تاريخ النظم PDF

## 4- افتراض الأرض الإيطالية كان هناك نوعين من الأراضي عند الرومان 1. الأراضي الإيطالية 2. الأراضي الإقليمية: وهى أراضي مملوكة للدولة الرومانية تقع خارج إيطاليا. 3. وكانت دعاوى الملكية العقارية لا تحمى إلا الأراضي الإيطالية. 4. فجاء البريتور واستعمل الحيلة بأن افترض أن الأراضي الإقليمية هي أراضى...

## 4- افتراض الأرض الإيطالية كان هناك نوعين من الأراضي عند الرومان 1. الأراضي الإيطالية 2. الأراضي الإقليمية: وهى أراضي مملوكة للدولة الرومانية تقع خارج إيطاليا. 3. وكانت دعاوى الملكية العقارية لا تحمى إلا الأراضي الإيطالية. 4. فجاء البريتور واستعمل الحيلة بأن افترض أن الأراضي الإقليمية هي أراضى إيطالية حتى يمكن لصاحبها أن يحميها إذا وقع عليها اعتداء واستردادها إذا انتزعت منه مثلها في ذلك مثل الأراضي الإيطالية. ملغي من (148 - 152) ثالثا: دور الحيلة في استحداث نظم قانونية جديدة. ## دور الحيلة فى القانون الإنجليزي - يعتمد النظام القانونى الإنجليزي على ما يسمى "بالسوابق القضائية". - الإنجليز بطبعهم من أكثر الشعوب محافظة على تقاليدهم. - يحتفظون بنظمهم القديمة التى لا تلغى إلا للضرورة ماسة. ### أولا: أثر الحيلة على النظام القضائى. توزعت السلطة القضائية عند الإنجليز على هيئات ثلاثة منذ الفتح النورماندى عام 1066 م. 1. **المحاكم الكنسية.** - تختص بكل نزاع أحد طرفيه من رجال الدين. - تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بما يسمى "علاج الروح". - مثل : الخطايا الدينية والحنث في اليمين والربا والقذف والغش والتزوير ومسائل الزواج والطلاق والهبة والوصية والبنوة الشرعية. 2. **المحاكم الإقطاعية.** - تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالأراضي الإقطاعية والمنازعات التي يكون النبلاء طرفا فيها. (مع العاملين بالإقطاعيات). 3. **المحاكم الملكية** - تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 1. **محكمة منصة الملك:** تختص أساسًا بمحاكمة من يخل بأمن الملك وبالاعتداء على أحد أفراد عائلته أو أعضاء حاشيته. 2. **المحكمة المالية:** تختص بالمنازعات المتعلقة بالضرائب المستحقة للدولة. 3. **محكمة الدعاوى المدنية:** تختص بالفصل في المنازعات المدنية العادية بين الأفراد. وقد استعملت المحاكم الملكية الحيلة، بغية توسيع اختصاصها على حساب المحاكم الأخرى (الإقطاعية - الكنسية) - وانتهى الأمر إلى الاستيلاء على اختصاصاتها وتوحيد جهة التقاضي. ## افتراض المحاكم الملكية أن النبيل صاحب الإقطاعية قد تنازل عن نظر الدعاوى التي تدخل في دائرة اختصاص إقطاعيته، وكان يترتب على هذا التنازل المفترض انعقاد الاختصاص للمحاكم الملكية. ### ثانيًا: أثر الحيلة على النظم القانونية. أدت إلى استحداث نظم قانونية جديدة أو تبرير البعض الآخر مثال: 1. **افتراض أن الرضاعة أساسًا للقرابة الحقيقية، ومن ثم فإن الآثار المترتبة عليها تماثل تلك المترتبة على القرابة الحقيقة.** 2. **مصادرة أموال المجرم في بعض الحالات، فى جريمة الخيانة العظمى). فإذا اعدم المورث فان أمواله لا تنتقل إلى ورثته وإنما تؤول إلى الدولة . (فساد في الدم العائلي)** 3. **افتراض رابطة القرابة بين الشركاء فى الأساس الذي تستند إليه كل شركة.** وهذا يخالف منطق القوانين الحديثة الذى يجعل من العقد أساس الشركة. ## دور الحيلة فى الشريعة الإسلامية لعبت الحيلة دور ضئيل فى تطور الشريعة الإسلامية واستعان بها الفقهاء: ### أولا : الحيلة كوسيلة لبعض التصرفات الصورية. يطلق على الحيلة في هذه الحالة الحيلة الصورية، حيث يلجا الأفراد إلى بعض العقود والتصرفات الصورية ليتوصلوا إلى أغراض مشروعة قد يحول دون الوصول إليها تطبيق الشروط والقواعد الفقهية العامة: 1. **تصرفات المريض مرض الموت.** - تصرفات المريض مرض الموت للأجنبي تأخذ حكم الوصية أي لا تنفذ إلا في حدود الثلث. - أما تصرفاته لأحد الورثة فهي لا تنفذ في حق بقية الورثة إلا بإجازتهم لها. لذلك لجأ الفقهاء إلى حيلة صورية: - هي أن يقر المورث بالدين لشخص آخر غير الوارث، ويتفق معه على أن يسقط هذا الدين من التركة بعد وفاته ثم يرده إلى الدائن الحقيقى، وهو الوارث. ### ثانيًا: دور الحيلة فى تبرير بعض النظم القانونية. 1. **افتراض حياة المورث لحين سداد الديون (156) ملغي . القاعدة العامة أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد سداد الديون. - ويؤدى هذا إلى أن تصبح التركة شاغرة لزوال ملكيتها من المالك بالوفاة ولعدم ملكية الورثة لها لأنها محملة بالديون. - ولتفادى تلك النتيجة لجأ الفقهاء إلى افترض ملكية المورث للتركة منذ وفاته حتى تسديد ديونه. - وبالتالي يظل المورث مالكًا حكمًا لأموال التركة رغم وفاته. 2. **حق الجنين في الميراث. - القاعدة العامة: (أن الشخصية القانونية للإنسان تبدأ بالولادة وتنتهى بالوفاة. - ويؤدي ذلك أن الجنين لا يرث شيئا من التركة لأنه لم يكن له وجود قبل وفاة مورثه. - لكن فقهاء الشريعة افترضوا أن الجنين شخصا قبل ولادته إذا توفى المورث أثناء فترة الحمل، فيتم حجز نصيب له من تركة المورث. 3. **اعتبار المفقود ميت. - الشرط الرئيسى فى الميراث هو وفاة المورث. - ووضع المفقود يتردد ما بين الحياة والموت، فإذا مضت مدة معينة على غيابه يحكم بموته وتقسم أمواله بين ورثته، وهذا الحكم قائم على أساس افتراض أن المفقود كالميت. ### ثالثًا: الحيلة كوسيلة لاستحداث نظم جديدة ( ملغي 158 - 159). ## دور العدالة في تطور القانون - العدالة هي الوسيلة الثانية بعد الحيلة التي ساعدت على تطور القانون. - والعدالة: هي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم - ويوحى به الضمير المستنير - ويؤدى إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون الجور على حقوق الآخرين. - وتختلف العدالة عن الحيلة. - الحيلة تستند إلى ظاهر النص، ولكنها تلتف حوله لتصل بصورة غير مباشرة إلى تغيير القانون مع احترام نصوصه في الظاهر. - العدالة تتضمن تطبيق النص القانونى بصورة مباشرة وتعدل أحكامه بصراحة. ## مصدرها قد اختلف باختلاف الشعوب لأن كل شعب له فكره وضميره وتقاليده وعاداته المختلفة عن الشعوب الأخرى. ### مصدر العدالة - عند الرومان - ق. الشعوب - ق. الطبيعي - عند الإنجليز - ضمير الملك) - الشريعة الإسلامية - العقل والمصلحة وحكمة التشريع ## دور العدالة فى القانون الروماني ### أولا : مصادر العدالة. 1. **قانون الشعوب.** - القانون الذى يستمد قواعده من المبادىء المشتركة بين كافة الشعوب التي ينتمى إليها الجنس البشرى، وهو يحكم كافة الناس باعتبارهم بشرًا عاقلين ومميزين وينتسبون كمواطنين في المدينة العالمية. 2. **القانون الطبيعي.** - مجموعة من القواعد التى تحكم السلوك الاجتماعي للإنسان ، والتى ليس لها علاقة بالتقاليد والعادات أو النصوص التشريعية وإنما مصدرها الفطرة والإدراك العقلى الصحيح ، باعتباره قائمًا وثابتًا لا يتغير بتغير الزمن أو المكان. - فكرة القانون الطبيعي انتقلت إلى الفقهاء الرومان تحت تأثير الفلسفة اليونانية خاصة الفلسفة الرواقية (شيشرون). ### أثر العدالة في تطوير القانون الروماني. 1. **مبدأ المساواة أمام القانون.** - كان المبدأ السائد (مبدأ التفرقة بين الرومان والأجانب. - فالروماني: هو الذى يتمتع بالحماية القانونية. - الأجنبى: لا حق له في روما، ولا قانون يحميه ولا مجتمع يأويه لا دين له ولا أسرة له، حرمان كامل من كل الحقوق الخاصة والعامة. - التفرقة الروماني والأجنبي. - بين طبقات المجتمع الرومانى نفسه ) أحرار وعبيد - وأشراف وعامة ورب أسرة وأبناء أسرة - الرجل والمرأة) - التفرقة تتعارض مع العدالة التي تفرض إعمال المساواة بين الجميع. - عمد الرومان بفضل فكرة العدالة إلى محاولة التخفيف من هذه الفوارق صدور مرسوم كراكلا سنة 212 م،. 2. **مبدأ التناسب بين المغانم والمغارم في المعاملات.** - اقتضت فكرة العدالة ألا يباح لأحد أن يستأثر بالمغانم دون أن يتحمل شيئا من المغارم. بمعنى أن من استأثر بمنافع الشيء فعليه مغارمه. - وقد طبقوا هذه الفكرة فى بعض العلاقات الاجتماعية، ومن أهمها: - التزام الشخص بالتعويض عن الأضرار التي يتسبب بخطئه فيها للغير. - عدم جواز الإثراء على حساب الغير بدون وجه حق، وإلا فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بقدر إثرائه . - دعوى رد الأشياء المسروقة. - دعوى رد ما دفع بناء على سبب مخالف للآداب. 3. **حلول مبدأ الرضائية محل الشكليات العتيقة.** - كان القانون الروماني يتسم الشكلية والرسمية يشترط لكي ينتج التصرف القانونى أثره أن يفرغ في قالب شكلي معين). - من أهم تطبيقات فكرة العدالة: - مبدأ حسن النية، الذي يلزم الشخص بالوفاء بتعهده وإن لم يتبع الشكلية المطلوبة. 4. **الاعتراف بالقرابة الطبيعية المبنية على صلة الدم.** - ظهرت القرابة الطبيعية القائمة على صلة الدم بجانب القرابة المدنية القائمة على أساس الاشتراك فى الخضوع لسلطة رب الأسرة. - وتأثرًا بالعدالة حلت محلها واعتبرت القرابة الطبيعية سببًا لاكتساب بعض الحقوق مثل الإرث. ## دور العدالة فى القانون الإنجليزي - كان القضاء يتسم بالضيق والشكلية، وعاجزا عن متابعة التطور - جامدا مما أدى إلى ظهور قانون العدالة، وهناك اختلاف بينهما. ### من حيث المبادئ القانونية جاءت فكرة العدالة بكثير من المبادئ: 1. **مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجة، وحريتها في إدارة أموالها، وحرية التصرف فيها.** 2. **الاعتداد بنية التملك.** - القانون العادى الإنجليزي يشترط القيام بإجراءات شكلية خاصة لنقل الملكية. - قانون العدالة اكتفى بتوافر نية التمليك ونية التملك، لكي تنتج الملكية أثرها. 3. **فيما يتعلق بعيوب الإرادة. إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين غش أو تدليس فهنا يبطل العقد حتى ولو أفزع في الشكل القانوني.** 4. **يجب توافر سبب للالتزام حتى يمكن للدائن المطالبة بتنفيذه لا يكفى توافر جميع شروط الالتزام الشكلية للقول بقيام الالتزام إذا تخلف سببه.** ## دور التشريع في تطور القانون (173 - 169) ملغي - **التشريع تغيير صريح في حكم القانون ونصه** - **الحيلة تغيير مستتر لحكم القانون والإبقاء على نصه دون تغيير** - **التشريع يستمد قوته الملزمة من السلطة التي أصدرته** - **العدالة تستمد قوتها من سمو المبادىء التى تنطوى عليها وقيمتها الخلقية والاجتماعية والقانونية مراعاة لمصالح الناس** - **التشريع وسيلة سريعة وعاجلة لتطور القانون** - **العدالة يتسم دورها فى تطور القانون بالبطء** ## دور التشريع في القانون الروماني - لعب دورًا ضئيلا فى تطور ق. الروماني، حيث كان يعتمد في الأساس على العرف - وكان التشريع مصدرًا ثانويا. - كان في البداية يصدر من مجالس الشعب. ثم مجلس الشيوخ والإمبراطور ، ثم من اختصاص الإمبراطور وحده. - في العصر الإمبراطوري تعاظم دور التشريع عن طريق الدساتير الإمبراطورية، مثل: - المنشورات الإمبراطورية - الأحكام الإمبراطورية - الفتاوى الآراء الفقهية للإمبراطور أو المجلس الإمبراطوري - التعليمة الامبراطورية ## وينقسم التشريع فى القانون الروماني إلى قسمين: 1. **التشريع المقترح:** - ينطوى مقدمة ، والنص المقترح تقريره، والجزاء إذا كان قد اقترن النص بجزاء. - تحتوى المقدمة على البيانات المحددة لمقدم التشريع والزمان و المكان اللذين تم فيهما التصويت عليه، واسم أول المصوتين أو الوحدة التي بدأت التصويت. - الاقتراح هو أهم جزء من أجزاء التشريع الثلاث. - ويقصد به النص الذى يطلب من المجلس الموافقة عليه. - قد لا ينص التشريع على جزاء فى حالة مخالفته وقد ينص على جزاء غير تام، وأخيرًا قد ينص على جزاء تام. 2. **التشريع المعطى:** - هو التشريع الذى يصدر عن الحكام أصحاب السلطة السياسية المؤهلون بنوع من حق التشريع، وكان أغلب هذا النوع من التشريعات بغرض تنظيم المحافظات في البلاد المفتوحة. - ومن أهم هذه القوانين ما يلى: - قانون كانوليا انهى منازعات الزواج بين العامة والاشراف - قانون هورتنسيا: خضوع الجميع عامة وأشراف للقوانين - قانون ايبونيا أدخل نظام المرافعات الكتابية في التقاضي - قانون جوليا: أعطى لسكان المستعمرات اللاتينية الجنسية الرومانية ## دور التشريع في القانون الإنجليزي - لم يلعب التشريع المكتوب دورًا كبيرًا في النظام القانوني الإنجليزي، وإنما كان دوره ثانويًا بسبب: - أن السوابق القضائية أدت إلى تحجيم دور التشريع - أنهم يتصورون أن نظام السوابق القضائية دون التشريع من شأنه أن يحقق حرية الأفراد ويقيد من سلطان الحكام. ## ومن أهم التشريعات التي صدرت خلال ق. 12 ، ق . 13 . 1. **دستور " كلارندون" الصادر سنة 1166م.** - قيد من اختصاص المحاكم الكنسية ومنع استئناف احكامها امام مكمة البابا - الحد من سلطة المحاكم الكنسية لمصلحة المحاكم العادية ومحاكم الع عدالة 2. **الوثيقة العظمى "المجنا كارتا" الصادرة في عام 1215 م.** - تعهد الملك جون فى هذه الوثيقة بمجموعة من الالتزامات: - تقييد اختصاص المحاكم الملكية المتنقلة. - نزع كل اختصاص جنائى من يد الحكام الإداريين. - عدم القبض على شخص أو سجنه أو نفيه أو إعدامه أو مصادرة أمواله إلا بعد محاكمته طبقا لقوانين البلاد. - نشأ عنها نظامين قانونيين مازالا مقررين في إنجلترا - النظام الأول: المحلفين هيئة مختارة من أفراد الشعب تشارك القاضي في محاكمته للمجرم وتبدى رأيها بصفة قاطعة في إدانته أو براءته. - النظام الثانى: إحضار جسم السجين للسجين الذى سجن بدون وجه حق ومن غير تحقيق أو محاكمة أن يرفع أمره للقضاء، فتأمر المحكمة عندئذ بإحضاره شخصيًا أمام المحكمة للوقوف على سبب حبسه للنظر فيما إذا كان مذنب أم برئ. ## دور التشريع في الشريعة الإسلامية (183 - 181) ملغي من - النظم الاجتماعية والقانونية فى بلاد ما بين النهرين. - النظم الاجتماعية والقانونية عند اليهود. - النظم الاجتماعية والقانونية عند الرومان.