دراسة عن المنظمات النقابية والمهنية PDF

‫المنظمات النقابية والمهنية‬ ‫الحركة النقابية‬ ‫أسباب نشوء الحركة النقابية‪:‬‬...

‫المنظمات النقابية والمهنية‬ ‫الحركة النقابية‬ ‫أسباب نشوء الحركة النقابية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تحول المجتمعات من إقطاعية إلى صناعية‪.‬‬ ‫‪ )2‬البؤس والبطالة وضآلة األجور‪.‬‬ ‫تيارا الحركة العمالية‪:‬‬ ‫تجاذب الحركة العمالية تياران هما إصالحي وثوري‪:‬‬ ‫‪ )1‬يهدف اإلصالحي إلى تحقيق اإلصالحات التي تضمن للعامل عمله وأجره الفعلي‪ ،‬والتعويض عن البطالة والمرض‬ ‫والشيخوخة من خالل النظام القائم‪.‬‬ ‫‪ )2‬يهدف الثوري إلى قلب أنظمة الحكم وتمكين النقابات من تسيير الحركة االقتصادية‪.‬‬ ‫األسبا االسباب أو العوائق التي أثرت على نشأة الحركة النقابية في لبنان‪:‬‬ ‫‪ )1‬مصالح اإلقطاع المتعاون مع المستعمر التركي‪.‬‬ ‫‪ )2‬مصالح مالكي الشركات التي أقامها رعايا فرنسيون أيام السلطنة العثمانية‪ ،‬كالريجي‪ ،‬والكهرباء والمرفأ‪.‬‬ ‫‪ )3‬ازدياد نفوذ هؤالء أيام االنتداب فمنعوا نشوء النقابات‪.‬‬ ‫‪ )4‬مؤازرة بعض أصحاب العمل والنافذين اللبنانيين لهذه المواقف‪.‬‬ ‫نضاالت اللبنانيي بي ‪ 1946 - 1926‬التي أدت الى نشأة النقابات في لبنان‪:‬‬ ‫‪ )1‬إضرابات عمال المعامل والشركات التي طالبت بتحسين شروط العمل‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدور الذي لعبته الحركة النقابية في معركة االستقالل وفي حمل الحكومة على الترخيص لبعض النقابات والسكوت عن‬ ‫انتشار بعضها اآلخر في المدن الكبرى‪.‬‬ ‫‪ )3‬تأسيس "اتحاد نقابات المستخدمين في لبنان" الذي نظم سلسلة إضرابات أدت إلى صدور قانون العمل في ‪ 23‬أيلول‬ ‫‪.1946‬‬ ‫أبرز إنجازات الحركة النقابية في لبنان‪:‬‬ ‫صدور قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم‪.‬‬ ‫صدور قانون الضمان االجتماعي‬ ‫تعديل المادة ‪ 50‬من قانون العمل عام ‪( 1975‬المتعلقة بصرف العمال)‬ ‫صدور قرار بتطبيق الضمان الصحي‪.‬‬ ‫صدور قوانين لزيادة األجور ورفع حدّها األدنى‪.‬‬ ‫الحصول على ترخيص بإنشاء اتحادات‬ ‫نقابية‪.‬‬ ‫مطالب الحركة النقابية التي لم تتحقق حتى تاريخه‪:‬‬ ‫عدم فرض ضرائب على السلع الشعبية‪.‬‬ ‫ضبط األسعار‪.‬‬ ‫إقرار السلّم المتحرك لألجور‪.‬‬ ‫إنشاء المجلس االقتصادي االجتماعي‪.‬‬ ‫ضمان الشيخوخة‪.‬‬ ‫زيادة التعويضات العائلية والتقديمات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪1‬‬  ‫دور الحركة النقابية‪.‬‬ ‫الدفاع عن حقوق العمال وتحسين شروط عملهم‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫إشراك العمال في تقرير سياسة البالد االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫عا عن لقمة عيش العمال ومستقبل عائالتهم وأطفالهم وحقهم في‬ ‫مواجهة التحوالت الداخلية واإلقليمية والعالمية دفا ً‬ ‫‪)3‬‬ ‫الحياة الكريمة‪.‬‬ ‫أبرز الغقتراحات التي تساهم في تعزيز الحركة النقابية في لبنان‪:‬‬ ‫تفعيل الممارسة الديمقراطية في صفوف الحركة النقابية‪.‬‬ ‫التوعية والتثقيف العمالي‪.‬‬ ‫تنمية الوعي المدني والجماعي بعيدًا عن االنغالق المناطقي والطائفي‪.‬‬ ‫إبعاد التدخالت السياسية عن العمل النقابي‪.‬‬ ‫تعزيز ثقافة المشاركة لدى المواطنين من خالل تدريب هادف ومستمر‪.‬‬ ‫األسباب التي تعيق فعالية الحركة النقابية‪:‬‬ ‫ضعف ثقافة المشاركة لدى المواطنين‪.‬‬ ‫التدخالت السياسية‪.‬‬ ‫الشرذمة النقابية‪.‬‬ ‫ضعف الممارسة الديمقراطية في صفوف النقابات‪.‬غياب الوعي المدني وسيطرة روح الفردية‪.‬‬ ‫النقابات‬ ‫مبادئ التنظيم النقابي في لبنان‪:‬‬ ‫حرية التأسيس‬ ‫‪)1‬‬ ‫حرية ممارسة النشاط وضرورة تأمين الضمانات الكافية للقيام به‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫الحرة)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫حق كل فرد في اختيار النقابة واالنتساب أو عدم االنتساب إليها‪ ،‬أو تركها ساعة يشاء (عدا نقابات المهن‬ ‫‪)3‬‬ ‫تعريف النقابة‪:‬‬ ‫يعرف قانون العمل اللبناني النقابة على أنها مجموعة من األجراء أو أرباب العمل أو الحرف‪ ،‬تضمهم جمعية يحدد‬ ‫شروطها قانون العمل‪ ،‬وغايتها الحفاظ والدفاع عن مصالح الحرفة أو المهنة التي ينتسب إليها أعضاؤها‪.‬‬ ‫أنواع النقابات في لبنان‪:‬‬ ‫نقابات مهنية‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫نقابات المهن الحرة‪ ،‬ولها صالحيات تنظيمية وتأديبية تضفي عليها الطابع المؤسسي‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫الصالحيات التنظيمية والتأديبية لنقابات المه الحرة‪:‬‬ ‫تتمتع نقابات المهن الحرة بصالحيات تنظيمية وتأديبية‪ ،‬تضفي عليها الطابع المؤسسي‪.‬وتبرز هذه الصالحيات على‬ ‫مستوى‪:‬‬ ‫مراقبة االنتساب إلى المهنة من خالل التدقيق في الشروط التي فرضها القانون‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫تنظيم ممارسة المهنة وتطوير تلك الممارسة‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫حق اتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية بحق األعضاء‪ ،‬في معرض مخالفة مرتبطة بممارسة المهنة‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪2‬‬  ‫مقارنة بي انواع النقابات (في جدول)‪:‬‬ ‫نقابات المه الحرة‬ ‫النقابات المهنية‬ ‫االنتساب إليها إلزاميًا‬ ‫االنتساب إليها ليس إلزاميًا‬ ‫عضويتها إلزامية لمن يرغب في ممارسة المهنة‬ ‫ال تشكل العضوية شرطا لمزاولة المهنة‬ ‫تخضع لنظام النقابات الذي نص عليه قانون العمل والذي‬ ‫ال تخضع ألي رقابة مباشرة من أي وزارة‬ ‫يعطي وزارة العمل سلطة اإلشراف عليها‬ ‫غالبًا ما تنشأ بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب‬ ‫تنشأ بقرار وزاري صادر عن وزير العمل‬ ‫ينتخب النقيب باالقتراع المباشر‬ ‫ينتخب النقيب من بين أعضاء النقابة ومن قبلهم‬ ‫مفهوم وأشكال اإلتحادات النقابية‪:‬‬ ‫االتحادات النقابيةهي إتحادات تضم مجموعة من النقابات بهدف تنظيم العالقات في ما بينها‪.‬وفي الغالب تتحد نقابات تجْ مع‬ ‫بينها طبيعة المهنة‪.‬لكن الممارسة تُظهر قيام اتحادات تجمع نقابات متنوعة‪.‬ومن أبرز أشكال االتحادات النقابية‪:‬‬ ‫‪ )1‬االتحادات الوطنية المحلية (كاإلتحاد العمالي العام)‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلتحادات اإلقليمية (كاتحاد المعلمين أو المحامين العرب)‪.‬‬ ‫‪ )3‬اإلتحادات الدولية (كاإلتحاد الدولي للمحامين)‪.‬‬ ‫أدوار النقابات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬على المستوى الداخلي‪ :‬يسهر مجلس النقابة والنقيب على‪:‬‬ ‫‪ )1‬إدارة شؤؤن النقابة الداخلية وسجالتها وأموالها وموجوداتها‪.‬‬ ‫‪ )2‬الفصل في النزاعات المهنية‪.‬‬ ‫‪ )3‬إتخاذ التدابير التأديبية بحق األعضاء الذين يخالفون األنظمة‪ ،‬أو يقومون بأعمال منافية ألهداف النقابة (خاصة نقابات‬ ‫المهن الحرة)‬ ‫ب‪ -‬في عالقتها مع السلطة على الصعيد‪ :‬التشريعي‪ ،‬المطلبي‪ ،‬والقضائي‪:‬‬ ‫‪ )1‬على صعيد التشريع‪ :‬من خالل مواكبتها للقوانين التي تنظم المهنة أو تتعلق بها‪ ،‬وتواصلها مع مجلس النواب في هذا‬ ‫اإلطار‪.‬‬ ‫‪ )2‬على الصعيد المطلبي‪ :‬من خالل سعيها إلى تحسين ظروف العمل وتقدّم المهنة‪ ،‬ورفع المستوى المعيشي ألعضائها‪.‬‬ ‫‪ )3‬على الصعيد القضائي‪ :‬حيث للنقابة الشخصية المعنوية التي تؤهلها لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن‬ ‫مصالحها‪.‬‬ ‫فاعلية النقابات المهنية الحرة‪:‬‬ ‫‪ )1‬االنتساب إليها إلزامي لممارسة المهنة مما يعزز ثقافة المشاركة وينظم ممارسة المهنة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تنشأ بموجب قانون وليس بموجب قرار‪ ،‬مما يبعدها عن االستنسابية والذاتية ويحررها من التدخالت السياسية‪.‬‬ ‫‪ )3‬انتخاب الرئيس يكون من القاعدة مما ينعكس على صحة التمثيل‪.‬‬ ‫‪ )4‬تتمتع بصالحيات تنظيمية وتأديبية تضفي عليها الطابع المؤسسي‪.‬‬ ‫‪ )5‬تتمتع باالستقالل وال تخضع ألية رقابة مباشرة‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫إقتراحات تساهم في تطوير الشروط التنظيمية للنقابات المهنية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يصبح االنتساب إلزاميًا‪(.‬لتوسع قاعدة المشاركة)‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن تنشأ بموجب قانون بدال من القرار‪(.‬مما يحررها من التدخالت السياسية ومن االستنسابية)‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن يكون انتخاب النقيب مباشرة من القاعدة‪(.‬بحيث يصبح أكثر تمثيال)‪.‬‬ ‫‪ )4‬أن ال تتعدد النقابات ضمن المهنة الواحدة‪(.‬لحمايتها من الشرذمة النقابية)‪.‬‬ ‫ قانون العمل اللبناني‬ ‫تعريف قانون العمل‪:‬‬ ‫تشريع العمل هو مجموع القواعد واألصول التي ترعى عالقات أصحاب العمل باألجراء في القطاع الخاص‪ ،‬وهو يشمل‬ ‫المعاهدات الدولية والقوانين والمراسيم واألنظمة التي ترعى هذه العالقات‪.‬‬ ‫غايات قانون العمل‪:‬‬ ‫نظرا للدور الذي يلعبه على المستوى االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬فهو‪:‬‬ ‫يعتبر قانون العمل من أهم التشريعات االجتماعية‪ً ،‬‬ ‫‪ )1‬يؤمن التوازن بين فريقي اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ )2‬يحمي العمل وينظمه‪.‬‬ ‫مصادر قانون العمل‪:‬‬ ‫‪ )1‬المصادر الوطنية‪ :‬وهي الدستور اللبناني‪ ،‬والقوانين (قانون العمل‪ ،‬قانون الضمان االجتماعي‪ )... ،‬والمراسيم‪،‬‬ ‫واألنظمة‪ ،‬واالجتهاد‪ ،‬والفقه والعرف‪.‬‬ ‫‪ )2‬المصادر العربية والدولية‪ :‬وهي االتفاقات العربية والدولية‪ ،‬وتلك التي تقرها منظمة العمل الدولية تحديدًا‪ ،‬عل ًما أن هذه‬ ‫االتفاقيات ال تصبح نافذة في لبنان إال إذا اقترنت بموافقة السلطة التشريعية عليها‪.‬‬ ‫م يخضع لقانون العمل؟‬ ‫يخضع لقانون العمل فقط األشخاص الذين تتوافر فيهم وفي عملهم الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يخضع األجير في عمله لسلطة صاحب العمل (اإلدارية) في إطار عالقة تبعية قانونية‪.‬وهذا يعني أن العمل الحر‬ ‫والمستقل ال يطبق عليه قانون العمل‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن يتقاضى األجير بدالً عن عمله يسمى ً‬ ‫أجرا‪.‬‬ ‫م يستثنى م قانون العمل؟‬ ‫‪ )1‬العمل الحر والمستقل‪.‬‬ ‫‪ )2‬موظفو وأجراء الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يخضعون لقوانين وأنظمة خاصة بهم‪.‬‬ ‫‪ )3‬الخدم في بيوت األفراد‪.‬‬ ‫‪ )4‬النقابات الزراعية التي ال عالقة لها بالتجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪ )5‬المؤسسات التي ال يعمل فيها إال أفراد العائلة تحت إدارة األب أو األم أو الوصي‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫‪ )6‬أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والذين يخضعون لقانون خاص بهم‪.‬‬ ‫ب َم يتميز قانون العمل؟‬ ‫يتميز قانون العمل عن غيره من التشريعات بخاصيتين اثنتين تندرجان في إطار كونه تشريعًا اجتماعيًا قبل كل شيء هما‪:‬‬ ‫الصفة اآلمرة‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫المعنى‪ :‬إن أحكام قانون العمل هي أحكام إلزامية ال يمكن مخالفتها‪ ،‬بل يبطل أي اتفاق مخالف لهذه األحكام حتى ولو‬ ‫‪)a‬‬ ‫قبل األجير بها‪.‬‬ ‫الغاية‪ :‬منع أصحاب العمل من فرض شروط قاسية على األجير الذي قد يضطر إلى قبولها‪.‬‬ ‫‪)b‬‬ ‫أي تظهر قوتها‪ :‬تظهر الصفة اآلمرة لقانون العمل من خالل العقوبات الجزائية المفروضة على من يخالف أحكامه‬ ‫‪)c‬‬ ‫اإللزامية‪.‬‬ ‫تفسير القانون لمصلحة األجير‪ :‬حيث يتوجب على المحاكم في حال غموض النص أن تفسره لمصلحة األجير‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫عالقات العمل‬ ‫كيف ينشأ عقد العمل؟‬ ‫تقوم عالقات العمل بين الطرفين‪ :‬صاحب العمل من جهة واألجير من جهة أخرى‪ ،‬على أساس تعاقد‪ ،‬أي استنادًا إلى عقد‬ ‫يحدد شروط العمل ويطلق عليه اسم "عقد العمل"‪.‬‬ ‫ما هو عقد العمل؟‬ ‫عقد العمل هو من العقود الرضائية‪ ،‬أي من العقود التي تعتبر صحيحة وقائمة‪ ،‬وتنتج مفاعيل قانونية بمجرد إلتقاء إرادتين‪،‬‬ ‫طا من شروط صحته‪ ،‬إذ يمكن لعقد العمل أن يكون‬ ‫بالعرض واإليجاب‪.‬وبالتالي فإن الشكل الخطي لعقد العمل ليس شر ً‬ ‫شفهيًا‪.‬إال أن من شأن الصيغة الخطية لعقد العمل أن تسهل عقبات مضمونه في حال نشوء نزاع حوله‪.‬‬ ‫ما هي أشكال عقود العمل؟‬ ‫‪ )1‬عقد العمل الفردي‬ ‫‪ )2‬عقد العمل الجماعي‬ ‫عقد العمل الفردي‪:‬‬ ‫عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه شخص يسمى "األجير" بأن يضع عمله في خدمة شخص آخر يسمى‬ ‫"صاحب العمل" وأن يأتمر بتوجهاته لقاء أجر معين‪.‬‬ ‫طرفا العقد‪:‬‬ ‫ضا "رب العمل" وهو رئيس المشروع الذي يجري العمل في إطاره‪.‬‬ ‫صاحب العمل ويسمى أي ً‬ ‫‪)1‬‬ ‫ضا "مستخد ًما" إذا كان يقوم بعمل مكتبي أو غير يدوي‪.‬ويسمى "عامالً" في الحاالت األخرى‪.‬ال‬ ‫األجير ويسمى أي ً‬ ‫‪)2‬‬ ‫صا طبيعيًا كما أن العمل الذي يؤديه األجير له طابع شخصي بمعنى أن يقوم بتنفيذه بنفسه‪.‬‬ ‫يمكن لألجير إال أن يكون شخ ً‬ ‫‪5‬‬  ‫أهم عناصر عقد العمل‪:‬‬ ‫‪ )1‬العمل الذي يقوم به األجير لصالح صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪ )2‬األجر الذي يتقاضاه األول من الثاني لقاء عمله‪.‬‬ ‫‪ )3‬رابطة التبعية التي تقوم بين طرفي العقد والتي بمقتضاها يمارس األجير عمله تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه‬ ‫ورقابته‪.‬تعتبر رابطة التبعية العنصر األهم الذي يميز عقد العمل ع غيره م العقود‪.‬‬ ‫شروط عقد العمل الفردي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تكون بنود العقد متوافقة مع النصوص اإللزامية الواردة في قانون العمل‪ ،‬ومنها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تلك المتعلقة‬ ‫بالدوام واإلجازات‪.‬‬ ‫صادرا عن شخص يتمتع باألهلية القانونية للتعاقد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ )2‬أن يكون العقد‬ ‫‪ )3‬أن ال يشوب العقد أي عيب من عيوب الرضى وهي التالية‪ :‬الغلط‪ ،‬اإلكراه‪ ،‬والغبن‪.‬ومثال ذلك أن يقع صاحب العمل‬ ‫في غلط حول جنسية األجير‪ ،‬أو أن يخدع األجير بالنسبة لشروط العمل‪.‬‬ ‫نزاعات العمل الفردية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تنظر في نزاعات العمل الفردية محكمة خاصة يطلق عليها اسم‪" :‬مجلس العمل التحكيمي"‬ ‫قاض يرأسه ومن عضوين‪ :‬أحدهما يمثل األجراء والثاني أصحاب العمل وتتمثل‬ ‫‪ )2‬يتألف مجلس العمل التحكيمي من ٍ‬ ‫وزارة العمل بمفوض حكومة‪.‬‬ ‫‪ )3‬ميزات التقاضي‪:‬‬ ‫‪.iii‬عدم إلزامية االستعانة بمحام‪.‬‬ ‫‪.ii‬اإلعفاء من الرسوم القضائية‬ ‫‪.i‬البت السريع بالنزاع‪.‬‬ ‫عقد العمل الجماعي‪:‬‬ ‫هو اتفاق يعقده صاحب عمل واحد أو أكثر من جهة‪ ،‬مع نقابة أجراء أو أكثر من نقابة أو اتحاد من جهة أخرى بهدف تنظيم‬ ‫شروط العمل وتأمين ضمانات اجتماعية إضافية‪.‬‬ ‫فريقا العقد‪:‬‬ ‫يبرم عقد العمل الجماعي بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب عمل من جهة‪ ،‬ونقابة أجراء أو نقابات أو اتحاد نقابات‬ ‫أجراء من جهة أخرى‪.‬‬ ‫أهمية عقد العمل الجماعي‪:‬‬ ‫تكمن أهمية عقد العمل الجماعي في أنه يتيح تنظي ًما لشروط العمل في اتجاه تحسين هذه الشروط وتطوير السلم االجتماعي‪.‬‬ ‫مفاعيل عقد العمل الجماعي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يخضع ألحكامه إلزاميًا الفرقاء الذين وقعوه وكل من ينضم إليه الحقًا (األجراء المنتسبون إلى نقابة تكون طرفًا فيه أو‬ ‫انضمت إليه)‪.‬‬ ‫‪ )2‬يطبق عقد العمل الجماعي على األجراء العاملين في مؤسسة أبرمت العقد الجماعي‪ ،‬حتى ولو لم يكونوا أعضاء في‬ ‫نقابة ما‪.‬‬ ‫شروطه‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يتخذ العقد الشكل الخطي المكتوب‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫‪ )2‬أن تحصل النقابة أو االتحاد قبل مناقشة عقد العمل الجماعي (وعلى أي حال قبل إبرامه)‪ ،‬على تفويض خاص من‬ ‫األجراء بهذا الخصوص بما ال يقل عن ‪ %60‬من األجراء اللبنانيين المعنيين بالعقد‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن توافق على العقد أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للنقابة‪.‬‬ ‫‪ )4‬أن تودع نسخة عنه لدى وزارة العمل‪.‬‬ ‫كيف تحل نزاعات العمل الجماعية؟‬ ‫صا إلزاميًا يتمثل بالوساطة والتحكيم‪.‬فأعطى وزارة العمل حق القيام بدور‬ ‫وضع المشترع لحل هذه النزاعات نظا ًما خا ً‬ ‫الوسيط على أن يعرض النزاع‪ ،‬في حال فشلت الوساطة‪ ،‬على التحكيم‪.‬وتتميز الوسيلتان بسرعة بت النزاع وبإمكانية‬ ‫اللجوء إلى قواعد العدل واالنصاف‪.‬‬ ‫متى يعتبر نزاع العمل جماعيًا؟‬ ‫يعتبر نزاع العمل جماعيًا في حال قيامه بين صاحب عمل أو أكثر من جهة وجماعة من األجراء من جهة أخرى ويتناول‬ ‫مصلحة جماعية‪.‬‬ ‫حدد ميزات لعقد العمل الجماعي وأهمية كل منها في حماية األجير‪:‬‬ ‫إيداع نسخة لدى وزارة العمل‪(.‬إلعطاء العقد الصفة الرسمية)‪.‬‬ ‫عقد خطي‪(.‬لسهولة اإلثبات)‪.‬‬ ‫يخضع له حك ًما كل من ينضم إلى المؤسسة‪(.‬لحماية األجير من استفراد رب العمل به)‪.‬‬ ‫احد طرفي العقد نقابة أجراء أو اتحاد نقابات أجراء‪(.‬من أجل التضامن بين العمال للدفاع عن حق كل منهم او تأمين‬ ‫المساواة بين جميع العمال وعالقتهم مع رب العمل)‪.‬‬ ‫العقد الجماعي‬ ‫العقد الفردي‬ ‫تعريفه ‪:‬‬ ‫تعريفه ‪ :‬أن يضع شخص (االجير) عمله في خدمة شخص‬ ‫‪ -‬إتفاق يعقده رب‪/‬أرباب عمل مع نقابة‪/‬نقابات إتحاد‪/‬أجراء‬ ‫آخر(رب العمل لقاء أجر)‬ ‫ل‪:‬‬ ‫‪ -‬تنظيم شروط العمل‬ ‫‪ -‬تأمين ضمانات اجتماعية إضافية‬ ‫طرفاه‪ :‬صاحب ‪/‬أصحاب العمل ونقابة ‪/‬نقابات ‪/‬إتحاد‬ ‫طرفاه‪ :‬رب العمل (طبيعي او معنوي) و األجير او‬ ‫نقابات‬ ‫المستخدم‬ ‫طبيعي غير معنوي إذ ان للعمل طابع شخصي‬ ‫عناصره ‪ -:‬العمل الذي يقوم به االجير‬ ‫‪ -‬األجر ‪ :‬الي يتقضاه االجير من رب عمله‬ ‫‪ -‬التبعية ‪ :‬وهو االهم وهو يميز هذا العقد عن‬ ‫غيره‬ ‫أهميته‪:‬‬ ‫‪ -‬إلزامي للفرقاء (الحاليين و الالحقين)‬ ‫‪ -‬يطبق على االجراء العاملين في مؤسسة أبرمت العقد‬ ‫‪ -‬الجماعي حتى لو لم يكونوا في نقابة ما‬ ‫‪7‬‬  ‫‪ -‬ينظم شروط العمل ويطور السلم االجتماعي‬ ‫شروطه‪:‬‬ ‫شروطه ‪:‬‬ ‫‪ -‬خطي‬ ‫‪ -‬شفهي أو خطي (افضل لإلثبات في حال النزاعات)‬ ‫‪ -‬تفويض من األجراء في النقابة ال يقل عن ‪ %60‬من‬ ‫‪ -‬يتوافق مع قانون العمل (إذا خالفها باطل إال إذا كان‬ ‫االجراء‬ ‫أكثر فائدة لألجير)‬ ‫اللبنانيين المعنيين بالعقد‬ ‫‪ -‬صادر عن شخص يتمتع باألهلية القانونية للتعاقد‬ ‫موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على العقد ‪-‬‬ ‫‪ -‬خال من عيوب الرضى( اإلكراه – الخداع – الغبن)‬ ‫‪ -‬إيداع نسخة عن العقد لدى وزارة العمل‬ ‫نزاعاته‪:‬‬ ‫نزاعاته ‪:‬‬ ‫‪ -‬كل نزاع بين طرفاه يعتبر نزاع عمل جماعي‬ ‫‪ -‬تنظر في نزاعات العمل الفردي محكمة خاصة مجلس‬ ‫‪ -‬وضع المشرع نظاما إلزاميا للوساطة و التحكيم يتميز‬ ‫العمل‬ ‫التحكيمي (في المحافظات‪ -‬قاض وعضوين ووزارة العمل بسرعة البت‬ ‫وإمكانية اللجؤ الى قواعد العدل و االنصاف‬ ‫تمثل‬ ‫بمفوض حكومة )‬ ‫‪ -‬دعاواه معفية من الرسوم القضائية (يمكن عدم اإلستعانة‬ ‫بمحام)‬ ‫‪8‬‬