Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 PDF

Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 Lecture 2 Framework  Lecture 2 : Framework Contents 1.Legislative Framework in Egypt 2.National and International regulations  ‫‪Legislative Framework in Egypt‬‬ ‫اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في‬...

Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 Lecture 2 Framework  Lecture 2 : Framework Contents 1.Legislative Framework in Egypt 2.National and International regulations  ‫‪Legislative Framework in Egypt‬‬ ‫اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في‬ ‫جمهورية مصر العربية‬  ‫‪Legislative Framework in Egypt‬‬ ‫اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في مصر‬ ‫تقع كافة المشروعات تحت حكم القوانين المصرية لتتوافق مع متطلبات وسياسات هذه القوانين ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويعد تقييم األثر البيئي للمشروعات الصناعية والخدمية والسياحية مطلباً أساسياً من قبل جهاز‬ ‫ ‬ ‫شئون البيئة ‪ ،‬لذلك يأتي هذا الجزء ليستعرض متطلبات الدليل اإلرشادى لتقييم األثر البيئي‬ ‫(جهاز شئون البيئة) ‪.‬‬ ‫أصدرت مصر قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬الذي يختص بحماية البيئة‪.‬وذلك ضمن اإلطار‬ ‫ ‬ ‫المحتمل للتطور وزيادة الطلب على التقدم دون إستيفاء أو فساد لمواردنا الطبيعية المحدودة‪.‬‬ ‫وتتسع أهداف هذا القانون لمواجهة المشاكل البيئية التي تنشأ من المنشآت القائمة‪ ،‬كما أنها تتضمن‬ ‫ ‬ ‫المنشآت الجديدة (المصانع) وتوسعاتها‪.‬‬ ‫ويهدف تقييم األثر البيئي إلى التأكد من حماية البيئة ‪ ،‬والموارد الطبيعية ‪ ،‬والحفاظ عليها‬ ‫ ‬ ‫متضمناً أيضاً صحة اإلنسان ومواجهته للتطور غير المحكوم‪.‬وينص قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬على‬ ‫أن المنشآت الجديدة‪ ،‬أو المشاريع وتوسعاتها‪ ،‬أو التجديدات في المنشآت القائمة عليها أن تخضع‬ ‫لعمل تقييم أثر بيئي قبل السماح لها بالتنفيذ‪.‬‬ ‫أما عن اإلجراءات الخاصة بعمل دراسات تقييم األثر البيئي فهي منصوص عليها في المواد أرقام‬ ‫ ‬ ‫‪ 23،22،21،20،19‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪.1994‬‬  ‫القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة‬ ‫للتنمية الصناعية‬ ‫ تم إنشاء الهيئة وفقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم‬ ‫‪ 350‬لسنة ‪ 2005‬بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬ ‫ تم إصدار قانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والمعروف بقانون‬ ‫تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (أو قانون‬ ‫هيئة التنمية الصناعية) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار‬ ‫رقم ‪ 1082‬لسنة ‪. 2018‬‬ ‫القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية الصادرة‬ ‫بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪2018‬‬ ‫يُسمى هذا القانون بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (أو قانون هيئة‬ ‫ ‬ ‫التنمية الصناعية) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪. 2018‬‬ ‫يُعد قانون ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪ 2018‬بمثابة‬ ‫ ‬ ‫التشريع األساسي الذي يحكم أداء المنشآت الصناعية ويساعد بصفة أساسية في حماية البيئة في‬ ‫مصر‪.‬وينص القانون فى مواده على وجوب إعداد تقييم لألثر البيئى لمشروعات التنمية‬ ‫الصناعية كجزء من إجراءات منح التراخيص للمشروعات‪ ،‬ويُلزم القانون الجهة مقدمة المشروع‬ ‫أن تحتفظ بسجل بيئى لتوثيق األداء البيئى فى المشروع فى حالة حصول المشروع على الموافقة‪.‬‬ ‫ينظم القانون إجراءات الحصول على أراضي صناعية إلقامة منشآت صناعية عليها وينظم عملية‬ ‫ ‬ ‫إستخراج التراخيص والسجالت الصناعية ‪ ،‬وإعطاء الموافقات البيئية لألنشطة التي تندرج تحت‬ ‫القائمة (أ) أو القائمة (ب)‪.‬‬ ‫يحدد أيضاً القانون الحدود القصوى إلنبعاثات الهواء الخارجي (جدول ‪ ، )1‬إنبعاثات وحدات‬ ‫ ‬ ‫الطاقة الغاليات (جدول ‪ ، )2‬إنبعاثات محركات الديزل والوحدات اإلنتاجية المختلفة (جدول ‪3‬‬ ‫وجدول ‪ ،)4‬معايير الصرف السائل على شبكات المجاري العمومية‪ ،‬الحدود القصوى لصرف‬ ‫المعادن الثقيلة‪ ،‬الحدود المسموح بها للملوثات داخل أماكن العمل واألماكن المغلقة ‪ ،‬والحدود‬ ‫القصوى إلنبعاثات الوحدات اإلنتاجية والتصنيعية المستخدمة لكافة األنشطة الصناعية ‪.‬‬  ‫قرار وزير التجارة والصناعة رقم ‪ 461‬لسنة ‪2018‬‬ ‫ يعتبر هذا القرار شامالً ألحكام قانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمعدل والئحته التنفيذية‬ ‫بالقرار رقم ‪ 9‬لسنة ‪ ، 2009‬والقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية الصادرة‬ ‫حيث ينظم ويحدد إشتراطات منح تراخيص المنشآت‬ ‫ًُ‬ ‫بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪2018‬‬ ‫الصناعية وإجراءات التفتيش البيئي على المصانع ‪.‬‬ ‫ صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم ‪ 461‬لسنة ‪ 2018‬بعد اإلطالع على الدستور‬ ‫وقانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ‪15‬‬ ‫لسنة ‪ ، 2017‬واإلطالع على قرار وزيري اإلسكان والمرافق والتجارة والصناعة رقم‬ ‫‪ 421‬لسنة ‪ ،2007‬وعلى قرار وزير الصناعة رقم ‪ 1081‬لسنة ‪ 2017‬بشأن تعريف‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬واإلطالع على الالئحة التنفيذية‬ ‫لقانون ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والصادرة بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪ 2018‬وعلى قرار وزير‬ ‫التجارة والصناعة رقم ‪ 1135‬لسنة ‪ 2017‬والخاص بتشكيل لجنة إشتراطات منح‬ ‫التراخيص‪.‬‬ ‫حيث يُعمل بهذا القرار بإشتراطات منح التراخيص للمنشآت الصناعية ‪ ،‬واأن يُلغى أي‬ ‫ًُ‬ ‫ ‬ ‫حكم يخالف أحكام هذا القرار واإلشتراطات المرفقة به‪.‬‬  ‫القانون المصري رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬للبيئة‬ ‫والمعدل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2009‬‬ ‫جهازًشئونًالبيئة‬ ‫وزارةًالدولةًلشئونًالبيئة‬ ‫ يُعد قانون البيئة والئحته التنفيذية الصادرين بقرار رقم ‪/338‬‬ ‫‪ 1995‬بمثابة التشريع الرئيسى الذي يحكم حماية البيئة فى مصر‪.‬‬ ‫وينص القانون فى مواده من المادة ‪ 19‬إلى المادة ‪ 23‬على وجوب‬ ‫إعداد تقييم لألثر البيئى لمشروعات التنمية الصناعية كجزء من‬ ‫إجراءات منح التراخيص للمشروعات‪ ،‬ويُلزم القانون الجهة مقدمة‬ ‫المشروع أن تحتفظ بسجل بيئى لتوثيق األداء البيئى فى المشروع فى‬ ‫حالة حصول المشروع على الموافقة‪ ،‬وفقاً لدليل تقييم األثر البيئى‬ ‫والخطوط اإلسترشادية لقطاع التنمية والتطوير الصناعية الصادر عن‬ ‫جهاز شئون البيئة المصرى – لعام ‪. 2005‬‬ ‫ ينظم القانون فى مواده من المادة ‪ 29‬إلى المادة ‪ 33‬عملية التعامل مع المواد والمخلفات‬ ‫الخطرة‪ ،‬وينص القانون على أن التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة ينبغى أن يتم بعد‬ ‫الحصول على ترخيص من الجهة اإلدراية المختصة‪ ،‬وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫أو المحافظة أو الهيئة العامة لحماية الشواطىء أو هيئة مواني البحر األحمر طبقاً لطبيعة‬ ‫المشروع ‪.‬‬ ‫ وقد أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قائمة بالمواد التى تم تصنيفها على أنها خطرة‬ ‫واإلشتراطات الخاصة بنسب تواجد هذه المواد في المخلفات الصناعية للمنشآت الصناعية‬ ‫المنصرفة على شبكات الصرف الصحي العامة‪ ،‬ومن بين هذه المواد واإلشتراطات نسب‬ ‫األس الهيدروجيني ‪ PH‬واألكسجين الممتص واألكسجين المستهلك والمواد العالقة‬ ‫وزيوت وشحوم المستعملة والكبريتدات الذائبة والنيتروجين الكلي والفوسفور الكلي‬ ‫والسيانيد والفينول‪ ،‬ومن المعادن الثقيلة ذكرت القائمة الكروم السداسي والكادميوم‬ ‫والرصاص والوئبق والفضة والنحاس والنيكل والقصدير والورنيخ والبورون ‪.‬‬ ‫ وتوضح الالئحة التنفيذية للقانون بالتفصيل فى موادها من المادة ‪ 26‬إلى المادة ‪28‬‬ ‫خطوات منح تراخيص التعامل مع هذه المواد والمخلفات‪ ،‬بينما تحدد المادة رقم ‪33‬‬ ‫والملحق الثالث من الالئحة التنفيذية البيانات المطلوب تسجيلها فى السجل البيئى الخاص‬ ‫بالمواد والمحلفات الخطرة ‪.‬‬ ‫ توضح الالئحة التنفيذية للقانون ‪ 4/1994‬وتعديالتها حدود مستويات‬ ‫الضوضاء فى بيئة العمل‪ ،‬حيث تنطبق هذه الحدود على أنشطة الحفر‬ ‫واإلنشاء التى يتم تنفيذها فى هذا المشروع‪ ،‬ومستويات الضوضاء‬ ‫المحيطة فى المواقع المختلفة‪ ،‬والتى تنطبق على المناطق القريبة من‬ ‫أعمال اإلنشاءات الخاصة بهذا المشروع‪.‬تعرض الجداول الموضحة‬ ‫أدناه هذه الحدود ‪-:‬‬ ‫شدةًالضوضاءًوأقصىًفتراتًللتعرضًلهاًفىًبيئةًالعمل‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫مستوىًكثافةًالضوضاءً)‪ -(LAeq‬ديسيبل‬ ‫¼‬ ‫½‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدةًالتعرضًللضوضاءً– ساعةً‬  ‫الحدًاألقصىًالمسموحًبهًلشدةًالضوضاءًفىًالمناطقًالمختلفة‬ ‫الحدًالمسموحًبهًللضوضاء‬ ‫مقياسًديسيبلًللكثافة‬ ‫الليل‬ ‫المساء‬ ‫النهار‬ ‫نوع المنطقة‬ ‫إلىً‬ ‫منً‬ ‫إلىً‬ ‫منً‬ ‫إلىً‬ ‫منً‬ ‫‪7:00‬‬ ‫‪22:00‬‬ ‫‪22:00‬‬ ‫‪18:00‬‬ ‫‪18:00‬‬ ‫‪7:00‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪45‬‬ ‫والمستشفيات‬ ‫الريفية‬ ‫السكنية‬ ‫المناطق‬ ‫والحدائق‬ ‫‪40‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الضواحى السكنية ذات مستوى المرور‬ ‫المنخفض‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬ ‫المناطق السكنية فى المدينة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المناطق السكنية التى يمكن أن يوجد بها‬ ‫بعض الورش أوالمنشآت التجارية أوتلك التى‬ ‫تقع على الطريق الرئيسية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫المناطق التجارية أواإلدارية أووسط المدينة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫المناطق الصناعية (صناعات ثقيلة)‬ ‫ يحكم القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬فى مواده من المادة ‪ 34‬إلى المادة‬ ‫‪ 47‬حماية الهواء من التلوث‪ ،‬وقد حددت الالئحة التنفيذية فى الملحق‬ ‫الخامس الحد األقصى لتركيزات ملوثات الهواء فى الهواء المحيط‪،‬‬ ‫ويتضمن الملحق السادس من الالئحة التنفيذية المعايير الخاصة‬ ‫باإلنبعاثات الناشئة عن اآلآلت التى تعمل بالوقود‪ ،‬حيث تسري هذه‬ ‫المعايير على آآلت الحفر (حفار أنفاق األنابيب والحفارة‬ ‫الميكانيكية‪...‬إلخ) ‪.‬‬ ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًفىًالهواءًالمحيط‬ ‫فترةًالتعرض‬ ‫الحدًاألقصى‬ ‫الموادًالملوثةً‬ ‫ميكروجرام‪/‬م‪3‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪350‬‬ ‫ثانىًأكسيدًالكبريتً‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪ 30‬مليجرام‪ /‬مترًمكعب‬ ‫أولًأكسيدًالكربونً‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪ 10‬مليجرام‪ /‬مترًمكعب‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪400‬‬ ‫ثانىًأكسيدًالكربونً‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪200‬‬ ‫األوزون‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجزيئاتًالعالقةًالتىًيتمًقياسهاًكاألدخنة‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪60‬‬ ‫السوداء‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪230‬‬ ‫إجمالىًالجزيئاتًالعالقةً‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجزيئاتًالدقيقةً)‪(PM10‬‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 1‬عامًفىًالمناطقًالحضرية‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الرصاصً‬ ‫‪ 6‬شهورًفىًالمناطقًالصناعية‬ ‫‪1.5‬‬  ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًفىًإنبعاثاتًعوادمًالسيارات‬ ‫طريقةًالقياسات‬ ‫المركباتً‬ ‫المركباتً‬ ‫المادةًالملوثة‬ ‫نوعًالمركبةً‬ ‫المصنعةًبدءاً‬ ‫المصنعةًقبلً‬ ‫منً‪2003‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫أثتاءًالسرعةًالتىًتبلغً‬ ‫‪600‬‬ ‫‪900‬‬ ‫هيدوكربون‬ ‫جازولينً‬ ‫‪ 900-600‬دورةًفىً‬ ‫(جزءًفىً‬ ‫الدقيقةًالواحدة‬ ‫المليون)‬ ‫‪ 900-600‬دورةًفىً‬ ‫الحجمً‪2.5‬‬ ‫الحجمً‪4.5‬‬ ‫أولًأكسيدً‬ ‫الدقيقةًالواحدةًألقصىً‬ ‫الكربون‪%‬‬ ‫مستوىًللتسارع‬ ‫‪30‬‬ ‫الإلنفاذية‬ ‫ديزل‬ ‫ يتضمن القانون ‪ 4/1994‬أيضاً المواد المنظمة ألعمال الحفر والتخلص من‬ ‫مخلفات الحفر‪ ،‬حيث تنص المادة رقم ‪ 39‬من القانون أنه يتعين على الجهات‬ ‫التى تتولى القيام بأعمال الحفر أواإلنشاء أوالهدم أن تتخذ إحتياطاتها للحماية ضد‬ ‫تلوث الهواء خالل إنتاج مخلفات الحفر أو اإلنشاء وخالل عملية نقل هذه‬ ‫المخلفات‪.‬وتحدد المادة رقم ‪ 41‬من الالئحة التنفيذبة هذه اإلحتياطات كما يلى‪:‬‬ ‫– ينبغى أال يتسبب تشوين مخلفات الحفر أواإلنشاء فى إعاقة حركة المارة‪ ،‬كما ينبغى تغطية‬ ‫المخلفات المعرضة لإلنتشار لتجنب تلوث الهواء‪.‬‬ ‫– ينبغى أن يتم نقل مخلفات الحفر أو اإلنشاء بناءاً على ترخيص وبإستخدام المركبات‬ ‫المجهزة تجهيزاً كافياً بصندوق مالئم خاص أوغطاء غير نافذ للهواء لمنع الجزيئات غير‬ ‫الثابتة من المخلفات والحطام من اإلنتشار فى الهواء أو السقوط على الطريق‪ ،‬وأن تكون‬ ‫معدات التحميل والتفريغ الخاصة فى حالة جيدة وموافقة لقواعد السالمة والصالبة‬ ‫والقواعد الخاصة باإلضاءة وأن تكون مجهزة بكل معدات السالمة‪.‬‬ ‫– ينبغى أن يتم التخلص من مخلفات الحفر أو اإلنشاء فى المواقع المرخصة من السلطة‬ ‫المحلية‪ ،‬وأن تبعد هذه المواقع عن المناطق السكنية بحوالى ‪1.5‬كم على األقل وأن تكون‬ ‫فى مستوى أكثر إنخفاضاً وأن يتم تسويتها بعد مألها بالمخلفات‪.‬‬  ‫القانون ‪ 38‬لسنة ‪ 1967‬للنظافة العامة‬ ‫ يتضمن القانون ‪ 38/1967‬بشأن النظافة العامة والئحته‬ ‫التنفيذية نفس الشروط التى تنص عليها الفقرة السابقة‪.‬وتنص‬ ‫المادة رقم ‪ 15‬من الالئحة التنفيذية أنه يتعين على المركبات‬ ‫التى تنقل مخلفات البناء أن تحمل غطاءاً محكما لمنع إنتشار‬ ‫أوسقوط مكونات هذه المخلفات ‪.‬‬  ‫القانون ‪ 93‬لسنة ‪ 1962‬لمياه الصرف‬ ‫ ينظم القانون ‪ 93/1962‬عملية التخلص من المخلفات السائلة ‪-‬‬ ‫والسوائل بوجه عام‪ -‬بإلقائها فى شبكة المجارى‪ ،‬وتنص المواد ‪6‬‬ ‫و‪ 8‬من القانون على أنه يحظر التسبب فى إتالف شبكة المجارى‬ ‫أو صرف السوائل دون الحصول على تصريح من الهيئة‬ ‫المختصة بشكبة الصرف‪،‬‬ ‫ وينبغى أن تتوافق المخلفات السائلة أوالسوائل التى يتم صرفها‬ ‫فى شبكة الصرف الصحى مع معايير الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫ وتوضح المادة رقم ‪ 14‬من الالئحة التنفيذية (قرار ‪)44/2000‬‬ ‫بالتفصيل المعايير المادية أوالكميائية التى ينبغى اإللتزام بها ‪.‬‬  ‫الحدودًالمسموحًبهاًطبقاًللقرارًرقمً‪ 44‬لسنةً‪ 2000‬بشأنً‬ ‫الصرفًعلىًشبكةًالصرفًالعمومية‬ ‫نتائج تحليل عينة الصرف الصحي الحد األقصى للمعايير والمواصفات للصرف إلى شبكة المجاري‬ ‫البيان‬ ‫العمومية‬ ‫(ملليجرام‪/‬لتر)‬ ‫(ملليجرام ‪ /‬لتر – ما لم يذكر غير ذلك)‬ ‫‪ 43‬درجة مئوية‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪9.5 - 6‬‬ ‫األس األيدروجينى‬ ‫‪600‬‬ ‫األكسيجين المستهلك الحيوى‬ ‫‪1100‬‬ ‫األكسجين المستهلك كيماويا‬ ‫(دايكرومات)‬ ‫‪800‬‬ ‫المواد العالقة‬ ‫‪2000‬‬ ‫المواد الذائبة‬ ‫‪100‬‬ ‫الزيوت والشحوم‬ ‫‪25‬‬ ‫الفسفور الكلى‬ ‫‪100‬‬ ‫النيتروجين الكلى‬ ‫‪0.05‬‬ ‫الفينوالت‬ ‫‪0.2‬‬ ‫السيانيد‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الكروم السداسى‬ ‫‪1‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪0.01‬‬ ‫الكادميوم‬ ‫‪.10‬‬ ‫النيكل‬ ‫‪2‬‬ ‫التيتانيوم‬ ‫‪2‬‬ ‫الزرنيخ‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الفضة‬ ‫‪1‬‬ ‫البورون‬ ‫‪5‬‬ ‫العناصر الثقيلة‬  ‫قانون العمل المصري‬ ‫(قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪)2003‬‬ ‫ قانون العمل المصري (قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ )2003‬يعد من‬ ‫أهم التشريعات المرتبطة بالجانب اإلجتماعي من الدراسة هو‬ ‫المعني بتنظيم العالقات بين العامل وصاحب العمل واألجور‬ ‫وغيرها من حقوق العامل والجهات المختصة وذات العالقة‬ ‫والمعنية بتطبيق القانون‪.‬‬ ‫ ويتناول القانون في مواده ‪ 202‬وحتى ‪ 231‬جميع البنود‬ ‫المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل‬ ‫والخدمات اإلجتماعية والصحية والتي ترتبط إرتباطاً وثيق‬ ‫بالمشروع‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1983‬بشأن التخطيط العمراني‬ ‫ يختص بتنظيم التنمية العمرانية من حيث التخطيط العام‬ ‫والتفصيلي‪ ،‬وتقسيم األراضي‪ ،‬وتحديد إستخداماتها‪.‬وحدد القانون‬ ‫أيضاً المساحة الصناعية‪ ،‬ومستودعات التخزين‪ ،‬والورش وكذلك‬ ‫الضوضاء‪ ،‬واإلستخدامات غير الصحية التي ال يسمح بها في‬ ‫األماكن غير الصناعية‪.‬‬ ‫ بوجه عام ينظم أعمال التخطيط العمراني في جمهورية مصر‬ ‫العربية‪.‬ووفقاً للمادة رقم ‪ 33‬من هذا القانون‪ ،‬تحدد الوحدة‬ ‫المحلية المختصة فى المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة‬ ‫مستوياتها وكذا المنشآت على إختالف أنواعها‪.‬كما تحدد المبانى‬ ‫غير الصناعية التى يسمح بإقامتها قى المناطق الصناعية‪ ،‬وتبين‬ ‫مواقعها واإلشتراطات التى يلزم مراعاتها فيها‪.‬وتبين الالئحة‬ ‫التنفيذية اإلشتراطات الخاصة لتقسيم المناطق الصناعية‬ ‫وإلتزامات المقسم فى شأنها ‪.‬‬ ‫ تطبق مجموعة اإلشتراطات والضوابط التي تحكم تخطيط المناطق الصناعية التي تم‬ ‫وضعها من قبل كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫بصفتها الجهة المختصة‪.‬‬ ‫‪.1‬ال تقل نسبة األراضي المخصصة لإلستغالل الصناعي عن ‪ %60‬من إجمالي مساحة المشروع‪.‬‬ ‫‪.2‬نسبة البناء داخل كل قطعة أرض في المشروع تتراوح مابين ‪ %40‬و‪ %65‬من إجمالي مساحة‬ ‫القطعة‪.‬ويمكن البدء بالبناء على نسبة ‪.%25‬‬ ‫‪.3‬ال يقل عرض الطرق الداخلية عن ‪ 15‬متر ‪ ،‬وذلك وفقاً لقانون التخطيط العمراني رقم ‪ 3‬لسنة‬ ‫‪.1982‬‬ ‫‪.4‬نسبة مساحة المناطق الخضراء التقل عن ‪ %4‬من إجمالي مساحة أرض المشروع‪.‬‬ ‫‪.5‬نسبة مساحة الخدمات التقل عن ‪ %5‬من إجمالي مساحة أرض المشروع‪.‬‬ ‫‪.6‬ال تزيد إرتفاعات المباني عن ‪ 15‬متر‪ ،‬ويمكن بشرط موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫والجهات ذات الصلة أن يصل االرتفاع إلى ‪ 21‬متر‪.‬مع األخذ في االعتبار عدم التزام هيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة بأية مرافق إضافية‪.‬‬ ‫‪.7‬نسبة مساحة المنطقة السكنية التزيد عن ‪ %10‬من إجمالي مساحة أرض المشروع‪.‬‬ ‫‪.8‬يلزم إنشاء منطقة عازلة خضراء بين المنطقة الصناعية والجار بعرض اليقل عن ‪ 7‬متر‪.‬‬ ‫‪.9‬يلزم توفير مدخلين منفصلين للمشروع التقل المسافة بينهما عن ‪ 200‬متر‪.‬‬ ‫‪.10‬يلزم توفير طريق دائري داخلي على حدود أرض المشروع وبعرض اليقل عن ‪ 15‬متر‪.‬‬ ‫ قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعتبارها المطور والمسئول عن أعمال التنمية‬ ‫بالمناطق الصناعية بإعداد الئحة باإلشتراطات العامة والقواعد والضوابط التخطيطية‬ ‫والبنائية التي يجب أن يلتزم بها كل مستثمر لقطعة أرض بداخل المشروع‪.‬هذه‬ ‫الضوابط هي جزء من الئحة النظام الداخلي للمنطقة الصناعية ‪-:‬‬ ‫الشروط العامة إلنشاءات ‪:IDA‬‬ ‫ نسبة اإلنشاءات داخل قطعة األرض تتراوح ما بين ‪ % 60 – 40‬من إجمالى مساحة‬ ‫القطعة ويمكن البدء باإلنشاء على ‪ % 25‬من مساحتها‪.‬‬ ‫ هناك قواعد معمارية وتصميمية عامة للمنطقة الصناعية (سعة الشارع‪ ,‬مبانى الخدمات‪,‬‬ ‫المخارج‪ ,‬الخ) يجب االتزام بها‪.‬‬ ‫ تقوم ‪ IDA‬بتقسيم إجمالى المساحة إلى مناطق صناعية طبقا إلحتياجات المخطط العام ‪.‬‬ ‫ كل قطعة صناعية داخلية يكون لها مدخل للطرق لتسهيل حرية التدفق واإلنسياب ‪.‬‬ ‫ تمد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموقع بالبنية التحتية ( الكهرباء والماء والغاز‬ ‫والصرف الصحى واإلتصاالت الخ ‪.)...‬‬ ‫ بالنسبة لإلرتدادات ‪ -‬بالنسبة ألقصى مساحة تغطية وللمبانى ‪ -‬بالنسبة لغرف الحراسة‬ ‫– بالنسبة للبدروم ‪ -‬بالنسبة أللوان ومواد التشطيب الخارجية – إلتزامات المقاول –‬ ‫الطرق ‪ -‬األسوار ‪.....‬إلخ ‪.‬‬ ‫يمكنكمًاإلطالعًعلىًجزءًالـــــً‪ Word‬الملحقًبهذهًالمحاضرةً‪.‬‬  ‫معايير اآلثار المتوقعة كما تم تحديدها في اللوائح‬ ‫التنفيذية لقانون البيئة ‪1994/4‬‬ ‫يلزم أثناء ممارسة نشاط المشروع التأكد من عدم وجود أي تسريب‪ ،‬أو إنبعاثات لملوثات‬ ‫ ‬ ‫الهواء بحد يزيد عن الحدود القصوى المسموح بها في الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬ويمنع‬ ‫القانون كذلك إستخدام الماكينات والمحركات والمركبات التي تؤدى إلى إنبعاث أي من‬ ‫الغازات التي تتعدى الحدود التي تم النص عليها في اللوائح التنفيذية‪.‬‬ ‫وتبين المادة ‪ 36‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ ،1994‬والمادة ‪ 37‬من الئحته التنفيذية الحدود‬ ‫ ‬ ‫القصوى لإلنبعاثات الغازية التي تنتج من الماكينات والمحركات والمركبات‪.‬‬ ‫وتعطي المادة ‪ 35‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمادة ‪ 45‬من الئحته التنفيذية الحدود‬ ‫ ‬ ‫القصوى المسموح بها لملوثات الهواء ‪.‬‬ ‫وينص القرار الوزارى رقم ‪ 470‬لسنة ‪( 1971‬مراقبة تلوث الهواء) على المتطلبات‬ ‫ ‬ ‫العامة لمراقبة جودة الهواء وبيئة العمل‪.‬ويحدد هذا القرار الغازات المتصاعدة‪،‬‬ ‫واألبخرة‪ ،‬والمواد السامة والغبار في المناطق السكنية والصناعية‪.‬‬  ‫الحدودًالقصوىًلإلنبعاثاتًالناتجةًمنًحرقًالوقود‬ ‫الحد األقصى المسموح به‬ ‫نوع الوقود‬ ‫المصدر‬ ‫(ملليجرام‪/‬متر مكعب)‬ ‫نسبة‬ ‫عند‬ ‫أكسيد الجسيمات‬ ‫أكسيد ثانى‬ ‫أول‬ ‫األكسجين*‬ ‫العالقة الكلية‬ ‫الكبريت‬ ‫الكربون‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫المازوت‬ ‫الغاليات البخارية‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪250‬‬ ‫السوالر‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫المازوت‬ ‫األفران الصناعية *‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫السوالر‬ ‫مناطق بعيدة عن‬ ‫أو‬ ‫الفحم‬ ‫أغراض أخرى *‬ ‫العمران أو حرق‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫المازوت‬ ‫منشأت قائمة‬ ‫نفايات‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫منشأت ستقام بعد صدور الالئحة المعدلة‬ ‫تستخدمًالمعادلةًالتاليةًللحساب‪:‬‬ ‫التركيزًالحقيقىًللملوثً= (التركيزًالمقاس)(‪ – 21‬نسبةًاألكسجينًالمرجعى) ‪ – 21((/‬نسبةًاألكسجينًالمقاس)‬  ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىً(ميكروجرام‪/‬مترًمكعب)‬ ‫طبقاًللملحقً‪ 5‬فيًالالئحةًالتنفيذيةًمنًقانونً‪ 4‬لسنةً‪1994‬‬ ‫مدة التعرض‬ ‫الحد األقصى‬ ‫الملوث‬ ‫ساعة‬ ‫‪350‬‬ ‫ثاني أكسيد الكبريت‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫سنة‬ ‫‪60‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪30‬‬ ‫أول أكسيد الكربون (مجم‪/‬م‪)3‬‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪10‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪400‬‬ ‫ثاني أكسيد النيتروجين‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪200‬‬ ‫األوزون‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجسيمات العالقة مقاسة كدخان أسود‬ ‫سنة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪230‬‬ ‫الجسيمات العالقة الكلية‬ ‫سنة‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجسيمات الصدرية ‪PM10‬‬ ‫سنة‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 24‬ساعة (لمدة سنة في األماكن الحضرية)‬ ‫‪0,5‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪ 24‬ساعة (لمدة ‪ 6‬أشهر في االمناطق الصناعية)‬ ‫‪1,5‬‬ ‫الحدودًالقصوىًإلنبعاثاتًالغازاتًواألبخرةًمنًمداخنًالمنشأتًالصناعية‬ ‫الحدًاألقصىًلإلنبعاثات‬ ‫الملوث‬ ‫(مجم‪/‬م‪ 3‬منًالعادم)‬ ‫‪20‬‬ ‫الدهيدات (تقاس كفورمالديهيد)‬ ‫‪250‬‬ ‫أول أكسيد الكربون‬ ‫ثانى أكسيد الكبريت‬ ‫‪4000‬‬ ‫ حريق بترول وفحم‬ ‫‪3000‬‬ ‫ صناعات غير حديدية‬ ‫‪1500‬‬ ‫ صناعة حامض كبريتيك و‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫‪150‬‬ ‫ثالث أكسيد الكبريت‬ ‫‪2‬‬ ‫رصاص‬ ‫‪3‬‬ ‫زئبق‬ ‫‪20‬‬ ‫زرنيخ‬ ‫‪25‬‬ ‫عناصر ثقيلة ( مجموع كلى)‬ ‫‪10‬‬ ‫كادميوم‬ ‫‪10‬‬ ‫كبريتيد هيدروجين‬ ‫‪20‬‬ ‫نحاس ‪ ،‬نيكل‬  ‫مستويات الضوضاء‬ ‫ ينص قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬على إلتزام جميع الجهات عند ممارسة األنشطة‬ ‫اإلنتاجية ‪ ،‬أو الخدمية أو غيرها ‪ ،‬وخاصة عند تشغيل اآلالت والمعدات وإستخدام‬ ‫األت التنبية ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء‪.‬‬ ‫وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع األصوات المنبعثة من‬ ‫المصادر الثابتة في المنطقة الواحدة في المادة ‪ 42‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪،1994‬‬ ‫والمادة ‪ 44‬من الئحته التنفيذية تعطى الحدود القصوى المسموح بها لشدة‬ ‫الضوضاء ‪.‬‬  ‫الحدودًالقصوىًالمسموحًبهاًلمنسوبًشدةًالضوضاءًداخلًأماكنًاألنشطةًاإلنتاجية‬ ‫الحد األقصى المسموح به لشدة الضوضاء ديسبيل‬ ‫تحديد نوع المكان‪/‬النشاط‬ ‫(أ)‬ ‫من مخاطر الضوضاء على ‪90‬‬ ‫أماكن العمل ذات الوردية حتى ‪ 8‬ساعات وبهدف الحد‬ ‫حاسة السمع‬ ‫‪80‬‬ ‫أماكن العمل التي تستدعى سماع أشارات صوتية وحسن سماع الكالم‬ ‫‪70‬‬ ‫أو إرشادية ذلك‬ ‫حجرات العمل لوحدات الحاسب اإللى أو اآلالت الكاتبة‬ ‫‪65‬‬ ‫حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل بمتطلبات عالية‬ ‫‪60‬‬ ‫حجرات العمل لألنشطة التي تتطلب تركيز ذهنى روتينى‬ ‫أقصىًمدةًتعرضًللضوضاءًفيًأماكنًالعمل‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫مستوىًشدةًالضوضاءًمقدراًبالديسبل‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪2/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مدةًالتعرضًالمسموحًبهاًمقدرةًبالساعات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬  ‫إدارة المخلفات‬ ‫يحظر إنتاج وتداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص ‪.‬ويصدر الترخيص بمدة‬ ‫ ‬ ‫محددة وتتلخص مقتضيات السماح بالترخيص فى المادة ‪ 26‬بالالئحة رقم ‪ 338‬والمعدلة‬ ‫برقم ‪. 1741‬تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها‬ ‫بالمادة ‪ 28‬بالالئحة رقم ‪ 338‬والمعدلة بالالئحة رقم ‪.1741‬‬ ‫إن المواد الخطرة طبقاً للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬هى المواد ذات الخواص الخطرة‬ ‫ ‬ ‫التى تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة‬ ‫أو القابلة لإلنفجار أو اإلشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة ‪.‬‬ ‫تهتم المادة ‪ 37‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪1994‬والمادة ‪38‬و‪ 39‬من الالئحة التنفيذية بتجميع‬ ‫ ‬ ‫ونقل المخلفات الصلبة ‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ 39‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمادة ‪ 41‬من الئحته التنفيذية على‬ ‫ ‬ ‫اإلحتياطات التي يجب أن تؤخذ أثناء أعمال الحفر ‪ ,‬والبناء ‪ ,‬والهدم ‪ ،‬أو نقل ما ينتج من‬ ‫مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها‪.‬وينظم قانون ‪ 38‬لسنة ‪ 1967‬والئحته التنفيذية بشأن‬ ‫النظافة الصحية (قرار ‪ 134‬لسنة ‪ )1968‬جمع ونقل وتخزين ودفن المخلفات الصلبة ‪.‬‬  ‫إدارة المخلفات‬ ‫تعريف المخلفات الخطرة‬ ‫ التعريف في هيئة حماية البيئة األمريكية )‪(EPA‬‬ ‫عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطرا على صحة اإلنسان أو الكائنات‬ ‫الحية األخرى أو الموارد الطبيعية (البيئة المحيطة) سواء على المدى القريب أو البعيد‬ ‫لكونها ‪:‬‬ ‫غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعة‬ ‫‪.1‬‬ ‫قد تسبب آثارا تراكمية ضارة‬ ‫‪.2‬‬ ‫التعريف في القانون المصري‬ ‫ ‬ ‫مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة‬ ‫التي ليس لها إستخدامات أصلية أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة‬ ‫العالجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية واألدوية أو‬ ‫المذيبات العضوية أو األحبار واألصباغ والدهانات‪.‬‬  ‫إدارة المخلفات‬ ‫تصنيف النفايات الخطرة‬ ‫لسهولة تصنيف النفايات الخطرة فقد تم وضعها في خمس مجموعات رئيسية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪.1‬مواد مشعة‬ ‫‪.2‬مواد كيميائية‬ ‫‪.3‬نفايات بيولوجية‬ ‫‪.4‬نفايات قابلة لإلشتعال‬ ‫‪.5‬متفجرات‬ ‫إدارة المخلفات الخطرة‬  ‫قانونًرقمً‪ 124‬لسنةً‪1983‬‬ ‫حمايةًالتنوعًالبيولوجي‬ ‫يحدد قانون رقم ‪ 124‬لسنة ‪ 1983‬اللوائح الخاصة بعملية الصيد والحياة المائية ومزارع‬ ‫ ‬ ‫األسماك‪.‬ويوضح القانون بأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫تم تأسيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقرار الرئاسى رقم ‪ 190‬لسنة ‪ , 1983‬كهيئة‬ ‫ ‬ ‫تابعة لوزارة الزراعة ‪.‬يتناول القسم الثانى من القانون ‪ 134‬لسنة ‪ 1983‬تلوث المياة وعوائق‬ ‫الصيد ‪.‬وطبقاً للقرار الرئاسى رقم ‪ 465‬لسنة ‪ ,1983‬فقد تم تكليف الهيئة العامة لتنمية الثروة‬ ‫السمكية بتنمية المناطق الساحلية واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫تحظر المادة ‪ 28‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ‪،‬‬ ‫ ‬ ‫التي تم تحديد أنواعها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬ويحظر أيضاً حيازة هذه الطيور‬ ‫والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها (أو عرضها للبيع‪ ،‬حية‪ ،‬أو ميتة)‪.‬كما يحظر إتالف‬ ‫أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها‪.‬‬  ‫الحدود القصوى لدرجة الحرارة في بيئة العمل‬ ‫الحدود القصوى كما وردت في قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬وملحق ‪ 9‬في الئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫ال يتم السماح بتشغيل عامل بدون رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة‪.‬ويجب أال‬ ‫يتعرض أي عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة‪ ،‬أو متقطعة خالل ساعتى عمل‪ ،‬عند وطأة حرارية‬ ‫تزيد عن ‪°26,1‬م للرجال‪ ،‬و ‪°24,5‬م للنساء ‪.‬‬ ‫سرعةًهواءًمرتفعة‬ ‫سرعةًهواءًمنخفضة‬ ‫نوعيةًالعمل‬ ‫‪°32,2‬م‬ ‫‪°30‬م‬ ‫عملًخفيف‬ ‫‪°30,5‬م‬ ‫‪°27,8‬م‬ ‫عملًمتوسط‬ ‫‪°28,9‬م‬ ‫‪°26,1‬م‬ ‫عملًشاق‬ ‫المسئولياتًاإلداريةًذاتًالصلةًطبقاًلطبيعةًالمشروع‬ ‫مجمل المسئوليات‬ ‫الهيئة‬ ‫ إعداد وتنفيذ جبرى لقانون البيئة‬ ‫جهاز شئون البيئة (‪)EEAA‬‬ ‫ إدارة بيئية‪ ،‬وتجميع بيانات‪ ،‬ومنع التلوث والتحكم فيه‬ ‫ مراجعة القوانين القائمة وتحضير مسودة للقوانين والقرارات الجديدة‬ ‫ تحسين خطة الطوارئ البيئية‬ ‫ مالحظة وإدارة المحميات الطبيعية‬ ‫ إعداد التشريعات المحلية وخطة المتابعة والرصد‬ ‫ديوان عام المحافظة‬ ‫ إستغالل وتنظيم األراضى المخصصة للسياح‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫ التعريف بالمواقع لمعالجة التخلص من المخلفات الخطرة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫ رصد نوعية الهواء‬ ‫ مراقبة بيئة العمل وتنظيم السالمة‪ ،‬والصحة المهنية‬ ‫وزارة القوى العاملة والهجرة‬ ‫ تهوية وتنقية الهواء‬ ‫ إعتماد أنشطة تراخيص ملكية األرض‪.‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫إعتماد انشطة تراخيص الحماية والبيئة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تراخيص التداول والمعالجة والتخلص من العادم‪.‬‬ ‫ ‬  ‫‪National and International regulations‬‬ ‫التشريعات الدولية واإلقليمية‬ ‫تتوافق مصر مع العديد من التشريعات الدولية ‪ ،‬وذلك لحماية البيئة‪ ،‬والقوانين الدولية المطبقة هي‬ ‫كاآلتي‪-:‬‬ ‫ إتفاقية بازل بشأن التحكم في الحركات العابرة للحدود من المخلفات الخطرة والتخلص منها (‪.)1989‬‬ ‫ اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات (روما ‪.)1951‬‬ ‫ اإلتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (الجزائر ‪.)1968‬‬ ‫ إتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (باريس‪ ،‬نوفمبر ‪.)1972‬‬ ‫ إتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باإلنقراض من الحيوانات والنباتات البرية (‪، CITES‬‬ ‫واشنطن ‪.)1973‬‬ ‫ إتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ) نيويورك‪ )1992 ،‬وتغطي اإلتفاقية تدابير لمراقبة إنبعاثات‬ ‫غازات الدفيئة من مصادر مختلفة بما في ذلك النقل‪.‬‬ ‫ إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو (كيوتو ‪.)1997‬‬ ‫ إتفاقية التنوع البيولوجي) ريو دي جانيرو( ‪ ، 1992‬والتي تغطي المحافظة على أنواع النبات‬ ‫والحيوان ومواطنهم ‪ ،‬والتنوع البيولوجى‪.‬‬ ‫ إتفاقية حماية طبقة األوزون (فينا ‪.)1985‬‬  ‫‪National and International regulations‬‬ ‫التشريعات الدولية واإلقليمية‬ ‫إتفاقية الوقاية والسيطرة على المخاطر المهنية الناجمة عن المواد المسرطنة (جنيف ‪.)1974‬‬ ‫ ‬ ‫إتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء واإلهت اززات‬ ‫ ‬ ‫(جنيف ‪.)1977‬‬ ‫منظمة العمل الدولية ‪ :‬معايير العمل األساسية التي يجب إتباعها خالل فترة تنفيذ المشروع‪.‬ومصر‬ ‫ ‬ ‫عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام ‪ ، 1936‬وقد قامت بالتوقيع على ‪ 64‬إتفاقية والتي تنظم‬ ‫معايير العمل وظروف العمل ‪.‬وفي عام ‪ 1988‬صدقت مصر على إتفاقية السالمة والصحة‬ ‫المهنية (اإلتفاقية رقم ‪ 152‬لسنة ‪.)1979‬‬ ‫إن حدود المعايير الدولية (حدود التلوث) تحدد بواسطة المنظمات مثل البنك الدولي ‪ ،‬ومنظمة‬ ‫ ‬ ‫الصحة العالمية‪ ،‬حيث تعتمد حدود جودة الهواء المصرية على القياسات العالمية لحماية الصحة ‪،‬‬ ‫والبيئة وهى موضحة بالجدول األتي الذي يتضمن كل من القياسات المصرية والعالمية المعتمدة ‪-:‬‬  ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىًلحمايةًصحةًاإلنسان‬ ‫أقصى‬ ‫المرجعًتبعاًللدليل‬ ‫مدةًالتعرض‬ ‫القياساتًالدوليةً‬ ‫القياساتًالمصرية‬ ‫الملوث‬ ‫عددًمراتًالتعرض‬ ‫العالمى‬ ‫حدودًالتركيزً‬ ‫قانونً‪ 4‬لسنةً‬ ‫م‪3‬‬ ‫ميكروجرام‪/‬‬ ‫‪ 1994‬حدودًالتركيز‬ ‫ميكروجرام‪/‬م‪3‬‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO,UK‬‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫أول أكسيد الكربون‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO‬‬ ‫‪ 30‬دقيقة‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO,EU,UK‬‬ ‫‪ 15‬دقيقة‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪ 8‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪WHO,EU,UK‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO,EU,UK‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ثاني أكسيدً‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫النتروجين‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO‬‬ ‫‪ 10‬دقائق‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 24‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫ثاني أكسيد الكبريت‬ ‫‪ 3‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪WHO,EU‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪125‬‬ ‫‪150‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO,EU‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ :WHO‬منظمةًالصحةًالعالمية‬ ‫‪ :UK‬قياساتًبريطانية‬ ‫‪ :EU‬قياساتًأوروبية‬  ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىًلحمايةًصحةًاإلنسان‬ ‫أقصى‬ ‫المرجعًتبعاًللدليلً‬ ‫مدةًالتعرض‬ ‫القياساتًالمصريةً القياساتًالدوليةً‬ ‫الملوث‬ ‫عددًمراتًالتعرض‬ ‫العالمى‬ ‫حدودًالتركيزً‬ ‫قانونً‪ 4‬لسنةً‬ ‫م‪3‬‬ ‫ميكروجرام‪/‬‬ ‫‪ 1994‬حدودً‬ ‫التركيزً‬ ‫ميكروجرام‬ ‫‪ 35‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪EU,UK‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫قياس‬ ‫الجزئيات‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫ميكرومتر‬ ‫‪PM10‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪UK‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪16.25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بنزين‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO‬‬ ‫‪ 1‬أسبوع‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫علىًأساسًتولوين‬ ‫‪ 1‬أسبوع‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫زيلين‬ ‫‪ :WHO‬منظمةًالصحةًالعالمية‬ ‫‪ :UK‬قياساتًبريطانية‬ ‫‪ :EU‬قياساتًأوروبية‬ ‫ويعدًالبنكًالدوليًدليلًاإلرشاداتًالبيئيةًفيًحمايةًالبيئة‪.‬‬  ‫حدودًالضوضاءًتبعاًللبنكًالدولى‬ ‫الحدًالمسموحًبهًلشدةًالصوتًديسيبلً(أ)‬ ‫المنطقة‬ ‫مساءً(‪)7-22‬‬ ‫نهاراً(‪)22-7‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫صناعىًوتجارى‬  ‫ملخصًالقوانينًوالتشريعاتًالحاكمةًفيًمصر‬ ‫إختصاص التشريع‬ ‫التشـــريـــع‬ ‫م‬ ‫القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمعدل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2009‬‬ ‫قانون البيئة – حماية البيئة من التلوث‬ ‫‪1‬‬ ‫م والئحته التنفيذية ‪1471‬لسنة ‪ 2005‬م‬ ‫بشأن المجال الصناعية المضرة بالصحة والخطرة‬ ‫القانون رقم ‪ 453‬لسنة ‪ 1954‬م‬ ‫‪2‬‬ ‫إشتراطات المجال الصناعية‬ ‫القرار رقم ‪ 426‬لسنة ‪ 1957‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬والمعدل بالقانون ‪1964‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حماية العمال من أخطار العمل واآلالت‬ ‫قرار وزير العمل رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1976‬م‬ ‫‪5‬‬ ‫معايير تلوث الهواء الجوى للمنشات والوحدات الصناعية‬ ‫قرار وزير الصحة رقم ‪ 470‬لسنة ‪ 1971‬م‬ ‫‪6‬‬ ‫قرار وزير االسكان والتعمير رقم ‪ 380‬لسنة ‪ 1975‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1967‬م‬ ‫‪8‬‬ ‫تعريف المخلفات الصلبة الصناعية‬ ‫قرار وزير اإلسكان والتعمير رقم ‪ 134‬لسنة ‪1968‬‬ ‫‪9‬‬ ‫القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬م‬ ‫‪10‬‬ ‫القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1982‬م‬ ‫‪11‬‬ ‫قرار وزير القوي العاملة رقم ‪ 55‬لسنة ‪ 1983‬م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شركات األشخاص‬ ‫قانون التجارة المصرى رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬م‬ ‫‪14‬‬ ‫الضرائب على الدخل‬ ‫قانون الضرائب رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬م‬ ‫‪15‬‬ ‫قانون الضرائب على المبيعات رقم ‪ 11‬لسنه ‪ 1991‬م‬ ‫‪16‬‬ ‫التأمين على العاملين‬ ‫قانون التامين اإلجتماعى رقم ‪ 79‬لسنه ‪ 1975‬م‬ ‫‪17‬‬ ‫قانون ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪18‬‬  ‫من الموقع اإلليكتروني لو ازرة البيئة ‪http://www.eeaa.gov.eg‬‬ ‫قائمة االتفاقيات‬ ‫تاريخ الدخول حيز‬ ‫النفاذ‬ ‫تاريخ التصديق‬ ‫تاريخ التوقيع‬ ‫اسم اإلتفاقية‬ ‫التغيرات المناخية‬ ‫إتفاقية األمم المتحدة االطارية للتغيرات المناخية‬ ‫‪05/03/1995‬‬ ‫‪05/12/1994 09/06/1992‬‬ ‫)‪(UNFCCC‬‬ ‫‪12/04/2005‬‬ ‫‪12/01/2005 15/03/1999‬‬ ‫بروتوكول كيوتو‬ ‫‪09/05/1988 22/03/1985‬‬ ‫اتفاقية فيننا الخاصة بحماية طبقة األوزون‬ ‫بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التى تعمل على تآكل طبقة‬ ‫‪02/08/1988 16/09/1987‬‬ ‫األوزون‬ ‫‪22/04/2016‬‬ ‫اتفاق باريس‬ ‫التلوث البحرى‬ ‫االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج‬ ‫‪20/08/1985‬‬ ‫‪31/05/1990‬‬ ‫عدن والمعروفة بـ "إتفاقية جده"‬ ‫اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث‪-‬خطة عمل‬ ‫‪09/07/2004‬‬ ‫‪24/08/1978 16/02/1976‬‬ ‫البحر المتوسط‬  ‫قائمة اإلتفاقيات‬ ‫تاريخ الدخول حيز‬ ‫النفاذ‬ ‫تاريخ التصديق‬ ‫تاريخ التوقيع‬ ‫اسم اإلتفاقية‬ ‫المواد والنفايات الخطرة‬ ‫اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر‬ ‫‪08/01/1993‬‬ ‫الحدود‬ ‫‪02/05/2003‬‬ ‫‪17/05/2002‬‬ ‫اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة‬ ‫اتفاقية باماكو بشأن حظر االستيراد إلى أفريقيا والتحكم في حركتها‬ ‫‪18/05/2004‬‬ ‫‪30/01/1991‬‬ ‫عبر الحدود وإدارة النفايات الخطرة داخل أفريقيا‬ ‫حماية الطبيعة‬ ‫‪02/06/1994‬‬ ‫‪09/06/1992‬‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي‬ ‫‪21/03/2004‬‬ ‫‪23/12/2003‬‬ ‫‪20/12/2000‬‬ ‫بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية‬ ‫بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع‬ ‫‪28/10/2013‬‬ ‫‪25/01/2012‬‬ ‫الناشئة عن استخدامها‬ ‫‪09/09/1988‬‬ ‫اتفاقية رامسار لأل راضي الرطبة‬ ‫اتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة‬ ‫‪01/07/2010‬‬ ‫‪19/04/2010‬‬ ‫األطلسية المتاخمة‬ ‫‪01/11/1983‬‬ ‫معاهدة بون للحفاظ على االنواع المهاجرة من الحيوانات البرية‪CMS‬‬ ‫‪01/11/1983‬‬ ‫‪01/11/1999‬‬ ‫‪20/08/1997‬‬ ‫اتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة الفريقيا واورسيا‪AEWA‬‬ ‫‪http://www.eeaa.gov.eg‬‬  ‫‪Assignment 2‬‬ ‫ماًهيًالتغيراتًالمناخية؟ًوهلًهناكًخطواتًاوًرؤيةً‬ ‫للدولةًالمصريةًللتعاملًمعًتلكًالتغيرات؟‬ Thank you