Lecture 3: Egyptian Antiquities Protection Laws PDF

Lecture 3 Dr. Mohamed Refaat Lecturer of tourist guidance 12/22/2024 by: Dr. Mohamed Refaat 1  ‫أوال‪ :‬تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪ -1‬تعريف اآلثار وتحديد الجهة المسئولة...

Lecture 3 Dr. Mohamed Refaat Lecturer of tourist guidance 12/22/2024 by: Dr. Mohamed Refaat 1  ‫أوال‪ :‬تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪ -1‬تعريف اآلثار وتحديد الجهة المسئولة عن‬ ‫اإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫تعريف األثار‪:‬‬ ‫تعريف األثار‪:‬‬ ‫نصت المادة األول من القانون رقم ‪ ۱۱۷‬لسنة ‪ ۱۹۸۳‬عىل‬ ‫أن " يعتبر أثرار‬ ‫كل عقار أو اثر منقول أنتجته الحضارات المختلفة‬ ‫ ‬ ‫أو أحدثته الفنون والعلوم واآلداب واألديان من عرص‬ ‫ما قبل التاري خ وخالل العصور التاريخية المتعاقبة‬ ‫حتر ما قبل مائة عام‪ ،‬متر كانت له قيمة أو أهمية‬ ‫أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرار من مظاهر‬ ‫الحضارات المختلفة التر قامت عىل أرض مرص أو‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫بها‪،‬وكذلك رفات السالالت‬ ‫كانت لها صلة تاريخية‪12/22/2024‬‬ ‫ر‬ ‫البشية والكائنات المعارصة لها"‪.‬‬‫‪2‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫كما نصت المادة الثانية عىل أن‪" :‬يجوز بقرار‬ ‫من رئيس مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو‬ ‫منقول – ذي قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو‬ ‫فنية أو أدبية – أثرار متر كانت للدولة مصلحة‬ ‫قومية فر حفظه وصيانته‪ ،‬وذلك دون التقييد‬ ‫بالحد الزمتر الوارد بالمادة السابقة‪،‬‬ ‫ويتم تسجيله وفقار ألحكام هذا القانون"‪.‬ر‬ ‫وف‬ ‫ا‬ ‫مسئول عن‬ ‫ر‬ ‫هذه الحالة يعد مالك األثر‬ ‫المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيبر به‪،‬‬ ‫وذلك من تاري خ إبالغه بهذا القرار بكتاب‬ ‫موصر عليه مصحوب بعلم الوصول‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪3‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫تعتب أ ر‬ ‫رضا‬ ‫ر‬ ‫كما نصت المادة الثالثة عىل "أن‬ ‫اعتبت أثرية‬ ‫ر‬ ‫أثرية األراصر المملوكة للدولة التر‬ ‫بمقتضر قرارات أو أوامر سابقة عىل العمل بهذا‬ ‫القانون أو التر يصدر باعتبارها كذلك قرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة‪.‬ويجوز بقرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بناءعىل عرض الوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة إخراج أي أرض من‬ ‫عداد األراصر األثرية أو أراصر المنافع العامة‬ ‫لآلثار‬ ‫‪ -‬إذا ثبت للهيئة خلوها من اآلثار‬ ‫‪ -‬أو أصبحت خارج أراصر خط‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫التجميل المعتمد لألثر"‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪4‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة الرابعة عىل أن‪:‬‬ ‫"تعتبر مبان أثرية المبانر التر‬ ‫ض‬‫اعتبت كذلك وسجلت بمقت ر‬ ‫قرارات أو أوامر سابقة"‪.‬‬ ‫طبيعر أو‬ ‫وعىل كل شخص‬ ‫تاريخيار أو‬ ‫معنوي يشغل بناء‬ ‫نزع ملكيته‬ ‫موقعار أثريار لم يتقرر‬ ‫أي تلف أو‬ ‫أن يحافظ عليه من‬ ‫نقصان‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تحديد الجهة المختصة باإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫نصت المادة الخامسة عىل أن‪:‬‬ ‫هيئة اآلثار المرصية هر المختص‬ ‫باإلشاف عىل جميع مايتعلق‬ ‫ر‬ ‫بشئون اآلثار فر متاحفها ومخازنها‬ ‫وفر المواقع والمناطق األثرية‬ ‫والتاريخية ولو عبر عليها بطريق‬ ‫المصادفة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهام الجهة المختصة باإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫وتتوىل الهيئة الكشف عن اآلثار الكائنة فوق سطح‬ ‫األرض‪ ،‬والتنقيب عما هو موجود منها تحت األرض وفر‬ ‫المياه الداخلية والمياه اإلقليمية المرصية‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة‬ ‫الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية‬ ‫المتخصصة – الوطنية منها واألجنبية – بالبحث عن‬ ‫اآلثار والكشف عنها فر مواقع معينة ولفبات محددة‬ ‫ببخيص خاص غبر قابل للتنازل إىل الغب‪ ،‬وال يمنح هذا‬ ‫البخيص إال بعد التحقق من توافر الكفاءة العلمية‬ ‫والفنية والمالية والخبة األثرية العلمية فر طالب‬ ‫البخيص‪.‬‬ ‫ويشىرالحكمرالمتقدمرولوركانرالبحثرأورالتنقيبرفر‬ ‫أرضرمملوكةرللجهةرطالبةرالبخيص‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهام الجهة المختصة باإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة‬ ‫اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات‬ ‫العلمية المتخصصة – الوطنية منها واألجنبية –‬ ‫بالبحث عن اآلثار والكشف عنها فر مواقع معينة‬ ‫ولفبات محددة ببخيص خاص غبر قابل للتنازل‬ ‫إىل الغبر‪،‬‬ ‫ال يمنح هذا البخيص إال بعد التحقق من توافر‬ ‫الكفاءة العلمية والفنية والمالية والخبة األثرية‬ ‫العلمية فر طالب البخيص‪.‬‬ ‫ويشىرالحكمرالمتقدمرولوركانرالبحثرأورالتنقيب‬ ‫فرأرضرمملوكةرللجهةرطالبةرالبخيص‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪8‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة السادسة عىل أن‪ :‬تعت ر‬ ‫ب‬ ‫جميع اآلثار من األموال العامة – عدا ما‬ ‫كان وقفار وال يجوز تملكها أو حيازتها أو‬ ‫ر ر‬ ‫وبالشوط‬ ‫الترصف فيها إال فر األحوال‬ ‫المنصوص عليها فر هذا القانون‬ ‫والقرارات المنفذة له‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪9‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة السابعة عىل أن‪ :‬اعتباررا‬ ‫من تاري خ العمل بهذا القانون يحظر‬ ‫االتجار فر اآلثار‪ ،‬ويمنح التجار الحاليون‬ ‫مهلة قدرها سنة لبتيب أوضاعهم‬ ‫وترصيف اآلثار الموجودة لديهم‬ ‫ويعتبون بالنسبة لما يتبقر لديهم من‬ ‫آثار بعد هذه المدة فر حكم الحائزين‬ ‫وتشى عليهم األحكام المتعلقة بحيازة‬ ‫اآلثار والمنصوص عليها فر هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪10‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة الثامنة عىل أن‪ :‬فيما عدا‬ ‫حاالتر التملك أو الحيازة القائمة وقت‬ ‫العمل بهذا القانون أو التر تنشار وفقار‬ ‫ألحكامه يحظر اعتبارار من تاري خ العمل‬ ‫به حيازة أي أثر‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪11‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫وعىل التجار والحائزين لآلثار من ر‬ ‫غب‬ ‫التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من‬ ‫آثار خالل ستة أشهر من تاري خ العمل‬ ‫بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتر‬ ‫تقوم الهيئة بتسجيلها طبقار ألحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪12‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ويعتبر حائزار بدون وجه حق وال يستفيد‬ ‫من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون‬ ‫كل من ال يخطر خالل المدة المشار إليها‬ ‫عما فر حيازته من آثار لتسجيلها‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪13‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة التاسعة عىل أن‪ :‬يجوز لحائز األثر‬ ‫الترصف فيه بأي نوع من أنواع الترصفات بعد الحصول‬ ‫عىل موافقة كتابية من الهيئة وفقار لإلجراءات والقواعد‬ ‫التر يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة‪،‬‬ ‫وبشط أال يبتب عىل الترصف إخراج األثر خارج‬ ‫ر‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وفقا‬ ‫وتشى عىل من تنتقل إليه ملكية أو حيازة األثر‬ ‫لحكم هذه المادة أو بطريق المباث أحكام الحيازة‬ ‫المبينة فر هذا القانون‪.‬‬ ‫وفر جميع األحوال يكون للهيئة أولوية الحصول عىل‬ ‫األثر محل الترصف مقابل تعويض عادل‪ ،‬كما يحق‬ ‫للهيئة الحصول عىل ما تراه من آثار أو اسبداد اآلثار‬ ‫المنبعة من عنارص معماريةوالموجودة لدى التجار أو‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫الحائزين مقابل تعويض عادل‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫وفر جميع األحوال يكون للهيئة أولوية الحصول‬ ‫عىل األثر محل الترصف مقابل تعويض عادل‪ ،‬كما‬ ‫يحق للهيئة الحصول عىل ما تراه من آثار أو‬ ‫عنارص‬ ‫من‬ ‫المنبعة‬ ‫اآلثار‬ ‫اسبداد‬ ‫معماريةوالموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل‬ ‫تعويض عادل‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪15‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ر‬ ‫العاشة عىل أن‪ :‬يجوز للهيئة تبادل‬ ‫ونصت المادة‬ ‫بعض اآلثار المنقولة المكررة مع الدول‬ ‫أوالمتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو‬ ‫األجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء‬ ‫عىل اقباح الوزيرالمختص بشئون الثقافة‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – تحقيقرا‬ ‫للمصلحة العامة – ولمدة محددة عرض بعض‬ ‫اآلثار فر الخارج‪،‬‬ ‫وال يشى هذا الحكم عىل اآلثار التر يحددها‬ ‫مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من اآلثار الفريدة‬ ‫ر ر‬ ‫يخش عليها من التلف‪.‬‬ ‫أو التر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪16‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة رقم ‪12‬عىل أن‪ :‬للهيئة حق قبول‬ ‫التنازل من قبل الهيئات واألفراد عن ملكية‬ ‫عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن‬ ‫رمزي أو الوضع تحت ترصف الهيئة ألجل ال يقل‬ ‫عن خمسير سنة‪ ،‬متر كانت للدولة مصلحة‬ ‫قومية فر ذلك‪.‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ١٢‬عىل أن‪ :‬يتم تسجيل األثر‬ ‫بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء عىل‬ ‫اقباح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر‬ ‫بتسجيل األثر العقاري إىل مالكه أو المكلف‬ ‫بالحفاظ عليه باسمه بالطريق اإلداري وي ر ر‬ ‫نش فر‬ ‫ويؤش بذلك عىل هامش تسجيل‬‫ر ر‬ ‫الوقائع المرصية‬ ‫العقار فر الشهر العقاري‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪17‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 13‬عىل أن‪ :‬يبتب عىل‬ ‫تسجيل األثر العقاري وإعالن المالك بذلك طبقار‬ ‫ألحكام المادة السابقة األحكام اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج‬ ‫جزء منه من جمهورية مرص العربية‪.‬‬ ‫‪.2‬عدم جواز نزع ملكية األرض أو العقار‪ ،‬أما‬ ‫األراصر المتاخمة له فيجوز نزع ملكيتها بعد‬ ‫موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة‪ ،‬بناء‬ ‫عىل اقباح مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪.3‬عدم جواز ترتيبأي حق أو اتفاق للغبر عىل‬ ‫العقار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪18‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪ -3‬عدم جواز تحديد العقار أو تغيبر معالمه عىل‬ ‫أي وجه إال ببخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة‬ ‫اللجنة الدائمة المختصة‪ ،‬ويكون إجراء األعمال‬ ‫ر ر‬ ‫المباش لمندوب‬ ‫التر رخص بها تحت ر‬ ‫اإلشاف‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عمل من األعمال بغبر‬ ‫ر‬ ‫فإذا أجرى صاحب الشأن‬ ‫البخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال‬ ‫إىل ما كانت عليه عىل نفقة المخالف مع عدم‬ ‫اإلخالل بالحق فر التعويض وعدم اإلخالل‬ ‫بالعقوبات المقررة فر هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪19‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪.5‬البام المالك بالحصول عىل موافقة كتابية من‬ ‫الهيئة عن كل ترصف يرد عىل العقار مع ذكر اسم‬ ‫المترصف إليه ومحل إقامته‪ ،‬وعليه عند الترصف‬ ‫فيه إبالغ من حصل الترصف له أن العقار‬ ‫الثير‬ ‫مسجل‪.‬وعىل الهيئة أن تبدى رأيها خالل ث ر‬ ‫يومار من تاري خ إبالغها بطلب الترصف ويعتبر‬ ‫انقضاء هذا الميعاد بغبر رد بمبله قرار بالرفض‪.‬‬ ‫‪.6‬للهيئة أن ر ر‬ ‫تباش فر أي وقت عىل نفقتها ما تراه‬ ‫من أعمال الزمة لصيانة األثر وتظل هذه األحكام‬ ‫ا‬ ‫منقول‪.‬‬ ‫ر‬ ‫سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪20‬‬  ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫كما نصت المادة رقم ‪ 14‬عىل أن‪ :‬يجوز بقرار من‬ ‫الوزير المختص بشئون الثقافة بناء عىل اقبراح مجلس‬ ‫إدارة الهيئة وبعد اخذ رأى اللجنة الدائمة لألثار شطب‬ ‫ر ر‬ ‫وينش قرار الشطب‬ ‫تسجيل األثر الثابت أو جزء منه‪،‬‬ ‫فر الوقائع المرصية ويبلغ إىل األفراد والجهات التر‬ ‫أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت ذلك عىل هامش‬ ‫تسجيل األثر بالهيئة وعىل هامش تسجيل العقار فر‬ ‫مصلحة الشهر العقاري‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪21‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫نصت المادة رقم ‪15‬من القانون رقم ‪ ۱۱۷‬لسنة‬ ‫‪۱۹۸۳‬عىل أن‪ :‬ال يبتب عىل استغالل قائم من قبل‬ ‫األفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذي قيمة‬ ‫تاريخية أي حق فر تملكه بالتقادم‪،‬ويحق للهيئة كلما‬ ‫رأت رصورة لذلك إخالؤه مقابل تعويض عادل‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪22‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 16‬عىل أن‪ :‬للوزير المختص‬ ‫بشئون الثقافة بناء عىل اقباح مجلس إدارةالهيئة‬ ‫– ومقابل تعويض عادل – ترتيب حقوق أو اتفاق‬ ‫عىل العقارات المجاورة للمواقع األثرية والمبانر‬ ‫التاريخية لضمان المحافظة عىل خصائصها‬ ‫الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر‬ ‫بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التر يبتب‬ ‫عليها حق أو أكبر من حقوق االرتفاق ونطاق هذا‬ ‫الحق والقيود التر تردعىل حق المالك أو الحائز‬ ‫تبعار لذلك‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪23‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪17‬عىل أن‪ :‬مع عدم اإلخالل‬ ‫بالعقوبات المنصوص عليها فر هذا القانون أو غبه من‬ ‫القوانير يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء عىل‬ ‫قرار من اللجنة الدائمة لألثار ودون حاجة إىل‬ ‫االلتجاء إىل القضاء أن يقرر إزالة أي تعد عىل‬ ‫موقع أثرى بالطريق اإلداري وتتوىل رشطة اآلثار‬ ‫المختصة تنفيذ قرار اإلزالة‪ ،‬ويلزم المخالف‬ ‫بإعادة الوضع إىل ما كان عليه‪ ،‬وإال جاز للهيئة أن‬ ‫تقوم بتنفيذ ذلك عىل نفقته‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪24‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ١٨‬عىل أن‪ :‬يجوز نزع ملكية‬ ‫األراصر المملوكة لألفراد ألهميتها األثرية كما‬ ‫يجوز بقرار من رئيس الجمهورية االستيالء عليها‬ ‫مؤقتار إىل أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر‬ ‫األرض فر حكم اآلثار من تاري خ االستيالء‬ ‫المؤقت‪.‬عليها وال يدخل فر تقدير التعويض‬ ‫احتمال وجود آثار فر األرض المبوعة ملكيتها‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪25‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 19‬عىل أن‪ :‬يجوز للوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة بناء عىل طلب مجلس‬ ‫إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل‬ ‫لألثار العامة والمناطق األثرية‪ ،‬وتعتبر األراصر‬ ‫الواقعةداخل تلك الخطوط أرضار أثرية تشى‬ ‫عليها أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪26‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 20‬عىل أن‪ :‬ال يجوز منح رخص‬ ‫للبناء فر الموقع أو األراصر األثرية‪.‬‬ ‫ويحظر عىل الغبر إقامة منشآت أو مدافن أو شق‬ ‫قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فر أراصر المنافع‬ ‫العامة لآلثار أو األراصر الداخلة ضمن خطوط‬ ‫التجميل المعتمدة‪.‬كما ال يجوز غرس أشجار بها أو‬ ‫قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو‬ ‫رمال أو إجراء غبر ذلك من األعمال التر يبتب عليها‬ ‫تغيبر فر معالم هذه المواقع واألراصر إال ببخيص من‬ ‫الهيئة وتحت رإشافها‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪27‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ويشى حكم الفقرة السابقة عىل األراصر المتاخمة ر‬ ‫الت‬ ‫تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فر الفقرة السابقة‬ ‫والتر تمتد حتر مسافة ثالثة كيلو مبات فر المناطق‬ ‫المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية‬ ‫بيئة األثر فر غبها من المناطق‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة‬ ‫اص التر يتبير للهيئة‬ ‫تطبيق أحكام هذه المادة عىل األر ر‬ ‫بناء عىل الدراسات التر تجري ها احتمال وجود آثار فر‬ ‫باطنها‪ ،‬كما يشى حكم هذه المادة عىل األراصر‬ ‫الصحراوية وعىل المناطق المرخص بعمل محاجر فيها‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪28‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ٢١‬عىل أن‪ :‬يتعير أن تراىع مواقع‬ ‫اآلثار واألراصر األثرية والمبانر والمواقع ذات األهمية‬ ‫التاريخية فر تخطيط المدن واألحياء والقرى التر توجد‬ ‫بها وال يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع‬ ‫أو التعديل فر المناطق األثرية والتاريخية وفر زمامها إال‬ ‫بعد موافقة هيئة اآلثار كتابة عىل ذلك مع مراعاة‬ ‫حقوق االتفاق التر ترتبها الهيئة‪.‬‬ ‫وعىل الهيئة أن تبدى رأيها خالل ثالثة أشهر من تاري خ‬ ‫العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خالل هذه المدة جاز‬ ‫عرض األمر عىل الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر‬ ‫قرارار فر هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪29‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 23‬عىل أن‪ :‬للجهة المختصة – بعد‬ ‫أخذ موافقة الهيئة – البخيص بالبناء فر االماكن‬ ‫المتاخمة للمواقع األثرية داخل المناطق المأهولة‪.‬‬ ‫وعىل الجهة المختصة أن تضمن فر البخيص ال رشوط‬ ‫التر ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبتر عىل وجه مالئم‬ ‫ال يطعر عىل األثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما‬ ‫مناسبار مع مراعاة المحيط األثريوالتاريخر والمواصفات‬ ‫التر تضمن حمايته‪.‬وعىل الهيئة أن تبدى رأيها فر طلب‬ ‫البخيص خالل ستير يومار من تاري خ تقديمه إليها وإال‬ ‫اعتبر فوات هذه المدة قرارار بالرفض‪.‬‬ ‫ونصت المادة ‪ 23‬عىل أن‪ :‬عىل كل شخص يعبر عىل‬ ‫أثر عقاري غبر مسجل أن يبلغ هيئة اآلثار به‪ ،‬ويعتبر‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫تتخذ اإلجراءات‬ ‫األثر ملكار للدولة‪.‬وعىل الهيئة أن‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫الالزمة للمحافظة عليه ولها خالل ثالثة أشهر إما رفع‬ ‫‪30‬‬ ‫هذا األثر الموجود فر ملك األفراد‪ ،‬أو اتخاذ اإلجراءات‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫يعب‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 24‬عىل أن‪ :‬عىل كل من‬ ‫مصادفة عىل أثر منقول أو يعبر عىل جزء أو أجزاء من‬ ‫أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك‬ ‫أقرب سلطة إدارية خالل ثمانية وأربعير ساعة من‬ ‫العثور عليه وأن يحافظ عليه حتر تتسلمه السلطة‬ ‫المختصة وإال اعتبر حائزار لألثر بدون ترخيص‪ ،‬وعىل‬ ‫السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورار‪.‬‬ ‫ويصبح األثر ملكار للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية األثر‬ ‫أن تمنح من عبر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة‬ ‫الدائمة المختصة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪31‬‬  ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 25‬عىل أن‪ :‬يتوىل تقدير التعويض‬ ‫المنصوص عليه فر المواد‪ ،16 ،14 ،13 ،7:‬لجنة‬ ‫تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل‬ ‫فيها مجلس اإلدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من‬ ‫تقدير اللجنة إىل الوزير المختص خالل ستير يوما من‬ ‫تاري خ اإلبالغ بكتاب موصىعليه مصحوب بعلم‬ ‫الوصول وإال أصبح التقدير نهائيار‪.‬‬ ‫وفر جميع األحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع‬ ‫الدعوى خالل سنة من تاري خ التقدير نهائيار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪32‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫نصت المادة رقم ‪۳۱‬عىل أن‪ :‬ترتب الهيئة أولويات‬ ‫الترصي ح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن اآلثار بدءار‬ ‫بالمناطق األكبر تعرضار ألخطار البيئة واألكبر تأثرار‬ ‫بمشوعات الدولة فر االمتداد العمرانر وفق جدول‬ ‫ر‬ ‫زمتر وموضوىعر يقرره مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪33‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ر‬ ‫مباشة‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 32‬عىل أن‪ :‬ال يجوز للغبر‬ ‫أعمال البحث أو التنقيب عن اآلثار إال تحت ر ر‬ ‫اإلشاف‬ ‫المباش للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من‬ ‫ر ر‬ ‫لشوط البخيص الصادر منها‪.‬‬ ‫الخباء والفنيي‪ ،‬وفقار ر‬ ‫ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة اآلثار‬ ‫التر اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها‪ ،‬ويحفظ حق‬ ‫النش العلمر عن حفائرها لمدة أقصاها‬ ‫ر ر‬ ‫البعثة فر‬ ‫خمس سنوات من تاري خ أول كشف لها فر الموقع‪،‬‬ ‫يسقط بعدها حقها فر األسبقية فر ر ر‬ ‫النش‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪34‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 33‬عىل أن‪ :‬يصدر مجلس إدارة‬ ‫الهيئة قرارار باالشباطات وااللبامات التر يجب مراعاتها‬ ‫وتنفيذها فر تراخيص الحفر بحيث يتضمن البخيص‬ ‫بيانار بحدود المنطقة التر يجرى البحث فيها‪ ،‬والمدة‬ ‫المرصح بها‪ ،‬والحد األدنر للعمل بها‪ ،‬والتأمينات‬ ‫وشوط ر‬ ‫مباشة الحفر‪،‬‬ ‫الواجب إيداعها لصالح الهيئة ر‬ ‫مع االقتصار عىل منطقة معينة حتر إتمام العمل بها‪،‬‬ ‫وااللبام بالتسجيل المتتابع والتكفل بالحراسة‬ ‫والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمر‬ ‫شامل عن األعمال محل البخيص‪..‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪35‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 3٤‬عىل أن‪ :‬يخضع البخيص‬ ‫للبعثات األجنبية بالكشف والتنقيب عن اآلثار للقواعد‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫البام كل بعثة ببميم وصيانة ما تقوم‬ ‫‪a.‬‬ ‫ا‬ ‫بالكشف عنه من اآلثار المعمارية واآلثار المنقولة‪ ،‬ر‬ ‫أول‬ ‫بأول وقبل أن تنتىه مواسم عملها‪ ،‬وذلك ر‬ ‫بإشاف‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪36‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫اقبان خطة كل بعثة أجنبية ألعمال‬ ‫‪b.‬‬ ‫التنقيب األثري فر مرص بخطة مكملة لها تقوم فيها‬ ‫البعثة بعمل من أعمال البميم لآلثار القائمة التر سبق‬ ‫الكشف عنها‪ ،‬أو ما يناسب استعدادها من أعمال‬ ‫المسح أو الحرص والتسجيل األثرية للمنطقة التر تعمل‬ ‫بها أو بقرب ها‪ ،‬ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة‬ ‫معها‪.‬‬ ‫يكون للهيئة وحدها دون البعثات‬ ‫‪c.‬‬ ‫المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة لألثار المكتشفة فر‬ ‫الحفائر بعد أن يتم ر ر‬ ‫النش العلمر عنها‪ ،‬ومع ذلك يجوز‬ ‫للهيئة أن تمنح البعثات المرخص لها فر هذه الحالة‬ ‫نسخا من هذه اآلثار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪37‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫يكون للهيئة وحدها دون البعثات‬ ‫‪c.‬‬ ‫المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة لألثار المكتشفة فر‬ ‫الحفائر بعد أن يتم ر ر‬ ‫النش العلمر عنها‪ ،‬ومع ذلك يجوز‬ ‫للهيئة أن تمنح البعثات المرخص لها فر هذه الحالة‬ ‫نسخا من هذه اآلثار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪38‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 35‬عىل أن‪ :‬جميع اآلثار المكتشفة‬ ‫التر تعبر عليها بعثات الحفائر العلمية األجنبية تكون‬ ‫ملكار للدولة‪ ،‬ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة‬ ‫ا‬ ‫أعمال جليلة فر الحفائر‬ ‫ر‬ ‫للبعثات المتمبة إذا أدت‬ ‫والبميمات بأن تمنح بعضار من اآلثار المنقولة التر‬ ‫اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه البعثة لتعرض فيه‬ ‫باسمها متر قررت الهيئة إمكان االستغناء عن هذه‬ ‫اآلثار لمماثلتها القطع األخرى التر أخرجت من ذات‬ ‫الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والداللة‬ ‫التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاءالمعلومات‬ ‫المتعلقة بها وتسجيلها‪.‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 36‬عىل أن‪ :‬تتوىل النظر فر نتائج‬ ‫‪12/22/2024‬اللجنة الدائمة‬ ‫أعمال البعثات واقباح مكافأة أي منها‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب‬ ‫األحوال‪39.‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 36‬عىل أن‪ :‬تتوىل النظر فر نتائج‬ ‫أعمال البعثات واقباح مكافأة أي منها اللجنة الدائمة‬ ‫المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪40‬‬  ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫وللهيئة الحق فر أن تمنح المرخص له بعض اآلثار‬ ‫المنقولة‪ ،‬كما أن لها الحق فر اختيار اآلثار التر‬ ‫وبشط اال يتعدى مقدار‬ ‫ترىمكافأته بها دون تدخل منه ر‬ ‫اآلثار الممنوحة فر هذه الحالة نسبة‪ %10 ،‬من اآلثار‬ ‫المنقولة التر اكتشفتها البعثة‪ ،‬وأن يكون لها ما يماثلها‬ ‫من القطع األخرى من حيث المادة والنوع والصفة‬ ‫والداللة التاريخية والفنية‪ ،‬وعىل أال تتضمن آثارار‬ ‫ذهبية أو فضية أو أحجارار كريمة أو برديات أو‬ ‫مخطوطات أو عنارصمعمارية أو أجزاء مقطوعة منها‪.‬‬ ‫ويتعير أن تتضمن االتفاقيات التر تعقدها الهيئة ر‬ ‫ف‬ ‫هذا الشأن النص عىل حظر اإلتجار فر اآلثار الممنوحة‬ ‫سواء فر الداخل أو الخارج‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫حيث نصت المادة رقم ‪ 41‬عىل أن‪ :‬يعاقب األشغال‬ ‫الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه‬ ‫وال تزيد عىل خمسير ألف جنيه كل من قام بتهريب‬ ‫أثر خارج الجمهورية أو اشبكقر ذلك‪.‬ويحكم فر هذه‬ ‫الحالة بمصادرة األثر محل الجريمة وكذلك األجهزة‬ ‫واألدوات واآلالت والسيارات المستخدمة فيها لصالح‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ٤٢‬عىل أن‪ :‬يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن‬ ‫خمس سنوات وال تزيدعىل سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة‬ ‫آالف جنيه وال تزيد عىل خمسير ألف جنيه كل من‪:‬‬ ‫اشبك ر‬ ‫ف‬ ‫‪ -‬شق أثرار أو جزءار من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفاء أو ر‬ ‫رشء من ذلك ويحكم فر هذه الحالة بمصادرة األثر واألجهزة‬ ‫واألدوات واآلالت والسيارات المستخدمة فر الجريمة لصالح الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬هدم أو أتلف عمدار أثرار أو مبتر تاريخيار أو شوهه أو غبر معالمه أو‬ ‫فصل جزءار منه أو اشبك فر ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬أجرى أعمال الحفر األثري دون ترخيص أو اشبك فر ذلك‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن خمسة‬ ‫آالف جنيه وال تزيد عىل خمسير ألف جنيه إذا كان الفاعل من‬ ‫المشفير أو المشتغلير باآلثار أو موظقر أو عمال‬ ‫ر‬ ‫العاملير بالدولة‬ ‫المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫بعثات الحفائر أو من المقاولير‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 43‬عىل أن‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة‬ ‫وال تزيد عىل سنتير وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عىل‬ ‫خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتير العقوبتير كل من‪:‬‬ ‫نقل بغبر إذن كتانر صادر من هيئة اآلثار أثرار مملوكار‬ ‫رأ‪-‬‬ ‫للدولة أو مسجال أو نزعه من مكانه‪.‬‬ ‫حول المبانر األثرية أو األراصر األثرية أو جزءار منها إىل‬ ‫رب‪-‬‬ ‫مسكن أو حظبة أو مخزن أو مصنع‪ ،‬أو زرعها‪ ،‬أو أعدها للزراعة‪ ،‬أو‬ ‫غرس فيها أشجارار أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مسافر أو‬ ‫أقام بها أية إشغاالتر أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت‪.‬‬ ‫استوىل عىل أنقاض أو سماد أو أتربة أو رمال أو مواد‬ ‫رج‪-‬‬ ‫أخرى من موقع أثرى أو أرض أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز‬ ‫رشوط البخيص الممنوح له فر المحاجر أو أضاف إىل الموقع أو‬ ‫المكان األثري أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى‪.‬‬ ‫جاوز متعمدار رشوط البخيص له بالحفر األثري‪.‬‬ ‫رد‪-‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫خالف ما يقضر به القانون‪.‬‬ ‫اقتتر أثرار وترصف فيه عىل‬ ‫ره‪-‬‬ ‫زيف أثرار من اآلثار القديمة بقصد االحتيال أو التدليس‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫رو‪-‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 45‬عىل أن‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫ثالثة أشهر وال تجاوز سنةوبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال‬ ‫تزيد عىل خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتير العقوبتير كل من‪:‬‬ ‫وضع عىل األثر إعالنات أو لوحات للدعاية‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كتب أو نقش عىل األثر أو وضع دهانات عليه‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرار ثابتار أو منقولر أو‬ ‫(‪)3‬‬ ‫فصل جزءار منه‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪46‬عىل أن ‪ :‬يعاقب كل من خالف المواد‪:‬‬ ‫‪ ۲۰ ،۱۹ ،۱۸‬من العاملير بالدولة بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫سنتير وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عىل خمسمائة‬ ‫جنيه معإلزامه بالتعويض عن األرصار التر تنشأ عن المخالفة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫كما نصت المادة رقم ‪ ٤٨‬عىل منح صفة الضبطية القضائية‬ ‫لرئيس مجلس إدارة الهيئة و مديري اآلثار و مديري المتاحف‬ ‫وأمنائها المساعدين و مراقتر و مديري المناطق األثرية و‬ ‫مفتش اآلثار والمفتشير المساعدين فيما يتعلق بضبط‬ ‫ر ر‬ ‫الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فر هذا القانون‬ ‫والقرارات الصادرةتنفيذار له‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫كمانصت المادة رقم‪51‬عىل أن‪:‬‬ ‫تتوىل الهيئة تنسيقا لعملها مع الهيئات والجهات المختصة‬ ‫بالتخطيط واإلسكان والسياحة والمرافق واألمن ومجالس‬ ‫المحافظات بما يكفل حماية اآلثار والمتاحف والمبان‬ ‫التاريخية من االهبازات واالختناقات ومسببات الرشح‬ ‫والتلوث وأخطار الصناعة وتغيبر المحيط التاريخر واألثري‬ ‫وبما يحقق التوازن بير مطالب العمران وبير رصوريات صيانة‬ ‫اآلثار والباث‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪48‬‬  Thanks for attention My Email: [email protected] by: Dr. Mohamed Refaat 12/22/2024 49  ‫محاضخات في‬ ‫التذخيعات الدياحية‬ ‫والفشجقية‬ ‫مجرس بقدع إدارة الفشادؽ‬ ‫كمية الدياحة والفشادؽ‬ ‫جامعة قشاة الدػيذ‬  ‫الفرل الثالث‬ ‫تذخيعات السشذآت الفشجقية‬ ‫والدياحية‬ ‫وعقج اإليػاء مع الشدالء‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪49‬‬  ‫مقجمة‬ ‫تعد السشذػآت الدػياحية كالفشدقيػة أحػد األعسػدة الرئيدػية للدػياحة حضػث تػؾفر للدػائا خػدمتي‬ ‫اإلقامة كاإلعاشة كىي بذلػ تعد أحد الثؾابم الرئيدية في العسلية الدياحية كسؾؼ نتشاكؿ في ىذا‬ ‫الفرل مؾوؾع تذريعات السشذآت الفشدقية كالدياحية كعقد اإليؾاء م الشزالء مؽ خبلؿ اآلتي‪:‬‬ ‫أكال‪ :‬تذريعات السشذآت الفشدقية كالدياحية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬عقد اإليؾاء في السشذآت الفشدقية كالدياحية‪.‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪50‬‬  ‫أوال‪ :‬تذخيعات السشذآت الفشجقية والدياحية‬ ‫ميسػػا يلػػي سػػضتؼ تشػػاكؿ التذ ػريعات القانؾنيػػة للسشذػػآت الفشدقيػػة كالدػػياحية مػػؽ خػػبلؿ السػػادة‬ ‫مؽ خبلؿ اآلتي‪:‬‬ ‫(‪9‬‬ ‫األكلى مؽ القانؾف رقؼ (‪ 1‬لدشو‪1٧٩3‬‬ ‫‪ -1‬تعخيف السشذأة الفشجقية والدياحية‬ ‫تشص السادة األكلى مؽ القػانؾف رقػؼ (‪ 1‬لدػشة ‪٧٧٩3‬فػي شػأف السشذػآت الفشدقيػة كالدػياحية‬ ‫–‬ ‫على أنو تدرى أحكاـ ىذا القانؾف على السشذآت الفشدقية كالدياحية كتعتبر مشذأة فشدقية في‬ ‫تظبض أحكػاـ ىػذا القػانؾف‪.‬الفشػادؽ كالبشدػضؾنات كالقػرى الدػياحية كالفشػادؽ العائسػة كالبػؾاخر‬ ‫الدػػياحية كغضرى ػػا مػػؽ األم ػػابؽ السعػػدة إلقام ػػة الدػػائاي كك ػػذا االسػػتراحات كالبض ػػؾت كالذ ػػق‬ ‫السفركشة التي عردر بتحديدىا قرار مؽ كزير الدياحة"‪.‬‬ ‫طبق ػال ليػػذا القػػانؾف تعتبػػر مشذػػأة سػػياحية كػػل مكػػاف معػػد أساس ػال السػػتدباؿ الدػػائحضؽ لتقػػدعؼ‬ ‫–‬ ‫السػ ػ ػػأبؾالت كالسذػ ػ ػػركبات للبي ػ ػ ػ السػ ػ ػػتيبلبيا فػ ػ ػػي ذات السكػ ػ ػػاف كػ ػ ػػالسبلىضؾالشؾاد اللضليػ ػ ػػة‬ ‫كالكازيشؾىات كالحانات كالسظاعؼ التي عردر بتحديدىا قػرار مػؽ كزيػر الدػياحة‪.‬كسػا تعتبػر‬ ‫مشذأة سياحية أعزا كسائل الشقل البرية كالبحريػة السخررػة لشقػل الدػياح فػي رحػبلت بريػة‬ ‫أك نضلية أك بحرية كالتي عردر بتحدييا قرار مؽ كزير الدياحية‪.‬‬ ‫كطبقػ ػال للس ػػذكرة االعز ػػاحية لقػ ػرار كزي ػػر الد ػػياحة كالظضػ ػراف الس ػػدني رق ػػؼ ‪ 143‬لد ػػشة ‪1990‬‬ ‫–‬ ‫بذأف قؾاعد ترشيف السشذآت الدياحية كمؾاصفاتيا ككافتضريات السظارات كنػؾاد الغػؾصي‬ ‫فػػلف السشذػػأة الدػػياحية ىػػي كػػل مكػػاف معػػد السػػتدباالألفراد مػػؽ الس ػؾاطشضؽ كاألجانػػب علػػى‬ ‫اختبلؼ مدتؾياتيؼ لتشاكؿ الظعاـ كالسذركبات بسختلف أنؾاعيا كاالستستاع بالفشؾف الترفضيية‬ ‫كجسػ ػػاؿ الظبيعػ ػػةي كتذػ ػػسل السشذػ ػػآت الدػ ػػياحية السظػ ػػاعؼ كالكافضتريػ ػػات كمدػ ػػارح السشؾعػ ػػات‬ ‫كالكازيشؾىاتؾ السبلىي السؾسيدية ككافضتريات السظارات كنؾاد الغؾص‪.‬‬ ‫السشذأة الفشجقة‪:‬‬ ‫)‪ )9‬الجرّدة الرسمْة ‪ -‬الؼدد ‪ ۹‬فِ أًل مبرس سنة ‪.۳۹۹۱‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪51‬‬ ‫عقر ػػد بالسشذ ػػأة الفشدقي ػػة الفش ػػادؽ كالبشدػ ػػضؾنات كالق ػػرى الد ػػياحية كالفش ػػادؽ العائسػ ػػةكالبؾاخر‬ ‫–‬ ‫الدػػياحية كغضرى ػػا مػػؽ األم ػػابؽ السعػػدة إلقام ػػة الدػػائاي كك ػػذا االسػػتراحات كالبض ػػؾت كالذ ػػق‬ ‫‪10‬‬ ‫السفركشة التي عردر بتحديدىا قرار مؽ كزير الدياحة‪.‬‬ ‫طبقال لسػا كرد فػي السػذكرة االعزػاحية لقػرار كزيػر الدػياحة كالظضػراف السػدني رقػؼ (‪ ٦٢‬لدػشة‬ ‫–‬ ‫‪ ٧٧٩٦‬بذأف قؾاعد ترشيف الفشادؽ الدياحيةي تعشى السشذآت الدػياحية اإليؾائيػة التػي تبيػ‬ ‫الشؾـ كتقدـ لشزالئيا كعسبلئيا كركادىا العديد مؽ الخدمات الس يذية كالتركيحية كتذػسل قػرى‬ ‫األجازات الذاطئية كالسخيسات الدياحية كالفشادؽ العائسة‪.‬‬ ‫كقػػد صػػدر ق ػرار كزيػػر الدػػياحة رقػػؼ ‪ 95‬لدػػشة ‪ ٧٧٩٢‬بذػػأف تحديػػد الذػػق السفركشػػة التػػي‬ ‫–‬ ‫تعتبر مشذاة فشدقية كاجراءات الترخيص بيا‪.‬فشص في مادتو األكلى على أنػو تعتبػر الذػق‬ ‫السخررػػة برػػفة دائسػػة إلقامػػة الدػػائحضؽ مػػؽ السشذػػآت الفشدقيػػة الخاوػػعة ألحكػػاـ القػػانؾف‬ ‫رقؼ (‪ 1‬لدشة ‪."٧٧٩٦‬‬ ‫كيجب أف عكؾف لكل مشذأة فشدقية مدير مدئؾؿ يتؾلى تشغيؼ العسل بيا كفقال‬ ‫لقؾاع ػػد الخدم ػػة كاإلدارة (ـ‪ 1/‬م ػػؽ القػ ػرار ال ػػؾزار رق ػػؼ (‪ 343‬لد ػػشة ‪ ٧٧٩١‬بتشفض ػػذ بع ػػض أحك ػػاـ‬ ‫القانؾف رقؼ (‪ ۱‬لدشة ‪. ۱۷۹۳‬‬ ‫م مبلحغة أنو ال عجػؾز ألى شػخص أف عذػغل كعيفػة مػدير ألى مشذػأةفشدقية أك سػياحية‬ ‫أك ععسل مذرؼ علػى األعسػاؿ فضيػا إال بعػد حرػؾلو علػى ترخيرػخاص بػذلػ (ـ‪ ۲۲/‬مػؽ القػرار‬ ‫رقؼ (‪ ۱۸۱‬لدشة ‪ ۱۷۹۳‬بذأف شركط ك اجراءات الترخيص بالسشذآت الدياحية كالفشدقية ‪.‬‬ ‫االعفاءات الزخيبية والجسخكية‪-:‬‬ ‫تذػػجيعال مػػؽ السذػػرع ليػػذه السشذػػآت الدػػياحية كالفشدقيػػة نػػص فػػي السػػادة الخامدػػة مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ‬ ‫(‪ 1‬لدػػشة ‪ ٧٧٩3‬علػػى اعفػػاء ىػػذه السشذػػآت مػػؽ و ػريبة األربػػاح التجاريػػة كالرػػشاعية كالز ػريبة‬ ‫(‪11‬‬ ‫كغضرىا مؽ الزرائب اإلوامية على أ مشيا كذلػ لسدة خسس سشؾات مؽ‬ ‫على الديؼ السشقؾلة‬ ‫تاريخ بدء مزاكلة نذاطيا بذرط أف عكؾف الحقال لتاريخ العسل بيذا القانؾف‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خليل دمحم دمحم‪ ،‬شرح التشريعات السياحية والفندقية‪ ،‬الهيئة المصرية العامة للكتاب‪1911،‬‬ ‫)‪ )11‬استثنبءا ً من للني ّع نغ لي نرّاة منب ّن نر من أررنبت المنرأب المنمنقة ًف نب ً ل نب ٌ االسنتثمبر لملني ة‬ ‫أػ بء مجيس االدارة الملرّْ ًمب ّمنح ليم من رندل أً م بري نٌر اي نب أً م بفن أ نرٍ ًللني رم ندار‬ ‫النلف ًطٌال مدة االػفبء ال رّاِ ليممرًع‪(.‬م‪ ۳۳/‬م ال ب ٌ رقم (‪ )۳۰۹‬ل نة ‪ ۳۹۹۳‬رمق ال رائب ػل‬ ‫الد ل)‪.‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪52‬‬ ‫كفى جسي األحؾاؿ ال عجؾز للسجالس السحلية فرض أعة ورائب أك رسؾـ على السشذآت الفشدقػة‬ ‫أك الدياحية إال بعد مؾافقة كزير الدياحة‪.‬‬ ‫ككذلػ أعفى السذرع ما عدتؾرد مؽ الفشػادؽ العائسػة كالبػؾاخر الدػياحيةي ككػذلػ السدػتلزمات‬ ‫الت ػػي تد ػػتؾرد لبش ػػاء أك تجيض ػػز أك تجدي ػػد السشذ ػػآت الفشدقي ػػة أك الد ػػياحية م ػػؽ الزػ ػرائب كالرس ػػؾـ‬ ‫الجسركيةي كيردر باإلعفاء قرار مؽ كزير السالية بشاء على اقتراح كزير الدياحة‪.‬‬ ‫م مبلحغة أنو ال عجؾز التررؼ في االشياء السدتؾردة إال بسؾافقة كزير الدياحة‪.‬‬ ‫نطاـ العامميغ‪:‬‬ ‫عحدد كزير الدػياحة بقػرار مشػو الذػركط التػي عجػب تؾافرىػا فػي العػاملضؽ بالسشذػآت الدػياحية‬ ‫كالفشدقية بجانب تلػ الؾاردة في قانؾف العسل أك في قانؾف العاملضؽ السدنضضؽ بقظاع األعساؿي كسا‬ ‫عحدد نغؼ العسل في تلػ السشذآت‪(.‬ـ‪ ۹/‬مؽ القانؾف رقؼ (‪ ۱‬لدشة ‪. ۱۷۹۳‬‬ ‫‪ -2‬شخوط واجخاءات تخخيز إقامة السشذآت الفشجقية والدياحية‪:‬‬ ‫نرػػم السػػادة الثانيػػة مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ (‪ 1‬لدػػشو ‪ ٧٧٩3‬علػػى أنػػو "العجػػؾز إنذػػاء أك إقامػػة‬ ‫السشذآت الفشدقية كالدياحية أك استغبلليا أك إدارتيا إال بترخيص مػؽ ك ازرة الدػياحة طبقػال للذػركط‬ ‫كاالجراءات التي عردر بيا قرار مؽ كزير الدياحة"‪.‬‬ ‫كبشػ ػػاء عليػ ػػوي تخػ ػػتص ك ازرة الدػ ػػياحة بسػ ػػشا ت ػ ػراخيص إقامػ ػػة أك انذػ ػػاء السشذػ ػػآت الفشدقيػ ػػة‬ ‫كالدػػياحية أك اسػػتغبلليا أك إدارتيػػاي كسػػا تخػػتص ك ازرة الدػػياحة ببيػػاف الذػػركط كاالج ػراءات الػػبلزـ‬ ‫تؾافرىا لسشا الترخيص‪.‬‬ ‫الذخوط الػاجب تػافخىا في السشذآت الفشجقية والدياحية‪-:‬‬ ‫تشص السػادة الثالثػة عذػر مػؽ القػرار رقػؼ (‪ ۱۸۱‬لدػشة ‪ 12(۱۷۹۳‬أنػو يلزمػأف تتػؾافر فػي السشذػآت‬ ‫الفشدقية أك الدياحية الذركط التالية‪:‬‬ ‫الفندقْة ًال ْبحْة‪.‬‬ ‫)‪ )12‬قرار ًزّر ال ْبحة رقم (‪ )۳۹۳‬ل نو ‪۳۹۹۱‬رمرًط ً ااراءا التر ْص ربلمنم‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪53‬‬ ‫الذخوط العامػة كىػى الذػركط التػي يلػزـ تؾافرىػا فػي جسيػ السشذػآت أك ميػأ نؾعسشيػا كفػى‬ ‫–‬ ‫مؾاقعيا كتتزسؽ‪:‬‬ ‫أ‪.‬ش ػػرط ىشدس ػػية كانذ ػػائية عر ػػدر بي ػػا قػ ػرار م ػػؽ كزي ػػر االس ػػكاف بع ػػد مؾافق ػػة كزي ػػر الد ػػياحة أك‬ ‫الذػػركط كالسؾاصػػفات التػػي ترػػدر بقػرار مػػؽ كزيػػر الشقػػل بعػػد مؾافقػػة كزيػػر الدػػياحة إذا كانػػم‬ ‫السشذأة فشدقال عائسال أك باخرة سياحية‪.‬‬ ‫ب‪.‬شركط عامة أخرى عجب تؾافرىا في جسي السشذآت الفشدقية كالدػياحية كفػى مؾاقعيػا كيرػدر‬ ‫بيا قرار مؽ كزير الدياحة‪.‬‬ ‫‪ -‬الذخوط الخاصة كىى الذركط التي ترى إدارة تراخيص السشذػآت الفشدقيػة كالدػياحية بػالؾ ازرة‬ ‫كجؾب تؾافرىا في السشذأة السقدـ مشيا طلب الترخيص كتعتسدىا ك ازرة الدياحة‪.‬‬ ‫بذلػ عجؾز لؾزير الدياحة بقرار مشو إوافة شركط جديدة عجب تؾافرىػا ميػأ مشذػأة فشدقيػة‬ ‫أك سياحية مرخص ليا‪.‬‬ ‫اجخاءات الحرػؿ عمى التخخيز باستغالؿ السشذأة الفشجقية أو الدياحية أوإدارتيا أو االشػخاؼ‬ ‫عمييا‪:‬‬ ‫تػػشص الس ػػادة ‪ ۲۲‬م ػػؽ القػ ػرار (‪ ۱۸۱‬لد ػػشو ‪۱۷۹۳‬علصأن ػػو "ال عج ػػؾزال ش ػػخص أف عد ػػتغل‬ ‫مشذأة فشدقية أك سياحية أك أف ععسل مدي الر ليا أك مذرفال على األعساؿ فضيا إال بعد حرػؾلو علػى‬ ‫ترخيص خاص بذلػ كبعد أداء الرسؾـ السقررة كفقال ألحكاـ ىذا القرار"‪.‬‬ ‫اجخاءات التقجـ التخخيز‪:‬‬ ‫يتؼ الحرؾؿ على ىػذا التػرخيص عػؽ طريػ تقػدعؼ طلػب إلػى إدارة التػراخيص بػالؾ ازرة علػى‬ ‫الشسػػؾذج السعػػد لػػذلػ أك علػػى كرقػػة مذػػتسلو علػػى بيانػػات ىػػذا الشسػػؾذج علضيػػا طػػاب دمغػػة بالفئػػة‬ ‫السقررة‪.‬‬ ‫ويجب أف يحكخ في الصمب اسع الصالب ولقبو وجشديتو وسشو ومحل اقامتو وتخفق بو‪:‬‬ ‫أ‪.‬عدد ‪ ٦‬صؾرة فؾتؾغرامية للظالب مقاسيسا ‪ 4 × 3‬سؼ تلر إحداىسا على الظلب‪.‬‬ ‫ب‪.‬شيادة تحقض شخرية الظالب كصحيفة الحالة الجشائية‪.‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪54‬‬ ‫كف ػػى حال ػػة إذا ك ػػاف طال ػػب الت ػػرخيص أجشبيػ ػال ق ػػدـ ش ػػيادة م ػػؽ دار التسثض ػػل الدبلؾماس ػػي أك‬ ‫القشرلي للدكلة التاب ليا عؽ حدؽ سضره كسلؾكو‪.‬‬ ‫كإذا كػػاف طالػػب التػػرخيص فػػي االسػػتغبلؿ أك اإلدارة شػػركة أك ىضئػػة فضرف ػ بالظلػػب أعز ػال‬ ‫صؾرة معتسدة مؽ مدتشدات تكؾيشياي كمؽ األكراؽ الخاصة بتحديػد الذػخص السدػئؾؿ عػؽ أعسػاؿ‬ ‫االستغبلؿ أك اإلدارة‪.‬‬ ‫كإذا كػػاف سػػؽ طالػػب الترخيرػػبضؽ‪ ۲۱‬ي ‪35‬سػػشة فضرف ػ فػػي طلبػػو شػػياده مػػؽ إدارة التجشضػػد‬ ‫بكيةية معاملتو مؽ حضث الخدمة العدكرية (ـ‪ ٦3/‬مؽ القرار رقؼ (‪ 181‬لدشة ‪. 1973‬‬ ‫كيرػػرؼ التػػرخيص بعػػد دف ػ الظالػػب الرسػػؾـ السشرػػؾص علضيػػا فػػي السػػادة ‪ 24‬مػػؽ الق ػرار‬ ‫‪ ۱۸۱‬لدشة ‪ ۱۷۹۳‬ك بعد التحق مؽ استيفائو للذركط‪.‬‬ ‫كيدػػرى ىػػذا التػػرخيص لسػػدة ثػػبلث سػػشؾات مػػؽ تػػاريخ صػػدكره كيجػػؾز تجديػػده لسػػدة أخػػرى‬ ‫مساثلة على أف عقدـ طلب التجديد قبل انتياء مدة الترخيص بذير على األقل كإال اعتبر ال يال‪.‬‬ ‫كيحرل عؽ كل تجديد رسػؼ معػضؽ نرػم عليػو السػادة ‪24‬كيتبػ مػؽ تجديػد التػرخيص ذات‬ ‫االجراءات السشرؾص علضيا في البشد (ب مؽ ىذه السادة بذػرط أف تكػؾف حديثػة (شػيادة تحقضػ‬ ‫شخرية الظالب كصحيفة الحالة الجشائية ‪.‬‬ ‫شخوط مشح التخخيز‪-:‬‬ ‫ال عجؾز مشا الترخيص بلقامة أك إنذاء مؤسدػة فشدقيػة أك سػياحية أك اسػتغبلليا أك إدارتيػا‬ ‫أك اإلشراؼ على األعساؿ فضيا إلى األشخاص االتي بياناتيؼ‪:‬‬ ‫‪.1‬السحكؾـ علضيؼ بعقؾبة جشائية في جريسة مخلة باألمانة أك الذرؼ كلؼ يرد ليؼ اعتبارىؼ‪.‬‬ ‫‪.2‬السحكؾـ علضيؼ في جريسة حكؼ بدبب كقؾعيا بأغبلؽ السشذأة الفشدقية أك الدياحية التي كانؾا‬ ‫عد ػػتغلؾنيا أك ي ػػديركنيا أك عذػ ػرفؾف عل ػػى أعس ػػاؿ فضي ػػا لس ػػدة ث ػػبلث ش ػػيؾر كل ػػؼ تقز ػػى ث ػػبلث‬ ‫سشؾات على صدكر الحكؼ بالعقؾبة‪.‬‬ ‫ك تلغى التراخيص السسشؾحة كفقال ألحكاـ القرار ‪ ۱۸۱‬لدشو ‪ ۱۷۹۳‬اذا حكسعلػى السػرخص لػو‬ ‫بلحدى العقؾبات أك في إحدى الجرائؼ السذار إلضيا عاليو‪.‬‬ ‫‪.3‬أال عكؾف الذخص – السراد مشحو الترخيص أعا كاف نؾعػو – عػدعؼ األىليػة أك ناقرػيا إال إذا‬ ‫اشػتسل طلػػب الحرػؾؿ علػػى التػرخيص علػػى اسػؼ الشائػػب الػذى عكػػؾف مدػئؾال عػػؽ أعػو مخالفػػة‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪55‬‬ ‫ألحكاـ القػرار‪ 181‬لدػشو ‪.٧٧٩3‬كيدػرى ىػذا الحكػؼ علػى نػؾاب عػدعسي األىليػة أك ناقرػضيا‬ ‫الذيؽ تؤكؿ إلضيؼ ملكية السشذأة (ـ‪ ۳۹/‬مؽ القرار ‪ ۱۸۱‬لدشو ‪. ۱۷۹۳‬‬ ‫كيبلحػػظ أنػػو مػػؽ السسكػػؽ أف عقػػؾـ بأعسػػاؿ السدػػتغل كالسػػدير فػػي السشذػػأة الدػػياحية كالفشدقيػػة‬ ‫شخص كاحد بذرط أف عكؾف مرخرا لو بتلػ االعساؿ (ـ‪. 41/‬‬ ‫اجخاءات الحرػؿ عمى التخخيز‪:‬‬ ‫تػػشص السػػادة األكلػػى مػػؽ الق ػرار ‪ ۱۸۱‬لدػػشو ‪ ۱۷۹۳‬بذػػركط كاج ػراءات التػػرخيص بالسشذػػآت‬ ‫الفشدقيػػة كالدػػياحية أنػػو عجػػب تقػػدعؼ طلػػب التػػرخيص إلنذػػاء أك اقامػػة السشذػػأة إلػػى إدارة ت ػراخيص‬ ‫السشذآت الفشدقية كالدػياحية بػؾ ازرة الدػياحة باعتبارىػا الجيػة السخترػة بسػشا ىػذه التػراخيص علػى‬ ‫الشسػػؾذج السعػػد لػػذلػ أك علػػى كرقػػة تحتػػؾى علػػى بيانػػات ىػػذ الشسػػؾذج علضيػػا طػػاب دمغػػة بالفئػػة‬ ‫السقررة‪.‬‬ ‫ويجب أف يحكخ في الصمب البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬اسؼ الظالب كلدبو كجشدضتو كصشاعتو كسشو كمحػل مػيبلده كمحػل إقامتيؾعشؾانػو الػذى تؾجػو‬ ‫إليو ميو السكاتبات‪.‬‬ ‫‪.2‬نؾع السشذأة مؾوؾع الظلب كعشؾانيا كاسؼ كلقب مالػ العقار كمؾق السشذأة‬ ‫‪.3‬االسؼ التجار السقترح للسشذأة(‪. 13‬‬ ‫‪.4‬عػػدد األشػػخاص الػػذيؽ عسكػػؽ ايػؾائيؼ إذا كانػػم السشذػػأة فشدقيػػة أك عػػدد السقاعػػد أك األشػػخاص‬ ‫الذيؽ تتد ليؼ السشذأة إذا كانم مشذأة سياحية‪.‬‬ ‫‪.5‬اسؼ مدتغل السشذأة كمديرىا أك السذرؼ علضيا كلدبو كجشدضتو كصشاعتو كسػشو كمحػل مػيبلده‬ ‫كمحل إقامتو كرقؼ كتاريخ الترخيص الخاص بكل مشيؼ إف كجد كالجية الرادر مشيا‪.‬‬ ‫‪.6‬الديسة اإلعجارية الدشؾية للسشذأة‪.‬‬ ‫‪.7‬قؾة اآلالت كالسحركات السدتعسلة في السشذأة كنؾعيا ككيةية تذغضليا‪.‬‬ ‫‪.8‬عدد العاملضؽ أك الذيؽ سيعسلؾف بالسشذأة‪.‬‬ ‫‪.9‬التكلفة االجسالية للسشذأة إذا كاف الظلب يتزسؽ اقامة مشذأة جديدة‪.‬‬ ‫)‪ )13‬مغ مالحظة أ المبدة ‪ 4‬م ال ب ٌ رقم ‪ 1‬ل نة ‪ 1791‬قد لت ػيَ أ و "ال ّجٌز ليمنمقة الفندقْنة أً‬ ‫ال ننْبحْة أ ختعننر أسننمبءا ً أً أًأننبفب ً أً ػنننبًّ مْننر مننب ىننٌ ماننْ م ن التننر ْص اللننبدر ليننب م ن ًزارة‬ ‫ال ْبحة"‪ً.‬أل م ّعبلف ىرا النص ّؼبقب ربلغرامة التِ ال خ ل ػ ػمرّ انْيب ً ًال ختجنبًز منبئتِ انْنو‬ ‫(م‪ 31/‬م ال ب ٌ رقم‪ ۳‬ل نة ‪.)۳۹۹۱‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪56‬‬  ‫وفى حالة شمب استيخاد أدوات أو أجيدة أو ميسات لمسشذأة يحكخ في الصمب‬ ‫التفاصيل والبيانات السصمػبة ويخفق‪ ،‬بالصمب‪:‬‬ ‫أ‪.‬صػػؾرة مػػؽ البظاقػػة الذخرػػية أك العائليػػة كصػػحيفة الحالػػة الجشائيػػة كإذا كػػاف الظالػػب أجشبي ػال‬ ‫عقدـ شيادة مؽ دار التسثضل الدبلؾماسي أك القشرلي التاب لياعؽ حدؽ سضره كسلؾكو‪.‬‬ ‫ب‪.‬شػػيادة مػػؽ إدارة التجشضػػد بكيةيػػة معاملػػة الظالػػب للخدمػػة العدػػكرية إذا كػػاف سػػشو مػػا بػػضؽ ‪21‬ي‬ ‫‪ 35‬سشة‪.‬‬ ‫ج‪.‬إذا ك ػػاف الظال ػػب ىضئ ػػة أك ش ػػركة ترفػ ػ ص ػػؾرة م ػػؽ مد ػػتشدات تك ػػؾيؽ اليضئ ػػة أك الذ ػػركة كم ػػؽ‬ ‫األكراؽ الخاصة بتحديد الذخص السدئؾؿ عؽ تشفضذ أحكاـ القانؾف‪.‬‬ ‫د‪.‬عقد اإلعجار أك االنتفاع كمدتشد عؾائد األمبلؾ لبلطبلع علضيا‪.‬‬ ‫ق‪.‬رسػػؼ عػػاـ للسؾقػ علػػى خريظػػة مدػػاحية بسديػػاس رسػػؼ ال عقػػل عػػؽ ‪ 100 : 1‬أك کركکػػي ععػػد‬ ‫بسعرفة ميشدسضشقابي بذات السدياس‪.‬‬ ‫ك‪.‬الرسؾمات اليشدسية كتذسل السداق األفدية كالقظاعات الرأسية كرسؾمات الؾاجيات ك كسائل‬ ‫العرض بسدياس رسؼ ال عقل‪ ۱۱۱ : ۱‬سؼ‪.‬‬ ‫كإذا كانم السشذأة مليى عقدـ رسؼ ىشدسػي للتخظػي العػاـ للسؾقػ بسديػاس رسػؼ ال عقػل عػؽ‬ ‫‪ ٦٢٢ : 1‬س ػػؼ مبضشػ ػال علي ػػو مد ػػاحة كأبع ػػاد قظع ػػة األرض أك السك ػػاف السخر ػػص إلقام ػػة السلي ػػى‬ ‫كالذؾارع التي تظل علضيا كعركويا‪.‬‬ ‫كيبلحظ أنو إذا كانم السشذأة تقاـ ألكؿ مرة فبل عجؾز إرجػاء ا