قواعد_المسؤولية_التقصيرية_الشخصية.pdf
Document Details
Uploaded by HardWorkingGermanium
University of Mosul
Tags
Full Transcript
١٢٥ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )*( ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺃ.ﺳﺎﺭﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪ ﺩ.ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﳏﻤﺪ...
١٢٥ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )*( ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺃ.ﺳﺎﺭﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪ ﺩ.ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄن أﯾﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إطﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ ﺗﺮﺳﺨﺖ ،ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﺤﺎورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ وھﻮ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،وﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ أھﺘﻤﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻧﻘﻄﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺳﺮه ،ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة ،وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻔﺾ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت. Abstract It is no secret one of the specialists in the legal aspect that any rule of the legal rules do not complete the legal framework only after they have features that rule has been established, either through a text of the previous laws, or by touching the axes in the practical side, a court of law, and come rules of tort as one of the most important legal rules that had occupied the thinking of those interested in the legal aspects, there is no doubt that the tort is at the top of the issues )*( أﺳﺗﻠم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ *** ٢٠١١/٣/١٦ﻗﺑل ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ . ٢٠١١/٥/٢٩ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٢٦ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة and topics that focused on the legislation, studies since ancient times, not surprisingly, they are also seen by many scholars the focal point in legislative philosophy in civil law, but to the whole law, Vemoduaadtha translation of the reality of life, and its provisions are legal solutions to resolve many of the disputes and rivalries. ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ: رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ،وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ أﺟﻤﻌﯿﻦ......وﺑﻌﺪ-: ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﯿﺔ-: أوﻻً - :ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ: ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄن أﯾﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إطﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ ﺗﺮﺳﺨﺖ ،ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﺤﺎورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ وھﻮ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،وﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ أھﺘﻤﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻧﻘﻄﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺳﺮه ،ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة ،وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻔﺾ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرھﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺄن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺪ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﮭﻢ وﺗﻄﻮره ،ﻷن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ وردت ﻗﺮﻧﺎ ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻜﻮن ﺑﺤﺚ ً أﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﮭﻤﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﯿﺎن أﺻﻮل ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ ،إذ ﻻ ﯾﺘﺼﻮر ﻓﮭﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ دون ﺑﺤﺚ ﺟﺬورھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ أن أﯾﺔ ﻓﻜﺮة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﺟﺪﯾﺎ ً إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ،ﻓﺎﻷﻣﻢ ﺗﺘﻮارث اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮارث اﻟﺤﻀﺎرات. )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٢٧ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ﺛﺎﻧﯿﺎً - :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وھﺪﻓﮫ: ﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت وأﺻﺒﺤﺖ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ رﻛﻦ اﻟﻀﺮر ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دون أﺷﺘﺮاط ﺗﺤﻘﻖ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ً وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﺧﻼل ﺗﺄﺻﯿﻠﮭﺎ وﻣﻨﺬ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻷراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻹﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ ،ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻷﻋﺘﺒﺎر ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. ﺛﺎﻟﺜﺎً -:ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ: ﻟﻘﺪ أﻧﺘﮭﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻤﻘﺎرن ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ً ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ،وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ً ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أن وﺟﺪت ،وﻣﺆﻛﺪا ً ُ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ ،وﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺎ رﺟﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻓﺄن ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻜﻮن دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ. راﺑﻌﺎ ً -:ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ: إن اﻟﺒﺤﺚ ﺳﯿﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻛﺒﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼً. ﺧﺎﻣﺴﺎ ً -:ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ: ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮫ أن ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﮭﯿﺪي وﻣﺒﺤﺜﯿﻦ وﺧﺎﺗﻤﺔ ،ﺧﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺧﺺ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻟﺒﯿﺎن أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٢٨ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺧﺺ ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة . ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻵﺗﯿﺔ-: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي :اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ . اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﺤﻘﻖ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة . اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة . اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ . ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ أن ﻣﻦ أھﻢ أوﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻄﺎق ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ،إذ ﺗﻌﻨﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب وﺗﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،وﯾﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك إﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮر ،ﻷن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ ﻛﻠﺘﯿﮭﻤﺎ ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،إذ ﺑﮫ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب، وﺑﮫ ﯾﻘﺮر اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ). (١ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ،ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﺷﺨﺺ ﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺘﻘﻮم ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﺒﺐ ) (١ﯾﻧظــر - :د.ﺻــﺑري ﺣﻣــد ﺧــﺎطر ،ﺗطــور ﻓ ﻛـرة اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘــﺻﯾرﯾﺔ ،ﺑﺣــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد اﻷول ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ ،ﺑﻐداد،٢٠٠١ ،ص.٧٠ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٢٩ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺿﺮر ﻟﻐﯿﺮه ،ﻓﯿﻠﺰم ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ھﺬا اﻟﻀﺮر ) ، (١ﻟﺬا ﻓﻠﻜﻲ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﯾﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﯾﻠﺰم أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً ﺑﻘﻮة اﻟﻮﻋﻲ واﻷدراك وﺑﺴﻼﻣﺔ اﻹرادة واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ،ﻷن إﻗﺎﻣﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب وﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺪرﻛﮫ ). (٢ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻘﻮم إﻻ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ أو ﺧﻄﺄ ً ﻣﺪﻧﯿﺎ ،ﻷن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﯾﺴﯿﺮ ،أﻣﺎ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﺎﻓﮫ أو اﻟﯿﺴﯿﺮ ﺟﺪاً ﻓﻼ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺧﻄﺄً اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﺎﻓﮫ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﯿﮫ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯿﮫ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،وأن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺧﻄﺄ ً ﻣﺪﻧﯿﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ،إذ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ً ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ً ﯾﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺧﻄﺄ ً ﺧﻄﺄ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ دون أن ﯾﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﮫ ﺧﻄﺄ ً ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ً أذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ). (٣ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ ﻛﻠﺘﯿﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺼﻌﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ،ذﻟﻚ ﻷن أﺳﺎس ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺼﺎص واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر ،وﺑﺘﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺑﺘﻘﺪم اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻘﺪ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺜﺄر واﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ وھﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ). (٤وﻟﻜﻦ ھﻞ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻻ ﺗﻤﯿﺰ ) (١ﯾﻧظر - :ﺟﺑﺎر ﺻـﺎﺑر طـﻪ ،أﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻌﻣـل ﻏﯾـر اﻟ ﻣـﺷروع ﻋﻠـﻰ ﻋﻧـﺻر اﻟﺿرر ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،١٩٨٤ ،ص.٢٤ ) (٢ﯾﻧظ ــر - :د.ﻣـ ــﺻطﻔﻰ اﻟﻌـ ــوﺟﻲ ،اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﺟﻧـ ــﺎﺋﻲ اﻟ ﻌـ ــﺎم ،ج ،٢اﻟﻣ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ــﺔ ،ﺑﯾ ــروت، ،١٩٨٥ص.١٢- ١١ ) (٣ﻣــﻊ ذﻟــك ﻫﻧﺎﻟــك ﺑﻌــض اﻷﻓﻌــﺎل ﯾﻌﺎﻗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ دﻋــوى ﻣدﻧﯾــﺔ وﻣــن ﺛــم ﻻ ﺗوﺟــب اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ أذا ﻟــم ﺗﺣــدث اﻷﺿ ـرار أو ﻟــم ﺗــﺳﺗﻛﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض أﺣوال اﻟﺷروع وﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗﺷرد واﻟﺗﺳول. ﯾﻧظر - :ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص٦٦ ) (٤ﯾﻧظـر - :ﺟــورج ﺑوﺑﯾــﻪ ﺷــﻣﺎر ،اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻵداب اﻷﺷــورﯾﺔ واﻟﺑﺎﺑﻠﯾــﺔ ،ﺗرﺟﻣــﺔ ﺳــﻠﯾم اﻟﺻوﯾص ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺑﻐداد ،ﺑﻐداد ،١٩٨١ ،ص٣١٤ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٠ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ؟ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ؟ ﻟﻘﺪ ذھﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ) (١ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وأن أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮫ ،وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺆﺑﮫ ﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻧﯿﺘﮫ ،ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻻ ﺷﺨﺼﯿﺔ ،إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻗﺪ اھﺘﺪت اﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺄن ﻧﺼﻮﺻﺎ ً ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ. ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (٢٣٨ﻣﻦ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" أذا أﻏﺮق ﻣﻼح ﺳﻔﯿﻨﺔ ً رﺟﻞ ﺛﻢ أﺧﺮﺟﮭﺎ )ﻣﻦ اﻟﻤﺎء( ،ﻓﻌﻠﯿﮫ أن ﯾﺪﻓﻊ )ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ( ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻨﮭﺎ ﻓﻀﺔ" وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (٢٤٠ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا ﺻﺪﻣﺖ ﺳﻔﯿﻨﺔ )ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﺠﺬف( ﺳﻔﯿﻨﺔ أﺧﺮى )ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﯿﺎر( ،ﻓﻐﺮﻗﺖ )اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﯿﺎر( ،ﻓﻌﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ،اﻟﺬي ﻏﺮﻗﺖ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ أن ﯾﻌﺮض أﻣﺎم اﻹﻟﮫ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪھﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ. وﻋﻠﻰ رﺑﺎن اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﺠﺬف( اﻟﺬي أﻏﺮق ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎن )اﻟﺬي ﺗﺴﯿﺮ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﯿﺎر( أن ﯾﻌﻮﺿﮫ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت" ،ﻓﻨﻠﺤﻆ ﻓﻲ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ﺑﺄن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ أﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﺎدة ) (٢٥١ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا ﻛﺎن ﻟﺮﺟﻞ ﺛﻮر ﻧﻄﺎح وأﻋﻠﻤﺘﮫ أدارة ﺑﻠﺪﺗﮫ ﺑﺄن )ﺛﻮره( ﻧﻄﺎح ،وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﺺ ﻗﺮﻧﮫ أو ﻟﻢ ﯾﺮاﻗﺐ ﺛﻮره.ﻓﺈذا ﻧﻄﺢ اﻟﺜﻮر أﺑﻦ رﺟﻞ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺗﮫ ،ﻓﻌﻠﯿﮫ )أي ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺜﻮر( أن ﯾﺪﻓﻊ )ﻛﻐﺮاﻣﺔ( ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ" ،وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺑﮫ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻮاد ). (٢ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻗﺪ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻷن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻨﻦ اﻷﻋﺮاف واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻛﻠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻞ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻣﻀﺎ ً أو ﻣﺤﻞ ) (١ﯾﻧظر - :ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٣٣ ) (٢ﯾﻧظر - :ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) ٢٢١و (٢٢٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ. )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣١ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ﺷﻚ ،وھﺬا ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺟﺰاؤھﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻷن ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ ). (١ وﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ اﻟﺘﻲ وردت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﻞ ﺗﺮك اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﯾﺤﺪدھﺎ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ) ، (٢وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺰﯾﺎدة ﻣﻘﺪاره ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺷﻨﻮﻧﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ وﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر ) ، (٣وھﺬا ﯾﺆﯾﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻷن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺤﺪده اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺄﺛﺮه ﺑﮫ أﻛﺜﺮ )(٤ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺷﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ –اﻟﺬي دون ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺪوﯾﻦ أﻗﺪم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق -ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﺋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وأن ﺗﻄﻮرھﺎ ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر ﺛﻢ اﻟﻘﺼﺎص اﻟﻰ اﻟﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ إﺟﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺬ أن أﺳﺘﻘﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻗﺮار اﻷﻣﻦ وأﺧﯿﺮا ً اﻧﻔﺼﻠﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﺑﺪأ ﯾﺰداد ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ وﯾﺘﺴﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ) (١ﯾﻧظــر - :د.ﻋﻠــﻲ اﻟﺟــﯾﻼوي ،أﺛــر اﻟﻘ ـواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ، ﺑﺣــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــﺔ د ارﺳــﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ،اﻟﻌــدد اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،اﻟــﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ،ﺑﯾــت اﻟﺣﻛﻣــﺔ ،ﺑ ﻐــداد، ،٢٠٠٠ص.٤٧ ) (٢ﯾﻧظ ـ ـ ـ ــر ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ورد ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـواد ) (٨،١١،١٢،١٤،١٧ﻣ ـ ـ ـ ــن ﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻧون ﻟﺑـ ـ ـ ــت ﻋ ـ ـ ـ ــﺷﺗﺎر واﻟﻣـ ـ ـ ـ ـواد ) (٥٩،٥،٢٣،٢٤،٥٤ﻣن ﻗﺎﻧون أﺷﻧوﻧﺎ. ) (٣ﯾﻧظـر ﻧــﺻوص اﻟﻣـواد ) (٤٨- ٤٣ﻣــن ﻗـﺎﻧون أﺷــﻧوﻧﺎ ﺳـﯾﺗﺑﯾن ﺑــﺄن ﻣﻘـدار اﻟﺗ ﻌــوﯾض أزداد ﻋﻣــﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺎﻧون أورﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣواد ).(١٩- ١٥ ) (٤ﯾﻧظ ـ ــر - :د.ﻫ ـ ــﺎري ﺳ ـ ــﺎﻛز ،ﺗرﺟﻣ ـ ــﺔ د.ﻋ ـ ــﺎﻣر ﺳ ـ ــﻠﯾﻣﺎن ،ﻋظﻣ ـ ــﺔ ﺑﺎﺑ ـ ــل ،طﺑ ـ ــﻊ ﻛﻠﯾ ـ ــﺔ اﻷداب، اﻟﻣوﺻل ،١٩٧٩ ،ص٢٣٦ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٢ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ) ،(١إذ ذﻛﺮ اﻟﺒﻌﺾ) (٢ﺑﺄﻧﮫ "ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﯿﻦ وﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﯿﮫ )دوﻣﺎ( ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺸﮭﯿﺮ )اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ(" ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﺤﻈﻨﺎ ﺑﺄن ﺑﻮادر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھﻲ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺑﻘﺪم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ) (٣ﺑﺄن اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻓﯿﮫ ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﯿﻮم ،وﺑﺄﻧﮫ وأن ﻛﺎن ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺼﺎص وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ وﻛﻤﺎ وﺿﺤﻨﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو ھﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ أﺻﺎﻟﺔ ھﺬه اﻟﺸﺮاﺋﻊ ودﻗﺘﮭﺎ وأﺛﺮھﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ.وﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ) (٤ﻓﻲ ذﻛﺮه ﺑﺄن "اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ھﻮ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺬﻟﻚ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وظﯿﻔﺘﮫ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺻﺎر ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﯿﺎﻧﮫ اﻟﺨﺎص". ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺸﺮاح أﻏﻠﺒﮭﻢ ﯾﻼﻗﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،إذ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺠﺪون ﻣﻨﺎﺻﺎ ً ﻣﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،واﺿﻄﺮارھﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻻﻧﺤﯿﺎز أﻣﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وأﻣﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﻞ ﺗﺆﺳﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻀﺮر ،وﻟﺬا ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺒﯿﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وذﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﯿﺎن اﻷﺻﺢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ. ) (١ﯾﻧظر - :د.ﻣﺣﻣد ﻧﺻر رﻓﺎﻋﻲ ،اﻟـﺿرر ﻛﺄﺳـﺎس ﻟﻠﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻـر، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،١٩٧٧ ،ص.٩- ٧ ) (٢ﯾﻧظر - :ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٢٨ ) (٣ﯾﻧظر - :د.زﻫﯾر اﻟﺑﺷﯾر ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.١٣٥ ) (٤ﯾﻧظر - :د.ﺻﺑري ﺣﻣد ﺧﺎطر ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٨٠ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٣ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٨٦ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا أﺗﻠﻒ أﺣﺪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه أو أﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﺴﺒﺒﺎ ً ﯾﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺎ ً أذا ﻛﺎن ﻓﻲ أﺣﺪاﺛﮫ ھﺬا اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ أو ﺗﻌﺪى" ،وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة ) (٢٠٢ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺿﺎر ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ أو ﺟﺮح أو ﺿﺮب أو أي ﻧﻮع أﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﯾﺬاء ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﻀﺮر" ،وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٢٠٤ﻣﻨﮫ "ﻛﻞ ﺗﻌﺪ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺄي ﺿﺮر أﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ". ﺗﺸﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ھﻲ ) :اﻟﺨﻄﺄ ،واﻟﻀﺮر ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﺮر واﻟﺨﻄﺄ(.وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻟﺬا ﺳﯿﻘﺴﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول )اﻟﺨﻄﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة( ،وﻧﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﻀﺮر ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة( ،وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة(. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳋﻄﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ً ﻟﻠﺨﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٣/٨٣ﺗﻮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺎدة ٣/٧٨ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺧﻄﺄ اﻹھﻤﺎل ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ اﻟﻌﻤﺪ.ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اھﻤﺎل ﻣﺎ ﯾﺠﺐ أو اﺗﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ ﻣﻦ دون ﻗﺼﺪ اﻷﺿﺮار".وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮي) ،(١وﺳﯿﻘﺖ ﻟﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻦ ﻧﻌﺮض ﻟﺬﻛﺮھﺎ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ﺣﺴﺒﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺮاه أﻛﺜﺮھﺎ اﺳﺘﻘﺮارا ً ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮي ھﻮ "أﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ ) (١ﯾﻧظر ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻫذﻩ اﻷراء واﻟﺗﻌـﺎرﯾف - :د.ﻋﺑـد اﻟـرزاق أﺣﻣـد اﻟـﺳﻧﻬوري ،اﻟوﺳـﯾط ﻓـﻲ ﺷـرح اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟ ﻣـ ــدﻧﻲ ،ﻧظرﯾ ــﺔ اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﺑوﺟ ــﻪ ﻋـ ــﺎم ،ج ،١ﻣ ــﺻﺎدر اﻻﻟﺗ ـ ـزام ،دار اﻟﻧ ــﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌـ ــﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،١٩٥٢ ،ص ٧٧٧و.٧٧٨ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٤ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة أدراك").(١وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ أن اﻟﺨﻄﺄ ﯾﺘﺤﻠﻞ اﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ ،أوﻟﮭﻤﺎ ھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدي أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ وھﻮ اﻷﺧﻼل أو اﻟﺘﻌﺪي ،وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ ً ﻓﻌﻼ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﻤﻌﻨﻮي أو اﻟﺸﺨﺼﻲ وھﻮ اﻷدراك أو اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ...وھﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ھﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﻟﻨﮭﻮض اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ؟ ﻛﻤﺎ وﻧﺘﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ ﻟﻘﺪ أﻗﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮه ،وﻗﻄﻊ ﺷﻮطﺎ ً أﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﻄﻌﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي -واﻟﺬي ﺳﻨﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ – ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻨﺼﺮ اﻻدراك ،ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ،(٢)(١٩١وأن أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ واﻟﺘﻌﺪي ﻟﺘﺮﺗﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(٣)(١٨٦ وﯾﻠﺤﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٩١ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺻﻠﯿﺔ وأن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻔﻔﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻷن اﻟﺼﺒﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿﺰ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ودﻓﻌﮫ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻘﯿﻢ أو اﻟﻮﺻﻲ أﻣﻜﻦ ﻷي ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺎ دﻓﻊ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ،وﻓﻲ ھﺬا ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺘﺮطﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١ﯾﻧظــر - :د.ﻋﺑ ــد اﻟﻣﺟﯾــد اﻟﺣﻛــﯾم واﻷﺳــﺗﺎذ ﻋﺑ ــد اﻟﺑ ــﺎﻗﻲ اﻟﺑ ﻛــري واﻷ ﺳ ــﺗﺎذ ﻣﺣﻣــد ط ــﻪ اﻟﺑ ــﺷﯾر، اﻟـ ــوﺟﯾز ﻓـ ــﻲ ﻧظرﯾـ ــﺔ اﻷﻟﺗ ـ ـزام ﻓـ ــﻲ اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻟﻣـ ــدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗـ ــﻲ ،ج ،١ﻣـ ــﺻﺎدر اﻷﻟﺗ ـ ـزام ،ﻣطـ ــﺎﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ دار اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،١٩٨٠ ،ص.٢١٥ ) (٢ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (١٩١ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "- ١أذا أﺗﻠـف ﺻـﺑﻲ ﻣﻣﯾـز أو ﻏﯾــر ﻣﻣﯾــز أو ﻣــن ﻓــﻲ ﺣﻛﻣﻬﻣــﺎ ﻣــﺎل ﻏﯾ ـرﻩ ﻟزﻣــﻪ اﻟــﺿﻣﺎن ﻣــن ﻣﺎﻟــﻪ - ٢وأذا ﺗﻌــذر اﻟﺣــﺻول ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــوﯾض ﻣــن أ ﻣ ـوال ﻣــن وﻗــﻊ ﻣﻧــﻪ اﻟــﺿرر أن ﻛــﺎن ﺻــﺑﯾﺎً ﻏﯾــر ﻣﻣﯾــز أو ﻣﺟﻧــون ﺟــﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻠزم اﻟـوﻟﻲ أو اﻟﻘـﯾم أو اﻟوﺻـﻲ ﺑﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺗﻌـوﯾض ،ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛـون ﻟﻬـذا اﻟرﺟـوع ﺑﻣـﺎ دﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن وﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﺿرر- ٣.ﻋﻧـد ﺗﻘرﯾـر اﻟﺗﻌـوﯾض اﻟﻌـﺎدل ﻋـن اﻟـﺿرر ﻻﺑـد ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ أن ﺗراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﻣرﻛز اﻟﺧﺻوم". ) (٣ﻧــﺻت اﻟﻣــﺎدة ) (١٨٦ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ "- ١أذا أﺗﻠــف أﺣــد ﻣــﺎل ﻏﯾـرﻩ أو أﻧﻘــص ﻗﯾﻣﺗــﻪ ﻣﺑﺎﺷـ ـرة أو ﺗ ــﺳﺑﺑﺎً ﯾﻛــون ﺿ ــﺎﻣﻧﺎً أذا ﻛـ ـﺎن ﻓ ــﻲ أﺣداﺛ ــﻪ ﻫ ــذا اﻟ ــﺿرر ﻗ ــد ﺗﻌﻣــد أو ﺗﻌدى- ٢.وأذا أﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـر واﻟﻣﺗـﺳﺑب ﺿـﻣن اﻟﻣﺗﻌﻣـد أو اﻟﻣﺗﻌـدي ﻣﻧﻬ ﻣـﺎ ،ﻓﻠـو ﺿـﻣﻧﺎ ﻣﻌـﺎً ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻛﺎﻓﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن". )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٥ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ) (١٨٦إذ أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ واﻟﺘﻌﺪي ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﺣﻤﻞ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) (١٩١واﻟﺘﻌﻤﺪ ھﻮ اﻗﺘﺮاف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺿﺮار واﻟﺘﻌﺪي ھﻮ ﺻﺪور اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻦ اھﻤﺎل وﻋﺪم ﺣﯿﻄﺔ وﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻔﺘﺮﺿﺎن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ،وﺣﯿﺚ أن ﺟﺎﻧﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﯾُﻌﺪ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻜﺘﺮث ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﺄ ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺨﺬ ﻣﻌﯿﺎراً ﻟﻠﺨﻄﺄ ھﻮ اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﻤﺤﺎط ﺑﻨﻔﺲ ظﺮوف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻓﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻢ ﯾﮭﻤﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﻧﮫ أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻟﻠﻀﻤﺎن وﻟﻜﻨﮫ أھﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻷدراك ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻋﻨﺼﺮا ً ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ).(١ وﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ أﺷﺘﺮط اﻟﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.ﺣﯿﺚ أﻧﮫ أﻟﺰم اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﻤﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر أو ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ ً ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻀﺮر ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺣﺪه ﺿﺎﻣﻨﺎ ً ﻣﻦ دون اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ) ،(٢وأﺟﺎز اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻤﺘﺴﺒﺐ وﻗﻀﻰ ﺑﺘﻀﺎﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ إذ أﻟﺰﻣﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﺎ ً ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺠﺰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﻠﻢ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻤﺎ).(٣ ) (١ﯾﻧظر - :د.ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺣﻛﯾم وآﺧرون ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٢٢٠- ٢١٨ ) (٢اﻟﻘﺎﻋــدة ﻓــﻲ ﻓﻘــﻪ اﻟــﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أن اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﺿــﺎﻣن وأن ﻟــم ﯾﺗﻌﻣــد وﻫــو ﻣــﺎ ﻧــﺻت ﻋﻠﯾــﻪ ﺻراﺣﺔ اﻟﻣﺎدة ) (٩٢ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻌدﻟﯾـﺔ ،إﻻ أن ﺑﻌـض اﻟﻔﻘـﻪ ﯾـذﻫب اﻟـﻰ أن اﻟـﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟـ ــﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋـ ــدة ﻫـ ــﻲ "أن اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــر ﺿـ ــﺎﻣن وأن ﻟـ ــم ﯾﺗﻌـ ــد" وﻫﺑـ ــﺔ اﻟزﺣﯾﻠـ ــﻲ ،ﻧظرﯾـ ــﺔ اﻟـ ــﺿﻣﺎن وأﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــﻪ اﻷﺳــﻼﻣﻲ ،ط ،١دار اﻟﻔﻛــر ،دﻣــﺷق،١٩٧٠ ، ص ١٩٦وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ. ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (٩٣ﻣن ﻣﺟﻠـﺔ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻌدﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ "أن اﻟﻣﺗـﺳﺑب ﻻ ﯾـﺿﻣن إﻻ أذا ﻛـﺎن ﻣﺗﻌﻣداً". ) (٣ﯾﻧظ ـ ــر - :د.ﻏﻧ ـ ــﻲ ﺣـ ــﺳون ط ـ ــﻪ ،اﻟ ـ ــوﺟﯾز ﻓـ ــﻲ اﻟﻧظرﯾ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟﻼﻟﺗ ازﻣ ـ ــﺎت ،اﻟﻛﺗ ـ ــﺎب اﻷول، ﻣﺻﺎدر اﻷﻟﺗزام ،ﺑﻐداد ،١٩٧١ ،ص.٤٥٤ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٦ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ) (١ﻓﻲ أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮي ﻋﻠﻰ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ھﻮ اﻷﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﺤﯿﻄﺔ واﻟﯿﻘﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﺑﺘﻐﺎء ﻋﺪم اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ، وﯾﺒﺪو ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﻤﺤﺎط ﻟﻈﺮوف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن أﺧﻼﻻً ﻣﺘﻌﻤﺪاً أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪ وﺳﻮاء ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰ أو ﻣﻦ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ. ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻠﺤﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﯾﺄﺧﺬ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻌﻨﺼﺮﯾﮭﺎ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄﻧﮫ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻷدراك أو اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﺪى ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀﺮر وﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ) ، (٢وﻟﻜﻨﮫ أورد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٦٤ﻣﻨﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺄﺧﺬ ﻓﯿﮫ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺣﺪود وﺑﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ ) ، (٣وﯾﻜﺎد ﯾﻨﻌﻘﺪ أﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ أن أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻌﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ھﻲ ﻓﻜﺮة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺔ أو اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿﺰ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ أﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﻀﺎرة وﻟﻜﻦ ) (١ﯾﻧظ ــر - :د.ﺳ ــﻌدون اﻟﻌ ــﺎﻣري ،ﺗﻌ ــوﯾض اﻟ ــﺿرر ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘ ــﺻﯾرﯾﺔ ،ﻣرﻛ ــز اﻟﺑﺣ ــوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺑﻐداد ،١٩٨١ ،ص.٣٤٠ ) (٢ﯾﻧظ ــر - :د.أﺑـ ــو زﯾ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﺑ ــﺎﻗﻲ ﻣـ ــﺻطﻔﻰ ،ﻣ ــدى ﻣـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋ ــدﯾم اﻟﺗﻣﯾﯾـ ــز اﻟﺗﻘ ــﺻﯾرﯾﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣﻘ ـ ــﺎرن ،ﺑﺣ ـ ــث ﻣﻘ ـ ــﺎرن ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻔرﻧ ـ ــﺳﻲ واﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣ ـ ــﺻري وﻓﻘ ـ ــﻪ اﻟ ـ ــﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟ ﻛ ــوﯾﺗﻲ ،ﺑﺣ ــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﺗــﻲ ﺗ ــﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،١٩٨٢ ،ص.٨٠ ) (٣ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٦٤ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻣـﺻري ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "- ١ﯾﻛـون اﻟـﺷﺧص ﻣـﺳؤوﻻً ﻋـن أﻋﻣﺎﻟــﻪ ﻏﯾــر اﻟﻣ ــﺷروﻋﺔ ﻣﺗ ــﻰ ﺻ ــدرت ﻣﻧ ــﻪ وﻫــو ﻣﻣﯾ ــز- ٢.وﻣــﻊ ذﻟــك أذا وﻗ ــﻊ اﻟ ــﺿرر ﻣــن ﺷــﺧص ﻏﯾــر ﻣﻣﯾــز وﻟــم ﯾﻛــن ﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻫــو ﻣــﺳؤول ﻋﻧــﻪ ،أو ﺗﻌــذر اﻟﺣــﺻول ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــوﯾض ﻣــن اﻟﻣــﺳؤول ﺟــﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ أن ﯾﻠــزم ﻣــن وﻗــﻊ ﻣﻧــﻪ اﻟــﺿرر ﺑﺗﻌــوﯾض ﻋــﺎدل ،ﻣراﻋﯾــﺎً ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣرﻛز اﻟﺧﺻوم". )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٧ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻘﺮرة ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎم ) ، (١ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻀﻤﺎن ). (٢ أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٣٨٢ﻋﻠﻰ أن "ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﯾﺴﺒﺐ أﺿﺮار ﻟﻠﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﺑﺠﺒﺮه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﺨﻄﺌﮫ ﺣﺪث ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ" ،ﺛﻢ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (١٣٨٣ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أن "ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﺤﺪﺛﮫ ﻻ ﺑﻔﻌﻠﮫ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﯾﻀﺎً ﺑﺈھﻤﺎﻟﮫ أو ﻋﺪم ﺗﺒﺼﺮه". أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٨ ﻟﻌﺎم ١٩٦٨اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﻠﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿﺎ ً ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﻟﻀﺎرة ﻣﻦ دون ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﯾﻤﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ٢/٤٨٩ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﺗﻘﺪم ﺑﺄﺻﺪار ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻀﺮور إﻻ أﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺘﻠﻮھﺎ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﺗﺘﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺄطﻼق ) ، (٣وﺗﺠﺪر اﻷﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺮدد طﻮﯾﻞ أﻗﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺴﺒﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎﻟﻘﻮل ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ أذا ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪ اﻷدراك راﺟﻌﺎ ً اﻟﻰ ﻓﻌﻠﮫ ﻛﺄدﻣﺎن اﻟﺨﻤﺮ ،وھﺬا ﻛﺎن ﻧﺰوﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻀﺮورات اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ). (٤ وﻟﺬا ﻓﺄن أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ھﻮ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺛﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺄذا ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻼ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻰ أﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﮫ ،وھﺬا ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. وﺗﺠﺪر اﻷﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻰ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻧﻠﺤﻆ ﻛﻮن اﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ،ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮي وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ) (١ﯾﻧظــر - :د.ﻋﺑــد اﻟــرزاق أﺣ ﻣــد اﻟــﺳﻧﻬوري ،ﻣــﺻدر ﺳــﺎﺑق ،ص.٨٠٤؛ د.ﻏﻧــﻲ ﺣــﺳون طــﻪ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٤٥٠ ) (٢ﯾﻧظر - :د.د.أﺑو زﯾد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٩٢ ) (٣ﯾﻧظر - :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص.١٢١ ) (٤ﯾﻧظر - :ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٦٦ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٨ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻤﺎدة ) (١٦٣اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ "ﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﺳﺒﺐ ﺿﺮراً ﻟﻠﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ أرﺗﻜﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻞ ھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮر أن ﯾﺘﻤﺴﻚ ﺑﺨﻄﺄ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ،وأن ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻟﻢ ﯾﺪﻋﮫ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺧﻄﺄ ﯾﺠﺐ أﺛﺒﺎﺗﮫ).(١ وﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (٢٥٦ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أن "ﻛﻞ أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﻓﺎﻋﻠﮫ وﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻀﺮر" ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (٢٧٨ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا أﺗﻠﻒ ﺻﺒﻲ ﻣﻤﯿﺰاً أو ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻤﺎ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه ﻟﺰﻣﮫ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ".وﻧﻘﺘﺮح أن ﯾﺤﺬو اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺬو اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﺑﺄن ﯾﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﺎ ً ﻣﻮﺣﺪا ً ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻟﯿﺮﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (١٨٦و ) (١٩١ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ أن أﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺻﺎر اﻟﻤﺠﻨﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم أدراﻛﮫ).(٢ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺄ ﻻﯾﻨﺴﺐ اﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﮫ وأﻧﻤﺎ ﯾﻨﺴﺐ اﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺪه ،ﻟﺬا ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ) (٣ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺄﻧﮫ "اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي". أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ أو اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ،ﻓﻘﺪ أﻋﺘﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﯿﮫ وﺑﯿﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺣﺪود اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﻨﻌﺎ ً ﻟﻠﻈﻠﻢ ،ﻓﻤﻨﻌﺘﮫ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻻﻋﺘﺪاء ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻋﻨﺪ أﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﮫ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (١٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر واﻟﻤﺎدة ) (٦٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺷﻨﻮﻧﺎ.ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (١٤ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "أذا أﺷﺘﻜﻰ ﻋﺒﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪه ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺒﻮدﯾﺘﮫ )أي ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ( وﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﺪه )أﺳﺎءة( ﻋﺒﻮدﯾﺘﮫ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﺴﻮف ﯾﺤﺮر اﻟﻌﺒﺪ )ﻣﻦ ﺳﯿﺪه(" ،ﻓﻘﺪ أﻗﺮت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﯿﺪه وأن اﻟﺴﯿﺪ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻨﮫ إﻻ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺮﻗﺒﺔ ،ﻓﺈذا أﺳﺎء اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪه ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺮر اﻟﻌﺒﺪ ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أﺳﺎءة ﺳﯿﺪه ﻟﮫ ،وھﺬا ﻋﻠﻰ ) (١ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ،١٩٦٧ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض ١٣١٦- ١٨ ﻧﻘﻼ ﻋن - :ﺟﺑﺎر ﺻﺎﺑر طﻪ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٢٤٠ ً ) (٢ﻗد ﺗم ذﻟك ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم ) (٣ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .١٩٦٨ ) (٣ﯾﻧظر - :د.ﺻﺑري ﺣﻣد ﺧﺎطر ،ﺗطور ﻓﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٧١ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٣٩ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﺴﯿﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺒﺪه ﻛﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺠﺮد ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ) ،(١وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ أﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ أوﺟﺪھﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻌﺼﺮ ،إذ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺄن ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺟﺬورھﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺴﺤﯿﻖ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﮫ ،ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺼﺎدر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻷﻣﺔ )م (٥أو اﻟﺬي طﻠﻖ زوﺟﮫ )م٦و (٧أو أﺗﮭﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ )م١٠و (١١أو ﻗﺎم ﺑﻔﺴﺦ اﻟﺨﻄﺒﺔ )م (١٢أو ﻗﻄﻊ ﻗﺪم اﻷﺧﺮ أو ﺣﻄﻢ طﺮﻓﮫ أو ﻛﺴﺮ ﺳﻨﮫ )م (١٩- ١٥أو ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ،ﻛﺘﺴﺒﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ إﻏﺮاﻗﮫ ﺣﻘﻼ ﻣﺰروﻋﺎ ً ﻟﻐﯿﺮه )م.(٢٨وﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺻﻒ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﻤﺘﻌﺪي ً )م (١٦أم ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ،إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ أم ﺳﻠﺒﯿﺎ ً )م.(٢٩ وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ھﻲ أن اﻟﻔﻌﻞ إذا أدى اﻟﻰ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ذاﺗﮫ أﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﻷﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻓﻌﻼً ﻣﺤﻈﻮراً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ،ﻓﺘﻘﻊ ﺗﺒﻌﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﮫ وأن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺘﻌﻤﺪاً. وﻟﮭﺬا ﻓﺄن ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻤﻌﯿﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾُﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﻀﺮر ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وﻟﮭﺬا ﯾﺴﺘﻮي ﻓﯿﮫ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺻﺎدراً ﻋﻦ ﻋﻤﺪ أو ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ أو ﯾﻜﻮن اﻷھﻤﺎل ﺑﻘﺼﺪ أو ﻣﻦ دون ﻗﺼﺪ ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﺎرة ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﺘﺤﻘﻘﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ).(٢وﻟﮭﺬا ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي واﻷدراك. أﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﺖ ﻋﺸﺘﺎر ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ وھﻮ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮاً أو ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺴﺒﺐ ،إﯾﺠﺎﺑﯿﺎً أم ﺳﻠﺒﯿﺎ ،وﺻﻒ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺪي أم ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ھﻨﺎ ﻻ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺑﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮫ ً ) (١ﯾﻧظر - :د.ﻋﻠﻲ اﻟﺟﯾﻼوي ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.٦١ ) (٢ﯾﻧظ ــر - :د.ﻟﯾﻠـ ــﻰ ﻋﺑـ ــداﷲ ﺳ ــﻌﯾد ،اﻟﻣـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـ ــﺻﯾرﯾﺔ ﻓـ ــﻲ أﻗـ ــدم اﻟﻘ ـ ـواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾـ ــﺔ ،ﺑﺣـ ــث ﻣﻧﺷور ﻓـﻲ ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﻲ ﺗـﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻛوﯾـت ،اﻟـﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎ ﺷـرة ،اﻟﻌـدد اﻷول ،١٩٨٦ ،ص١٦٦و.١٦٧ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٤٠ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاد )،٨،١٠،١٢،١٣،١٤،١٧،٢٩ وﻣﻦ (٣٧-٣٣اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ). (١ وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﯾﺸﻨﻮﻧﺎ ﻋﻨﮫ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻞ ﻧﺠﺪ أن ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﯾﺸﻨﻮﻧﺎ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻌﻨﺪ أﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ) ،٣٢ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،١٣ ،١٢ ،٦ ،٥وﻣﻦ ،٤٨-٤٣ ،(٦٠ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وأن اﻟﻤﻮاد ) (٥٨-٥٤ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﺤﺪﺛﮫ اﻟﺤﯿﻮان ﻣﻦ ﺿﺮر ،أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) (٥٩ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء ،ﻓﮭﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﯾﺸﻨﻮﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ. ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﮫ ،ﻓﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﯾﻠﺤﻖ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻖ اﻹدراك وھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ،ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮭﺎ وﻟﯿﺲ ﺑﺼﻔﺎﺗﮭﺎ ،وھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﻌﯿﻒ )اﻟﻤﺘﻀﺮر( ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻵن أﻛﺪھﺎ ﻣﺸﺮﻋﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮك ). (٢ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ھﻮ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻘﻄﻊ ﺷﺠﺮة ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو أذن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺴﺘﺎن )م ،(٥٩وﺣﺠﺰ ﺷﺨﺺ ﻷﺧﺮ ﻣﻦ دون ﺣﻖ )م ،(١٤وﻓﻖء ﻋﯿﻦ ﺷﺨﺺ أو ﻛﺴﺮ ﻋﻈﻤﮫ أو ﺿﺮﺑﮫ أو ﺟﺮﺣﮫ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺴﺒﺐ ﻟﮭﺎ أﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﮭﺎ أو وﻓﺎﺗﮭﺎ )م ،(٢١٤ ،٢١١ ،٢٠٩ ،٢٠٦ ،٢٠٤ ،٢٠٣ ،١٩٩ ،١٩٨ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ ً ﻟﻠﻀﺮر ﻛﺘﺴﺒﺐ اﻟﺸﺨﺺ أﻏﺮاق ﺣﻘﻞ ﺟﺎره اﻟﻤﺰروع ﻧﺘﯿﺠﺔ أھﻤﺎﻟﮫ وﺗﻘﺎﻋﺴﮫ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺢ ﺟﺪوﻟﮫ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮي )م ،(٥٥،٥٦وﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ) (١ﻫﻧـ ــﺎ ﻻﺑـ ــد ﻣـ ــن اﻷﺷـ ــﺎرة اﻟـ ــﻰ أن اﻟﻣـ ــﺎدة ) (١١ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون ﻟﺑـ ــت ﻋ ـ ـﺷﺗﺎر ﻗـ ــد ﺗـ ــﺿﻣﻧت ﺣﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺷﯾﺎء ،وﻫذﻩ ﺗﺟﻌل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﻛﺛر ﺗطو اًر ﻣن ﻗﺎﻧون أورﻧﻣو. ﯾﻧظــر - :د.ﻋــﺎﻣر ﺳــﻠﯾﻣﺎن ،اﻟﻘــﺎﻧون ﻓــﻲ اﻟﻌ ـراق اﻟﻘــدﯾم ،ﻣطﺑﻌــﺔ دار اﻟﻛﺗــب ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧــﺷر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،١٩٧٧ ،ص ١٦٣وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ. ) (٢ﯾﻧظــر - :د.ﻟﯾﻠــﻰ ﻋﺑــداﷲ ﺳــﻌﯾد ،اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺷ ـرﯾﻌﺔ ﺣﻣــوراﺑﻲ ،ﺑﺣــث ﻣﻧــﺷور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣـوث واﻟد ارﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـﺻدر ﻋـن ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣؤﺗـﺔ ،اﻷردن ،اﻟﻘـﺳم اﻟﺛـﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺟﻠـد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ،١٩٩٧ ،ص٥١١و.٥١٢ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٤١ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ اﻟﻀﺎر أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻛﺘﻘﺎﻋﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺳﺪ ﺣﻘﻠﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺪوث ﺛﻐﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺪ ﻓﯿﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎء ﻟﯿﺨﺮب ﺣﻘﻞ اﻟﺠﺎر )م (٥٣وأھﻤﺎﻟﮫ أﻏﻼق اﻟﺴﺪ ﻓﯿﻐﻤﺮ اﻟﻤﺎء ﺣﻘﻞ اﻟﺠﺎر )م (٥٥واﻣﺘﻨﺎع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﯿﻮان ﻋﻦ ﻗﺺ ﻗﺮﻧﮫ )م ،(٢٥١وأھﻤﺎل اﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻠﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻔﺸﻰ اﻟﻤﺮض ﺑﯿﺘﮭﻢ )م ،(٢٦٧أو ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎً ﻛﺎﻟﻀﺮب واﻟﺤﺒﺲ )م ،(١١٤ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر وﺻﻒ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﻌﺪي أو ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ،وﻣﺜﺎل اﻷول ﺿﺮب اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻜﻔﯿﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ وأﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ )م ،(١٦٧وﻣﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )٢٦ (٢٠٨ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ اﻟﺮﺟﻞ وﻗﺴﻤﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. )(١ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ھﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ دون اﻟﺨﻄﺄ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﻈﻤﮫ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺮﻛﻨﯿﮫ ) اﻟﺘﻌﺪي واﻷدراك( ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻧﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﮭﺾ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻦ دون اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ أدراك اﻟﻤﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺴﺒﺒﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬور أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ. وﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺄن ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻧﻔﺴﮫ ،ﻓﺎذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﺮر أﻧﺘﻔﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ اﻟﻤﺎدﺗﺎن )ج،(٦١ ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ وﻻ ﯾﺪ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻟﮫ ﻓﯿﮫ ﻓﺄن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺗﻨﮭﺾ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ).(٥٦ ،٥٤ ،٥٣ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻗﺪ أﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﻷن ﻛﻮن ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺻﺎدراً ﻋﻤﺪاً أم أھﻤﺎﻻً).(٢وأن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺴﻮد ﻣﻮاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ھﻮ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻤﻠﮫ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻤﺪاً ﯾﻜﻮن أﻛﺒﺮ ) (١ﯾﻧظــر - :د.ﻟﯾﻠ ــﻰ ﻋﺑ ــداﷲ ﺳــﻌﯾد ،اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘ ــﺻﯾرﯾﺔ ﻓ ــﻲ أﻗــدم اﻟﻘـ ـواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾ ــﺔ ،ﻣ ــﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص١٨٩ ) (٢ﯾﻧظ ـ ــر - :د.ﻋﺑ ـ ــد اﻟ ـ ــﺳﻼم اﻟﺗرﻣ ـ ــﺎﻧﯾﻧﻲ ،اﻟوﺳ ـ ــﯾط ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون واﻟ ـ ــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـ ــﺔ ،ط،١ ،١٩٦٤ص.٢١٠ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٤٢ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺻﺎدراً ﻋﻦ أھﻤﺎل أو ﻣﺠﺮد ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ،ﻓﺎﻟﻤﺎدة ) (١٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أورﻧﻤﻮ أﻟﺰﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﻄﻢ أﺣﺪ أطﺮاف ﻏﯿﺮه أن ﯾﻌﻮض اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻨﺎ ً واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة ) (١٦ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻌﻮﺿﮫ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٥إذا ﺣﻄﻢ طﺮﻓﮫ ﻋﻦ ﺗﻌﻤﺪ وﻗﺼﺪ ). (١ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﻄﺄ وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮر ،وﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺒﺤﺚ اراء اﻟﻔﻘﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺎورت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺰﻋﺘﯿﻦ اﺣﺪھﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ أرادي وھﺬه ھﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻀﺮر ﻟﺘﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ،وﻟﻜﻞ ﻧﺰﻋﺔ ﺑﺮاھﯿﻦ وﺣﺠﺞ ﺳﻨﻌﺮﺿﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ-: أوﻻ -:اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ :ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أن ﯾﺮﺗﻜﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﺧﻄﺄ ﻟﻜﻲ ً ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤﺎ ﯾﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ أﺳﺘﻨﺎداً اﻟﻰ أن اﻟﺸﺨﺺ ﯾﺴﺄلً ﯾﻜﻮن ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ أﺛﺮ ﺧﻄﺄ ﻟﻢ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ ،و ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أن ﯾﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ وﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ذﻟﻚ أن ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻰ وﺿﻌﮫ اﻟﻌﺎدي.وﯾﺴﺘﻨﺪ أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻷﺗﺠﺎه اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن وﺻﻒ اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ أﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﻦ ﺛﻢ أن ﯾُﻌﺪ ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻌﯿﺎرا ً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﺎﻟﻀﺮر ﻟﻮﺣﺪه ﻻ ﯾﺼﻠﺢ ﻣﻌﯿﺎراً ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﯿﺶ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ دون أن ﯾﺤﺪث ﺿﺮر ) (١ﯾﻧظ ـ ــر - :اﻟﻣـ ـ ـواد ) (٤٨- ٤٢ﻣـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون أﯾ ـ ــﺷﻧوﻧﺎ وﻗـ ــﺎرن اﻟﻣـ ـ ـواد ) (٢١٤- ١٩٦ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون ﺣﻣوراﺑﻲ. )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٤٣ ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ، (١٥اﻟﻌدد ) ، (٥٢اﻟﺳﻧﺔ )(١٧ ﻟﻠﻐﯿﺮ ،ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﮫ ﺧﻄﺄ اذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻣﻤﻨﻮع وﻛﻞ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﺒﺎح ﺣﺘﻰ وﻟﻮ اﻟﺤﻖ ﺿﺮراً ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻓﺎﻋﻠﮫ ). (١ ﺛﺎﻧﯿﺎ ً -:اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ :وھﻲ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﻦ اﻟﻀﺮر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﺮر ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎطﺌﺎ ً أم ﻻ.وأﺳﺎس ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وھﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻀﺮور وﺿﺮورة ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ) (٢إذ ﯾﺮى اﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﺮأي ﺑﺄن وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻲ أزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر وﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﮭﺎ أو ﻣﻌﯿﺎراً ﻟﻘﯿﺎس وﺟﻮدھﺎ.وﯾﺮى أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ ﺑﺄن ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ أي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪم أﺛﺒﺎت اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﯿﺮ أﻧﺴﺎﻧﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻮﺿﺤﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻷﺗﯿﺔ-: - ١ﺗﺨﻠﻂ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮظﯿﻔﺔ واﻷﺳﺎس ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺬي ﺗﺤﺪد ﺑﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ؟ ﻓﮭﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺔ رﻓﺾ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺨﻄﺄ. - ٢ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ) (٣ﻓﻲ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻹﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﻷن اﻟﻤﺘﻀﺮر ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ) (١ﯾﻧظ ـ ــر - :د.ﺻـ ـ ــﺑري ﺣﻣ ـ ــد ﺧـ ـ ــﺎطر ،ﺗطـ ـ ــور ﻓﻛ ـ ـ ـرة اﻟﻣـ ـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـ ـ ــﺻﯾرﯾﺔ ،ﻣـ ـ ــﺻدر ﺳـ ـ ــﺎﺑق، ص٦٩و٧٠ ) (٢ﻣن أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﺟوﺳران وﺳﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن.أﺷﺎر أﻟﯾﻬﻣﺎ- : ﻋـ ــوﻧﻲ ﻓﺧـ ــري ،وﺟـ ــوب ﺗﻌـ ــوﯾض اﻟﻣـ ــﺿرور وأﺛ ـ ـرﻩ ﻓـ ــﻲ ﺗطـ ــور اﻟﻣـ ــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـ ــﺻﯾرﯾﺔ ،ﺑﺣـ ــث ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋـن ﻗـﺳم اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾـت اﻟﺣﻛﻣـﺔ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﻐداد ،٢٠٠٠ ،ص.١٠ ) (٣ﯾﻧظر - :د.ﺻﺑري ﺣﻣد ﺧـﺎطر ،ﺗطـور ﻓﻛـرة اﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـﺻﯾرﯾﺔ ،ﻣـﺻدر ﺳـﺎﺑق ،ص- ٧١ .٧٢ )Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17 ١٤٤ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﻷن ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻨﮭﺾ ﺑﺤﻘﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وھﻮ اﻟﻤﺨﻄﺄ داﺋﻤﺎً وﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل. - ٣ﯾﺴﺘﻨﺪ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻣﻨﻊ )اﻷﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك( ،ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﯾﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﺨﻄﺄ. - ٤أن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺸﺪﯾﺪة، اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﻐﯿﺮ ً وﻟﻜﻦ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﮭﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،وﻟﺬا ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ھﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻷﺳﺘﺜﻨﺎء ). (١ وﺗﺠﺪر اﻷﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﺗﻐﯿﺮت اﻷراء ﺧﻼل ﺣﻘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ وﺑﻨﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ أو ﻓﻜﺮة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺔ أو ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻀﺮر ،ﻓﺄن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺆﺛﺮ ﻗﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﺮر ﻟﻘﯿﺎم ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ?