محاضرات في مدخل إلى علم الاقتصاد PDF

‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫المشكلة االقتصادية‬ ‫تعتبر المشكلة االقتصادية و التي يطلق عليها البعض تسمية مشكلة الندرة جوهر موضوع علم االقتصاد ‪ ،‬و‬ ‫تكمن في محدودية الموارد االقتص...

‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫المشكلة االقتصادية‬ ‫تعتبر المشكلة االقتصادية و التي يطلق عليها البعض تسمية مشكلة الندرة جوهر موضوع علم االقتصاد ‪ ،‬و‬ ‫تكمن في محدودية الموارد االقتصادية و ندرتها النسبية األزمة لتلبية الحاجات اإلنسانية المتعددة و المتزايدة‬ ‫باستمرار ‪ ،‬فالمشكلة االقتصادية واجهت اإلنسان و المجتمعات البشرية منذ األزل إلى يومنا هذا ‪ ،‬فاألنظمة‬ ‫االقتصادية على اختالفها عانت منها و ال تزال ‪ ،‬و حاول كل نظام أن يتجاوب معها بفلسفته و مبادئه في إيجاد‬ ‫توازن بين تعدد الحاجات و ندرة الموارد االقتصادية لتلبيتها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم المشكلة االقتصادية ‪:‬‬ ‫تكمن المشكلة االقتصادية في الندرة النسبية للموارد االقتصادية المتاحة على اختالف أنواعها و أحجامها‬ ‫الضرورية إلشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة و المتجددة ‪ ،‬و نظرا لمحدودية الموارد االقتصادية يضطر‬ ‫المتعاملون إلى االختيار و المفاصلة بين تلك األهداف و التضحية بالبعض اآلخر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬خصائص المشكلة االقتصادية ‪:‬‬ ‫‪ -‬العمومية‪ :‬فهي ذات طابع مكاني بحيث تمتد إلى كل األماكن و ال ينفرد بها مكان دون آخر ( فهي‬ ‫مشكلة عامة زمانيا و مكانيا ) ‪.‬‬ ‫‪ -‬الديمومة‪ :‬تنطبق على كل العصور و األزمنة‬ ‫‪ -‬الندرة النسبية ‪ :‬حيث أن الموارد محدودة و لها استخدامات متعددة و بديلة ‪ ،‬فال بد من االختيار و‬ ‫التضحية‬ ‫‪ -‬مشكلة اختيار و تخصيص ‪ :‬بسبب محدودية الموارد و عدم محدودية الموارد و عدم محدودية‬ ‫الحاجات ‪ ،‬بحيث تظل دائما الحاجات أكثر من الموارد ‪.‬‬ ‫‪ -‬التضحية ‪ :‬الن الحاجات دائما أكثر من الموارد‪ ،‬و الن الموارد لها استخدامات بديلة لبعضها ‪،‬‬ ‫فالبد إذن من وجوب تضحية الفرد أو المجتمع ببعض الحاجات مقابل إشباعه لبعض الحاجات‬ ‫األخرى األكثر أهمية ‪ ،‬و عملية التضحية هذه تستوجب المقارنة و المفاضلة بين الحاجات المختلفة‬ ‫لترتيب أولوياتها بالنسبة للفرد ‪ ،‬وبعد ترتيب الحاجات يقوم بتخصيص الموارد المتاحة ليتمكن ذلك‬ ‫من استخدام بعض الموارد التي قام بتخصيصها إلشباع بعض الحاجات التي قام بترتيبها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عناصر المشكلة االقتصادية ( محددات) ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫المشكلة االقتصادية عنصران أساسيان أولهما تعدد الحاجات اإلنسانية و ثانيهما ندرة الموارد االقتصادية (‬ ‫وسائل إشباع الحاجات )‬ ‫أ‪ -‬تعدد الحاجات اإلنسانية ‪:‬‬ ‫تعرف الحاجة على أنها " الرغبة الملحة للحصول على شيء ( نفع) و إشباع معين ‪ ،‬و من أمثلة ذلك ‪:‬‬ ‫الحاجة إلى الطعام حيث يترتب على عدم تناول الفرد للطعام اإلحساس بألم الجوع ‪.....‬و الحاجة اإلنسانية‬ ‫لها خصائص معينة أهمها ‪:‬‬ ‫‪ -‬الحاجة مسالة نسبية ‪ :‬فهي تعتبر شخصية ‪ ،‬إي تختلف من شخص إلى أخر ‪ ،‬و تختلف من زمان‬ ‫إلى أخر و من مكان إلى أخر ‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاجة النهائية ‪ :‬يقصد بها دورية و متجددة ‪ ،‬أي تتولد بعد فترة من إشباعها ‪ ،‬كالحاجة إلى الطعام‬ ‫و الشراب ‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاجة متكاملة ‪ :‬بعض الحاجات مرتبطة يبعضها البعض ‪ ،‬بحيث ال يمكن إشباع إحداها دون‬ ‫وجود األخرى ‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاجة قابلة لإلحالل ‪ :‬المقصود بقابلية الحاجات لإلحالل محل بعضها البعض ‪ ،‬أي إشباع إحداها‬ ‫يمكن أن يغني عن إشباع األخرى ‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاجة غير قابلة للقياس الكمي و لكن قابلة للمقارنة ‪ :‬ال يمكن قياس الحاجة بوحدات الطول أو‬ ‫الوزن لكن يمكن للفرد مقارنتها بين حاجاتها المتنوعة و ترتيبها حسب أهميتها و شدة إلحاحها ‪.‬‬ ‫يمكن إرجاع تزايد الحاجات إلى عدة أسباب أهمها ‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد السكان في كل دولة و في العالم ككل ‪،‬‬ ‫‪ ‬التقدم التكنولوجي و الحضاري ‪،‬‬ ‫‪ ‬تقدم وسائل االتصال و فنون الدعاية و االتصال و اإلعالن ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ندرة الموارد االقتصادية ‪:‬‬ ‫الموارد بالمفهوم االقتصادي هي عبارة عن كل شيء نافع سواء كان سلعة أو خدمة و يحقق رغبة و يقضي‬ ‫حاجة إنسانية ‪ ،‬و يمكن التمييز بين الموارد الحرة و الموارد االقتصادية ‪ ،‬فاألولى ليس لها سعر ألنها‬ ‫متوفرة دون تكلفة كالهواء ‪ ،‬الماء ‪ ،‬الشمس ‪....‬الخ ‪ ،‬و تصبح موارد اقتصادية ( سلع اقتصادية ) عندما‬ ‫يدخل في إنتاجها عناصر اإلنتاج بتكلفة معينة و يكون لها سعر معين للمورد االقتصادي لها خصائص معينة‬ ‫أهمها ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫‪ -‬أن يكون المورد نافعا أي يعطي منفعة ‪ :‬و المنفعة هي عبارة عن قدرة الشيء على إشباع الحاجة ‪،‬‬ ‫و معنى ذلك أن الشيء ( المورد ) لكي يعتبر اقتصاديا البد أن يكون قادرا على إشباع حاجة ما من‬ ‫الحاجة البشرية ‪ ،‬فإذا وجد شيء ما لم يعرف له اإلنسان استخداما معينا إلشباع إحدى الحاجات‬ ‫البشرية ‪ ،‬فان هذا الشيء ال يعتبر مورد اقتصادي‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون المورد قابال لالستخدام ‪ :‬أي أن تكون متاحا لالستخدام في إشباع الحاجات البشرية ‪ ،‬فان‬ ‫وجدت معادن في باطن األرض و لم تكن هناك وسيلة الستخراجها ‪ ،‬فإنها ال تعتبر موردا اقتصاديا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون المورد نادرا نسبيا ‪ :‬بمعنى أن الكمية المتاحة منه ال تكفي إلشباع كل الحاجة إليه ‪ ،‬فإذا‬ ‫كانت الكمية المتاحة من هذا المورد تفي إلشباع كل الحاجة إليه ‪ ،‬فانه يعتبر مورد غير اقتصادي (‬ ‫مورد حر)‬ ‫‪ -‬أن يكون المورد غير متخصص ‪ :‬بمعنى إمكانية توجيهه إلشباع أكثر من حاجة إنسانية فمثال‬ ‫األرض مورد غير متخصص حيث يمكن استخدامها في زراعة القطن أو القمح أو استخدامها لبناء‬ ‫المساكن أو المصانع ‪....‬الخ‬ ‫هناك عدة تقسيمات للموارد االقتصادية منها ‪:‬‬ ‫‪ ‬السلع و الخدمات االستهالكية و اإلنتاجية ‪ :‬بمعنى إمكانية توجيهه إلشباع أكثر من حاجة اإلنسان‬ ‫مباشرة اسم السلع و الخدمات االستهالكية مثل ‪ :‬الخبز و المالبس و خدمات الطبيب ‪ ،‬أما السلع و‬ ‫الخدمات التي ال تستخدم مباشرة في إشباع هذه الحاجة بل تدخل في إنتاج سلع و خدمات أخرى‬ ‫كاآللة مثال ‪ :‬فتعد سلعة إنتاجية ‪.‬‬ ‫‪ ‬السلع و الخدمات المتنافسة و المتكاملة ‪ :‬السلع و الخدمات المتنافسة أو البديلة هي تلك التي يمكن أن‬ ‫يحل بعضها محل األخر إلشباع نفس الحاجة و أمثال ذلك الشاي و القهوة حيث يمكن استخدام أي‬ ‫منهما في إشباع الحاجة إلى مشروب ساخن أما السلع و الخدمات المتكاملة فهي تلك التي يلزم‬ ‫استهالكها معا إلشباع نفس الحاجة ‪ ،‬فالشاي و السكر سلعتان متكاملتان الن استهالك إحداهما‬ ‫يتطلب استهالك األخرى ‪.‬‬ ‫‪ ‬السلع و الخدمات الضرورية و الكمالية ‪ :‬السلع و الخدمات الضرورية هي تلك التي تشبع حاجة‬ ‫ملحة لدى الفرد و المجتمع ‪ ،‬و ال يمكن االستغناء عنها بسهولة مثل الطعام و المالبس و السكن ‪ ،‬أما‬ ‫السلع و الخدمات الكمالية فهي تلك التي تشبع حاجات اقل إلحاحا ويعتبر التميز بين هذين النوعين‬ ‫من السلع و الخدمات مسالة نسبية ‪ ،‬فما يعد سلعة أو خدمة كما ليس في وقت ما أو مكان محدد أو‬ ‫بالنسبة لشخص معين قد يعتبر سلعة أو خدمة ضرورية في وقت أو مكان أخر أو بالنسبة لشخص‬ ‫أخر و العكس صحيح ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫‪ -4‬أركان المشكلة االقتصادية ‪:‬‬ ‫تكمن أركان المشكلة االقتصادية في عدة تساؤالت يجب على االقتصاد أن يجد الوسائل و المعايير التي‬ ‫تساعده في اإلجابة عليها عند قيامه بوضع البرنامج الخاص بتنظيم النشاط االقتصادي لتخصيص الموارد‬ ‫المتاحة في المجتمع على استخداماتها المختلفة و هي ‪:‬‬ ‫‪ ‬ماذا تنتج ؟ ندرة الموارد تحتم على اإلنسان تفضيل بعض الحاجات على حاجات أخرى و على‬ ‫أساس هذا االختيار يتم تحديد أنواع السلع و الخدمات التي يجب إنتاجها ‪.‬‬ ‫‪ ‬كيف تنتج ؟ بمعنى اختيار الفن اإلنتاجي األنسب و استخدام أفضل الطرق و األساليب اإلنتاجية و‬ ‫ذلك من خالل المفاضلة بين البدائل المتاحة باإلضافة إلى االستخدام األمثل للموارد االقتصادية‬ ‫المتاحة للحصول على اكبر قدر ممكن من السلع و الخدمات ‪.‬‬ ‫‪ ‬لمن تنتج ؟ و المقصود بها التوصل إلى طريقة يتم بها توزيع هذا اإلنتاج على مختلف األفراد الذين‬ ‫ساهموا في خلقه بعدالة اجتماعية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حل المشكلة االقتصادية في األنظمة االقتصادية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النظام الرأس مالي ‪ :‬ساد هذا النظام في أوروبا بعد انهيار النظام اإلقطاعي ‪ ،‬و يقوم على األسس التالية‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ‪،‬‬ ‫‪ -‬الحرية االقتصادية ‪،‬‬ ‫‪ -‬تحقيق المصلحة الخاصة ‪،‬‬ ‫‪ -‬المنافسة ‪.‬‬ ‫على ضوء أن الربح هو الحافز الرئيسي في النظام الرأس مالي ‪ ،‬فان نظرية األسعار تستحوذ الدور‬ ‫األساسي في تحديد نوعية و كمية السلع التي يتم إنتاجها ‪ ،‬بهذا يتم حل المشكلة االقتصادية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النظام االشتراكي ‪ :‬يقوم الفكر االشتراكي على فكرة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي لتحقيق ما قد‬ ‫يعجز األفراد عن القيام به ‪ ،‬و للحد من اآلثار المترتبة عن التراكم الرأسمالي و تركز الثروة في أيدي‬ ‫مجموعة قليلة من األفراد ‪ ،‬و يمكن تلخيص أهم المبادئ التي قام عليها النظام االقتصادي االشتراكي في‬ ‫النقاط التالية ‪:‬‬ ‫‪ -‬الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج ‪،‬‬ ‫‪ -‬تحقيق المصلحة العامة ال الخاصة ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫بالنسبة لحل المشكلة االقتصادية ‪ ،‬يتم ذلك من خالل جهاز التخطيط المركزي للدولة هو الذي يحدد ما ذا‬ ‫ننتج ؟ كيف ننتج ؟ و لمن ننتج ؟ ‪.....‬فهو الذي يتولى توزيع الموارد بين القطاعات و اتخاذ مختلف‬ ‫القرارات االقتصادية ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬النظام االقتصادي المختلط ‪ :‬نظرا لالنتقادات التي وج هت للنظامين السابقين ‪ ،‬اتجهت العديد من الدول‬ ‫إلى إتباع نظام وسطي يحمل بعض مالمح النظامين ‪ ،‬و يطلق عليه اسم النظام االقتصادي المختلط أو‬ ‫‪ ،....‬حيث يباشر األفراد نشاطهم اإلنتاجي في المشروعات الخاصة بينما يسيطر القطاع العمومي‬ ‫حكوميا أو محليا ‪ ،‬و ال يتمتع القطاع الخاص بحرية مطلقة فهناك قواعد و تنظيمات تفرض قيودا تختلف‬ ‫من مشروع ألخر ‪.‬‬ ‫تعالج المشكلة االقتصادية في ظل هذا النظام عن طريق نظام السوق و األسعار كما في ظل النظام‬ ‫الرأس مالي ‪ ،‬ولكن الدولة تتدخل بصورة متزايدة ألسباب مختلفة ‪ ،‬مما يؤدي إلى نتائج مغايرة لتلك‬ ‫التي تحصل عليها في ظل النظامين السابقين ‪.‬‬ ‫‪5‬‬