دليل مقرر: القضايا المجتمعية PDF

# المجلس الأعلى للجامعات ## دليل مقرر: القضايا المجتمعية # الفصل الأول: ## المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية وأثرها على الصحة الإنجابية ### أولاً: المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية: يعتبر النمو السكاني السريع الذي تميزت به كثير من الدول النامية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي ظ...

# المجلس الأعلى للجامعات ## دليل مقرر: القضايا المجتمعية # الفصل الأول: ## المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية وأثرها على الصحة الإنجابية ### أولاً: المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية: يعتبر النمو السكاني السريع الذي تميزت به كثير من الدول النامية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي ظاهرة غير عادية في تاريخ البشرية ، حيث إن التقدم الطبي الذي حققته الدول المتقدمة خلال فترات طويلة نسبيا في مجالات تشخيص وعلاج الأمراض واكتشاف التطعيمات والمضادات الحيوية ، أدى إلى محاصرة كثير من الأوبئة والأمراض المعدية وإلى تحسين الظروف الصحية بتلك الدول بصفة عامة ، وأمكن نقله مباشرة إلى الدول النامية ، نظرا للتقدم السريع الذي شهده العالم في مجال النقل والمواصلات والاتصالات ، وقد أدى ذلك بدوره إلى انخفاض مستوى الوفيات في هذه الدول انخفاضا سريعا ومفاجئا ، دون أن يقابله انخفاض مماثل في مستوى المواليد ، مثلما حدث سابقا في الدول الصناعية المتقدمة ، وقد ترتب على ذلك ما نشاهده اليوم من زيادة سكانية مرتفعة ، وضغط متزايد على الموارد الاقتصادية المحدودة نسبيا في مثل هذه الدول ، الأمر الذي يعرقل كل جهودها في سبيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وأصبحت هذه الدول تعاني مما يعرف بالمشكلة السكانية وتداعياتها. المشكلة السكانية في أي دولة تنشأ فى أغلب الأحيان عندما تعجز الزيادة في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ملاحقة الزيادة في معدلات النمو السكاني مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في المجتمع ، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة السائدة ، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومصر تقع فى مصاف الدول التي عانت - ولا زالت - من آثار المشكلة السكانية ، حيث لا زالت تمثل هذه المشكلة تحدياً كبيرا للجهود المستمرة في التنمية وبناء المجتمع التي تقوم بها الدولة ، ولذا فإن مواجهة المشكلة السكانية تقع فى مقدمة أولويات واهتمامات القيادة السياسية والقيادات التنفيذية المسئولة في مصر. ### 1 - أبعاد المشكلة السكانية في مصر: من تتبع الاتجاهات السكانية في مصر خلال العقود القليلة الماضية ، وما واكبها من سياسات سكانية للدولة في محاولة للسيطرة عليها ، أمكن بلورة المشكلة السكانية في ثلاثة أبعاد رئيسية ومتداخلة وهي: - النمو السكاني السريع. - التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان. - الانخفاض في مستوي الخصائص السكانية. ### 1 - 1 - البعد الأول: النمو السكاني السريع **المشكلة السكانية : مشكلة أمن قومي وأخطر من مشكلة الإرهاب.** **رئيس الجمهورية** أظهرت نتائج التعدادات التي أجريت في مصر ، أن عدد السكان في أواخر القرن التاسع عشر قد بلغ حوالي ٩،٦ مليون نسمة ، ثم تضاعف هذا العدد تقريبا خلال نحو خمسين عاما ، حيث وصل في عام ١٩٤٧ إلي حوالي ۱۹ مليون نسمة ، ثم تضاعف مرة أخري خلال تسعة وعشرين عاما فقط ، حيث بلغ عام ١٩٧٦ حوالي ٣٧ مليون نسمة. هذا وطبقا لنتائج تعداد السكان لعام ۲۰۱۷، بلغ عدد السكان المصريين بالداخل ٩٤،٨ مليون ، وهو ما يزيد عن تسعة أضعاف عدد السكان عند بداية القرن العشرين ، أي في غضون ما يزيد قليلا علي مائة عام وذلك ما يوضحه الجدول رقم (۱) والشكل رقم (۱): | سنة | عدد السكان بالمليون | التغير بين التعدادات % | | ---- | ---- | ---- | | ١٨٩٧ | 9,7 | | | ١٩٠٧ | 13,7 | 15,7 | | ١٩١٧ | 14,2 | 11,1 | | ١٩٢٧ | 15,9 | 12,7 | | ١٩٣٧ | 19,1 | 11,5 | | ١٩٤٧ | 37,5 | 14,2 | | ١٩٦٠ | 26,1 | 15,9 | | ١٩٦٦ | 30,1 | 26,1 | | ١٩٧٦ | 31,7 | 30,1 | | ١٩٨٦ | 48,2 | 36,6 | | ١٩٩٦ | 59,3 | 31,7 | | ٢٠٠٦ | 72,6 | 22,9 | | ٢٠١٧ | 94,8 | 22,4 | **(المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)** هذا وتحتل مصر المرتبة السادسة عشر بين دول العالم من حيث حجم السكان ، وتعتبر ثالث دولة أفريقية بعد نيجيريا وأثيوبيا ، وأكبر دولة عربية في عدد السكان خاصة بعد ما وصل عدد السكان إلى نحو ۱۰۰ مليون نسمه ، ونمو السكان - كما هو معروف محصلة تفاعل ثلاثة عوامل " متغيرات " رئيسية هي : المواليد والوفيات ، والهجرة الخارجية الزيادة السكانية = عدد المواليد - عدد الوفيات + عدد المهاجرين وتعتبر الهجرة الخارجية ظاهرة حديثة نسبيا في مصر ، حيث لم تبدأ بشكل ملحوظ نسبياً إلا في بداية السبعينات من القرن الماضي ، وخاصة بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ ، وتتسم الهجرة في مصر في أغلب الأحيان بأنها هجرة مؤقتة: - ٩,٥ مليون مصري مقيم بالخارج طبقاً لتقديرات وزارة الخارجية. - ٦.٢ مليون مصري مقيم في الدول العربية، أي ما يعادل ٦٥.٨٪ من إجمالي عدد المصريين في الخارج. - ١.٢ مليون مصري مقيم في الدول الأوروبية أي ما يعادل ۱۲.۲٪ من إجمالي عدد المصريين في الخارج. - ١.٦ مليون مصري مقيم في دول الأمريكتين أي ما يعادل ١٦,٧ يليها الدول الأسيوية واستراليا بنسبة ٢,༧ %. ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. وعلي هذا يمكن إرجاع النمو السكاني بالدرجة الأولي إلي عاملي الزيادة الطبيعية ، وهما : المواليد والوفيات ، وذلك كما يلي: ### ١ - المواليد: استعراض معدلات المواليد منذ عام ١٩٤٠ يوضح أنها قد تذبذبت حول مستوي مرتفع يزيد علي ٤٠ في الألف خلال فترة طويلة وذلك حتى عام ١٩٦٦، ثم اتجهت إلى الانخفاض التدريجي حيت وصلت إلي حوالي ٣٥ في الألف خلال النصف الأول من عقد السبعينات (جدول رقم ( ٢). إلا أن الإحصاءات تشير إلي ارتفاع معدل المواليد بعد ذلك مرة أخري، حيث بلغ ما يقرب من ٤١ في الألف عام ۱۹۸۵ ، ثم أخذ في الانخفاض التدريجي ، حتى بلغ حوالي ٢٥،٨ في الألف عام ٢٠٠٦ ، إلا أنه عاد وشهد ارتفاعاً تدريجيا منذ عام ۲۰۰۷ حيث وصل في عام ٢٠١٧ إلى حوالي ٢٦،٨ في الألف ثم بدأ الانخفاض مرة أخرى ليصل إلي ٤ ، ٢٣ في الألف عام ۲۰۱۹ (جدول رقم (۲)، كما وصل عدد المواليد في ۲۰۱۹ إلى حوالي ۲،۳ مليون مولود جدول رقم (۳). | سنة | معدل المواليد في الألف | معدل الوفيات في الألف | معدل الزيادة الطبيعية في الألف | | ---- | ---- | ---- | ---- | | ١٩٦٠ | 43,0 | 16,9 | 26,1 | | ١٩٦٥ | 41,7 | 14,0 | 27,7 | | ١٩٧٠ | 35,7 | 15,4 | 20,3 | | ١٩٧٥ | 37,2 | 12,5 | 24,7 | | ١٩٨٠ | 38,7 | 10,4 | 28,3 | | ١٩٨٥ | 40,9 | 9,7 | 31,2 | | ١٩٩٠ | 32,5 | 7,6 | 24,9 | | ٢٠٠٠ | 27,4 | 6,3 | 21,1 | | ٢٠٠٥ | 25,5 | 6,1 | 19,4 | | ٢٠٠٦ | 25,8 | 6,3 | 20,4 | | ٢٠٠٧ | 27,9 | 6,1 | 21,2 | | ٢٠٠٨ | 27,3 | 6,2 | 22,6 | | ٢٠٠٩ | 28,7 | 6,3 | 21,2 | | ٢٠١٠ | 27,5 | 6,1 | 22,6 | | ٢٠١١ | 30,4 | 6,4 | 25,0 | | ٢٠١٢ | 31,8 | 6,0 | 25,8 | | ٢٠١٣ | 31,0 | 6,1 | 25,0 | | ٢٠١٤ | 31,3 | 6,1 | 25,2 | | ٢٠١٥ | 31,8 | 6,4 | 25,4 | | ٢٠١٦ | 30,3 | 6,0 | 24,3 | | ٢٠١٧ | 28,6 | 6,1 | 22,5 | | ٢٠١٨ | 24,5 | 5,8 | 18,7 | | ٢٠١٩ | 23,4 | 5,7 | 17,7 | **(المصدر : نشرات الإحصاءات الحيوية للمواليد والوفيات ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)** ويمكن إرجاع ارتفاع معدلات المواليد وبالتالى حجم السكان بصفة عامة إلى عدة أسباب، منها : - ارتفاع القيمة الاقتصادية والاجتماعية للطفل وانخفاض تكلفة تنشئته خاصة في الريف والسكان الأقل مستوى في التعليم والأكثر فقراً. - الزواج المبكر بين الإناث: يؤدي إلي طول فترة الحياة الإنجابية للمرأة، كما يحد من استمرارها في التعليم. - ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع: حيث ثبت إنه في ظل المعدلات المرتفعة لوفيات الرضع الأقل من سنه تتجه الأسرة إلي إنجاب عدد أكبر من الأطفال تحت تأثير الشعور بعدم الاطمئنان إلي بقاء عدد مناسب منهم علي قيد الحياة عندما يتقدم بهم العمر. - نظرة المجتمع للمرأة إذ أدي ارتفاع مستوي الأمية بين الإناث ، وإنخفاض المستوي التعليمي لهن ، إلي عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للالتحاق بسوق العمل ، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع ، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الاهتمام الأساسي لغالبية النساء خاصة في الريف. - العادات والتقاليد السائدة في المجتمع: حيث لازال الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال صمام أمان للمرأة خاصة الريفية ، حيث لازال يعتقد أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى. - استمرار ثقافة تفضيل إنجاب الذكور وبخاصة في الريف: حيث تفضل العادات والتقاليد الأبناء الذكور في الأسرة استنادا إلى القيمة المرتفعة للعزوة بهم، ودلالاتها في الثقافة التقليدية، فقد يستمر الأبوان في إنجاب البنات علي أمل أن يكون المولود ذكراً.. - عدم الفهم الصحيح للدين : إلي جانب بعض المعتقدات الخاطئة يجعل الكثير من سكان الريف ينظرون إلي تنظيم الأسرة ووسائله بعين الريبة من الناحية الدينية وعدم الرضا. - هذا إلى جانب التيار المتحفظ والذي ساعد على انتشاره في المجتمع عودة أعداد من المصريين من دول الخليج محملين لأفكار متحفظة نحو تنظيم الأسرة واستخدام وسائلها بل أيضا تجاه الحديث عن .... (*) معدل المواليد: عدد المواليد لكل ١٠٠٠ من السكان. (*) معدل الوفيات: عدد الوفيات لكل 1000 من السكان. (*) معدل الزيادة الطبيعية: الفرق (الزيادة) بين المواليد والوفيات لكل ١٠٠٠ من السكان. ### ٢ - الوفيات: ... أدت الجهود المستمرة في مجال تطوير وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية الحديثة والأمصال الواقية ، وكذلك توفير مياه الشرب النقية بالإضافة إلى التوسع في توفير شبكات الصرف الصحي ، وغير ذلك من الإجراءات والخدمات الصحية ، إلى خفض معدل الوفيات من حوالي ٢٦ في الألف عام ١٩٤٠ إلي حوالي ۱۷ في الألف في بداية الستينات وإلي حوالي 10 في الألف في بداية الثمانينيات ، حتى بلغ ٦،٤ في الألف في عام ۲۰۰۵ ثم ٧ ، ٥ في الألف عام ٢٠١٩ الجدول رقم (۱). أما بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال الرضع والذي يعتبر مؤشر هام للحالة الصحية، فيمكن القول إن الإنجازات التي تحققت في مجال خفض معدلات وفيات الأطفال بصفة عامة ، والرضع بصفة خاصة ، كان لها أعظم الأثر في خفض مستوي معدل الوفيات ، حيث تشير الأرقام من واقع التسجيل الحيوي إلي أن هذه المعدلات قد انخفضت تدريجيا ووصل إلى ٤، ١٥ عام ٢٠١٩. والملاحظ أن الانخفاض المستمر في معدلات الوفيات بصفة عامة ، ومعدلات وفيات الرضع بصفة خاصة ، قد أدى إلى ارتفاع متوسط العمر عند الميلاد للذكور من ٦٠،٥ سنة في عام ١٩٨٦ إلي 73 سنة في عام ۲۰۲۰ ، وللإناث من ٦٣,٥ سنة في عام ١٩٨٦ إلي ٧٥ سنة في عام ٢٠٢٠. ### ١-٢ - البعد الثاني: التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان رغم أن المساحة الكلية لمصر تزيد قليلا على مليون كيلو متر مربع ، إلا إن السكان يتركزون في الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا ، بالإضافة إلي الواحات القليلة في وسط الصحراء الغربية ، وتمثل المساحة المأهولة بالسكان نسبة ضئيلة ، تقدر بحوالي ٧،٨% من جملة المساحة ، وقد ترتب علي ذلك أن أصبحت مصر تعاني كثافة سكانية عالية ، إذا ما قورنت بكثافة السكانية في كثير من دول العالم. حيث بلغت الكثافة السكانية الكلية ٤ ، ٩٨ نسمة / كم ٢ بينما بلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة أكثر من ١٤٤٨ نسمة / كم ٢ عام ٢٠١٩ مع ارتفاعها بشكل كبير في بعض المحافظات خاصة محافظة القاهرة حيث تبلغ أكثر من ٥٠ ألف نسمة في الكيلو متر المربع ، مع ملاحظة ارتفاع هذه الكثافة السكانية بكثير في بعض أحياء محافظة القاهرة وتبلغ الكثافة السكانية أدناها في محافظة الحدود. علماً بأن نسبة سكان القاهرة ١٠،٥% من إجمالي سكان الجمهورية ( ٩،٥٣٤ مليون نسمة ، ونسبة سكان جنوب سيناء ٢،٢% من إجمالي السكان (۱۰۲) ألف نسمة ، أما نسبة سكان القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) فتبلغ ٢٥ تقريباً.. ### ١-٣ - البعد الثالث : الخصائص السكانية المتدنية: مازالت مصر تعاني من انخفاض مستوي الخصائص السكانية والتي تتمثل في عدة مظاهر منها : - اختلال التركيب العمري للسكان وارتفاع نسبة الأطفال: أدت الزيادة السريعة في حجم السكان وارتفاع مستوي الخصوبة حتي منتصف الثمانينيات إلي اتساع قاعدة الهرم السكاني في مصر **شكل رقم (۲)** ، أي ارتفاع نسبة السكان دون سن ١٥ عاما ، حيث بلغت هذه النسبة %40 حسب تعداد ١٩٨٦ ، إلا أنها تناقصت إلي ٣٧،٧% في تعداد عام 1996 ثم إلي ٣٤،٧% طبقا لتعداد ۲۰۱۷ ، وتمثل زيادة أعداد السكان في هذه الفئة العمرية ( فئة الأطفال عبئاً علي المجتمع ، باعتبارها فئة معالة ومستهلكة ، تحتاج إلي العديد من الخدمات إلي أن تصبح فئة منتجة ، يستفيد منها المجتمع ، وهي بذلك تمثل حملًا ثقيلاً علي الاقتصاد وموارده المحدودة ، حيث إنها تستحوذ علي جزء كبير من الموارد لتوفير ما يلزمها من الغذاء والخدمات الصحية وفرص التعليم. وهذه الموارد كان من الممكن توجيهها لدفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل ورفع مستوي المعيشة للسواد الأعظم من الشعب كما حدث في الدول المعروفة بالنمور الأسيوية. كما يشهد المجتمع تحولا ديموجرافيا نحو ارتفاع تدريجي في نسبة توزيع السكان طبقا لفئات السن المسنين (أكثر من ٦٠ عام). (* متوسط العمر عند الميلاد : متوسط السنوات المتوقع أن يعيشها الفرد عند الميلاد*) (* الكثافة السكانية : عدد السكان لكل كيلو متر مربع من مساحة الدولة*) هذا وقد أدى الاختلال في التركيب العمري للسكان (السابق ذكره إلى الارتفاع النسبي فيما يعرف بمعدل الإعالة السكاني والذى يقيس العبء الذي يقع على الجزء المنتج ( ١٥ - ٦٤) من السكان حيث وصل عام ۲۰۱۷ إلى ٦، ٦١ نسمة أى أن كل ۱۰۰ من السكان في سن العمل عليهم عبء إعالة ٦، ٦١ من السكان في غير من العمل، وهذا الرقم ليس بصغير. ### 2 - ارتفاع نسبة الأمية: من المؤشرات التعليمية التي يجب أن تلقي اهتماماً كبيراً علي كافة المستويات الرسمية والتطوعية في مصر ، ارتفاع نسبة الأمية بين السكان والتعرف على أسبابها ، حيث إنها مازالت تمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلي مزيد من الجهد لمواجهتها، وتعتبر من تداعيات النمو السكاني، حيث إن النظام التعليمي لم يستطع استيعاب كل الأطفال في سن الإلزام التعليمي، بالإضافة إلى ظاهرة التسرب مما يؤدي إلى -بالإضافة إلى عوامل أخري - زيادة عدد الأميين سنه بعد سنه، ووصلت نسبة الأمية إلى ٢٥،٨% لإجمالي الجمهورية وإلى %۳۰،۸ للإناث وإلى ۲، ۲۱% للذكور عام ٢٠١٧. (*) معدل الإعالة السكاني : عدد السكان (المعالين) في غير من العمل الأقل من ١٥ سنه + الأكبر من ٦٤ سنه) إلي السكان في سن العمل (١٥-٦٤ سنه). - انخفاض مساهمة الإناث في القوي العاملة: تشير نتائج بحوث القوي العاملة بالعينة - التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء بإجرائها بصفة دورية - إلي أن نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل للفئة العمرية (١٢-٦٤) سنة بلغت ، ١٨% في عام ۲۰۱۸ ، ومع ذلك فإن هذه النسبة لازالت منخفضة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد نحو الاهتمام بتعليم الإناث ، وخلق فرص العمل المناسبة لهن ، وتعزيز ثقافة تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. كما أن زيادة مساهمة المرأة في العمل يؤدي إلى تغيير نظرة المجتمع نحو قصر دور المرأة على الإنجاب وعلى الحد من كل من ظاهرتي الزواج المبكر والإنجاب المبكر وعدم المباعدة في الحمل. - ارتفاع معدل البطالة: تشير نتائج تعدادات السكان إلي ارتفاع مستوي البطالة في الآونة الأخيرة ، وارتفاع هذا المعدل يعتبر – بالإضافة إلى عومل أخري من تداعيات الزيادة السكانية ، ووصل معدل البطالة عام ٢٠١٨ إلى ٩،٩، وذلك لعدم قدرة المجتمع على خلق وظائف جديده عام بعد عام يتناسب مع حجم المنضمين إلى سوق العمل سنويا. وتتركز البطالة في سن الشباب ، حيث توضح الإحصائات أن حوالي 90% من المتعطلين أعمارهم أقل من ٣٠ سنة ، كما تتركز البطالة في الحاصلين علي مؤهلات متوسطة خاصة بين الإناث. - تعرض نسبة من الأطفال لسوء الحالة التغذوية: تعتبر ظاهرة سوء الحالة التغذوية للأطفال أحد مظاهر تنامي الفجوة الغذائية والتي ترجع إلى زيادة استهلاك الغذاء وارتفاع أسعاره بسبب الزيادة السكانية ، وتعتبر الحالة التغذوية للأطفال أحد المحددات الأساسية لصحة الطفل ونموه ، ويتناول المسح الصحي السكاني المصري لعام ۲۰۰۸ الأوضاع التغذوية لأطفال مصر كما تعكسها بعض المقاييس الدولية المستخدمة لهذا الغرض ، ومنها مقياس الطول بالنسبه للعمر حيث يقيس القصور في النمو لعدم حصول الطفل علي الغذاء المتوازن لمدة زمنية طويلة ، أو نتيجة الإصابة بمرض مزمن. ويوضح هذا المقياس أن ۱۸% من الأطفال دون سن الخامسة من العمر يعانون التقزم ، وأن %٦% يعانون قصر قامة حاد ، كما توضح نتائج البحوث إن الأطفال في الريف أكثر احتمالا للتعرض لقصر القامة من أطفال الحضر. - معاناة نسبة من السكان من الفقر: توضح الإحصاءات إن نسبة الفقراء إلي إجمالي السكان شهدت ارتفاعا حيث وصلت إلى حوالي ٢٥% عام ۲۰۱١ نظراً للظروف التي مرت بها البلاد عقب ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠ يونيه. هذا وقد وصلت النسبة إلى %۷، ۲۹ طبقاً لمسح الدخل والإنفاق ۲۰۱۹ (شكل رقم (۳)، وتختلف هذه النسبة جغرافيا في مصر حيث ترتفع في الريف عن الحضر، كما ترتفع في الصعيد مقارنة بالدلتا وتزداد هذه النسبة في المناطق العشوائية، وهناك ارتباط وثيق بين معدلات الفقر والزيادة السكانية على مستوى الأسرة والمجتمع.. - تزايد ظاهرة السكن في العشوائيات تعاني مصر من تزايد المناطق العشوائية وبالتالي تعاني من تزايد أعداد ونسب السكان الذين يعيشون في تلك المناطق ، وذلك نتيجة لظاهرة الهجرة من الريف للحضر ، وعدم قدرة الدولة على توفير السكان الملائم لهؤلاء المهاجرين بحثا عن الرزق في ظل عدم وجود فرص عمل في الريف مع تزايد عدد السكان ، وفي ظل محدودية الأرض الزراعية ، وقد تباينت التقديرات المتاحة عن أعداد المناطق العشوائية وكذا أعداد السكان المقيمين بها ، فمن ناحية قدرتها وزارة التنمية المحلية بعدد ٩١٦ منطقة .... (*) المسح الصحي السكاني، مسح يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل اربع سنوات. (*) مسح الدخل والإنفاق، مسح يجرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين. عيشة غير ويعيش سكان العشوائيات عيشة غير أدمية، حيث تفتقر على المرافق الأساسية، بالإضافة إلى المعاناة من الفقر والبطالة. ### تداعيات الزيادة السكانية: الخصائص السكانية ومشاكلها السابق ذكرها تعتبر أمثله من نتائج وتداعيات الزيادة السكانية التي شهدتها مصر خلال العقود السابقة وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع نسبة الأمية وارتفاع معدلات البطالة وتزايد ظاهرة السكن العشوائى ، كل هذه وغيرها من متغيرات تعبر عن تدهور للمستوى الاقتصادي والاجتماعي وتعتبر من تداعيات الزيادة السكانية للأسف الشديد مثل : - انخفاض نصيب الفرد من المياه : فمع ثبات حصة مصر من المياه والتي تبلغ ٥، ٥٥ مليار متر مكعب، ومع الزيادة السكانية المستمرة، أدي هذا الوضع إلى وصول مصر إلى مرحلة الفقر المائي ، حيث وصل نصيب الفرد من المياه ٥٠٠ متر مكعب فقط ، وطبقا للمؤشرات الدولية إذا انخفض نصيب الفرد عن ۱۰۰۰ متر مكعب فإن هذا يعبر عن معاناة الدولة وسكانها من الفقر المائي ، ومع استمرار الزيادة السكانية عام بعد عام فإن الوضع ينذر بأخطار كبيرة ، حيث أن المياه أساس زراعة الغذاء من أجل محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي فالأمن المائي والأمن الغذائي يعتبرا وجهان لعملة واحدة. - انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية : مع زيادة عدد السكان ومحدودية الأرض الزراعية ، فإن نصيب الفرد من الأرض الزراعية يتناقص عام بعد عام ، حيث اصبح نصيب الفرد من الأرض الزراعية (۰،۱) فدان فقط ، ومحدودية الأرض الزراعية ومحدودية المياه يعني محدودية الأمن الغذائي ، فهناك فجوة غذائية تقدر بـ ( ٦٠%) من جملة الإنتاج ، وللقضاء على هذه الفجوة يتطلب الأمر زراعة ٦ مليون فدان بالإضافة إلى توفير ٦ مليار متر مكعب من المياه .... فهل هذا ممكن في ظل الزيادة السكانية وتداعياتها !؟ - زيادة الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات المجتمع من الغذاء : كنتيجة لكل من الفقر المائي والفجوة الغذائية مع الزيادة المستمرة للسكان ، فقد أدي إلى الاعتماد على الاستيراد ، حيث أصبحت مصر مستوردة لحوالي ۸۰% من احتياجاتها الغذائية. - ارتفاع كثافة الفصول خاصة في مرحلة التعليم الإبتدائى مع زيادة عدد الأطفال في سن الإلزام عام بعد عام بسبب الزيادة في أعداد المواليد ومع المحدودية النسبية لميزانية التعليم أدى ذلك إلى ارتفاع كثافة الفصول خاصة في المرحلة الإبتدائية، حيث وصل أعداد التلاميذ في بعض المدارس وبعض المناطق إلى ما يزيد عن ٨٠ أو ۱۰۰ تلميذ في الفصل الواحد، مما يؤثر على درجة استيعاب تحصيل التلاميذ وعلى المستوى التعليمي. ه - تزايد معدلات الجريمة وتفاقم مشاكل المرور مع تزايد أعداد السكان تزايدت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بين السكان ، وتزايد الجرائم حيث أصبح المجتمع يعاني من أشكال وأنواع جديده من الجرائم التي تتسم بالعنف أو الجرائم الحديثة الناجمة عن سوء استغلال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ظاهرتي أطفال الشوارع والبلطجة واللذان يعتبران بحق من تداعيات النمو السكاني السريع، مما يؤثر على السلام الاجتماعي. ٦- الاعتماد على الخارج في توفير بعض الاحتياجات في الطاقة: كما هو الحال في الغذاء فإن الأمر يستلزم سد الفجوة في الطاقة بالاعتماد على الخارج ، وكلما زاد عدد السكان زادت الفجوة اتساعا وزادت التبعية للخارج وزادت الفاتورة التي كان ممكن استخدامها في تحسين جودة الحياة. - تلوث البيئة : الإنسان هم المسؤول عن كل من تلوث البيئة وعن حماية البيئة في نفس الوقت والبيئة في أبسط تعريف لها هو " ذلك الحيز الذي يباشر فيه البشر مختلف الأنشطة ". وتمثل الزيادة المستمرة في عدد السكان زيادة في الضغط على الموارد البيئية المتاحة خاصة تلك الموارد غير المتجددة مثل البترول ، هذا بجانب زيادة استهلاك الأعداد الهائلة من السكان والتي قد لا تتلاءم مع الإنتاج خاصة الغذاء مما قد يتسبب في حدوث مجاعات. وخطورة التزايد السكانى وتداعياته تكمن في عدم فهم وإدراك المجتمع على ما تنطوى عليه هذه الزيادة فى الأمد القصير والأمد البعيد فى ظل الموارد المتاحة والمحتملة ### السياسات السكانية: بذلت الحكومات جهود لمواجهة المشكلة السكانية بأبعادها خاصة بعد التزايد السكاني منذ عام ١٩٦٥. وتغيرت هذه السياسات بتغير الوزراء ولكنه كان تغير شكلى فى أسلوب الكتابة والصياغة وكان أخرها الاستراتيجية القومية للسكان (۲٠۱٥ - ۲۰۳۰) ، ونظراً لضعف التنسيق بين الوزارات المشاركة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات فإن أغلب أهدافها لم تحقق. ### التوقعات السكانية المستقبلية : تم إجراء عدة دراسات تتعلق بتقدير سكان مصر في المستقبل وذلك على ضوء بيانات التعدادات السكانية ، وتوضح احدي هذه الدراسات أن عدد سكان مصر المقدر عام ٢٠٥٠ سيزيد عن ١٤٠ مليون نسمه، وذلك ما يوضحه الجدول المقابل. | سنة | جمله | | ---- | ---- | | ٢٠١٥ | ٩٤ | | ٢٠٢٠ |١٠٤ | | ٢٠٢٥ | ١٠٨ | | ٢٠٥٠ | ١٤٠ | ### التحديات المستقبلية للزيادة السكانية: تحققت بعض الإنجازات في مجال التعامل مع المشكلة السكانية ، إلا أن هذه الإنجازات يجب ألا تدعوا إلى تجاهل الحقائق شبه المؤكدة والمتوقع حدوثها في المستقبل والعمل على مواجهتها ، ومن أهمها : **الحقيقة الأولي :** أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليًا وبافتراض استمرارها خلال الفترة القادمة ، فمن المسلم به أن حجم السكان سوف يستمر في الزيادة المطردة وذلك يرجع لطبيعة الهيكل العمري والنوعي للسكان ، والذي يتميز بزيادة نسبة الأطفال والشباب ... ونتيجة لقوة الدفع الذاتي لهذا الهيكل والذي نتج عن ارتفاع معدلات الخصوبة منذ منتصف القرن الماضي. **الحقيقة الثانية:** أن حجم السكان المتوقع عام ٢٠٥٠ يمكن أن يصل إلى ما يزيد علي ١٤٠ مليون نسمة. ### ماذا بعد : التوقعات المستقبلية للنمو السكاني بالإضافة إلى التحديات السابق ذكرها تدعو إلى وقفة مجتمعية جادة ، من أجل تقييم كافة السياسات والاستراتيجيات السكانية والتنموية والجهود المبذولة خلال العقود الماضية ، وبما يمكن من الخروج برؤية واقعية واضحة ومحددة عن الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها، على أن تبنى هذه الرؤية على محورين أساسين : ## المحور الأول : يتناول السياسات والاستراتيجيات السكانية ومدى كفايتها ومقترحات تفعيلها ودفعها في ضوء تحديد مسئوليات كافة الأجهزة المعنية. ## المحور الثاني : يتناول السياسات والاستراتيجيات التنموية المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المتاحة والمستقبلية ، وبمعني أخر يتناول استراتيجيات التنمية البشرية بمكوناتها. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن الأمر يستلزم أن تعمل الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص على هذين المحورين معا ، من أجل أن يصل معدل النمو الاقتصادي المستهدف إلى ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني على الأقل، وحتى يرتفع متوسط نصيب الفرد في الدخل القومي إلى ١٥٠% مما هو عليه وتنخفض معدلات الفقر ويشعر المواطن بعوائد التنمية. ولابد من التعامل مع كلا المحورين السالف ذكرهما معا باعتبارهما متلازمين ومكملين لبعضها البعض، حيث يؤثر ويتأثر كل منهما بالآخر. وتنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات السكانية بأسلوب علمي سليم وبجدية يمكن أن يحقق لمصر الاستفادة مما يعرف بـ " الفرصة الاقتصادية " أو " الهبة الديموجرافية " والتي يمكن الوصول إليها نتيجة تنفيذ سياسات واستراتيجيات سكانية وتنموية فعالة، تؤدي إلى انخفاض في معدلات الخصوبة لعدة عقود، وبما يؤدي إلى تناقص نسبة الأطفال إلى السكان في سن العمل ومن ثم تناقص معدلات الإعالة، بحيث يمكن توجيه الموارد التي أمكن توفيرها – نتيجة لنقص عدد الأطفال وبالتالى تناقص نفقاتهم في الغذاء والصحة وجودة التعليم - إلى استثمارات إضافية من شانها رفع جودة التعليم والتدريب وتوفير فرص عمل حقيقية، وبما يزيد من حجم الإنتاج القومي وزيادة الصادرات ويحفز النمو الاقتصادي ويساعد على الحد من الفقر وذلك كما حدث في الصين و بعض دول أمريكا اللاتينية وبلدان شرق أسيا المعروفة بالنمور الأسيوية. ... وتقدر الأمم المتحدة إمكانية استفادة بعض البلدان العربية من هذه الهبة الديموجرافية في غضون عقدين من الزمان، وهذا يستلزم وضع الخطط والبرامج اللازمة لتأهيل ناتج هذه الهبة حتى تصبح بجد "هبة" ديموجرافية وليست "عبئا" ديموجرافيا على المجتمع يؤدى إلى زيادة نسب الفقر. كما تقدر بعض الدراسات إمكانية استفادة مصر من الهبة الديموجرافية خلال الثلاثينيات من هذا القرن تحت شروط محددة بشأن فعالية السياسات السكانية والتنموية ومدى تأثيرهما على مستويات الخصوبة المستقبلية. وفيما يلي يمكن استعراض عناصر السياسات والاستراتيجيات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من ناتج الهبة الديموجرافية: ## السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من ناتج الهبة الديموجرافية **سياسات واستراتيجيات سكانيه** **بهدف** **سياسات واستراتيجيات التنمية البشرية** **بهدف** - الحد من النمو السكاني - خفض الكثافة السكانية وإعادة توزيع السكان - الارتقاء بخصائص السكان - أن يعيش السكان حياة صحية ومديدة - أن يكتسب السكان التعليم والمعرفة - أن يحصل السكان على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق أخيرا يجب التأكد على أهمية تفعيل المادة رقم ( ٤١ ) من دستور ( ٢٠١٤ ) بكل جدية الا هي: " التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة " كفيل بتحقيق العديد من التوصيات سالفة الذكر.