دراسة تجارب عالمية فى الإعتماد وضمان جودة التعليم PDF

 **جامعة / بورسعيد** **كلية / التربية النوعية** **الشعبة / معلم حاسب آلى** **دبلوم خاص المستوى / الأول** **تجارب عالمية فى الإعتماد وضمان جودة التعليم** **إعداد : سما حسن طعيمة** **د/ بوسى غندر** **الفهرس** **المقدمة \...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\......

 **جامعة / بورسعيد** **كلية / التربية النوعية** **الشعبة / معلم حاسب آلى** **دبلوم خاص المستوى / الأول** **تجارب عالمية فى الإعتماد وضمان جودة التعليم** **إعداد : سما حسن طعيمة** **د/ بوسى غندر** **الفهرس** **المقدمة \...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...** **التجربة الأمريكية\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\.....** **[المقدمة ]** عتبر التعليم أحد الأعمدة الأساسية لتطوير المجتمعات والنهوض بها، حيث يُسهم في بناء الأفراد وتمكينهم من مواجهة تحديات العصر. ومن هذا المنطلق، أصبح ضمان جودة التعليم وتحقيق الاعتماد الأكاديمي من أهم الأولويات في الأنظمة التعليمية الحديثة، لما لهما من دور كبير في تحسين الأداء التعليمي ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية. يشمل ضمان جودة التعليم وضع معايير محددة ومؤشرات أداء تُقاس من خلالها كفاءة العملية التعليمية وجودتها، بينما يُعد الاعتماد بمثابة شهادة اعتراف رسمي تُمنح للمؤسسات التعليمية بعد تحقيقها لهذه المعايير. ولذا، يتناول هذا البحث مفهوم ضمان الجودة وأهميته في تحسين مخرجات التعليم، إضافة إلى استعراض آليات الاعتماد الأكاديمي، والعلاقة التكاملية بينهما في تحقيق أهداف التعليم المستدامة. كما يُسلط البحث الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق نظم الجودة والاعتماد، مع تقديم مقترحات لتعزيز هذه الجهود، لضمان تعليم يُلبي تطلعات الأفراد والمجتمعات في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. **[التجربة الأمريكية ]** تعد الولايات المتحدة أول من راعت مبدأ توازي الحرية والجودة، حيث سمحت لمئات بل آلاف المؤسسات التعليمية بأن تنتشر، وفي نفس الوقت ومنذ أوائل القرن العشرين، أنشئت الآليات المناسبة التي تتابع جودة أداء هذه المؤسسات، وتعتمد ما يستحق منها الاعتماد Accreditation، وتجعل نتائج هذه المتابعة متاحة لراغبي التعليم، حتى يكونوا على بينة من موقف مؤسسات التعليم المتاحة. مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية تشبه إلى حد كبير المؤسسات الخاصة، التي تتمتع باستقلالية كبيرة، وسلطة تتمثل بمجالس إدارة هذه المؤسسات وبعد التأثير الحكومي على هذه المؤسسات محدود الأثر، قياسا بالدول الأوروبية، ولذلك فإن المسؤولية تقع على مؤسسات التعليم العالي لتنظيم نفسها وإيجاد موارد لها، وإلا فقدت هذه المؤسسات مواردها وطلابها الذين يتجهون بالتالي نحو المؤسسات المنافسة. ويتخذ الاعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية شكلين: أولهما: اعتماد مؤسسي Institutional Accreditation، وتقوم به مجالس إقليمية تابعة المؤسسات التعليم العالي بنفسها. ثانيهما: اعتماد تخصصي Program Accreditation، للبرامج الدراسية تقوم به لجان متخصصة، مثل: مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا ( ABET )، والذي يعمل منذ الثلاثينات من القرن الماضي، وهيئة اعتماد التعليم الطبي في عام 1996 تم إنشاء مجلس The Council for Higher Education اعتماد التعليم العالي والذي يهدف إلى إيجاد مؤسسة قومية تتولى الإشراف على مؤسسات الاعتماد، وهي مؤسسات غير حكومية في التعليم العالي، ويقوم مجلس الاعتماد (CHEA) بالاعتراف بمؤسسات الاعتماد العاملة في مجال التعليم العالي، بناءً على معايير محددة يضعها مجلس الاعتماد، ويتم إعادة اعتماد هذه المؤسسات مرة كل 10 سنوات، بناءً على تقرير يقدم كل 5 سنوات **مهام مؤسسات الاعتماد بأمريكا :** 1. مراجعة عمليات التقييم الذاتى بواسطة القائمين على المراجعة 2. زيارة ميدانية للمؤسسة مرة كل عام 3. العمل على جذب متطوعين جدد من المهتمين بالتعليم العالى للأنضمام إلى المنظمة **[التجربة المصرية ]** بدأ الاهتمام بجودة التعليم العالي منذ عام ۱۹۸۹م، حيث أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارً بإنشاء لجنة علياء لتطوير الأداء وتقويمه بوضع معايير ومقاييس للأداء على مستوى كل جامعة، وكل كلية، وكل قسم وكل وحدة ذات طابع خاص، وكذلك بالنسبة لمحتوى المقررات الدراسية والامتحانات \". المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وضع معايير محددة يجري بمقتضاها أداء التقويم الذاتي للجامعات بصفة دورية، وجاءت البداية الجادة لتقويم الأداء بصورة القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٤، مما أضاف لاختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، وضع النظم الخاصة لتقويم الأداء الجامعي وتطويره، وفي ٥ نوفمبر ۱۹۹۵م، صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل لجنة لتقويم الأداء الجامعي، وتوجد تأكيدات مستمرة على مدار الفترة الماضية، بضرورة إنشاء نظام قومي؛ لتقويم الأداء التعليمي للجامعات، وفي ضوء الاهتمام المتزايد بتقويم الأداء الجامعي والتقويم الذاتي لكل عناصر المنظومة التعليمية، والمطالبة بإنشاء هيئة قومية لتقويم الأداء وأيضا في ظل التطورات والاتجاهات الحديثة، بدأ التحول إلى الأخذ بنظام الاعتماد، الذي يتضمن بداخله تقويم الأداء، وضمان جودة الأنظمة التعليمية \". صدر القرار الوزاري رقم ١٥١٥، بإنشاء اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد (NAAQA) ، في أكتوبر عام ٢٠٠١م بعد إقرار المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي في فبراير عام ۲۰۰۰م، للخطة الاستراتيجية التطوير التعليم العالي، والتي ترجمت إلى ٢٥ مشروعا يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تتفق كل مرحلة مع الخطة الخماسية للدولة، اعتبارا من ۲۰۰۲م حتى ۲۰۱۷م أما الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، فقد أنشئت بموجب القانون رقم ۸۲ في ۲۰۰٦م) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ۲۰۰۸م) \- إجراءات الاعتماد للمؤسسات التعليمية المصرية - كما حددتها - الهيئة القومية الضمان جودة التعليم والاعتماد (۲۰۰۸م) أولا : الزيارة الاستطلاعية: ويتضمن التقرير الناتج عن الزيارة توجيه نظر المؤسسة المواطن الضعف والقوة بها؛ حتى يتسنى لها تعديل أوضاعها، وتطوير النقاط التي تعاني من بعض جوانب القصور؛ حتى يمكنها الاستعداد للاعتماد، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة. ثانيا: في حالة التقدم للاعتماد يتم اتباع الإجراءات والقواعد التالية: (أ) استيفاء المؤسسة لطلب التقدم للاعتماد. (ب)التقويم : \- تعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عما إذا كانت ستتولى عملية التقويم والاعتماد بنفسها، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد، أو منظمات المجتمع المدني، أو غيرها من بين المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم، وفي الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائمة بعملية التقويم. تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم، بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوما من انتهائها. \- لا يجوز للمؤسسة التعليمية التي لم تستوف معايير الاعتماد، أن تتقدم للحصول على الشهادة مرة أخرى، إلا بعد موافقة الجهة التابعة لها مباشرة، وعلى هذه الجهة تقديم العون للمؤسسة. \- تقوم الهيئة بوضع نظام لإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية التي صدر قرار باعتمادها من الهيئة، وذلك طوال فترة صلاحية شهادة الاعتماد (خمس سنوات). يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا، يتسبب بوقف شهادة اعتماد للمؤسسة، للمدة التي يقررها، وبحسب جسامة المخالفة، وذلك إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة، أو الفحص الدوري للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد، فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للاعتماد، أو ارتكاب المؤسسة أي مخالفات، أو إجرائها أي تعديلات في نشاطها، أو نظام العمل بها، أو البرامج التعليمية التي تقدمها، بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة يصدر مجلس الإدارة قرارا بإلغاء شهادة اعتماد المؤسسة، وذلك في حالة فقد المؤسسة أحد الشروط الأساسية المقررة للاعتماد، أو ارتكاب المؤسسة أي مخالفات جسيمة، أو إجرائها أي تعديلات كبيرة في نشاطها، أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمها، وكذا في حالة تغيير المؤسسة لغرضها تغييراً جوهرياً، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد عن طريق الغش والتدليس \- تقوم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد مع تحديد مدة الإيقاف)، أو قرار إلغاء الاعتماد، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب أن يتضمن هذا الخطاب أسباب القرار. على مجلس إدارة الهيئة إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد، إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التي قام عليها هذا القرار، ويكون قد أصدر شهادة اعتماد للمؤسسة التعليمية، التي سبق إلغاء شهادة الاعتماد الصادرة لها، بعد قيام المؤسسة باتباع ذات القواعد والإجراءات المطبقة عند التقدم للاعتماد أول مرة. جـ) تجديد الاعتماد: تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسات التعليمية لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المطبقة عند التقدم للاعتماد أول مرة، بناء على طلب تقدمه المؤسسة التعليمية، وذلك خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة، من مدة سریان شهادة الاعتماد على أن يرفق آخر تقرير للجان التي شكلتها الهيئة لمتابعة أعمال المؤسسة، والمتضمن مدى استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة، وبرامجها التعليمية المعايير التقويم والاعتماد بالطلب، وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة بشأن اعتماد المؤسسة / عدم الاعتماد / تجديد الاعتماد / إيقاف الاعتماد / إلغاء الاعتماد)، قرارات علنية تنشر في كل الوسائل المتاحة للهيئة، وتتم جميع إجراءاتها بموضوعية وشفافية، ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل، إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقا لأسس التقويم والمعايير المعتمدة (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ۲۰۰۸م). **أهداف الأعتماد الأمريكى فى مصر :** يُعد الاعتماد الأكاديمي وسيلة لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء المؤسسي في المؤسسات التعليمية. في مصر، تسعى العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية للحصول على الاعتماد من هيئات أمريكية ودولية لتعزيز سمعتها وضمان توافقها مع المعايير العالمية. 1\. تحسين جودة التعليم: يهدف الاعتماد إلى رفع مستوى البرامج الأكاديمية وضمان تقديم تعليم يتوافق مع المعايير الدولية 2\. تعزيز الثقة: يوفر الاعتماد ثقة للمجتمع والطلاب في أن المؤسسة التعليمية تلتزم بمعايير الجودة العالمية. 3\. تسهيل الاعتراف الدولي: يسهل الاعتماد الدولي عملية الاعتراف بالشهادات المصرية في الخارج، مما يفتح فرصًا أكبر للخريجين في سوق العمل العالمي. 4\. تطوير الأداء المؤسسي: يساعد الاعتماد المؤسسات التعليمية على تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تحسينها. **أمثلة على الاعتماد الأمريكي في مصر:** الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC): حصلت على الاعتماد من لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي (MSCHE)، وهي هيئة اعتماد أمريكية مرموقة. كما تم تجديد اعتمادها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) في عام 2020، لتصبح أول جامعة مصرية تحصل عليه منذ ديسمبر 2010. برامج الهندسة وعلوم الكمبيوتر: حصلت بعض البرامج في الجامعات المصرية على اعتماد من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، مما يعزز من جودة هذه البرامج واعترافها دوليًا. **[التجربة اليابانية]** بدأ التعليم العالي في اليابان منذ حوالي قرن بجامعات وطنية تمولها الحكومة المركزية، ويتميز التعليم العالي في اليابان بالتنوع والتعدد في أشكاله، وتنظيماته ومحتوياته، حيث يوجد بها أكثر من (٤٠٦٥) مؤسسة تعليم عالي منها (٥٥٢) جامعة (متضمنة جامعة الهواء) يلتحق بها أكثر من ٤٣,٣٪ من الشريحة العمرية (۱۸-۲۲) من السكان، وعدد (٥٩٣) كلية متوسطة، و (٦٢) كلية تقنية، وعدد (٢٨٥٧) كلية تدريب خاصة. ويتكون التعليم العالي في اليابان من الجامعات وكليات الدراسات العليا، والكليات الصغرى، ثم كليات التكنولوجيا التي أنشئت عام ١٩٦٢م، ويشترط للقبول بمعاهد التعليم العالي الحصول على شهادة إتمام المرحلة العليا للتعليم الثانوي، وتمنح الجامعات درجة البكالوريوس بعد أربع سنوات من الدراسة في المتوسط)، كما تمنح كليات الدراسات العليا بالجامعات درجة الماجستير بعد سنتين في المتوسط) ودرجة الدكتوراه بعد خمس سنوات في المتوسط)، وتقدم كليات الدراسات العليا برامج متعددة في مجالات تخصص متنوعة، أما الكليات الصغرى فتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وتقدم برامج دراسية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وتمنح درجة علمية فوق متوسطة تسمى الدرجة المشاركة (Associate) ومعظم طلابها من الإناث، أما كليات التكنولوجيا فتقبل خريجي المرحلة الثانوية الدنيا، وتستمر الدراسة بها خمس سنوات متصلة تستهدف إعداد المهندسين العلميين ويتفاوت المستوى العلمي والأكاديمي للجامعات اليابانية تفاوتاً كبيرا، فهناك 5% فقط من هذه الجامعات بلغت مستوى متميزا يقارن بأعلى المستويات الجامعية في العالم، وتحافظ هذه الجامعات على مستوياتها الرفيعة باتباع نظم عالية المستوى للقبول، كما تقدم عددًا ملحوظاً من برامج الدراسات العليا المتميزة، أما باقي الجامعات فمستوياتها منخفضة نسبيا، وتقدم عددا محدودًا من برامج الدراسات العليا. واعتمدت الهيئة دليلا لاعتماد الجامعات اليابانية، في يناير ١٩٩٥م استناداً إلى الطريقة الجديدة، وفي عام ١٩٩٦م حصلت الهيئة على العضوية في الشبكة الدولية، لوكالات ضمان جودة التعليم العالي ( INQAAHE ) ، وفي سبتمبر ١٩٩٦م بدأت الهيئة في تنفيذ إجراءات الاعتماد، وإعادة الاعتماد بشكل سنوي في إطار اللوائح الجديدة للتقييم، وفي أغسطس ٢٠٠٤م تم اعتماد الهيئة كمركز وكالة معتمدة لتقييم الجامعات، ونشرت الهيئة نتائج أول تقييم للجامعات اليابانية في إطار نظام التقييم المعتمد في مارس ٢٠٠٥م، وفي فبراير ۲۰۰۷ م تم التصديق عليها كوكالة معتمدة لتقييم الكليات الجامعية وكليات القانون والمدارس ، وفي أبريل ۲۰۰۸ م تم التصديق عليها كوكالة معتمدة، لتقييم خريجي المدارس المهنية لرجال الأعمال ويلاحظ أن هناك تقاربا بين نظام الاعتماد الياباني ونظام الاعتماد الأمريكي، حيث تتشابه المعلومات والمعايير المطلوبة للاعتماد، مع معايير ومؤشرات الاعتماد الأمريكي، وذلك بسبب تأثر اليابان كثيرا ولأسباب تاريخية بالنموذج الأمريكي، وتتكون الجمعية اليابانية لاعتماد الجامعات (JUAA) من ۱۲ عضوا يمثلون هيئات الاعتماد الأكاديمي والاتحادات الوطنية للكليات والجامعات والمواطنين، منهم ثمانية أعضاء أكاديميين، وأربعة أعضاء غير أكاديميين من أفراد المجتمع، ويشتركون في تقويم أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية (2004 ,JUAA)، وهي هيئة مفوضة من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وتتكون الجمعية العمومية للهيئة من أعضاء دائمين وهم: الجامعات التي سبق اعتمادها من قبل (JUAA)، وأعضاء منتسبين (غير دائمين) وهي الجامعات التي تدعم مشروعات وأنشطة (JUAA)، وبناء على ذلك يمكن الحصول على العضوية المنتسبة دون الحصول على الاعتماد.بالنموذج الأمريكي، وتتكون الجمعية اليابانية لاعتماد الجامعات (JUAA) من ۱۲ عضوا يمثلون هيئات الاعتماد الأكاديمي والاتحادات الوطنية للكليات والجامعات والمواطنين، منهم ثمانية أعضاء أكاديميين، وأربعة أعضاء غير أكاديميين من أفراد المجتمع، ويشتركون في تقويم أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية (2004 ,JUAA)، وهي هيئة مفوضة من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وتتكون الجمعية العمومية للهيئة من أعضاء دائمين وهم: الجامعات التي سبق اعتمادها من قبل (JUAA)، وأعضاء منتسبين (غير دائمين) وهي الجامعات التي تدعم مشروعات وأنشطة (JUAA)، وبناء على ذلك يمكن الحصول على العضوية المنتسبة دون الحصول على الاعتماد. وبدءا من عام ۲۰۰۲م أصبحت جميع الجامعات اليابانية ملتزمة بالتقييم والاعتماد، من قبل الجمعية اليابانية لاعتماد الجامعات في ظل النظام الجديد لاعتماد الجامعات، والقائم على إجراء الدراسة الذاتية من قبل المؤسسة الراغبة في الاعتماد، وفي ظل هذا النظام تم اعتماد أكثر من (۳۰۰) جامعة، حيث يقوم الاعتماد في الجمعية اليابانية لاعتماد الجامعات على أربع خصائص هي : 1. التقييم الشامل حسب مجال التخصص: ويقوم بذلك اللجان الفرعية المتخصصة، والتي تختص بتقييم البرامج الدراسية، والبحوث العلمية والتعليم والدراسات العليا، وتقوم هذه اللجان بتقويم جميع العناصر التي تهم الجامعة مثل: المرافق التعليمية والبحوث العلمية والمكتبات والمعدات والمساهمة الاجتماعية والإدارة والتقييم والموظفين والشؤون المالية وغيرها. 2. التقييم استنادًا إلى مستوى الإنجاز وكذلك التقييم على أساس المعايير، وذلك بمقارنة نوعية التعليم والبحوث في الجامعة المراد اعتمادها مع المعايير الموجودة في الجامعات المعتمدة. 3. التركيز على استعراض الأقران حيث يعتمد التقييم الدقيق والفعال للجامعات، على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات دائمة العضوية بالهيئة، وذوي الخبرة في مجال التعليم وتتكون اللجان الأساسية المسؤولة عن التقويم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعتمدة، وغيرهم من الموظفين ذوي الخبرة من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، لضمان الشفافية والموضوعية والإنصاف في عملية التقييم. 4. الدعم المستمر للتحسين وذلك بإلزام الجامعات التي تم اعتمادها، بأن يتم تقييمها مرة كل سبع سنوات وذلك للتحسين المستمر. **أهداف الاعتماد في اليابان :** الحفاظ على مستوى مناسب من الجودة، وتحقيق المزيد من التحسين النوعي المؤسسات التعليم العالي. وضع مجموعة من المعايير الخاصة تكون بمثابة مبادئ توجيهية، المساعدة الجامعات في سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها الخاصة. دعم وتحسين جودة الجامعات بشكل مستمر، من خلال الجهود الذاتية، والدعم المتبادل الأعضاء الهيئة اليابانية لاعتماد الجامعات. زيادة الثقة العامة في الجامعات اليابانية محليا وعالميا، وفي مستوى البرامج التي تقدمها، والشهادات التي تمنحها. تقديم معلومات موثوق فيها عن أداء مؤسسات التعليم العالي، لجميع الأطراف المرتبطة بها مثل: الطلاب، وأولياء الأمور، وأصحاب الأعمال، وجهات التوظيف، والأجهزة الحكومية **معايير الاعتماد الأكاديمي في اليابان:** 1. مرونة النظام التعليمي والبحثي لتأمين استقلالية الجامعات. 2. أن تبرهن المؤسسة عمليا على أنها تحقق هذه الأهداف بالفعل. 3. أن يكون للمؤسسة التعليمية أهداف مناسبة لتعليم الطلاب. 4. التزام الجامعات بالتحسين المستمر للتعليم العالي والبحث العلمي، بواسطة إنشاء نظام للتقويم المتعدد. 5. تحسين وإصلاح النظام الإداري في التعليم العالي، وسهولة اتخاذ القرارات الإدارية **- إجراءات الاعتماد في اليابان :** إجراء تقويم ذاتي للمؤسسة أو البرنامج لقياس ما تحقق من الأهداف. تقدم المؤسسة التعليمية الراغبة في الحصول على الاعتماد، تقريرا شاملا عن أوضاعها الحالية بشكل متكامل، وحسب متطلبات هيئة الاعتماد. إجراء تقويم خارجي بدون زيارة الموقع، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: تشكل هيئة الاعتماد لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة، لإجراء مناقشة التقارير الجامعات، ثم تقدم للجنة تقريرا عن تقويمها لكل جامعة، وبعد وصول تقرير الجامعة وتقرير اللجنة المقومة، تصدر هيئة الاعتماد توصياتها والتزاماتها وتوجيهاتها لرئاسة الجامعة، بعد وصول توجيهات هيئة الاعتماد (JUAA، تقدم كل جامعة خطة لتنفيذ هذه التوصيات في موعد محدد، ويتم بموجب ذلك منح الجامعة الاعتماد. التقويم الخارجي بزيارة المؤسسة: ويتم ذلك من خلال زيارة فريق من الهيئة إلى المؤسسة التعليمية، وذلك للتأكد من أن التوصيات التي أوصت بها الهيئة تم تنفيذها بالفعل، ويستخدم ذلك لإعادة الاعتماد. والهيئة اليابانية لاعتماد الجامعات لا تصنف الجامعات أو ترتبها حسب مستواها، فهي إما تعتمد المؤسسة أو ترفض اعتمادها، ولا تحدد الهيئة مدة معينة لسريان مفعول اعتمادها