LAW106 Book_removed PDF

‫الباب الأول‬ ‫الدولة‬ ‫لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية الدولة في حياة كل فرد على الرغم من أن فكرة الدولة لا يمكن اعتبارها‬ ‫تضع‬ ‫نقطأ‬ ‫الجغرافية‬ ‫الخرائط‬ ‫ونرى على‬ ‫والمرافق والاقلي...

‫الباب الأول‬ ‫الدولة‬ ‫لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية الدولة في حياة كل فرد على الرغم من أن فكرة الدولة لا يمكن اعتبارها‬ ‫تضع‬ ‫نقطأ‬ ‫الجغرافية‬ ‫الخرائط‬ ‫ونرى على‬ ‫والمرافق والاقليم؛‬ ‫الحكام؛‬ ‫فنحن نرى‬ ‫ظاهرة قابلة للملاحظة؛‬ ‫حدوداً وتقابل عند خروجنا من هذه الحدود رجال الجمارك وعندما نتخطى هذه الحدود نشعر أننا لم نعد في‬ ‫وطننا هذا الشعور هو مؤشر بقاربلناد مونلة!"‪.‬‬ ‫بالقبول» وهذا يجد مبرراته ذفي الرغبة في تخفيف من فكرة‬ ‫فالدولة فكرة خيالية مخضضة ولكنها تحظى‬ ‫خضوع الانسان للإنسان وذلك عن طريق الانتقال إلى فكرة الخضوع للدولة ومن ناحية أخرى فإن فكرة‬ ‫الدولة تقدم تفسيراً لجميع المظاهر التي تبلور وجود نشاط السلطة السياسية فأنت عندما تحترم رجل البوليس‬ ‫الذي يلزمك بإتباع قواعد المرورء فإن خضوعك لأوامره لا يعد خضوعا لاشخصه وإنما خضوع لأوامر‬ ‫السلطة التي يشملها باعتباره أداة لإنقاذ إرادة الدولة‪, 2‬‬ ‫اتهم‪:‬‬ ‫اهقلار ياعدرمن‬ ‫وإذا كان مفهوم الدولة يحظي باهتمام رجال الوفكارلسياسة في هذا العصرء فإن‬ ‫فالسمات الأولى لفكرة الدولة يمكن إرجاعها إلى أبعد من ذلك؛ فالدارس لتاريخ المدن السومرية في بلاد‬ ‫إلى حدّ ما ما يقتضيه وجود الدولة‬ ‫الرافدين يجد أن فكرة (المدينة ‏ الدولة) تحمل في مضمونها ‏‬ ‫(أثينا‬ ‫كما أن المدن اليونانية القديمة» كمدينة‬ ‫والسلطة‪.‬‬ ‫أو أركان كالاقليم والشعب‬ ‫عناصر‬ ‫المعاصرة من‬ ‫قلة عن‬ ‫تنها‬ ‫سم‬‫ملطة‬ ‫وجود مساحة أقليمية معينة» واستقلال سياسي وأن الس‬ ‫الىس‬ ‫سم ع‬ ‫أ تقو‬ ‫وسبارتا) كانت‬ ‫أشخاص من يزاولها‪0‬ة‪.‬‬ ‫وأخيراً فإن فكرة الدولة لها دور كبير في مسألة الفصل بين شخصية الحاكم وشخصية الدولة الأمر الذي‬ ‫يترتب عليه إمكانية مساءلة الحكام ورقابة أعمالهم‪.‬‬ ‫لأصل نشأة‬ ‫ع ثم‬ ‫رض‬ ‫نانها‬ ‫تعريفها وتحديد أرك‬ ‫ن‬ ‫لال‬‫م‬ ‫خولة‬‫وسوف نعرض في هذا الباب لمفهوم الد‬ ‫الدولة وخصائصها وأنواع الدول ثم ننتقل لتناول الدولة ووظائف الدولة وذلك من خلال تقسيم هذا الباب على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬مفهوم الذولة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬أصل نشأة الدولة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث» خصائص‬ ‫النوضة‬ ‫غار‬ ‫‪7-1‬‬ ‫صن‬ ‫‪:.|]20‬‬ ‫الجز ع الاو ل‬ ‫‪0‬‬ ‫المعاصير‬ ‫العالم‬ ‫فين‬ ‫الاسياسية‬ ‫الذنظم‬ ‫الشر قاو ‪.‬‬ ‫سببعات‬ ‫‪:3‬‬ ‫| ‪-‬‬ ‫لقا شر ى‬ ‫العر بيه‬ ‫‪03‬‬ ‫قن‬ ‫السايق‪:‬؛‬ ‫المر حم‬ ‫الشرفاوي؛‬ ‫قاد‬ ‫‪,3‬‬ ‫(‪-‬‬ ‫كلامت أأه"نا ‪ 01018.‬لاخلا ‪.‬م ا‬ ‫ات أعالتله]]‬ ‫قناكظا‬ ‫ا]‬‫ل‪51‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪. | 66.‬معنان ]اهم‬ ‫‪91‬‬ ‫اضر‬ ‫أ‬ ‫‪079‬‬ ‫ييروك‬ ‫نيةة‬ ‫العر‬ ‫النهضمة‬ ‫ال بناني )ذا ر‬ ‫والدستور‬ ‫السديانييةه‬ ‫النظة‬ ‫خليل»‬ ‫محسل‬ ‫‪20‬‬ ‫اليه‬ ‫شار‬ ‫داكت‬  ‫‪ -‬الفصل الرابع‪ :‬أنواع الدول‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬الدولة والقانون‪.‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬وظائف الدولة‪,‬‬ ‫الأول‬ ‫الفصل‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫الإنسان كائن اجتماعي بطبعه بمعنى أنه لا يعيش بمعزل عن الآخرين وإنما يعيش في مجتمع؛ ولكن‬ ‫الإنسان يميل إلى الفوضى وحب السيطرة؛ ومن هذا كان لابد من وجود تنظيم اجتماعي يمكن الفرد من إنماء‬ ‫شخصيته والمحافظة على حقوقه وحقوق الآخرين‪."!1‬‬ ‫وكل مجتمع يقوم على وجود مجموعة من الأهداف والمثل العليا التي يعمل على تحقيقها من خلال تكتيل‬ ‫الجهود وتضامن أفراد هذا المجتمع وشعورهم بضرورة تحقيق هذه الأهداف وثلك المثل» لما في ذلك من نفع‬ ‫هاعدةانحفوهاء وهي‬ ‫أجم‬ ‫عة توجه ال‬ ‫امنفقوة‬ ‫داية‬ ‫لهم وللمجتمع الذي ينتمون إليه؛ ولابد للوصبوك إلى هذه الغ‬ ‫السياسية العليا للجماعة" و‬ ‫طة‬ ‫ليه‬ ‫سق عل‬ ‫ليطل‬ ‫ايما‬ ‫"كز ف‬ ‫بسبيل تحقيق هذه الأهداف وهذه القوة إنما تثر‬ ‫البيابين جل الالتهامة‬ ‫المجتمعات القديمة كانت هذه الملطة تتركر في يت الستصل واعتدة ولكق لقي الوغي‬ ‫هذا الوضع فاهتدوا إلى فكرة جديدة مؤداها أن السلطة لا يمكن أن تكون امتيازاً‬ ‫ويئ‬ ‫افاد‬ ‫سفي ت‬ ‫مرون‬ ‫بفك‬ ‫شخصياً لفرد في 'الجماعة؛ وإنما يجب أن تكون منفصلة عن من يمارسها ومن هنا ظهرت فكرة الدولة‬ ‫تلك‬ ‫يستخدمون‬ ‫الحكام‬ ‫تغير أشخاص‬ ‫وإن‬ ‫وباقية‬ ‫وهي دائمة‬ ‫التي ‪3‬تستند إليها السلطة‬ ‫الدعامة‬ ‫ل‬ ‫السلطة‬ ‫بيان تعريف الدولة وتحديد أركانها لذلك سوف‬ ‫ال‬ ‫ل من‬ ‫خولة‬ ‫وسوف نعرض في هذا الفصل لمفهوم الد‬ ‫نقسم هذا الفصل إلمىبحثين على النحو الثالي‪:‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف الدولة‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أركان الدولة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الأول‬ ‫المبحث‬ ‫الدولة‬ ‫تعريف‬ ‫أن المتتبع للتطور التاريخي للدولة يستطيع أن يميز بين ثلاثئة تصورات للدولة أولها ينظر إلى الدولة‬ ‫لحم‬ ‫راعسا‬‫باعتبارها النظام القاذ ني الذي تترابط بداخله أجزاء المجتمع المختلفة ثرٍ‬ ‫هيئة أو تنظيماً يستعين به مجتمع قائم على ‏‪١‬‬ ‫؛ القوة العليا وثالثها يتناول الدولة با بار‬ ‫‪7‬س‬ ‫في تحقيق ووإلجاز الأهداف العامة©‪,‬‬ ‫| إاء دار الفكرة العربيء القاهرة‪,‬‬ ‫ط [‪ :1791‬ص‬ ‫‪ -‬د‪.‬كامل ليلة» النظم السياسية‪,‬؛ الدولة والحكومة‪:‬‬ ‫عد‬ ‫نم‬ ‫‪51‬‬ ‫هص‬ ‫السابق)‬ ‫المرجغ‬ ‫ليلة؛‬ ‫كامل‬ ‫ال‬ ‫‪92‬‬ ‫ص‬ ‫‪4‬‬ ‫السياسف‬ ‫محمد »> علم‬ ‫علي‬ ‫لذن اشحفة‬ ‫عبد المعطي»‬ ‫‪ 5‬علي‬ ‫ينا‬ ‫‪3-5‬‬  ‫العللااقفااتت الدولية‪.‬فإن تعريف‬ ‫الاهتمام هو‬ ‫الدولة‪:‬؛ فإذا كان محور‬ ‫ومن هنا ظهر الخلاف حول تعريف‬ ‫الدولة لابد أينؤكد أهمية الاستقلال وقدرة الدولة على الدخول في علاقات متنوعة مع غيرها من الدول؛ أما‬ ‫إذا كان محور الاهتمام النفوذ والتأثير السياسي فإنه لابد من التأكيد علي سيادة الطبقة الحاكمة وأهمية القوة‬ ‫الملز مةلهذاء تعددت التغاريف آلتي أوردهاآ الفقهاء» بسبب اختلافهم في المعايير الملازمة لوصف [الدولة)‬ ‫عنتما يرآد اطلاق هذا الوصف على جماعة ماء وإذا كان الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن والانسجام‬ ‫والعلاقات المستقرة فإن سيادة القانون سوف تصبح هي العنصر الأساسي في بناء الدولة["‪.‬‬ ‫المعاني الآتية‪:‬‬ ‫اللغوري الجاري فقد يقصد بالدولة أي من‬ ‫وطبقا للاصطلاح‬ ‫‪1‬د أ الدولةه حسب المعلى الاثر شمولاء هي جماعة منظمة ترتبط بروابط اجتماعية وقومية مشتركة‬ ‫‪ ,2‬وفي معنى أكثر ضيقا من الأولء» تعني الدولة السلطة العامة فيهاء مع ما يترتب على ذلك أمن وجوذ‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اتا‬ ‫وتيخ الحكام والمحكرمرن‪.‬‬ ‫برل تلكا الباطاك بيضها ويعض‬ ‫اكاك‬ ‫المي الالبشع حيتي العولة الإدالة المركرية) وتادصنا على بهذا المعنى تستبعد الإدارة المحلية من‬ ‫وذ‬ ‫عسل‬ ‫‪06060600‬‬ ‫الدالدوولة‪,2/‬‬ ‫تعريف‬ ‫ا ‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫لق‬ ‫فيقال مثلا |‬ ‫‪4‬‬ ‫المحلي أو المرفقي يخضع‬ ‫المثال» إن الشخص‬ ‫المركزية ففي علاقاتها بالسلطظات اللامركزية؛ فيقال على سبيل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارديةللدولةة‪9‬‬ ‫المسعاية‬ ‫ويذهب العميد الطماوي إلى أن الدولة مجموع كبير من الناس؛ يقطن على وجه الاستقرار إقليما معينا‬ ‫السياسي!‪.)4‬‬ ‫ويتمتع بالشخصية المعنوية والنظام والاستفرار‬ ‫وتخضيع لسلطة‬ ‫الناس تستقر في إقليم معين؛‬ ‫بأنها مجموعة من‬ ‫البناء‬ ‫‪ /‬عاطف‬ ‫ويعرفها الدكتور‬ ‫بيده‬ ‫والذي‬ ‫معينة‬ ‫أرضاً‬ ‫تقطن‬ ‫يمثل أممةة»‬ ‫الذي‬ ‫المعتوي‬ ‫ال اشخس‬ ‫إلى أن لدولة هي‬ ‫البعض‬ ‫‪.‬يذهب‬ ‫‪1‬‬ ‫البعض أن الدولة هي "التشخيص القانوني‬ ‫السلطة العامة | وكما يسمونها السيادة ماع زوتزة ‪:‬رونو '‪.‬ويرى‬ ‫لجماعة معينة من الناس يعيشون بصفة الدوام في منظمة إقليمية محددة خاضعين لنظام سياسي معين يستهدفٌ‬ ‫محددة سلفاء وتمارس السيادة بنوعيها الداخلة والخارحية‬ ‫تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية وسياسية‬ ‫‪2‬‬ ‫عا‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫ْ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪3‬‬ ‫‪922‬‬ ‫ضضن‪.‬‬ ‫السداديق‪:‬‬ ‫دعم‬ ‫محكمن ‏‪ ١‬الدمر‬ ‫على‬ ‫مكمه‬ ‫د‬ ‫عبد المعطي؛‬ ‫عدي‬ ‫م‬ ‫النوضمة‬ ‫دان‬ ‫‪:69‬‬ ‫صن‬ ‫‪.|599‬‬ ‫الدستوري؛‪:‬‬ ‫والقادون‬ ‫السدياسية‬ ‫الذنظم‬ ‫في‬ ‫المحيط‬ ‫فوزيء‬ ‫قاد صماةا جح الدين‬ ‫له‬ ‫القاهرة‪,‬‬ ‫العرييقف‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪| ١‬‬ ‫رقم‬ ‫هاميثل‬ ‫‪001‬‬ ‫صل‬ ‫السدادق؛‬ ‫جاخ‬ ‫المر‬ ‫الحلو‬ ‫راغب‬ ‫مادي‬ ‫ان‬ ‫‪5‬‬ ‫القًا شرم‬ ‫الغز بيف‬ ‫الخيضة‬ ‫دار‬ ‫‪:91‬‬ ‫هصن‬ ‫|‬ ‫‪8‬‬ ‫الدستوزر قن‬ ‫والقادون‬ ‫اأسياسة‬ ‫ذنظلم‬ ‫الطماو ىق‬ ‫سدليمضان‬ ‫د‬ ‫‪,.][4‬‬ ‫ص‬ ‫السابق‪:‬‬ ‫المر جع‬ ‫البناء‬ ‫عاطف‬ ‫‪-5‬‬ ‫الشر بعة‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫بالمبادى‬ ‫صقار َه‬ ‫مع‬ ‫السياسية‬ ‫و الأنظمة‬ ‫الدسدوري‬ ‫القاذون‬ ‫مذولي ‪2‬‬ ‫عبد الدميد‬ ‫ف‬ ‫‪6‬ه‬ ‫الاكندرية‪,.‬‬ ‫منشاة المعارف‬ ‫‪82‬‬ ‫ص‬ ‫‪]670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪]579‬‬ ‫الأندالنية‬ ‫ا َ‬ ‫‪00‬‬ ‫ضري‬ ‫السابق‬ ‫الم زر جم‬ ‫هدورقي؛‬ ‫الذين‬ ‫صلاخ‬ ‫ادن‬ ‫ا‬ ‫بيرست (‪/‬‬ ‫ويذهب البعض الآخر إلى تعريف الدولة بأنها "جماعة من الناس يقطئون على وجه الاستقرار أرضاً‬ ‫معينة ومستقرة؛ ويخضعون لنظام سياسي وحكومة منظمة مهمتها الحفاظ على كيان هذه الجماعة وإدارة‬ ‫شئونها ومصالحها العامة!!"‪.‬‬ ‫وهناك من يعرف بأنهاء "التشخيص القانوني لشعب ماء يعيش على إقليم معين» وتقوم فيه سلطة سياسية‬ ‫ذات سيادة©‪,‬‬ ‫وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة تختلف عن الأمة ‪ 0117‬فالأمة وعلى النحو الذي سوف نعرض له‬ ‫فيما بعد جماعة من الناس تربط بينهم روابط وحدة اللغة والدين» وتجمعهم مشاعر واحدة تطورت عبر‬ ‫الزمان في حين الدولة هي وحدة سياسية وقانونية» وبالتالي فإن الآمة أكثر تعقيدأ وتركيباً امنلدولة» فهي لا‬ ‫وأخلاقي تكون عن طريق وحدة‬ ‫تفهم فحسب في ضوء الروابط العرقية والسلالية» ولكنها كيان اجتماعي‬ ‫الخلط بين الدولة‬ ‫‪0‬‬ ‫ل‬ ‫الأصل والبيئة والتاريخ والقيم المشتركة» وفي ضوء‬ ‫والأمة ليس لها تنظيم قانوني أما الدولةفهي أعلى المجتمعات السياسية وأكثرها كمالاً وتعفيدً©‪.‬‬ ‫كنومةهيتة تضم بعض المواطنين فإن‬ ‫حت أ‬ ‫ل حي‬ ‫اكومة‬‫ومن ناحية أخرى فإن الدول (تختلف) عن الح‬ ‫الدولة يقوم كيانها على كافة المواطتينٍ أعضاء المجتمع فكأن الحكومة هي الجهاز الذي تستخدمه الدولة‬ ‫لتحقيق أغراضهاء ولهذا تفوض لها بعض السلطات‪.‬والحكومة تتعاقب في وجودها أو بقائها في الحكم ولكن‬ ‫يتش‬ ‫وا ع يي اع‬ ‫تسوب‬ ‫الدولة تطل محلفطلة على عبائية " ‏‪٠١‬‬ ‫ويذهب الدكتور ‪ 7‬ثروت بدوي إلى أن "الدليل على اختلاف مدلول الدولة عن الحكومة‪ :‬هو أن هذه‬ ‫‪-‬‬ ‫الأخيرة يتصور وجودها دون وجود الدولة فالحكومة توجد في جميع صور الجماعات السياسية لأن الحكومة‬ ‫فايلمعنى الواسع هي ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة؛ سواء كان صاحب السلطة دولة أو فردا‬ ‫معيناً أو مدينة أو قبيلة؛ فوجود الحكومة ضرورة لابد منها‪7.‬‬ ‫أما الدولة» فهي صصورة من سور الجماعة السياسية؛ تحقق فيها الفصل الحاكم وسلطة الحكف أي أن‬ ‫الجماعة السياسية أوسع من الدولة» وحيث أن الجماعة السياسية تفرض وجود حكومة تتولى أمورهاء وحيث‬ ‫أن الجفاعة السياسية تفرض وجود حكومة تتولى أمورهاء يكون من الواضح أن الحكومة قد توجد دون وجود‬ ‫‪020-0‬‬ ‫!‬ ‫دولة‬ ‫وإذا جاز أن نسهم في وضع تعريف للدولة فإننا نرى أنها عبارة عن "مجموعةمانلأفراد يقيمون على‬ ‫إقليم محدد ويخضعون لسلطة معينة تتولى شئونهم" وهذا التعريف لا يخرج عن معظم التعريفات التي سبق‬ ‫أن ذكرناها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يبرز أركان الدولة التي يكاد ينعقد الإجماع فيها على‬ ‫ضرورة توافرها لقيام الدولة وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية وقد يرى البعض إضافة عنصر آخر‬ ‫الوسيط في القانون العامء الجزء الأول‪ :‬الذنظم السياسية والقانون الدستوري‬ ‫‪ |-‬د‪.‬محمد أئنس قاسم جعفرء‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫العربيف‬ ‫النهيضة‬ ‫ذار‬ ‫صن ‪2‬اء‬ ‫هء‬ ‫‪54‬‬ ‫المعارف»‪:‬‬ ‫منشاة‬ ‫‪4‬‬ ‫ص‬ ‫‪© 4‬‬ ‫الأولى‪:‬‬ ‫الطبعة‬ ‫الدياسية‬ ‫الأنظمة‬ ‫مبادئ‬ ‫ذهمي؛‬ ‫أبو زيد‬ ‫مصطفي‬ ‫د‪,‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫الإسكندرية‪,‬‬ ‫‪692‬‬ ‫ص‬ ‫السابق؛‬ ‫المرجع‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫ذ‪ ,‬محمد‬ ‫عبدالمعطي»‬ ‫علي‬ ‫دده‬ ‫‪.892‬‬ ‫ص‬ ‫السابق)»‬ ‫محمد ) المرجع‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫ذ‪,‬‬ ‫عبدالمعطي»‬ ‫علي‬ ‫فق‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صن‬ ‫السابق»‬ ‫المرجع‬ ‫بدوي»‬ ‫اذ اذدوت‬ ‫‪5‬‬ ‫هس‬ ‫واهلواعتراف ‏(‪ )١‬الدولي ويضيف البعض عنصر آخر يتمثل في وجود نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي‬ ‫المسس ‏ السسس‬ ‫وقانوني يتمسك المجتمع بتحقيقه!‪.‬‬ ‫الثائي‬ ‫المبحث‬ ‫الدولة‬ ‫أركان‬ ‫سوف نعرض في هذا المبحث لأركان الدولة وسوف نخصص لكل ركن منها مطلبأ مستقلاً وذلك من‬ ‫خلال تقسم هذا المبحث على النحو التالي‪:‬‬ ‫المطلب الأول‪/‬الشعب‪,‬‬ ‫‪--‬‬ ‫المظلب الكالث‪١‬‏ |‬ ‫سس‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ٠‬البعدو‬ ‫الاعتراف؛‬ ‫اق‬ ‫وهو‬ ‫قيامياء؛‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫درطا‬ ‫بعددر‬ ‫‪5‬‬ ‫بالدولة‬ ‫الاعتراف‬ ‫ل‬ ‫الغالب‬ ‫الزاي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ع‬ ‫اركانها"‬ ‫وتوافر‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫الواقع ناتج‬ ‫بالامر‬ ‫اقرار‬ ‫مجرد‬ ‫فهو‬ ‫منشا‬ ‫لأ‬ ‫كاشفا‬ ‫عملة‬ ‫يكون‬ ‫‪97‬‬ ‫ص‬ ‫‪02 | 3‬‬ ‫الحذو قيقف‬ ‫الحابني‬ ‫منشورات‬ ‫السياسية؛‬ ‫النظم‬ ‫اليباب مثو لي‬ ‫فتح‬ ‫اذو ‪5‬‬ ‫ربجم‬ ‫[)!‪.‬‬ ‫ص‬ ‫ذوزي‪:‬‬ ‫الذين‬ ‫صاد ح‬ ‫ءا م‬ ‫سن‬ ‫السادق»‬ ‫المر جع‬ ‫الشرقاوي»‬ ‫دسداد‬ ‫‪-3‬‬ ‫داه‬  ‫الأول‬ ‫المطلب‬ ‫الشعب‬ ‫حيث لا شعبء لا يمكن أن تقوم دولة» وهو ما يتفق عليه أغلب من تناول هذا الوضوع‪.‬فلا يمكن تصور‬ ‫قيام دولة بدون مجموعة من الأفراد يشكلون جماعة بشرية‪.‬‬ ‫لهذا فأول ركن من أركان الدولة هو الشعب الذي يعيش فوق أراضيها ولا يمكن أن نتصور دولة بدون‬ ‫جماعة بشرية تخضع لها وشعب الدولة يتكون من مجموع الأفراد المقيمين على إقليمها ويحملون جنسيتهاء‬ ‫فالأجانب الذين يقبمون في الدولة إن شملهم لفظ السكان لا يدخلون في عداد الشعب وتجدر الإشارة هنا إلى‬ ‫كغيوأنن هذا العدد معقولاً لنشأتهالا)‬ ‫ي ينب‬ ‫ك؛ فإنه‬ ‫ل مع‬ ‫ذولة‬ ‫أنه لا يشترط توافر عدد معين من الأفراد لقيام الد‬ ‫رلاط عدد الأفراد اللازم‬ ‫تجع‬ ‫شا ي‬ ‫او م‬ ‫غير أن هذا العدد (المعقول) كما يبدو لنا غير محدود هاولآخرء وه‬ ‫نشأة الدولة مسألة غير واردة» وإن كان عدد شعب الدولة يمثل عاملاً هامأ في زيادة الثقل السياسي الذي‬ ‫تمثله الدولة وزيادة إنتاجها‪.‬‬ ‫ويذهب البعض إلى أن الشعب عبارة عن جماعة مركبة؛ تضم الأفراد في جماعتهم الأولية كالأسرء وفي‬ ‫صغيرة‬ ‫عةات‬ ‫اجموع‬ ‫مأ م‬ ‫جأيض‬ ‫أفرادء وإنما هم‬ ‫وعة‬ ‫ميس‬ ‫جب ل‬ ‫ملشع‬ ‫جماعات من الدرجة الثانية كالمدن؛ فا‬ ‫تربطها علاقات متشابكة داخل الدولة كعلاقات الأسرة؛ والمهنة؛ والجوار؛ والسكن» بحيث تصبح في النهاية‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫يد‬ ‫نوعاً من الاتحاد بين الجماعات أكثر منها اتحاداً بين الأفراد!©‪.‬‬ ‫الاجتماعي) مجموعة‬ ‫ومه‬ ‫فعبهفي‬ ‫ملش‬ ‫والمفهوم السياسيء فا‬ ‫ويفرق البعض بين المفهوم الاجتماعي‬ ‫الأفراد الذين يقيمون على أرض الدولة ' ‪ 7‬بن ينتسبون إليها عن طريق التمتع بجنسيتهاء ويمكن أن يتسع هذا "‬ ‫المفهوم ليَشمَل مَوَاطني الدولة الذين يقيمون خارجها حتي ولو كانت إقامتهم بشكل دائم؛ طالما لم يفقدوا‬ ‫سس‬ ‫جنسيتهم الأصلية وحتى ولو اكتسبوا جنسية دولة أخرى إذا كآن قانون دولتهم الأصلية يسمح بتعدد الجنسية‬ ‫لمواطنيه‪.‬‬ ‫أما مفهوم الشعب من الناحية السياسية فإنه أضيق من المفهوم الاجتماعي لأنه ينصرف إلى كل من يتمتع‬ ‫بجنسية الدولة؛ ولكنه ينصرف إلى من يتمتع منهم بحقوقه السياسية أي جمهور الناخبين!”‪.‬‬ ‫وسو ف نعرض في هذا المطلب للتفرقة بين الشعب والأمة والدولةو»أساس الأمة والعوامل التي تساعد‬ ‫على تكوين الأمة وذلك من خلال تقسيمه على النحو التالي‪:‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬أساس نشأة الأمة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬مقومات الأمة‪.‬‬ ‫‪,45‬‬ ‫ص‬ ‫السابق؛‪:‬‬ ‫المرجع‬ ‫خليل»؛‬ ‫د‪.‬محسن‬ ‫كذلك‬ ‫‪»72‬‬ ‫ص‬ ‫السابق؛‬ ‫المرجع‬ ‫ليلق‬ ‫كامل‬ ‫|‪ -‬ن‪.‬محمد‬ ‫‪ -2‬د‪ ,‬عاطف‪ :‬البنا؛ المرجع السابق)؛ ص ‪.51‬‬ ‫دار‬ ‫‪91‬؛‬ ‫ص‬ ‫ط ‪[8991‬‬ ‫الإسلامي‪:‬‬ ‫الدستوري‬ ‫والذظام‬ ‫‪ -3‬د‪.‬السيد خليل هيكلء النظم الدسدتورية المعاصدرة‬ ‫المرجع‬ ‫خليل»‬ ‫د‪.‬مخسن‬ ‫ايضداء؛‬ ‫وانظر‬ ‫)ك‪4‬‬ ‫ص‬ ‫السابق»‬ ‫المرجع‬ ‫الحلاو‬ ‫د‪.‬ماحد‬ ‫بأسووط»‬ ‫الحديقة‬ ‫الألات‬ ‫‪,55‬‬ ‫السابق؛ ص‬  ‫الأوك‬ ‫الفرع‬ ‫والدولة‬ ‫والأمة‬ ‫الشعب‬ ‫الشعب والأمة‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫سبق أن ذكرنا أن الشعب ‪.‬هو مجموعة الأفراد الذين يقيمون على أرض الدولة ويحملون جنسيتهاء أما‬ ‫ةي__‬ ‫ترك ف‬ ‫شرغبة‬ ‫م ال‬ ‫لينهم‬ ‫امع ب‬ ‫الأمة فيعرفها البعض بأنها "مجموعة من الأفراد استقروا على إقليم معين‪.‬وتج‬ ‫الأمة‬ ‫الدولة؛ أي أنه يشترط لوجود‬ ‫السلطة هو العنصر المختلف من عناصر‬ ‫العَتِشَ معاً" وبالتالي فإن عنصر‬ ‫‪0‬‬ ‫تعد المياسة لعنصر الجوخري فى لديف سير بى‪.‬‬ ‫خضوع أفرادها لملعلة واتية‪ ,‬بي‬ ‫‪0005‬‬ ‫تجعلهم يحون باختلافهم وتماي هم عن الجماعات الوطنية الأخر ى الث‬ ‫وروحية؛‬ ‫ويذهب البعض إلى تعريف الأمة بأنها "الجماعة البشرية التي من خلالها يستشعر الفرد بأهمية انتمائه‬ ‫لتلك الجماعة ككل وإلى الأعضاء الآخرين المكونين لهاء وأن الرباط يربط ويجمع بين أفراد الأمة هو رباط‬ ‫الأفراد في الجنس أو السلالة كشرط لفيام‬ ‫اشتراك‬ ‫لما يراه البعض بضرورة‬ ‫مادي وروحي معال”) وخلافأ‬ ‫‪3‬‬ ‫السنين»‬ ‫آلاف‬ ‫نقائه منذ‬ ‫حافظ على‬ ‫شعب‬ ‫"وجود‬ ‫لا يمكن تصور‬ ‫حيث‬ ‫الرأي ؛‬ ‫فأننا عدم صحة هذا‬ ‫الأمف‬ ‫إذا كان هذا الشعب يعيش في عزلة تامة"‪,4‬‬ ‫فالأمة على هذا الح حقيقة اجتماعية تتمثل في ارتباط الأفراد بمصالح وأهداف مشتركة تستند إلى‬ ‫مي‬ ‫ا‬ ‫ار ا خا‬ ‫نونك رخصيائض رأ انس‬ ‫محدد» ولا يشترط في الشعب كركن من أركان الدولة أن تتوافر له خصائص الأمة أو مقوماتها إذا وجد‬ ‫الشعب رغامختلاف الأصل أو اللغة أو غيره من العناصر آلتي تساعد على تكوين الأمة‪.‬‬ ‫متعددق‪.‬‬ ‫وهكذا لا تتطابق فكرة الشعب مع‪.‬فكرة‪.‬الأمق فقد يتكون شعب الدولة من أفراد ينتمون إلى أم‬ ‫اللهم إلا إذا تولدت‬ ‫تفك]ك‬ ‫‪45‬‬ ‫عدم‬ ‫ادلي‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫‪51‬‬ ‫يرا‬ ‫ام‬ ‫روابط تجعلهم يندمجون في أمة واحدة‪.0‬‬ ‫بين أفرادها بمرور الزمن نتيجة للعيش معأء‬ ‫لكن فى بعض الأحيان‪.‬قن الطايق قفوم الشفنه ‪.‬مع مفهوم الأمة وظلة في بحالة مش إذا كان شعنبا التولة‬ ‫ينتمي إلى أمة واحدة‪.‬‬ ‫البشري في الدولة إذا تكون من أكثر من قومية أو أمة سمي شعبأ وإذا تكون‬ ‫صر‬ ‫نأن‬ ‫عقول‬ ‫ل ال‬ ‫ااصة‬ ‫خل‬ ‫حبري‬ ‫امس‬ ‫الأمة والدولة‪:‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ضص‬ ‫السابق»‪:‬‬ ‫المر جع‬ ‫ددو ي)‬ ‫دروت‬ ‫م‬ ‫‪.32‬‬ ‫المرجع السابق؛ ص‬ ‫‪ -2‬د‪.‬سعاد الشدرقاويء»‬ ‫‪501‬‬ ‫ص‬ ‫الدايق‪:‬‬ ‫اللمر جع‬ ‫‪ -3‬د‪.‬صدللاح الدين فوزيء‬ ‫‪75‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الأسايق‪:‬‬ ‫حسم‬ ‫الب‬ ‫؛‬ ‫متولي‬ ‫اليات‬ ‫‪ 3‬جح‬ ‫اذور‬ ‫ربيع‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.2/‬‬ ‫السدابق؛ ص‬ ‫د‬ ‫البناء ال‬ ‫‪ 5‬د‪.‬عاطف‬ ‫‪-01-‬‬ ‫وةنية مثميزة عن الأمة التي تتكون‬ ‫اةنوحد‬‫قول‬ ‫سبق أن ذكرنا أن الأمة تختلف عن الدولة باعتبار أن الد‬ ‫منها كما أن عدم التمييز بين الأمة والدولة سوف يؤدي إلى عدم الاعتراف بوجود الدولة متى كان شعبها‬ ‫ويدها‬ ‫جف‬ ‫وبق‬‫فاتين فهل الأمة أس‬ ‫ديست‬ ‫اة ل‬ ‫ردول‬ ‫ممةتوال‬ ‫يتألف من أفراد ينتمون إلى أمم مختلفة وإذا كانت الأ‬ ‫من الدولة أم أنه من المتصور وجود دولة قبل أن تكون هناك أمة وهو ما يطلق عليها جدليه الأمة والدولة!"‪.‬‬ ‫وجود الأمة سابق على وجود الدولة‪:‬‬ ‫أو قيام الدولة لأمكن القول أن الأمة سابقة في وجودها على‬ ‫التاريخية لنشوء‬ ‫لو أننا رجعنا إلي الأصول‬ ‫وجود الدولة وهذا ما حدث بالفعل في أغلب دول أوربا فقد كانت الأمة تتكون ثم يتبعها فيام الدولة؛ ففد كانت‬ ‫‪000‬‬ ‫الآمة الإيطالية بمثابة حقيقة واقعة قبل أن تأخذ كلتاهما شكل الدولة‪.‬‬ ‫ولكن هذا لا يمنع من تصور وجود أمة واحدة تدخل في تكوين عدة دول مثل الأمة الألمانية التي تدخل‬ ‫في تكوين ألمانيا (الشرقية والغربية قبل إعادة توحيدهما) والنمسا وجزء من فرنسا (الألزاس و اللورين)‬ ‫ركذلك الآسة العربية المررحة بين عدة دول‪.‬‬ ‫ويثور هذا التساؤل إذا قلنا أن الأمة أسبق في وجودها من الدولة عن حق كل أمة في أن تصبح دول‬ ‫وعن وضع الأقليات في حالة وجود عدة أمم تعيش في كنف دولة واحدة‪.‬‬ ‫يرى الفقه أن من حق كل أمة بصفة عامة أن تكون دولة وقد أكدت الثورة الفرنسية هذا المبدأ وقد أقرت‬ ‫الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ‪ 4151‬الصادر في ديسمبر ‪ 0691‬حق الشعوب في تقرير‬ ‫مصير ها ‪1 001130] 101635136‬زم ع‪ 1‬لكن القول بأن لكل أمة الحق في تكوين دولة باعتبار أن السيادة‬ ‫في داخل الدولة للأمة وأن الأمة مصدر السيادة سوف يؤدي إلى تحول جميع الأمم إلى دول دون أنتتوافر‬ ‫فإنه م‬ ‫ولذا‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫واستمرار‬ ‫لبقاع‬ ‫اللازمة‬ ‫والإقتصادية‬ ‫والسياسية‬ ‫لها العوامل الجغرافية‬ ‫‪,‬يه للدم الصغيرة أن تي فى كنف دولة لهاك امقومات لله ون هذا موي إلى طهور مشكة‬ ‫الأقليات‬ ‫السلام‬ ‫تمر‬ ‫مكؤفي‬ ‫تأكيد ذل‬ ‫يمد‬ ‫عت ث‬ ‫أقليا‬ ‫وقد نظمث اتثفاقية باريس ‪ 6581 /3 /02‬بعض الحماية للا‬ ‫وبمقتضاه يكون للاقليات حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية لغتهم وحق التعليم‬ ‫الذي انعقد عام ‪9191‬؛‬ ‫السلام التي أبرمت بعد‬ ‫اكتفت معاهدات‬ ‫وقذ‬ ‫المدنية والسياسية‪:‬‬ ‫اللغة والمساواة في التمتع بالحقوق‬ ‫بهذه‬ ‫المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة ففي التمتغع‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫الحرب العالمية الثانية‬ ‫احقلوقأ بقينليات واغيلرهأمغ ملنبية‪.‬‬ ‫بهذه ال‬ ‫وجود الدولة سابق على وجود الأمة‪:‬‬ ‫على وجود الدولة فإننا نجد وضعاً مختلفاً بالنسبة لقيام‬ ‫ديها‬ ‫وق ف‬ ‫ومةجأسب‬ ‫إذا كان التاريخ يؤكد أن الأ‬ ‫الولايات المتحدة الأمريكية حيث نشأت بموجب دستور ‪.7871‬ولكن الأمة الأمريكية لم تتكون حقيقة إلا‬ ‫‪63‬‬ ‫ص‬ ‫السابق»‬ ‫المرجع‬ ‫الشرقاوي»‬ ‫| ‪ -‬د‪ ,‬سعاد‬ ‫‪2 11‬‬ ‫ل‬ ‫بعدما قرر الكونجرس الأمريكي عقب الحرب العالمية الأولى وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية‬ ‫لما لها من آثار على المجموعة الوطنية!"‪.‬‬ ‫‪.411‬‬ ‫ص‬ ‫المر جع السابق)‬ ‫الدين فوزي»؛‬ ‫‪.93‬؛ د‪.‬صلااح‬ ‫السابق ؛ صل‬ ‫المر جع‬ ‫الشرقاوي»‬ ‫[‪ -‬د‪.‬سعاد‬ ‫‪1‬ت‬  ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫الأمة)‬ ‫نشأة‬ ‫أساس‬ ‫اختلفت الآراء حول أساس نشأة الأمة فذهب البعض إلى إرجاع نشأة الأمة إلى وحدة الجئس والبعض‬ ‫الآخر أرجعها إلى فكرة الإرادة وأرجعها فريق ثالث إلى الدين وذهب آخرون إلى أن أساس قيام الأمة يرجع‬ ‫إلى وحدة المصالح الاقتصادية وسوف نعرض فيما يلي بإيجاز لهذه الاتجاهات المختلفة‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬نظرية وحدة الأصل والجنس‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫وآ‬ ‫عجار‬ ‫مر‬ ‫اموي‬ ‫ا‬ ‫الجماعة وطريقتها في التفكير‪.‬‬ ‫خصائص‬ ‫‪.1‬لا توجد أمة يمكن القول بنقاء جنسههاا في العصر الحديث ووحدة الدم ليست هي التي تخلق الأمة‪.‬‬ ‫الذي يتسم‬ ‫فكرة سمو الجنس تحمل بين طياتها النزعة العنصرية ولتي لآ تثلاءعم مع العصر الحديث‬ ‫‪28‬‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫بالمناداة والمساواة وهذا ما تؤكده الموائيق الدولية وإعالآنات الحقوق م‬ ‫‪.3‬إذا كانت اللغة مهمة في تكوين الأمة إلا أنه هناك ما يمنع من أن توجد أكثر من لغة في دولة واحدة طالما‬ ‫في أمة واحدة ومثال ذلك سويسرا‬ ‫أن القوميات المتعددة والتي تتكلم أكثر من لغة اندمجت وانصهرت‬ ‫وبلجيكا‪.‬‬ ‫كما أن وحدة اللغة لا تعني بالضرورة وحدة القومية فبعض البلاد في أمر يكا اللاثينية لم تكن مع أسبانيا‬ ‫‪4‬‬ ‫أمة واحدة؛ نظراً لاخثلافها عنها في الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية رهم وحدة الع ل‬ ‫ثانيا‪ :‬نظرية الإرادة‪:‬‬ ‫سادت هذه النظرية في فرنسا ويطلق عليها نظرية المشيئة أو الرغبة في العيش المشترك وطبقاً لهذه‬ ‫النظرية فإن أساس تكوين الأمة هو إرادة الأفراد ومشيئتهم في العيش في الجماعة وهذه الرغبة نتاج اجتماع‬ ‫ااا‬ ‫الا اا‬ ‫عوامل عديدة مثل اللغة والدين والأحداث التار ب‬ ‫ولكن هذه النظرية وجهت إليها العديد من الإنتقادات أهمها‪:‬‬ ‫ال‪.‬‬ ‫وروف‬ ‫أيرحالظ‬ ‫ل بتغ‬ ‫اغير‬ ‫وا تت‬ ‫‪ 1.‬فكرة الإرادة والمشيئة متغيرة وليست ثابتة» لأنه‬ ‫قح‬ ‫‪.2‬الإرادة ليست العنصر الوحيد لتكوين الأمة‪.‬‬ ‫‪.3‬قد تكون الإرادة في بعض الأحيان غير واعية فتميل إلى الفرقة وعدم الاجتماع‪.‬‬ ‫رن‬ ‫الدذين فوزيء»‬ ‫صدلااج‬ ‫د‬ ‫بعدهاء؛‬ ‫وما‬ ‫‪]6‬‬ ‫ص‬ ‫السابق»‬ ‫المر جع‬ ‫اليذاء‬ ‫عاطف‬ ‫د‪.‬‬ ‫الخصور ص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫زراجع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ص‬ ‫السابق)»‬ ‫المرجع‬ ‫ليلف‬ ‫كامل‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪33‬؛‬ ‫ص‬ ‫السابق»‬ ‫المرجع‬ ‫الشرقاوي»؛‬ ‫سعاد‬ ‫ذ‪,‬‬ ‫يعدهاء‬ ‫وما‬ ‫‪5‬‬ ‫بعدها‪,‬‬ ‫وما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪1‬‬  ‫‪ 4.‬الإرادات البشرية لا تتحد بالضرورة فقد يريد البعض الاجتماع بينما يؤثر البعض الآخر العزلة‪.‬‬ ‫‪.5‬الرغبة المشتركة في العيش معأ هي نتاج تكوين الأمة فلا يصح أن تكون الباعث على تكوينهاء لأن‬ ‫جم‬ ‫الأفراد يريدون العيش في جماعة عندما ينتسبون لأمة واحدة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬النظرية الدينية‪:‬‬ ‫يرى أنصار هذه النظرية أن الدين هو أساس تكوين الأمة؛ لأنه أي الدين كفيل بتحقيق وحدة الفكر‬ ‫والشعور والعادات والتقاليد وقواعد السلوك‪.‬‬ ‫على أساس وحدة العقيدة‪ :‬كالدولة الإسلامية ووحدة أوربا الغربية في ظل‬ ‫وقد قامت وحدات‬ ‫الإمبراطورية المقدسة وقامت إسرائيل في العصر الحديث على أساس ديني‪.‬‬ ‫ولكن إذا كان للدين أثر ملموس وقوي لكنه ليس هو الأساس الوحيد في تكوين الأمة» كما أن تعدد‬ ‫الديانات أو المذاهب الدينية في جماعة معينة لا يحول دون اندماجها في أمة واحدة الدين ليس شرطأ أساسياً‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن تأثير الشعوب بالدين يختلف باختلاف الشعوب واختلاف طبيعة الأديان فالشعوب‬ ‫الشرقية تتأثر بالدين أكثر من غيرهاء وبعض الديانات كالمسيحية تقتصر على علاقة الانسان بينما لاتقتصر‬ ‫ديانات كالإسلام واليهودية على جانب الروحي وإنما تمتد إلى تنظيم الشئون الدنيوية والاقتصادية‬ ‫يناك‬ ‫والاجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬وحدة المضالح الاقتصادية‪:‬‬ ‫الأول لتكوين الأمة وهي القوة‬ ‫سياس‬ ‫أة ه‬ ‫لادي‬ ‫اقتص‬ ‫أن وحدة المصالح الا‬ ‫اىس‬ ‫س عل‬ ‫أظرية‬ ‫تقوم هذه الن‬ ‫المؤثرة في الأوضاع الاجتماعية والسياسية ولكن وجهت الى هذه النظرية انتقادات أهمها‪:‬‬ ‫‪.1‬ان المصالح الاقتصادية من حيث الأهمية أقل من العوامل الأخرى التي تؤثر في قيام الأمة‪.‬‬ ‫لاه‬  ‫التثالث‬ ‫الفرحج‬ ‫الآأمة‬ ‫مقومات‬ ‫التاريخ‬ ‫الدين»‪:‬‬ ‫الجنس»‬ ‫العوامل اللغف‬ ‫الأمة أهم هذه‬ ‫العوامل تساعد عدن تكوين‬ ‫مجموعة من‬ ‫هناالك‬ ‫جهاز فيما يلي‪:‬‬ ‫يض ل‬ ‫إعر‬ ‫ب سن‬ ‫المشترك وهذا ما‬ ‫أولا‪ :‬اللفة‪:‬‬ ‫اللغة هي وسيلة التفاهم الرئيسية بين الناسء وأداة التعبير عن الأفكارء ومما لاشك فيه أن وحدة اللغة‬ ‫تساعد على التقارب بين الأفراد والجماعات»؛ فالوحدة اللغوية تعد أهم مقومات الأمة لأنها وسيلة الاتصال‬ ‫الطبيعية والسهلة بين أفرادها‪.‬‬ ‫دند اللهجات لا يئال من قوة اللغة في تحقيق الوحدة السياسية؛ ذلك أن اللهجات مرجعها في‬ ‫عظ أ‬ ‫تلاح‬ ‫وي‬ ‫الأغلب ظروف تاريخيه وعوامل جغرافية» ولا تنال من قريب أو بعيد من الدعامة اللغوية كأساس للوحدة‬ ‫القومية السياسية!!‪.‬‬ ‫بيد أن وحدة اللغة لا تستلزم بالضرورة وحدة الدول التي تضم المتحدثين بها فتوجد دول متعددة تتكلم‬ ‫نفس اللغة» من ذلك الدول الناطقة بالإنجليزية» ومن ناحية أخرى هناك دول يتحدث شعبها أكثر من لغة كما‬ ‫هو الحال في سويسرا وكندا وبلجيكا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الجئس أو الأصل‪:‬‬ ‫لا شك أن وحدة الجنس أو الأصل عامل هام من عوامل نشأة الأمة؛ فكلما كان أفراد الشعب ينتمون إلى‬ ‫أصل واحد فإن ذلك يساعد على تكوين الأمة» لكن فكرة الجنس لا تكفي بذاتها لتكوين أمة لأن هناك بعض‬ ‫الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعد خليطأ من أجناس مختلفة ولكن كونت منها الرغبة المشتركة في‬ ‫العيش معأ على بقعة من الأرض أمة جديدة هي الأمة الأمريكية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى لا يوجد في العصر الحديث شعوب يمكن القول بنقاء جنسها وذلك نتيجة امتزاج‬ ‫سسسب همه‬ ‫الأجناس بسبب الغزوات والهجرات والعلاقات التجارية‪.‬‬ ‫ثالثاء الدين‪:‬‬ ‫للدين أو العقيدة أثر في النفس البشرية يصل في قوته إلى حد بذل الروح والتضحية بالنفس عن رضا‬ ‫واختيار في سبيل نصرة المبادئ‪ :‬ولاشك أن وحدة العقيدة من العوامل الأساسية بالنسبة للجماعة القومية أو‬ ‫الأمة لأنها تؤدي إلى تحقيق التقارب الفكري والالتحام الاجتماعي‪.‬‬ ‫وقد كان للدين في الماضي أثر كبير في تحقيق الوحدة القومية» ففي الدولة المسيحية كان هناك ارتباط‬ ‫كبير بين الكنيسة والدولة؛ أو بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية؛ كما كانوا يقولون» وتولي كثير من‬ ‫الملوك والأباطرة حكم بلادهم بتتويج من البابا وحكموا شعوبهم استناداً إلى الحق الإلهي المباشر أو غير‬ ‫‪.511‬‬ ‫ص‬ ‫السابق)‬ ‫المرجع‬ ‫الدين فوزيء»‬ ‫صبااح‬ ‫د‬ ‫[‪51‬‬ ‫المباشر باعتبارهم ممثلين الله تعالى» وخلفاء له في الأرضء أو مختارين بمشيئته؛ ولم يتأكد الفصل بين‬ ‫الكنيسة والدولة في الدولة المسيحية إلا مع مطلع القرن العشرين» وقد ظلت الدولة الإسلامية الكبرى قائمة‬ ‫على أساس الدين الحنيف إلى سقوط الخلافة العثمانية عام ‪429100‬‬ ‫على أساس الدين اليهودي؛ نتيجة لتجميع المهاجرين اليهود‬ ‫فلسطين‬ ‫وقد قامث دولة إسرائيل في أرض‬ ‫من مختلف البلدان‪.‬‬ ‫وتعد وحدة العقيدة أحد الدعائم الأساسية لتكوين الأمة وإن كانت ليست الدعامة الوحيدة؛ كما أن وحدة‬ ‫العقيدة تيم روابط وتقارب فكري وعقائدي بين أفراد الأمة الأمر الذي يساعد على قيام الوحدة السياسية©‪.‬‬ ‫لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الإسلام يقر حرية العقيدة حيث يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم‬ ‫"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن"©‪,‬‬ ‫وفي العصر الحديث نصث أغلب الدساتير على مبدأ حرية العقيدة واعتبرتها من الحريات الأساسية؛‬ ‫وبالتالي فقد عامل الدين أهميته في تكوين الأمة وإن كان يعتبر أكثر تأثيراً من العوامل الأخرى كالجنس أو‬ ‫اللغة‪,‬‬ ‫رابعاً‪ :‬التاريخ المشئرك‪:‬‬ ‫أفراد أمة معينة في ماضي واحد‬ ‫شدتبهراك‬ ‫اقص‬ ‫الأمة» وي‬ ‫ويين‬ ‫كة ف‬ ‫تهام‬ ‫وامل ال‬ ‫اعالملعمن‬ ‫يعد هذا ال‬ ‫بما له وما عليه» وهذا من شأنه أن يقيم وحدة في الهدف بين هؤلاء الأفراد مما يساعد على تكوين الأمة‬ ‫التاريخ المشترك‪.‬‬ ‫ج‬‫اهي‬ ‫تلية‬ ‫نستقب‬ ‫باعتبار أن الآمال الم‬ ‫‪,44‬‬ ‫صن‬ ‫السابق؛‪:‬‬ ‫المر جع‬ ‫الحلي‬ ‫ماحد‬ ‫[‪5 -‬‬ ‫‪.711‬‬ ‫السايق)؛ ص‬ ‫المر جع‬ ‫الدين فواري)‬ ‫صلاخ‬ ‫ا‬ ‫‪ -3‬الأية ‪ 64‬من سورة العنكبوت‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6-‬‬ ‫‪1‬‬  ‫المطلب الثاني‬ ‫| لالس مسحسمسسم‬ ‫ولة‬ ‫لسدفيه‬ ‫اار‬ ‫ر مكنان الدولة» وترجع أهمية الإقليم إلى كونه المجال الذي تم‬ ‫أاني‬ ‫الث‬ ‫روكن‬ ‫لم ه‬ ‫اقلي‬ ‫الإ‬ ‫سيادتها ويمتنع عليها أن تتعداه هنذاامحنية» ومن ناحية أخرى لابد لشعب الدولة يستقر بصفة مستمرة على‬ ‫إقليم محدد وهو الذي يساعد على نمو الضمير الجماعي فالإستقرار على إقليم معين من العوامل الهامة الني‬ ‫ساعدت على تكوين الأمم‪.,‬‬ ‫ويذهب العميد دوج ‪:‬ي إلج آك القولة تدك يحجرف الإنفقلاف السياسي الذي يعني اتقسام الممتمع إل فثة‬ ‫أي أن الشرط الضروري لوجود‬ ‫الفار عن وجود الإقليم و عدم وجوده؛‪:‬‬ ‫صرف‬ ‫حاكدة ‪ ,‬اخرى محكرية‬ ‫الدولة عند دوجي هو السلطة السياسية وليس الإقليم‪,‬‬ ‫ناصر الضرورية لوجود الدولة» ويترتب على ذلك عدم‬ ‫ليمعمن‬ ‫بيد أن أغلب الفقهاء يذهبون إلى أن الاإقل‬ ‫الاعتراف بوصف الدولة للقبائل الرحل لعدم استقرارهم في أرض معينة لكن لايعني عدم تبعيتهم لدولة‬ ‫محددة» وأيضأ ترتب على اعتبار الإقليم عنصر من عناصر الدولة؛ عدم الاعتراف بصفة الدولة للكنيسة‬ ‫الكاثوليكية» إلا بعد أن أصبح لها نطاق إقليمي محدد هو مدينة الفاتيكان تمارس سلطانها عليه بمقتضى معاهدة‬ ‫لتران ‪.9291‬‬ ‫عام‬ ‫التي ولدت‬ ‫استثنائية تتعلق ببولندا‬ ‫حالة‬ ‫إقليم إلا أن هناك‬ ‫بدون‬ ‫دولة‬ ‫وجود‬ ‫لا يمكن تصور‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫‪ 9‬دون أنيكون لها إقليم محدد‪.‬‬ ‫وتجدر الإشارة هنا إلى أن فقد الدولة السيطرة على إقليمها بصفة عارضة مؤقتة لا يؤثر في وجود الدولة‬ ‫واستمرارها كأن تؤدي الحرب إلى احتلال جزء من إقليم الدولة‪,‬‬ ‫فالدولة تظل قائمة مادام تنظيمها السياسي قائمأ حتى لو احتلها‪.‬الدولة آل عل لزنا والرائ في‬ ‫عىادت بلادها بعد هزيمة ألمانيا‪.‬‬ ‫سيمتحت‬ ‫اإقل‬ ‫ال‬ ‫وسوف نعرض في هذا المطلب لمشتملات الإقليم وطبيعة حق الدولة على إقليمها وذلك من خلال تقسيمه‬ ‫إلى فرعين على النحو التالي‪:‬‬ ‫الفرع الأول‪ :‬مشتملات الإقليم‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫على إقليمها‪.‬‬ ‫لة‬ ‫و حق‬ ‫ديعة‬ ‫ل طب‬ ‫اني‪:‬‬ ‫‪ -‬الفرع الثا‬ ‫ا‬  ‫الأول‬ ‫الفرع‬ ‫الإقليم‬ ‫مشتملات‬ ‫ويمكن‬ ‫الدولق‬ ‫هذا الإقليم ينحصر سلطان‬ ‫الدولة خلاله سلطائهاء وخارج‬ ‫الإقليم هو الإطار الذي تمارس‬ ‫القول أن إقليم الدولة يتكون من الإقليم الأرضي والإقليم المائي والإقليم الجوي وهذا ما سنعرض بإيجاز فيما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬الإقليم الأرضي‪:‬‬ ‫ويطلق على الإقليم الأرضي (الإقليم البري ‪ -‬اليابسة) ويقصد به تلك المساحة من الأرض اليابسة‬ ‫ولا يشترط‬ ‫ات»‬ ‫ر من‬ ‫خجريبها‬ ‫با ي‬ ‫وم‬ ‫انر‬ ‫ها م‬ ‫نر به‬ ‫أ يم‬ ‫بعناصر ها المتنوعة كالجبال والسهول والوديان» وما‬ ‫في هذا الإقليم أن يكون متصلاء بل قد يكون متباعداً تفصل ما بين أجزائه بحار أو الدول الإتساع» بل توجد‬ ‫لا تتجاوز‬ ‫ومع ذلك‬ ‫ذات سيادة‬ ‫و شي دولة مستقلة‬ ‫إمارة مموونناكو‬ ‫إقليمها صغير مثل‬ ‫ولو كان‬ ‫الدولة حتى‬ ‫عشر كيلومتراً مربع‪.‬‬ ‫مساحتها خمسة‬ ‫أو أنهار‬ ‫جبال‬ ‫الحدود بين إقليم وآخر طبيعة مثل وجود‬ ‫وقد تكون‬ ‫إقليم الدولة محددأء‬ ‫أن يكون‬ ‫ويجب‬ ‫تفصل بينهاء وقد تكون الحدود الصناعية كأن تقوم الدولة بإقامة أبراج أو أسوار أو أعمدة لتكون بمثابة‬ ‫علامات خارجية ظاهرة تبين نهاية حدود الإقليم» وقد تكون الحد الفاصل بين إقليم الدولة وأخرى وهمياً كخط‬ ‫‪1‬‬ ‫‪."2‬‬ ‫روضخط‬ ‫عل أ‬ ‫طو‬ ‫ولما كانت حدود إقليم الدولة مسألة بالغة الأهمية‪ :‬وكثيرا ما تؤدي إلى منازعات بين الدول المتجاورة‬ ‫المتجاورة والتي يهمها الأمر‬ ‫ول‬ ‫د بين‬ ‫لعقد‬ ‫اق ي‬ ‫يق اتفا‬ ‫ر عن‬ ‫طولة‬ ‫الأحيان بيان حدود الد‬ ‫لب‬ ‫افي‬ ‫غدث‬ ‫فإنه يح‬ ‫وعند عدم الاتفاق» فإنه يمكن معرفة حدود الإقليم عن طريق الإسترشاد بالقواعد التي قررها العرف الدولي‬ ‫بخصوص هذا الموضوع!‪.2‬‬ ‫والبحيرات‬ ‫بكل ما تتسسه سن متعالم طيعة كالصيول والوديان‬ ‫الأرض‬ ‫الإقليم الأرطني صتطع‬ ‫ريشعل‬ ‫ليم‬ ‫إيقحكم‬ ‫لف‬‫اثبر‬ ‫والأنهارء فالمياه الداخلية‪ :‬والبحيرات والأنهار والقنوات التي تقع بأكملها داخل الدولة تع‬ ‫التنظليم القانوني‬ ‫الولايات الإقليمية بوضع‬ ‫الدولة باعتبارها صاحبة‬ ‫القواعد فتنفرد‬ ‫الأرضي وتحكمها ذات‬ ‫الدولية قد تدفع إلى تنظيم شئون الملاحة في بعض القنوات‬ ‫لاحة‬ ‫مير‬ ‫لسي‬ ‫ات‬‫لهذه المياه» على أن الرغبة في‬ ‫(كقناة السو يس) بمقتضى اتفاقيات دوليةاة‪.‬‬ ‫ث‪,‬‬ ‫تصوصيها"‬ ‫في‬ ‫تحديده‬ ‫ذناوات‬ ‫الديح‬ ‫العالم‬ ‫دسادير ر‬ ‫من‬ ‫القل ايل‬ ‫ان راضدي ‏‪ ٠‬فان‬ ‫ار فليم‬ ‫اعمية‬ ‫"رغم‬ ‫‪]-‬‬ ‫عمان)‬ ‫‪ 3‬الدوز يع ‪2:‬‬ ‫للدشر‬ ‫الفز قا‬ ‫داز‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬ ‫ذي‬ ‫فبادئئن‬ ‫لعطيهه‬ ‫ا‬ ‫و‪2‬‬ ‫مكذر ‪55‬‬ ‫عدد المذكم‬ ‫|‪ 0‬صصص‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البدادة‬‫ف زرجيع‬ ‫ليليظن‬ ‫معودد ‪1‬‬ ‫اذخ‬ ‫لاا‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫جح‬ ‫‪0:‬‬ ‫نا‬ ‫انعم‬ ‫ا‬ ‫‪44‬‬ ‫رقم‬ ‫‪) 533‬شامس‬ ‫در مجم ا سايق ؛ ض‬ ‫عاطف الينا»‬ ‫‪ -‬د‪.‬‬ ‫نيك‬ ‫ع‪81‬‬  ‫ثانياً‪ :‬الإقليم المائي‪:‬‬ ‫وهو يشمل علاوة على المياه الداخلية ما اصطلح على تسميته بالبحر الإقليمي وذلك بالنسبة للدول‬ ‫هذا‬ ‫وما تحت‬ ‫المياة؛‬ ‫وإنما يشمل قاع تلك‬ ‫الساحلية ولا يقتصر البحر الإقليمي على سطح المياه الإقليميه»‬ ‫القاء(‪)!1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬الإقليم الجوي‪:‬‬ ‫وهو عبارة عن الطبقات الهوائية التي تعلو الإقليم الأرضي والاقليم المائي فالفضاء الذي يعلو هذين‬ ‫الإقليمين يخضع لسلطان الدولة» وقد زادت أهمية الإقليم الجوي بالنسبة لكل الدول في العصر الحديث بعد‬ ‫استخدام الطائرات وعقد الاتفاقيات الدولية لتنظيم حق المرور للطائرات المدنية‬ ‫دة‬ ‫ا في‬ ‫يصل‬ ‫زي ح‬‫التنطور الذ‬ ‫في الإقليم التابع للدولة‪,‬‬ ‫لقد انعكس هذا التطور على مفهوم السيادة التي تدتتم‪:‬تع بها الدولة على إقليمها الجوي؛ ولكن ما هو مدى‬ ‫ارتفاع هذا الإقليم؟ للإجابة على هذا التساؤل اختلفت المذاهب التي سلكها فقهاء القانون الدولي» فمنهم من‬ ‫يراعي أمن الدولة فيطلق سيادتها على هذا الإقليم؛ بينما يراعي البعض الآخر المصلحة العامة للبشرية‪:‬؛ لذا‬ ‫الملاحة الجوية وارثياد الفضباء؛ فريق ثالث‬ ‫فهو يشبه طبقاتٍ الهواء بالبحر الإقليمي وينادون بإطلاق حرية‬ ‫يتخذ مذهباً وسطأ فيقرٌّون بحق الدولة في السيادة على هذا الإقليم» غير أن هذه السيادة ليست مطلقة©‪,‬‬ ‫ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن الإقليم الجوي له مدى أوحدء أما ما يعلوه فيبقى حرا وينظمه‬ ‫رالعلمي في العصر الحديث والتي أتاحت للإنسان‬ ‫العرف الدولي؛ ويبدو أن هذا الإتجاه يتلاءم مع‬ ‫ارتياد الفضاء(©‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمساقة‬ ‫الإقليمسي‬ ‫بحر ها‬ ‫تحدد‬ ‫أل‬ ‫في‬ ‫الحدق‬ ‫دولة‬ ‫كه‬ ‫ل‬ ‫علق‬ ‫]|‬ ‫‪2‬‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫[‪-‬‬ ‫تتجاوز ‪ 21‬ميلا بحريا دقيسه من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاثفافية"‪,‬‬ ‫‪ 1‬ةْ‬ ‫‪8‬‬ ‫هن‬ ‫السابق‪:‬؛‬ ‫المرجغ‬ ‫وزميلهة‬ ‫محفواظ‬ ‫عبد المنعم‬ ‫اك‬ ‫‪5‬‬ ‫‪321‬‬ ‫ض‬ ‫السايق‪:‬‬ ‫المر جع‬ ‫فوزي»‬ ‫الدين‬ ‫صاداح‬ ‫‪3‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ضن‬ ‫السابق»‬ ‫المر جع‬ ‫الدناء‬ ‫عغاطف‬ ‫محمود‬ ‫ذ‪,‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-91-‬‬  ‫[الطوغ انفقافي‬ ‫على إقليمها”"ا‬ ‫طبيعة حق الدولة‬ ‫اختلف الرأي حول طبيعة حق الدولة على إقليمها فذهب البعض إلى أنه حق ملكية وذهب البعض الآخر‬ ‫اص‬ ‫ص حق‬ ‫ت أنه‬ ‫خع إلى‬ ‫ا راب‬ ‫أنه حق سيادة وذهب فريق ثالث إلى أنه حق عيني ذو طبيعة نظامية وذهب اثجاه‬ ‫أي نقاط لممارسة السيادة وسوف نعرض بإيجاز لهذه الإتجاهات‪.‬‬ ‫أولاً‪ :‬حق الدولة على إقليمها حق ملكية‪:‬‬ ‫ذهب أنصار هذا الإتجاه إلى أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكية؛ بمعنى أن الدولة تملك الإقليم‬ ‫بمشتملاته المختلفة‪,‬‬ ‫لكن يؤخذ على هذا الإتجاه أن اعتبار الدولة مالكة للإقليم يؤدي إلى منع الملكية الفردية» ويتعارض مع‬ ‫وجود أموال لا مالك لها ويرد البعض على ذلك بأن ملكية الدولة لها طبيعة خاصة تسمو على الملكية الفردية‬ ‫ولا تتعارض معها وير الدكتور ‪ /‬عاطف البنا أن هذا التبرير ليس كافياً فحق الدولة على إقليمها ليس حق‬ ‫ملكية إنما هو حق سياسي يشمل مجموعة من الحقوق التشريعية والقضائية والتنفيذية التي تسري بالنسبة‬ ‫لموضوع معين هو إقليم الدولة‪.02‬‬ ‫ثانيا‪ :‬حق الدولة على إقليمها حق سيادة‪:‬‬ ‫يرى أنصار هذا الإتجاه أن حق الدولة على إقليمها هو حق سيادة؛ والسيادة هي السلطة القانونية العليا‬ ‫للدولة؛ والتي بمقتضاها تضع الدولة القواعد القانونية وتقوم بإلزام المواطنين باحترامهاة‪.‬‬ ‫وقد تعرض هذا الإتجاه انتقادات عديدة أهمها‪:‬‬ ‫‪.1‬أن السيادة إنما ترد على الأشخاص وليس على الأشياء أي أن الدولة تمارس سيادتها على الأفراد‬ ‫الموجودين داخل الإقليم» وليسَ على الإقليم ذاته‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن هناك من يذهب إلى أن السيادة يمكن أن تنسحب على الإقليم وتفسر بما يتلائم مع طبيعة‬ ‫عليه وحمايته» وبمقتضى هذه السيادة تستطيع‬ ‫اف‬ ‫رمنة‬ ‫شالهي‬ ‫إرة و‬ ‫للسيط‬ ‫انى ا‬ ‫وذ مع‬ ‫الإقليم وأنه جماد؛ فتأخ‬ ‫الأمر في بعض‬ ‫الملكية وقد وصل‬ ‫وثتملك كذلك تحديد هذه‬ ‫العامة‬ ‫الملكية الخاصة للمصلحة‬ ‫الدولة نرع‬ ‫الأنظمة السياسية إلى إلغائها(”"‪.‬‬ ‫البناء‬ ‫عاطف‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫ص‬ ‫السابق؛‬ ‫‪26‬‬ ‫المرجع‬ ‫خليل؛‬ ‫د‪.‬مدسن‬ ‫‪12‬؛‪:‬‬ ‫صن‬ ‫السابق؛‬ ‫المرجع‬ ‫فيكل»؛‬ ‫السيد خليل‬ ‫|‪-‬‬ ‫المر جع‬ ‫فوزيء‪:‬‬ ‫الدين‬ ‫صدان ح‬ ‫د‪,‬‬ ‫‪»)92‬‬ ‫ص‬ ‫السابقء‬ ‫المدر جع‬ ‫لبلةن‬ ‫كادل‬ ‫هم‬ ‫‪70‬‬ ‫من‬ ‫السابقي‪:‬‬ ‫المر جع‬ ‫‪914‬‬ ‫من‬ ‫السابق»‬ ‫اأمر جع‬ ‫الحلاو‬ ‫ماحد‬ ‫واد‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫السايق؛‬ ‫امر جع‬ ‫بدو ي »؛‬ ‫ذروات‬ ‫[‪ :‬ده‬ ‫‪42‬‬ ‫ض‬ ‫السابق‪:‬‬ ‫‪0 /‬‬ ‫قط‬ ‫اسايق‬ ‫المر جع‬ ‫البذاء‬ ‫عاطف‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬د‪.‬صلاح الدين فوزيء المرجع السايق؛ ض ‪.521‬‬ ‫‪013‬‬ ‫ص‬ ‫السابق»‬ ‫المر جم‬ ‫انلف‬ ‫كامل‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫‪03‬د‬  ‫‪ 2.‬القول بأن حق الدولة علي إقليمها حق سيادة يتعارض مع أحكام القانون الدولي» وما تفرضه احتياجات‬ ‫الجماعة الدولية؛ إذا كيثراً ما تمتد سيادة بعض الدول الأخرى» يمتد اختصاص الهيئات الدولية داخل إقليم‬ ‫اولداوللةنظرية لا تصلح لتفسير هذا الإمتداد الذي لا يمكن تكففه بأنه مجرد تسامح من الدول ذات الشأن‪.‬‬ ‫ويرد البعض على هذا النقد بأن السيادة إذا كانت تعني بحسب الأصل أن تنفرد الدولة بممارسة‬ ‫غير المحدود “على إقليمهاء أي دون تدخل دول أخرى» فإن هذه السيادة تتفيد بما تقرره القواعد‬ ‫اختصاصها‬ ‫الدوليه والمعاهدات؛ تحقيقاً لصالح الدول الأخرى‪."7‬‬ ‫‪.3‬فكرة السيادة في المجال الداخلي تتعارض معالمبمدأشروعية ذلك أنه مع التسليم بأنه الدولة هي صاحب‬ ‫الاختصامن الام وأتها ?