جرائم نظام البعث وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عام 2005م PDF

# جرائم نظام البعث وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عام ٢٠٠٥م ## الفصل الأول: ### جرائم نظام البعث وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عام ٢٠٠٥م ارتكب نظام البعث في العراق إبان حكمه عدداً كبيراً من الجرائم المختلفة. واختلافها يُلزم بیان مفاهيم وتعاريف للطالب ليكون على معرفة ودراي...

# جرائم نظام البعث وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عام ٢٠٠٥م ## الفصل الأول: ### جرائم نظام البعث وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عام ٢٠٠٥م ارتكب نظام البعث في العراق إبان حكمه عدداً كبيراً من الجرائم المختلفة. واختلافها يُلزم بیان مفاهيم وتعاريف للطالب ليكون على معرفة ودراية بما يمر به مما لها علاقة بمادة المنهاج، كمفهوم الجريمة وأقسامها، والجرائم الدولية التي حُكم عليها قيادات وأزلام نظام البعث وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وعليه سيكون هذا الفصل في مبحثين، المبحث الأول في بيان مفهوم الجرائم وأقسامها والمبحث الآخر في بيان جرائم نظام البعث وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة ٢٠٠٥م. ### ۱٫۱. مفهوم الجرائم وأقسامها مع بداية العصر الحديث ومع تطور الحياة تطورت أساليب الجريمة وظهر ما يسمى بالجرائم المنظمة، وجرائم السلطة والجرائم البيئية والجرائم النفسية والجرائم الاجتماعية ....ألخ. وعليه سيكون هذا المبحث في مطلبين، المطلب الأول: مفهوم الجريمة لغة واصطلاحاً والآخر: أقسام الجرائم. #### ۱,۱,۱ تعريف الجريمة لغة واصطلاحا - لغة هي الذنب، تقول منه جرم و أجرم، واجترم) والجرم بالكسر للجسد وقوله تعالى: ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ (المائدة/٢) أي لا يحملنكم و ( تجرم) عليه، أي ادعى عليه ذنباً لم يفعله، ويقال: فلان جريمة أهله أي كاسبهم، فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. واجرم فلان أي اكتسب الإثم فالجريمة من الجرم أي التعدي، وتعني الانحراف والشذوذ عن السلوك والمقاييس الجمعية الاعتيادية. #### ۱,۱,۲. أقسام الجرائم للجرائم تقسيمات مختلفة باختلاف اعتباراتها وبواعثها وغاياتها وسنذكر بعض الجرائم التي ارتكبها نظام البعث في العراق وهي: - **الجرائم الدولية**: هي الأفعال التي تمثل الجرائم الدولية الأشد خطورة على السلم والأمن الوطني والدولي التي تهدد أمن الدولة وسيادتها وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. - **الجرائم السياسية**: هي مجموعة من الأفعال والأقوال المقصودة يتم الاعتداء بها على رجال الدولة أو الحكومة أو أصحاب السلك الدبلوماسي أو قادة الفكر السياسي أو أفراد وجماعات بسبب ما يحملونه من أراء سياسية، وبتعبير مختصر هي عمل سياسي يجرمه القانون. - **الجرائم الاجتماعية**: هي ارتكاب لأفعال أو تصرفات تعارض القيم والمعايير الاجتماعية للمجتمع وتلحق ضرراً بالمجتمع وأفراده، كالسرقة والتعاطي مع المخدرات والهروب من المسؤولية الاجتماعية، فهي اساساً تصنيف يرتبط بالمجتمع والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد. هذه الجرائم لا تتعلق فقط بالأضرار المادية أو الجسدية، بل تؤثر أيضًا في العلاقات والثقة بين أفراد المجتمع. - **جرائم السلطة والحكومة**: هي الأفعال غير القانونية أو الفاسدة التي يرتكبها أفراد أو مؤسسات في مواقع سلطوية أو حكومية، وتشمل هذه الجرائم مجموعة متنوعة من التصرفات غير القانونية التي تتعلق بسوء الاستخدام السلطة بما تتضمنه من فساد وسوء سلوك، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال السلطة بأشكال مختلفة - **الجرائم النفسية**: هي الجرائم التي تنطوي على أفعال وسلوكيات وتصرفات تؤذي الضحية نفسيًا أو عاطفيًا، وعادةً ما تكون هذه الجرائم مرتبطة بالتهديدات النفسية. - **جرائم حرية الدين والمعتقد**: هي الأفعال أو السلوكيات التي تنتهك المعتقدات والقيم الدينية لشخص أو مجتمع معين ويندرج تحتها ازدراء الأديان وانتقاصها بطريقة تسيء إلى معتقدات الآخرين، والإساءة للرموز الدينية، اضطهاد علماء الدين، والتمييز الديني ضد الأفراد أو المجموعات بناءً على ديانتهم، والعنف الديني مثل تهديم دور العبادة والمقدسات، والتلاعب بالديانة لأغراض سياسية كاستخدام الديانة وسيلة لتحقيق أهداف سياسية. - **جريمة مصادرة الأموال**: هي عملية انتزاع أموال أو ممتلكات شخص ما بشكل غير قانوني أو بالقوة دون وجه حق، وهذه من الجرائم التي ارتكبها نظام البعث مع الآف العراقيين. - **جريمة التهجير**: هي عملية إجبار الأفراد أو المجتمعات على مغادرة منازلهم وأماكن إقامتهم بشكل قسري ودون موافقتهم الحرة. تعد هذه الجريمة واحدة من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان تنكراً وتدنياً، يمكن أن تحدث التهجير لأسباب متنوعة، مثل الصراعات السياسية أو الدينية، والعنف، والتمييز العرقي أو القومي، أو لأسباب أخر. - **الجرائم البيئية**: فعل أو امتناع عمدي أو غير عمدي، يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي، يضر أو يحاول الإضرار بأحد العناصر البيئية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كقطع الأشجار وإتلاف النباتات والتلويث كأفعال إيجابية، أو امتناع ربان السفينة عن الإبلاغ عن التسرب النفطي في البحر أو عدم الإبلاغ عن استعمال مواد خطرة. - **انتهاكات حقوق الإنسان**: يقصد به أي سلوك أو تصرف يصدر من حكومة أو جهة فاعلة، يتضمن اعتداء على الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية التي يتمتع بها كل إنسان بموجب بنود القانون الدولي الأساسية في المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي يجب أن تكون متاحة ومحمية لكل فرد بغض النظر عن جنسه أو أصله، أو لونه، أو ديانته، أو أي خصائص أخرى ولا يحق لأي حكومة، أو مجموعة، أو فردٍ، القيام بأي فعل يسيء للآخرين أو ينتهك حقوقهم. #### ۱,۱,۳. جرائم نظام البعث وفق توثيق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عام ٢٠٠٥م ارتكب نظام البعث وفق توثيق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عددا من الجرائم وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب و انتهاكات للقوانين العراقية كالتدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعمال، وهدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً إلى أحكام الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (۷) لسنة ١٩٥٨ ، وسوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت أو تؤدّي إلى التهديد بالحرب أو استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة ١٩٥٨ ، وانتهاكات منظومة حقوق الإنسان على أُسس طائفية ومذهبية ودينية وعرقية وإثنية وقومية بحق أبناء الشعب العراقي, وعليه سيكون هذا المبحث في مطلبين، المطلب الأول: أنواع الجرائم الدولية المرتكبة من نظام البعث والمطلب الآخر: القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العليا. #### ١,١,٤. أنواع الجرائم الدولية: - **الإبادة الجماعية**: تعني الأفعال المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا، وهي: - قتل أفراد من الجماعة. - إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة . - إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا. - فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة - نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى - **الجرائم ضد الإنسانية**: تعني الأفعال التي ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم. وبتعبير آخر هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تُرتكب ضد مدنيين أو مقاتلين في أثناء نزاع مسلح، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية ، وتشمل: - القتل العمد - الإبادة - الاسترقاق - إبعاد السكان أو النقل القسري لهم - السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي - التعذيب. - الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . - اضطهاد جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية، أو قومية، أو أثنية، أو ثقافية، أو دينية، أو متعلقة بالجنس، أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. - الإخفاء القسري للأشخاص - الأفعال غير الإنسانية الأخر ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم، أو بالصحة العقلية أو البدنية. - **جرائم الحرب**: وهي خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ۱۲ آب ١٩٤٩ وبالتحديد أي فعل من الأفعال المدرجة في أدناه المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة. - القتل العمد - التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بايولوجية . - تعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة - إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تسوغ ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة - إرغام أسير حرب أو شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية - تعمّد حرمان أسير حرب أو شخص محمي من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية - الحجز غير القانوني - الإبعاد أو النقل غير القانوني - أخذ رهائن #### ١,١,٥. القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العليا بعد انتهاء فترة حكم البعث في العراق بمعركة بدأت يوم ۱۹ - ۳-۲۰۰۳م وانتهت بـ ١-٥-٢٠٠٣م بهروب رأس النظام البعثي صدام حسين) وكافة تشكيلاته من أرض المعركة، وتركهم أرض الوطن، والعرض، والمقدسات، والقصور الفارهة، والاختفاء في البراري، والأرضي الزراعية، والأنفاق، والحفر خوفا من الموت والأسر، وبعد إلقاء القبض على عدد منهم وتسليم بعضهم نفسه لقوات الاحتلال صدر - بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قرار مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٠٥م بإصدار قانون المحكمة الجنائية العراقية برمز النص (۳۳) E رقم ۱۰) لسنة (۲۰۰۵) الذي نص على تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي وذكر أن تؤسس محكمة تسمى (المحكمة الجنائية العراقية العليا وتتمتع بالاستقلال التام، وتسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقيا أم غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص في المواد (۱۱، ۱۲، ۱۳)، و هي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات للقوانين العراقية لمجرمي نظام البعث وحزبه ممن ارتكبوا تلك الجرائم بدأ من تاريخ ١٧ - ٧ - ١٩٦٨ ولغاية ١ - ٥-٢٠٠٣ في جمهورية العراق أو أي مكان آخر. ## الفصل الثاني ### الجرائم النفسية والاجتماعية وآثارها، وأبرز انتهاكات النظام البعثي في العراق إن الدولة بحكم وظيفتها مسؤولة عن حماية جميع المصالح القانونية للمجتمع، وتشمل حقوق الأنسان وحرياته الأساسية والتي لا يجوز إهدارها تحت أي مسوغ أو عنوان، فالتشريع بشكل عام يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف الصراع بين مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة الفرد المتشبث بحقوقه من جهة أخرى بثلاث مستويات: - **المستوى الأول: المستوى التشريعي**: وفيه يتحتم على الدولة تعزيز أدوات الضمانة الدستورية للحقوق والحريات بالشكل الذي يكفل تحقيق التوازن ما بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة في اطار محكوم بالرقابة القضائية والمستقلة على ذلك إذ ينفرد دور السلطة التشريعية باحترام الحقوق اللصيقة بالإنسان ومنع الاعتداء عليها، وذلك بتجريم المساس بها مثل المساس بالحقوق المدنية والسياسية كالحق في الحياة والحق بسلامة الجسد، أو الحق في الحرية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبيل الحق في التعليم أو الحق بالعمل والحق في العيش اللائق أو الحق في حرية الاعتقاد والعبادة وحرية الصحافة وغيرها أو حقوق البيئة والتنمية, وإيقاع العقاب الرادع عند انتهاكها وتعزيز مبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للمشروعية. - **المستوى الثاني: المستوى التنفيذي**: فيه ضمان تنفيذ السياسات التشريعية المتعلقة بالمواطن في ظل احترام المبادئ الأساسية وأهمها: - مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. - مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون. . مبدأ حرية الرأي والتعبير. ٤. مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات إلا إذا كان أصلح للمتهم. ه مبدأ شخصية العقوبة. ٦. مبدأ إن الأصل في المتهم البراءة. .. مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب. .. مبدأ الحق في محاكمة عادلة أمام سلطة قضائية مختصة تكفل احترام حقوق الدفاع. - **المستوى الثالث: المستوى القضائي**: ولعل أبرز أدوات الدولة فاعلية في صيانة حقوق الأنسان وتعضيدها هو القضاء الذي يمثل ضمانة حماية المجتمع أمام سطوة الدولة وصلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يمكن أن تتخذه من إجراءات تنتهك حقوق الأنسان، بوصفها الضامنة لسيادة حكم القانون العادل بما في ذلك احترام حقوق الفرد، وتحقيق العدل والإنصاف، ولكن نظام البعث لم يؤد أياً من تلك المسؤوليات بل العكس، فقد أذاق المواطن العراق ويلات كثيرة فارتكب جرائم كثيرة وانتهاكات سيذكرها هذا الفصل في مباحث ثلاثة: ### ٢٫۱. الجرائم النفسية #### ٢٫۱٫۱. آليات الجرائم النفسية إن مجيء نظام البعث الى السلطة في العراق كان ضمن خطة مدروسة ومقررة منذ بدايات القرن الماضي. والخطة بدأت على شكل مراحل تكمل أحداها الأخرى ابتداءً من اسقاط النظام الملكي في العراق الذي كانت تؤيده بريطانيا إذ ظهرت قوى استعمارية جديدة في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأت هذه القوى الاستعمارية الجديدة بإزاحة الاستعمار البريطاني من المنطقة وكل رموزه وجاءت بالنظام الجمهوري الى العراق. ولم تعلن القوى الاستعمارية الجديدة عن نفسها بشكل سافر وصريح وبقيت مستترة، واكتفت بتزويد العراق وكثير من دول العالم الثالث بالمساعدات مثل الحنطة والارز والحليب مجانا لتحسين صورتها كقوى محبة للشعوب الساعية للتحرر من الاحتلال الانكليزي. افتعل نظام البعث جملة من الظواهر والآليات عند تسنمه السلطة عام ١٩٦٨ بهدف احداث تغييرات عميقة في سيكولوجية الإنسان العراقي، وبنية المجتمع العراقي للتمهيد لمرحلة الاحتلال العسكري للعراق لاحقاً من قبل القوى الاستعمارية الجديدة. ومن أبرز الآليات التي افتعلها النظام البعثي: - **آلية احتكار المواد الغذائية والتلاعب بقوت الشعب:-** بدأ احتكار المواد الغذائية من السوق بمجرد وصول النظام السابق للسلطة في العراق عام ١٩٦٨. إذ بدأت تختفي مواد غذائية أساسية من السوق بشكل مفاجئ ومفتعل مثل الحنطة، وما صاحبها من جلبة إعلامية حينها تتعلق بالحنطة المسمومة، وفقدان معجون الطماطم، والبيض، والدجاج، والبطاطا، والسجاير... الخ. فلم تكن تمضي مدة قصيرة من الزمن دون فقدان مادة أساسية من السوق وبشكل كامل. - **آلية الرعب والتخويف**: كان نظام البعث ينشر الرعب والتخويف في العراق بوسائل عدة منها: - كتابة التقارير الكيدية من وكلاء الامن والبعثيين لتصفية الكفاءات في المجالات كافة وتكميم الأفواه. - اعتقال الابرياء وإعدامهم بتهم كيدية ومنها الإعدام في الساحات العامة ترسيخا للرعب في النفوس. - زج عصابات التسليب في المجتمع وتشجيعها. - افتعال ظواهر اجتماعية مرعبة مثل (أبو طبر، والكف الأسود) - تجنيد الفتوات أو ما يطلق عليهم بالمصطلح العراقي الشعبي (الأشقياء) للعمل ضمن الاجهزة القمعية. - **آلية الإفقار والتجويع**: اتبع النظام البعثي وسائل كثيرة لتجويع الشعب منها: - مصادرة أموال التجار ومن أمثلة ذلك مصادرة اموال (٥٠) خمسين رجل أعمال في بغداد ، والبصرة كـ (عبد المحسن جار الله، ومحمد عبد الحسين جيتا، وزكي اندراوس زيتو، وسامي حبيب توماس، وآخرين في العام ١٩٦٩ وما جرى في العام ۱۹۹۲ من إعدام لتجار الطحين، وقطع أيدي تجار العملات النقدية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإجبار زوجاتهم على الطلاق، واجبار عشائرهم على التبري منهم. - تخفيض رواتب شريحة الموظفين عدا الموالين للنظام وأجهزته القمعية المختلفة ما أدى الى انعدام القدرة الشرائية الوافية للعائلة العراقية، فالمعلم مثلا كان يتقاضى راتبا شهريا قدره ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف) دينار بما يقل عن قيمة دولار واحد، في حين كان راتب عضو الأجهزة القمعية ومخصصاته أضعاف ذلك بكثير. - افتعال شركات وهمية تقوم بأخذ أموال المواطنين ومدخراتهم بحجة الاستثمار ، ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج العراق. وهذه الشركات في الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت مسميات وهمية مثل (سامكو) وغيرها. - إضعاف القدرة النقدية والشرائية للدينار العراقي نتيجة السياسات الخاطئة والدخول في حروب عبثية والتسبب بفرض الحصار الاقتصادي نتيجة احتلال دولة الكويت ما سبب معاناة طوال عقدين من الزمن. فقبل عقدي الحروب كان للدينار العراقي من القيمة النقدية العالمية ما يعادل ٣,٥ دولار، ثم بلغ أدنى مستوى له بعد عقدي الحروب. - **آلية الضغط والعقاب النفسي**: لقد تنوعت أساليب الضغط والعقاب النفسي ولعل أظهر شاهد لها: - ما كان يجري في السجون والمعتقلات اذ كان المعتقل الذي لا يرضخ لوسائل انتزاع الاعترافات يعذب بجلب بناته وزوجه وتعريضهن للاغتصاب على مرأى ومسمع منه إذلالا له، وانتزاعا للاعترافات بهذه الطريقة القاهرة أخلاقيا. - اعتقال الوالدين أو أحدهما إرغاما لمن يعارض النظام بعدم الانخراط في صفوف تنظيماته العسكرية، فيختار التخفي بدلا عن الظهور خشية إجباره على هذا الانخراط. - تعريض الممتلكات الشخصية كالبيوت والسلع التجارية في المحال إلى ظاهرة (الفرهود) قهرا لأصحابها الذين لا يوالون النظام - **آلية الإفقار والتجويع**: اتبع النظام البعثي وسائل كثيرة لتجويع الشعب منها: - مصادرة أموال التجار ومن أمثلة ذلك مصادرة اموال (٥٠) خمسين رجل أعمال في بغداد ، والبصرة كـ (عبد المحسن جار الله، ومحمد عبد الحسين جيتا، وزكي اندراوس زيتو، وسامي حبيب توماس، وآخرين في العام ١٩٦٩ وما جرى في العام ۱۹۹۲ من إعدام لتجار الطحين، وقطع أيدي تجار العملات النقدية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإجبار زوجاتهم على الطلاق، واجبار عشائرهم على التبري منهم. - تخفيض رواتب شريحة الموظفين عدا الموالين للنظام وأجهزته القمعية المختلفة ما أدى الى انعدام القدرة الشرائية الوافية للعائلة العراقية، فالمعلم مثلا كان يتقاضى راتبا شهريا قدره ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف) دينار بما يقل عن قيمة دولار واحد، في حين كان راتب عضو الأجهزة القمعية ومخصصاته أضعاف ذلك بكثير. - افتعال شركات وهمية تقوم بأخذ أموال المواطنين ومدخراتهم بحجة الاستثمار ، ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج العراق. وهذه الشركات في الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت مسميات وهمية مثل (سامكو) وغيرها. - إضعاف القدرة النقدية والشرائية للدينار العراقي نتيجة السياسات الخاطئة والدخول في حروب عبثية والتسبب بفرض الحصار الاقتصادي نتيجة احتلال دولة الكويت ما سبب معاناة طوال عقدين من الزمن. فقبل عقدي الحروب كان للدينار العراقي من القيمة النقدية العالمية ما يعادل ٣,٥ دولار، ثم بلغ أدنى مستوى له بعد عقدي الحروب. - **آلية الضغط والعقاب النفسي**: لقد تنوعت أساليب الضغط والعقاب النفسي ولعل أظهر شاهد لها: - ما كان يجري في السجون والمعتقلات اذ كان المعتقل الذي لا يرضخ لوسائل انتزاع الاعترافات يعذب بجلب بناته وزوجه وتعريضهن للاغتصاب على مرأى ومسمع منه إذلالا له، وانتزاعا للاعترافات بهذه الطريقة القاهرة أخلاقيا. - اعتقال الوالدين أو أحدهما إرغاما لمن يعارض النظام بعدم الانخراط في صفوف تنظيماته العسكرية، فيختار التخفي بدلا عن الظهور خشية إجباره على هذا الانخراط. - تعريض الممتلكات الشخصية كالبيوت والسلع التجارية في المحال إلى ظاهرة (الفرهود) قهرا لأصحابها الذين لا يوالون النظام - **آلية الإفقار والتجويع**: اتبع النظام البعثي وسائل كثيرة لتجويع الشعب منها: - مصادرة أموال التجار ومن أمثلة ذلك مصادرة اموال (٥٠) خمسين رجل أعمال في بغداد ، والبصرة كـ (عبد المحسن جار الله، ومحمد عبد الحسين جيتا، وزكي اندراوس زيتو، وسامي حبيب توماس، وآخرين في العام ١٩٦٩ وما جرى في العام ۱۹۹۲ من إعدام لتجار الطحين، وقطع أيدي تجار العملات النقدية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإجبار زوجاتهم على الطلاق، واجبار عشائرهم على التبري منهم. - تخفيض رواتب شريحة الموظفين عدا الموالين للنظام وأجهزته القمعية المختلفة ما أدى الى انعدام القدرة الشرائية الوافية للعائلة العراقية، فالمعلم مثلا كان يتقاضى راتبا شهريا قدره ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف) دينار بما يقل عن قيمة دولار واحد، في حين كان راتب عضو الأجهزة القمعية ومخصصاته أضعاف ذلك بكثير. - افتعال شركات وهمية تقوم بأخذ أموال المواطنين ومدخراتهم بحجة الاستثمار ، ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج العراق. وهذه الشركات في الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت مسميات وهمية مثل (سامكو) وغيرها. - إضعاف القدرة النقدية والشرائية للدينار العراقي نتيجة السياسات الخاطئة والدخول في حروب عبثية والتسبب بفرض الحصار الاقتصادي نتيجة احتلال دولة الكويت ما سبب معاناة طوال عقدين من الزمن. فقبل عقدي الحروب كان للدينار العراقي من القيمة النقدية العالمية ما يعادل ٣,٥ دولار، ثم بلغ أدنى مستوى له بعد عقدي الحروب. - **آلية الضغط والعقاب النفسي**: لقد تنوعت أساليب الضغط والعقاب النفسي ولعل أظهر شاهد لها: - ما كان يجري في السجون والمعتقلات اذ كان المعتقل الذي لا يرضخ لوسائل انتزاع الاعترافات يعذب بجلب بناته وزوجه وتعريضهن للاغتصاب على مرأى ومسمع منه إذلالا له، وانتزاعا للاعترافات بهذه الطريقة القاهرة أخلاقيا. - اعتقال الوالدين أو أحدهما إرغاما لمن يعارض النظام بعدم الانخراط في صفوف تنظيماته العسكرية، فيختار التخفي بدلا عن الظهور خشية إجباره على هذا الانخراط. - تعريض الممتلكات الشخصية كالبيوت والسلع التجارية في المحال إلى ظاهرة (الفرهود) قهرا لأصحابها الذين لا يوالون النظام - **آلية الإفقار والتجويع**: اتبع النظام البعثي وسائل كثيرة لتجويع الشعب منها: - مصادرة أموال التجار ومن أمثلة ذلك مصادرة اموال (٥٠) خمسين رجل أعمال في بغداد ، والبصرة كـ (عبد المحسن جار الله، ومحمد عبد الحسين جيتا، وزكي اندراوس زيتو، وسامي حبيب توماس، وآخرين في العام ١٩٦٩ وما جرى في العام ۱۹۹۲ من إعدام لتجار الطحين، وقطع أيدي تجار العملات النقدية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإجبار زوجاتهم على الطلاق، واجبار عشائرهم على التبري منهم. - تخفيض رواتب شريحة الموظفين عدا الموالين للنظام وأجهزته القمعية المختلفة ما أدى الى انعدام القدرة الشرائية الوافية للعائلة العراقية، فالمعلم مثلا كان يتقاضى راتبا شهريا قدره ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف) دينار بما يقل عن قيمة دولار واحد، في حين كان راطب عضو الأجهزة القمعية ومخصصاته أضعاف ذلك بكثير. - افتعال شركات وهمية تقوم بأخذ أموال المواطنين ومدخراتهم بحجة الاستثمار ، ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج العراق. وهذه الشركات في الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت مسميات وهمية مثل (سامكو) وغيرها. - إضعاف القدرة النقدية والشرائية للدينار العراقي نتيجة السياسات الخاطئة والدخول في حروب عبثية والتسبب بفرض الحصار الاقتصادي نتيجة احتلال دولة الكويت ما سبب معاناة طوال عقدين من الزمن. فقبل عقدي الحروب كان للدينار العراقي من القيمة النقدية العالمية ما يعادل ٣,٥ دولار، ثم بلغ أدنى مستوى له بعد عقدي الحروب. - **آلية الضغط والعقاب النفسي**: لقد تنوعت أساليب الضغط والعقاب النفسي ولعل أظهر شاهد لها: - ما كان يجري في السجون والمعتقلات اذ كان المعتقل الذي لا يرضخ لوسائل انتزاع الاعترافات يعذب بجلب بناته وزوجه وتعريضهن للاغتصاب على مرأى ومسمع منه إذلالا له، وانتزاعا للاعترافات بهذه الطريقة القاهرة أخلاقيا. - اعتقال الوالدين أو أحدهما إرغاما لمن يعارض النظام بعدم الانخراط في صفوف تنظيماته العسكرية، فيختار التخفي بدلا عن الظهور خشية إجباره على هذا الانخراط. - تعريض الممتلكات الشخصية كالبيوت والسلع التجارية في المحال إلى ظاهرة (الفرهود) قهرا لأصحابها الذين لا يوالون النظام - **آلية الإفقار والتجويع**: اتبع النظام البعثي وسائل كثيرة لتجويع الشعب منها: - مصادرة أموال التجار ومن أمثلة ذلك مصادرة اموال (٥٠) خمسين رجل أعمال في بغداد ، والبصرة كـ (عبد المحسن جار الله، ومحمد عبد الحسين جيتا، وزكي اندراوس زيتو، وسامي حبيب توماس، وآخرين في العام ١٩٦٩ وما جرى في العام ۱۹۹۲ من إعدام لتجار الطحين، وقطع أيدي تجار العملات النقدية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإجبار زوجاتهم على الطلاق، واجبار عشائرهم على التبري منهم. - تخفيض رواتب شريحة الموظفين عدا الموالين للنظام وأجهزته القمعية المختلفة ما أدى الى انعدام القدرة الشرائية الوافية للعائلة العراقية، فالمعلم مثلا كان يتقاضى راتبا شهريا قدره ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف) دينار بما يقل عن قيمة دولار واحد، في حين كان راتب عضو الأجهزة القمعية ومخصصاته أضعاف ذلك بكثير. - افتعال شركات وهمية تقوم بأخذ أموال المواطنين ومدخراتهم بحجة الاستثمار ، ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج العراق. وهذه الشركات في الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت مسميات وهمية مثل (سامكو) وغيرها. - إضعاف القدرة النقدية والشرائية للدينار العراقي نتيجة السياسات الخاطئة والدخول في حروب عبثية والتسبب بفرض الحصار الاقتصادي نتيجة احتلال دولة الكويت ما سبب معاناة طوال عقدين من الزمن. فقبل عقدي الحروب كان للدينار العراقي من القيمة النقدية العالمية ما يعادل ٣,٥ دولار، ثم بلغ أدنى مستوى له بعد عقدي الحروب. - **آلية الضغط والعقاب النفسي**: لقد تنوعت أساليب الضغط والعقاب النفسي ولعل أظهر شاهد لها: - ما كان يجري في السجون والمعتقلات اذ كان المعتقل الذي لا يرضخ لوسائل انتزاع الاعترافات يعذب بجلب بناته وزوجه وتعريضهن للاغتصاب على مرأى ومسمع منه إذلالا له، وانتزاعا للاعترافات بهذه الطريقة القاهرة أخلاقيا. - اعتقال الوالدين أو أحدهما إرغاما لمن يعارض النظام بعدم الانخراط في صفوف تنظيماته العسكرية، فيختار التخفي بدلا عن الظهور خشية إجباره على هذا الانخراط. - تعريض الممتلكات الشخصية كالبيوت والسلع التجارية في المحال إلى ظاهرة (الفرهود) قهرا لأصحابها الذين لا يوالون النظام - **آلية الإفقار والتجويع**: اتبع النظام البعثي وسائل كثيرة لتجويع الشعب منها: - مصادرة أموال التجار ومن أمثلة ذلك مصادرة اموال (٥٠) خمسين رجل أعمال في بغداد ، والبصرة كـ (عبد المحسن جار الله، ومحمد عبد الحسين جيتا، وزكي اندراوس زيتو، وسامي حبيب توماس، وآخرين في العام ١٩٦٩ وما جرى في العام ۱۹۹۲ من إعدام لتجار الطحين، وقطع أيدي تجار العملات النقدية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإجبار زوجاتهم على الطلاق، واجبار عشائرهم على التبري منهم. - تخفيض رواتب شريحة الموظفين عدا الموالين للنظام وأجهزته القمعية المختلفة