أركان عقد الزواج (الفصل األول) PDF

‫الفصل األول‬ ‫أركان عقد الزواج‬ ‫(‪)1‬‬ ‫عقد الزواج‪ :‬اإليجاب والقبول‪:‬‬ ‫أركان‬ ‫البد لكل عقد من أركان يقوم عليه ا‪ ،‬وال يوج د إال به ا‪.‬وق د‬ ‫جرى االستعمال على القول ب أن...

‫الفصل األول‬ ‫أركان عقد الزواج‬ ‫(‪)1‬‬ ‫عقد الزواج‪ :‬اإليجاب والقبول‪:‬‬ ‫أركان‬ ‫البد لكل عقد من أركان يقوم عليه ا‪ ،‬وال يوج د إال به ا‪.‬وق د‬ ‫جرى االستعمال على القول ب أن أرك ان أي عق د بص فة عام ة‪-‬‬ ‫أربع ة‪ 1 :‬و‪ -2‬العاق دان ‪ -3‬المعق ود علي ه‪ -‬ص يغة العق د‪ :‬وهي‬ ‫اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫إال أننا في عقد الزواج‪ -‬بصفة خاصة‪ -‬نجد أن المعقود علي ه‪-‬‬ ‫ه و ؟؟؟ ك ل من ال زوجين ب اآلخر‪ -‬ليس ش يًئا خارًج ا عن‬ ‫المتعاقدين كالسلعة في عقد البيع مثًال‪ ،‬بل هو أمر بينهم ا‪ ،‬كم ا‬ ‫نجد أن الصيغة تكون منهما أيًضا ولذلك يصح القول ب أن أرك ان‬ ‫عقد الزواج اثنان فقط‪ :‬اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫واإليجاب‪ :‬هو ما صدر عن أحد العاقدين أوًال داًال على أنه يريد‬ ‫أن ينشئ العقد‪.‬‬ ‫والقبول‪ :‬هو ما يصدر ثانًيا من العاقد اآلخ ر إال على موافقت ه‬ ‫ورضاه بما أوجبه األول‪.‬‬ ‫والواقع أن كال من اإليج اب والقب ول إيج اب أي إثب ات ح ق‬ ‫للطرف اآلخ ر‪ ،‬ولكن س مي الث اني قب وًال لتمي يزه عن اإلثب ات‬ ‫األول‪ ،‬وألن ه يق ع قب وًال ورض ا بق ول األول‪ ،‬ف العبرة في تمي يز‬ ‫اإليجاب عن القبول هو الص دور أوًال بص رف النظ ر عمن ص در‬ ‫عنه‪.‬أمر الزوج أم الزوجة أم ولهما أم وكيلهما‪.‬‬ ‫فإذا قال الرجل للمرأة‪ :‬تزوجتك‪ ،‬أو زوجيني نفسك فق الت‪:‬‬ ‫زوجت ك نفس ي أو قبلت ك ل ق ول الرج ل إيجاًب ا‪ ،‬وك ان ق ول‬ ‫المرأة قبوًال‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) ركن الشيء لغة‪ :‬جانبه وفي االصطالح ما به قوام الشيء وال يتحق ق إال‬ ‫به كالسجود‪ ،‬أو الرك وع في الص الة‪.‬والش رط لغ ة العالم ة واص طالحا‪.‬م ا‬ ‫يتوقف عليه وجود للشيء‪ ،‬وكان خارًج ا عن حقيقت ه كالوض وء ش رط لص حة‬ ‫الصالة‪.‬‬ ‫شكل من الركن والشرط يتوقف علي ه وج ود الش يء ش رًعا‪ ،‬إال أن ال ركن‬ ‫جزء من حقيقة الشيء‪ ،‬والشرط خارج عنها كما بينا‪.‬‬ ‫وإذا قالت المرأة للرجل‪ :‬تزوجتك‪ ،‬أو زوجتك نفس ي‪ ،‬فق ال‬ ‫الرجل تزوجت ك‪ ،‬أو رض يت أو قبلت‪ ،‬ك ان ق ول الم رأة إيجاًب ا‪،‬‬ ‫وكان ول الرجل قبوًال‪.‬‬ ‫وإذا كان ركنا العقد‪ -‬أًّيا ك ان نوع ه‪ -‬هم ا اإليج اب والقب ول‪،‬‬ ‫فإن ه ال ينعق د إال بوجودهم ا (اإليج اب والقب ول)‪ ،‬ول ذلك يص ح‬ ‫للمرأة إذا قالت‪ :‬زوجت نفس منك‪ ،‬أن ترجع عن ه ذا اإليج اب‬ ‫قبل قبول الظرف اآلخر‪ ،‬أي أن اإليجاب ال يكون الزًما‪ ،‬وال ينشأ‬ ‫عنه العقد قبل وجود الركن اآلخر وهو القبول‪.‬‬ ‫ويس مى من ص در عن ه اإليج اب موجًب ا‪ ،‬ومن ص در عن ه‬ ‫القبول يسمى قابًال‪ :‬والموجب بعبارته أو كتابته أو إش ارته ي دل‬ ‫على إرادته إنشاء العقد‪ ،‬والقابل يدل بقبوله على موافقته على‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫والموجب في عقد الزواج إما الزوج أو وكيله إذا كان ال زوج‬ ‫أهًال لمباشرة النقد بنفسه بأن كان بالًغا عاقًال‪ ،‬وإما ولي ه إذا لم‬ ‫يكن أهًال لمباشرة العقد بنفسه‪.‬والقابل إم ا الزوج ة أو وكيله ا‬ ‫إذا كانت أهًال ألن تتولى العقد بنفسها لكونها بالغة عاقل ة‪ ،‬وإم ا‬ ‫وليه ا إذا لم تكن أهًال ل ذلك‪ ،‬وق د يك ون العكس‪ ،‬أي يك ون‬ ‫الموجب هنا قابًال‪ ،‬والقابل موجًبا(‪.)1‬‬ ‫هل يتولى واحد عقد الزواج؟‬ ‫نعم‪ ،‬ولكن األعم األغلب أن عق د ال زواج يت واله شخص ان‪:‬‬ ‫أحدهما يص در عن ه اإليج اب‪ -‬كم ا أس لفنا‪ -‬واآلخ ر يص در عن ه‬ ‫القبول‪.‬‬ ‫ولكن عقد الزواج يمتاز من سائر العقود بأنه يمكن أن يتواله‬ ‫شخص واحد يقوم مقام شخصين‪ ،‬وتقوم عبارته مق ام عب ارتي‬ ‫اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫والفقهاء في انعقاد الزواج بعبارة الواحد آراء مختلفة تقتصر‬ ‫منها على ما يجري علي ه الع دل وه و رأي أك ثر أئم ة األص ناف‬ ‫وخالصته‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) انظر‪ :‬األحكام الشرعية في األحوال الشخصية‪ ،‬األستاذ زكي شعبان‪ ،‬دار‬ ‫التأليف‪ ،‬سنة ‪ ،1964‬ص‪.79‬‬ ‫أن الشخص الذي له حق تمثيل الط رفين ه و من ك انت ل ه‬ ‫صفة شرعية ضد إجراء العقد‪ ،‬وهذه الصفة تتحقق باألصالة عن‬ ‫نفسه‪ ،‬أو الوالية على غيره‪ ،‬أو الوكالة عنه‪ ،‬وال ذي ال يك ون ل ه‬ ‫حق تمثيل الطرفين أو أحدهما هو من ال تكون ل ه ه ذه الص فة‬ ‫الشرعية وقت إجراء العق د ب أن ك ان فضولًّيا من الج انبين‪ ،‬أو‬ ‫من جانب واحد‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك نع رض ص وًر ا ينعق د ال زواج فيه ا بعب ارة أو‬ ‫أحد‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون أصيًال يعقد لنفسه‪ ،‬ولًّيا على الجانب اآلخ ر‪.‬ومث ال‬ ‫ذلك أن يزوج الرجل نفس ه من بنت عم ه ال تي في واليت ه‪،‬‬ ‫فيق ول بحضرة الش هود‪ :‬ت زوجت بنت عمي فالن ة‪ ،‬فينعق د‬ ‫الزواج بعبارته هذه بدون حاجة إلى كالم آخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون أصيًال يعقد لنفسه‪ ،‬ووكيًال عن الطرف اآلخر‪ ،‬ومثال‬ ‫ذل ك أن توك ل ام رأة رجًال أن يزوجه ا من نفس ه‪ ،‬فيق ول‬ ‫بحضرة الش هود وكلت ني فالن ة بنت فالن أن أزوجه ا عن‬ ‫نفسي فاشهدوا أني تزوجتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون ولًّيا للطرفين‪ -‬ومثال ذلك‪ :‬أن يزوج ؟؟؟ ال ذي ل ه‬ ‫الوالية على أوالد أوالده الصغار‪ ،‬بنت بنت أحد أبنائه البن ابن‬ ‫له آخر أو يزوج األب بنته البن أخيه الصغير الذي في واليته‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يك ون وكيًال للط رفين‪ ،‬كم ا إذا وك ل رج ل شخًص ا أن‬ ‫يزوجه‪ ،‬ووكلته كذلك امرأة في أن يزوجها فزوج أحدهما من‬ ‫اآلخر بحضور شاهدين‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون ولًّيا من جانب؛ ووكيًال من الجانب اآلخر كأن يوكل ه‬ ‫رجل أن يزوجه ابنته الصغيرة التي في واليت ه فيزوج ه أياًم ا‬ ‫بحضور شاهدين‪.‬‬ ‫وال ينعقد الزواج بالعاقد الواحد في الصور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون العاقد فضولًّيا من الجانبين كأن يق ول ش خص في‬ ‫حضور شاهدين‪ :‬زوجت فالن ة بفالن وه و ليس وكيًال عنهم ا‪،‬‬ ‫وال ولًّيا عليهما‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون فضولًّيا من جانب‪ ،‬وأصيًال من الج انب اآلخ ر‪ ،‬ك أن‬ ‫يقول رج ل‪ :‬ت زوجت بفالن ة‪ ،‬وه و ليس وكيًال عنه ا‪ ،‬وال ولًّي ا‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون فضولًّيا من ج انب‪ ،‬وولًّي ا من الج انب اآلخ ر‪ ،‬ك أن‬ ‫يزوج بنته الصغيرة لرجل لم يوكله في الزواج بها‪ ،‬وليس ل ه‬ ‫عليه والية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون فضولًّيا من ج انب‪ ،‬ووكيًال من الج انب اآلخ ر‪ ،‬ك أن‬ ‫يوكل شخص آخر في أن يزوجه‪ ،‬فيقول‪ :‬زوجت فالًنا بفالنة‪،‬‬ ‫وليس وكيًال عنها‪.‬‬ ‫ودليل األحناف على صحة انعق اد ال زواج بالعق اد الواح د إذا‬ ‫كانت له صلة شرعية ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬م ا رواه أب و داود عن عقب ة بن ع امر أن الرس ول‪ - -‬ق ال‬ ‫لرجل‪ :‬أترضى أن أزوجك فالن ة؟ ق ال‪ :‬نعم‪.‬وق ال للم رأة‪:‬‬ ‫أترغبين أن أزوجك فالًنا؟ قالت‪ :‬نعم‪ ،‬فزوج أحدهما ص احبه‪.‬‬ ‫فهذا الحديث يدل على جواز تولي الواح د ط رفي العق د إذا‬ ‫كان وكيًال للطرفين‪ ،‬كما فعل رسول الله ‪ ‬إذ ت ولى ط رفي‬ ‫العقد بنفسه عندما أذن له الرجل والم رأة في أن ي زوج كًال‬ ‫منهما من صاحبه‪.‬وفعل النبي ‪ ‬دليل على الجواز‪.‬‬ ‫‪ -2‬روى البخ اري أن عب د ال رحمن بن ع وف ق ال ألم حكيم‪:‬‬ ‫أتجعلين أمرك إلّي ؟ قالت‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪ :‬فقد تزوجتك(‪.)1‬‬ ‫فقد دل هذا األثر على جواز أن يك ون العاق د الواح د أص يًال‬ ‫من جانب وكيًال من الجانب اآلخر‪.‬‬ ‫ويق اس على ه اتين الص ورتين م ا ع داهما من الص ور‬ ‫الشتراكها في أن العاقد في جميًعا له صفة شرعية‪.‬‬ ‫وإنما كان عقد الزواج وحده ه و ال ذي يج وز في ه أن يت واله‬ ‫واحد ألن الحقوق المترتبة عليه ال يل زم من باش ر العق د وإنم ا‬ ‫تلزم من يعقد الزواج عنه فالزوج بناء عليه مطالب بدفع المه ر‬ ‫لزوجته‪ ،‬والزوجة مطالبة بتسليم نفسها إليه‪ -‬أما هو فال يط الب‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) الزيلعي‪ ،‬شرح األكثر‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪132‬؛ وابن عابدين‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.336 ،335‬‬  ‫بشيء من ذلك ألنه ليس إال معبًر ا عمن يمثله‪.‬‬ ‫أما العقود األخ رى ف إن الحق وق المترتب ة عليه ا ترج ع إلى‬ ‫العاقد نفسه فال يص ح في عق د ال بيع مثًال أن يت واله واح د إذ ال‬ ‫يتصور أن يكون شخص واحد مملًكا ومتملًك ا ومطالًب ا وُمطاِلًب ا‬ ‫في آن واحد(‪.)1‬‬ ‫م‪,,‬ا يحق‪,,‬ق ب‪,,‬ه اإليج‪,,‬اب والقب‪,,‬ول في عق‪,,‬د‬ ‫الزواج‪:‬‬ ‫فقد يكون كل من اإليجاب والقبول لفًظا‪ ،‬وقد يكون كتابة أو‬ ‫إشارة‪.‬فإن كان لفًظ ا فالب د أن ت راعى في ه أم ور‪ :‬بعضها في‬ ‫مادته والحروف التي يتكون منها‪ ،‬وبعضها في صيغته وهيئته‪.‬‬ ‫‪ -1‬أما من حيث المادة والحروف فالقبول ال يشترط في ه لف ظ‬ ‫معين‪ ،‬فيصح بكل لفظ يدل على الموافق ة والرض ا‪ -‬من أي‬ ‫مادة كانت‪ -‬مثل‪ :‬قبلت أو رضيت‪.‬‬ ‫وأما اإليجاب ففيه خالف‪:‬‬ ‫فالشافعية والمالكية والحنابلة يرون‪ :‬أنه البد أن يكون بلفظ‬ ‫النكاح أو الزواج وما أخذ منهما من األفع ال كزوجت ك وأنكحت ك‬ ‫ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وع الوا ل رأيهم ب أن عق د ال زواج ل ه جالل ه وخط ره وآث اره‬ ‫المترتبة عليه من حل المرأة لزوجها بعد أن ك انت حراًم ا‪ ،‬وب ه‬ ‫تثبت األنساب وتتصل األسر فيجب أن نحت اط في ه‪ ،‬ونتقي د بم ا‬ ‫ورد عن ه في الش رع من األلف اظ‪ ،‬وال تتجاوزه ا إلى س واها‬ ‫والقرآن الكريم لم يستعمل سوى لفظ النكاح وال تزويج‪ ،‬فق ال‬ ‫تعالى‪َ" :‬فانِكُح وْا َم ا َط اَب َلُكم ِّمَن الِّنَس اء"(‪.)2‬وق ال س بحانه‪:‬‬ ‫"َفَلَّما َقَضى َزْي ٌد ِّمْنَه ا َوَط ًر ا َز َّوْجَناَكَه ا"(‪.)3‬فعلين ا أن نل زم م ا‬ ‫استعمله القرآن وال نتعداه إلى غيره‪.‬‬ ‫أما الحنفية فق د وس عوا في دالل ة األلف اظ على ه ذا العق د‬ ‫‪1‬‬ ‫فتح القدير‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.197‬‬ ‫(?)‬ ‫‪2‬‬ ‫سورة النساء‪ ،‬من اآلية ‪.3‬‬ ‫(?)‬ ‫‪3‬‬ ‫سورة األحزاب‪ ،‬اآلية ‪.37‬‬ ‫(?)‬ ‫وأجازوا انعقاد ال زواج بك ل لف ظ آخ ر وض ع لتملي ك العين في‬ ‫الح ال‪ ،‬كلف ظ الهب ة والتملي ك والص دقة وال بيع م تى وج دت‬ ‫القرينة التي تدل على أن المراد بهذه األلفاظ إيجاب الزواج‪.‬‬ ‫ورأى الحنفية في هذا بيان الرجحان‪:‬‬ ‫وإذا ك ان الش ارع ق د ع بر عن عق د ال زواج بلف ظ النك اح‬ ‫والتزويج فقد عبر عنه أيًض ا بلفظي الهب ة والتملي ك‪ ،‬فق د ق ال‬ ‫تعالى‪" :‬وامرأة مؤمنة إن وهبت نفس ها ال تي إن أراد الن بي أن‬ ‫يستنكحها خالص ة ل ك من دون المؤم نين"(‪.)1‬فاآلي ة ت دل على‬ ‫انتقاد الزواج للرسول ‪.‬واألصل ع دم الخصوص ية ب النبي‬ ‫حتى يقوم دليل عليها‪ ،‬وم ا ق د يق ال‪ :‬إن قول ه تع الى‪:‬‬ ‫"خالصة لك من دون المؤم نين" من خصوص يات الن بي‬ ‫‪‬مرد بأن الخصوصية هنا ليست في استعمال لفظ الهبة‬ ‫وإنم ا في تزوج ه‪ -‬علي ه الص الة والس الم‪ -‬ب دون مه ر‬ ‫بدليل قوله تعالى بعد ذلك‪ِ" :‬لَكْيَال َيُكون َعلْيَك َح َر ج"(‪.)2‬‬ ‫وفي الح ديث "أن ام رأة ج اءت إلى رس ول الل ه ‪ ‬تع رض‬ ‫نفسها عليه ليتزوجه ا‪ :‬ولم يكن الرس ول رغب ة فيه ا‪ ،‬ف أعرض‬ ‫عنه ا‪ ،‬فق ال رج ل من الحاض رين‪ :‬إن لم أكن ب ك حاج ة إليه ا‬ ‫فزوجنيها يا رسول الله‪ ،‬فقال له الرسول‪ :‬هل عندك ما تعطي ه‬ ‫لها؟ فقال‪ :‬ليس عندي إال إزاري ه ذا‪.‬فق ال ل ه الرس ول‪ :‬ه ل‬ ‫عندك غيره؟ فقال‪ :‬ال‪.‬فقال له الرسول‪ :‬التمس ولو خاتًم ا من‬ ‫حدي د‪ ،‬ف ذهب الرج ل ورج ع‪ ،‬فق ال‪ :‬لم أج د ش يًئا‪ ،‬فق ال ل ه‬ ‫الرسول‪ :‬ه ل تحف ظ ش يًئا من الق رآن؟ فق ال الرج ل‪ :‬أحف ظ‬ ‫سورة كذا وكذا وعَّد سوًر ا‪ ،‬فقال الرس ول‪ :‬ملكتكه ا بم ا مع ك‬ ‫من القرآن"(‪.)3‬‬ ‫‪ -2‬وأما من حيث الصيغة والهيئة فيلزم في اإليجاب والقبول أن‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) سورة األعراب‪ ،‬اآلية ‪.50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) يق ول ص احب فتح الق دير في الج زء ‪ ،2‬ص‪..." :307‬وق ال تع الى‪:‬‬ ‫"َخاِلَص ًة َّل َك ِمن ُدوِن اْلُم ْؤِمِنيَن "‪ ،‬يرج ع إلى ع دم المه ر بقرين ة أعقاب ه‬ ‫بالتحليل ينفي الحرج‪ ،‬فإن الحرج ال يكون في ترك لفظ إلى غيره"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(?) انظر بدائع الصنائع‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.227‬‬ ‫يكون كل منها بصيغة الماضي‪ ،‬كأن يقول رجل آلخر زوجت ك‬ ‫موكل تي فيق ول ل ه رض يت أو قبلت‪ ،‬ألن المقص ود بالعق د‬ ‫إنش اء مع نى في الح ال لم يكن حاص ًال من قب ل‪.‬وص يغة‬ ‫الماضي تفيد تحقق معناها وثبوته بالفع ل‪ ،‬فك انت أدل على‬ ‫إنشاء العقد وإيجاده في الحال‪ ،‬فلذلك ينعق د العق د بص يغة‬ ‫الماضي من غير توقف على قرينة"‪.‬‬ ‫ويصح أن يك ون اإليج اب بص يغة المضارع والقب ول بص يغة‬ ‫الماضي بشرط وجود القرينة التي تدل على إرادة إنشاء العق د‬ ‫في الح ال‪ ،‬وتنفي احتم ال أن تك ون ص يغة المضارع وع ًدا‬ ‫بالزواج‪ -‬ومن القرائن دعوة الناس إلى مجلس العق د‪ ،‬وإحضار‬ ‫الشهود ساعة إجرائه‪ ،‬وغ ير ذل ك مم ا ي دل على أن المقص ود‬ ‫بالصيغة إنشاء العقد في الحال‪ ،‬وليس مجرد الوعد بالزواج في‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫وعلى ه ذا فل و ق ال الرج ل ألبي الم رأة‪ ،‬والمجلس مهي أ‬ ‫إلجراء عقد الزواج‪ :‬تزوجني ابنتك؟ فق ال ل ه‪ :‬قبلت أو رض يت‬ ‫تم التعاقد بينه ا‪.‬أم ا إذا لم يكن المجلس مهي أ للعق د ولم تكن‬ ‫هناك قرائن أخرى تدل على قصد إنشاء العقد في الحال فإنه ال‬ ‫يتم العقد بذلك‪.‬‬ ‫وإنما يحت اج إلى القرين ة في ص يغة المضارع دون الماض ي‬ ‫ألن المضارع يكثر استعماله في األخبار عن حص ول الفع ل في‬ ‫المستقبل فكان البد‪ -‬عند استعماله‪ -‬من قرينة دال ة على إرادة‬ ‫إنشاء العقد في الحال(‪.)1‬‬ ‫ويتحقق أيًض ا‪ -‬اإليجاب والقبول إذا كان أحدهما بصيغة األم ر‬ ‫واآلخر بصيغة الماضي‪ ،‬كأن يقول الخ اطب لخطوبت ه‪ ،‬زوجي ني‬ ‫نفسك أو كوني لي زوجة‪ ،‬فقالت له‪ :‬زوجت ك نفس ي‪ ،‬أو قبلت‪،‬‬ ‫أو أجزت العقد الزواج بينهما‪ ،‬إذا كان المقصود من صيغة األم ر‬ ‫إنشاء العقد في الحال (ال المستقبل)‪ ،‬وال يراد بها تع رف رغب ة‬ ‫الجانب اآلخر‪ ،‬أو طلب الوعد بالزواج‪.‬‬ ‫وقد اتفق فقهاء األحناف على ذل ك‪ ،‬إال أن لهم ت وجيهين في‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) انظر األحكام الشرعية لألحوال الشخص ية لألس تاذ زكي ال دين ش عبان‪،‬‬ ‫ص‪.82‬‬  ‫انعقاد الزواج بهذه الصورة‪.‬‬ ‫التوجيه األول‪ :‬إن صيغة األمر هنا إيجاب للعقد‪ ،‬غ ذ ال يقص د‬ ‫بها إال تحقيق المعني المقصود من اإليج اب‪ ،‬وه و إنش اء العق د‬ ‫في الحال‪ ،‬ويعين على إدراك أن إنشاء العقد بهذه الصيغة مراد‬ ‫ما يكون من قرائن األحوال‪.‬‬ ‫التوجيه الثاني‪ :‬إن صيغة األمر في مثل قول الش اب للفت اة‪:‬‬ ‫زوجي ني نفس ك‪ ،‬أو ك وني لي زوج ة يعت بر ت وكيًال ض منًّيا ب أن‬ ‫تزوجه من نفسها‪ ،‬فإذا ق الت ل ه‪ :‬زوجت ك نفس ي‪ ،‬أو قبلت ثم‬ ‫العقد بعبارتها الواحدة‪ ،‬وتكون هي وحدها قد تولت إنشاء العق د‬ ‫بصفتها أصيلة عن نفس ها‪ ،‬ووكيل ة عن ال زوج‪ ،‬فتق وم عبارته ا‪:‬‬ ‫"زوجت ك نفس ي أو قبلت ال تي ج اءت بص يغة الماض ي‪ -‬مق ام‬ ‫عب ارتي الم وجب والقاب ل أي أن العق د على ه ذه الص ورة تم‬ ‫بعاقد واحد(‪.)1‬‬ ‫والتوجيه األول أرجح‪ ،‬ألن الواقع أن من ينطق بصيغة األم ر‪،‬‬ ‫ساعة إجراء العقد‪ ،‬ال يقصد به التوكيل‪ ،‬وإنما يريد بصيغة األم ر‬ ‫إنشاء العقد في الحال كما بيًّنا من قبل‪.‬‬ ‫وينعقد الزواج ك ذلك بلفظين‪ :‬أح دهما اس م فاع ل‪ ،‬واآلخ ر‬ ‫فعل ماض كقول الرجل للمرأة‪" :‬أنا متزوج ك" وقوله ا "قبلت"‬ ‫ألن المرعى شرًعا في إنشاء العقد ولزوم أحكامه‪ ،‬جانب الرضا‬ ‫من العاق دين كم ا يش ير إلى ذل ك قول ه تع الى‪ -‬وإن ك ان في‬ ‫َأ‬ ‫ْأ‬ ‫َأ‬ ‫مجال آخر‪َ" -‬يا ُّيَها اَّلِذيَن آَمُنوْا َال َت ُكُلوْا ْم َواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِط ِل‬ ‫ِإَّال َأن َتُكوَن ِتَج اَر ًة َعن َتَر اٍض ِّمنُكْم "(‪.)2‬فك ل لف ظ يفي د قص د‬ ‫إنشاء عقد الزواج في الحال‪ ،‬ويدل على الرض ا‪ ،‬ب دون احتم ال‬ ‫أن يكون المراد به وعًدا أو مفاوضة ينعقد ب ه ال زواج فعًال ك ان‬ ‫هذا اللفظ أو مشتًقا كهذه الصورة‪.‬‬ ‫وكل فظ ال ينتفي معه احتم ال الوع د ب الزواج‪ ،‬ال ينعق د ب ه‬ ‫ال زواج‪ ،‬ألن عق د ال زواج جلي ل الحظ ر فيجب أن يص لن عن‬ ‫موطن(‪ )3‬االحتماالت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سورة النساء‪ ،‬اآلية ‪.29‬‬ ‫(?)‬ ‫‪2‬‬ ‫المبسوط للسرخسي‪ ،‬ﺠ‪ ،6‬ص‪.16‬‬ ‫(?)‬ ‫‪3‬‬ ‫فتح الق دير على الهداي ة‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ 103‬وم ا بع دها‪ ،‬وانظ ر األح وال‬ ‫(?)‬  ‫هل ينعقد الزواج باأللفاظ العامة؟‬ ‫الشائع في الناس اآلن اس تعمال اللغ ة العامي ة‪ ،‬فهي اللغ ة‬ ‫التي يتف اهمون به ا في حي اتهم‪ ،‬ويج رون به ا مع امالتهم‪.‬ومن‬ ‫شئون حياتهم الزواج‪ ،‬وال داعي ألن يضطر األمي إلى يس تعمل‬ ‫اللغة العربية الفصحى في الزواج‪ ،‬أو نلقنه صيغة قد ال يفهمه ا‪،‬‬ ‫لذلك فإن الزواج ينعقد باللغة العامي ة الدارج ة‪ ،‬باأللف اظ ال تي‬ ‫تدل على أن العاقدين يريدان بها إنشاء عقد الزواج في الح ال‪.‬‬ ‫فإذا قال أبو الفتاة لفتى‪" :‬جوزتك بن تي" قاص ًدا ب ذلك ال زواج‪،‬‬ ‫وقال الفتى‪" :‬إبلت أو جبلت" انعق د ال زواج إذ العق ود ال تتقي د‬ ‫بلغة دون لغة(‪.)1‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى أن الزواج ال ينعق د بغ ير اللغ ة العربي ة‬ ‫ممن يعرفها‪ ،‬أما من ال يعرفها فيص ح عق د زواج ه باللغ ة ال تي‬ ‫يعرفها ويفهمها‪ ،‬وهذا رأي معقول‪.‬‬ ‫الزواج بالكتابة واإلشارة‪:‬‬ ‫األصل في اإليجاب والقبول أن يكونا باللفظ‪ ،‬وق د تس تدعي‬ ‫الحال يكون أحدهما أو كالهما بالكتابة واإلشارة‪ ،‬وتفصيل ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬أنه إذا كان المتعاقدان حاض رين في مجلس العق د‪ ،‬ق ادرين‬ ‫على النطق باللفظ‪ ،‬فإن الزواج ال ينعقد بينهما باإلشارة وإن‬ ‫كانت مفهومة وواضحة الداللة على إرادة ال زواج‪ ،‬وك ذلك ال‬ ‫ينعقد بالكتابة‪ ،‬ولو كانت بخط واضح م بين لرغب ة الط رفين‬ ‫في إنشاء الزواج‪.‬‬ ‫فلو أشار رجل الم رأة‪ -‬في ه ذا المجلس‪ -‬إش ارة تفهم أن ه‬ ‫يريد الزواج منها‪ ،‬وأشارت هي إشارة تفيد قبولها وكان ا ق ادرين‬ ‫على أن يبرما العقد‪ :‬إيجابه وقبوله باللفظ لم ينعقد الزواج(‪.)2‬‬ ‫ك ذلك إذا كتب ش خص الم رأة‪".‬تزوجت ك" أو كتبت ل ه‬ ‫"زوجتك نفسي"‪ -‬وهم ا في المجلس‪ -‬فق ال أو ق الت‪ :‬قبلت ال‬ ‫الشخصية للشيخ عمر عبد الله‪ ،‬ص‪.62‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) انظر‪" :‬رد المحتار"‪ ،‬البن عابدين‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.293‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) انظر األحكام الشرعية لألستاذ زكي الدين ش عبان‪ ،‬دار الت أليف‪،1964 ،‬‬ ‫ص‪.84‬‬ ‫ينعقد الزواج بينهما‪ ،‬وكذلك إن كتبت له أو كتب لها بالقبول من‬ ‫باب أولى‪.‬‬ ‫وذلك ألن األصل في التعب ير عن قص د ال زواج األلف اظ‪.‬وال‬ ‫يج وز الع دول عنه ا إلى غيره ا إال عن د الضرورة‪ ،‬وال ض رورة‬ ‫والعاق دان يق دران على النط ق والتلف ظ باإليج اب والقب ول‬ ‫بالعبارة‪.‬هذا إلى أنه يشترط لصحة عقد الزواج س ماع الش هود‬ ‫كالم العائدين وذلك ال يتأتى في حالة الكتابة‪.‬‬ ‫ومن المسلم به أن لعقد الزواج من األهمية في حياة الناس‬ ‫م ا ي وجب التأك د من إرادة المتعاق دين أن ي برموه‪ ،‬وأن يعق د‬ ‫بأوضح الوسائل وأدلها على صدق الرغبة فيه‪ ،‬والبعد عن مظان‬ ‫التأوي ل واالحتم ال وش بهة الله و والعبث‪ ،‬وأوض ح الوس ائل‬ ‫واأللفاظ ال اإلشارة وال الكتابة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وإذا كان المتعاقدان مًعا في مجلس العقد‪ ،‬وعجز أحدهما أو‬ ‫كالهما عن النطق باللفظ والعبارة المنشئة للعقد‪ ،‬ب أن ك ان‬ ‫معقود اللسان‪ ،‬أو أخرس ال يستطيع النطق وهو م ع ذل ك ال‬ ‫يع رف الكت اب ص ح اإليج اب أو القب ول في ه ذه الحال ة‬ ‫باإلش ارة المعه ودة المفهم ة‪ ،‬ألن ه ال س بيل غيره ا إلفه ام‬ ‫المراد‪ ،‬والداللة على الرغبة في إنشاء العقد(‪.)1‬‬ ‫‪ -3‬وإذا كان المتعاقدان حاضرين معا في مجلس العق د‪ ،‬وعج ز‬ ‫كالهما أو أحدهما عن النطق باأللفاظ‪.‬لكن ه يع رف الكتاب ة‪،‬‬ ‫فهل ينعقد الزواج بإشارته مع قدرته على الكتابة؟‬ ‫لألحناف في ذلك روايتين‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬أن زواج ه‪ -‬في ه ذه الح ال‪ -‬ال ينعق د باإلش ارة‪ ،‬ب ل‬ ‫ينعق د بالكتاب ة‪ ،‬ألن الكتاب ة أدل على إرادة ص احبها من دالل ة‬ ‫اإلشارة‪.‬‬ ‫به ذا ق ال أك ثر علم اء األحن اف‪ ،‬وعلي ه يج ري العم ل في‬ ‫الحاكم(‪.)2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) فتح القدير‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.350‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) جاء بالم ادة (‪ )128‬من الئح ة ت رتيب المح اكم الش رعية‪ ،‬واإلج راءات‬ ‫المتعلقة بها ما ي أتي‪" :‬إق رار األخ رس يك ون بإش ارته المعه ودة‪ ،‬وال يعت بر‬ ‫الثاني‪,,‬ة‪ :‬أن زواج ه ينعق د باإلش ارة كم ا ينعق د بالكتاب ة‪ ،‬ألن‬ ‫اللفظ‪ ،‬واألصل في التعبير عن اإلرادة‪ ،‬وعند العج ز عن ه ينتق ل‬ ‫إلى ما يقوم مقامه في ذلك من إشارة أو كتابة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وإذا كان أحد المتعاقدين غائًبا عن مجلس العقد فإن ال زواج‬ ‫ينعقد بالكتابة لتعذر المشافهة‪.‬‬ ‫وص ورة ذل ك أن يكتب إليه ا يخطبه ا‪ ،‬فغ ذا بلغه ا الكت اب‬ ‫أحضرت الشهود‪ :‬وقرأته عليهم‪ ،‬وقالت‪ :‬زوجت نفسي من ه‪.‬أو‬ ‫تق ول‪ :‬إن فالًن ا ق د كتب إلى يخطب ني‪ ،‬فاش هدوا إني زوجت‬ ‫نفسي منه‪.‬‬ ‫أما إذا لم تقل‪ ،‬بعد أن جاءها الكتاب‪ ،‬وهي بحضرة الش هود‬ ‫زوجت نفسي من فالن‪ ،‬فال ينعقد ال زواج‪ ،‬ألن من ش روطه أن‬ ‫يس مع الش هود اإليج اب والقب ول‪.‬وبإس ماعها الش هود نص‬ ‫الكت اب‪ ،‬أو بتعبيره ا عم ا ج اء ب ه يك ون الش هود ق د س معوا‬ ‫اإليجاب والقبول فيتم العقد صحيًح ا(‪.)1‬‬ ‫‪ -‬الزواج برسول‪:‬‬ ‫إذا أرسل الخاطب(‪ -)2‬بدًال من الكتاب‪ -‬رسوًال يحم ل إيجاب ه‬ ‫إلى المخطوبة‪ ،‬وبلغ الرسول هذا اإليجاب إليها‪ ،‬فقبلت بحضرة‬ ‫شاهدين سمعا كالم الرسول وإجابتها ب القبول‪ ،‬فيتم العق د‪ ،‬ألن‬ ‫إيجابه الذي حمل ه رس وله كأن ه ص در عن ه ش فوًّيا في مجلس‬ ‫القبول الذي هو مجلس العقد‪.‬‬ ‫إقراره باإلشارة إذا كان يمكنه اإلقرار بالكتابة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) فتح القدير‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.250‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) انظ ر‪ :‬المبس وط‪ ،‬ﺠ‪ ،5‬ص‪420‬؛ الب دائع‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪ ،233‬واألح وال‬ ‫الشخصية للدكتور‪ /‬محمد يوسف موسى‪ ،‬ص‪.64‬‬  ‫الفصل الثاني‬ ‫شروط عقد الزواج‬