ASU 113: Professional Ethics and Legislations - Lecture 5 - Part B - Summer 2024 PDF

ASU 113: Professional Ethics and Legislations Lecture 5 - part B Tenders and auctions Law Presented by Dr. Ahmed Zakaria Tenders and auctions Law If one of the parties to the contract is the government, then there must be more controls than...

ASU 113: Professional Ethics and Legislations Lecture 5 - part B Tenders and auctions Law Presented by Dr. Ahmed Zakaria Tenders and auctions Law If one of the parties to the contract is the government, then there must be more controls than the construction contract law. ❑Tender Through tender, the project owner seeks to obtain the lowest prices among the technically acceptable proposals (bids) submitted in closed envelopes. ‫❑المناقصة‬ ‫تسعى من خاللها الجهة صاحبة المشروع للحصول على اقل االسعار من‬ ‫بين العروض المقبولة فنيا والمقدمة فى مظاريف مغلقة‬ ❑Practice It is similar to the tender, however; it allows applicants to compete in the session to reduce the price. ‫❑الممارسة‬ ‫تتشابه مع المناقصة وتزيد بأنها تتيح للمتقدمين ان يتنافسوا فى الجلسة‬ ‫لتخفيض السعر‬ ❑Proposals / Bids It is the contractor’s bid to the owner of the project, and it consists of two closed envelopes, one financial and the other technical. ‫❑العطاء‬ ‫هو العرض المقدم من المقاول للجهة صاحبة المشروع ويتكون من‬ ‫مظروفين مغلقين احدهما مالى واالخر فني‬ ❑Primary insurance: An amount to be paid by the contractor with his bid. It is determined by the project owner in the tender’s announcement, and within the limits of 2% of the estimated value of the project. ‫❑التأمين المؤقت‬ ‫مبلغ بيدفعه المقاول مع عطائه تحدده الجهة صاحبة المشروع فى شروط‬. ‫ من القيمة التقديرية للمشروع‬% 2 ‫اإلعالن عن المناقصة ويكون فى حدود‬ ❑Final insurance: After accepting the bid, the accepted contractor shall complete the primary insurance to 5% within ten days of being notified of the acceptance of his bid. ‫❑التأمين النهائي‬ ‫ فى‬% 5 ‫بعد قبول العطاء يستكمل المقاول المقبول التأمين االبتدائي الى‬. ‫خالل عشرة أيام من إخطاره بقبول عطائه‬.  1 ‫مادة‬ The contract for the purchase of movables, business contracting or transportation, or for the receipt of services, consulting studies and technical works shall be through public tenders or general practices. A decision of the competent authority shall be issued following either of the two methods according to the circumstances and the nature of the contract. However, it is permissible As an exception, and by a reasoned decision from the competent authority, contracting in one of the following ways: a) Limited tender b) Local tender c) Limited practice d) Direct agreement  ‫مادة ‪1‬‬ ‫يكون التعاقد على شراء المنقوالت ‪ ٬‬او على مقاوالت االعمال او النقل ‪ ٬‬او على‬ ‫تلقى الخدمات و الدراسات االستشارية و االعمال الفنية ‪ ٬‬عن طريق مناقصات عامة‬ ‫او ممارسات عامة و يصدر باتباع اى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا‬ ‫للظروف و طبيعة التعاقد و مع ذلك يجوز استثناء ‪ ٬‬و بقرار مسبب من السلطة‬ ‫المختصة ‪ ٬‬التعاقد باحدى الطرق االتية‬ ‫أ ‪ -‬المناقصة المحدودة‬ ‫ب ‪ -‬المناقصة المحلية‬ ‫ج ‪ -‬الممارسة المحدودة‬ ‫د ‪ -‬االتفاق المباشر‬ ‫و ال يجوز فى اى حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة و فى‬ ‫جميع الحاالت يتم التعاقد فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و االجراءات الواردة‬ ‫بهذا القانون و الئحته التنفيذية‬  ‫مادة ‪2‬‬ ‫ ‬ ‫‪Both public tender and public practice are subject to the‬‬ ‫‪principles of publicity, equal opportunity, equality and‬‬ ‫‪freedom of competition. Both of them are either internal to‬‬ ‫‪be announced in Egypt or external to be announced in Egypt‬‬ ‫‪and abroad.‬‬ ‫تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العالنية و تكافؤ الفرص‬ ‫و المساواه و حرية المنافسة ‪ ٬‬و كلتاهما اما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية‬ ‫يعلن عنها فى مصر و فى الخارج ‪ ٬‬و يكون االعالن فى الصحف اليومية ‪ ٬‬و يصح‬ ‫ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل االعالم واسعة االنتشار‪.‬‬  3 ‫مادة‬ limited tender is used in cases whose nature requires limiting participation in the tender to suppliers, contractors, consultants, technicians or experts themselves, whether in Egypt or abroad, provided that they fulfill the conditions of technical and financial competence and good reputation. ‫يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحاالت التى تتطلب طبيعتها قصر االشتراك‬ ‫ سواء‬٬ ‫فى المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم‬ ‫ على ان تتوافر فى شأنهم شروط الكفاية الفنية و المالية و‬٬ ‫فى مصر او فى الخارج‬.‫حسن السمعة‬  4 ‫مادة‬ The contract shall be through local tender for a value not exceeding 200,000 pounds, shall be limited to local suppliers and contractors whose activity falls within the province where the contract is executed. ‫يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما ال تزيد قيمته على مائتى الف جنية‬ ‫ و يقصر االشتراك فيها على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع‬٬ ‫نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد‬  5 ‫مادة‬ Contracting shall be by way of limited practice in the following cases: a) Things that are not manufactured or imported except by entities or persons themselves. b) The things whose nature or the purpose of obtaining them requires that they be purchased from the places of their production. An example of an extension of the same device. c) Technical works that, according to their nature, require that they be performed by technicians, specialists or experts themselves. d) Contracts that require national security considerations to be conducted in a confidential manner. ‫يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحاالت االتية‬.‫ االشياء التى ال تصنع او تستورد اال لدى جهات او اشخاص بذواتهم‬-‫أ‬ ‫ االشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها‬-‫ب‬. ‫ مثال إمتداد لنفس الجهاز‬-.‫من اماكن انتاجها‬ ‫ االعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء‬-‫ج‬.‫بذواتهم‬ ‫ التعاقدات التى تقتضى اعتبارات االمن القومى ان تتم بطريقة سرية‬-‫د‬  7 ‫مادة‬ In urgent cases that do not bear the need to follow tender or practice procedures of all kinds, the contract may be concluded by way of direct agreement based on authorization from: a) The head of the authority, President of the Commission, and whoever has his powers in the other authorities, and that is in a matter that does not exceed its value 50,000 pounds in relation to the purchase of movables, receiving services, consulting studies, technical works, or transport contracting, and 100,000 pounds in relation to business contracting. ‫يجوز فى الحاالت العاجلة التى ال تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع‬ : ‫ ان يتم التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء على ترخيص من‬٬ ‫انواعهما‬ ‫ و ذلك فيما‬٬ ‫ او رئيس المصلحة و من له سلطاته فى الجهات االخرى‬٬ ‫ رئيس الهيئة‬- ‫أ‬ ‫ال تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقوالت او تلقى الخدمات او‬ ‫ و مائة الف جنيه بالنسبة‬٬ ‫الدراسات االستشارية او االعمال الفنية او مقاوالت النقل‬. ‫لمقاوالت االعمال‬  7 ‫مادة‬ b) The competent minister and whoever has his powers, or the governor, and that is in a matter that does not exceed its value 100,000 pounds in relation to the purchase of movables, receiving services, consulting studies, technical works, or transport contracting, and 300,000 pounds in relation to business contracting. ‫ او المحافظ فيما ال تجاوز قيمته‬٬ ‫ الوزير المختص و من له سلطاته‬- ‫ب‬ ‫مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقوالت او تلقى الخدمات او الدراسات‬ ‫ و ثالثمائة الف جنيه‬٬ ‫االستشارية او االعمال الفنية او مقاوالت النقل‬ ‫بالنسبة لمقاوالت االعمال‬  7 ‫مادة‬ c) The Prime Minister, in case of extreme necessity, may authorize direct contracting in excess of the limits stipulated in Clause B of the previous paragraph. ‫ ان يأذن بالتعاقد‬٬ ‫ فى حالة الضرورة القصوى‬٬ ‫و لرئيس مجلس الوزراء‬ ‫بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند ب من‬ ‫الفقرة السابقة‬  8 ‫مادة‬ The Ministries of Defense and Military Production and their agencies may, in cases of necessity, contract through limited tender, local tender, limited practice, or direct agreement with the provisions of Law No. 204 of 1957 regarding exempting contracts related to armaments from taxes, fees, financial rules, and laws. ‫ التعاقد‬٬ ‫ فى حاالت الضرورة‬٬ ‫يجوز لوزارتى الدفاع و االنتاج الحربى و اجهزتهما‬ ‫بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او االتفاق‬ ‫ بشأن اعفاء العقود الخاصة‬1957 ‫ لسنة‬204 ‫المباشر مع اعمال احكام القانون رقم‬ ‫بالتسليح من الضرائب و الرسوم و القواعد المالية و القوانين‬  10 ‫مادة‬ Bids shall be submitted in two sealed envelopes, one for the technical offer and the other for the financial offer. The opening of envelopes for financial contracts is limited to technically accepted offers, and all of this is in accordance with the rules and procedures indicated by the executive regulation. ‫ و‬٬ ‫تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفنى و االخر للعرض المالى‬ ‫ و ذلك كله وفقا‬٬ ‫يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا‬.‫للقواعد و االجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية‬  11 ‫مادة‬ Deciding on all kinds of tenders shall be through two committees, one of which shall open the envelopes and the other shall decide on the bid, provided that for the bid whose value does not exceed fifty thousand pounds, one committee shall handle opening the envelopes and deciding on the tender. ‫ تقوم احداهما بفتح‬٬ ‫يكون البت فى المناقصات بانواعها عن طريق لجنتين‬ ‫المظاريف و االخرى بالبت فى المناقصة على انه بالنسبة للمناقصة التى ال تجاوز‬ ‫ فتتولى فتح المظاريف و البت فى المناقصة لجنة واحدة‬٬ ‫قيمتها خمسين الف جنيه‬  15 ‫مادة‬ Tender/Auction cancellation is carried out if: a) If the Tender is completely dispensed with, or if the public interest so requires b) If only one bid was submitted, or if only one bid remained after the disqualified bids. c) If all or most of the bids are accompanied by comments. d) If the value of the lowest bid exceeds the estimated value of project.  ‫مادة ‪15‬‬ ‫تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة‬ ‫العامة ذلك ‪ ٬‬كما يجوز الغائها فى اى من الحاالت االتية‬ ‫أ ‪ -‬اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ‪ ٬‬او لم يتبقى بعد العطاءات المستبعدة اال‬ ‫عطاء واحد ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات‬ ‫ج ‪ -‬اذا كانت قيمة العطاء االقل تزيد عن القيمة التقديرية‬ ‫و يكون االلغاء فى هذه الحاالت بقرار من السلطة المختصة بناء على‬ ‫توصية لجنة البت و يجب ان يشتمل القرار على االسباب التى بنى عليها‬  17 ‫مادة‬ A primary insurance must be paid with each bid, The amount of primary insurance is determined by the administrative authority in the conditions of the announcement, which doesn’t exceed 2% of the estimated value of the project. The primary insurance shall be returned to the unacceptable bidders without any request, immediately after the expiry of the period specified for the validity of the bid. ‫يجب ان يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة االدارية مبلغه ضمن شروط‬ ‫ و يستبعد كل غير مصحوب بكامل‬٬‫ من القيمة التقديرية‬2% ‫االعالن بما ال يجاوز‬. ‫هذا المبلغ‬ ‫و يجب رد التأمين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على‬.‫ و ذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء‬٬ ‫طلب منهم‬  18 ‫مادة‬ The owner of the accepted bid shall, within ten days, starting from the day following his notification of acceptance of his bid, the final insurance that supplements the primary insurance to (5%) of the contract value, and for contracts concluded with a contractor abroad, the payment shall be within twenty days. If the primary insurance exceeds the final insurance, the excess must be returned immediately without a request. ‫ على صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خالل عشرة ايام تبدأ من اليوم التالى‬ ‫الخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه التأمين النهائى الذى يكمل‬ ‫ و بالنسبة للعقود التى تبرم‬٬ ‫) من قيمة التعاقد‬%5 ( ‫التأمين المؤقت الى ما يساوى‬. ‫مع متعاقد فى الخارج يكون االداء خالل عشرين يوم‬. ‫و اذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب‬. ‫ و يجب رده فور اتمام التنفيذ بغير طلب‬٬ ‫و يكون التأمين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد‬  19 ‫مادة‬ The final insurance is not paid if the owner of the accepted bid supplied all the items and the administrative authority finally accepted them within the period specified for the payment of the final insurance. ‫ال يؤدى التأمين النهائى اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع‬ ‫االشياء التى رسا عليه توريدها و قبلتها الجهة االدارية نهائيا خالل‬. ‫المهلة المحددة الداء التأمين النهائى‬  23 ‫مادة‬ If the contractor is late in executing the contract beyond the date specified for him, the competent authority may, for reasons of public interest, give the contractor an additional period to complete the implementation, provided that a fine is imposed on him for the delay period according to the principles, proportions, and within the limits indicated by the executive regulations, so that the total fine does not exceed 3% of the contract value for the purchase of movables, receiving services, consulting studies and technical works, and 10% for contracting business and transport works and the fine is occurred as soon as the delay occurs without the need for warning or taking any other action.  ‫مادة ‪23‬‬ ‫اذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ‪ ٬‬جاز للسلطة المختصة لدواعى‬ ‫المصلحة العامة اعطاء المتعاقد مهلة اضافية التمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة‬ ‫عن مدة التأخير طبقا لالسس و بالنسب و فى الحدود التى تبينها الالئحة التنفيذية ‪٬‬‬ ‫بحيث ال يجاوز مجموع الغرامة ( ‪ )%3‬من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقوالت و‬ ‫تلقى الخدمات و الدراسات االستشارية و االعمال الفنية ‪ ٬‬و ( ‪ )% 10‬بالنسبة العمال‬ ‫المقاوالت و النقل و توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجه الى تنبيه او انذار‬ ‫او اتخاذ اى اجراء اخر و يعفى المتعاقد من الغرامة ‪ ٬‬بعد اخذ رأى ادارة الفتوى‬ ‫المختصة بمجلس الدولة ‪ ٬‬اذا ثبت ان التأخير السباب خارجة عن ارادته ‪ ٬‬و للسلطة‬ ‫المختصة عدا هذه الحالة بعد اخذ رأى االدارة المشار اليها ‪ ٬‬اعفاء المتعاقد من الغرامة‬ ‫اذا لم ينتج عن التأخير ضرر و اليخل توقيع الغرامة بحق الجهة االدارية فى الرجوع‬ ‫على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عليه عما اصابها من اضرار بسبب التأخير و‬ ‫فى حالة االدعاء باخالل الجهة االدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ‪ ٬‬يكون‬ ‫للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر‬ ‫نتيجة لذلك ‪ ٬‬ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد و االجراءات المنصوص‬ ‫عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة‬ ‫‪ 1994‬معدال بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪.199‬‬  24 ‫مادة‬ The contract shall be automatically terminated in the following two cases : a) If it is proved that the contracting party has attempted, by himself or through others, directly or indirectly, to bribe an employee of the bodies subject to the provisions of this law, or has obtained the contract through bribery. b) If the contracting party became bankrupt or insolvent. The contractor shall be deleted in the case stipulated in (A) of the suppliers or contractors register, and the General Authority for Government Services shall be notified of this in order to publish the deletion decision.  ‫مادة ‪24‬‬ ‫يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين االتيتين‬ ‫أ ‪ -‬اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع ‪ ٬‬بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او‬ ‫غير مباشر فى رشوة احد موظفى الجهات الخاضعة الحكام هذا القانون ‪٬‬‬ ‫او حصل على العقد عن طريق الرشوة ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اذا افلس المتعاقد او اعسر ‪.‬‬ ‫و يشطب المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند أ من سجل‬ ‫الموردين او المقاولين و تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر‬ ‫قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية و يتم بناء على طلب المتعاقد الذى‬ ‫شطب اسمه اعادة قيده فى سجل الموردين او المقاولين اذا انتفى سبب‬ ‫الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأال وجه القامة الدعوة الجنائية‬ ‫ضده او بحفظها اداريا او بصدور حكم نهائى ببرائته مما نسب اليه ‪ ٬‬على‬ ‫ان يعرض قرار اعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره‬ ‫بطريق النشرات المصلحية‪.‬‬  ‫مادة ‪25‬‬ ‫‪ The administrative authority may terminate the‬‬ ‫‪contract or implement it at the expense of the‬‬ ‫‪contracting party, if he violates any of its‬‬ ‫‪conditions.‬‬ ‫يجوز للجهة االدارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد ‪ ٬‬اذا‬ ‫خل بأى شرط من شروطه و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب‬ ‫المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ‪ ٬‬يعلن للمتعاقد بكتاب موصى‬ ‫عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد ‪.‬‬  26 ‫مادة‬ In all cases of termination of the contract, as well as in the case of its implementation of the contract by another contractor, the final insurance becomes the right of the administrative agency. The administrative agency also has the right to deduct the due fines and the value of each loss incurred by it from any amounts of money due to the contracting party with the administrative agency. In the event that these amounts of money are not sufficient, the administrative agency resorts to deducting the fine from the contracting party's dues with any other administrative agency. ‫ و كذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التأمين‬٬ ‫فى جميع حاالت فسخ العقد‬ ‫ كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات و قيمة‬٬ ‫النهائى من حق الجهة االدارية‬ ‫كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها و فى حالة عدم‬.‫كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى اى جهة ادارية اخرى‬