كتاب عقد البيع PDF

‫‪‬‬ ‫دﻛﺗور‬ ‫ﺳﻣﯾر ﺣﺎﻣد اﻟﺟﻣﺎل‬ ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد وﻗﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣﺎل رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‬ ‫ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffac...

‫‪‬‬ ‫دﻛﺗور‬ ‫ﺳﻣﯾر ﺣﺎﻣد اﻟﺟﻣﺎل‬ ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد وﻗﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣﺎل رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‬ ‫ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٢ -‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻹﻧﺳــﺎن ﻛــﺎﺋن اﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﺑطﺑﻌــﻪ ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﺗﻠﺑﯾ ــﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ وﻣﺻ ــﺎﻟﺣﻪ‬ ‫ﺑﻣﻔردﻩ‪ ،‬وﻟذﻟك ﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻷﻓـراد‪ ،‬وﺑـدأً ﻫـذا اﻟﺗﺑـﺎدل ﻣﻧـذ اﻟﻌﺻـور اﻟﻐـﺎﺑرة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿـﺔ ﻛوﺳـﯾﻠﺔ‬ ‫ﻟﺗﺑـ ــﺎدل اﻟﺳـ ــﻠﻊ؛ واﻟﺗـ ــﻲ أدت ﻋﯾوﺑﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﻊ ﻣـ ــرور اﻟـ ــزﻣن‪ ،‬وﺗطـ ــور اﻟﺻـ ــﻧﺎﻋﺔ‬ ‫واﻟﺗﺟــﺎرة‪ ،‬وﺗﻔــﺎوت ﺣﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎن إﻟــﻰ إﻧﺣﺳــﺎر دورﻫــﺎ وظﻬ ـور ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‬ ‫ﻟﯾﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ـﯾوﻋﺎ ﻓــﻲ‬ ‫ﯾﻌــد ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻣــن أﻫ ـم اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺳــﻣﺎة‪ ،‬وأﻗــدﻣﻬﺎ وأﻛﺛرﻫــﺎ ﺷـ ً‬ ‫اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﯾوﻣﯾــﺔ‪ ،‬وﻟــم ﯾﺳــﺑﻘﻪ ﻓــﻲ اﻟظﻬــور إﻻ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿــﺔ‪ ،‬وأﺿ ـﺣﻰ اﻟﺑﯾــﻊ ﻋﻣــﺎد‬ ‫اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ‪ ،‬واﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓــﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻠﺟـﺄ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻧـﺎس ﻟﺗﺑــﺎدل‬ ‫اﻷﻣ ـوال وﻗﺿــﺎء ﺣﺎﺟــﺎﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﯾن اﻟﻔــردي واﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ‪ ،‬واﺣﺗــل ﻣــن‬ ‫ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾن اﻟﻌﻘود اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺣــرص اﻟﻣﺷــرع اﻟﻣﺻــري ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬وﺟﻌﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺳــﻣﺎة‪ ،‬وﺧﺻــص ﻟــﻪ اﻟﻔﺻــل اﻷول ﻣــن اﻟﺑــﺎب اﻷول ﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ) اﻟﻣواد ‪.(١)( ٤٨١ – ٤١٨‬‬ ‫ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﻘﺳم دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑواب‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﯾﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ اﻟﻣـواد )‪ (٦٠٠ - ٥٠٦‬ﻣــن اﻟﻔﺻــل اﻷول ﻣــن اﻟﺑــﺎب اﻷول ﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٣ -‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬آﺛﺎر ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‬ ‫ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم‪:‬‬ ‫ﻋ ــرف اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻣﻧ ــذ اﻟﻘ ــدم اﻟﻌﻘ ــود واﻟﺗﺻ ــرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎﻣ ــل ﺑﻌﻘ ــود‬ ‫اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾﻊ‪.‬وﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﺑﺎب إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن‪ :‬ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ‬ ‫اﻷول‪ :‬ﺗﻌرﯾــف ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ وﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ‪ ،‬وﻧﺧﺻــص اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﺗﻣﯾﯾــز ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‬ ‫ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻘود‪ ،‬وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‬ ‫ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺑق اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻓـﻲ وﺿـﻊ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬وﻋرف ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ ﺑﺄﻧـﻪ " اﻟﻠﻔـظ اﻟـدال ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـل اﻟﻣﻠـك ﻣـن ﻣﺎﻟـك‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺛﻣﻧـﺎ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﻣـﺎل ﯾﻛـون ً‬ ‫إﻟﻰ آﺧر ﺑﻌوض ﻣﻌﻠوم " ‪ ،‬أو ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺑﺎﺋﻊ ً‬ ‫ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ)‪ ،(٢‬أو " ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺎل ﺑﻣﺎل ")‪.(٣‬‬ ‫وﻟ ــم ﯾﻔ ــرق ﻓﻘﻬ ــﺎء اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﺑ ــﯾن اﻟﺑﯾ ــﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿ ــﺔ ﺑ ــل اﻋﺗﺑ ــروا‬ ‫ﺑﯾﻌ ـﺎ‪ " ،‬وأﻧــﻪ ﻻ ﯾﺳــوغ ﻓﺻــل اﻟﻣﻘﺎﯾﺿــﺔ ﻋــن اﻟﺑﯾــﻊ ﻷﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺻــﻣﯾم‬ ‫اﻟﻌﻘــدﯾن ً‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺑل ﻫﻲ أﺻﻠﻪ‪ ،‬ﻷن ﺟوﻫر اﻟﺑﯾﻊ ﻫو ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌـوض‪ ،‬وﻫـذا ﻣوﺟـود‬ ‫)‪ (١‬راﺟﻊ‪ :‬ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟﺣﺳن ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺗذﻛرة اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﻛﺗﺎب اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬ﺑﯾروت‪،١٩٩٥ ،‬‬ ‫ص ‪.٣‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٤٩‬ﻣن ﻣرﺷد اﻟﺣﯾران‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٠٥‬ﻣ ــن ﻣﺟﻠ ــﺔ اﻷﺣﻛ ــﺎم اﻟﻌدﻟﯾ ــﺔ؛ وﯾﻘﺎﺑﻠﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٥٠٦‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم ‪ ٤٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٥١‬؛ واﻟﻣﺎدة )‪ (٣٦٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٤ -‬‬ ‫ﺑﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿـﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻘـد ﻻ ﯾﺧﺗﻠـف ﻧوﻋـﻪ ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻧـوع اﻟﻣـﺎل‪ ،‬ﺑـل‬ ‫ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻣوﺿــوع اﻟﻌﻘــد؛ واﻟﺗطــور ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻟــم ﯾﺧــرج ﺑــﻪ ﻋــن ﻣﻌﻧــﺎﻩ‪،‬‬ ‫ٕواﻧﻣ ــﺎ أوﺟ ــب أن ﯾﺿ ــﺎف إﻟ ــﻰ ﺻ ــورﺗﻪ اﻟﻘدﯾﻣ ــﺔ ﺻ ــورة ﺟدﯾ ــدة ")‪(١‬؛ ﻓ ــﺈذا ﺗ ــم‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ ﻣطﻠﻘًـﺎ؛ أﻣـﺎ ﻣﺑﺎدﻟـﺔ ﻋـﯾن ﺑﻌـﯾن ﻓﻬـﻲ ﻣﻘﺎﯾﺿـﺔ؛‬ ‫ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋﯾن ﺑدﯾن‪ ،‬ﻓﯾﻛون ً‬ ‫وﻣﺑﺎدﻟﺔ دﯾن ﺑﻌﯾن ﻓﻬو اﻟﺳﻠم‪ ،‬وﻣﺑﺎدﻟﺔ دﯾن ﺑدﯾن ﻓﯾﺳﻣﻰ اﻟﺻرف)‪.(٢‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ‪ ،‬وﻋرف ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾـﺎ آﺧـر‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ‪ " :‬ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﻧﻘل ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷـﻲء أو ﺣﻘًـﺎ ً‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن ﻧﻘدي")‪.(٣‬‬ ‫وﯾﺗﻣﯾــز ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻻ ﯾﻘﺻــر ﻣوﺿــوع اﻟﺑﯾ ــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾ ــﺔ‬ ‫ﺷــﻲء ﻛﻣــﺎ ﻓﻌــل اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻘــدﯾم‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ ﻣﻧــﻪ أن اﻟﺑﯾــﻊ ﯾﻣﻛــن أن‬ ‫ﯾــرد ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺷــﻲء‪ ،‬أو أي ﺣــق ﻣــﺎﻟﻲ آﺧــر ﻣﺛــل‪ :‬اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﺗﻔرﻋـﺔ ﻋــن‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺣق اﻻرﺗﻔﺎق أو ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع‪ ،‬أو أن ﯾﻛـون ﻣﺣﻠـﻪ ﺣﻘًـﺎ ﻣـن اﻟﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣواﻟﺔ اﻟﺣـق إذا ﺗﻣـت ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻧﻘـود‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺣﻘوق اﻟﻔﻛرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١‬ارﺟــﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻣﺻــطﻔﻰ اﻟزرﻗــﺎ‪ ،‬ﺷــرح اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﺳــوري‪ ،‬اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺳــﻣﺎة‪ ،‬ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‬ ‫واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ‪ ،‬ط ‪ ،١٩٥٩ ،٤‬ص ‪ ٧‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻟﻣزﯾ ــد ﻣ ــن اﻟﺗﻔﺎﺻ ــﻲ ارﺟ ــﻊ‪ :‬اﻟﺷ ــﯾﺦ‪ :‬ﻋﻠ ــﻲ اﻟﺧﻔﯾ ــف‪ ،‬أﺣﻛ ــﺎم اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﺷ ــرﻋﯾﺔ‪ ،‬ط ‪،٣‬‬ ‫‪ ،١٩٤٧‬ص ‪ ٤٢٦‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٤١٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري؛ واﻟﻣﺎدة )‪ (٣٥١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟ ازﺋـري؛‬ ‫واﻟﻣﺎدة )‪ (٤٧٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ؛ واﻟﻣﺎدة )‪ (٣٨٦‬ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﺳـوري؛‬ ‫واﻟﻣﺎدة )‪ (٤٥٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ؛ واﻟﻣـﺎدة )‪ (٣٧٢‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣوﺟﺑـﺎت واﻟﻌﻘـود‬ ‫اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ؛ واﻟﻣﺎدة )‪ (٥٨٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٥ -‬‬ ‫ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺗﻌرﯾــف اﻟﺑﯾــﻊ أﻧــﻪ ﻋﻘــد رﺿــﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻣــن ﻋﻘــود اﻟﻣﻌﺎوﺿــﺎت‪،‬‬ ‫وﻣﻠزم ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن‪ ،‬وﻣﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ‪ ،‬وﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻛﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫) ‪ ( ١‬اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻘد رﺿﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﯾﻧـﺎ‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﯾﻛﻔــﻲ‬ ‫ـﻛﻼ ً‬‫اﻟﻌﻘــد اﻟرﺿــﺎﺋﻲ ﻫــو اﻟــذي ﻻ ﯾﺗطﻠــب ﻻﻧﻌﻘــﺎدﻩ ﺷـ ً‬ ‫ﺗراﺿﻲ اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻌﻘـد‪ً ،‬أﯾـﺎ ﻛـﺎن ﺷـﻛل اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن‬ ‫إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺳواء ﺷﻔﺎﻫﺔ أو ﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺑﺎﻹﺷـﺎرة اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘـد‪.‬أﻣـﺎ اﻟﻌﻘــد اﻟﺷـﻛﻠﻲ ﻓﻬـو اﻟــذي ﯾﺷـﺗرط اﻟﻣﺷـرع ﻻﻧﻌﻘــﺎدﻩ أن ﯾﻔـرغ رﺿــﺎء‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن‪.‬‬ ‫واﻷﺻل أن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟرﺿـﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾـث ﯾﻛﻔـﻲ ﻻﻧﻌﻘـﺎدﻩ ﻣﺟـرد‬ ‫ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادﺗﯾن ﻣﺗطﺎﺑﻘﺗﯾن‪ ،‬وﻻ ﯾﺷﺗرط ﻻﻧﻌﻘـﺎدﻩ أن ﯾﻔـرغ ﻓـﻲ ﺷـﻛل‬ ‫ﻣﻌﯾن)‪.(١‬إﻻ أﻧﻪ ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻣﺑـدأ اﻟرﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ ﺑﻌـض اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎءات‬ ‫اﻟﺗــﻲ وردت ﻓــﻲ ﻣواﺿــﻊ ﻣﺗﻔرﻗــﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‪ ،‬أﻫﻣﻬــﺎ أن‪ :‬اﻟﻌﻘــد اﻟــذي‬ ‫ﻣﻛﺗوﺑـﺎ‪ ،‬وﻫــذا دون‬ ‫ً‬ ‫ـﺣﯾﺣﺎ إﻻ إذا ﻛــﺎن‬ ‫ﯾﻘــرر اﻟﻣرﺗــب ﻣــدى اﻟﺣﯾــﺎة ﻻ ﯾﻛــون ﺻـ ً‬ ‫إﺧﻼل ﺑﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺑرع)‪.(٢‬‬ ‫) ‪ ( ٢‬ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ‪:‬‬ ‫ـﺎﺑﻼ ﻟﻣ ــﺎ‬ ‫ﻋﻘ ــد اﻟﻣﻌﺎوﺿ ــﺔ ﻫ ــو اﻟ ــذى ﯾﺗﻠﻘ ــﻰ ﻓﯾ ــﻪ ﻛ ــل ﻣ ــن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــدﯾن ﻣﻘ ـ ً‬ ‫ـﺎﺑﻼ‬ ‫أﻋطﺎﻩ ﻟﻶﺧر‪.‬أﻣﺎ ﻋﻘد اﻟﺗﺑرع ﻓﻬو اﻟـذي ﻻ ﯾﺄﺧـذ ﻓﯾـﻪ أﺣـد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﯾن ﻣﻘ ً‬ ‫ﻘﺎﺑﻼ ﻟﻣﺎ أﺧذﻩ ﻣﺛل اﻟﻬﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌطﻲ اﻵﺧر ﻣ ً‬ ‫)‪ (١‬ارﺟــﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﺳــﻣﯾر ﻋﺑــد اﻟﺳــﯾد ﺗﻧــﺎﻏو‪ ،‬ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬ﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــﺎرف‪ ،‬اﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ‪،٢٠٠٥ ،‬‬ ‫ص ‪.٤١‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٤٣‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٦ -‬‬ ‫وﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺣﺻل ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻣﺎ ﯾﻌطﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺛﻣن ﻧﻘدي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘـل ﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺷــﻲء اﻟﻣﺑﯾــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺗري)‪.(١‬وﯾﺟــب أن ﯾﻛــون اﻟــﺛﻣن اﻟــذي ﯾﺣﺻــل ﻋﻠﯾــﻪ‬ ‫ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ‪ٕ.‬واذا اﻧﻌدم اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾـﻪ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺑﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري‪ ،‬أو ﻛﺎن اﻟﺛﻣن ﺗﺎﻓﻬًﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺷـﻲء اﻟﻣﺑﯾـﻊ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﯾﺻﺑﺢ ﻫﺑﺔ وﻻ ﯾﻌد ﻋﻘد ﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫) ‪ ( ٣‬ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن‪:‬‬ ‫ﯾرﺗب ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻛـل ﻣـن اﻟﺑـﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷـﺗري‪،‬‬ ‫ـدﯾﻧﺎ ﻟﻶﺧــر ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت‪ ،‬ﺣﯾــث ﯾﻠﺗــزم‬ ‫داﺋﻧــﺎ وﻣـ ً‬ ‫ﺑﺣﯾــث ﯾﺻــﺑﺢ ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ ً‬ ‫اﻟﺑ ـ ـ ــﺎﺋﻊ‪ :‬ﺑﻧﻘ ـ ـ ــل ﻣﻠﻛﯾ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺑﯾ ـ ـ ــﻊ‪ ،‬وﺗﺳ ـ ـ ــﻠﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣﺷ ـ ـ ــﺗري‪ ،‬وﺿ ـ ـ ــﻣﺎن اﻟﺗﻌ ـ ـ ــرض‬ ‫واﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬وﺿـﻣﺎن اﻟﻌﯾــوب اﻟﺧﻔﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺑﯾـﻊ‪ ،‬ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺗـزام اﻟﻣﺷــﺗري‬ ‫ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن‪ ،‬وﺗﺳﻠم اﻟﻣﺑﯾﻊ‪ ،‬واﻟوﻓﺎء ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘد‪.‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺧﺿـﻊ ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ‬ ‫ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﻠزﻣــﺔ ﻟﻠﺟــﺎﻧﺑﯾن‪ ،‬ﺣﯾــث ﺗطﺑــق ﻋﻠﯾــﻪ أﺣﻛــﺎم اﻟﻔﺳــﺦ‪ ،‬واﻟــدﻓﻊ‬ ‫ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬وﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗ ازم)‪.(٢‬‬ ‫) ‪ ( ٤‬ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﺣددة اﻟﻘﯾﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﺣــدد ﻫــو اﻟــذي ﯾﻌــرف ﻓﯾــﻪ ﻛــل ﻣــن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﯾن وﻗــت اﻟﺗﻌﺎﻗــد‬ ‫ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺄﺧذ وﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد‪.‬أﻣﺎ اﻟﻌﻘد اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻓﻬو اﻟـذي‬ ‫ﻻ ﯾﻌرف ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗد وﻗـت اﻧﻌﻘـﺎدﻩ ﻣﻘـدار ﻣـﺎ ﯾﺄﺧـذ وﻣﻘـدار ﻣـﺎ ﯾﻌطـﻰ‪ ،‬إذ‬ ‫ﻗــد ﯾﺗوﻗــف ذﻟــك ﻋﻠــﻰ أﻣــر ﻏﯾــر ﻣﺣﻘــق اﻟوﻗــوع ﻣﺛــل ﻋﻘــد اﻟﺗــﺄﻣﯾن‪ ،‬ﻓـﻼ ﯾﻌــرف‬ ‫وﻗت إﺑراﻣﻪ ﻫل ﺳﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧطر أم ﻻ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋﻣران‪ ،‬ﻣوﺟز اﻟﺑﯾﻊ‪ ،١٩٨٩ -١٩٨٨ ،‬ص ‪.١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻣﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾن ﻣﻧﺻور‪ ،‬ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،١٩٩٨ ،‬ص ‪.٢١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٧ -‬‬ ‫وﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻣﺣــددة اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﺑﺣﺳــب اﻷﺻــل‪ ،‬ﺣﯾ ـث ﯾﺳــﺗطﯾﻊ‬ ‫اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻓﯾﻪ أن ﯾﺣددا اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﻣﺎ؛ وﯾﻌرف ﻛل طرف ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ إﺑرام‬ ‫اﻟﻌﻘــد ﻗــدر ﻣــﺎ ﯾﺄﺧــذ‪ ،‬وﻗــدر ﻣــﺎ ﯾﻌطــﻲ؛ ﻓﺎﻟﺑــﺎﺋﻊ ﯾﻌﻠــم ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾــد ﻣﻘــدار اﻟﻣﺑﯾــﻊ‬ ‫وﻧوﻋﻪ وﺟﻧﺳﻪ‪ ،‬واﻟﻣﺷﺗري ﯾﻌرف ﻣﻘدار اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺳﯾدﻓﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﯾــد أن ﻫــذﻩ اﻟﺧﺎﺻــﯾﺔ ﻟﯾﺳــت ﻣــن ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬ﺣﯾــث ﺗوﺟــد‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾـﺎ‪ ،‬إذا ﻛـﺎن ﺗﺣدﯾـد‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻘدا‬ ‫ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ً‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﻣﻘدار اﻟﺛﻣن ﻣﺗوﻗﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻟو‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫو ﺣق اﻧﺗﻔﺎع ﻣدى ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗري‪ ،‬أو ﻛﺎن اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫إﯾر ًادا ﻣر ًﺗﺑﺎ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة‪.‬‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ـﺎ ﻣــن ﺣﯾــث‬ ‫ً‬ ‫ـددا أو‬ ‫وﺗظﻬــر أﻫﻣﯾ ـﺔ اﻋﺗﺑــﺎر ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻋﻘـ ًـدا ﻣﺣـ ً‬ ‫ﻣــدى ﺟـواز ﺗطﺑﯾــق أﺣﻛــﺎم اﻟﻐــﺑن ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــود اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ ،‬إذ أن اﻷﺻــل ﻫــو‬ ‫ﺗطﺑﯾــق أﺣﻛ ــﺎم اﻟﻐ ــﺑن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻘ ــود اﻟﻣﺣــددة‪.‬وﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻌﻘ ــد اﻟﺑﯾ ــﻊ ﻓﻘ ــد ﻧظ ــم‬ ‫اﻟﻣﺷــرع دﻋــوى اﻟﻐــﺑن اﻟﻔــﺎﺣش إذا ﺑﯾــﻊ ﻋﻘــﺎر ﻣﻣﻠــوك ﻟﺷــﺧص ﻻ ﺗﺗ ـواﻓر ﻓﯾــﻪ‬ ‫اﻷﻫﻠﯾــﺔ‪ ،‬وﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــﻊ ﻏــﺑن ﯾزﯾــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻣــس‪ ،‬ﻓﻠﻠﺑــﺎﺋﻊ أن ﯾطﻠــب ﺗﻛﻣﻠــﺔ‬ ‫اﻟـﺛﻣن إﻟــﻰ أرﺑﻌــﺔ أﺧﻣــﺎس ﺛﻣــن اﻟﻣﺛــل‪.‬وﯾﺟـب ﻟﺗﻘــدﯾر ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻐــﺑن ﯾزﯾــد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻣس أن ﺗﻘدر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺣﺳب ﻗﯾﻣﺗﻪ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ)‪.(١‬‬ ‫) ‪ ( ٥‬ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻘد ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻣــن اﻟﻌﻘــود اﻟﻧﺎﻗﻠــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ‪ ،‬ﻷﻧ ـﻪ ﯾﻧﺷ ـﻰء ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﺑــﺎﺋﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺎ آﺧـر إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺗري ﻣﻘﺎﺑـل ﺛﻣـن ﻧﻘـدي‪،‬‬ ‫اﻟﺗ از ًﻣﺎ ﺑﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﺣﻘًﺎ ً‬ ‫وﻫذﻩ أﻫم ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٢٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٨ -‬‬ ‫ـر ﻟﻌﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ‪ ،‬وﯾﺳـﺗوي ﻓـﻲ ذﻟـك أن‬ ‫ـر ﻣﺑﺎﺷ ًا‬ ‫واﻻﻟﺗزام ﺑﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﯾﻌـد أﺛ ًا‬ ‫ﻣﻌﯾﻧـﺎ ﺑﺎﻟــذات‪ ،‬أو ﯾﺗ ارﺧــﻰ‬ ‫ﯾـﺗم ﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــور اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﻌﻘــد إذا ﻛــﺎن اﻟﻣﺑﯾــﻊ ً‬ ‫ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻧﻌﻘـﺎد اﻟﻌﻘـد ﻷي ﺳـﺑب ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗدﻋﻲ‬ ‫ﻫذا اﻟﺗراﺧﻲ‪ ،‬ﻛـﺄن ﺗﻛـون اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻧـوع اﻟـذي ﻻ ﯾﻧﺗﻘـل إﻻ ﺑـﺈﺟراء ﻣﻌـﯾن‪،‬‬ ‫اردا ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘول ﻣﻌـﯾن ﺑـﺎﻟﻧوع‪ ،‬ﻓـﻼ ﺗﻧﺗﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﻻ‬ ‫ﻓرز إذا ﻛﺎن اﻟﺑﯾﻊ و ً‬ ‫ﻛﺎﻹ ا‬ ‫ﯾﻧﻔــذ اﻟﺗ ـزام اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﺑﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ إﻻ ﻣــن وﻗــت إﻓ ـراز اﻟﺷــﻲء اﻟﻣﺑﯾــﻊ؛ ٕواذا ﻛــﺎن‬ ‫ـﺎر ﻓــﻼ ﺗﻧﺗﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﺳــﺟﯾل)‪(١‬؛ وﯾﻘﺗﺻــر دور ﻋﻘــد‬ ‫اﻟﺷــﻲء اﻟﻣﺑﯾــﻊ ﻋﻘـ ًا‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﺗـزام ﻓـﻲ ذﻣـﺔ اﻟﺑـﺎﺋﻊ ﺑﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ؛‬ ‫ﻓﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫو ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬ﻻ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻪ‪.‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻛون‬ ‫ـﺎﻗﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑطــﻼن ﺑﯾــﻊ ﻣﻠــك اﻟﻐﯾــر‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻘــل إﻻ ﻣﺗــﻰ ﻛــﺎن‬ ‫اﻟﺑﯾــﻊ ﻧـ ً‬ ‫اﻟﻣﺎل ﻣﻣﻠو ًﻛﺎ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻘود‬ ‫ﺗﺧﺗﻠ ـ ــف اﻟﻌﻘ ـ ــود ﺑ ـ ــﺎﺧﺗﻼف ﻣوﺿ ـ ــوﻋﺎﺗﻬﺎ وﻏﺎﯾﺎﺗﻬ ـ ــﺎ واﻟﻘواﻋ ـ ــد واﻷﺣﻛ ـ ــﺎم‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ؛ وﻗـد ﯾﺗﺷـﺎﺑﻪ ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ ﻣـﻊ ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﻌﻘـود اﻷﺧـرى ﻓـﻲ‬ ‫ﺣرﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﯾن ﻓــﻲ إﺑ ـرام ﻣــﺎ ﯾﺑﺗﻐــون ﻣــن ﻋﻘــود‪ ،‬طﺎﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ذﻟــك ﺿــﻣن‬ ‫ﺣدود اﻹرادة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧــون‪ ،‬وﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﻧــص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨٥٣‬ﻣﻧــﻪ ﻋﻠ ــﻰ أن ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﺑذاﺗــﻪ ﯾﻧﻘ ــل‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺑــﺎﺋﻊ إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺗري‪.‬وﯾوﺟــد ﻓــرق أﺳﺎﺳــﻲ ﺑﯾﻧـﻪ وﺑــﯾن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري‬ ‫ﺑﺷ ــﺄن ﺑﯾ ــﻊ اﻟﻌﻘ ــﺎر‪ ،‬ﺣﯾ ــث إن ﻣﺑ ــدأ اﻧﺗﻘ ــﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﺑﻣﺟ ــرد إﺑـ ـرام اﻟﻌﻘ ــد ﯾﻧطﺑ ــق ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــﺎﻧون‬ ‫طﺎ‬ ‫اﻟﻣ ــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﺑﯾ ــﻊ اﻟﻌﻘ ــﺎر واﻟﻣﻧﻘ ــول‪ ،‬وأن اﻟﺗﺳ ــﺟﯾل ﻋﻧ ــد ﺑﯾ ــﻊ اﻟﻌﻘ ــﺎر ﯾﻌ ــد ﺷ ــر ً‬ ‫ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻐﯾر ﻓﺣﺳب‪.‬أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑـﯾن اﻟطـرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﯾن ﻓـﺈن‬ ‫ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻌﻘــﺎر ﺗﻧﺗﻘــل ﻣــن اﻟﺑــﺎﺋﻊ إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺗري ﺑﻣﺟــرد إﺑ ـرام اﻟﻌﻘــد‪.‬أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻــري ﻓــﺈن ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻌﻘــﺎر ﻻ ﺗﻧﺗﻘــل إﻻ ﺑﺎﻟﺗﺳــﺟﯾل ﺳ ـواء ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﯾن أو ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﯾر‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٩ -‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور ﺗـداﺧل ﺑـﯾن ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ وﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﻌﻘــود‪ ،‬ﻓﯾﺛـور اﻟﺷـك‬ ‫ﺣــول ﻣﻌرﻓــﺔ ﻧــوع اﻟﻌﻘــد اﻟــذي أرادﻩ اﻷط ـ ارف ﻟﯾــﻧظم ﻣﻌــﺎﻣﻼﺗﻬم‪.‬وﻟﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت‬ ‫اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﻫﻲ‪ :‬اﻷﺧذ ﺑﻣـﺎ اﺗﺟﻬـت إﻟﯾـﻪ ﻧﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﯾن ﻻ ﺑﺎﻟوﺻــف‬ ‫أو اﻷﻟﻔــﺎظ اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﻠوﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن إرادﺗﻬــم؛ ﻓﺄﻧــﻪ ﯾﺟــب ﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــد‬ ‫ﻧوع اﻟﻌﻘد أن ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻌﻘد ﻻ اﻟوﺻف اﻟذي‬ ‫ﺣددﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن‪.‬‬ ‫وﯾﺗﻣﯾز ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺧﺎﺻﺗﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻘـود‪ ،‬وﻫﻣـﺎ‬ ‫أﻧـﻪ‪ :‬ﻧﺎﻗــل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ أو ﻣﻧﺷــﺊ ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑﻧﻘﻠﻬــﺎ‪ ،‬وﯾــﺗم ﻣﻘﺎﺑــل ﺛﻣــن ﻧﻘــدي ﯾﻠﺗــزم ﺑــﻪ‬ ‫اﻟﻣﺷــﺗري‪ ،‬وﻫــو ﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن‪ :‬ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر‪ ،‬وﻋﻘــد اﻟﻣﻘﺎوﻟــﺔ‪ ،‬وﻋﻘــد اﻟوﻛﺎﻟــﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻘرض‪ ،‬وﻋﻘد اﻟﻬﺑـﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ‪ ،‬وﻋﻘد اﻟودﯾﻌﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ واﻹﯾﺟﺎر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻫـ ــو ﻋﻘـ ــد ﯾﻠﺗـ ــزم اﻟﻣـ ــؤﺟر ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــﺎﻩ أن ﯾﻣﻛـ ــن اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر ﻣـ ــن‬ ‫اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻘﺎء أﺟر ﻣﻌﻠوم)‪.(١‬‬ ‫وﻗد ﯾﺑدو ﻷول وﻫﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺧﻠـط ﺑـﯾن ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ وﻋﻘـد‬ ‫اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻘـوم اﻟﺑـﺎﺋﻊ ﺑﻧﻘـل ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺑﯾـﻊ ﻟﻠﻣﺷـﺗري ﻣﻘﺎﺑـل ﺛﻣـن‬ ‫ﻧﻘــدي‪ ،‬أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر ﻓﯾﻠﺗــزم اﻟﻣــؤﺟر ﺑﺗﻣﻛــﯾن اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟر ﻣــن اﻻﻧﺗﻔــﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻓورﯾﺔ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣـؤﺟر واﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﻓﻬـﻲ اﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻣﺳـﺗﻣرة اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‪ ،‬ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﺑـر‬ ‫ﻋﻧﺻر ﺟوﻫرًﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫اﻟزﻣن‬ ‫وﺑ ــرﻏم ﻫ ــذا اﻻﺧ ــﺗﻼف إﻻ أﻧ ــﻪ ﻗ ــد ﺗ ــدق اﻟﺗﻔرﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن ﻋﻘ ــد اﻟﺑﯾ ــﻊ وﻋﻘ ــد‬ ‫اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻔروض‪ ،‬وﻫﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٥٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٠ -‬‬ ‫) ‪ ( ١‬اﻟﻧزول ﻟﻠﻐﯾر ﻋن ﺛﻣﺎر اﻟﺷﻲء وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺛﻣﺎر " ‪ " Les fruits‬ﻣﺎ ﯾﻐﻠﻪ اﻟﺷﻲء ﺑﺻورة دورﯾﺔ وﻣﺗﺟددة‬ ‫دون أن ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻓﺻــﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳــﺎس ﺑﺄﺻــل اﻟﺷــﻲء أو اﻻﻧﺗﻘــﺎص ﻣﻧــﻪ)‪،(١‬‬ ‫ﻛﺄﺟرة اﻟﻣﻧزل‪.‬‬ ‫وﺗﻧﻘﺳــم اﻟﺛﻣــﺎر إﻟــﻰ‪ :‬ﺛﻣــﺎر ﻣﺎدﯾــﺔ وﺛﻣــﺎر ﻣدﻧﯾــﺔ‪ ،‬واﻟﺛﻣــﺎر اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻗــد‬ ‫ﺗﻛـ ــون طﺑﯾﻌﯾـ ــﺔ " ‪ " naturels‬ﻛﻧﺗـ ــﺎج اﻟﺣﯾ ـ ـوان‪ ،‬أو اﻟـ ــزرع اﻟـ ــذي ﯾﺧـ ــرج ﻓـ ــﻲ‬ ‫اﻷرض ﻣ ـ ـ ـ ــن ﺗﻠﻘ ـ ـ ـ ــﺎء ﻧﻔﺳ ـ ـ ـ ــﻪ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻛﻸ واﻟﻌﺷ ـ ـ ـ ــب‪ ،‬وﻗ ـ ـ ـ ــد ﺗﻛ ـ ـ ـ ــون ﺻ ـ ـ ـ ــﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫" ‪ " industriels‬ﻣﺛــل اﻟﻣﺣﺻــول اﻟــذي ﯾﻛــون ﻣــن ﻋﻣــل اﻟطﺑﯾﻌــﺔ واﻹﻧﺳــﺎن‬ ‫ﻛﺎﻟﻣزروﻋـﺎت واﻟﻔواﻛــﻪ‪.‬أﻣــﺎ اﻟﺛﻣــﺎر اﻟﻣدﻧﯾــﺔ " ‪ " Les fruits civils‬ﻓﻬــﻲ‬ ‫ﻛ ــل ﻣ ــﺎ ﯾﻐﻠ ــﻪ اﻟﺷ ــﻲء ﻣ ــن دﺧ ــل ﻧﻘ ــدي‪ ،‬ﻛ ــﺄﺟرة اﻟﻣﺳ ــﺎﻛن واﻷ ارﺿ ــﻲ‪ ،‬وﻓواﺋ ــد‬ ‫رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات)‪.(٢‬‬ ‫وﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت " ‪ " Les produits‬ﻣـﺎ ﯾﺧرﺟـﻪ اﻟﺷـﻲء ﻣـن ﺛﻣـرات‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺗﺟددة)‪ ،(٣‬ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺧـﻼف اﻟﺛﻣـﺎر ﻻ ﺗﺗوﻟـد ﻋـن اﻟﺷـﻲء ﺑﺻـﻔﺔ دورﯾـﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗظﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﺷﻲء ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺟـوﻫر اﻟﺷـﻲء‬ ‫ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻗﺗطﺎع اﻷﺷﺟﺎر ﻣن اﻟﻐﺎﺑﺔ‪ ،‬أو اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎدن ﻣن ﺑﺎطن اﻷرض‪.‬‬ ‫وﺗﺗﻣﯾز اﻟﺛﻣﺎر ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺧﺻﯾﺻﺗﯾن ﻫﻣﺎ‪ :‬اﻟدورﯾﺔ وﻋدم اﻻﻧﺗﻘـﺎص ﻣـن‬ ‫اﻷﺻل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬ﺟـ ‪ ،٦‬ص ‪.٢١‬‬ ‫)‪ (٢‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬أﺣﻣد ﺳﻼﻣﻪ‪ ،‬أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻـري‪ ،‬ﻣﻛﺗﺑـﺔ ﻋـﯾن ﺷـﻣس‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬ط ‪ ،١٩٨٠ ،٢‬ص ‪.٨٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬ﺟـ ‪ ،٦‬ص ‪.٢١١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١١ -‬‬ ‫وﻗــد ﯾﺗﻔــق اﻟﻣﺎﻟــك ﻋﻠــﻰ إﻋطـ ــﺎء اﻟطــرف اﻵﺧــر ﺣــق اﻟﺣﺻــول ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷﻲء أو ﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻧﻘـود‪ ،‬ﻓﯾﺛـور اﻟﺗﺳـﺎؤل ﻋﻣـﺎ إذا‬ ‫إﯾﺟﺎر ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺷﻲء؟‬ ‫ًا‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ أم‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ً‬ ‫وﺗﻌﺗﻣد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻠطـرﻓﯾن‪،‬‬ ‫وﻧﻔرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺛﻣﺎر‪:‬‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ :‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺄﺷـﺟﺎر اﻟﻐﺎﺑ ــﺔ أو اﺳـﺗﺧراج‬ ‫أ ‪ -‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘود ً‬ ‫اﻟﻣﻌــﺎدن ﻣــن ﺑــﺎطن اﻷرض‪ ،‬ﻷﻧــﻪ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻓﺻــﻠﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘــﺎص ﻣــن أﺻــل‬ ‫اﻟﺷــﻲء‪ ،‬وﻋــدم ﺗﺟــددﻫﺎ ﺑﺻــﻔﺔ دورﯾــﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌــذر أن ﯾظــل اﻟﺷــﻲء ﺑﺣﺎﻟﺗــﻪ‪ ،‬وﻫــذا‬ ‫ﯾﻧﺎﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟـذي ﯾﻘﺗﺿـﻲ ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﺑـرد اﻟﺷـﻲء اﻟﻣـؤﺟر‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ)‪(١‬ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪.‬‬ ‫إﯾﺟﺎر ﺣﺳب اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫ًا‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ أو‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻗد ﺗﻛـون ً‬ ‫اﻟﺗﻔﺻ ــﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗ ــﻲ اﺗﻔ ــق ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــدان‪ ،‬ﻓ ــﺈذا ﻛ ــﺎن اﻟﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﻧﻘ ــدي ﻣﺳ ــﺗﺣﻘًﺎ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة‪ ،‬وﻟم ﺗﻛن ﻧﻔﻘـﺎت اﻟز ارﻋــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻟـك‬ ‫ـﺎر؛ ﻷن اﻟﻐﺎﻟ ــب أن ﯾﻘـ ــوم اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﺟر ﺑﻣ ــﺎ ﯾﻠ ــزم ﻓـ ــﻲ‬ ‫اﻷرض ﻛ ــﺎن اﻟﻌﻘ ــد إﯾﺟ ـ ًا‬ ‫اﻷرض ﻹﻧﺿﺎج اﻟﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻣﺷﺗري اﻟﺛﻣﺎر ﻻ ﯾﻘـوم ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﺑﻣـﺎ ﯾﻠـزم‬ ‫اردا ﻋﻠـﻰ ﺟـزء‬ ‫ﻣﺎﻟﯾـﺎ‪ ،‬أو ﻛـﺎن اﻟﻌﻘـد و ً‬ ‫ﻹﻧﺿﺎﺟﻬﺎ‪ٕ.‬واذا ﻛـﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻧﻘـدي إﺟ ً‬ ‫ﺑﯾﻌـﺎ‪.‬وﯾــرﺟﺢ ﻗﺎﺿــﻲ اﻟﻣوﺿــوع‬ ‫ﻣﻌــﯾن ﻣــن ﺛﻣــﺎر اﻟﺷــﻲء اﻷﺻــﻠﻲ ﻛــﺎن اﻟﻌﻘــد ً‬ ‫ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧﻠﺻﻪ ﻣن اﻟﻘراﺋن اﻟﻣذﻛورة وﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬دون ﻣﻌﻘب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘض)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬ارﺟ ــﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻣﻧﺻ ــور ﻣﺻ ــطﻔﻰ ﻣﻧﺻـ ـور‪ ،‬اﻟﺑﯾ ــﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿ ــﺔ واﻹﯾﺟ ــﺎر‪،١٩٥٧ - ١٩٥٦ ،‬‬ ‫ص ‪.٢٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ارﺟ ـ ــﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﺗوﻓﯾـ ـ ــق ﺣﺳـ ـ ــن ﻓـ ـ ــرج‪ ،‬ﻋﻘـ ـ ــد اﻟﺑﯾ ـ ــﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿـ ـ ــﺔ‪ ،‬ﻣؤﺳﺳـ ـ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـ ـ ــﺔ‪،‬‬ ‫‪ ،١٩٨٥‬ص ‪.٤٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٢ -‬‬ ‫) ‪ ( ٢‬اﻟﺑﯾﻊ اﻹﯾﺟﺎري‪:‬‬ ‫ﻗــد ﯾﺻــف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدان ﻋﻘــدﻫﻣﺎ ﺑﺄﻧــﻪ إﯾﺟــﺎر‪ ،‬ﺑﺣﯾــث إذا وﻓــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟـ ــر‬ ‫ﺑﺎﻷﺟـ ـرة اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺧــﻼل اﻟﻣــدة اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬اﻧﺗﻘﻠــت إﻟﯾــﻪ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ واﻋﺗﺑــرت‬ ‫طﺎ ﻟﻠــﺛﻣن‪.‬أﻣــﺎ إذا ﺗﺧﻠــف ﻋــن دﻓــﻊ أي ﻣﺑﻠــﻎ ﻋﻧــد ﺣﻠــول ﻣﯾﻌــﺎد‬ ‫اﻷﺟ ـرة أﻗﺳــﺎ ً‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎﻗـ ــﻪ اﻟﺗــزم ﺑــرد اﻟﺷــﻲء إﻟــﻰ ﻣﺎﻟﻛــﻪ اﻟــذي ﯾﺣــﺗﻔظ ﺑﻣــﺎ ﺳــﺑق أن ﺗﻠﻘــﺎﻩ ﻣــن‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﺟرة ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻋن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺑﻘﻲ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺷﺎع اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻻت‬ ‫ﺑﯾﻌ ـﺎ‬ ‫ﻛﺎﻟﺳــﯾﺎرات واﻷﺟﻬ ـزة اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ـﺔ‪ ،‬وﯾﻼﺣــظ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻌﻘــد أﻧــﻪ ﯾوﺻــف ً‬ ‫ـﺎر ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت‪ ،‬وﻗــد ﺣﺳــم اﻟﻣﺷــرع اﻟﺧــﻼف ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن‪ ،‬ﺣﯾــث‬ ‫ٕواﯾﺟـ ًا‬ ‫ﺑﯾﻌ ـ ـﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳـ ــﯾط ﻣﻌﻠﻘً ـ ـﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﺷـ ــرط واﻗـ ــف ﻫـ ــو اﻟوﻓـ ــﺎء ﺑﻛﺎﻓـ ــﺔ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑ ـ ـر اﻟﻌﻘـ ــد ً‬ ‫اﻷﻗﺳﺎط)‪.(١‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻫو اﺗﻔﺎق ﯾﺗﻌﻬد ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻩ أﺣـد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﯾن أن ﯾﺻـﻧﻊ ﺷـﯾﺋﺎً‬ ‫أو أن ﯾ ــؤدي ﻋﻣـ ـﻼً ﻟﻘ ــﺎء أﺟ ــر ﯾﺗﻌﻬ ــد ﺑ ــﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــد اﻵﺧ ــر)‪.(٢‬وﯾﺗﻣﺛ ــل اﻟﻔ ــرق‬ ‫اﻟﺟوﻫري ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ أن ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻫو ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟـواردة ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـل‪ ،‬أﻣـﺎ‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻬو ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣــﺎدة )‪ (٦٤٦‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري؛ وﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٦١٢‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﺳــوري؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٦٤٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑــﻲ؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٤٩‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﺟ ازﺋ ـ ــري؛ واﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٨٥٤‬ﻣ ـ ــن اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣ ـ ــدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗ ـ ــﻲ؛ واﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٦٢٤‬ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣوﺟﺑﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٣ -‬‬ ‫وﻣــﻊ ذﻟــك ﯾﺛــور اﻟﻠــﺑس ﺑــﯾن ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ وﻋﻘــد اﻟﻣﻘﺎوﻟــﺔ‪ ،‬وﺗــدق اﻟﺗﻔرﻗــﺔ‬ ‫ـﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻣــﺎدة‬ ‫ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻘــﺎول ﺑﺎﻟﻌﻣ ــل ﻣﺳـ ً‬ ‫ﻣــن ﻋﻧــدﻩ ﻛﺻﺎﻧـ ـﻊ اﻷﺛــﺎث أو اﻟﺧﯾــﺎط؛ وﯾــرى اﻟـرأي اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــﻪ أن ﻫــذا‬ ‫ـﺛﻼ‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺣﺳب ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻘـﺎول‪ ،‬ﻓﻣ ً‬ ‫اﻟﻌﻘد ﻗد ﯾﻛون ً‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ‪ٕ ،‬واذا ﻗدم‬ ‫إذا ﻗدم ﺻﺎﻧﻊ اﻷﺛﺎث اﻷﺧﺷﺎب‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘد ﯾﻌد ً‬ ‫ﺻــﺎﺣب اﻟﻌﻣــل اﻟﻘﻣــﺎش ﻟﻠﺧﯾ ــﺎط‪ ،‬وﻗــﺎم ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺑﺗﻘــدﯾم اﻟﺧﯾ ـوط واﻷزرار‪،‬‬ ‫أي ﻗدم أﺷﯾﺎء ﺛﺎﻧوﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘد ﻣﻘﺎوﻟﺔ)‪.(١‬‬ ‫ٕواذا ﺗﻌﻬد اﻟﻣﻘﺎول ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﻧﻰ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ؛ ﻓـﺎذا ﻛﺎﻧـت اﻷرض اﻟﺗـﻲ‬ ‫ﯾﻘﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﻠ ًﻛﺎ ﻟرب اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ ﻫـو اﻟﻐﺎﻟـب‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘـد ﻋﻘـد ﻣﻘﺎوﻟـﺔ‪.‬أﻣـﺎ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧ ـ ــت اﻷرض ﻣﻠ ًﻛـ ـ ـﺎ ﻟﻠﻣﻘ ـ ــﺎول؛ ﻓﺎﻟﻌﻘ ـ ــد ﻋﻘ ـ ــد ﺑﯾ ـ ــﻊ اﻷرض ﻓ ـ ــﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬ ـ ــﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌــد أن ﯾﻘــﺎم ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺑﻧ ـﻰ‪.‬أﻣــﺎ إذا اﻗﺗﺻـ ــر اﻟﻣﻘــﺎول ﻋﻠــﻰ ﺻــﻧﻊ‬ ‫اﻟﺷﻲء أو ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺷﯾﺎء ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ رب اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻌﻘـد ﻻ ﯾﻌـدو ﺳـوى‬ ‫أن ﯾﻛون ﻋﻘد ﻣﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻘد اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﻗدﯾﻣﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺳـﻠﻌﺔ ﺗﺗـداول ﻓـﻲ اﻷﺳـواق ﻛﺳـﺎﺋر‬‫ﻛﺎن ﯾﻧظر ً‬ ‫اﻟﺳــﻠﻊ‪ ،‬ﺣﯾــث ﯾﺑﯾﻌﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣــل ﻟﺻــﺎﺣب اﻟﻌﻣــل ﻣﻘﺎﺑــل أﺟــر‪ ،‬وﻟﻛــن ﻫــذا اﻷﻣــر‬ ‫ﻏﯾــر ﺻــﺣﯾﺢ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﻧﺳــوي ﺑــﯾن اﻟﻌﻣــل اﻟــذي ﻻ ﯾﺗﺻــور اﻧﻔﺻــﺎﻟﻪ‬ ‫ﻋــن ﺷــﺧص اﻟﻌﺎﻣــل‪ ،‬وﺑــﯾن اﻟﻣﺑﯾــﻊ وﻫــو ﺷــﻲء ﻣــﺎدي ﻣﻧﻔﺻــل ﻋــن ﺷــﺧص‬ ‫ﺻﺎﺣﺑﻪ)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﺧﻣﯾس ﺧﺿـر‪ ،‬اﻟﻌﻘـود اﻟﻣدﻧﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ) اﻟﺑﯾـﻊ واﻟﺗـﺄﻣﯾن واﻹﯾﺟـﺎر (‪ ،‬ط ‪ ،١‬دار‬ ‫اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،١٩٧٩ ،‬ص ‪.٣٢‬‬ ‫)‪ (٢‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻋﺑد اﻟودود ﯾﺣﯾﻰ‪ ،‬ﺷـرح ﻗـﺎﻧون اﻟﻌﻣـل‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ‪ ،‬اﻟﻘـﺎﻫرة‪،١٩٨٩ ،‬‬ ‫ص ‪ ،٢٩‬ص ‪.١١٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٤ -‬‬ ‫وﺗدق اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﻛﺄن ﯾﻠﺗزم‬ ‫أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﻌﯾن وﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣـواد اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻌﻣـل‪ ،‬وﯾـرى‬ ‫ﻏﺎﻟﺑﯾـ ــﺔ اﻟﻔﻘـ ــﻪ أن اﻟﻌﻘـ ــد ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــﺔ ﯾﻛـ ــون ﻋﻘـ ــد ﻋﻣـ ــل إذا ﻣـ ــﺎ ﺗ ـ ـواﻓرت‬ ‫اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ)‪ ،(١‬وﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﻋﻣل ﻫو اﻷﺻل‪ ،‬وأن ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻸدوات‬ ‫اﻟﻼزﻣــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺟــرد ﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻬــذا اﻷﺻــل)‪.(٢‬وﯾﻛــون اﻟﻌﻘــد ﻣﻘﺎوﻟــﺔ إذا ﻟــم ﺗﺗ ـواﻓر‬ ‫راﺑطــﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ‪ ،‬وﯾﻛــون ﻋﻘــد ﺑﯾــﻊ إذا ﻛــﺎن ﻣــﺎ ﯾﻘدﻣــﻪ اﻟﻌﺎﻣــل ﻣــن أدوات ﯾﻣﺛــل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل‪.‬‬ ‫اﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫رً‬ ‫ﻋﻘــد اﻟوﻛﺎﻟــﺔ ﻫــو ﻋﻘــد ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ ﯾﻠﺗــزم اﻟوﻛﯾــل ﺑــﺄن ﯾﻘــوم ﺑﻌﻣــل ﻗــﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻟﺣﺳــﺎب اﻟﻣوﻛــل)‪.(٣‬وﺑــرﻏم اﻟﻔــرق اﻟﻛﺑﯾــر ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﺛــور اﻟﻠــﺑس ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺎﺟر ﺟﻣﻠـﺔ إﻟـﻰ ﺗـﺎﺟر ﺗﺟزﺋـﺔ ﺑﺿـﺎﺋﻊ ﻟﯾﺑﯾﻌﻬـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﺗـم‬ ‫ﺑﯾﻌـﺎ‪.‬أﻣـﺎ إذا‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻸﺧﯾر ﻟﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ً‬ ‫ﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﯾﻛون وﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻬﺑﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻬﺑــﺔ ﻋﻘــد ﯾﺗﺻــرف اﻟواﻫــب ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ ﻓــﻲ ﻣــﺎل ﻟــﻪ دون ﻋــوض)‪.(٤‬وﻗــد‬ ‫ﺗﻛﻔــﻲ ﺧﺻــﺎﺋص ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻟﺗﻣﯾﯾ ـزﻩ ﻋــن ﻋﻘــد اﻟﻬﺑــﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻣــن ﻋﻘــود‬ ‫)‪ (١‬ارﺟــﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻣﺣﻣــود ﺟﻣــﺎل اﻟــدﯾن زﻛــﻲ‪ ،‬ﻋﻘــد اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺻــري‪ ،١٩٨٢ ،‬ط ‪،٢‬‬ ‫ﻓﻘرة ‪.٤٥‬‬ ‫)‪ (٢‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﺣﺳن ﻛﯾرة‪ ،‬أﺻول ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل‪ ،١٩٦١ ،‬ﻓﻘرة ‪.٨٥‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣــﺎدة )‪ (٦٩٩‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري؛ وﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٦٩٩‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﻠﯾﺑــﻲ؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٦٦٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﺳــوري؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٩٢٧‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌراﻗﻲ؛ واﻟﻣﺎدة )‪ (٧٦٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣوﺟﺑﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٨٦‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري؛ وﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٧٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﻠﯾﺑــﻲ؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٥٤‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﺳــوري؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٦٠١‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٥ -‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎوﺿــﺔ‪ ،‬وﻫــو ﯾﺗﻣﯾــز ﻋــن ﻋﻘــد اﻟﻬﺑــﺔ اﻟــذي ﯾﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣــن اﻟواﻫــب إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﻣوﻫــوب ﻟــﻪ ﺑــدون ﻣﻘﺎﺑــل‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﯾــﺗم ﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل ﺛﻣــن‬ ‫ﻧﻘدي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﯾدق اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻘـد اﻟﻬﺑـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻬﺑـﺔ ﻗـد‬ ‫ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻣـن اﻟﻧﻘـود؛ وﻗـد ﯾزﯾـد اﻷﻣـر دﻗـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣـراد‬ ‫ـر ﻟدرﺟــﺔ ﺗﻘرﺑــﻪ ﻣ ـن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺷــﻲء‬ ‫ﺗﻘدﯾﻣــﻪ ﻣــن اﻟﻣوﻫــوب ﻟــﻪ إﻟــﻰ اﻟواﻫــب ﻛﺑﯾـ ًا‬ ‫اﻟﻣوﻫــوب‪ ،‬ﻋﻧدﺋــذ ﯾﺛــور اﻟﺗﺳــﺎؤل ﻋــن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻘــد اﻟــذي ﻧﺷــﺄ ﺑــﯾن اﻟواﻫــب‬ ‫واﻟﻣوﻫوب ﻟﻪ‪ ،‬ﻫل ﻫو ﻋﻘد ﻫﺑﺔ أم ﻋﻘد ﺑﯾﻊ؟‬ ‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻧﻔرق ﺑﯾن ﻓرﺿﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻔـــرض اﻷول‪ :‬إذا ﻛﺎﻧ ــت ﻗﯾﻣ ــﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑ ــل أو اﻟﻌ ــوض أﻗ ــل ﻣ ــن ﻗﯾﻣ ــﺔ اﻟﺷ ــﻲء‬ ‫اﻟﻣوﻫوب‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻌﻘـد ﯾﻌﺗﺑـر ﻫﺑـﺔ طﺎﻟﻣـﺎ ﺗـواﻓرت ﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺑـرع‪ ،‬وﺗـواﻓر ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد‬ ‫اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻬﺑﺔ‪.‬‬ ‫ـﺎوﯾﺎ ﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺷـﻲء اﻟﻣوﻫـوب‪،‬‬ ‫اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑل أو اﻟﻌـوض ﻣﺳ ً‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ)‪.(١‬‬ ‫ﻓﻘدت اﻟﻬﺑﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ً‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ‪:‬‬‫ً‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻋﻘد ﯾﻠﺗـزم ﺑــﻪ ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﯾن أن ﯾﻧﻘ ــل إﻟـﻰ اﻵﺧ ــر ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺳـ ــﺑﯾل اﻟﺗﺑـ ــﺎدل ﻣﻠﻛﯾـ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺎل ﻏﯾـ ـ ــر اﻟﻧﻘـ ــود)‪.(٢‬واﻟﻔ ـ ــرق اﻟﺟـ ــوﻫري ﺑـ ــﯾن اﻟﺑﯾـ ــﻊ‬ ‫اﻟﻌراﻗﻲ؛ واﻟﻣﺎدة )‪ (٥٥٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ؛ واﻟﻣﺎدة )‪ (٥٠٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣوﺟﺑﺎت‬ ‫واﻟﻌﻘود اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﻧﺎﻏو‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.٢٣‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٨٢‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري؛ وﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٧١‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﻠﯾﺑــﻲ؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٥٠‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﺳــوري؛ واﻟﻣــﺎدة )‪ (٤١٣‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٦ -‬‬ ‫واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﯾﻧﺣﺻر ﻓـﻲ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑـل‪ ،‬ﻓﻬـو ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـﻊ ﺛﻣـن ﻧﻘـدي‪ ،‬وﻫـو ﻓـﻲ‬ ‫ﻧﻘودا وﺑﻌﺿﻪ اﻵﺧـر‬‫اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﺎل ﻟﯾس ﻣن اﻟﻧﻘود‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﺑل ً‬ ‫ـﺎﻻ ﻟــﯾس ﻣــن اﻟﻧﻘــود‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻌﻘــد ﻗــد ﯾﻛــون ﺑﯾ ًﻌـﺎ‪ ،‬وﻗــد ﯾﻛــون ﻣﻘﺎﯾﺿــﺔ ﺑﻣﻌــدل‬ ‫ﻣـ ً‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـب اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﻐﺎﻟـب‪ ،‬ﻓـﺈذا ﺗـم ﻣﺑﺎدﻟـﺔ ﺳـﯾﺎرة ﻗدﯾﻣـﺔ ﺑﺳـﯾﺎرة ﺟدﯾـدة ﻣـﻊ‬ ‫دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدي ﯾﻌﺎدل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎرﺗﯾن‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدي ﻫو‬ ‫ﺑﯾﻌﺎ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﻐﺎﻟـب‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ً‬ ‫اﻟﻌﻘد ﯾﻛون ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ)‪.(١‬‬ ‫وﺗﺳــري ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿــﺔ أﺣﻛــﺎم اﻟﺑﯾــﻊ ﺑﺎﻟﻘــدر اﻟــذي ﺗﺳــﻣﺢ ﺑــﻪ طﺑﯾﻌـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﯾﺿـ ــﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ ﻻ ﺗطﺑـ ــق ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ اﻟﻘواﻋـ ــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟﺛﻣن وﺷروط ـ ــﻪ‪،‬‬ ‫وﻛذﻟك أﺣﻛـﺎم اﻟﻐﺑن ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘـﺎر ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿـﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ واﻟوﺻﯾﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﯾﺳـت ﻋﻘ ًـدا‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺻـرف ﺑـﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔـردة ﻣﺿـﺎف إﻟـﻰ ﻣـﺎ‬ ‫ﺑﻌــد اﻟﻣــوت‪.‬وﯾﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻣــﻊ اﻟوﺻــﯾﺔ ﻓــﻲ أﻧﻬﻣــﺎ ﺗﺻــرﻓﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺎن‬ ‫ﻧ ــﺎﻗﻼن ﻟﻠﻣﻠﻛﯾ ــﺔ‪.‬وﯾﺧﺗﻠﻔ ــﺎن ﻓ ــﻲ أن اﻟﺑﯾ ــﻊ ﻋﻘ ــد ﯾﺣﺗ ــﺎج إﻟ ــﻰ ﺗواﻓ ــق إرادﺗ ــﯾن‪،‬‬ ‫وﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺣﺎل اﻟﺣﯾﺎة‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن ﻧﻘدي‪.‬أﻣﺎ اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻠﯾﺳـت ﺑﻌﻘـد‬ ‫ٕواﻧﻣ ــﺎ ﺗﺻ ــرف ﻗ ــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺿ ــﺎف إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد اﻟﻣ ــوت‪ ،‬ﯾ ــﺗم ﺑ ــﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔ ــردة‬ ‫ﻟﻠﻣوﺻﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎل‪ ،‬ﺑـل ﺑﻌـد وﻓـﺎة اﻟﻣﺗﺻـرف‪،‬‬ ‫وﺗﺗم دون ﻣﻘﺎﺑل‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺑرع)‪.(٢‬‬ ‫اﻟﺟ ازﺋ ـ ــري؛ واﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٥٩٧‬ﻣ ـ ــن اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣ ـ ــدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗ ـ ــﻲ؛ واﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٤٩٩‬ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣوﺟﺑﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ارﺟــﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻋﺑــد اﻟــرزاق أﺣﻣــد اﻟﺳــﻧﻬوري‪ ،‬اﻟوﺳــﯾط ﻓــﻲ ﺷــرح اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‪ ،‬ﺟـ ـ ‪ ،٤‬دار‬ ‫اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،١٩٦٠ ،‬ف ‪ ،١١‬ص ‪.٢٦‬‬ ‫)‪ (٢‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﺗوﻓﯾق ﺣﺳن ﻓرج‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.٥٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٧ -‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ﺗﻣﻬﯾد وﺗﻘﺳﯾم‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻘد طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ﻫـﻲ‪ :‬اﻟرﺿــﺎ‪ ،‬واﻟﻣﺣـل‪ ،‬واﻟﺳـﺑب‪،‬‬ ‫طﺎ ﻓــﻲ‬ ‫ـﺎطﻼ‪.‬وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺷــﻛل ﺷــر ً‬ ‫ﻓ ـﺈذا أﻧﻌــدم أﺣــدﻫﺎ ﻻ ﯾﻧﻌﻘ ـ ـد اﻟﻌﻘــد وﯾﻛــون ﺑـ ً‬ ‫اﻟﻌﻘــود اﻟﺷــﻛﻠﯾﺔ‪ ،‬وﺟ ـزاء ﺗﺧﻠﻔ ــﻪ ﻫــو اﻟــﺑطﻼن اﻟﻣطﻠـ ـق‪.‬وﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون ﺷــروطًﺎ‬ ‫ﻟﻠرﺿـﺎ واﻟﻣﺣــل واﻟﺳــﺑب‪ ،‬ﺑﺣﯾـث إذا ﻟــم ﺗﺗـواﻓر ﺗﻠـك اﻟﺷــروط‪ ،‬أﺧﺗــل اﻟــرﻛن وﻻ‬ ‫ﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد ﻣﻊ وﺟود ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل‪.‬‬ ‫وﺳــوف ﻧﻘﺻــر د ارﺳــﺗﻧﺎ ﻋﻠــﻰ رﻛﻧــﻲ‪ :‬اﻟﺗ ارﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬وﻣﺣــل‬ ‫ﻋﻘـد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬وﯾﺗﻣﺛـل ﻓــﻲ اﻟﻣﺑﯾـﻊ واﻟــﺛﻣن؛ أﻣــﺎ رﻛـن اﻟﺳــﺑب ﻓﻬـو ﻻ ﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‬ ‫اﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٨ -‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑــر رﻛــن اﻟﺗ ارﺿــﻲ ﻫــو اﻟــرﻛن اﻷول ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬وﻧﻌــرض ﻓﯾﻣــﺎ‬ ‫ﯾﻠـ ــﻲ‪ :‬ﻟوﺟـ ــود اﻟﺗ ارﺿـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻋﻘـ ــد اﻟﺑﯾـ ــﻊ‪ ،‬وﺷـ ــروط ﺻـ ــﺣﺗﻪ‪ ،‬وﺻـ ــور اﻟﺑﯾـ ــوع‬ ‫اﻟﻣوﺻوﻓﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‬ ‫وﺟود اﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫وﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ‪ ،‬واﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم‬ ‫اﻟﺗراﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺗ ارﺿـ ـﻲ ﻫ ــو اﺗﺣ ــﺎد إرادﺗـ ـﯾن أو أﻛﺛ ــر ﻋﻠ ــﻰ إﺣ ــداث أﺛ ــر ﻗ ــﺎﻧوﻧﻲ؛ وﻻ‬ ‫ﯾﺧﺗﻠــف اﻟﺗ ارﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬ﻋــن ﺳــﺎﺋر اﻟﻌﻘــود اﻷﺧــرى‪ ،‬ﺣﯾــث ﯾﺗطﻠــب‬ ‫إﻗﺗـران إرادﺗــﯾن ﻣﺗطــﺎﺑﻘﺗﯾن وﻫﻣــﺎ‪ :‬اﻹﯾﺟــﺎب واﻟﻘﺑــول اﻟﻣطــﺎﺑق ﻟــﻪ ﻹﺣــداث أﺛــرﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪.(١‬‬ ‫ٕوارادة اﻟﺷﺧص ﻫﻲ أﻣر ﻛﺎﻣن ﻓﻲ ﻧﻔـس ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺑـد ﻟﻬـﺎ أن ﺗﺧـرج‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﺑــﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬــﺎ‪ :‬ﺑــﺎﻟﻠﻔظ أو اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ أو اﻹﺷــﺎرة اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ‬ ‫ﻋرﻓً ـﺎ‪ ،‬أو اﺗﺧ ـﺎد ﻣوﻗــف ﻻ ﯾــدع أي ﺷــك ﻓــﻲ دﻻﻟﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺻــود ﺻــﺎﺣﺑﻪ‪،‬‬ ‫ـﺣﺎ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﺛﻣﻧﻬـ ــﺎ‪ ،‬أو وﺿـ ــﻊ آﻻت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ‬ ‫ﻛﻌـ ــرض اﻟﺑﺿـ ــﺎﻋﺔ ﻣوﺿـ ـ ً‬ ‫اﻟطرﯾق ﻟﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬ﻓﻬذا إﯾﺟﺎب‪ ،‬وﯾﻛون ﻗﺑول اﻷﻓ ارد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻌﺔ‬ ‫ﺑوﺿﻊ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٨٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪١٩ -‬‬ ‫ﺿﻣﻧﯾﺎ إذا ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو ﯾﺗﻔق‬ ‫ً‬ ‫وﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة‬ ‫ﯾﺣﺎ)‪.(١‬‬ ‫اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﺻر ً‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗراﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻔرق ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن ﺑـﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم اﻟﺗ ارﺿـﻲ ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬واﻟﻣﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫) ‪ ( ١‬اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗراﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﺗطــﺎﺑق إرادﺗــﻲ اﻟﺑــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷــﺗري ﻗــد وﻗ ـﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗراﺿﻲ ﻋﻠﻰ‪ :‬طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻘـد‪،‬‬ ‫واﻟﻣﺑﯾﻊ‪ ،‬واﻟﺛﻣن‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد‪:‬‬ ‫ﯾﺟ ــب اﺗﻔ ــﺎق اﻟﺑ ــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷ ــﺗري ﻋﻠ ــﻰ طﺑﯾﻌ ــﺔ اﻟﻌﻘ ــد‪ ،‬وﻫ ــذا ﯾﻌﻧ ــﻲ اﺗﺟ ــﺎﻩ‬ ‫ﻋﻘدا آﺧر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺟـﻪ إرادة‬ ‫ﻣﻌﺎ ﻹﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﻟﯾس ً‬ ‫إرادﺗﻬﻣﺎ ً‬ ‫اﻟﺑــﺎﺋﻊ إﻟــﻰ ﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺷــﻲء أو ﺣــق ﻣــﺎﻟﻲ آﺧــر‪ ،‬وﺗﺗﺟــﻪ إرادة اﻟﻣﺷــﺗري إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﺷـراء ودﻓـﻊ اﻟـﺛﻣن اﻟﻧﻘـدي؛ ﻓـﺈذا ﻛـﺎن أﺣـد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﯾن ﯾﻘﺻـد إﺑـرام ﻋﻘـد ﺑﯾـﻊ‪،‬‬ ‫وﻛﺎﻧت إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ إﺑرام ﻋﻘد إﯾﺟﺎر‪ ،‬ﻓـﻼ ﯾﻧﻌﻘـد ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ‬ ‫وﻻ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬وذﻟك ﻻﻧﻌدام ﺗواﻓق اﻹرادﺗﯾن ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد)‪.(٢‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑ ــر اﻻﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑﯾ ــﻊ ﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾ ــﺔ‪ ،‬وﻟ ــذﻟك ﯾﺟ ــب أن‬ ‫ﺗﺗط ــﺎﺑق إرادﺗـ ـﻲ اﻟﺑ ــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷـ ــﺗري ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷ ــﻲء اﻟﻣﺑﯾـ ــﻊ؛ ﻓـ ـﺈذا ﻋ ــرض أﺣـ ــد‬ ‫اﻟط ــرﻓﯾن ﻋﻠ ــﻰ اﻵﺧ ــر أن ﯾﺑﯾﻌ ــﻪ ﺷ ــﯾ ًﺋﺎ ﻣﻌﯾﻧـ ـﺎ ﺑﺎﻟ ــذات‪ ،‬وﺟ ــب أن ﺗﺗﺟ ــﻪ إرادة‬ ‫اﻟطــرف اﻷﺧــر إﻟــﻰ ﻗﺑــول ﺷـراء ﻫــذا اﻟﺷــﻲء ذاﺗــﻪ‪ٕ ،‬واﻻ ﻓــﻼ ﯾﻧﻌﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻟﻌــدم‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﺗوﻓﯾق ﺣﺳن ﻓرج‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.٦١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠ -‬‬ ‫اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑﯾــﻊ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻗﺻــد اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﺑﯾــﻊ أﺣــد ﻋﻘــﺎرﯾن ﯾﻣﻠﻛﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣــﺎ‬ ‫ﻗﺻد اﻟﻣﺷﺗري ﺷراء اﻟﻌﻘﺎر اﻵﺧر‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻧﻌﻘد اﻟﺑﯾــﻊ ﻟﻌـدم ﺗواﻓـق اﻹﯾﺟـﺎب ﻣـﻊ‬ ‫اﻟﻘﺑول‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ -‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑـر اﻟـﺛﻣن ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬وﯾﺟـب أن ﺗﺗواﻓــق‬ ‫إرادﺗﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠـﻰ اﻟـﺛﻣن‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻋـرض اﻟﺑـﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﯾـﻊ ﺑـﺛﻣن‬ ‫ﻣﻌ ــﯾن‪ ،‬وﻗﺑـ ــل اﻟﻣﺷـ ــﺗري اﻟﺷ ـ ـراء ﺑـ ــﺛﻣن أﻗ ــل؛ ﻓـ ــﻼ ﯾﻧﻌﻘـ ــد اﻟﺑﯾـ ــﻊ ﻟﻌـ ــدم ﺗطـ ــﺎﺑق‬ ‫اﻹﯾﺟ ــﺎب واﻟﻘﺑ ــول ﺣ ــول اﻟ ــﺛﻣن؛ ٕواذا ﻟ ــم ﯾ ــﺗم اﻻﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺛﻣن‪ ،‬أو ﺑﯾ ــﺎن‬ ‫اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ ﺗﺣدﯾــد اﻟــﺛﻣن ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل‪ ،‬ﻓــﺈن ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﻻ‬ ‫ﯾﻧﻌﻘد)‪.(١‬‬ ‫) ‪ ( ٢‬اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫إذا ﺣﺻ ــل ﺗ ارﺿ ــﻲ اﻟﺑ ــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷ ــﺗري ﺣ ــول اﻟﻣﺳ ــﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾ ــﺔ وﻫ ــﻲ‪:‬‬ ‫ـﺣﯾﺣﺎ‪ ،‬ﻣﺗــﻰ ﺗ ـواﻓرت ﺑــﺎﻗﻲ‬ ‫طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻘــد واﻟﻣﺑﯾــﻊ واﻟــﺛﻣن؛ اﻧﻌﻘــد ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ ﺻـ ً‬ ‫اﻟﺷروط اﻷﺧرى ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻧﺎﻗﺷﺎ اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﺗﻔﺻـﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧـرى ﻣﺛـل‪ :‬زﻣـﺎن‬ ‫وﻣﻛـ ــﺎن اﻟﺗﺳـ ــﻠﯾم أو اﻟوﻓـ ــﺎء ﺑـ ــﺎﻟﺛﻣن‪ ،‬إذ ﯾﻔﺗـ ــرض ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــﺔ ارﺗﺿـ ــﺎء‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻌرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫أﻣ ــﺎ إذا اﻧﺻ ــرﻓت ﻧﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــدﯾن إﻟ ــﻰ أن ﯾﺟﻌ ــﻼ ﻣ ــن اﻟﻌﻧﺎﺻ ــر ﻏﯾ ــر‬ ‫اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻـر داﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺗﻔـﺎق ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ‪ ،‬ﻛﺎﺷـﺗراط ﻣﻛـﺎن ﻟﺗﺳـﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾـﻊ‪،‬‬ ‫أو ﺗﺣدﯾد وﻗت دﻓـﻊ اﻟـﺛﻣن‪ ،‬وﻟـم ﯾﺻـﻼ إﻟـﻰ اﺗﻔـﺎق ﺑﺷـﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﺈن ذﻟـك ﻗـد ﯾـؤﺛر‬ ‫ﻋﻠــﻰ إﺑ ـرام ﻋﻘــد اﻟﺑﯾــﻊ‪ ،‬ﺣﺗــﻰ وﻟــو ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻛــل اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ‬ ‫اﻷﺧرى‪ ،‬ﻷن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ اﺗﺟـﺎﻩ اﻹرادة إﻟـﻰ ﻋـدم إﺑـرام اﻟﻌﻘـد‪ ،‬إﻻ ﺑﻌـد ﺣﺻـول‬ ‫)‪ (١‬راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋﻣران‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.٣٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٢١ -‬‬ ‫اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠــﻰ ﻛـل اﻟﺷــروط واﻷوﺻـﺎف اﻟﺗــﻲ ﯾرﻏـب أﺣــد اﻟطـرﻓﯾن ﻓــﻲ أن ﯾــﺗم‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ‪ ،‬وﯾرﻏب اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺷراء ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ)‪.(١‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫وﻣﻧﺗﺟﺎ ﻵﺛﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬أن ﯾﺻدر‬ ‫ً‬ ‫ﺻﺣﯾﺣﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﯾﺷﺗرط ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺗراﺿﻲ‬ ‫اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺷﺧﺻﯾن ﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد‪ ،‬وأن ﺗﻛون‬ ‫إرادة ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة‪ ،‬وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن أﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺻـرف‪ ،‬واﻷﺻـل أﻧـﻪ ﯾﻠـزم ﻹﺑ ارﻣـﻪ ﺗـواﻓر‬ ‫ﺑﺎﻟﻐـ ــﺎ ﺳـ ــن‬ ‫أﻫﻠﯾـ ــﺔ اﻟﺗﺻـ ــرف‪ ،‬وذﻟـ ــك ﺑـ ــﺄن ﯾﻛـ ــون ﻛـ ــل ﻣـ ــن اﻟﺑـ ــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷـ ــﺗري ً‬ ‫اﻟرﺷـ ــد)‪ ،(٢‬وﺧـ ــﺎﻟﻲ ﻣـ ــن ﻋ ـ ـوارض اﻷﻫﻠﯾـ ــﺔ وﻫـ ــﻲ‪ :‬اﻟﺟﻧـ ــون‪ ،‬واﻟﻌﺗـ ــﻪ‪ ،‬واﻟﺳـ ــﻔﻪ‪،‬‬ ‫واﻟﻐﻔﻠﺔ)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ارﺟ ــﻊ‪ :‬ﻧﻘ ــض ﻣ ــدﻧﻲ‪ ،‬ﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ٢٣‬ﯾﻧ ــﺎﯾر ‪ ،١٩٦٤‬طﻌ ــن رﻗ ــم ‪ ٥٣‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ٢٩‬ق‪ ،‬ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻔﻧﻲ‪ ،‬س ‪ ،١٥‬رﻗم ‪ ،٢٢‬ص ‪.١١٥‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻲ اﻟﻣﺻ ــري؛ وﯾﻘﺎﺑﻠﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤٠‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل راﺟﻊ‪ :‬ا‪.‬د‪.‬ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.٣٠٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢ -‬‬ ‫وﺗﻌــد أﺣﻛــﺎم اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﻼ ﯾﺟــوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ‪،‬‬ ‫ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘًﺎ ﻛل اﺗﻔـﺎق ﯾﺗﺿـﻣن ﻧـزول اﻟﺷـﺧص ﻋـن أﻫﻠﯾﺗـﻪ‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺎطﻼ‬ ‫وﯾﻘﻊ ً‬ ‫اﻟﺗﻌــدﯾل ﻓــﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬــﺎ)‪ ،(١‬ﻛﺎﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ﺷــﺧص ﻛﺎﻣــل اﻷﻫﻠﯾــﺔ وﻫــو‬ ‫ﻧﺎﻗﺻﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﺟـوز ﺣرﻣـﺎن ﺷـﺧص ﻣـن أﻫﻠﯾـﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ أو اﻻﻧﺗﻘـﺎص ﻣﻧﻬـﺎ‪.‬‬ ‫واﻷﺻــل أﻧــﻪ ﯾﺳــري ﻋﻠــﻰ اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻗــﺎﻧون اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺗﻣــﻲ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﺷــﺧص‬ ‫ﺑﺟﻧﺳﯾﺗﻪ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ دوﻟﺔ ﻷﺧرى)‪.(٢‬‬ ‫وﻣــﻊ ذﻟــك ﺗوﺟــد ﻋــدة ﺣــﺎﻻت اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻛــون ﻓﯾﻬــﺎ ﻟﻠﺻــﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾــز‬ ‫أﻫﻠﯾﺔ إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬وﻫﻲ‪:‬‬ ‫) ‪ ( ١‬ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘﺎﺻر أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾوﺿﻊ ﺗﺣت ﯾدﻩ ﻣـن أﻣـوال‬ ‫ﻷﻏ ـراض ﻧﻔﻘﺗــﻪ‪ ،‬وﯾﻘﺗﺻــر اﻟﺗ ازﻣــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻬــذﻩ اﻷﻏ ـراض ﻋﻠــﻰ ﺣــدود ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﺎل ﻓﻘـط)‪ ،(٣‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺛﺑـت اﻟﺣـق ﻟـﻪ ﻓـﻲ إﺑـرام ﻋﻘـود اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق‬ ‫ﻫذا اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫وﻫ ــذا اﻟﺣﻛ ــم أﻣﻠﺗ ــﻪ اﻟﺿ ــرورات اﻟﻌﻣﻠﯾ ــﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ــث ﺟ ــرى اﻟﻌﻣ ــل ﻋﻠ ــﻰ أن‬ ‫ﯾﺣﺻل اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻟﯾﻧﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻟﻬذا ﻛـﺎن‬ ‫ﻣن اﻟﻼزم أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺎﺻر ﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓـﻲ ﻫـذا‬ ‫اﻟﻣــﺎل‪ ،‬ﺣﺗــﻰ ﯾﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌــﻪ اﻟﻧــﺎس وﻫــم ﻣطﻣﺋﻧــون إﻟــﻰ أن ﻫــذا اﻟﺗﺻــرف ﻟــن‬ ‫ﯾﻛون ﺑﺎطﻼً‪ ،‬وذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري ﺳــن اﻟرﺷــد ﺑﺑﻠــوغ ‪ ٢١‬ﺳــﻧﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺣــددﻫﺎ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﺟ ازﺋ ــري ﺑﺑﻠ ــوغ ‪ ١٩‬ﺳ ــﻧﺔ‪ ،‬أﻣ ــﺎ ﺳ ــن اﻟرﺷ ــد ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻲ اﻷردﻧ ــﻲ‪ ،‬واﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻲ‬ ‫اﻟﺳوري ﻓﻬﻲ ‪ ١٨‬ﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٦١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣ -‬‬ ‫) ‪ ( ٢‬ﯾﻛون ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذي ﺑﻠﻎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرﻩ‪ ،‬أﻫﻼً ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﯾﻛﺳﺑﻪ ﻣن ﻋﻣﻠـﻪ ﻣـن أﺟـر أو ﻏﯾـرﻩ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟـوز أن ﯾﺗﻌـدى أﺛـر اﻟﺗـزام اﻟﻘﺎﺻـر‬ ‫ﺣــدود اﻟﻣــﺎل اﻟــذي ﯾﻛﺳــﺑﻪ ﻣــن ﻣﻬﻧﺗــﻪ أو ﺻــﻧﺎﻋﺗﻪ)‪.(١‬وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﯾﺟــوز‬ ‫ﺷﯾﺋﺎ ﻣـن ذﻟـك‬ ‫ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﺻر ﺷراء ﻣﺎ ﯾرﻏﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻪ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ‪ٕ ،‬واذا اﺷﺗرى ً‬ ‫ـﺣﯾﺣﺎ طﺎﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟﻣـﺎل اﻟـذي‬ ‫ﺟﺎز ﻟﻪ ﺑﯾﻌـﻪ‪ ،‬وﯾﻛـون ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ ﺻ ً‬ ‫ﯾﻛﺳﺑﻪ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ‪.‬‬ ‫) ‪ ( ٣‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺻر إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرﻩ‪ ،‬أن ﯾؤذن ﻟﻪ ﻣن اﻟـوﻟﻲ‬ ‫أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠم أﻣواﻟﻪ ﻛﻠﻬـﺎ أو ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻹدارﺗﻬـﺎ‪ ،‬وﺗﻛـون أﻋﻣـﺎل اﻹدارة‬ ‫اﻟﺻــﺎدرة ﻣﻧــﻪ‪ ،‬واﻟﺗــﻲ ﯾﻘﺻ ـد ﺑﻬــﺎ اﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟــﻪ واﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺻــﺣﯾﺣﺔ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻲ رﺳــﻣﻬﺎ اﻟﻘــﺎﻧون)‪.(٢‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺟــوز ﻟــﻪ ﺑﯾــﻊ ﺣﺎﺻــﻼت اﻷ ارﺿــﻲ‬ ‫اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـدﯾرﻫﺎ وﺷـراء ﻣـﺎ ﯾﻠـزم ﻟﻠز ارﻋـﺔ ﻣـن ﺑـذور وﻣﻌـدات‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـوز‬ ‫ﻟﻪ ﺷراء ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻹﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣوال‪.‬‬ ‫ﺑﯾد أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺻرف اﻟﺗﻲ ﺗـؤدي إﻟـﻰ إﺧـراج ﻫـذﻩ‬ ‫اﻷﻣـوال ﻣــن ذﻣﺗــﻪ‪ ،‬أو ﺗرﺗﯾــب ﺣــق ﻋﯾﻧــﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻛـﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻟــرﻫن‪ٕ ،‬واﻻ ﻛــﺎن‬ ‫ﺗﺻرﻓﻪ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل‪.‬‬ ‫) ‪ ( ٤‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذي ﺑﻠﻎ ﻣـن اﻟﻌﻣـر اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻋﺷـرة ﻣـن ﻋﻣـرﻩ أن ﯾـزاول‬ ‫اﻟﺗﺟـﺎرة‪ ،‬إذا ﺣﺻـل ﻋﻠــﻰ إذن ﺑـذﻟك ﻣـن اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ‪ ،‬وﻓـﻲ ﺣـدود ﻫــذا اﻹذن)‪.(٣‬‬ ‫وﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾؤذن ﻟـﻪ ﺑـﺈدارة أﻣواﻟـﻪ ﻟﻼﺷـﺗﻐﺎل ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة‪ ،‬ﻷن اﻟﺗﺟـﺎرة ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر‬ ‫ﻣن ﻗﺑﯾـل أﻋﻣـﺎل اﻹدارة‪ ،‬وﻻ ﯾﺟـوز أن ﯾﺻـدر اﻹذن ﻟﻠﻘﺎﺻـر ﺑﻣزاوﻟـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة‬ ‫ـر ﻟﻣــﺎ‬ ‫ﻣــن اﻟــوﻟﻲ‪ ،‬ﺑــل ﻻ ﺑــد أن ﯾﺻــدر ﻫــذا اﻹذن ﻣــن اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻧظـ ًا‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٦٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣﺎدة )‪ (١١٢‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤ -‬‬ ‫ﺗﺗﺳــم ﺑــﻪ اﻟﺗﺟــﺎرة ﻣــن ﺧطــورة وﻣﺟﺎزﻓــﺔ ﺑــﺄﻣوال اﻟﻘﺎﺻــر‪.‬وﻟــ