التشريعات السياحية (الجزء الأول) PDF

‫الفصل األول‬ ‫القوانين والق اررات التي تحكم العمل السياحي في مصر‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫لم يكن هناك حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي في مصر أي قوانين تنظم العمل السياحى‬ ‫داخل مصر‪ ،‬بل كانت التشريعا...

‫الفصل األول‬ ‫القوانين والق اررات التي تحكم العمل السياحي في مصر‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫لم يكن هناك حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي في مصر أي قوانين تنظم العمل السياحى‬ ‫داخل مصر‪ ،‬بل كانت التشريعات والقوانين العامة هي التي تحكمها‪ ،‬مثل القانون الجنائي والقانون‬ ‫التجاري واللوائح الخاصة باألجهزة األمنية المصرية‪ ،‬لكن مع زيادة ارتفاع معدالت الحركة السياحية‬ ‫من و إلى مصر ومع زيادة ممارسة األنشطة السياحية وزيادة تشعبها ظهرت أهمية وضع تنظيم‬ ‫قانوني لممارسة العمل السياحي ولتنظيم أنشطته المتزايدة‪ ،‬كذلك ظهرت أهمية فرض نوع من الرقابة‬ ‫الحكومية على هذه األنشطة من أجل حماية السائحين والحفاظ على سمعة مصر وصورتها وتاريخها‬ ‫وعراقتها كمقصد سياحي (عبد الوهاب‪.)2011،‬‬ ‫وتنقسم السلطة إلى ثالثة من السلطات التشريعية والتي تصدر وتعدل وتلغي القوانين‪ ،‬والقانون بوجه‬ ‫عام هو "النظام"‪.‬ويصف الفقهاء القوانين اإلنسانية على أنها "مجموعة القواعد الملزمة لسلوك األفراد‬ ‫والتي تنظم سلوك األفراد في المجتمع وال غنى عنها‪.‬‬ ‫كما أن التشريعات التي تحكم العمل السياحي كثيرة ومتعددة‪ ،‬بعضها صدر في صورة قوانين‬ ‫قررات و ازرية‪ ،‬بينما صدر البعض اآلخر في صورة مجموعة من اللوائح‪.‬‬ ‫وبعضها صدر في صورة ا‬ ‫وتعتبر شركات ووكاالت السفر والسياحة مكون رئيسي من أهم مكونات عناصر النشاط السياحي‪،‬‬ ‫ألنها تقوم بدور هام في تنمية وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر‪ ،‬ونظ اًر لتلك األهمية فقد حرص‬ ‫المشرع المصري على وضع القوانين واللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها بما يضمن تحقيقها‬ ‫ألهدافها ومن أجل الحفاظ على صورة مصر كمقصد سياحي (عبدالوهاب‪.)2011،‬‬ ‫‪1‬‬  ‫المبحث األول‬ ‫مدخل لدراسة القانون‬ ‫التشريع‬ ‫التشريع هو المصدر الرسمي األصلي للقانون وهو أهم مصلدر القانون في عصرنا الحالي‪.‬ويتمثل‬ ‫في قواعد قانونية تضعها هيئة مختصة بذلك في الدولة وفقا لإلجراءات المقررة في الدستور‪.‬‬ ‫ويقصد بالتشريع‪ ،‬كمصدر رسمي للقانون‪ ،‬سن القواعد القانونية واخراجها محددة بألفاظ معينة بواسطة‬ ‫سلطة مختصة بذلك‪.‬فكل سلطة يحق لها أن تصدر قواعد عامة مجردة ملزمة لألفراد يكون عملها‬ ‫في ذلك تشريعا‪ ،‬والسلطة التي تختص أساسا بهذا العمل تسمى "السلطة التشريعية"‪.‬‬ ‫ولفظ التشريع يطلق أيضا على القواعد المكتوبة التي يتم سنها بهذه الطريقة‪ ،‬فيقال تشريع وافق عليه‬ ‫مجلس الشعب‪ ،‬أو تشريع دستوري‪ ،‬والمقصود هو القواعد التي وافق عليها المجلس أو القواعد التي‬ ‫يتضمنها الدستور‪.‬‬ ‫وننوه هنا إلى أن القانون متعدد المصادر وليس التشريع إال نوعا من أنواعه‪ ،‬هذا ما يجعلنا أن نقول‬ ‫بأن كل تشريع يعتبر قانونا وليس كل قانون يعتبر تشريعا‪.‬فيؤدي لفظ التشريع أيضا ما يؤديه لفظ‬ ‫القانون في معناه الخاص‪.‬فيقال مثال تشريع المخدرات أو قانون المخدرات أو التشريع السياحي أو‬ ‫القانون السياحي‪.‬‬ ‫أهمية التشريع‬ ‫تظهر أهمية التشريع بين مصادر القانون واضحة في نص المادة األولى من القانون المدني‪ ،‬التي‬ ‫تجعل االلتجاء إلى العرف أو غيره من المصادر مشروطا بعدم وجود نص تشريعي يحكم المسألة‬ ‫المعروضة‪.‬‬ ‫فالتشريع – كمصدر للقانون المصري – هو أول المصادر الرسمية وأهمها‪ ،‬فمنه تستمد أغلب قواعد‬ ‫النظام القانوني المصري‪ ،‬وااللتجاء إليه لمعرفة حكم القانون‪ ،‬واجب قبل االلتجاء إلى أي مصدر‬ ‫آخر‪ ،‬حتى بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية التي يقال أنها محكومة بقواعد األديان‪ ،‬ففي هذه‬ ‫‪2‬‬ ‫المسائل ال تطبق قواعد األديان إال إذا كان التشريع ال ينظم المسائل التي يراد معرفة حكم القانون‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ويالحظ أن القواعد القانونية في أغلب الدول الحديثة تستمد من هذا المصدرـ أي تستمد من التشريع‪،‬‬ ‫لما يتوافر له من مميزات تجعله في ظروف المجتمعات الحديثة‪ ،‬أفضل من المصادر األخرى‪،‬‬ ‫وخصوصا العرف‪ ،‬الذي ظل لوقت طويل المصدر الرئيسي للقواعد القانونية في كل المجتمعات قبل‬ ‫أن يأخذ التشريع مكانه‪.‬‬ ‫العرف في النشاط السياحي‪:‬‬ ‫كثير من المعامالت بهذا‬ ‫‪ -‬للعرف (العادة) إهتمام واضح في النشاط السياحي والفندقي‪ ،‬حيث أن ًا‬ ‫النشاط تقوم على العرف‪ ،‬وعلى سبيل المثال ال يجوز ترك النزيل الفندق ورد الغرفة بعد الظهر‪،‬‬ ‫حتى ال يجب عليه إلزامياً دفع مقابل إقامة يوم جديد‪ ،‬وتعتبر هذه المسألة في األساس عرف وقد‬ ‫أصبحت تشريعاً فى الوقت الحالى(عبدالقادر‪.)2012،‬‬ ‫العرف في النشاط السياحي والفندقي الدولي‪:‬‬ ‫أبرمت اإلتفاقية الدولية بين "االتحاد الدولي للفنادق" و"االتحاد الدولي لمنظمات ووكاالت السفر‬ ‫والسياحة" بالعرف‪ ،‬والتى أبرمت على ضوء تطور العرف المهني بينهما سنة ‪ ،1970‬وجاء ذلك‬ ‫(بالمادة ‪ )53‬منها(سامى‪.)2009،‬‬ ‫ويعتبر القطاع السياحى من األولويات للدولة‪ ،‬حيث أن هذه الصناعة تعتبر صناعة كثيفة بالعمالة‪،‬‬ ‫وأيضاً مدرة للنقد األجنبي‪ ،‬كما أنها تنمى العديد من الصناعات والخدمات المهنية والخدمية األخرى‬ ‫المكملة للنشاط السياحي‪(.‬المرجع السابق)‬ ‫القانون‬ ‫يعرف القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم سلوك المعاملة بين األفراد في المجتمع‬ ‫بطريقة محددة"‪ ،‬مثلها في ذلك مثل قواعد "الدين واألخالق" ولكنها تتميز عنها بأنها مصحوبة بجزاء‬ ‫‪3‬‬ ‫دنيوي يتم توقيعه من السلطة المختصة‪ ،‬وتنقسم إلى قسمين من القواعد وهى "قواعد القانون العام" و‬ ‫"قواعد القانون الخاص"‪.‬ويترتب على هذا التمييز أحكام وعقوبات مختلفة‪ ،‬كما أن القانون يفرق بين‬ ‫"القواعد القانونية اآلمرة والمكملة"‪ ،‬ويمكن أن يتيح لألفراد حرية الخروج على القواعد القانونية المكملة‬ ‫لكن دون الخروج على القواعد اآلمرة ألنها إلزامية التطبيق (القاضى‪.)2009،‬‬ ‫غرض القانون ووظيفته‪(:‬عبدالباقى‪)1984،‬‬ ‫‪ )1‬غرض القانون‪ :‬ينقسم إلى جزئين‪:‬‬ ‫األول‪ :‬الحفاظ على حريات األفراد ومصالحهم الخاصة‪ ،‬والغرض الثاني ‪:‬حفظ هيئة وكيان‬ ‫المجتمع بإقرار وتطبيق النظام وكفالة المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ )2‬وظيفة القانون األساسية‪ :‬هي تنظيم المجتمع بما يحقق الغرضين السابق ذكرهم ويوفق بينهما‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬تعريف القانون بوجه عام والقانون الوضعي بوضع خاص‪( :‬لطفى‪)2016،‬‬ ‫‪ )1‬القانون بوجه عام هو مجموعة من القواعد الملزمة‪ ،‬والتي تنظم العالقات بين األشخاص في‬ ‫المجتمع بشكالً عادالً يسمح بحرية األفراد ويحقق الخير والسالم العام‪ ،‬ويعني ذلك أن القانون‬ ‫يقوم على أساس العدل والمساواة‪ ،‬وأنه يحقق كفالة حقوق األشخاص والحفاظ على مصالحهم‪.‬‬ ‫‪ )2‬وتتباين القوانين بإختالف الزمن والعامل المكانى‪ ،‬أى أنه يختلف من بلد إلى بلد أخرى‪ ،‬ويختلف‬ ‫بأختالف العصور‪ ،‬وتعرف القواعد القانونية المعمول بها في تنظيم عالقات األشخاص في بلد ما‬ ‫وفي عصر معين بأنها "القانون الوضعي" لهذه البلد‪.‬‬ ‫وقد سمي "بالقانون الوضعي" ألن قواعده تم وضعها مسبقاً‪ ،‬وتكون محددة حتى يتمكن األفراد من‬ ‫تنظيم سلوكياتهم وفقاً لها‪.‬‬ ‫وتندرج تحته القاعدة القانونية وتعنى‪ :‬سلوك األفراد في المجتمع على نحو معين مثل‪ :‬الدين وقواعد‬ ‫األخالق‪ ،‬وتتميز بأنها يصاحبها جزاء توقعه السلطة المختصة‪.‬‬ ‫والقاعدة القانونية هي الوحدة المكونة للقانون في مجموعة‪ ،‬وهي في ذاتها تخاطب األفراد بشكل‬ ‫موجه في صيغة عامة‪ ،‬ولها قوة إلزامية فى المجتمع‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫وتنقسم القاعدة القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص‪(:‬عبدالقادر‪)2012،‬‬ ‫إن القانون ينشأ لتنظيم عالقات األفراد في المجتمع‪ ،‬فإذا نظرنا إلى مجتمع منظم تنظيماً جيداً نجد‬ ‫فئة موكلة لتتولى شئون الحكم وتسيطر على حفظ النظام فيه‪ ،‬وفئة تسير في ظل ذلك النظام‪ ،‬وفى‬ ‫ظل هذا النظام يسير المجتمع ضمن مجموعة من الروابط الشخصية والمالية‪.‬‬ ‫فإذا نظرنا إلى مجموعة العالقات التي ينظمها القانون فإننا نجد وحدات سياسية مستقلة‪ ،‬وفي داخل‬ ‫كل وحدة من الوحدات عدد كبير من األفراد‪ ،‬وبناء على ذلك يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى‬ ‫قسمين هما‪ :‬قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص‪.‬‬ ‫تعريف القانون العام والقانون الخاص‪( :‬عبدالقادر‪)2012،‬‬ ‫‪ -‬القانون العام‪ :‬هو مجموعة من القواعد القانونية تبين وتوضح نظام الدولة األساسي‪ ،‬كما‬ ‫أنها تنظم العالقات التي تنشأ بين الدولة وغيرها من الدول األخرى‪ ،‬أو بين الدولة وأحد‬ ‫فروعها وتنظم أيضاً العالقة بين الدولة وأي فرد من األشخاص العاديين‪.‬‬ ‫‪ -‬القانون الخاص‪ :‬هو مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم العالقات التي تنشأ بين‬ ‫األفراد داخل المجتمع‪ ،‬كما أنها تعمل على حفظ حقوق األفراد‪.‬‬ ‫األفرع المختلفة للقانون ومصادرها‪( :‬لطفى‪)2016 ،‬‬ ‫ينقسم القانون إلى فرعين كبيرين هما‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القانون الدولي العام‬ ‫ب‪ -‬القانون العام الداخلي‬ ‫مصادر القانون‪:‬‬ ‫وتعنى المنشئ للقاعدة القانونية أو وسيلة إخراجها المجتمع‪ ،‬أو الموكل المعتمد الذي يصرح بقاعدة‬ ‫من قواعد السلوك فتنفذ إلى دائرة القانون الوضعي وتكتسب عنصر اإللزام‪ ،‬وتنقسم إلى مصادر‬ ‫رسمية ومصادر غير رسمية‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫المصادر الرسمية للقانون‪:‬‬ ‫جاء تحديدها فى (المادة األولى) من القانون المدني و تنص على أن تسري "النصوص التشريعية"‬ ‫على جميع المسائل التي تتناولها في محتواها أو لفظها‪ ،‬فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه‪،‬‬ ‫يلجأ القاضي للحكم بمقتضى العرف‪ ،‬فإذا لم يوجد يحكم بمبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فإذا لم يوجد‬ ‫يحكم بمبادئ القانون الطبيعي‪.‬‬ ‫التفرقة بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الجتماعية‬ ‫إذا كان دور القانون في الحياة االجتماعية باألهمية التي سبق بيانها‪ ،‬والتي تمثلت في القول بأن‬ ‫الجماعة ال يمكن أن توجد وال يمكن أن تبقى إال بالقانون‪ ،‬فإن هذا ال يعني القول بأن قواعد القانون‬ ‫هي وحدها القواعد التي تنظم كل نواحي الحياة االجتماعية‪.‬فالقانون ال يعني‪ ،‬كما رأينا‪ ،‬إال باألفعال‬ ‫ذات الطابع الخارجي أو الظاهر‪ ،‬فال يمد أحكامه إلى أفكار األفراد وعواطفهم‪ ،‬وانما يترك حكمها‬ ‫وتنظيمها إلى القواعد التي تكون بطبيعتها أقدر على هذا التنظيم‪ ،‬وهي قواعد الدين وقواعد األخالق‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فالقانون في سعيه إلى تحقيق النظام الالزم للحياة االجتماعية‪ ،‬ال يفرض من‬ ‫األحكام ما ليس ضروريا لهذا النظام‪ ،‬ألن التزام الناس بحكم من األحكام يوجب إعداد الوسائل‬ ‫الالزمة للرقابة علة طاعته ومنع مخالفته‪ ،‬أي يضع على الجماعة أعباء قد تكون أعباء ثقيلة وال‬ ‫معنى لتحميلها بها إن لم تدع إليها حاجة حفظ نظام المجتمع‪ ،‬ولذا فمن الممكن أن توجد قواعد‬ ‫اجتماعية لتنظيم سلوك األفراد دون أن تكون قواعد قانونية‪ ،‬ألن الجماعة ال تفرضها وال تقرنها بجزاء‬ ‫ما‪ ،‬لعدم أهميتها‪.‬فتظل قواعد مجامالت أو عادات ليس لها إلزام القانون‪.‬‬ ‫وتشمل تلك القواعد قواعد الدين واألخالق والمجامالت‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫تقسيم القانون من حيث موضوعه‬ ‫القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون الخاص‬ ‫القانون العام‬ ‫القانون‬ ‫قانون‬ ‫قانون المرافعات‬ ‫القانون التجاري‬ ‫القانون‬ ‫داخلي (وطني)‬ ‫خارجي (دولي)‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫المدنية‬ ‫ويلحق به القانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون الدولي العام‬ ‫الخاص‬ ‫والتجارية‬ ‫البحري والجوي‬ ‫القانون‬ ‫قانون‬ ‫القانون اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫الجنائي‬ ‫النظام‬ ‫ويلحق به‬ ‫الدستوري‬ ‫القضائي‬ ‫القانون المالي‬ ‫قانون اإلجراءات‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫الجنائية‬ ‫(موضوعي)‬ ‫(شكلي)‬ ‫‪7‬‬  ‫ثاني ا‪ :‬النشاط السياحي في مصر‪( :‬سامي‪)2009 ،‬‬ ‫لم يكن للنشاط السياحي في مصر وزارة تنظمه وتخطط له حتى عام ‪ ،19٦٦‬و كانت مصلحة‬ ‫السياحة خاضعة لو ازرة اإلرشاد القومي‪ ،‬حتى أصدر المشرع "القانون رقم ‪ ٤٤7‬لسنه ‪ "1953‬بإنشاء‬ ‫مجلس أعلى للسياحة‪ ،‬ثم إصدار قانون بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة‪ ،‬ثم قرار رئيس‬ ‫الجمهورية بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة‪ ،‬ثم صدور قرار رئيس الجمهورية والذى تضمن‬ ‫إنشاء تنظيم و ازرة السياحة واآلثار‪ ،‬ومن هنا وضحت الرؤية وأصبح للنشاط السياحي و ازرة‬ ‫متخصصة داخل مصر‪ ،‬والتى تساهم في المشاركة في تنمية اإلقتصاد القومي ودعم العالقات‬ ‫اإلنسانية مع الشعوب‪.‬‬ ‫وتم فصل و ازرة السياحة عن و ازرة اآلثار لتحديد اإلختصاصات فى العمل السياحى والفندقى‪.‬‬ ‫وفى "مارس ‪ "1973‬صدر أول قانون ينظم المنشآت الفندقية والسياحية ‪ ،‬ثم القانون" رقم ‪" "2‬لسنة‬ ‫‪ "1973‬بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية‪ ،‬ثم بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات‬ ‫السياحية بالقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬المعدل بالقانون رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ 19٨3‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وتعتبر التشريعات والقوانين الفندقية والسياحية من أحدث فروع التشريعات‪ ،‬إال أصبحت ترتبط بمعظم‬ ‫فروع القانون األخرى‪ ،‬ومنها القوانين الخاصة بتنظيم المالهي الليلية وقوانين مكافحة الدعارة وقوانين‬ ‫المحال العامة وغيرها‪.‬‬ ‫وتنقسم القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الفندقية والسياحية إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون رقم‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬والق اررات التنفيذية له‪.‬‬ ‫‪ -‬إشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية واستغالها(وفقا لقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪.)1973‬‬ ‫‪ -‬الشركات السياحية (وفقا لقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬والمعدل بالقانون رقم ‪19٨3 /11٨‬‬ ‫والئحته التنفيذية)‪.‬‬ ‫القوانين والق اررات التي تحكم العمل الفندقي والسياحي والشركات السياحية في مصر‬ ‫نحن في عالم يضع السياحة على رأس األولويات ألنها صناعة كثيفة العمل مدرة للدخل باعثة على‬ ‫نمو ورواج عشرات الصناعات والخدمات المغذية والمكملة للنشاط السياحي‪.‬وبالنسبة لمصر فإن‬ ‫أهميتها تتزايد داخل منظومة االقتصاد القومي وفي إطار الفلسفة التنموية ذات البعد الديموجرافي‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بحسبان أن السياحة تتقدم وبال سقوط يحد من إمكانات نموها لتحتل مرك از مهما في قائمة أولويات‬ ‫مصادرنا من العمالت األجنبية فضال عن إسهامها في تصحيح المعادلة الديموجرافية بين البشر‬ ‫واألرض من خالل إيجادها لمجتمعات إنتاجية في المناطق النائية خارج الوادي الضيق‪.‬‬ ‫كذلك نحن في عالم يشجع التنمية السياحية المتواصلة التي تحترم البيئة وال تجور على الموارد‬ ‫الطبيعية بإفراط في استغاللها أو بتأثير على التوازن الطبيعي لعناصرها‪.‬ولعل الحفاظ على البيئة –‬ ‫كما قدمنا – لتنمية مناطق السياحة برهان عملي على مدى توافقنا مع أحدث المعدالت العالمية‬ ‫المرعية في هذا المجال‪.‬‬ ‫ومع ذلك لم يكن للنشاط السياحي في مصر حتى عام ‪ ،19٦٦‬و ازرة تهيمن عليه وتنظم وتخطط له‬ ‫وتسير دفته على النحو السائد اآلن‪ ،‬إذ كانت مصلحة السياحة تخضع لو ازرة اإلرشاد القومي‪ ،‬إال أن‬ ‫المشرع أصدر القانون رقم ‪ ٤٤7‬لسنة ‪ 1953‬بإنشاء مجلس أعلى للسياحة‪ ،‬ثم القانون رقم ‪5٨٤‬‬ ‫لسنة ‪ 195٤‬بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة‪ ،‬ثم قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 9٦1‬لسنة‬ ‫‪ 1957‬بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 191‬لسنة ‪،1959‬‬ ‫وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 1٤٤1‬لسنة ‪ 19٦٦‬الذي تضمن تنظيم و ازرة السياحة واآلثار‪،‬‬ ‫تبلورات الرؤية وأصبح للنشاط السياحي في مصر و ازرة مستقلة متخصصة لتساهم بدورها في‬ ‫المشاركة في تنمية االقتصاد القومي ودعم العالقات اإلنسانية مع شعوب العالم وتعميق وعي‬ ‫المواطنين بتراث بالدهم وارتباطهم بحضارتها المعاصرة وذلك بالتخطيط العلمي للتنمية السياحية‬ ‫الشاملة‪.‬‬ ‫وقد انتهى األمر بفصل وزارو السياحة عن اآلثار لتحديد االختصاصات ودفع حركة السياحة إلى‬ ‫التقدم وتوظيف العمل السياحي توظيفا مرنا متطو ار لخدمة المجال الفندقي والسياحي في مصر‪.‬‬ ‫وفي األول من مارس ‪ 1973‬صدر أول قانون يحدد وينظم المنشآت الفندقية والسياحية تحت رقم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪ ،1973‬وتاله القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية‬ ‫واستغاللها‪.‬‬ ‫ثم تناول المشرع بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات السياحية بالقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬المعدل‬ ‫بالقانون رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ 19٨3‬والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم ‪ 222‬لسنة‬ ‫‪.19٨3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ولما كان انفتاحنا واستعدادنا للتعاون مع اآلخرين سواء على المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي‬ ‫يثري تجربتنا السياحية ويدفعنا إلى االنتباه المتزايد إلى قضايا ضبط الجودة واالرتقاء بالمستوى‬ ‫التدريبي للعمالة واألخذ باألساليب وأدوات التسويق المعاصر لذا بتاريخ ‪ 199٦/٦/5‬أصدر وزير‬ ‫السياحة ق ار ار برقم ‪ 9٦‬لسنة ‪ 199٦‬بتحديد وتنظيم نظام المشاركة الزمنية ”‪ “Time Share‬والذي‬ ‫أطلق عليه نظام اقتسام الوقت كأسلوب من أساليب التنمية السياحية‪.‬‬ ‫وتعتبر التشريعات الفندقية والسياحية من أحدث فروع القانون جميعا‪ ،‬إال أنها – وعلى الرغم من‬ ‫حداثتها – أصبحت تتصل بغالبية فروع القانون األخرى‪ ،‬وهو مما جعلها تتداخل في مصر مع غيرها‬ ‫من القوانين‪ ،‬كقوانين المحال العامة والمالهي ومكافحة الدعارة والغش والتدليس ‪...‬وغيرها‪.‬‬ ‫كما أن التشريعات التي صدرت منظمة للنشاط الفندقي والسياحي في مصر لم تكن حازمة وحاسمة‬ ‫في منع "ازدواجية االختصاص" وبعبارة أخرى‪ ،‬لم تكن هذه التشريعات مانعة جامعة بحيث تكبح‬ ‫جماح الو ازرات والهيئات الحكومية األخرى من االعتداء على اختصاصات وصالحيات و ازرة‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫األمر الذي يلزم معه أن نطالب المشرع بإصدار تشريع مانع جامع منظم للنشاط الفندقي والسياحي‬ ‫في مصر‪.‬‬ ‫بعض القوانين الحاكمة في المجال السياحي‬ ‫‪ )1‬القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬الخاص بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية‬ ‫واستغاللها‪:‬‬ ‫تعمل الدولة على اإلهتمام المتزايد بتنمية المناطق السياحية‪ ،‬وهذا اإلهتمام يلزم حتمية المحافظة‬ ‫على "البيئة" في المناطق التى يتم إحداث تنمية بها‪ ،‬ولذلك تم صدور القانون "رقم ‪ 2‬لسنة ‪"1973‬‬ ‫والذي أعطى الو ازرة حق اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها لتحقيق التنمية‬ ‫(عوض‪.)2011،‬‬ ‫‪10‬‬  ‫اختصاصات وزارة السياحة بشأن اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها‪:‬‬ ‫بناء على (المادة األولى) من القانون "رقم ‪ "1973/2‬فإن و ازرة السياحة تقوم باإلشراف على المناطق‬ ‫وبناء علي ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫السياحية التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بعد الموافقة من مجلس الوزراء‬ ‫يكون لو ازرة السياحة اإلختصاصات اآلتية‪( :‬عاطف‪)2017،‬‬ ‫‪ -1‬وضع تخطيط شامل إلستغالل وتنمية المناطق التي تعد سياحية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظيم إستغالل المناطق السياحية وفقاً لمواصفات البناء التي تضعها الو ازرة في إطار الخطة‬ ‫الشاملة للتعمير والتنمية واإلستغالل السياحي‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع برنامج زمني لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق الالزمة باإلتفاق مع‬ ‫الجهات المختصة‪.‬‬ ‫ال يجوز ألي شخص اإلنتفاع بأي منطقة سياحية أو جزء منها إال بترخيص من وزير السياحة الذي‬ ‫يحدد شروط منح التراخيص (المادة ‪ )2‬من القانون (عاطف‪.)2017 ،‬‬ ‫وأعطى القانون لوزير السياحة حق إلغاء أو تعديل أية ترخيص سبق منحه قبل تاريخ العمل به‪ ،‬إذا‬ ‫تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لو ازرة السياحة‪.‬‬ ‫وقد صدرت عدة ق اررات و ازرية بإعتبار مجموعة من المناطق في مصر مناطق سياحية ومنها‪ :‬مدينة‬ ‫األقصر كاملة‪ ،‬أهرام الجيزة‪ ،‬مدينة الفيوم‪ ،‬منطقة قصر المنتزه‪ ،‬منطقة خان الخليلي‪ ،‬مناطق فى‬ ‫سيناء الشمالية والجنوبية (مصطفى‪.)2017،‬‬ ‫‪ )2‬قانون حماية المحميات الطبيعية‪( :‬األنصاري‪.)2008 ،‬‬ ‫‪ -‬صدر قانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 19٨3‬في شأن المحميات الطبيعية والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -‬كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2٦٤‬لسنه ‪ 199٤‬بالشروط والقواعد واإلجراءات‬ ‫الخاصة بممارسة األنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لحماية المناطق الغنية بثرواتها‬ ‫الطبيعية مثل منطقة رأس محمد ومنطقة سانت كاترين‪.‬‬ ‫‪ -‬ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 27٨2‬لسنة ‪.2015‬‬ ‫‪ -‬وأخي اًر قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 201٨‬والخاص بحساب قيمة إصدار تصاريح‬ ‫ممارسة األنشطة اإلقتصادية داخل المحميات الطبيعية‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫‪ )3‬نظام اقتسام الوقت ‪( :Time share‬أبوعلم‪)2011،‬‬ ‫يعتبر نظام إقتسام الوقت أسلوب من أساليب التنمية السياحية في مصر (وفقاً للقرار الوزاري رقم ‪9٦‬‬ ‫‪ ،)199٦ /‬وقد أصدر بسبب أن السياحة ليست قاصرة على ذوي الدخول المرتفعة فقط‪ ،‬ولكن يمكن‬ ‫أيضاً ألصحاب الدخول المتوسطة أن ينتفعوا بالحركة السياحية‪ ،‬فمن غير المنطقي أن يتحمل الفرد‬ ‫تكاليف شراء وحدة سياحية وتجهيزها وصيانتها سنوياً وكل ذلك مقابل أن يقضي بها فترة ال تزيد في‬ ‫األغلب عن الشهر أو نصف الشهر من كل سنة‪ ،‬ولذلك نشأت فكرة المشاركة في الوقت أو‬ ‫المشاركة الزمنية ‪ ،Time share‬وتعني توزيع تكاليف إنشاء الوحدة السياحية وتجهيزها وصيانتها‬ ‫على أكثر من منتفع‪.‬‬ ‫يعتمد هذا النظام على إعطاء كل وحدة فندقية عدد معين من النقاط حسب مستوى هذه الوحدة‬ ‫ومميزاتها ويقوم الراغبون في الشراء بشراء عدد من النقط السنوية كالً تبعاً إلمكاناته المادية وتبعاً‬ ‫لتلك النقاط يكون للمشترى حق إختيار الوحدة الفندقية والمنطقة والتاريخ الذي يتناسب مع وقت فراغه‬ ‫بشرط إبالغ المؤسسة المسئولة قبل ذلك الموعد بوقت كافي‪.‬‬ ‫تطور نظام المشاركة الزمنية في العالم‪:‬‬ ‫نشأ هذا النظام في سويس ار سنة ‪ 19٦3‬بواسطة مؤسسة ‪ ،Habimag‬وكان يعتمد على شراء عدد‬ ‫من النقاط‪ ،‬ووفقاً لهذا النظام كان المشتري ال يملك "الوحدة" ملكية كاملة أو حقيقية‪ ،‬ولكنه كان له‬ ‫حق اإلنتفاع بوحدة ما لعدد محدد من السنين مع دفع األجر مقدماً‪.‬‬ ‫وفي سبتمبر ‪ 19٨7‬ظهرت أول قرية سياحية يتم بيعها بنظام المشاركة الزمنية مع اإلشتراك في‬ ‫عملية التبادل الدولي‪ ،‬وهذه القرية تسمي "قرية المرجان" في منطقة "فايد" بمحافظة اإلسماعيلية‪،‬‬ ‫وانضمت الشركة لشركة تبادل عالمية وهي شركة (‪ ،)R.C.I‬كما قام بالتسويق للقرية شركة إنارة‬ ‫(‪.)N.R‬‬ ‫ومنذ أواخر الثمانينات زاد إنتشار نظام المشاركة الزمنية داخل مصر وتنوعت مشروعاته‪ ،‬سواء كان‬ ‫ذلك خاضعاً لنظام التبادل الدولي أو محدوداً بالقرية‪.‬‬ ‫وأصبح نظام المشاركة الزمنية يشكل مكوناً أو عنص اًر حيوياً من مكونات أو عناصر صناعة‬ ‫السياحة في داخل أو خارج مصر‪ ،‬وأصبح منتجاً سياحياً جديداً‪ ،‬على الرغم من أن هذا النظام ما‬ ‫‪12‬‬