مدونة األسرة PDF

‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫مدونة األسرة‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 52‬يناير ‪5102‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪1‬‬...

‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫مدونة األسرة‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 52‬يناير ‪5102‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪1‬‬ ‫القانون رقم ‪ 31.17‬بمثابة مدونة األسرة‬ ‫كما تم تعديله‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون رقم ‪ 012201‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 020122‬بتاريخ فاتح ربيع‬ ‫اآلخر ‪ 02( 0341‬يناير ‪)2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1344‬بتاريخ ‪ 03‬ربيع‬ ‫اآلخر ‪ 21( 0341‬يناير ‪ )2101‬ص ‪321‬؛‬ ‫‪ -‬بالقانون رقم ‪ 10210‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 02012014‬بتاريخ ‪4‬‬ ‫شعبان ‪ 01 ( 0340‬يوليو ‪) 2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1010‬بتاريخ ‪ 04‬شعبان‬ ‫‪ 21 ( 0340‬يوليو ‪ )2101‬ص ‪24041‬‬ ‫‪ -1‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1003‬بتاريخ ‪ 03‬ذو الحجة ‪ 1( 0323‬فبراير ‪ ،)2113‬ص ‪2300‬‬ ‫‪-2-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫ظهير شريف رقم ‪ 0.14.55‬صادر في ‪ 05‬من ذي الحجة‬ ‫‪ 7( 0454‬فبراير ‪ )5114‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 31.17‬بمثابة‬ ‫مدونة األسرة‬ ‫ـــــــ‬ ‫الحمد هلل وحده‪،‬‬ ‫الطابع الشريف – بداخله‪:‬‬ ‫( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه )‬ ‫يعلم من ظهيرنا الشريف هذا‪ ،‬أسماه هللا وأعز أمره أننا‪:‬‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصلين ‪ 21‬و‪ 10‬منه‪،‬‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي‪:‬‬ ‫ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية‪ ،‬عقب ظهيرنا الشريف هذا‪ ،‬القانون رقم ‪ 11214‬بمثابة‬ ‫مدونة األسرة‪ ،‬كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين‪2‬‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4 ( 0323‬فبراير ‪2) 2113‬‬ ‫وقعه بالعطف‪:‬‬ ‫الوزير األول‪،‬‬ ‫اإلمضاء‪ :‬إدريس جطو‪2‬‬ ‫‪-4-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الديباجة‬ ‫_________‬ ‫لقد جعل موالنا أمير المؤمنين‪ ،‬صاحب الجاللة الملك محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬منذ‬ ‫اعتالئه عرش أسالفه الميامين‪ ،‬النهوض بحقوق اإلنسان في صلب المشروع المجتمعي‬ ‫الديمقراطي الحداثي‪ ،‬الذي يقوده جاللته‪ ،‬حفظه هللا‪ 2‬ومن ذلك إنصاف المرأة‪ ،‬وحماية حقوق‬ ‫الطفل‪ ،‬وصيانة كرامة الرجل‪ ،‬في تشبث بمقاصد اإلسالم السمحة‪ ،‬في العدل والمساواة‬ ‫والتضامن‪ ،‬واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم‪2‬‬ ‫وإذا كان المغفور له جاللة الملك محمد الخامس‪ ،‬طيب هللا ثراه‪ ،‬قد سهر‪ ،‬غداة‬ ‫استرجاع المغرب لسيادته‪ ،‬على وضع مدونة لألحوال الشخصية‪ ،‬شكلت في إبانها لبنة أولية‬ ‫في بناء صرح دولة القانون‪ ،‬و توحيد األحكام في هذا المجال‪ ،‬فإن عمل صاحب الجاللة‬ ‫الملك المغفور له الحسن الثاني‪ ،‬نور هللا ضريحه‪ ،‬قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام‬ ‫القانون‪ ،‬موليا‪ ،‬قدس هللا روحه‪ ،‬قضايا األسرة‪ ،‬عناية فائقة‪ ،‬تجلت بوضوح في كافة ميادين‬ ‫الحياة السياسية والمؤسسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وكان من نتائجها أن تبوأت‬ ‫المرأة المغربية مكانة أرقى‪ ،‬أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة‪2‬‬ ‫وفي نفس السياق‪ ،‬وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين‪ ،‬فإن جاللة الملك‬ ‫محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬تجسيدا اللتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة‪ ،‬وتجاوبا‬ ‫مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي‪ ،‬وتأكيدا لإلرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات‬ ‫األمة بقائدها‪ ،‬على درب اإلصالح الشامل والتقدم الحثيث‪ ،‬وتقوية اإلشعاع الحضاري‬ ‫للمملكة‪ ،‬ق د أبى حفظه هللا‪ ،‬إال أن يجعل من األسرة المغربية‪ ،‬القائمة على المسؤولية‬ ‫المشتركة‪ ،‬والمودة والمساواة والعدل‪ ،‬والمعاشرة بالمعروف‪ ،‬والتنشئة السليمة لألطفال لبنة‬ ‫جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار األسرة نواته األساسية‪2‬‬ ‫وقد سلك جاللة الملك محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬منذ تقلده األمانة العظمى إلمارة‬ ‫المؤمنين‪ ،‬مسلك الحكمة وبعد النظر‪ ،‬في تحقيق هذا الهدف األسمى‪ ،‬فكلف لجنة ملكية‬ ‫استشارية من أفاضل العلماء والخبراء‪ ،‬من الرجال والنساء‪ ،‬متعددة المشارب ومتنوعة‬ ‫التخصصات‪ ،‬بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة األحوال الشخصية‪ ،‬كما حرص جاللته‪ ،‬أعزه‬ ‫هللا على تزويد هذه اللجنة باستمرار‪ ،‬بإرشاداته النيرة‪ ،‬وتوجيهاته السامية‪ ،‬بغية إعداد‬ ‫مشروع مدونة جديدة لألسرة‪ ،‬مشددا على االلتزام بأحكام الشرع‪ ،‬ومقاصد اإلسالم السمحة‪،‬‬ ‫وداعيا إلى إعمال االجتهاد في استنباط األحكام‪ ،‬مع االستهداء بما تقتضيه روح العصر‬ ‫والتطور‪ ،‬والتزام المملكة بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عالميا‪2‬‬ ‫‪-3-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي‪ ،‬اإلنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة‪،‬‬ ‫في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث‪ ،‬متطابقة مع أحكام اإلسالم السمحة‬ ‫ومقاصده المثلى‪ ،‬واضعة حلوال متوازنة ومنصفة وعملية‪ ،‬تنم عن االجتهاد المستنير‬ ‫المتفتح‪ ،‬وتنص على تكريس حقوق اإلنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجاال على حد‬ ‫سواء‪ ،‬في احترام للمرجعيات الدينية السماوية‪2‬‬ ‫وإن البرلمان بمجلسيه‪ ،‬إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية‪ ،‬التي‬ ‫حرص جاللة المل ك محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة‬ ‫الحقوقية والمجتمعية‪ ،‬ليقدر بافتخار التحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة األسرة‪،‬‬ ‫معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي‪2‬‬ ‫وإن ممثلي األمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجاللة الملك‪ ،‬بإحالة‬ ‫مشروع مدونة األسرة على مجلسيه للنظر فيه‪ ،‬إيمانا من جاللته‪ ،‬باعتباره أميرا للمؤمنين‪،‬‬ ‫والممثل األسمى لألمة‪ ،‬بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة‬ ‫المؤسسات‪2‬‬ ‫كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري‬ ‫متخصص‪ ،‬منصف ومؤهل عصري وفعال؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف موالنا أمير‬ ‫المؤمنين‪ ،‬من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة‬ ‫ومنسجمة‪ ،‬خدمة لتماسك األسرة وتآزر المجتمع‪2‬‬ ‫لهذه االعتبارات‪ ،‬فإن البرلمان‪ ،‬إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في‬ ‫الخطاب التاريخي لصاحب الجاللة‪ ،‬بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الوالية‬ ‫السابعة‪ ،‬ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة األسرة‪ ،‬والسيما ما جاء في النطق الملكي‬ ‫السامي‪ ،‬وهو قوله أيده هللا‪:‬‬ ‫"لقد توخينا‪ ،‬في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة‪ ،‬وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة‬ ‫األسرة‪ ،‬اعتماد اإلصالحات الجوهرية التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة‪ 2‬وجعل‬ ‫مسؤولية األسرة تحت رعاية الزوجين‪ 2‬وذلك باعتبار « النساء شقائق للرجال في األحكام »‪،‬‬ ‫مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السالم‪ ،‬وكما يروى‪ « :‬ال يكرمهن إال كريم وال يهينهن‬ ‫إال لئيم »‪2‬‬ ‫ثانيا‪ :‬جعل الوالية حقا للمرأة الرشيدة‪ ،‬تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها‪ ،‬اعتمادا‬ ‫على أحد تفاسير اآلية الكريمة‪ ،‬القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته‬ ‫‪-1-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫بالمعروف‪ « :‬وال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف»‪ 2‬وللمرأة‬ ‫بمحض إرادتها أن تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها‪2‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج‪ ،‬بتوحيده في ثمان عشرة سنة‪ ،‬عمال‬ ‫ببعض أحكام المذهب المالكي‪ ،‬مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحاالت المبررة‪،‬‬ ‫وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة الختيار الحاضن‪2‬‬ ‫رابعا‪ :‬فيما يخص التعدد‪ ،‬فقد راعينا في شأنه االلتزام بمقاصد اإلسالم السمحة في‬ ‫الحرص على العدل‪ ،‬الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره‪ ،‬في قوله تعالى «فإن‬ ‫خفتم أال تعدلوا فواحدة »‪ ،‬وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله‪ « :‬ولن تستطيعوا أن تعدلوا‬ ‫بين النساء ولو حرصتم»‪ ،‬فقد جعله شبه ممتنع شرعا‪ ،‬كما تشبعنا بحكمة اإلسالم المتميزة‪،‬‬ ‫بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية‪ ،‬بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة‪،‬‬ ‫وبإذن من القاضي‪ ،‬بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي‪ ،‬في حالة منع التعدد بصفة‬ ‫قطعية‪2‬‬ ‫ومن هذا المنطلق فإن التعدد ال يجوز إال وفق الحاالت والشروط الشرعية التالية‪:‬‬ ‫ال يأذن القاضي بالتعدد إال إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة‬ ‫مع الزوجة األولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة‪ ،‬وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي‬ ‫االستثنائي للتعدد؛‬ ‫للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها‪ ،‬عمال‬ ‫بقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه‪ « :‬مقاطع الحقوق عند الشروط »‪ 2‬وإذا لم يكن هنالك‬ ‫شرط‪ ،‬وجب استدعاء المرأة األولى ألخذ موافقتها‪ ،‬وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن‬ ‫الزوج متزوج بغيرها‪ 2‬وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها‪ ،‬في طلب التطليق‬ ‫للضرر‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬تجسيد إرادتنا الملكية‪ ،‬في العناية بأحوال رعايانا األعزاء‪ ،‬المقيمين بالخارج‪،‬‬ ‫لرفع أشكال المعاناة عنهم‪ ،‬عند إبرام عقد زواجهم‪ 2‬وذلك بتبسيط مسطرته‪ ،‬من خالل‬ ‫االكتفاء بتسجيل العقد‪ ،‬بحضور شاهدين مسلمين‪ ،‬بشكل مقبول لدى موطن اإلقامة‪ ،‬وتوثيق‬ ‫الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية‪ ،‬عمال بحديث أشرف المرسلين « يسروا‬ ‫وال تعسروا »‪2‬‬ ‫سادسا‪ :‬جعل الطالق حال لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة‪ ،‬كل حسب‬ ‫شروطه الشرعية‪ ،‬وبمراقبة القضاء‪ ،‬وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطالق‪،‬‬ ‫بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السالم‪ « :‬إن أبغض الحالل عند هللا الطالق »‪ ،‬وبتعزيز‬ ‫آليات التوفيق والوساطة‪ ،‬بتدخل األسرة والقاضي‪ 2‬وإذا كان الطالق‪ ،‬بيد الزوج‪ ،‬فإنه يكون‬ ‫‪-1-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫بيد الزوجة بالتمليك‪ 2‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة‬ ‫حقوقها قبل اإلذن بالطالق‪ 2‬وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطالق‪ ،‬تستوجب اإلذن المسبق من‬ ‫طرف المحكمة‪ ،‬وعدم تسجيله إال بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة واألطفال على الزوج‪2‬‬ ‫والتنصيص على أنه ال يقبل الطالق الشفوي في الحاالت غير العادية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬توسيع حق المرأة في طلب التطليق‪ ،‬إلخالل الزوج بشرط من شروط عقد‬ ‫الزواج‪ ،‬أو لإلضرار بالزوجة مثل عدم اإلنفاق أو الهجر أو العنف‪ ،‬وغيرها من مظاهر‬ ‫الضرر‪ ،‬أخذا بالقاعدة الفقهية العامة‪ " :‬ال ضرر وال ضرار"‪ ،‬وتعزيزا للمساواة واإلنصاف‬ ‫بين الزوجين‪ 2‬كما تم إقرار حق الطالق االتفاقي تحت مراقبة القاضي‪2‬‬ ‫ثامنا‪ :‬ا لحفاظ على حقوق الطفل‪ ،‬بإدراج مقتضيات االتفاقيات الدولية‪ ،‬التي صادق‬ ‫عليها المغرب في صلب المدونة‪ 2‬وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خالل‬ ‫تخويلها لألم ثم لألب ثم ألم األم‪ 2‬فإن تعذر ذلك‪ ،‬فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة ألحد‬ ‫األقارب األكثر أهلية‪ 2‬كما تم جعل توفير سكن الئق للمحضون واجبا مستقال عن بقية‬ ‫عناصر النفقة‪ ،‬مع اإلسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة‪ ،‬في أجل أقصاه شهر واحد‪2‬‬ ‫تاسعا‪ :‬حماية حق الطفل في النسب‪ ،‬في حالة عدم توثيق عقد الزوجية‪ ،‬ألسباب قاهرة‪،‬‬ ‫باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة‪ ،‬مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات‬ ‫لحل القضايا العالقة في هذا المجال‪ ،‬رفعا للمعاناة والحرمان عن األطفال في مثل هذه الحالة‪2‬‬ ‫عاشرا‪ :‬تخويل الحفيدة والحفيد من جهة األم‪ ،‬على غرار أبناء االبن‪ ،‬حقهم في حصتهم‬ ‫من تركة جدهم‪ ،‬عمال باالجتهاد والعدل في الوصية الواجبة‪2‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬أما في ما يخص مسألة تدبير األموال المكتسبة‪ ،‬من لدن الزوجين خالل‬ ‫فترة الزواج‪ :‬فمع االحتفاظ بقاعدة استقالل الذمة المالية لكل منهما‪ ،‬تم إقرار مبدأ جواز‬ ‫االتفاق بين الزوجين‪ ،‬في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج‪ ،‬على وضع إطار لتدبير أموالهما‬ ‫المكتسبة‪ ،‬خالل فترة الزواج‪ ،‬وفي حالة عدم االتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة لإلثبات‬ ‫بتقدير القاضي لمساهمة كال الزوجين في تنمية أموال األسرة‪2‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين‪:‬‬ ‫إن اإلصالحات التي ذكرنا أهمها‪ ،‬ال ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على‬ ‫أخر ى‪ ،‬بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين‪ 2‬وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ‬ ‫والمرجعيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬ال يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين‪ ،‬أن أحل ما حرم هللا وأحرم ما أحله؛‬ ‫‪-1-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ -‬األخذ بمقاصد اإلسالم السمحة‪ ،‬في تكريم اإلنسان والعدل والمساواة والمعاشرة‬ ‫بالمعروف‪ ،‬وبوحدة المذهب المالكي واالجتهاد‪ ،‬الذي يجعل اإلسالم صالحا لكل زمان‬ ‫ومكان‪ ،‬لوضع مدونة عصرية لألسرة‪ ،‬منسجمة مع روح ديننا الحنيف؛‬ ‫‪ -‬عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها‪ ،‬بل مدونة لألسرة‪ ،‬أبا وأما وأطفاال‪،‬‬ ‫والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء‪ ،‬وحماية حقوق األطفال‪ ،‬وصيانة كرامة‬ ‫الرجل‪ 2‬فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع‪ ،‬أو بالتعسف على ابنته‬ ‫أو أخته؟‬ ‫وبصفتنا ملكا لكل المغاربة‪ ،‬فإننا ال نشرع لفئة أو جهة معينة‪ ،‬وإنما نجسد اإلرادة‬ ‫العامة لألمة‪ ،‬التي نعتبرها أسرتنا الكبرى‪2‬‬ ‫وحرصا على حقوق رعايانا األوفياء المعتنقين للديانة اليهودية‪ ،‬فقد أكدنا في مدونة‬ ‫األسرة الجديدة‪ ،‬أن تطبق عليهم أحكام قانون األحوال الشخصية المغربية العبرية‪2‬‬ ‫وإذا كانت مدونة ‪ 0011‬قد وضعت‪ ،‬قبل تأسيس البرلمان‪ ،‬وعدلت سنة ‪ ،0004‬خالل‬ ‫فترة دستورية انتقالية‪ ،‬بظهائر شريفة‪ ،‬فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة‬ ‫األسرة على البرلمان‪ ،‬ألول مرة‪ ،‬لما يتضمنه من التزامات مدنية‪ ،‬علما بأن مقتضياته‬ ‫الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين‪2‬‬ ‫وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية‪ ،‬سواء باحترامكم‬ ‫لقدسية نصوص المشروع‪ ،‬المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة‪ ،‬أو باعتمادكم لغيرها من‬ ‫النصوص‪ ،‬التي ال ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب‪ ،‬بل التعامل معها بواقعية‬ ‫وتبصر‪ ،‬باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم‪ ،‬في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما‬ ‫نكون تمسكا بالسير عليه‪ ،‬بحكمة وتدرج‪2‬‬ ‫وبصفتنا أميرا للمؤمنين‪ ،‬فإننا سننظر إلى عملكم‪ ،‬في هذا الشأن‪ ،‬من منطلق قوله تعالى‬ ‫« وشاورهم في األمر»‪ ،‬وقوله عز وجل « فإذا عزمت فتوكل على هللا»‪2‬‬ ‫وحرصا من جاللتنا‪ ،‬على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة األسرة‪ ،‬وجهنا‬ ‫رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل‪ 2‬وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة‪ ،‬مهما تضمنت من‬ ‫عناصر اإلصالح‪ ،‬فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل‪ ،‬وعصري وفعال‪،‬‬ ‫السيما وقد تبين من خالل تطبيق المدونة الحالية‪ ،‬أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط‬ ‫إلى بنودها‪ ،‬ولكن باألحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل‪ ،‬ماديا وبشريا ومسطريا‪ ،‬لتوفير‬ ‫كل شروط العدل واإلنصاف‪ ،‬مع السرعة في البت في القضايا‪ ،‬والتعجيل بتنفيذها‪2‬‬ ‫‪-0-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫كما أمرناه باإلسراع بإيجاد مقرات الئقة لقضاء األسرة‪ ،‬بمختلف محاكم المملكة‪،‬‬ ‫والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات‪ ،‬نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع‬ ‫للقضاء‪ ،‬فضال عن ضرورة اإلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي‪2‬‬ ‫كما أمرناه أيضا‪ ،‬بأن يرفع إلى جاللتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي‬ ‫االختصاص‪ ،‬إلعداد دليل عملي‪ ،‬يتضمن مختلف األحكام والنصوص‪ ،‬واإلجراءات المتعلقة‬ ‫بقضاء األسرة‪ ،‬ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء‪ ،‬وبمثابة مسطرة لمدونة األسرة‪ ،‬مع العمل‬ ‫على تقليص اآلجال‪ ،‬المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية‪،‬‬ ‫الجاري به العمل‪2‬‬ ‫‪-0-‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫قانون رقم ‪ 31.17‬بمثابة مدونة األسرة‬ ‫باب تمهيدي‪ :‬أحكام عامة‬ ‫المادة ‪0‬‬ ‫يطلق على هذا القانون اسم مدونة األسرة‪ ،‬ويشار إليها بعده باسم المدونة‪2‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تسري أحكام هذه المدونة على‪:‬‬ ‫‪ - 0‬جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛‬ ‫‪ - 2‬الالجئين بمن فيهم عديمو الجنسية‪ ،‬طبقا التفاقية جنيف المؤرخة بـ ‪ 20‬يوليوز‬ ‫لسنة ‪ 0010‬المتعلقة بوضعية الالجئين؛‬ ‫‪ - 4‬العالقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛‬ ‫‪ - 3‬العالقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم‪2‬‬ ‫أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد األحوال الشخصية العبرية المغربية‪2‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه‬ ‫المدونة‪2‬‬ ‫الكتاب األول‪ :‬الزواج‬ ‫القسم األول‪ :‬الخطبة والزواج‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام‪ ،‬غايته‬ ‫اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة‪ ،‬برعاية الزوجين طبقا ألحكام هذه المدونة‪2‬‬ ‫‪- 01 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الباب األول‪ :‬الخطبة‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج‪2‬‬ ‫تتحقق ال خطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج‪،‬‬ ‫ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا‪2‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين اإلشهاد على عقد الزواج‪ ،‬ولكل من الطرفين‬ ‫حق العدول عنها‪2‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫مجرد العدول عن الخطبة ال يترتب عنه تعويض‪2‬‬ ‫غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا لآلخر‪ ،‬يمكن للمتضرر المطالبة‬ ‫بالتعويض‪2‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا‪ ،‬ما لم يكن العدول عن الخطبة‬ ‫من قبله‪2‬‬ ‫ترد الهدايا بعينها‪ ،‬أو بقيمتها حسب األحوال‪2‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه‪ ،‬وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين‬ ‫أثناءها‪ ،‬فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما‪ ،‬وإال فمثله أو قيمته يوم‬ ‫تسلمه‪2‬‬ ‫إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز‪ ،‬تحمل المتسبب في العدول‬ ‫ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه‪2‬‬ ‫‪- 00 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الزواج‬ ‫المادة ‪01‬‬ ‫ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من اآلخر‪ ،‬بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة‬ ‫أو عرفا‪2‬‬ ‫يصح اإليجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب‪ ،‬وإال فبإشارته‬ ‫المفهومة من الطرف اآلخر ومن الشاهدين‪2‬‬ ‫المادة ‪00‬‬ ‫يشترط في اإليجاب والقبول أن يكونا‪:‬‬ ‫‪ - 0‬شفويين عند االستطاعة‪ ،‬وإال فبالكتابة أو اإلشارة المفهومة؛‬ ‫‪ - 2‬متطابقين وفي مجلس واحد؛‬ ‫‪ - 4‬باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ‪2‬‬ ‫المادة ‪05‬‬ ‫تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس األحكام المنصوص عليها في المادتين‬ ‫‪ 14‬و‪ 11‬بعده‪2‬‬ ‫المادة ‪07‬‬ ‫يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬أهلية الزوج والزوجة؛‬ ‫‪ - 2‬عدم االتفاق على إسقاط الصداق؛‬ ‫‪ - 4‬ولي الزواج عند االقتضاء؛‬ ‫‪ - 3‬سماع العدلين التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛‬ ‫‪ - 1‬انتفاء الموانع الشرعية‪2‬‬ ‫المادة ‪04‬‬ ‫يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج‪ ،‬أن يبرموا عقود زواجهم وفقا لإلجراءات اإلدارية‬ ‫المحلية لبلد إقامتهم‪ ،‬إذا توفر اإليجاب والقبول واألهلية والولي عند االقتضاء‪ ،‬وانتفت‬ ‫‪- 02 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫ا لموانع ولم ينص على إسقاط الصداق‪ ،‬وحضره شاهدان مسلمان‪ ،‬مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 20‬بعده‪2‬‬ ‫المادة ‪02‬‬ ‫يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم‪ ،‬أن‬ ‫يودعوا نسخة منه داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إبرامه‪ ،‬بالمصالح القنصلية المغربية‬ ‫التابع لها محل إبرام العقد‪2‬‬ ‫إذا لم توجد هذه المصالح‪ ،‬ترسل النسخة داخل نفس األجل إلى الوزارة المكلفة‬ ‫بالشؤون الخارجية‪2‬‬ ‫تتولى هذه األخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء‬ ‫األسرة لمحل والدة كل من الزوجين‪2‬‬ ‫إذا لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة بالمغرب‪ ،‬فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء‬ ‫األسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط‪2‬‬ ‫المادة ‪02‬‬ ‫تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة إلثبات الزواج‪2‬‬ ‫إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته‪ ،‬تعتمد المحكمة في سماع دعوى‬ ‫الزوجية سائر وسائل اإلثبات و كذا الخبرة‪2‬‬ ‫تأخذ المحكمة بعين االعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج‬ ‫عن العالقة الزوجية‪ ،‬وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين‪2‬‬ ‫يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من‬ ‫تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪22‬‬ ‫‪ -2‬تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة ‪ 01‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ ،012201‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 020122‬بتاريخ فاتح ربيع اآلخر ‪ 02( 0341‬يناير ‪)2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪1344‬‬ ‫بتاريخ ‪ 03‬ربيع اآلخر ‪ 21( 0341‬يناير ‪ ،)2101‬ص ‪2321‬‬ ‫‪ -‬تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة ‪ 01‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ ،10210‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 02012014‬بتاريخ ‪ 4‬شعبان ‪ 01( 0340‬يوليو ‪)2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1010‬بتاريخ‬ ‫‪ 04‬شعبان ‪ 21( 01‬يوليو ‪ ،)2101‬ص ‪24041‬‬ ‫‪- 04 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪03‬‬ ‫يتم عقد الزواج بحضور أطرافه‪ ،‬غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه‪ ،‬بإذن من قاضي‬ ‫األسرة‪ ،‬المكلف بالزواج وفق الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬وجود ظروف خاصة‪ ،‬ال يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛‬ ‫‪ - 2‬تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية‪ ،‬مصادق على توقيع الموكل‬ ‫فيها؛‬ ‫‪ - 4‬أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية‪ ،‬وفي حالة توكيله من الولي‬ ‫يجب أن تتوفر فيه شروط الوالية؛‬ ‫‪ - 3‬أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج اآلخر ومواصفاته‪ ،‬والمعلومات المتعلقة‬ ‫بهويته‪ ،‬وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛‬ ‫‪ - 1‬أن تتضمن الوكالة قدر الصداق‪ ،‬وعند االقتضاء المعجل منه والمؤجل‪ 2‬وللموكل‬ ‫أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف اآلخر؛‬ ‫‪ - 1‬أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط‬ ‫المطلوبة‪2‬‬ ‫المادة ‪08‬‬ ‫ليس للقاضي أن يتولى بنفسه‪ ،‬تزويج من له الوالية عليه من نفسه وال من أصوله وال‬ ‫من فروعه‪2‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬األهلية والوالية والصداق‬ ‫الباب األول‪ :‬األهلية والوالية في الزواج‬ ‫المادة ‪09‬‬ ‫تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة‬ ‫شمسية‪2‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫لقاضي األسرة المكلف بالزواج‪ ،‬أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلية‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 00‬أعاله‪ ،‬بمقرر معلل يبين فيه المصلحة واألسباب المبررة‬ ‫‪- 03 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫لذلك‪ ،‬بعد االستماع ألبوي القاصر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث‬ ‫اجتماعي‪2‬‬ ‫مقرر االستجابة لطلب اإلذن بزواج القاصر غير قابل ألي طعن‪2‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي‪2‬‬ ‫تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب اإلذن بالزواج وحضوره‬ ‫إبرام العقد‪2‬‬ ‫إذا امتن ع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي األسرة المكلف بالزواج في‬ ‫الموضوع‪2‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يكتسب المتزوجان طبقا للمادة ‪ 21‬أعاله‪ ،‬األهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في‬ ‫كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات‪2‬‬ ‫يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي‪ ،‬أن تحدد التكاليف المالية‬ ‫للزوج المعني وطريقة أدائها‪2‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫يأذن قاضي األسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان‬ ‫أم أنثى‪ ،‬بعد تقديم تقرير حول حالة اإلعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر‪2‬‬ ‫يطلع القاضي الطرف اآلخر على التقرير وينص على ذلك في محضر‪2‬‬ ‫يجب أن يكون الطرف اآلخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع‬ ‫المصاب باإلعاقة‪2‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫الوالية حق للمرأة‪ ،‬تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها‪2‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها‪ ،‬أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها‪2‬‬ ‫‪- 01 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الصداق‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة‬ ‫مستقرة‪ ،‬وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين‪ ،‬وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية‬ ‫والرمزية‪ ،‬وليس قيمته المادية‪2‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫يحدد الصداق وقت إبرام العقد‪ ،‬وفي حالة السكوت عن تحديده‪ ،‬يعتبر العقد زواج‬ ‫تفويض‪2‬‬ ‫إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض‪ ،‬فإن المحكمة‬ ‫تحدده مراعية الوسط االجتماعي للزوجين‪2‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫كل ما صح التزامه شرعا‪ ،‬صلح أن يكون صداقا‪ ،‬والمطلوب شرعا تخفيف الصداق‪2‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت‪ ،‬وال حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو‬ ‫غيره‪ ،‬مقابل الصداق الذي أصدقها إياه‪2‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫يجوز االتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كال أو بعضا‪2‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫يؤدى الصداق عند حلول األجل المتفق عليه‪2‬‬ ‫للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية‪2‬‬ ‫إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل األداء‪ ،‬أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج‪2‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله‪2‬‬ ‫تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطالق قبل البناء‪2‬‬ ‫ال تستحق الزوجة الصداق قبل البناء‪:‬‬ ‫‪- 01 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ - 0‬إذا وقع فسخ عقد الزواج؛‬ ‫‪ - 2‬إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة‪ ،‬أو كان الرد من الزوجة بسبب‬ ‫عيب في الزوج؛‬ ‫‪ - 4‬إذا حدث الطالق في زواج التفويض‪2‬‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء‪ ،‬فالقول قول الزوجة‪ ،‬أما بعده فالقول قول‬ ‫الزوج‪2‬‬ ‫إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل‪ ،‬فعلى الزوج إثبات أدائه‪2‬‬ ‫ال يخضع الصداق ألي تقادم‪2‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها‪2‬‬ ‫إذا وقع نزاع في باقي األمتعة‪ ،‬فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة لإلثبات‪2‬‬ ‫غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة‪ ،‬فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال‪،‬‬ ‫وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء‪ 2‬أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما‬ ‫ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف اآلخر فيحكم له‪2‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬موانع الزواج‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫موانع الزواج قسمان‪ :‬مؤبدة ومؤقتة‪2‬‬ ‫الباب األول‪ :‬الموانع المؤبدة‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل‬ ‫أصل وإن عال‪2‬‬ ‫‪- 01 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫المحرمات بالمصاهرة‪ ،‬أصول الزوجات بمجرد العقد‪ ،‬وفصولهن بشرط البناء باألم‪،‬‬ ‫وزوجات اآلباء وإن علوا‪ ،‬وزوجات األوالد وإن سفلوا بمجرد العقد‪2‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة‪2‬‬ ‫يعد الطفل الرضيع خاصة‪ ،‬دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها‪2‬‬ ‫ال يمنع الرضاع من الزواج‪ ،‬إال إذا حصل داخل الحولين األولين قبل الفطام‪2‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الموانع المؤقتة‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫موانع الزواج المؤقتة هي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬الجمع بين أختين‪ ،‬أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛‬ ‫‪ - 2‬الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛‬ ‫‪ - 4‬حدوث الطالق بين الزوجين ثالث مرات‪ ،‬إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج‬ ‫آخر دخل بها دخوال يعتد به شرعا؛‬ ‫زواج المطلقة من آخر يبطل الثالث السابقة‪ ،‬فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثالثا‬ ‫جديدة؛‬ ‫‪ - 3‬زواج المسلمة بغير المسلم‪ ،‬والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛‬ ‫‪ - 1‬وجود المرأة في عالقة زواج أو في عدة أو استبراء‪2‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات‪ ،‬كما يمنع في حالة وجود شرط من‬ ‫الزوجة بعدم التزوج عليها‪2‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫ال تأذن المحكمة بالتعدد‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي االستثنائي؛‬ ‫‪- 00 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ -‬إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية إلعالة األسرتين‪ ،‬وضمان جميع الحقوق من نفقة و‬ ‫إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة‪2‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫في حالة عدم وجود شرط االمتناع عن التعدد‪ ،‬يقدم الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إلى‬ ‫المحكمة‪2‬‬ ‫يجب أن يتضمن الطلب بيان األسباب الموضوعية االستثنائية المبررة له‪ ،‬وأن يكون‬ ‫مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية‪2‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور‪ 2‬فإذا توصلت شخصيا ولم‬ ‫تحضر أو امتنعت من تسلم االستدعاء‪ ،‬توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط‬ ‫إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في اإلنذار فسيبت في طلب‬ ‫الزوج في غيابها‪2‬‬ ‫كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة‬ ‫تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه‪2‬‬ ‫إذا كان س بب عدم توصل الزوجة باالستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان‬ ‫غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة‪ ،‬تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في‬ ‫الفصل ‪ 410‬من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة‪2‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين‪ 2‬ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق‬ ‫واإلصالح‪ ،‬بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة‪2‬‬ ‫للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل ألي طعن‪ ،‬إذا ثبت لها مبرره‬ ‫الموضوعي االستثنائي‪ ،‬وتوفرت شروطه الشرعية‪ ،‬مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها‬ ‫وأطفالهما‪2‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫إذا ثبت للمحكمة من خالل المناقشات تعذر استمرار العالقة الزوجية‪ ،‬وأصرت‬ ‫الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق‪ ،‬حددت المحكمة مبلغا الستيفاء كافة‬ ‫حقوق الزوجة وأوالدهما الملزم الزوج باإلنفاق عليهم‪2‬‬ ‫يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل ال يتعدى سبعة أيام‪2‬‬ ‫‪- 00 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫تصدر المحكمة بمجرد اإليداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل ألي طعن‬ ‫في جزئه القاضي بإنهاء العالقة الزوجية‪2‬‬ ‫يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل األجل المحدد تراجعا عن طلب اإلذن بالتعدد‪2‬‬ ‫فإذا تمسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد‪ ،‬ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها‪ ،‬ولم‬ ‫تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد ‪ 03‬إلى ‪01‬‬ ‫بعده‪2‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫في حالة اإلذن بالتعدد‪ ،‬ال يتم العقد مع المراد التزوج بها إال بعد إشعارها من طرف‬ ‫القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك‪2‬‬ ‫يضمن هذا اإلشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي‪2‬‬ ‫القسم الرابع‪ :‬الشروط اإلرادية لعقد الزواج وآثارها‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫الشروط كلها ملزمة‪ ،‬إال ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد اآلمرة‬ ‫للقانون فيعتبر باطال والعقد صحيحا‪2‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من‬ ‫الزوجين‪2‬‬ ‫إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا‪ ،‬أمكن للملتزم به‬ ‫أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة‪ ،‬مع‬ ‫مراعاة أحكام المادة ‪ 31‬أعاله‪2‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر‪ ،‬غير أنه يجوز لهما في إطار‬ ‫تدبير األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية‪ ،‬االتفاق على استثمارها وتوزيعها‪2‬‬ ‫يضمن هذا االتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج‪2‬‬ ‫يقوم العدالن بإشعار الطرفين عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر‪2‬‬ ‫‪- 21 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإلثبات‪ ،‬مع مراعاة عمل كل واحد من‬ ‫الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال األسرة‪2‬‬ ‫القسم الخامس‪ :‬أنواع الزواج وأحكامها‬ ‫الباب األول‪ :‬الزواج الصحيح وآثاره‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته‪ ،‬وانتفت الموانع‪ ،‬فيعتبر صحيحا‬ ‫وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين واألبناء‬ ‫واألقارب‪ ،‬المنصوص عليها في هذه المدونة‪2‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬الزوجان‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين‪:‬‬ ‫‪ - 0‬المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد‪،‬‬ ‫وإحصان كل منهما وإخالصه لآلخر‪ ،‬بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛‬ ‫‪ - 2‬المعاشرة بالمعروف‪ ،‬وتبادل االحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة‬ ‫األسرة؛‬ ‫‪ - 4‬تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال؛‬ ‫‪ - 3‬التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون األسرة واألطفال وتنظيم النسل؛‬ ‫‪ - 1‬حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم‬ ‫بالمعروف؛‬ ‫‪ - 1‬حق التوارث بينهما‪2‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫عند إصرار أحد الزوجين على اإلخالل بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة‪،‬‬ ‫يمكن للطرف اآلخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به‪ ،‬أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق‬ ‫المنصوص عليها في المواد من ‪ 03‬إلى ‪ 01‬بعده‪2‬‬ ‫‪- 20 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫إذا قام أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مبرر‪ ،‬تدخلت النيابة العامة‬ ‫من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حاال‪ ،‬مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته‪2‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬األطفال‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫لألطفال على أبويهم الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛‬ ‫‪ - 2‬العمل على تثبيت هو يتهم والحفاظ عليها خاصة‪ ،‬بالنسبة لالسم والجنسية والتسجيل‬ ‫في الحالة المدنية؛‬ ‫‪ - 4‬النسب والحضانة والنفقة طبقا ألحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛‬ ‫‪ - 3‬إرضاع األم ألوالدها عند االستطاعة؛‬ ‫‪ - 1‬اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي لألطفال بالحفاظ على سالمتهم الجسدية‬ ‫والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعالجا؛‬ ‫‪ - 1‬التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في‬ ‫القول والعمل‪ ،‬واجتناب العنف المفضي إلى اإلضرار الجسدي والمعنوي‪ ،‬والحرص على‬ ‫الوقاية من كل استغالل يضر بمصالح الطفل؛‬ ‫‪ - 1‬التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع‪ ،‬وعلى‬ ‫اآلباء أن يهيئوا ألوالدهم قدر المستطاع الظروف المالئمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم‬ ‫الفكري والبدني‪2‬‬ ‫عندما يفترق الزوجان‪ ،‬تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام‬ ‫الحضانة‪2‬‬ ‫عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي‬ ‫بحسب مسؤولية كل واحد منهما‪2‬‬ ‫يتمتع الطفل المصاب بإعاقة‪ ،‬إضافة إلى الحقوق المذكورة أعاله‪ ،‬بالحق في الرعاية‬ ‫الخاصة بحالته‪ ،‬وال سيما التعليم والتأهيل المناسبان إلعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع‪2‬‬ ‫‪- 22 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األطفال وضمان حقوقهم‬ ‫ورعايتها طبقا للقانون‪2‬‬ ‫تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ األحكام السالفة الذكر‪2‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬األقارب‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى‬ ‫المصاهرة‪ ،‬والرضاع‪ ،‬والجمع‪2‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الزواج غير الصحيح وآثاره‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫الزواج غير الصحيح يكون إما باطال وإما فاسدا‪2‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬الزواج الباطل‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يكون الزواج باطال‪:‬‬ ‫‪ - 0‬إذا اختل فيه أحد األركان المنصوص عليها في المادة ‪ 01‬أعاله؛‬ ‫‪ - 2‬إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد ‪ 41‬إلى ‪40‬‬ ‫أعاله؛‬ ‫‪ - 4‬إذا انعدم التطابق بين اإليجاب والقبول‪2‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫تصرح المحكمة ببطالن الزواج تطبيقا ألحكام المادة ‪ 11‬أعاله بمجرد اطالعها عليه‪،‬‬ ‫أو بطلب ممن يعنيه األمر‪2‬‬ ‫يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق واالستبراء‪ ،‬كما يترتب عليه عند حسن النية‬ ‫لحوق النسب وحرمة المصاهرة‪2‬‬ ‫‪- 24 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الزواج الفاسد‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين ‪ 11‬و‪ 10‬بعده‬ ‫ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده‪ ،‬ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده‪2‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء وال صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه‬ ‫الشرعية‪ ،‬ويصحح بعد البناء بصداق المثل‪ ،‬وتراعي المحكمة في تحديده الوسط االجتماعي‬ ‫للزوجين‪2‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده‪ ،‬وذلك في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كان الزواج في المرض المخوف ألحد الزوجين‪ ،‬إال أن يشفى المريض بعد‬ ‫الزواج؛‬ ‫‪ -‬إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثالثا؛‬ ‫‪ -‬إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه‪2‬‬ ‫يعتد بالطالق أو التطليق الواقع في الحاالت المذكورة أعاله‪ ،‬قبل صدور الحكم بالفسخ‪2‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫إذا اقترن اإليجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ‪ ،‬تطبق أحكام المادة ‪31‬‬ ‫أعاله‪2‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫يمكن للمكره أ و المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول‬ ‫الزواج أو اشترطها صراحة في العقد‪ ،‬أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خالل أجل ال‬ ‫يتعدى شهرين من يوم زوال اإلكراه‪ ،‬ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض‪2‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين ‪ 11‬و‪ 10‬أعاله‪ ،‬ال ينتج أي أثر قبل البناء‪ ،‬وتترتب‬ ‫عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه‪2‬‬ ‫‪- 23 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫القسم السادس‪ :‬اإلجراءات اإلدارية والشكلية إلبرام عقد الزواج‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫أوال‪ :‬يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة لمحل إبرام‬ ‫العقد ويضم الوثائق اآلتية؛ وهي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬مطبوع خاص بطلب اإلذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير‬ ‫العدل‪3‬؛‬ ‫‪ - 2‬نسخة من رسم الوالدة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة‬ ‫المدنية‪ ،‬إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛‬ ‫‪ - 4‬شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و‬ ‫الداخلية‪4‬؛‬ ‫‪ - 3‬شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار‬ ‫مشترك لوزيري العدل والصحة‪5‬؛‬ ‫‪ - 1‬اإلذن بالزواج في الحاالت اآلتية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ -‬الزواج دون سن األهلية؛‬ ‫‪ -‬التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛‬ ‫‪ -‬زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛‬ ‫‪ -‬زواج معتنقي اإلسالم واألجانب‪2‬‬ ‫‪ -3‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 210213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتحديد شكل‬ ‫ومضمون المطبوع الخاص بطلب اإلذن بتوثيق الزواج؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة‬ ‫‪ 02( 0323‬فبراير‪ ،)2113‬ص ‪2121‬‬ ‫‪ -4‬قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم ‪ 420213‬صادر في ‪ 01‬محرم ‪ 2 ( 0321‬مارس ‪) 2113‬‬ ‫بتحديد بيانات الشهادة اإلدارية المتعلقة بالخطيبين‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1002‬بتاريخ ‪ 02‬محرم ‪3( 0321‬‬ ‫مارس ‪ ،)2113‬ص ‪2013‬‬ ‫‪ -5‬قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم ‪ 431213‬صادر في ‪ 01‬محرم ‪ 2( 0321‬مارس ‪) 2113‬‬ ‫بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1002‬بتاريخ‬ ‫‪ 02‬محرم ‪ 3( 0321‬مارس ‪ ،)2113‬ص ‪2011‬‬ ‫‪- 21 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ - 1‬شهادة الكفاءة بالنسبة لألجانب أو ما يقوم مقامها‪2‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يؤشر قاضي األسرة المكلف بالزواج قبل اإلذن على ملف المستندات المشار إليه‬ ‫أعاله‪ ،‬ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط‪2‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يأذن هذا األخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج‪2‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يضمن العدالن في عقد الزواج‪ ،‬تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن‬ ‫تزوج أم ال؟ وفي حالة وجود زواج سابق‪ ،‬يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء‬ ‫العقد المزمع إبرامه‪2‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫التدليس في الحصول على اإلذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين ‪ 1‬و‪1‬‬ ‫من المادة السابقة أو التملص منهما‪ ،‬تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل ‪411‬‬ ‫من القانون الجنائي بطلب من المتضرر‪2‬‬ ‫يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من‬ ‫التعويضات عن الضرر‪2‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يتضمن عقد الزواج ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬اإلشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج‬ ‫والمحكمة المودع بها؛‬ ‫‪ - 2‬اسم الز وجين ونسبهما‪ ،‬وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما‪ ،‬ومكان ميالده‬ ‫وسنه‪ ،‬ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها‪ ،‬وجنسيته؛‬ ‫‪ - 4‬اسم الولي عند االقتضاء؛‬ ‫‪ - 3‬صدور اإليجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان باألهلية والتمييز واالختيار؛‬ ‫‪ - 1‬في حالة التوكيل على العقد‪ ،‬اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية‪ ،‬وتاريخ ومكان‬ ‫صدور الوكالة في الزواج؛‬ ‫‪ - 1‬اإلشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛‬ ‫‪ - 1‬مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل‪ ،‬وهل قبض عيانا أو‬ ‫اعترافا؛‬ ‫‪ - 0‬الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛‬ ‫‪- 21 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ - 0‬توقيع الزوجين والولي عند االقتضاء؛‬ ‫‪ - 01‬اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعالمته وتاريخ اإلشهاد على العقد؛‬ ‫‪ - 00‬خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه‪2‬‬ ‫يمكن بقرار لوزير العدل‪ 6‬تغيير وتتميم الئحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد‬ ‫الزواج وكذا محتوياته‪2‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء األسرة‪ ،‬و يوجه ملخصه‪7‬إلى‬ ‫ضابط الحالة المدنية لمحل والدة الزوجين‪ ،‬مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما‬ ‫من تاريخ الخطاب عليه‪2‬‬ ‫غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة بالمغرب‪ ،‬يوجه الملخص إلى‬ ‫وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط‪2‬‬ ‫على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم والدة الزوجين‪2‬‬ ‫يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة األولى أعاله ومضمونه وكذا المعلومات‬ ‫‪8‬‬ ‫المذكورة‪ ،‬بقرار لوزير العدل‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫يسلم أصل رسم الزواج للزوجة‪ ،‬ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه‪2‬‬ ‫‪ -6‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 211213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4 ( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتتميم الئحة‬ ‫المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة‬ ‫‪ 02( 0323‬فبراير ‪ ،)2113‬ص ‪2121‬‬ ‫‪ -7‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 210213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتحديد المعلومات‬ ‫الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة ‪ 02( 0323‬فبراير‬ ‫‪ ،)2113‬ص ‪2120‬‬ ‫‪ -8‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 212213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4 ( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتحديد شكل‬ ‫ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة‬ ‫‪ 02(0323‬فبراير ‪ ،)2113‬ص ‪2120‬‬ ‫‪- 21 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الكتاب الثاني‪ :‬انحالل ميثاق الزوجية وآثاره‬ ‫القسم األول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫ال ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطالق أو بالتطليق إال استثناء‪ ،‬وفي حدود‬ ‫األخذ بقاعدة أخف الضررين‪ ،‬لما في ذلك من تفكيك األسرة واإلضرار باألطفال‪2‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطالق أو التطليق أو الخلع‪2‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫تترتب على انحالل عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة‪ ،‬وذلك من‬ ‫تاريخ‪:‬‬ ‫‪ - 0‬وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛‬ ‫‪ - 2‬الفسخ أو الطالق أو التطليق أو الخلع‪2‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫يقع التعبير عن الطالق باللفظ المفهم له وبالكتابة‪ ،‬ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة‬ ‫على قصده‪2‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬الوفاة والفسخ‬ ‫الباب األول‪ :‬الوفاة‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة‪2‬‬ ‫تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة ‪ 421‬وما بعدها‪2‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا‪ ،‬تعين على النيابة العامة أو من يعنيه‬ ‫األمر‪ ،‬أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة‪2‬‬ ‫‪- 20 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود‪ ،‬الحكم بالوفاة بجميع آثاره‪ ،‬ما عدا زواج‬ ‫امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها‪2‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به‪ ،‬يتعين على النيابة‬ ‫العامة وكل من يعنيه األمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك‪ ،‬وببطالن اآلثار المترتبة عن‬ ‫التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة‪2‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الفسخ‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحاالت وطبقا للشروط المنصوص عليها‬ ‫في هذه المدونة‪2‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬الطالق‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫الطالق حل ميثاق الزوجية‪ ،‬يمارسه الزوج والزوجة‪ ،‬كل بحسب شروطه تحت مراقبة‬ ‫القضاء وطبقا ألحكام هذه المدونة‪2‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫يجب على من يريد الطالق أن يطلب اإلذن من المحكمة باإلشهاد به لدى عدلين‬ ‫منتصبين لذلك‪ ،‬بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية‪ ،‬أو موطن الزوجة‪ ،‬أو‬ ‫محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب‪2‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫يتضمن طلب اإلذن باإلشهاد على الطالق‪ ،‬هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما‪ ،‬وعدد‬ ‫األطفال إن وجدوا‪ ،‬وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي‪2‬‬ ‫يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية‪2‬‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح‪2‬‬ ‫‪- 20 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫إذا توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر‪ ،‬اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه‪2‬‬ ‫إذا توصلت الزوجة شخصيا باالستدعاء ولم تحضر‪ ،‬ولم تقدم مالحظات مكتوبة‪،‬‬ ‫أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف‪2‬‬ ‫إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول‪ ،‬استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى‬ ‫الحقيقة‪ ،‬وإذا ثبت تحايل الزوج‪ ،‬طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة ‪ 410‬من‬ ‫القانون الجنائي بطلب من الزوجة‪2‬‬ ‫المادة‪85‬‬ ‫عند حضور الطرفين‪ ،‬تجري المناقشات بغرفة المشورة‪ ،‬بما في ذلك االستماع إلى‬ ‫الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في االستماع إليه‪2‬‬ ‫للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات‪ ،‬بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة‪ ،‬أو من تراه‬ ‫مؤهال إلصالح ذات البين‪ 2‬وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل‬ ‫بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما‪2‬‬ ‫إذا تم اإلصالح بين الزوجين حرر به محضر وتم اإلشهاد به من طرف المحكمة‪2‬‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫إذا تعذر اإلصالح بين الزوجين‪ ،‬حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط‬ ‫بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثالثون يوما ألداء مستحقات الزوجة واألطفال الملزم باإلنفاق‬ ‫عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين‪2‬‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫تشمل مستحقات الزوجة‪ :‬الصداق المؤخر إن وجد‪ ،‬ونفقة العدة‪ ،‬والمتعة التي يراعى‬ ‫في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج‪ ،‬وأسباب الطالق‪ ،‬ومدى تعسف الزوج في‬ ‫توقيعه‪2‬‬ ‫تسكن الزوجة خالل العدة في بيت الزوجية‪ ،‬أو للضرورة في مسكن مالئم لها‬ ‫وللوضعية المادية للزوج‪ ،‬وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك‬ ‫ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة‪2‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫تحدد مستحقات األطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين ‪ 010‬و‪ 001‬بعده‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطالق‪2‬‬ ‫‪- 41 -‬‬  ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة ‪ 04‬أعاله‪ ،‬داخل األجل المحدد له‪،‬‬ ‫اعتبر متراجعا عن رغبته في الطالق‪ ،‬ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف المحكمة‪2‬‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه‪ ،‬تأذن له المحكمة بتوثيق الطالق لدى العدلين‬ ‫داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة‪2‬‬ ‫يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطالق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي‬ ‫أصدرت اإلذن بالطالق‪2‬‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬تصدر قرارا معلال‬ ‫يتضمن‪:‬‬ ‫‪ - 0‬أسماء الزوجين وتاريخ ومكان والدتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛‬ ‫‪ - 2‬ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما‪ ،‬وما قدماه من حجج ودفوع‪ ،‬واإلجراءات‬ ‫المنجزة في الملف‪ ،‬ومستنتجات النيابة العامة؛‬ ‫‪ - 4‬تاريخ اإلشهاد بالطالق؛‬ ‫‪ - 3‬ما إذا كانت الزوجة حامال أم ال؛‬ ‫‪ - 1‬أسماء األطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛‬ ‫‪ - 1‬تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين ‪ 03‬و‪ 01‬أعاله وأجرة الحضانة‬ ‫بعد العدة‪2‬‬ ‫قرار المحكمة قابل للطعن طبقا لإلجراءات العادية‪2‬‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق‪ ،‬كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق‬ ‫تقديم طلب إلى المحكمة طبقا ألحكام المادتين ‪ 10‬و‪ 01‬أعاله‪2‬‬ ?