك بؤثر رجعً حتى لو كان أصلح للمكلؾ وال ٌجوز ولؾ‬ ‫حدد موطن ضرٌبة الدخل فً سورٌة كما حدده المشرع السوري‬ ‫التنفٌذ وٌمكن لإلدارة الضرٌبٌة التسوٌة والعموبة الضرٌبٌة لٌست‬ ‫(الموطن الضرٌبً وفك المانون السوري)؟‬ ‫شخصٌة وتنتمل للورثة‬ ‫أعتبر المانون الضرٌبً السوري أن الموطن الضرٌبً هو ( محل‬ ‫عاللة المانون الضرٌبً مع المانون الدستوري‪ٌ :‬رتبط المانون‬ ‫ممارسة العمل )‪ ،‬حٌث نص لانون الضرٌبة على الدخل على أنه‪:‬‬ ‫بما‬ ‫الضرابب‬ ‫الضرٌبً بالمانون الدستوري‪ ،‬حٌث ال ٌمكن فرض‬ ‫تطرح الضرٌبة باسم الشخص الحمٌمً أو الحكمً الذي ٌمارس‬ ‫ٌخالؾ أحكام الدستور من حٌث العدالة‪ ،‬كما ال ٌجوز تشرٌع‬ ‫العمل الخاضع للضرٌبة وذلن فً محل ممارسة العمل‪.‬‬ ‫المانون‪،‬‬ ‫الضرابب أو تعدٌلها أو إلؽابها أو اإلعفاء منها بؽٌر‬ ‫فإن كان للمكلؾ أكثر من فرع واحد فً الجمهورٌة العربٌة‬ ‫وبناء على ذلن بجد أن المانون الضرٌبً ٌستمد جذوره األساسٌة‬ ‫السورٌة‪ ،‬فتطرح الضرٌبة فً المركز األساسً على أرباح جمٌع‬ ‫األساسٌة‬ ‫من الدستور‪ ،‬فالمانون الدستوري هو الذي ٌمنن المواعد‬ ‫الفروع ( سواء أكانت حساباتها وأعمالها موحدة أم مستملة )‪.‬‬ ‫إللرار الضرابب‪.‬‬ ‫وإذا كان المركز األساسً ٌمع خارج األراضً السورٌة‪ ،‬فتطرح‬ ‫النشاط؟‬ ‫دولٌة‬ ‫للشركات‬ ‫الضرٌبً‬ ‫الموطن‬ ‫تحدث عن‬ ‫الضرٌبة على أرباح جمٌع الفروع المابمة فً سورٌة فً مركز‬ ‫‪.1‬معٌار لانون التؤسٌس‪ٌ :‬ستند هذا المعٌار إلى التبعٌة المانونٌة‪،‬‬ ‫حٌث تكون الشركة ممٌمة فً الدولة التً تم تؤسٌس الشركة تبعا ً‬ ‫الفرع الوالع فً العاصمة السورٌة أو فً مركز الفرع األوسع‬ ‫عمال‪.‬‬ ‫لمانونها والتً منحت بموجبه الشخصٌة المانونٌة التً تتمتع بها‪،‬‬ ‫حدد موطن ضرٌبة الدخل فً فرنسا؟‬ ‫وتؤخذ بهذا المعٌار الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وكندا والهند‬ ‫‪.1‬إذا كان مسكنه الربٌسً فً فرنسا‪.‬‬ ‫ونٌوزٌلندا‪.‬‬ ‫‪.2‬إذا كان ٌمارس فً فرنسا نشاطا مهنٌا أو عمال نظٌر أجر‪ ،‬ما‬ ‫‪.2‬معٌار مركز اإلدارة الربٌسً‪ :‬تؤخذ الدول األنجلوسكسونٌة‬ ‫لم ٌثبت أن النشاط لد م بصفة عرضٌة‪.‬‬ ‫بمانون بلد التؤسٌس لتحدٌد التبعٌة المانونٌة للشركة وبالتالً‬ ‫جنسٌتها‪ ،‬إال أنها ال تعد موطنها الضرٌبً موجودا ً إال فً المكان‬ ‫‪.3‬أن تكون المصالح الربٌسٌة موجودة فً فرنسا‪.‬‬ ‫الذي ٌوجد فٌه مركز إدارتها‪.‬‬ ‫فإذا لم ٌتوافر فً ذان الشخص أي من الحاالت السابمة‪ ،‬فإنه ٌعد‬ ‫ؼٌر ممٌم فً فرنسا‪ ،‬ومن ثم فال تفرض علٌه الضرابب الفرنسٌة‪.‬‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪5‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫عرؾ‪.1 :‬التضخم‪ :‬هو زٌادة الكتلة النمدٌة عن كمٌات المنتجات‬ ‫كٌؾ ٌمكن استخدام الضرابب لتحمٌك التنمٌة وفك الفمٌه (تشلٌاه)‬ ‫الكلٌة الحمٌمٌة التً ٌستطٌع الجهاز اإلنتاجً انتاجها عند مستوى‬ ‫‪.1‬ضؽط االستهالن وكبح جماحه محو الزٌادة وتحوٌل الموارد‬ ‫التشؽٌل الشامل‬ ‫منه إلى االستثمار‪.‬‬ ‫‪.2‬االنكماش (الكساد)‪ :‬هو عكس التضخم وهو انخفاض الطلب‬ ‫‪.2‬تحوٌل الموارد من أٌدي المواطنٌن إلى ٌد الدولة لتموٌل‬ ‫الكلً الفعلً عن كمٌة المنتجات الكلٌة الفعلٌة وهذا االنخفاض‬ ‫االستثمار العام‪.‬‬ ‫سٌإدي إلى انخفاض مستوى األسعار‬ ‫‪.3‬توفٌر الحوافز لزٌادة االستثمار وتوجٌهه‪.‬‬ ‫‪.3‬اللٌمٌة المانون الضرٌبً‪ :‬أن ٌطبك المانون الضرٌبً على‬ ‫‪.4‬تملٌل الفوارق االلتصادٌة‪.‬‬ ‫جمٌع األشخاص الموجودٌن على أراضً الدولة بؽض النظر عن‬ ‫كٌؾ ٌمكن تشجٌع االستثمار من خالل الضرابب؟ وهل استخدمت‬ ‫جنسٌتهم وعلى جمٌع األموال واألنشطة داخل إللٌم الدولة‬ ‫سورٌة هذا األسلوب؟ إن للنظام الضرٌبً أثره فً حجم‬ ‫‪.4‬درجة الوعً الضرٌبً‪ٌ :‬عنً أنه كلما كان المكلؾ على درجة‬ ‫االستثمارات ونوعٌتها من خالل منح االمتٌازات واإلعفاءات‬ ‫عالٌة من الوعً وممتنعا ً بدوره وبضرورة مساهمته فً تحمل‬ ‫الضرٌبٌة‪ ،‬فعندما ٌعفى لطاع التصادي معٌن من الضرابب أو‬ ‫األعباء العامة كلما لل التهرب الضرٌبً وزادت مساهمة المكلؾ‬ ‫تفرض علٌه معدالت منخفضة‪ ،‬فإن ذلن سٌإدي بالتؤكٌد إلى‬ ‫وبالتالً ارتفعت الممدرة الضرٌبٌة أما إذا زاد تهرب المكلؾ‬ ‫تشجٌع الممولٌن لالستثمار فً هذا المطاع‪ ،‬ولمد لامت دول عدٌدة‬ ‫وانخفض شعوره فً مسإولٌته الوطنٌة زاد التهرب وللت الممدرة‬ ‫منح اإلعفاءات الضرٌبٌة‪ ،‬فمدد منح النظام الضرٌبً إعفاءات‬ ‫التكلٌفٌة العامة‬ ‫كثٌرة لتشجٌع االستثمار وجذب رإوس األموال الخاصة (‬ ‫القسم الثاني‪ :‬الضرابب المباشرة على الدخل فً سورٌة‬ ‫الوطنٌة أو األجنبٌة )‪ ،‬وهذا ما حدث فعالً فً سورٌة على مدى‬ ‫‪.1‬ضرٌبة الرواتب واألجور=>مصدر الدخل هو العمل‬ ‫السنوات المتتالٌة‪ ،‬حٌث ظهرت مجموعة من الموانٌن التً تمنح‬ ‫‪.2‬ضرٌبة رٌع األموال المنمولة=>مصدر الدخل هو المال‬ ‫اإلعفاءات الضرٌبٌة لتشجٌع االستثمار وجذب رإوس األموال‬ ‫(كالضرٌبة المفروضة على فوابد البنن)‬ ‫الخاصة سواء الوطنٌة أو األجنبٌة‪.‬‬ ‫‪.3‬ضرٌبة رٌع العمارات=>مصدر الدخل هو المال (كالضرٌبة‬ ‫ما هً أهم المساوئ الناتجة عن التوسع فً منح اإلعفاءات‬ ‫المفروضة على المإجر)‬ ‫الضرٌبٌة ؟‪.1‬حدوث خلل فً البنٌان اإلنتاجً لصالح لطاعات‬ ‫‪.4‬ضرٌبة األرباح=>مصدر الدخل هو امتزاج المال بالعمل‬ ‫)‬ ‫والصناعة‬ ‫الخدمات وفً ؼٌر صالح المطاعات السلعٌة (الزراعة‬ ‫مالحظات‪- :‬رٌع ٌعنً مال جاء بمال‬ ‫‪.2‬خلك ازدواجٌة فً معاملة المشروعات‪ ،‬فهنان مشروعات‬ ‫‪-‬جمٌع هذه الضرابب تتفك على أنها مباشرة وعلى الدخل (مطرح‬ ‫وفما‬ ‫لدٌمة ال تتمتع بؤي إعفاءات بٌنما تتمتع المشروعات الجدٌدة‬ ‫واحد وهو الدخل) أما االختالؾ فهو بمصدر المال‬ ‫ألحكام لوانٌن االستثمار بإعفاءات واسعة ولد كان الخاسر األكبر‬ ‫ضريبة الرواتب واألجور‪ :‬تعريفها وخصائصها‬ ‫لهذه السٌاسة شركات المطاع العام‪.‬‬ ‫هً ضرٌبة نوعٌة مباشرة ذات صفة شخصٌة تفرض على الدخل‬ ‫‪.3‬لهذه السٌاسة أثرها الواضح فً ضٌاع جزء مهم من الموارد‬ ‫صل عن طرٌك الحجز عند المنبع‬ ‫ّ‬ ‫وتح‬ ‫التبعٌة‬ ‫رابطة‬ ‫من‬ ‫المحمك‬ ‫العامة لدولة بخاصة موردها من حصٌلة الضرابب‪.‬‬ ‫‪.1‬ضرٌبة نوعٌة مباشرة‪ :‬فهً تفرض على نوع معٌن من الدخل‬ ‫كٌؾ ٌتم معالجة التضخم باستخدام الضرابب ؟ ٌمكن معالجة‬ ‫وهو دخل العمل كما أنها مباشرة ألنها مفروضة على تحمك‬ ‫التضخم باستخدام من خالل فرض ضرابب جدٌدة أو رفع‬ ‫الدخل ذاته ولٌس على تداوله‬ ‫معدالت الضرابب السابمة مما ٌإدي إلى تخفٌض الدخل الحمٌمً‬ ‫‪.2‬ضرٌبة ذات صبؽة شخصٌة‪ :‬إذ تعتد بظروؾ المكلؾ‬ ‫للفرد ومن ثم انخفاض استهالكه‪ ،‬كما تمكن الضرابب الدولة من‬ ‫الشخصٌة والمالٌة واالجتماعٌة عند تحدٌد ممدرته التكلٌفٌة على‬ ‫امتصاص الفابض النمدي الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على حجم‬ ‫دفع الضرٌبة (مثل إعفاء الحد األدنى)‬ ‫المنتجات الحمٌمٌة‪ ،‬من خالل الضرابب المباشرة والؽٌر مباشرة‪.‬‬ ‫‪.3‬تفرض على الدخل المحمك من رابطة التبعٌة‪ :‬وهذه الخاصٌة‬ ‫كٌؾ ٌتم معالجة االنكماش االلتصادي باستخدام الضرابب ؟‬ ‫هً أحد معاٌٌر التفرلة بٌن هذه الضرٌبة والضرٌبة على األرباح‬ ‫إن لمكافحة االنكماش طرق متعددة ومن أهمها ( الضرابب )‪ ،‬إذ‬ ‫فكل من الضرٌبتٌن تسري على دخل ناتج من العمل ولكن‬ ‫أن انخفاض العبء الضرٌبً المباشر والؽٌر مباشر سٌإدي إلى‬ ‫المكلؾ بضرٌبة الرواتب واألجور ٌرتبط مع رب العمل برابطة‬ ‫زٌادة الدخل الحمٌمً لألفراد مما ٌوجد بؤٌدٌهم لوة شرابٌة إضافٌة‬ ‫تبعٌة سواء أكانت ناتجة عن عمد (لطاع خاص) أو من مركز‬ ‫تإدي إلى زٌادة الطلب الفعلً‪ ،‬فالدولة تلجؤ فً فترات الكساد إلى‬ ‫تنظٌمً عام (الموظؾ العام) فً حٌن أن المكلؾ فً الضرٌبة‬ ‫تخصٌص مبالػ لإلنفاق أكثر من المبالػ التً تحصل علٌها من‬ ‫على األرباح ٌعمل لحساب نفسه مستمال‬ ‫اإلٌرادات المالٌة العادٌة ( الضرابب والنفمات اإلضافٌة )‪ ،‬والذي‬ ‫‪.4‬أنها تجبى من المصدر الحجز عند المنبع‪ :‬حٌث ٌتم التطاعها‬ ‫ٌرفع الطلب الكلً وٌدفع عجلة االلتصاد كله فً حركة توسعٌة‪.‬‬ ‫من جانب رب العمل وتورٌدها للخزانة العامة‬ ‫ما هو أثر الضرٌبة فً االدخار واالستهالن ؟ تلجؤ الدولة لفرض‬ ‫‪.5‬ضرٌبة شهرٌة‪ :‬تعد الضرٌبة على الرواتب واألجور ضرٌبة‬ ‫الضرابب لتكوٌن ادخارها ولتموٌل المشروعات االستثمارٌة‪،‬‬ ‫شهرٌة‪ ،‬وتتحمك الوالعة المنشبة لهذه الضرٌبة بالحصول على‬ ‫وٌنعكس هذا اإلجراء على حجم االدخار المومً‪.‬‬ ‫األجور أو المرتّبات‪ ،‬أي بالحصول علٌها حتى ولو لم ٌمبضها‬ ‫أو‬ ‫المتاحة‬ ‫الدخول‬ ‫كما أن فرض الضرابب سٌإدي إلى إنماص‬ ‫حول لحسابه‬ ‫مستحمها فعالً طالما كانت فً متناوله‪ ،‬كؤن ت ُ ّ‬ ‫المعدة لالستهالن واالدخار لدى األفراد‪ ،‬مما سٌإدي إلى إنماص‬ ‫أن ربّ العمل إن امتنع عن دفع أجر‬ ‫الجاري‪ ،‬ومعنى ذلن ّ‬ ‫استهالكهم‪ ،‬ومن ثم إنماص مدخراهم‪ ،‬وسٌلجؤ الفرد إلى إعادة‬ ‫العامل مثالً فال ٌمكن مطالبة العامل بالضرٌبة‪ّ ،‬‬ ‫ألن الوالعة‬ ‫توزٌع دخله بٌن االستهالن واالدخار وفما ً لضرورة الحاجات‬ ‫المنشبة لها لٌست مجرد االستحماق‪ ،‬وإنّما الحصول المانونً أو‬ ‫ولمصلحة اإلنفاق الضروري‪.‬‬ ‫الفعلً على مستحماته‪ ،‬وهً لم تتحمك بسبب امتناع ربّ العمل‪.‬‬ ‫وعلى ذلن فإن االدخار هو الذي ٌتحمل عبء الضرٌبة‬ ‫المفروضة أو رفع نسب الضرابب السابمة‪.‬‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪6‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫ما وعاء مطرح الضرٌبة على الرواتب واألجور؟‬ ‫‪.6‬ضرٌبة تصاعدٌة‪ :‬حٌث تموم معدالت الضرٌبة على الرواتب‬ ‫ٌتحدد وعاء الضرٌبة على الرواتب واألجور بصافً األجر بعد‬ ‫واألجور وفك أسلوب المعدل التصاعدي على أساس الشرابح مع‬ ‫استنزال التكالٌؾ الالزمة للحصول علٌه لذا ٌمتضً ذلن تحدٌد‬ ‫إعفاء حد أدنى من الضرٌبة‪ ،‬وهو أحد أسالٌب تحمٌك العدالة فً‬ ‫الدخل االجمالً ثم تحدٌد ما ٌتوجب استنزاله للوصول الى الدخل‬ ‫توزٌع العبء الضرٌبً‪ ،‬بحٌث كلما ازداد مطرح الضرٌبة كلما‬ ‫الصافً الذي تفرض علٌه الضرٌبة‬ ‫ازداد المبلػ الواجب التطاعه‪.‬‬ ‫اذكر التعدٌالت الجدٌدة على ضرٌبة الرواتب واألجور‪:‬‬ ‫‪-‬الحد األدنى المعفى من الضرٌبة ٌسمى اإلعفاء الجزبً‬ ‫‪.1‬ضرٌبة الدفعة الممطوعة خفضت من ‪ %11‬إلى ‪%5‬‬ ‫‪-‬كان الحد األدنى المعفى من الضرٌبة ‪ 51‬ألؾ وحسب التعدٌل‬ ‫‪.2‬حد المعدالت التصاعدٌة كان ٌبدأ ‪ %4‬أصبح ٌبدأ ‪%5‬‬ ‫الجدٌد أصبح ما ٌعادل الحد األدنى ألجور عمال المطاع العام‬ ‫‪.3‬حد المعدالت التصاعدٌة كان ٌنتهً ‪ %18‬أصبح ٌنتهً ‪%15‬‬ ‫‪-‬شرابح توزٌع الضرابب الحد األدنى‪ 251>--‬ألؾ (‪251 /)%5‬‬ ‫‪.4‬الشرٌحة كانت ‪ 31‬ألؾ أصبحت ‪ 211‬ألؾ‬ ‫ألؾ‪ 451>--‬ألؾ (‪ 451/)%7‬ألؾ‪ 651>--‬ألؾ (‪651/)%9‬‬ ‫‪.5‬الحد األدنى المعفى من الضرٌبة كان ‪ 51‬ألؾ أصبح ما ٌعادل‬ ‫ألؾ‪ 851>--‬ألؾ (‪ 851/)%11‬ألؾ‪>--‬ملٌون و‪ 111‬ألؾ‬ ‫الحد األدنى ألجور عمال المطاع العام‬ ‫(‪/)%13‬أكثر من ملٌون و‪ 111‬ألؾ (‪)%15‬‬ ‫ضريبة ريع األموال المنقولة (المتداولة)‪ :‬تعريفها وخصائصها‬ ‫‪-‬تحدث عن تطورات اإلعفاء من الضرٌبة؟ وما رأٌن؟ كان الحد‬ ‫هً األسهم والسندات وكافة األوراق المالٌة التً تطرحها الهٌبات‬ ‫األدنى المعفى من الضرٌبة ‪ 111‬لٌرة ثم ارتفع إلى ‪ 1111‬لٌرة‬ ‫العامة والخاصة لالكتتاب والدٌون والمروض الممتازة والعادٌة‪.‬‬ ‫ثم ارتفع إلى ‪ 5111‬ثم ارتفع إلى ‪ 6111‬ثم ارتفع إلى ‪ 11‬آالؾ‬ ‫‪.1‬ضرٌبة نوعٌة‪ :‬تتناول الضرٌبة نوع معٌن من اإلٌرادات أو‬ ‫ثم ارتفع إلى ‪ 15‬ألؾ ثم ارتفع إلى ‪ 51‬ألؾ ثم ارتفع وحسب‬ ‫من مصادر الدخل‪ ،‬وهو رٌع رإوس األموال المتداولة‪ ،‬أي‬ ‫التعدٌل الجدٌد إلى الحد األدنى ألجور عمال المطاع العام‬ ‫الدخل الناشا عن استثمار رأس المال البحت ؼٌر الممزوج‬ ‫وبرأًٌ أن رفع الحد األدنى المعفى من الضرٌبة فٌه مراعاة‬ ‫بالعمل‪ ،‬أي الدخل الذي ٌحصل علٌه صاحب رأس المال الذي ال‬ ‫لظروؾ المكلؾ الشخصٌة ولمساعدته على تحمل أعباء الحٌاة‬ ‫ٌستثمره شخصٌاً‪ ،‬وإنما ٌعهد باستثماره إلى شخص آخر ( سواء‬ ‫والظروؾ االلتصادٌة‬ ‫أكان شخصا ً طبٌعٌا ً أو اعتبارٌا ً ) لماء فابدة أو عوابد محددة‪.‬‬ ‫من هو المكلؾ فً ضرٌبة الرواتب واألجور؟ المكلؾ شخص‬ ‫‪.2‬ضرٌبة مباشرة‪ :‬أي ٌتحمل عببها المستفٌد من اإلٌراد‪ ،‬وإن‬ ‫طبٌعً وعن عمل تابع لم ٌمتزج برأس المال وٌستحٌل أن ٌكون‬ ‫كانت عملٌة التحصٌل تتم من خالل الشركة عبر الحجز عند‬ ‫شخص اعتباري ألن عمل الشخص االعتباري ٌكون تؤجٌر‬ ‫المنبع‪ ،‬فالشركة ال تعدو أن تكون وسٌطا ً ومساعداً فً عملٌة‬ ‫خدمات وبالتالً ٌخضع لضرٌبة األرباح‬ ‫الجباٌة‪.‬‬ ‫أنواع التعوٌضات‪:‬‬ ‫‪.3‬ضرٌبة عٌنٌة ال شخصٌة‪ :‬فهً تفرض على ربع رأس المال‬ ‫‪.1‬دابمة‪ :‬تعوٌض ٌتماضاه العامل بشكل شهري (كالتعوٌض‬ ‫ذاته دون األخذ بعٌن االعتبار شخصٌة المكلؾ‪ ،‬ولٌس فٌها‬ ‫العابلً) ولها حكم الراتب وتخضع مع الراتب للمعدالت‬ ‫إعفاءات للحد األدنى للمعٌشة أو األعباء العابلٌة‪.‬‬ ‫التصاعدٌة‬ ‫‪.4‬ضرٌبة على اإلٌراد اإلجمالً‪ :‬أي ال ٌجري تنزٌل أٌة أعباء‬ ‫‪.2‬عرضٌة (دفعة ممطوعة)‪:‬‬ ‫من اإلٌراد الحاصل أو األخذ بؤٌة احتٌاطٌات أو خسابر‪.‬‬ ‫‪-‬مثال‪ :‬طلب مهندس فً وزارة الزراعة للمحكمة إلجراء خبرة‬ ‫‪.5‬ضرٌبة نسبٌة ولٌست تصاعدٌة‪ :‬حٌث أن سعرها نسبً‬ ‫وتماضى علٌها ‪ 211‬ألؾ=>ٌحسم منها ‪ %5‬ضرٌبة دفعة‬ ‫وتفرض بنفس السعر أٌا ً كان حجم األموال المستثمرة‪ ،‬وموجب‬ ‫ممطوعة‬ ‫المرسوم التشرٌعً رلم ‪ 31‬لعام ‪ 2123‬فإنه ٌحدد معدل ضرٌبة‬ ‫‪-‬ضرٌبة الدفعة الممطوعة كانت ‪ %5‬ثم ارتفعت إلى ‪ %11‬ثم‬ ‫دخل رٌع رإوس األموال المتداولة بنسبة (‪.)%10‬‬ ‫حالٌا ً وحسب التعدٌل الجدٌد خفضت إلى ‪%5‬‬ ‫‪.6‬لٌست ضرٌبة سنوٌة‪ :‬بل تفرض فً كل مرة ٌوزع فٌها إٌراد‬ ‫‪-‬ضرٌبة الدفعة الممطوعة عٌنٌة وبمعدل ثابت نسبً‬ ‫جدٌد على المكلفٌن مهما كان عدد هذه التوزٌعات‪.‬‬ ‫‪-‬علل‪ ،‬تفرض ضرٌبة الرواتب واألجور بصورة شخصٌة دابماً؟‬ ‫‪.7‬تجمع بٌن التبعٌة االلتصادٌة والتبعٌة السٌاسٌة‪.‬‬ ‫خطؤ‪ ،‬األصل تفرض بصورة شخصٌة ما عدا حالة الدفعات‬ ‫ما اإلعفاءات من الضرٌبة على رٌع رإوس األموال المتداولة؟‬ ‫الممطوعة تفرض بصورة عٌنٌة‬ ‫‪.1‬جوابز الٌانصٌب الصادرة عن المإسسة العامة للمعارض عند‬ ‫‪-‬علل‪ ،‬تفرض ضرٌبة الرواتب واألجور بصورة تصاعدٌة دابما؟ً‬ ‫الملٌون لٌرة فؤلل‪.‬‬ ‫خطؤ‪ ،‬األصل تفرض بشكل تصاعدي ما عدا حالة الدفعات‬ ‫‪ )%81(.2‬من الفوابد الناشبة عن شهادات االستثمار أو الودابع‬ ‫الممطوعة تفرض بمعدل ثابت نسبً‬ ‫فً حساب التوفٌر لدى المصارؾ العامة والخاصة وتبمى‬ ‫‪-‬أنواع اإلعفاءات من الضرٌبة‪:‬‬ ‫الضرٌبة على ‪.%21‬‬ ‫‪.1‬شخصٌة‪ :‬ألعضاء السلن الدبلوماسً‪ ،‬خدم المنازل الخاصة‪،‬‬ ‫مالحظة‪ :‬كانت ضرٌبة رٌع األموال ‪ % 7.5‬وحسب التعدٌل‬ ‫موظفو الجوامع والكنابس‪ ،‬رجال الجٌش والشرطة واإلطفاء‬ ‫الجدٌد أصبحت ‪.%11‬‬ ‫‪.2‬نوعٌة‪ :‬للراتب التماعدي‪ ،‬لتعوٌض إصابة العمل‪ ،‬لتعوٌض‬ ‫التسرٌح من الخدمة‪ ،‬للمنح النمدٌة‬ ‫مالحظات‪- :‬ضرٌبة الرواتب واألجور على صافً الراتب‬ ‫‪ -‬التعوٌضات الدابمة فمط تجمع مع الراتب أما بالً التعوٌضات‬ ‫ال تجمع‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪7‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫‪.2‬فبة الدخل الممطوع‪ٌ :‬خضع لفبة الدخل الممطوع‬ ‫ضريبة األرباح للمهن والحرف التجارية والصناعية وغير‬ ‫‪-‬كماعدة عامة‪ :‬أي مكلؾ لم ٌخضع لفبة األرباح الحمٌمٌة‬ ‫التجارية‪ :‬خصائصها‬ ‫‪-‬والسٌارات العامة (التكسً)‬ ‫‪.1‬ضرٌبة مركبة ومتعددة‪ :‬حٌث تتضمن تنظٌما ألكثر من نوع‬ ‫‪-‬أصحاب المهن العلمٌة (طبٌب‪ ،‬مهندس‪ ،‬محام)‬ ‫من الضرابب‬ ‫‪-‬المكلفٌن الذٌن تم تعدٌل فبتهم من األرباح الحمٌمٌة إلى الدخل‬ ‫أ‪ :‬الضرٌبة على أرباح المهن والحرؾ الصناعٌة والتجارٌة‪:‬‬ ‫الممطوع وهم (شركات التعلٌم‪ ،‬المشافً الخاصة‪ ،‬مكاتب شحن‬ ‫وهذه األرباح تنتج عن تفاعل عنصري العمل ورأس المال معا ً‬ ‫البضابع الداخلً‪ ،‬مكاتب السفرٌات التً تستخدم البولمان‬ ‫ب‪:‬الضرٌبة على أرباح المهن والحرؾ ؼٌر التجارٌة‪ :‬وهذه تنتج‬ ‫السٌاحً)‬ ‫عن عنصر العمل أساسا وإن استخدم عنصر رأس المال مع‬ ‫تتشابه مع فبة األرباح الحمٌمٌة بؤنها‪ :‬نفس المطرح والمعدالت‬ ‫العمل فإن دوره ٌكون ثانوٌا ً فً تحمٌك األرباح‬ ‫والفترة الزمنٌة‬ ‫ج‪:‬األرباح العارضة‪ :‬وهً العملٌات والصفمات التجارٌة العارضة‬ ‫‪-‬تختلؾ عن فبة األرباح الحمٌمٌة ب‪ :‬طرٌمة تحمك الجباٌة فمد‬ ‫التً ٌموم بها الممارس لمهنة ما والخاضع لضرٌبة الدخل على‬ ‫أعفاهم المشرع من مسن لٌود محاسبٌة وأخضعهم لمبدأ التصنٌؾ‬ ‫األرباح الحمٌمٌة إذ تضاؾ أرباح العملٌة التجارٌة العارضة إلى‬ ‫العام (أي تموم لجنة تصنٌؾ بدابٌة بتصنٌؾ المكلؾ كل ‪ 3‬سنوات‬ ‫نتابج مهنته األساسٌة بحٌث تخضع أرباح تلن العملٌة لضرٌبة‬ ‫ولرارها ٌمبل الطعن أمام لجان التصنٌؾ االستبنافٌة)‬ ‫على األرباح الحمٌمٌة على أن ال تكون هذه األرباح خاضعة‬ ‫مالحظات‪- :‬لجنة التصنٌؾ كانت كل ‪ 5‬سنوات ثم أصبحت كل ‪3‬‬ ‫لضرٌبة دخل أخرى وال لضرٌبة رٌع العمارات والعرصات‬ ‫سنوات ثم أصبحت تتراوح بٌن سنتٌن و ‪ 5‬سنوات حسب نوع‬ ‫د‪:‬مصادر الدخل األخرى ؼٌر الخاضعة لضرٌبة دخل وال‬ ‫ً‬ ‫المكلؾ أما حالٌا حسب التعدٌل األخٌر كل ‪ 3‬سنوات‬ ‫لضرٌبة ربع العمارات والعرصات‬ ‫‪-‬طبٌب موظؾ فً مشفى(تفرغ كامل)=>ضرٌبة رواتب وأجور‬ ‫مراعاة‬ ‫بذلن‬ ‫وٌمصد‬ ‫‪:‬‬ ‫للضرٌبة‬ ‫‪.2‬تتوافر فٌها الخاصٌة الشخصٌة‬ ‫‪-‬طبٌب ٌجري عملٌات فً مشفى‪ +‬فاتح عٌادة (عدم تفرغ)=>‬ ‫شخصٌة المكلؾ وظروفه عند تمرٌر الضرٌبة سواء من حٌث‬ ‫ضرٌبة أرباح فبة الدخل الممطوع‬ ‫بعض‬ ‫السعر أو اإلعفاء الضرٌبً أو طرٌمة الحساب أو خصم‬ ‫ما هً حاالت إعادة التصنٌؾ؟‬ ‫التكالٌؾ ولد عمد المشرع السوري إلى تحدٌد األعباء التً تنزل‬ ‫أ‪ٌ:‬جوز بعد انمضاء سنة من بدء سرٌان التكلٌؾ إعادة تصنٌؾ‬ ‫من الدخل االجمالً وصوال لتحدٌد الدخل الصافً الذي تفرض‬ ‫بعض المهن أو بعض مكلفً ضرٌبة الدخل الممطوع بطلب من‬ ‫علٌه الضرٌبة‬ ‫المكلؾ أو الدوابر المالٌة فً حال توافر الشروط التالٌة‪:‬‬ ‫الضرابب‬ ‫ظل‬ ‫فً‬ ‫عادة‬ ‫المشرع‬ ‫ٌتدخل‬ ‫‪:‬‬ ‫العام‬ ‫المانون‬ ‫‪.3‬ضرٌبة‬ ‫‪.1‬مضً عام على سرٌان التكلٌؾ‪.‬‬ ‫النوعٌة وٌختار إحدى هذه الضرابب وٌخضع لها هذه األنشطة‬ ‫‪.2‬أن ٌكون التكلٌؾ لطعٌا‪.‬‬ ‫ضرٌبة‬ ‫التً ال تخضع ألي ضرٌبة أخرى وهً ما ٌطلك علٌها‬ ‫‪.3‬تبدل على أعمال المكلؾ ال ٌمل عن (‪ )%25‬زٌادة أو نمصانا‪.‬‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫المانون العام أي أنه نص ضرٌبً لانونً ٌعم وٌسري‬ ‫دخل ؼٌر خاضع لضرٌبة خاصة به وبالتالً ٌحمك المشرع مبدأ‬ ‫‪.4‬تمدم طلب معلل من لبل الدوابر المالٌة أو المكلؾ‪.‬‬ ‫لانونٌة الضرٌبة أي ال ضرٌبة إال بمانون والمشرع الضرٌبً‬ ‫ب‪:‬كما ٌجوز إعادة التصنٌؾ بمرار من الوزٌر‪ ،‬وٌشترط مضً‬ ‫السوري لد اعتبر أن ضرٌبة األرباح هً ضرٌبة المانون العام‬ ‫سنة من بدء التكلٌؾ‪ ،‬وال ٌشترط فً التكلٌؾ أن ٌكون لطعٌا‬ ‫‪.4‬ضرٌبة سنوٌة‬ ‫تحدث عن الضرٌبة للمبالر والدواجن؟ كانت تخضع لفبة األرباح‬ ‫الحمٌمٌة ثم تم نملها إلى فبة الدخل الممطوع ثم تم إعفابها بنسبة‬ ‫‪.5‬ضرٌبة تصاعدٌة على أساس الشرابح مع وجود حد أدنى معفى‬ ‫‪ %51‬ثم تم إعفابها لمدة ‪ 5‬سنوات وتم تجدٌد اإلعفاء لمدة ‪5‬‬ ‫هل معدالت ضرٌبة األرباح تصاعدٌة دابما ً؟‪/‬لماذا ضرٌبة‬ ‫سنوات أخرى وحسب التعدٌل الجدٌد تم إعفابها كلٌا ً‬ ‫األرباح شبه شخصٌة؟ األصل أنها تصاعدٌة على أساس الشرابح‬ ‫اذكر التعدٌالت الجدٌدة على ضرٌبة األرباح؟‪-‬كان الحد األدنى‬ ‫لكن فً األشخاص االعتبارٌة (بشركات األموال) تفرض بمعدل‬ ‫ثابت نسبً كاآلتً‪:‬‬ ‫المعفى من ضرٌبة األرباح ‪ 51‬ألؾ تم رفعه إلى ‪ 3‬ملٌون‬ ‫‪.1‬الشركات المساهمة التً طرحت اسهمها لالكتتاب بنسبة ‪%41‬‬ ‫‪ -‬كان الحد األدنى المعفى من ضرٌبة األرباح للسٌارات العامة‬ ‫أو أكثر=>ضرٌبتها ‪%14‬‬ ‫‪ 36‬ألؾ تم رفعه إلى ملٌونٌن‬ ‫‪.2‬الشركات المساهمة التً طرحت اسهمها لالكتتاب بنسبة ألل‬ ‫‪-‬لجنة التصنٌؾ كانت تتراوح بٌن سنتٌن و ‪ 5‬سنوات حسب نوع‬ ‫من ‪>=%41‬ضرٌبتها ‪%21‬‬ ‫المكلؾ أما حالٌا ً حسب التعدٌل األخٌر كل ‪ 3‬سنوات‬ ‫‪-‬ضرٌبة المبالر والدواجن كانت معفاة لمدة ‪ 5‬سنوات أما حالٌا ً‬ ‫‪.3‬الشركات محدودة المسإولٌة=>ضرٌبتها ‪%21‬‬ ‫معفاة كاملة دابما ً‬ ‫‪.4‬شركات المطاع العام=>ضرٌبتها ‪%21‬‬ ‫ما معاٌٌر تمسٌم كبار المكلفٌن؟‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ضرٌبتها‬ ‫‪.5‬المصارؾ وشركات التؤمٌن=>‬ ‫‪.1‬رلم العمل السنوي‪ :‬من كان عمله السنوي (مدخوله كامل ولٌس‬ ‫‪.6‬شركات النفط والؽاز=>ضرٌبتها ‪%35‬‬ ‫صافً األرباح) أكثر من ‪ 511‬ملٌون وحسب التعدٌل الجدٌد ‪5‬‬ ‫ما فبات ضرٌبة األرباح؟ فبة األرباح الحمٌمة‪ ،‬فبة الدخل الممطوع‬ ‫ملٌار ٌصنؾ من كبار المكلفٌن لرلم عمله السنوي‪.‬‬ ‫‪.1‬فبة األرباح الحمٌمٌة‪ :‬وهم ‪ 37‬مكلؾ حددهم المشرع السوري‬ ‫‪.2‬رلم الربح الصافً السنوي‪ :‬من كان صافً أرباحه أكثر من‬ ‫‪-‬تتشابه مع فبة الدخل الممطوع بؤنها‪ :‬نفس المطرح والمعدالت‬ ‫‪ 51‬ملٌون وحسب التعدٌل الجدٌد أكثر من ‪ 511‬ملٌون صافً‬ ‫والفترة الزمنٌة‬ ‫‪-‬تختلؾ عن فبة الدخل الممطوع ب‪ :‬طرٌمة تحمك الجباٌة فمد‬ ‫ربح ٌصنؾ من كبار المكلفٌن لرلم ربحه الصافً السنوي‬ ‫فرض المانون على ضرٌبة األرباح مسن لٌود محاسبٌة منتظمة‬ ‫‪.3‬بعض األنشطة المحددة‪ :‬كالمصارؾ وشركات التؤمٌن‬ ‫وشركات المساهمة=>ٌصنؾ من كبار المكلفٌن نوعا ً‬ ‫(أي وجود محاسب خاص أو شركة حسابات)‬ ‫‪Mouhannad‬‬ ‫‪8‬‬  ‫تشرٌع ضرٌبً‬ ‫‪-‬ما شروط الترحٌل؟ وما مداه الزمنً؟‬ ‫‪-‬كبار المكلفٌن ٌخضعون حتما ً لفبة األرباح الحمٌمٌة حتى لو كان‬ ‫مداه الزمنً‪ :‬سنة فسنة ولمدة ال تتجاوز ‪ 5‬سنوات‬ ‫مسبما ً من فبة الدخل الممطوع وتبمى معاملتهم مستمرة على فبة‬ ‫شروطه‪.1 :‬أن نكون أمام مشروع (كمصنع ولٌس محل تجاري)‬ ‫األرباح الحمٌمٌة‬ ‫‪.3‬الوثابك‬ ‫‪.2‬أن تكون الخسابر على عاتك المنشؤة‬ ‫‪-‬مثال‪ :‬متجر هواتؾ محمولة (فبة الدخل الممطوع) حمك عام‬ ‫‪.4‬الحفاظ على وحدة المنشؤة (وحدة المستثمر ووحدة المشروع)‬ ‫‪ 2122‬صافً ربح أكثر من ‪ 511‬ملٌون=>أصبح من كبار‬ ‫ما هً النفمات المابلة للتنزٌل؟ وما شروطه؟‬ ‫المكلفٌن وأصبح ٌندرج تحت فبة األرباح الحمٌمٌة=>وأصبح علٌه‬ ‫‪.1‬نفمات تؤسٌس المنشؤة‪ :‬هذه النفمات التً تصرؾ فً معرض‬ ‫التزام مسن لٌود محاسبٌة=>وتستمر معاملته بفبة األرباح‬ ‫إنشاء المنشؤة كرسوم تسجٌلها بالسجل العماري ونفمات واإلعالن‬ ‫الحمٌمٌة حتى لو فً السنوات الالحمة لم ٌحمك أرباح تجعله من‬ ‫ونفمات تؤسٌس الشركة‪.‬‬ ‫كبار المكلفٌن‬ ‫‪.2‬نفمات العمال والمستخدمٌن‪ :‬تشمل الرواتب واألجور التً ٌلزم‬ ‫ما هً مزاٌا كبار المكلفٌن ؟‬ ‫رب العمل بدفعها بموجب اتفاق خاص وما ٌلحمها من متممات‬ ‫أو‬ ‫أمامها‬ ‫المعترضٌن‬ ‫المكلفٌن‬ ‫كبار‬ ‫‪.1‬إلزام لجنة الطعن دعوة‬ ‫ومنافع نمدٌة‬ ‫من ٌفوضونه لحضور جلساها عند النظر فً تكالٌفهم لالستماع‬ ‫‪.3‬النفمات العامة‪ :‬وتتمثل باألعباء المالٌة المترتبة فً ذمة المنشؤة‬ ‫إلى توضٌحاتهم‪.‬‬ ‫من فوابد األموال المستمرضة لصالحها أو حصص البلدٌة او‬ ‫‪ٌ.2‬مكن بمرار من مجلس الوزراء بناء على التراح من وزٌر‬ ‫الرسوم والمصارٌؾ المضابٌة ونفمات التؤمٌن التً تتعلك بالمنشؤة‬ ‫المالٌة منح كبار المكلفٌن حوافز معنوٌة‪.‬‬ ‫ذاتها أو أعمالها والتً تكون من المخاطر المؤلوفة فً األعراؾ‬ ‫‪.3‬نص المرسوم على جواز تنزٌل المصروفات الشخصٌة من‬ ‫التجارٌة والصناعٌة‬ ‫األرباح ؼٌر الصافٌة التً ٌحممها كار المكلفٌن على أن تحدد هذه‬ ‫وشروطها‪.1 :‬أن تكون ضرورٌة الستؽالل المنشؤة أو استثمارها‬ ‫النفمات وأسس لبولها بمرار من مجلس الوزراء بناء على التراح‬ ‫‪.2‬أن تكون تلن النفمات على عاتك المنشؤة بالفعل بحٌث تكون‬ ‫من وزٌر المالٌة ( مصارٌؾ سفر‪ ،‬فنادق‪.)...‬‬ ‫المنشؤة ملزمة بها عرفا أو اتفالا أو لانونا‬ ‫العمل‬ ‫رلم‬ ‫وضرٌبة‬ ‫ما الفرق بٌن ضرٌبة األرباح الحمٌمٌة‬ ‫‪.3‬أال تإدي إلى زٌادة موجودات المنشؤة أو إضافة زٌادة رأسمالٌة‬ ‫اإلجمالً؟‬ ‫على موجوداتها‬ ‫‪.1‬الضرٌبة على األرباح الحمٌمٌة تفرض على الربح الصافً‪،‬‬ ‫‪ٌ.4‬جب أن تكون هذه النفمات مإٌدة بوثابك ثبوتٌة حتى تإخذ‬ ‫بٌنما هذه الضرٌبة فتكون على رلم العمل اإلجمالً‪.‬‬ ‫بالحسبان‬ ‫وشرابح‬ ‫نسب‬ ‫‪.2‬إن الضرٌبة على األرباح الحمٌمٌة تكون وفك‬ ‫ما هً الماعدة األساسٌة فً تحدٌد النفمات المابلة للتنزٌل وفك‬ ‫محددة تتصاعد مع زٌادة المبلػ فً الشرابح التالٌة‪ ،‬بٌنما هذه‬ ‫المشرع السوري (المادة ‪)7‬؟‬ ‫الضرٌبة نسبٌة تحدد وفك المانون الجدٌد بمعدل (‪ )%2‬فمط‬ ‫الماعدة العامة‪ :‬هً كل نفمة أو تكلٌؾ ضروري للحصول على‬ ‫وبؽض النظر عن إجمالً رلم األعمال فال تزداد بزٌادته‪ ،‬وسابما‬ ‫الربح ولٌس من أجل زٌادة األرباح‪.‬‬ ‫كانت النسبة (‪.)%2.5‬‬ ‫والتكـالٌؾ واجبة الخصم لد وردت على سبٌل المثال ومنها‪:‬‬ ‫‪.3‬ضر