التنظيم الإداري ثريا الصلح 2020-2021 (PDF)

‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬...

‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ‪4................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ ‪4.................................................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ‪5.............................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪6...........................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪6....................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪7.........................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ‪8.............................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪ - 1‬ان اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ھو ﻗﺎﻧون اﺟﺗﮭﺎدي ‪10.........................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻛﺎن ﻗﺎﻧون ﻣرن ‪17............................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻟﯾس ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﻘﻧﻧﺎ ً‪18............................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪ -4‬ان اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﯾﻔﺗﻘد ﻟﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ‪19...................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬ﻣﻌﯾﺎر اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي ‪19...............................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪21.........................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪22........................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻻول‪ :‬اﻟﺗﻧظﯾم اﻻداري ‪26....................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‪ :‬اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪30...............................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺗﻌرﯾف ‪30...........................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ :‬ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪31.....................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﺷﺧﺎص ﻗﺎﻧون اﻟﺧﺎص واﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ‪31................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺷﺎء أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ‪32...........................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ‪ :‬اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪33..............................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪36......................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ اﻧﺷﺎؤه وﺗﻧظﯾﻣﮫ واﻟﻐﺎؤه ‪36.............................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻔﻛرة اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪36...........................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﺗطور ‪37...............................................................................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫اوﻻً‪ :‬اﺳﺑﺎب‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬آﺛﺎره ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪37............................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪38.......................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :‬اﻧﺷﺎء وﺗﻧظﯾم واﻟﻐﺎء اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪42............................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬اﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪42.......................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻷداة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪42.................................................................................. :‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﻧظﯾم اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪43.......................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟﻐﺎء اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪44........................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ :‬ﻗواﻧﯾن اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪46...........................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬ﻣﺑدأ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪46..............................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻣﺎم اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪55...........................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ً‪ -‬ﻣﺑدأ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣوم او ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗطوﯾر ‪57...............................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ :‬اﻧواع اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪59.............................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ‪ :‬طرق ادارة اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪59....................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬اﻻدارة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪59.............................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻻدارة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ذات اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ او اﻻدارة ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪59...................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻻدارة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺷرﻛﺎت ‪59..............................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ او اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎھم اﻟوﺣﯾد ﻓﯾﮭﺎ ‪59.................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺷرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط ‪60...................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺗﻔوض ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ادارة اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﺷﺧﺎص اﺧرى ‪62...........................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ‪ :‬اﻟطرق اﻟﺗﻲ ّ‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻓوﺿت ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ادارة اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ‪62...............................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬اﻟﺑﻠدﯾﺎت ‪62.......................................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ‪63..................................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻﻣﺗﯾﺎز ‪63...........................................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪ 1‬ﺗﻌرﯾف اﻻﻣﺗﯾﺎز ‪63.................................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻘد اﻟـ ‪65............................................................................................................................... B.O.T.‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﻧظﯾم اﻻداري ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ‪66.........................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻷول‪ :‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ‪66................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث ّ‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﻘطﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪67..................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺎ ٍ‬ ‫ت ادارﯾﺔ داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪67............................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ‪67...........................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ‪68..............................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﺻﻼﺣﯾﺎت رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ‪69........................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً ‪ :‬اﻟوزراء ‪70....................................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟوزراء اﻟﻌﺎدﯾون ‪70...............................................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﺑذة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ :‬ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوزارات ‪73.....................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬ﺗﻧظﯾم اﻟوزارات ‪73.............................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ ‪75............................................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‪ :‬اﻟﻼﺣﺻرﯾﺔ ‪79.........................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ‪83..........................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﻘطﺔ اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﺣﺻرﯾﺔ واﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ‪83..........................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﺣﺻرﯾﺔ ‪83....................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ‪84.......................................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪85.................................................................................‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ‪85..............................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ :‬ﻣظﺎھر اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ‪85..............................................................................................................‬‬ ‫‪T 31‬‬ ‫‪31T‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري واﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻔرض وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﯾﺎت ادراج ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻻداري واﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻻداري ﻛﻣﺎدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺗدرﯾﺳﮭﺎ ﻟطﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﻓﺻل اﻟﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻻداري ھو اﻟﻔﺻل اﻻول ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻداري ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺎدة اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري اﻟﻔﺻل اﻻﺧﯾر‬ ‫ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫ﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘدﻣﺔ واﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻣن اﺟل‬ ‫ّ‬ ‫إن ھذا اﻟواﻗﻊ ﻓرض ﻋﻠ ّ‬ ‫ﺗﻣﻛﯾﻧﻛم ﻣن اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن‪ ،‬ﻣوﺿوع ﻣﺣﺎﺿراﺗﻧﺎ‪.‬إن ھذه اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳﺗﺟذر وﺗﻌ ّﻣﻖ‬ ‫ﻓﮭﻣﻛم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻداري اﯾﺿﺎ وھو ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻛم ھذه اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺎدئ ذي ﺑدء ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻧﺣدر ﻣﻧﮭﺎ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟدراﺳﺗﻛم اﻟﺣﻘوﻗﯾّﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ﺗﻌرﻓﺗم ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻰ‬ ‫ﻋﺎﺋﻠﺗﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺗﯾن ﻛﺑﯾرﺗﯾن‪ :‬ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‪.‬وﻗد ﺳﺑﻖ اﻟﻘﺳم اﻻول‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ زﻣﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟظﮭور ﻧظرا اﻟﻰ ان اﻟﻘﺳم اﻻول ﯾﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷﻓراد واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ‪.‬وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ان اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓراد ﻗد ﺗﻘدﻣت ﻓﻲ اﻟظﮭور ﻧظرا‬ ‫ﻟﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧﻊ اﻟﻔوﺿﻰ ﺑﯾﻧﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻗد ﺗﺄﺧرت ﻓﻲ‬ ‫اﻟظﮭور ﻧظرا اﻣﺎ ﻟﺗﺄﺧر ظﮭور ﻣﻔﮭوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث وﻧظرا ﻟﻠﮭﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺗﺣﯾط اﻟدوﻟﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺑﺎدئ ان اﻟﺣﺎﻛم ھو ﻣﻣﺛل اﻻﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻷرض او ان اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫ان ﺗﺧطﺊ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﻓراد وﻧﻣﯾز اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﯾواﻛب ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد‬ ‫ﻓﻲ اﺣواﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾواﻛﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اراد ان ﯾﺟري اﻟﻌﻘود ﻟﯾﻠﺗزم ﻓﯾﮭﺎ‪.‬ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺑﻧﺎن ﻻ وﺟود ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻻن ﻣﺿﻣون ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻧﻘﺳم ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻘط ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗﺎﻧوﻧﻧﺎ ھو ﻗﺎﻧون اﻟﻣوﺟﺑﺎت واﻟﻌﻘود وﻟﯾس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻛﻣﺎ ھﻲ‬ ‫اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‪.‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﺟﺎر ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺳﺎﻣﮫ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌددة‪.‬ھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟداﺧﻠﻲ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟدوﻟﻲ ﻓﻧﻣﯾز‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎل ﺗداﺧل ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻧﺻر ﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺷﻣل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وھﻲ ﻛﺛﯾرة وﻟﻛن‬ ‫ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﮭﯾﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺧرى ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟﻘﺳم‪.‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‬ ‫ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺔ ﻗواﻧﯾن اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﯾوﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري‪.‬ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟظﮭور وﻗد‬ ‫ﻋرف ﺗطورا وﻟﻛن ﻻ ﺗزال ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻗواﻋده ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻠﮭﯾﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﻟﻘد ﺗزاﻣن ظﮭور اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﻣﻊ ﺑزوغ ﻣﺑدأ ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟذي ﻧﺎدى ﻓﯾﮫ‬ ‫‪ MONTESQUIEU‬ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ ‪.L’ ESPRIT DES LOIS‬ﻣﻊ ﺑروز ھذا اﻟﻣﺑدأ‬ ‫ﺑرزت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﯾﻧظم اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺣددا ً اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ وﺣدودھﺎ‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ‪ ،‬ﻓﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﻗﺳم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻰ‬ ‫ﺛﻼث‪ :‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻧﺑﺛﻖ ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺗﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ اﻻﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻗد ّ‬ ‫واﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣت اﻟﻰ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻓرﻧﺳﺎ ورﺋﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻻﻣﯾرﻛﯾﺔ وﻣﺟﻠﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا‪.‬ﺣﺗﻰ اﻟدول اﻻﺳﺗﺑدادﯾّﺔ أﺻدرت دﺳﺎﺗﯾر ﺷﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗواﻛب ﺻﯾﺣﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرة آﻧذاك‪.‬وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻدور ھذه‬ ‫اﻟدﺳﺎﺗﯾر وﺗﻔوق اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻛل دوﻟﺔ‬ ‫ﻋﻣﻼ ﺑﻘﺎﻋدة ھرﻣﯾﺔ او ﺗراﺗﺑﯾّﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪PYRAMIDE DE KELSEN‬‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري اﻟذي ﯾﺳﺗﻣد اﺻﻠﮫ واﺳﺎﺳﮫ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺎت وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ ّﻛن‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺣﻖ اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﺟل ﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗراﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬واﻟدﻟﯾل ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻠﺔ وﻟﻣوﺟب اﺟراء اﺳﺗﺷﺎرات اﻟزاﻣﯾﺔ‪ ،‬اذ‬ ‫ﻟو ﻣﮭﻣﺎ ﺗﺄﺧرت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﺟراﺋﮭﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻣن اﺟل اﺣﺗرام اﻟﻣﮭل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ‬ ‫ﻟم ﯾﺗﺟﻣد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻧﻣﺎ ﻋرف ﺗطورا ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘدﻣﺎت دﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫‪ PREAMBULE‬ﺗﻌﺗرف ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺣﻘوﻗﮭم وﺣرﯾﺎﺗﮭم اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ وﻗد ﻟﺣﻖ ھذه‬ ‫اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗرام ھذه اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟذي اﺻﺑﺢ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻣراﻗﺑﺎ‪.‬ﻓﻠم ﯾﻌد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺗﺧﺎﻟف‬ ‫اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫ھذا اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﺣﺻن ﺑﻌض ﻗواﻋده ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻟﻛن‬ ‫ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ان اﻟﻣواطن ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻰ ھذا اﻟﻣﺟﻠس ﻷن ﺣﻖ‬ ‫اﻟﻠﺟوء ﻣﺣﺻور ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن‪،‬‬ ‫اﻻﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻣﻧﻘوﺻﺎ ً‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺣﺗﺎج اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف وزاراﺗﮭﺎ وإداراﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻣن اﺟل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت ﻛﺛﯾرة‬ ‫وﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﻟذﻟك ھﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣوارد ﺗﻣ ّﻛﻧﮭﺎ ﻣن ﺳ ّد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬ﻣن ھﻧﺎ ﺑرزت‬ ‫اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻋداد ﻣوازﻧﺎت ﺗﻠﺣظ ﻓﻲ ﻗﺳﻣﯾن‪ :‬اﻟﻣوارد واﻟﻧﻔﻘﺎت‪.‬ھذه اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺗﺻدر ﺑﻘواﻧﯾن‬ ‫ﺗُﻌرف‪ :‬ﻗواﻧﯾن اﻟﻣوازﻧﺔ‪.‬واﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾدرس اﺻول واﺟراءات ﻗواﻧﯾن اﻟﻣوازﻧﺔ ھو‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻛوﻧﮫ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ان ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺳﺎﺋر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ھو ﺧﺎﺿﻊ ﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﻟﻛن ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ طﺎﻟﻣﺎ ان ﺣﻖ اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ ھذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺣﺻور‬ ‫ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾظل ﻣﻔﺗﻘدا اﻟﻰ اﻟﮭﯾﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬واﻟدﻟﯾل ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن‪.‬ﻣﻧذ اﻏﺗﯾﺎل اﻟرﺋﯾس اﻟﺣرﯾري وﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ‪ 2017‬واﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻟم‬ ‫ﺗﺻدر ﻗواﻧﯾن ﻣوازﻧﺔ وﻟم ﯾﻛن ﺑﻣﻘدور اﻟﻣواطن ان ﯾﻌﺎﻗب اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻛﺋﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﺻدار ھذه اﻟﻘواﻧﯾن‪.‬واﻧﻘﻠب اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷرﯾﺔ اﻟﻰ ﻗﺎﻋدة‬ ‫ﺑﺻورة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻛل ﺻﺎرخ‪.‬‬ ‫اﺿف اﻟﻰ ذﻟك اﻧﮫ ﻟوﻻ اﻻﻟﺣﺎح اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﻹﺻدار ﻣوازﻧﺎت ﺗﺳﮭﯾﻼ ﻟﻠﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗروض‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ھﻣت ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ‪ 2017‬ﺑﺈﺻدار ھذه اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻔوارس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ‪ CAVALIERS LEGISLATIFS‬وھﻲ اﺣﻛﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ واﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘواﻧﯾن اﺧرى‪.‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻدور اﻟﻌدﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﮭذا اﻟﺷﻛل اﻻ ان اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن وﺿﻊ ﯾده اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﯾل‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ‪ ،‬ذﻟك ﻻن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺗﺣدت ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻠﺟوء اﻟﯾﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ‪ ،‬ﯾوﺟد ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫واﻟذي ﯾﺣدد ﻟﻠوزارات واﻻدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻘد وﺗﺳدﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت وﯾﮭدف ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه‬ ‫اﻻﻣوال‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻻدارة ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾُﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري اذ ﯾُﻌﺗﺑر ﻣوﺿوﻋﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﮫ اوﻛل اﻟﻰ‬ ‫ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻧﻌﻧﻲ ھﻧﺎ دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪LA‬‬ ‫‪.COUR DES COMPTES‬‬ ‫ودﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ھو ﺟزء ﻣن ﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﻌدل وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﯾﻌﯾّن اﻋﺿﺎؤه‬ ‫ﺑﻣﺑﺎراة ﺗﺟرﯾﮭﺎ وزارة اﻟﻌدل‪ ،‬اﻣﺎ رؤﺳﺎء اﻟﻐرف ﻓﯾﮫ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ رﺋﯾﺳﮫ‪ ،‬ﻓﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم‬ ‫ﺑﻣرﺳوم ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫وﻗد ﺣدد ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟدﯾوان اﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل وﻟﻛن اﻛﺛرﯾﺔ ﺗدﺧﻠﮫ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﻟدﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ان ﯾﻠﻌب دورا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫وﺗﺟﻧب اﻟﮭدر وﻓﺿﺢ اﻟﺳرﻗﺎت ﻻن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﯾﻣﺗد اﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﮭﺎ ادارات‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.‬وﻟﻛن ﯾُﺷﺗرط ﻟﯾﻣﺎرس اﻟدﯾوان ﻣﮭﺎﻣﮫ ان ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ‪ ،‬اﻻﻣر ﻏﯾر اﻟﻣﺗواﻓر‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن طﺎﻟﻣﺎ ان اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ھﻲ ﻣن ﺗﻘوم ﺑﺗﻌﯾﯾن رؤﺳﺎء ﻏرف اﻟدﯾوان ورﺋﯾﺳﮫ‪،‬‬ ‫وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ ﻟﻣﻠﺊ اﻟﻣراﻛز اﻟﺷﺎﻏرة‪.‬‬ ‫أﺳﺋﻠﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻟﻣﺎذا ﺗردد اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﻗﺎﻧوﻧﺎ؟‬ ‫‪ -2‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺂﺧذ اﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛن ان ﺗُﻌﯾب دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري؟‬ ‫‪ -3‬ﻣﺎ اﻟذي ﯾُﻌﯾﻖ ﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗرام ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟‬ ‫‪ -4‬ﻣﺎ ھو دور دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؟‬ ‫‪ -5‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ان ﯾﻧﻌﻘد اﺧﺗﺻﺎص دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؟‬ ‫‪ -6‬ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؟‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻧظم ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟدول اﻻﺧرى وﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ان ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻧﮫ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗوازﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول‪ :‬ﻓﻼ ﯾﺣﻖ ﻻي دوﻟﺔ‬ ‫ان ﺗﻔرض ارادﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻻﺧرى‪ ،‬ﻟو ﻣﮭﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻗوﺗﮭﺎ وﺳطوﺗﮭﺎ وھﯾﺑﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻھم ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ھو ذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬ﻓﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‬ ‫ﯾُﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد اﻻداة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻻھم اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﯾﺿﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟدوﻟﺔ ان ﺗﻠﺗزم ﺑﺄي اﻟﺗزام اﻻ ﺑﺈرادﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ او ﺗﺻدﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺣﺗﻰ اﻵن ﻻ ﺗوﺟد آﻟﯾﺔ ﺗُﻣ ّﻛن ﻣن ﻓرﺿﮫ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾّﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ذﻟك ان ﺗدﺧل اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻔﺗرض ﺗﺻوﯾﺗﺎ ﻣﺣددا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻻﻣن‪.‬وﻟو ﻛﺎﻧت ھذه اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدّة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟَ َﻣﺎ ﺷﮭدﻧﺎ اﻟظﻠم ﯾﻠف اﻟﻌﺎﻟم وﺟراﺋم اﻻﺑﺎدة ﻻ‬ ‫ﺗزال ﺗُرﺗﻛب واﻟﺣروب ﻻ ﺗزال ﺗﺷﺗﻌل ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن‪.‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن ھذه‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﻔﺗﻘد ﻟﻠﻘوة اﻻﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺳﻣﯾﺗﮫ "ﻗﺎﻧوﻧﺎ" ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾﻖ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌروف ان اﻟدوﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ اﻟﺛﻼث ﺗﺣﻛم وﺗﻔرض ارادﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن‪.‬‬ ‫ھذه اﻟﺳﻠطﺔ او اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻓﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻻﻓراد ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻧﮫ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﻓراد اﻟذﯾن‬ ‫ﯾﻼﺣﻘون ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻼﺣﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اھداف‬ ‫ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوع ﻟﻣواطﻧﯾن او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﻟذﻟك ﻧﻘول ان اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﯾّر اﻟﻣراﻓﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪L’ETAT GERE LES SERVICES PUBLICS‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣظﺎھر اﻟﺣﻛم ﻓﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻰ اﺧرى‪.‬‬ ‫ﻓﻣظﮭر ﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﺑﺈﺻدار ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن‪.‬واﻟﻘواﻧﯾن ھﻲ ﻗواﻋد‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺟﺑرا ﺳواء اﻗﺑﻠوا ﺑﮭﺎ ام ﻟم ﯾﻘﺑﻠوا‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣظﮭر ﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺑدو ﻣن ﺧﻼل ّ‬ ‫ﺑت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫واﺻدار اﺣﻛﺎم ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘوى اﻻﻣﻧﯾﺔ وان ﻟم‬ ‫ﯾرﺿﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺷﻌﺑﺔ‪.‬ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣوﻛل اﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘواﻧﯾن‪.‬وھذا اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ان ﺗﻘوم ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺗﺣدﯾد‬ ‫دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ‪ ،‬ذﻟك ان اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻ ان ﯾﺣدد اﻻطﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬ﻓﻼ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮫ وﻻ اﺟراءات اﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ان ﺗدﺧل‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﺷرﯾﻊ‪ ،‬ﻟذﻟك ھﻲ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎوﯾن وﺗﺗرك ﻣﮭﻣﺔ وﺿﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻠﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻻﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ اذا ﺑﻣﮭﻣﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻘرارات‪.‬‬ ‫واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗُﻌﺗﺑر اﯾﺿﺎ وﺳﯾطﺎ ً ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ُﻣ ْ‬ ‫ﺻد َِرة اﻟﻘواﻧﯾن وﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟوزارات واﻻدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫ﻟذﻟك‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺟﻣوع ھذه اﻟﻣﮭﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻻھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺎ ﯾُﻌرف‬ ‫ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات )ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﻔرد( اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪PREROGATIVES DE‬‬ ‫‪. PUISSANCE PUBLIQUE‬‬ ‫وﻣن ھذه اﻻﻣﺗﯾﺎزات‪:‬‬ ‫‪LES‬‬ ‫‪ACTES‬‬ ‫اﻟﻣﻧﻔردة‬ ‫ﺑﺈرادﺗﮭﺎ‬ ‫ادارﯾﺔ‬ ‫ﻗرارات‬ ‫اﺻدار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ADMINISTRATIFS‬ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن دون اﺧذ ﻣواﻓﻘﺗﮭم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ودون‬ ‫رﺿﺎھم‪.‬‬ ‫اﺑرام ﻋﻘود ادارﯾﺔ ‪LES CONTRATS ADMINISRATIFS‬وھﻲ ﻋﻘود‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﺗﻔوق ﻓﯾﮭﺎ اﻻدارة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﮭﺎ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ ﻗراراﺗﮭﺎ ﺟﺑرا ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ‪L’ EXECUTION FORCEE DES‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ DECISIONS ADMINISTRATIVES‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣﺻورة ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻟﻺدارة ان ﺗؤﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘوة دون اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر اﻣواﻟﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز ‪L’INSAISISSABILITE DES FONDS‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ PUBLICS‬اذا ﺗﻣﻧﻌت اﻻدارة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣﻘﮭﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻣواﻟﮭﺎ او اﻣﻼﻛﮭﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ‬ ‫ﺧﺿوع ﻣوظﻔﻲ اﻻدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧظﺎم ﺧﺎص ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮫ ﻋﻣﺎل‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫ان اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓراد وﺗﺟﻌل اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻻﻓراد ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺗوازﯾﺔ‪.‬ھذا اﻻﻣر ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻدارة واﻻﻓراد ﻻن اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ُﻣﻌَدّة ﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻓراد‪.‬وھذا اﻟواﻗﻊ ﻧﺟده ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدول‬ ‫اﻻﻧﻛﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣن ھﻧﺎ ﻛﺎﻧت اھﻣﯾﺔ وﺟود ﻗﺎﻧون ﯾُﻌﯾد اﻟﺗوازن ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻷﻓراد‪ ،‬وھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري‪.‬‬ ‫اذاً‪ ،‬ﻓﺈن اھﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻧﮫ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن اﻻدارة واﻻﻓراد‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣس ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻدارة ﻟﺣﺳن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد دون‬ ‫إن ﺧﺻوﺻﯾﺔ ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟ ُﻣﻌد ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻدارة واﻻﻓراد ﺗﺟﻠت‬ ‫ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزه ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺧرى‪.‬ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ان اي ﻗﺎﻧون ﯾﻣﻛن ان ﻧﺟد ﻟﮫ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﺣددا وواﺿﺣﺎ‪ ،‬وان اﻟﺗﺷرﯾﻊ ھو اﻟﻣﺻدر اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن‪ ،‬واﻟﺗﻘﻧﯾن ھﻲ‬ ‫اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم ھذه اﻟﻘواﻧﯾن‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ھو ﻗﺎﻧون اﺟﺗﮭﺎدي ‪JURISPRUDENTIEL‬‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ھو ﻗﺎﻧون ﻣﺗطور وﻣرن‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ھو ﻗﺎﻧون ﻏﯾر ﻣﻘﻧن‬ ‫واﺧﯾرا اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﯾﻔﺗﻘر اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد وواﺿﺢ ﯾﻣﻛن اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫اﺳﺋﻠﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻓﻲ اي ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﻔﺗﻘر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻟزام وﻟﻠﮭﯾﺑﺔ ؟‬ ‫‪ -2‬ﻟﻣﺎذا ﯾُﻌﺗﺑر ﻓﺻل اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ ھو اﻟﻔﺻل اﻻھم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم؟‬ ‫‪ -3‬ﻟﻣﺎذا اُﻋطﯾت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎت؟‬ ‫‪ -4‬ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻻﻓراد ﻋن اﻟدوﻟﺔ؟‬ ‫‪ -5‬ﻛﯾف ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻗوة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ؟‬ ‫‪ -6‬ﻛﯾف ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻗوة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؟‬ ‫‪ -7‬ﻛﯾف ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻗوة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ؟‬ ‫‪ -8‬ﻟﻣﺎذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار اﻻداري ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟‬ ‫‪ -9‬ﻟﻣﺎذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد اﻻداري ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -10‬ھل ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة ان ﺗﻧﻔذ ﺟﻣﯾﻊ ﻗرارﺗﮭﺎ ﺟﺑرا؟‬ ‫‪ -11‬ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ان اﻣوال اﻻدارة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز؟‬ ‫‪ -12‬ﻟﻣﺎذا ﺗﻌددت اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ؟‬ ‫‪ -13‬ﻣﺎ ھو ﺳﺑب ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري؟‬ ‫‪ -14‬ﻛﯾف أﺛرت ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ؟‬ ‫‪ - 1‬ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ھﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﮭﺎدي‬ ‫ان ﯾﻛون ﻣﺻدر ﻗﺎﻧون ﻣﺣدّد ھو اﻻﺟﺗﮭﺎد اي ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻠول اﻟﺻﺎدرة‬ ‫ﻋن اﻟﻘﺿﺎء وﻟﯾس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺷﺗرع ﻓﮭذا أﻣر ﻏرﯾب وﻣﺳﺗﻐرب‪.‬‬ ‫ﺳ ّن اﻟﻘﺎﻧون ُ‬ ‫ووﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﯾطﺑّﻖ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ُوﺟد اﻟﻣﺷﺗرع ﻟﯾ ُ‬ ‫ﻣﻌرض ﻧزاع ﻗﺎﺋم اﻣﺎﻣﮫ‪ ،‬ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ان ﯾﻛون ﻣﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ‬ ‫ھو اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﮭﺎده اﻟﻣﻧﻘﺳم اﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫‪ -‬ﻣﺑﺎدئ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪PRINCIPES GENERAUX DU DROIT‬‬ ‫‪ -‬ﺣﻠول ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ‪ARRET DE PRINCIPE‬‬ ‫وھل ﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻻﻣر ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟدول‬ ‫اﻻﻧﻛﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ وﺣداﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء؟‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ان ھذا اﻻﻣر ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺻل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻداري ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وان ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﯾﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى‪.‬‬ ‫أ – ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‬ ‫ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﯾوﺟد ﺳوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌرف ﺗﺣت اﺳم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻣﻠك ﺣﺎﻛم ﺑﺎﺳم ﷲ ﯾﺣﻛم وﺣﯾدا ﻣﺗوﻟﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻواﻣر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌرض اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وزراﺋﮫ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﻔذون ﺳﯾﺎﺳﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫ﻗﺑﯾل اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﺻل ﻧوع ﻣن ﺗﻣرد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠك‪ ،‬وﻗد ﺗﺟﻠﻰ ھذا‬ ‫اﻟﺗﻣرد ﻣن ﺧﻼل طﻐﯾﺎن ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠك‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل رﻓض ﺗﺳﺟﯾل اواﻣر‬ ‫‪ ORDONNANCE‬اﻟﻣﻠك واﻟﺣﻛم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧطﻖ اﻟﺳواﺑﻖ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ‪LES.‬‬ ‫‪ARRETS DE REGLEMENT‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟوزراء واﻣرﺗﮭم وﺗوﻟﻲ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻻدارﯾﺔ اي‬ ‫ﻣﮭﻣﺔ ﺣﻔظ اﻻﻣن واﻟﻧظﺎم‪.‬‬ ‫ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ‪ ،‬ان طﻐﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗﻠب اﻟﻣوازﯾن ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ‪ ،‬وﺑدل ان ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫ﻣﺣﺻورة ﺑﯾد اﻟﻣﻠك‪ ،‬اﺻﺑﺣت ھذه اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾدھﺎ‪.‬‬ ‫واﻗﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ آﻧذاك اﻗﻠﻖ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻛﺗﺑﺎ ﻋن‬ ‫ﺧطورة ﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎة ‪ LE GOUVERNEMENT DES JUGES‬ﻟذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗوﻟﻰ اﻟﺛوار اﻟﺣﻛم ﺑﻌد اﻻطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠك ﻋﻣدوا اﻟﻰ اﺻدار ﻗواﻧﯾن ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺑدأ ﻓﺻل‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ ‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫‪ -‬ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﺳﺎﺋدا اﯾﺎم اﻟﻣﻠك‬ ‫‪ -‬واﻧﻣﺎ اﯾﺿﺎ ﺷدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺛوري ﻋﻠﻰ ﻓﺻل اﻟﻘﺿﺎء ﻋن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻻﺧرﺗﯾن‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 13‬ﻣن ﻗﺎﻧون ‪ 24-16‬آب ‪ 1790‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront‬‬ ‫‪toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne‬‬ ‫‪pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière‬‬ ‫‪que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer‬‬ ‫‪devant eux les administrateurs pour raisons de leurs‬‬ ‫‪fonctions.‬‬ ‫ھذه اﻟﻣﺎدة ﺗﻛﻠﻣت ﻋن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻻداري ﻣﺣذرة اﻟﻘﺿﺎء ﺗﺣت‬ ‫طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻌرض ﻟﻺدارة او اﺳﺗﺟواب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ‪.‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻧﻊ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺳواﺑﻖ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ‪.‬‬ ‫وﻟدت اﻟﻣﺎدة ‪ 13‬ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻻوﺳﺎط اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ واﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗﺟﺎھﮭﺎ اﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل ان ھذه اﻟﻣﺎدة ﻻ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ان ﻻ ﺗﺗﻌدى ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻰ اﺻدار اﻻواﻣر ﻟﻺدارة او ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ‬ ‫ﺗﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ‬ ‫‪ -‬ﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل ان اﻟﻣﺎدة ‪ّ 13‬‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻣﺎم ھذا اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻛﺎن ﯾﺟب اﻧﺗظﺎر ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء ﻟﯾﺣﺳم اﻟﻣوﻗف‪ ،‬وﻗد ﺣﺳم اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻟﻌدﻟﻲ ھذا اﻟﺟدل ﻓﻲ اﺟﺗﮭﺎده‪ ،‬ﻓﺎﻋﺗﺑر‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻرف اﻻدارة ﻛﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺗﺻدر ﻣرﺳوﻣﺎ او ﻗرارا ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻧزاﻋﺎ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﺈن ھذا اﻟﻧزاع ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻏﯾر اﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻرف اﻻدارة ﻛﻔرد وﺗﺳﺑب ﺿررا ﺑﺳﺑب ﻋﻘد ﻛﺎﻧت ﻗد اﺑرﻣﺗﮫ‬ ‫او ﺑﻔﻌل ﻋﻣل ﻣﺎدي ﺿﺎر‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻌﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﺑت ﺑﺎﻟﻧزاع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ان اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذه اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ اﻻدارة ﻛﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ وھﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﻟﺗﻲ‬ ‫ﻻ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻋﻣﺎل اﻻدارة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫‪ -‬اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ اﻻدارة ﻛﻔرد‪ ،‬وھﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗل ﺷﯾوﻋﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻛون‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ اﻻدارة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ‪ ،‬اي ﻗﺿﺎء اﻻﻓراد اﻟذي ﯾطﺑّﻖ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫ان ھذا اﻟوﻗﻊ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ اﺑﻠﻎ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري واﻧﻣﺎ اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري‪.‬‬ ‫ان ﻋدم ﺧﺿوع اﻻدارة ﻷﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻرف ﻛﺳﻠطﺔ ﺟﻌل اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﯾﻔرﺿون اﻟطﻌن ﺑﺄي ﻗرار اﻣﺎم اﻟوزﯾر اﻟذي اﺻدره‪.‬اي ان اﻟوزﯾر اﻟذي اﺗﺧذ‬ ‫اﻟﻘرار اﻻداري ﻣﺳﺑب اﻟﺿرر‪ ،‬ھو اﻟﺟﮭﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن اﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘرار‪ ،‬اي‬ ‫ان اﻟوزﯾر ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ھو اﻟطرف واﻟﺣﻛم‪ ،‬وھو اﻣر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﺑﻌد اﻟﺛورة‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺑدأ ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫‪ -‬ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ﻻن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺗﻌﻧﻲ ان ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ اﻟﺛﻼث ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻘف اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻟذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻟﻰ ﻧﺎﺑﻠﯾون ﺑوﻧﺎﺑرت اﻟﺳﻠطﺔ وﺗوﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ‪،‬‬ ‫أﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠﺳﺎ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ اﺳﻣﺎه ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ‪ LE CONSEIL D’ETAT‬وﻋﯾّن‬ ‫ﻓﯾﮫ ﻗﺿﺎة ﺿﻠﯾﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻟﻣﻌﺎوﻧﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﮭﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻧﺷﺊ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺳﻧﺔ‪ 1799‬ﺑﻣﮭﺎم اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻘط وھو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﺳﻣﮫ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪.‬‬ ‫وﻗد ﺣرص ﻧﺎﺑﻠﯾون ﺑوﻧﺎﺑرت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛﻣﮫ وﻓﻲ إطﺎر رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ‬ ‫ان ﯾﺄﺧذ ﺑرأي واﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬اﻻﻣر اﻟذي اﻋطﻰ ھذا اﻟﻣﺟﻠس ھﯾﺑﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ‬ ‫ﻛﺑﯾرة‪.‬‬ ‫ﻟذﻟك ﺳﻧﺔ ‪ 1872‬اﻋطﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون )وﻟﯾس دﺳﺗور( اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ‪ ،‬وﺑذﻟك ﻧﺷﺄت ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ان ﻋدم اﻋطﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘﺎﻧون وﻟﯾس ﺑدﺳﺗور ﺳﺑب ﻣﺷﺎﻛل‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣول ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ او ﻻ‪ ،‬وﻗد اﺿطر‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗدﺧل ﻟﺣﺳم اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﺗﺑرا اﻟﻣﺟﻠس ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫‪ -‬ﻣﻊ اﻋطﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻛون ﻗد اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻣﺳوك‬ ‫‪ JUSTICE RETENUE‬اﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻔوض ‪JUSTICE‬‬ ‫‪DELEGUEE‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻧذ اﻋطﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻔوض أﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج‬ ‫اي ﻣﻧذ ‪1872‬‬ ‫اﺳﺋﻠﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻛﯾف ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻠك؟‬ ‫‪ -2‬ﻛﯾف طﻐﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ؟‬ ‫‪ -3‬ﻛﯾف طﻐﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ؟‬ ‫‪ -4‬ﻛﯾف اﻧﻘﻠب اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠك ﻗﺑﯾل اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ؟‬ ‫اﻟﻣﺷرع اﻟﺛوري ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎة؟‬‫ّ‬ ‫‪ -5‬ﻛﯾف رد‬ ‫‪ -6‬ﻛﯾف ﻓﺳر اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺎدة ‪ 13‬ﻣن ﻗﺎﻧون ‪ 24-16‬آب ‪1790‬؟‬ ‫‪ -7‬ﻛﯾف ﻓﺳر اﻻﺟﺗﮭﺎد ھذه اﻟﻣﺎدة؟‬ ‫‪ -8‬ﻣﺎ ھو اﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻟﻠﻣﺎدة ‪13‬؟‬ ‫‪ -9‬ﻣﺎ ھﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ؟‬ ‫‪ -10‬ﻟﻣﺎذا ﺳﻣﻲ ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺷورى؟‬ ‫‪ -11‬ﻛﯾف ﺗﺣول ھذا اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ؟‬ ‫‪ -12‬ﻛﯾف أﺛر ﻗﺎﻧون ‪ 1872‬ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ؟‬ ‫ﺳﻧﺔ ‪ 1872‬أﺻﺑﺢ ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ ھو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻداري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣوﺟب‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻧﮫ اﺣﺗﻔظ ﺑﺻورة اﺳﺗطرادﯾﺔ ﺑﻣﮭﻣﺗﮫ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻹﻋطﺎء رأﯾﮫ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إن اﻻﻋﻼن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1872‬ﻛﺎن ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗوﺿﯾﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﯾﺗطﻠب‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣل ﻹﻛﻣﺎل اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري‪) ،‬ﻓﻔﻲ ھذا‬ ‫ﻛﻘﺎض اداري ﻓﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟم ﯾﻛن ﯾوﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﺑﻌد( اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ دوره‬ ‫وﻗت اﻋﺗﺎد ﻓﯾﮫ اﻟﻣواطﻧون ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد ان أﺻﺑﺢ ﻗﺿﺎء ھﻲ ﻣراﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾد ﺑﻼﻧﻛو اﻟﺷﮭﯾرة واﻟﺗﻲ ﺻدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي‬ ‫ﻣن ﻗﺿﺎة ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘﺿﺎة اﻟﻌدﻟﯾن‪.‬‬ ‫ﻓﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﻗﺎﺋﻊ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ؟‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫اﺑﻧﺔ اﻟﺳﯾد ﺑﻼﻧﻛو ﺗﻌرﺿت ﻟﺣﺎدث ﺻدم ﺑﻔﻌل آﻟﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺑﻎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‬ ‫اﻻﻣر اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻟﮭﺎ ﺑﺟراح ﻧﻘﻠت ﻋﻠﻰ اﺛرھﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠﻌﻼج‪ ،‬ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﺑﯾﮭﺎ‬ ‫اﻻ ان ﺗﻘدم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺿد اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎدل ﻣن ﺟراء اﻟﺣﺎدﺛﺔ‪.‬‬ ‫رﻓض اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻓرﻓﻊ اﻷب دﻋواه اﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﺷورى‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟذي رﻓض ﺑدوره ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ‪ ،‬اﻣﺎم رﻓﺿﺎن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺎن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ واﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻻداري اﻧﻌﻘدت ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗص‬ ‫ﻟﻠﺑت ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻧﺔ ‪ 1873‬اي ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻋطﺎء ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻔوض ﺻدر ﻗرار ﺑﻼﻧﻛو‬ ‫ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣ ّل اﻟﺧﻼﻓﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻋﺗﺑرت ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ان ﻋﻣل اﻻدارة ﻣن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗطﻠب وﺳﺎﺋل ﺗﺟﻌل اﻻدارة ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻓراد‪ ،‬ﻟذﻟك‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺑت‬ ‫‪ -‬ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ ھو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗص‬ ‫ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﯾد ﺑﻼﻧﻛو واﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬ ‫‪ -‬ان اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ان‬ ‫ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻻن ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺧﯾر ﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻻﻓراد ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻻدارة ﺗﺗﻔوق ﺑوﺳﺎﺋﻠﮭﺎ ﻋن اﻻﻓراد ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﻟذﻟك ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون اداري ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻘل وﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣدﻧﻲ ﯾراﻋﻲ ھدف اﻻدارة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻛون ﻗرار ﺑﻼﻧﻛو ‪ 1873‬ﻗد أطﻠﻖ ﯾد ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻼﺟﺗﮭﺎد وﻟوﺿﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧون اداري ﻣن اﻟﻌدم ﻻن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺟودا ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟذي ﻻ ﯾﺻﻠﺢ‬ ‫ان ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﺑﻖ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻧذ ﺻدور ﻗرار ﺑﻼﻧﻛو ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣ ّل ﺧﻼﻓﺎت أﺻﺑﺢ ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ‬ ‫‪ -‬ﻟﯾس ﻣﺟرد ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺎت واﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻻدارة‬ ‫طرﻓﺎ ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫‪ -‬واﻧﻣﺎ اﯾﺿﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻻداري‪ ،‬وﻗد اﺟﺗﮭد ھذا اﻟﻣﺟﻠس ﻛﺛﯾرا ﺑﺣﯾث‬ ‫ان ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻋد اﻻدارﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﺻدرھﺎ ﻗﺿﺎﺋﻲ وذﻟك ﻗﺑل ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرع‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻘواﻧﯾن‪.‬‬ ‫ﻻ ﺷك ان ﻗرار ﺑﻼﻧﻛو اﻟﺷﮭﯾر ﺻﺎدم ﺑﻌض اﻟﺷﻲء‪.‬ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﯾظن ﺑﻌض‬ ‫اﻟﻔﻘﮫ ان ﺗُﻌطﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻻن اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﺿﯾﺔ ﺗﻌوﯾض‪،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫اذ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗﻌطﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻟك‬ ‫واﻧﻣﺎ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺟﻠس ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﺟﮭﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ آن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑدأ ﻓﺻل‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟذي ﺟﮭد اﻟﺛوار ﻟﺗرﺳﯾﺧﮫ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﺑﻘﯾت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺗﻰ‬ ‫ﺑﻌد اﻋطﺎء ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻔوض وﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ اﻻ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ 1889‬ﻋﻠﻰ أﺛر ﺻدور ‪ ARRET CADOT‬اﻟذي اﻋﺗﺑر ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺣﻛﻣﺗﮫ‬ ‫ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻدارﯾﺔ‪LE JUGE DE DROIT.‬‬ ‫‪ ،COMMUN DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES‬اي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻧﻌﻘد اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وﺑدون اي ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣدد‪ ،‬اﻻﻣر اﻟذي ﺣرر اﻟﻣﺗﻘﺎﺿون ﻣن‬ ‫ﻣراﺟﻌﺔ اﻻدارة اﻻﻟزاﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺑل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻓرض ﻋﻠﯾﮭم‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺑداﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻟﯾس‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب اﻟﻠﺟوء اﻟﯾﮭﺎ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ او ﺑوﺻﻔﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف‬ ‫ﻟﻘرارات اﻹدارة )أي اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ(‪.‬‬ ‫ھذا وﻗد ﺑﻘﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗ ُ ّ‬ ‫ﺑت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ‬ ‫واﺣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1953‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم‬ ‫اﻟذي أﻧﺷﺄ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﮭﺎ ﺳﻧﺔ ‪ 1987‬اﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‬ ‫اﻻدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﺈن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﮭو ﻣﺣﺻور اﻣﺎ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﻧﻘض ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻣﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﺧرى‪ ،‬وﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﮭو‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ واﻻﺧﯾرة‪.‬‬ ‫وذﻟك ﺑﺧﻼف ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟذي ﻻ ﯾزال ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﯾﻌرض‬‫ﻟﺑت ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‪ ،‬اﻻﻣر اﻟذي ّ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻدارﯾﺔ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ واﻻﺧﯾرة ّ‬ ‫ﻟﺑﻧﺎن ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻻ ﺳﯾﻣﺎ واﻧﮫ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪ 2000‬ﺗ ّم ﺗﻌدﯾل ﻧظﺎم ﻣﺟﻠس ﺷورى‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﻟﺣظ اﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻدارﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻏﯾر اﻧﮫ اوﻛل ﻧﻔﺎذھﺎ ودﺧوﻟﮭﺎ ﺣﯾز‬ ‫اﻟﺗﻔﻌﯾل ﻟﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل‪.‬ھذا وﻗد ﺻدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2020/9/10‬ﻗرار ﻋن وزﯾرة‬ ‫اﻟﻌدل ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻدارﯾﺔ‪.‬اﻻ ان ھذا اﻟﻘرار ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾطﺑّﻖ ﻷﻧﮫ ﺻدر‬ ‫ﺧﻼل ﻣدّة ﺗﺻرﯾف اﻻﻋﻣﺎل وھو ﻻ ﯾُﻌﺗﺑر ﻣن اﻻﻋﻣﺎل اﻟﯾوﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذھﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻰ اﻧﮫ ﻗد ﺻدر ﺑدون اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻻﻣر اﻟذي ﯾُﻌﯾﺑﮫ وﯾﺟﻌﻠﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑطﺎل ﻟﻌدم اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻟزاﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف‪ -‬ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ‪2021-2020‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛرﯾﺎ اﻟﺻﻠﺢ‬ ‫ب‪ -‬ﻓﻲ اﻟدول اﻻﻧﻛﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ھذه اﻟدول ﻻ ﯾُﻌد ﻓﻘط اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري اﺟﺗﮭﺎدي واﻧﻣﺎ ﺳﺎﺋر اﻟﻘواﻧﯾن اﯾﺿﺎ‪ ،‬ذﻟك ان‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ھذه اﻟدول ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﻣﮭﻣﺔ اﺟﺗﮭﺎدﯾﺔ ﻻﺟﺗراح اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﻣطروﺣﺔ اﻣﺎﻣﮫ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺳواﺑﻖ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪LES PRECEDENTS OBLIGATOIRE.‬‬ ‫ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﻧﻛﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﻲ ﻟﯾس اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻧﻣﺎ اﻟﺳواﺑﻖ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.‬‬ ‫ھذا ﯾﻌﻧﻲ ان اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻛﺳﺎﺋر اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺧرى ﻓﻲ اﻟدول اﻻﻧﻛﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ ﻣﺻدرھﺎ‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﻲ وﻟﯾس ﺗﺷرﯾﻌﻲ وﻣﺳﺄﻟﺔ اﺟﺗﮭﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻻ ﺗﺛﯾر اي ﺗﺣﻔظ ﻓﻲ ھذه اﻟدول‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮن‬ ‫ان ھذا اﻟطﺎﺑﻊ ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻻول‪.‬‬ ‫ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ان اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺻدرھﺎ اﺟﺗﮭﺎدي ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل‬ ‫ﺑﻣروﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺻدرھﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ذﻟك ﻷن اﻻﺟﺗﮭﺎد ﯾﻌدﻟﮫ‬ ‫اﺟﺗﮭﺎد آﺧر واﻻﻣر ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺳوى ﻗﺿﯾﺔ ﺟدﯾدة ﯾﻣﻛن اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﻌﻠﯾل ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫وﺳﻠﯾم ﯾﺑرر اﻟرﺟوع ﻋن اﻟﺣل اﻟﺳﺎﺑﻖ واﻋﺗﻣﺎد ﺣل ﺟدﯾد‪.‬ان اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﺟدﯾد ﺳوف ﯾطﺑﻖ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﯾُﻌدّل‪ ،‬وھذا اﻻﻣر اﻧﺗﻘده اﻟﻔﻘﮫ ﻷﻧﮫ ﯾﻣس ﺑﺿرورة‬ ‫ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻗﺑل ﺗطﺑﯾﻘﮫ‪.‬وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻻﺟﺗﮭﺎدي ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣروﻧﺗﮫ ﺗ ّم اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن ھذا اﻟﻌﯾب‪.‬‬ ‫ﻓﺈن اﻻﻣر ﯾﺗطﻠب اوﻻً اﻗﺗراح ﻗﺎﻧون ﻣن ﻗﺑل اﺣد اﻟﻧواب‬‫ذﻟك اﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﺷرﯾﻊ ّ‬ ‫او اﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣن ﺛم دراﺳﺔ ھذا اﻻﻗﺗراح او‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن