الفصل الأول PDF

Summary

This document is about a legal studies course on obligations (effects and descriptions). It discusses the general theory of obligation and its applications. The course targets law professionals and includes various educational materials such as video lectures and examples. The course uses a case study, Khalid's experiences, to illustrate different legal situations and how obligations are handled.

Full Transcript

‫أحكام االلتزام (آثار االلتزام وأوصافه)‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫الزمن‬ ‫أحكام االلتزام‬ ‫عنوان المقرر‬ ‫التقديري‬ ‫للمقرر‬ ‫(آثار االلتزام وأوصافه)‬...

‫أحكام االلتزام (آثار االلتزام وأوصافه)‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫الزمن‬ ‫أحكام االلتزام‬ ‫عنوان المقرر‬ ‫التقديري‬ ‫للمقرر‬ ‫(آثار االلتزام وأوصافه)‬ ‫يهدف إلى تمكين المشاركين من اإللمام بالنظرية‬ ‫الهدف العام من‬ ‫العامة لاللتزام وتطبيقاتها‪.‬‬ ‫المقرر‬ ‫ُّ‬ ‫المختصون بالمجال القانوني‬ ‫الفئة المستهدَ فة‬ ‫‪ 3‬مقدِّ مات للوحدات الثالثة – ‪ 67‬فيديو – ‪ 3‬ملخصات للوحدات –‪19‬‬ ‫الكائنات التعليمية‬ ‫ً‬ ‫ملفا تدريبيًّا ‪ 9 -‬أسئلة تدريبية ‪ 1 -‬فيديو ختامي – ‪ 1‬اختبار‪.‬‬ ‫للمقرر‬ ‫البرومو‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫مقدِّ مة المقرر التدريبي‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫‪ 3.5‬دقيقة‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫مقدِّ مة المقرر التدريبي‪ :‬فيديو ‪1#‬‬ ‫المتخصص في أحكام االلتزام (آثار االلتزام وأوصافه)‪.‬في هذا المق ّر ر‪،‬‬‫ّ‬ ‫مرحبًا بكم في هذا المق ّر ر التدريبي‬ ‫ساعدكم على فهم التزامات األفراد وكيفية تنفيذها‪ ،‬ما هي حقوق‬ ‫ِ‬ ‫سنغوص في تفاصيل قانونية مهمة ُت‬ ‫األطراف المتعاقدة في مختلف الظروف القانونية‪ْ ،‬‬ ‫وأثر هذه االلتزامات في الحياة اليومية‪.‬‬ ‫القصة التي سننطلق منها هي قصة خالد‪ ،‬رجل أعمال صاحب رؤية طموحة يدير ِعدَّ ةمشاريع تجارية كبيرة‪.‬‬ ‫دائما على تنفيذ َّ‬ ‫كافةالتزاماته التجارية والمهنية‪ ،‬يواجه خالد مشاكل متك ّر رة مع بعض شركائه‬ ‫ً‬ ‫ويحرص‬ ‫وعمالئه‪ ،‬وأحيا ًنا مع جيرانه‪ ،‬الذين يخ ّلون بالتزاماتهم تجاهه‪.‬وهذا الوضع يضعه في مواجهة تحديات قانونية‬ ‫ماسة لفهم أحكام االلتزام وكيفية حماية حقوقه‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫معقدة‪ ،‬ويشعر بحاجة‬‫ّ‬ ‫متخصص في قانون االلتزامات؛ ليطلعه على‬‫ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫محام‬ ‫ٍ‬ ‫بمحام خبير يدعى فهد‪ ،‬وهو‬ ‫لذلك‪ ،‬ق َّر ر خالد االستعانة‬ ‫هذه األحكام‪ ،‬ويُقدِّ م له الدعم القانوني الالزم‪.‬سيتعرّف خالد مع محاميه فهد على المبادئ األساسية لاللتزام‬ ‫وكيفية تطبيقها في حياته العملية‪ ،‬وسيكتشف كيفية إدارة حقوقه وواجباته بشكل قانوني صحيح‪.‬‬ ‫في الفصل األول‪،‬والذي بعنوان "تنفيذ االلتزام" سنتعرف على مفهوم االلتزام كإحدى الركائز األساسية في‬ ‫قانون المعامالت المدنية‪.‬ثم سنتناول كيفية تنفيذ االلتزام العيني وأحكامه خاصة في االلتزامات التي‬ ‫َّ‬ ‫يتعذر فيها‬ ‫أيضا التنفيذ بطريق التعويض في الحاالت التي‬‫عمال مع ّي ًنا من أحد األطراف‪.‬سنناقش ً‬ ‫ً‬ ‫تتطلب‬ ‫االتفاق على تخفيف المسؤولية‪ ،‬وكيفية تحديد تقدير التعويض‪،‬‬ ‫أبضا على أهمية ِّ‬ ‫التنفيذ العيني‪.‬وسنتعرّف ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمجموعة من المعايير‬ ‫وسنتناول اشتراط اإلعذار الستحقاق التعويض‪ ،‬وكيفية تحديد قيمة التعويض‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫أما في الفصل الثاني‪ ،‬والذي بعنوان "ضمانات تنفيذ االلتزام" سنقوم بتوضيح مفهوم الضمان العام‬ ‫للدائنين‪ ،‬وكيفية استعمال الدائن حقوق مدينه من خالل الدعوى غير المباشرة‪.‬كما سنتعرض لقضية دعوى‬ ‫حق دائنيه‪.‬وسنتعرف ً‬ ‫أيضا على آثار دعوى عدم نفاذ‬ ‫الصورية ْ‬ ‫وأثر دعوى عدم نفاذ تصرُّفات المدين في ِّ‬ ‫التصرُّفات في مواجهة الغير‪ ،‬كما سنتطرق إلى قضايا مثل حبس المال؛ كآلية لضمان حقوق الدائنين‪.‬‬ ‫وفي الفصل الثالث واألخير‪ ،‬سنتعرَّف على الشرط باعتباره أحد أوصاف االلتزام‪ ،‬وكذلك األجل كشرط‬ ‫غطي موضوعات‬ ‫أساسي في بعض االلتزامات‪.‬سنتحدث عن تعدُّ د محل االلتزام في حاالت معيّنة‪ُ ،‬‬ ‫ون ِّ‬ ‫َ‬ ‫والمدينين وكيفية تأثير هذه التضامنية على االلتزامات‪.‬كما سنتناول موضوع عدم‬ ‫َ‬ ‫الدائنين‬ ‫متع ّلقة بـ تضامن‬ ‫قابلية االلتزام لالنقسام‪ ،‬وما َّ‬ ‫يترتب على ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عميقا‬ ‫فهما‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حقيقية؛ مما سيمنحكم‬ ‫ً‬ ‫قانونية‬ ‫حاالت‬ ‫ٍ‬ ‫على مدار هذا المق ّر ر‪ ،‬سنتابع أمثلة عملية‪ ،‬ونناقش‬ ‫معا لتوضيح‬ ‫لكيفية تطبيق هذه المبادئ في الحياة العملية‪.‬خالد سيكون مثا ًلا حيًّا لرحلة قانونية نتبعها ً‬ ‫ُساعد في حماية الحقوق وتنفيذ االلتزامات‬ ‫ِ‬ ‫ِّ‬ ‫المتخصص مثل فهد أن ي‬ ‫هذه المفاهيم‪ ،‬وكيف يمكن للمحامي‬ ‫بشكل قانوني سليم‪.‬‬ ‫اُأل ولى‬ ‫رقم الوحدة‬ ‫تنفيذ االلتزام‬ ‫عنوان الوحدة‬ ‫ساعتين تقريبًا‬ ‫الزمن التقديري للوحدة‬ ‫كاملة‬ ‫في نهاية الوحدة التدريبية يتوقع من المشارِك أن‪:‬‬ ‫النواتج التدريبية للوحدة‬ ‫يُبيِّن مفهوم االلتزام‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫يُقدِّ م الرأي القانوني حول الحاالت القضائية المتعلقة بالتنفيذ العيني‬ ‫‪-2‬‬ ‫لاللتزام‪.‬‬ ‫يتخذ القرار المالئم في حاالت االلتزام بالقيام بعمل‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫يُقارِ ن بين التنفيذ بطريق التعويض والتنفيذ العيني‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫يُثبت صحة االتفاقات للمسؤولية في االلتزامات التعاقدية‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫يُحدِّ د الحاالت التي يكون فيها اإلعذار واجبًا الستحقاق التعويض‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫يُح ِّلل القضايا المرتبطة بتقدير التعويض‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪ 25‬فيديو‪ 4 -‬أسئلة تدريبية – ‪ 7‬ملفات تدريبية‬ ‫الكائنات التعليمية‬ ‫المقترَحة داخل الوحدة‬ ‫‪2‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫مقدِّ مة الفصل األول‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫دقيقتين‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫‪-‬‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫مقدِّ مة الفصل األول‪ :‬فيديو‪2#‬‬ ‫مرحبًا بكم في الفصل األول من هذا المق ّر ر التدريبي‪.‬في هذا الفصل‪ ،‬سنتعرَّف على مجموعة من المفاهيم األساسية‬ ‫التي تساعدنا على فهم كيفية تنفيذ االلتزامات القانونية وكيفية التعامل مع الحاالت التي قد يحدث فيها إخالل بتلك‬ ‫االلتزامات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ ،‬سنبدأ بمفهوم االلتزام؛ حيث سنتعرّف على معنى االلتزام وكيفية تطبيقه في مختلف المواقف القانونية‪.‬هذا‬ ‫سيساعدك على فهم كيفية التزام األطراف بتنفيذ واجباتهم‪.‬‬ ‫ثم ننتقل إلى التنفيذ العيني لاللتزام؛ حيث سنناقش الحاالت التي ي َّ‬ ‫ُنفذ فيها االلتزام عن طريق القيام بالعمل‬ ‫نفسه المتفق عليه‪.‬سنتعرّف ً‬ ‫أيضا على الحاالت التي يستدعي فيها القانون التنفيذ بطريق التعويض‪ ،‬وهو البديل‬ ‫عندما ال يمكن تنفيذ االلتزام بشكل عيني‪.‬‬ ‫نستعرض ً‬ ‫أيضا الحاالت التي يتعيَّن فيها االلتزام بعمل معيّن وكيفية اتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الحاالت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا سنقوم بالتمييز بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض‪ ،‬وتحديد الفروق بينهما‪ ،‬وأي منهما يُعتبَر الخيار‬ ‫األفضل في الحاالت المختلفة‪.‬‬ ‫االتفاقات التي ُتحد من‬ ‫التأكد من صحَّ ة ِّ‬ ‫ُّ‬ ‫ثم ننتقل إلى موضوع تخفيف المسؤولية في االلتزامات التعاقدية‪ ،‬وكيفية‬ ‫المسؤولية القانونية في حالة اإلخالل بااللتزام‪.‬‬ ‫كما سنتناول موضوع "اإلعذار الستحقاق التعويض"‪ ،‬حيث نتعرَّف على الحاالت التي يكون فيها من الضروري‬ ‫إشعار المدين بعدم الوفاء؛ ليتمكن الدائن من المطالبة بالتعويض‪.‬وأخي ًر ا‪ ،‬سنتطرق ً‬ ‫أيضا إلى تحليل القضايا‬ ‫المتع ّلقة بتقدير التعويض‪ ،‬وكيفية تحديد المبلغ المناسب للتعويض في حاالت اإلخالل‪.‬هل أنت جاهز؟ هيا بنا‬ ‫‪3‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫مفهوم االلتزام ج‪1‬‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫‪ 7‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫المشارِك أن‪:‬‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من ُ‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫يُحدِّ د مفهوم االلتزام‪.‬‬ ‫مفهوم االلتزام‪ :‬فيديو ‪3#‬‬ ‫في هذا الفيديو سنناقش فيه مفهوم االلتزام‪.‬وسنتعرَّف على كيفية تطبيق االلتزامات القانونية بين األطراف‪،‬‬ ‫وكيفية التعامل مع حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه‪.‬‬ ‫قبل فترة‪ ،‬ق َّر ر خالد أن يجري عملية جراحية على يد طبيب مشهور في المدينة‪َّ.‬‬ ‫تم تحديد موعد العملية‪ ،‬وكان كل شيء‬ ‫ّ‬ ‫مرتبًا؛ لكن المفاجأة أنه في اليوم المحدَّ د‪ ،‬أخبره الطبيب أنه ال يستطيع إجراء العملية ألسباب غير واضحة! لم يقدم له‬ ‫يعط أي ضمانات عن موعد آخر‪.‬استاء خالد من هذا األمر‪ ،‬وق َّر ر محادثة صديقه‬ ‫ِ‬ ‫أي تفسير منطقي لهذا التأجيل‪ ،‬ولم‬ ‫فهد المحامي الستشارته في هذا األمر‪.‬‬ ‫يتوقعه من الطبيب تجاه هذه المشكلة؟‬ ‫َّ‬ ‫بعدما أخبر خالد فهد بتفاصيل المشكلة‪ ،‬طمأنه فهد وسأله ّ‬ ‫عما كان‬ ‫تم ِّ‬ ‫االتفاق عليها‪ ،‬وأنه سيقوم بإجراء العملية كما هو مق َّر ر‪.‬واآلن‬ ‫أخبره خالد بأنه َّ‬ ‫توقع أن يلتزم الطبيب بالمواعيد التي َّ‬ ‫ال يعرف هل من ِّ‬ ‫حقه المطالبة بالتعويض؟‬ ‫فهما جيدً ا لمفهوم االلتزام‪.‬فالطبيب في هذه الحالة مُ َ‬ ‫لزم‬ ‫ً‬ ‫أجابه فهد بأن هذه قضية مهمة‪ ،‬وأن هذا الوضع يتط َّلب‬ ‫تم ِّ‬ ‫االتفاق بينكما على إجراء العملية‪.‬‬ ‫قانو ًنا بتنفيذ التزامه؛ ألنه َّ‬ ‫سأله خالد ّ‬ ‫عما يعنيه مفهوم االلتزام‪ ،‬فأخبره فهد بأن مصادر االلتزام تنشئ في ذِ مَّ ة المدين التزامً ا‪ ،‬فإذا نشأ هذا‬ ‫االلتزام ْ‬ ‫فأثره هو وجوب تنفيذه‪ ،‬وتنفيذ االلتزام نوعان‪:‬‬ ‫النوع األول‪ :‬التنفيذ العيني‪ ،‬وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به‪ ،‬وهذا هو األصل في التنفيذ إذا استوفى‬ ‫شروطه النظامية التي ستأتي اإلشارة إليها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تعويضا للدائن إذا اخت َّلت شروط التنفيذ العيني‪.‬‬ ‫أما النوع الثاني‪ :‬التنفيذ بطريق التعويض‪ ،‬وهو أن يدفع المدين‬ ‫ويتنوَّ ع التنفيذ سواء كان عينيًّا أو بطريق التعويض إلى تنفيذ اختياري وتنفيذ جبري‪ ،‬فإذا أوفى المدين الدَّ يْن دون إجبار‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا جبر يًّا‪.‬‬ ‫تنفيذا اختيار يًّا‪ ،‬وإذا امتنع حتى ُأج ِبر من القضاء كان‬ ‫ً‬ ‫من القضاء كان‬ ‫والتنفيذ االختياري يظهر غالبًا في صورة وفاء ينقضي به االلتزام‪ ،‬وسنتناول فيما يلي أحكام تنفيذ االلتزام‪ ،‬عدا التنفيذ‬ ‫محل دراسته في انقضاء االلتزام‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫االختياري الذي سيكون‬ ‫وأكمل فهد موضحً ا االلتزام النظامي (المدني) وااللتزام ديانة (الطبيعي)‬ ‫العنصرين االلتزام المدني‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حيث إن االلتزام هو رابطة تقوم على عنصري المسؤولية والمديونية‪ ،‬ويتكوَّ ن من مجموع‬ ‫سأله خالد‪ :‬ولكن ما الذي يحدث عندما تفقد هذه الرابطة عنصر المسؤولية‪ ،‬مثل ما فعله الطبيب؟‬ ‫أجابه فهد بأنه في هذه الحالة ال يستطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ‪ ،‬فال يكون المدين مُ لزمً ا نظامً ا بالتنفيذ‪ ،‬وفي‬ ‫ً‬ ‫ديانة فيما بينه وبين ر بِّه عن هذا‬ ‫هذه الحالة يتحوَّ ل االلتزام من التزام مدني إلى التزام ديانة‪ ،‬فيكون المدين مسؤو ًلا‬ ‫االلتزام‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫الحق في المطالبة به بتقادُ م سماع الدعوى‪ ،‬وإضرار شخص بآخر‬ ‫ً‬ ‫ديانة‪ :‬االلتزام الذي سقط‬ ‫ومن أمثلة االلتزام القائم‬ ‫ولم يستطع المضرور إثبات خطأ مرتكِ ب الضرر أمام القضاء‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫وق َّر رت المادة (‪ )162‬من نظام المعامالت المدنية أن الوفاء االختياري بهذا االلتزام صحيح‪ ،‬ويترتب على ذلك اآلتي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫فيصح من ناقص األهلية إذا أجازه‬ ‫ً‬ ‫محضا؛‬ ‫‪ -1‬أن هذا الوفاء ال يُعدُّ تبرُّعً ا‪ ،‬ومن َث َّم ال يكون من التصرُّفات الضارَّة ضر ًر ا‬ ‫وليه أو وصيه‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫المستحق؛ وعلى هذا ال يجوز له العدول عنه واسترداده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دفعا لغير‬ ‫‪ -2‬أنه ال يُعدُّ‬ ‫وفى المدين بجزء من دَ يْنه ونكل عن وفاء الباقي؛ فال يجوز إجباره على وفاء باقي الدَّ ين‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا َّ‬ ‫‪ - 4‬إذا َّ‬ ‫وفى المريض مرض الموت بالتزام قائم ديانة؛ لم يكن هذا الوفاء تصر ًُّفا من التصرُّفات‬ ‫ّ‬ ‫تتوقف على إجازة‬ ‫الخاصة بمرض الموت التي ال تسري إال في حدود ثلث التركة‪ ،‬ولم يأخذ هذا الوفاء حُ ْكم الوصية التي‬ ‫الورثة فيما زاد على ثلث التركة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة النظامية نوع من أنواع التنفيذ الجبري‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة النظامية بين التزام ديانة والتزام مدني؛ ألن‬ ‫‪ - 5‬ال تقع‬ ‫ديانة؛ ألنه َّ‬ ‫يترتب على كفالة هذا االلتزام جواز إجبار الكفيل على تنفيذه؛ في حين أنه ال يجوز إجبار‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬ال تجوز كفالة االلتزام‬ ‫المدين األصلي على التنفيذ‪ ،‬وهي نتيجة غير مقبولة‪ ،‬وال َّ‬ ‫تتفق مع طبيعة هذا االلتزام الذي يُعدُّ غير قابل للتنفيذ‬ ‫الجبري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ديانة؛ ألن في ذلك إجبا ًر ا للمدين على‬ ‫ِّ‬ ‫الحق في الحبس بقصد ْ‬ ‫حمل المدين على تنفيذ االلتزام‬ ‫‪ -7‬ال يجوز استعمال‬ ‫الوفاء بطريق غير مباشر‪ ،‬وهو أمر غير جائز في هذا االلتزام"‪.‬‬ ‫عما إذا كان هناك شروط لصحَّ ة هذا الوفاء؟‬ ‫ً‬ ‫متسائال ّ‬ ‫وهنا قاطعه خالد‬ ‫أومأ فهد برأسه باإليجاب قائال‪ :‬بالفعل هناك شروط لصحَّ ة الوفاء‪ ،‬ولكن أدعوك لزيارتي في مكتبي غدً ا لمناقشة هذه‬ ‫حل بالنسبة لمشكلتك مع طبيبك‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫والتوصل إلى ٍّ‬ ‫الشروط‬ ‫وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو‪ ،‬الذي تعرَّفنا فيه على مفهوم االلتزام وأنواعه‪ ،‬كما تعرَّفنا على االلتزام‬ ‫النظامي (المدني) وااللتزام ديانة (الطبيعي)‪.‬وفي الفيديو القادم سنتابع كيف سيجيب فهد على سؤال خالد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫مفهوم االلتزام ج‪2‬‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫‪ 5.5‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫المشارِك أن‪:‬‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من ُ‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫يُحدِّ د مفهوم االلتزام‪.‬‬ ‫مفهوم االلتزام ج‪ :2‬فيديو ‪4#‬‬ ‫كنا قد َّ‬ ‫توقفنا في الفيديو السابق عند سؤال خالد لفهد عن شروط صحَّ ة الوفاء االختياري‪ ،‬واآلن هيا لنتعرَّف على تلك‬ ‫الشروط‪.‬‬ ‫جلسا يكمالن حديثهما‪.‬بدأ‬ ‫َ‬ ‫في اليوم الثاني في التاسعة صباحً ا‪ ،‬ذهب خالد لمكتب فهد‪ ،‬واستقبله فهد بالترحاب‪ ،‬ثم‬ ‫شروطا لصحَّ ة الوفاء االختياري؛ حيث يُشترَط لصحَّ ة هذا الوفاء أال‬ ‫ً‬ ‫فهد باإلجابة على سؤال خالد موضحً ا أن هناك‬ ‫توافر أحد هذه العيوب؛ فيجوز للمدين طلب إبطال‬ ‫َ‬ ‫عيب من عيوب الرضى؛ مثل الغلط والتغرير واإلكراه‪ ،‬فإذا‬ ‫ٌ‬ ‫يشوبه‬ ‫ِّ‬ ‫المستحق‪.‬‬ ‫الوفاء‪ ،‬ومن َث َّم طلب استرداد ما دفعه بدعوى استرداد غير‬ ‫أساسا وسببًا اللتزام نظامي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ديانة يمكن أن يكون‬ ‫وأضاف فهد بأن المادة (‪ )163‬من النظام ق َّر رت أن االلتزام القائم‬ ‫ً‬ ‫ديانة؛ كان هذا التعهُّ د ملزمً ا للمدين؛‬ ‫(مدني) يلتزم به المدين‪ ،‬فإذا تعهَّ د المدين أن يدفع للدائن مقدار االلتزام القائم‬ ‫يصح أن يقال في هذه الحالة‪ :‬إن االلتزام المدني باطل؛ النعدام سببه؛ ألن االلتزام حقيقة له سبب ظاهر؛ وهو‬ ‫ُّ‬ ‫وال‬ ‫أساسا وسببًا لاللتزام المدني‪ -‬هو أن إرادة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ديانة ‪ -‬ليكون‬ ‫ً‬ ‫ديانة‪.‬والع َّلة في صالحية االلتزام القائم‬ ‫الوفاء بااللتزام القائم‬ ‫ً‬ ‫ديانة‪ ،‬ومزي ًلا ما به من ضعف‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫معز ًز ا لاللتزام القائم‬ ‫ً‬ ‫ديانة؛ كان هذا‬ ‫المدين لما َّ‬ ‫اتجهت إلى الوفاء بااللتزام القائم‬ ‫ً‬ ‫ديانة؛ كان هذا‬ ‫ً‬ ‫ديانة في ذِ مَّ ته‪ ،‬فلو أق َّر المدين للدائن بااللتزام القائم‬ ‫ويلحق بهذا في الحكم إقرار المدين بالتزام القائم‬ ‫ً‬ ‫ديانة إلى مرتبة االلتزام المدني‬ ‫ُّ‬ ‫ويصح إجباره على الوفاء؛ ألن هذا اإلقرار ارتقى بااللتزام القائم‬ ‫اإلقرار مُ لزِمً ا للمدين‪،‬‬ ‫النظامي‪.‬‬ ‫وهنا دار في ذهن خالد سؤال عن معنى التنفيذ الجبري؟ فأجابه فهد بأن المادة (‪ )161‬من النظام ق َّر رت أن القاعدة‬ ‫العامة في تنفيذ االلتزام أن األصل تنفيذ المدين التزامه عند استحقاقه باختياره دون إجبار أو إعذار‪ ،‬وااللتزام الذي يلتزم‬ ‫المدين بتنفيذه هو االلتزام المدني أيًّا كان مصدر االلتزام؛ سواء كان مصدره العقد‪ ،‬أو اإلرادة المنفردة‪ ،‬أو الفعل‬ ‫الضار‪ ،‬أو اإلثراء بال سبب أو النظام‪.‬‬ ‫مستفس ًر ا عمّ ا يترتَّب في حالة االمتناع عن تنفيذ االلتزام؟‬ ‫ِ‬ ‫تدخل خالد في الحديث‬ ‫َّ‬ ‫أخبره فهد بأنه في حال االمتناع عن تنفيذ االلتزام‪ ،‬فمن ِّ‬ ‫حق الدائن أن يطلب إجبار المدين على تنفيذ االلتزام‪ ،‬والتنفيذ‬ ‫الجبري في هذه المادة يختلف باختالف طبيعة االلتزام؛ سواء كان التزامً ا بتحقيق نتيجة‪ ،‬أو ببذل عناية‪ ،‬على نحو ما‬ ‫سيرد بيانه‪.‬‬ ‫تساءل خالد‪ :‬وهل هناك شروط للتنفيذ الجبري؟‬ ‫أخبره فهد باإليجاب؛ حيث يُشترَط للتنفيذ الجبري أن يستوفي شروطه النظامية‪ ،‬وهذه الشروط نوعان‪:‬‬ ‫النوع األول‪ :‬شروط موضوعية تتع َّلق بمحل التنفيذ‪ ،‬وهو االلتزام الذي يتعيَّن أن يكون التزامً ا مدنيًّا أيًّا كان مصدره‪ ،‬وأن‬ ‫ُّ‬ ‫تحققها‪.‬فإذا كان مصدر االلتزام هو العقد؛ وجب أن‬ ‫يستوفي هذا االلتزام الشروط النظامية التي ال ينشأ االلتزام دون‬ ‫ُّ‬ ‫تحققها‪ ،‬وإذا كان مصدر االلتزام الفعل‬ ‫يصح إال بها‪ ،‬وال َّ‬ ‫يترتب االلتزام دون‬ ‫ُّ‬ ‫يستوفي العقد أركانه وشروطه التي ال‬ ‫َّ‬ ‫تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية التي سبقت اإلشارة إليها في الحقيبة التدريبية المتع ِّلقة بمصادر‬ ‫الضارَّ؛ فيتعيَّن أن‬ ‫ً‬ ‫تصرفا بإرادة‬ ‫َّ‬ ‫تتحقق في مصدر االلتزام؛ سواء كان عقدً ا‪ ،‬أو‬ ‫االلتزام غير اإلرادية‪ ،‬وهكذا في بقية مصادر االلتزام؛ فإذا لم‬ ‫إثراء بال سبب‪ ،‬أو النظام الشروط النظامية؛ لم يصح إجبار المدين على تنفيذ التزامه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫منفردة‪ ،‬أو فع ًلا ضا ًّر ا‪ ،‬أو‬ ‫قضاء بالتنفيذ الجبري‪ ،‬وهذه الشروط مح ُّلها نظام المرافعات‬ ‫ً‬ ‫والنوع الثاني‪ :‬شروط إجرائية تتع َّلق بوسيلة المطالبة‬ ‫الشرعية ونظام التنفيذ‪ ،‬ومن ضمنها الشروط الخاصة برفع الدعوى‪ ،‬أو طريقة تقديم طلب التنفيذ الجبري لمحكمة‬ ‫التنفيذ‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو الذي تعرَّفنا فيه على التنفيذ الجبري وشروط تنفيذه‪ ،‬واآلن حان دورك! ُق ْم‬ ‫باالطالع على الملف التالي‪ُ ،‬‬ ‫وق ْم باإلجابة عليه قبل االنتقال للفيديو القادم‪.‬‬ ‫نشاط (‪)1.1.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪1‬‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫‪ 6.5‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫المشارِك أن‪:‬‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من ُ‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫يُقدم الرأي القانوني حول الحاالت القضائية المتع ّلقة بالتنفيذ العيني‬ ‫لاللتزام‪.‬‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪ :1‬فيديو ‪5#‬‬ ‫في هذا الفيديو سنتعرَّف على التنفيذ العيني لاللتزام وما هي شروطه‪ ،‬فهيا بنا!‬ ‫قائال بأنه قد فهم كل ما يتع َّلق بالتنفيذ الجبري‪ ،‬لكن لديه سؤال آخر‪.‬بما أن الطبيب لم يقم بإجراء‬ ‫ً‬ ‫بدأ خالد حديثه‬ ‫العملية في موعدها‪ ،‬هل يمكن أن يجبره على تنفيذ التزامه بإجراء العملية نفسها‪ ،‬أم أن األمر سيقتصر على التعويض‬ ‫تنص على أن األصل أن يكون التنفيذ عينيًّا‪ ،‬أما التنفيذ بطريق‬ ‫ُّ‬ ‫المالي فقط؟ فأجابه فهد‪ :‬إن المادة (‪ )164‬من النظام‬ ‫التعويض فهو استثناء من هذا األصل‪.‬‬ ‫وأنه يشترط إلجبار المدين على التنفيذ العيني أربعة شروط‪ ،‬سنناقش منها في هذا الفيديو الثالثة األولى‪:‬‬ ‫الشرط األول‪ :‬أن يكون التنفيذ العيني ممك ًنا‪ ،‬أي غير مستحيل في ذاته بسبب طبيعة االلتزام أو مستحيل بسبب تعذر الوسائل‬ ‫َّ‬ ‫وتوفرت الوسيلة إلى ذلك؛ كان التنفيذ العيني‬ ‫المادية التي يمكن بها تنفيذ االلتزام‪ ،‬فإذا كانت طبيعة االلتزام تسمح بتنفيذه‬ ‫ممك ًنا‪ ،‬وإذا وجدت وسيلة للتنفيذ العيني ليست من فعل المدين؛ تعيَّنت هذه الوسيلة إذا لم يقم المدين بالتنفيذ بنفسه‪ ،‬مثال‬ ‫ً‬ ‫وفقا للمادة (‪.)167/3‬‬ ‫ذلك‪ :‬االلتزام الذي يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ‬ ‫فسأله خالد‪ :‬ومتى يكون التنفيذ العيني غير ممكن ؟ فأجابه فهد‪ :‬إن التنفيذ العيني يُعد غير ممكن إذا كان هذا التنفيذ تقتضي‬ ‫طبيعته ُّ‬ ‫تدخل المدين الشخصي‪ ،‬ويأبى المدين أن يقوم بتنفيذ التزامه‪ ،‬كما في عقد المقاولة القائم على االعتبار الشخصي‬ ‫للمقاول؛ كالعقود التي تبرم مع مهندس لعمل تصميم‪ ،‬أو مع طبيب‪ ،‬أو مع محام‪ ،‬فإذا امتنع المدين عن تنفيذ االلتزام صار‬ ‫مستحي ًلا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استحالة‪ ،‬فقد يمتنع عن‬ ‫وأشار فهد أن ليس كل امتناع من المدين عن تنفيذ االلتزام الذي يتطلب ُّ‬ ‫تدخ ًلا شخصيًّا منه يُعدُّ‬ ‫التنفيذ في موعد معيّن ومع ذلك يبقى التنفيذ العيني ممك ًنا‪ ،‬يوضح هذا أنه إذا َّ‬ ‫اتفق شخص مع طبيب على إجراء عملية جراحية‬ ‫فرضين‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫في يوم معيَّن‪ ،‬وامتنع عن إجرائها‪ ،‬وانه البد من التفرقة بين‬ ‫ُ‬ ‫بالكلية‪ ،‬ففي هذه الحالة ال محل إلجباره على التنفيذ العيني‪ ،‬وإنما يصار إلى التنفيذ‬ ‫الفرض األول‪ :‬االمتناع عن إجراء العملية‬ ‫بالتعويض‪.‬‬ ‫والفرض الثاني‪ :‬عدم االمتناع بالكلية عن إجرائها‪ ،‬وإنما تأخيرها عن موعدها الذي يجب تنفيذها فيه‪ ،‬ففي هذه الحالة يبقى التنفيذ‬ ‫العيني ممك ًنا مع احتفاظ الدائن بحقه في الرجوع على المدين بتعويض عن هذا التأخير إذا لحقه منه ضرر‪.‬‬ ‫وإذا كانت االستحالة بسبب ال يد للمدين فيه كالقوة القاهرة؛ انقضى االلتزام دون تعويض‪ ،‬مثل ذلك هالك الشيء محل االلتزام‪،‬‬ ‫أو صيرورة العمل الذي التزم به المدين مستحي ًلا‪ ،‬كما لو أصيبت يد الطبيب في حادث منعه من القدرة على إجراء عملية جراحية‪.‬‬ ‫وأضاف فهد أن التنفيذ العيني قد يكون غير ممكن حكمً ا؛ وذلك فيما إذا كانت االستحالة ترجع إلى ميعاد التنفيذ؛ مثل أن‬ ‫يكون التنفيذ بعد موعد معيَّن غير ذي جدوى؛ كتأخير المدين توريد ماشية التزم بها إلى ما بعد موسم عيد األضحى ‪.‬‬ ‫والشرط الثاني‪ :‬إعذار المدين‪ ،‬والع َّلة في ذلك أن اإلعذار هو وسيلة إثبات التقصير‪ ،‬وال يسوغ أن يلجأ إلى إجبار المدين على تنفيذ‬ ‫التزامه إال بعد أن يتبيَّن أن المدين مقصر في الوفاء بالتزامه مختا ًر ا‪ ،‬أما إذا قام به المدين مجب ًر ا‪ ،‬فظاهر أنه ال حاجة إلى اإلعذار‪.‬‬ ‫ويكون اإلعذار بأي وسيلة مق َّر رة نظامً ا للتبليغ‪ ،‬وبأي وسيلة تتفق األطراف عليها‪ ،‬ويُعدُّ من اإلعذار المطالبة القضائية ذاتها أو‬ ‫أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن ضد المدين‪.‬‬ ‫أما الشرط الثالث‪ :‬فهو أن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو يعرضه المدين؛ أما إذا لم يطلب الدائن التنفيذ العيني حتى مع إمكانه‬ ‫ات ً‬ ‫فاقا ضمنيًّا منهما على التنفيذ بطريق التعويض؛ وعلى هذا فإذا طلب الدائن التنفيذ العيني‬ ‫ولم يعرضه المدين؛ فيعد ذلك ِّ‬ ‫‪-‬وكان ممك ًنا‪ -‬أجبر المدين عليه‪ ،‬وإذا عرض المدين التنفيذ العيني ‪-‬وكان ممك ًنا‪ -‬فليس للدائن أن يرفضه‪ ،‬ويطلب التنفيذ‬ ‫ً‬ ‫وفقا لما ق َّر ره النظام‪.‬‬ ‫بالتعويض‬ ‫ً‬ ‫إرهاقا عليه‪ ،‬هل يمكنه أن‬ ‫ً‬ ‫قائال‪ :‬إذا كان تنفيذ الطبيب للعملية سيشكل‬ ‫ما إن انتهى المحامي فهد من حديثه حتى سأله خالد‬ ‫ً‬ ‫بدال من إجباره على تنفيذ االلتزام؟‬ ‫ً‬ ‫تعويضا‬ ‫يطلب‬ ‫أجابه فهد بأن هذا يتع َّلق بالشرط الرابع للتنفيذ العيني‪ ،‬وهو ما سنتحدَّ ث عنه في اللقاء القادم‪.‬‬ ‫بهذا نكون قد تناولنا الشروط األساسية للتنفيذ العيني‪ ،‬وكيف يمكن للقانون حماية حقوق الدائن؛لنكتشف تفاصيل أكثر في‬ ‫الفيديو القادم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪2‬‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫‪ 7‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫المشارِك أن‪:‬‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من ُ‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫يُقدِّ م الرأي القانوني حول الحاالت القضائية المتع ّلقة بالتنفيذ العيني‬ ‫لاللتزام‪.‬‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪ :2‬فيديو ‪6#‬‬ ‫اتفق خالد وفهد علي اللقاء في أحد المطاعم الستكمال الحديث حول شروط التنفيذ العيني‪ ،‬بدأ خالد حديثه قائ ًلا‪" :‬لقد‬ ‫َّ‬ ‫وضح لي ما هو؟"‬ ‫فهمت اآلن الشروط الثالثة اُأل ولى‪ ،‬لكنك ذكرت في مكالمتنا األخيرة وجود شرط رابع‪.‬هل يمكن أن ُت ِّ‬ ‫ابتسم فهد وقال‪" :‬بالتأكيد يا خالد‪ ،‬الشرط الرابع مهم جدًّ ا لفهم الصورة كاملة‪.‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سنتحدَّ ث عن‬ ‫اإلجراءات التي يمكن ِّ‬ ‫اتخاذها عندما يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه عينيًّا‪ ،‬لضمان حماية حقوق الدائن‪".‬‬ ‫ينص الشرط الرابع من شروط التنفيذ العيني لاللتزام‪:‬أال يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫فإذا لم يكن في التنفيذ العيني إرهاق للمدين‪ ،‬أو كان فيه إرهاق له إال أن العدول عنه إلى التعويض يلحق بالدائن ضر ًر ا‬ ‫جسيما فيجبر المدين على التنفيذ العيني‪ ،‬وأما إذا كان فيه إرهاق للمدين وال ضرر على الدائن في العدول عنه إلى‬ ‫ً‬ ‫نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (‪ )164‬من نظام المعامالت المدنية؛ فإن‬ ‫ً‬ ‫فوفقا لما َّ‬ ‫التعويض‪ ،‬أو عليه ضرر يسير؛‬ ‫المدين ال يجبر على التنفيذ العيني‪.‬وهذه هى اجابتك سؤالك يا خالد في المرَّة السابقة ‪.‬‬ ‫جسيما يفوق المصلحة من التنفيذ العيني‪ ،‬وال يكفي مجرد‬ ‫ً‬ ‫والمراد باإلرهاق كل أمر من شأنه أن يض َّر بالمدين ضر ًر ا‬ ‫جسيما بالدائن مسألة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مرهقا للمدين أو يلحق ضر ًر ا‬ ‫َّ‬ ‫مشقة من التنفيذ العيني‪.‬وتحديد ما إذا كان التنفيذ العيني‬ ‫وجود‬ ‫ُّ‬ ‫تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة‪ ،‬ويُراعَ ى أن نظر المحكمة في التنفيذ وما يلحقه من إرهاق للمدين يتطلب‬ ‫دفعا منه باعتباره صاحب المصلحة‪ ،‬وال تتصدى لهذه المسألة المحكمة من تلقاء نفسها‪ ،‬وعلى المدين عبء إثبات‬ ‫ً‬ ‫جسيما؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مرهقا له فللدائن أن يدفع بأن العدول عنه إلى التعويض يلحق به ضر ًر ا‬ ‫وجود اإلرهاق في ِّ‬ ‫حقه؛ فإذا أثبت كونه‬ ‫ً‬ ‫دفعا منه؛ لكونه صاحب المصلحة‪ ،‬وال تتصدى المحكمة لذلك من تلقاء نفسها‪ ،‬ويقع على الدائن عبء‬ ‫ويتطلب ذلك‬ ‫إثبات ذلك‪.‬‬ ‫سؤال مهم وهو‪ :‬ماذا لو امتنع المدين عن‬ ‫ٍ‬ ‫بعد أن أوضح فهد الشروط األساسية للتنفيذ العيني‪َّ ،‬‬ ‫توقف خالد عند‬ ‫توفر الشروط؟ كيف يمكن للدائن أن يحصل على ِّ‬ ‫حقه في هذه الحالة؟"‬ ‫تنفيذ التزامه رغم ُّ‬ ‫ابتسم فهد وأجاب‪" :‬هنا يأتي دور اإلجراءات القانونية التي تضمن التنفيذ العيني؛ حتى في حال رفض المدين‪.‬النظام‬ ‫ً‬ ‫فارقا جوهر يًّا بين تنفيذ‬ ‫ً‬ ‫دقيقة للتعامل مع مثل هذه الحاالت‪ ،‬فقد جاءت المادة (‪ )165‬من النظام لتبيِّن‬ ‫آليات‬ ‫ٍ‬ ‫وضع‬ ‫االلتزام إذا كان محله نقل حقِّ معيَّن بالذات أو نقل حقٍّ معيَّن بالنوع‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫مملوكا‬ ‫ُّ‬ ‫الحق بعينه منذ نشوء االلتزام‪ ،‬وعلى هذا؛ إذا كان الشيء المعيَّن بالذات‬ ‫فاألصل أن المعيَّن بالذات يتع َّلق‬ ‫ُّ‬ ‫الحق العيني إلى الدائن بمجرد العقد‪ ،‬وفق ما د َّلت عليه المادة (‪ )٦٥٦‬التي جاء فيها‪" :‬إذا كان محل العقد‬ ‫للمدين انتقل‬ ‫ِّ‬ ‫الحق فال ينتقل إال باستكمال تلك‬ ‫مع َّي ًنا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد"‪ ،‬وإذا اشترط النظام إجراءات معيَّنة النتقال‬ ‫اإلجراءات وفق ما دلت عليه المادة (‪ ،)٦٥٧‬وقبل استكمال تلك اإلجراءات يبقى االلتزام في ذِ مَّ ة المدين متراخيًا تنفيذه‬ ‫إلى حين استكمالها‪.‬‬ ‫فحق الدائن ال يتع َّلق بشيء منه بذاته إال بعد إفرازه‪ ،‬ففي ِّ‬ ‫حق الملكية ال تنتقل ملكية الشيء‬ ‫ُّ‬ ‫أما في المعيَّن بالنوع‬ ‫الحق العيني سلطة مباشرة على الشيء‪ ،‬وهذه‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬ ‫الحق للدائن إال بعد إفراز ذلك الشيء‪ ،‬والع َّلة في ذلك أن‬ ‫محل‬ ‫السلطة تتطلب أن يكون محلها شيًئ ا معي ًنا بالذات‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الحق المعيَّن بالنوع‪ ،‬فأجابه‬ ‫ِّ‬ ‫الحق المعيَّن بالذات ونقل‬ ‫نقل‬ ‫ِ‬ ‫طلب خالد من فهد أن يعطيه مثا ًلا ِّ‬ ‫يوضح الفرق بين‬ ‫شخصي في‬ ‫ٌّ‬ ‫فهد‪ :‬بأن من أمثلة ذلك َمن يبيع آلخر كمية معيَّنة من تمر معيَّن بنوعه ال بذاته‪ ،‬فالمشتري نشأ له ٌّ‬ ‫حق‬ ‫عيني‪ ،‬فال ينتقل إلى المشتري إال بإفراز الكمية المبيعة‪ ،‬والمقصود باإلفراز‬ ‫ٌّ‬ ‫حق‬ ‫ذِ مَّ ة البائع‪ ،‬أما ُّ‬ ‫حق ملكية المبيع وهو ٌّ‬ ‫يستحقها المشتري بتمييزها عن غيرها بقصد تسليمها إليه‪ ،‬فإذا وجد اإلفراز أصبح‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫التعاقد التي‬ ‫تعيين الكمية محل‬ ‫التمر معي ًنا بالذات؛ وانتقلت ملكيته إلى المشتري ولو لم يتم التسليم؛ فإذا مكن البائع المشتري من تس ُّلمه وأعلمه‬ ‫بذلك؛ انتقلت تبعة هالكه إلى المشتري‪.‬‬ ‫وال يدخل في ذلك النقود؛ ألنها ال تصلح بطبيعتها أن تكون مح ًّلا للفرز؛ فال تنتقل ملكيتها إال بالقبض"‪.‬‬ ‫بعد أن استعرض فهد مع خالد كيف يمكن تنفيذ االلتزام عينيًا رغم امتناع المدين‪َّ ،‬‬ ‫توقف للحظة وقال‪" :‬لكن يا خالد‪،‬‬ ‫عيني؟ هل ترى أن الوسائل هي ذاتها‪ ،‬أم أن هناك تفاصيل إضافية يجب مراعاتها؟"‬ ‫ٍّ‬ ‫ماذا لو كان االلتزام يتع َّلق بنقل ٍّ‬ ‫حق‬ ‫مبتسما‪" :‬هذا ما سوف نناقشه في اللقاء القادم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬ ‫يفكر في السؤال‪ ،‬ثم أجابه فهد‬ ‫ظل خالد‬ ‫َّ‬ ‫‪7‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪3‬‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫‪ 4‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من المشارِك أن‪:‬‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫يُقدِّ م الرأي القانوني حول الحاالت القضائية المتع ِّلقة بالتنفيذ العيني‬ ‫لاللتزام‪.‬‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪ :3‬فيديو ‪7#‬‬ ‫ِّ‬ ‫الحق العيني عند امتناع المدين عن‬ ‫في الفيديو السابق َّ‬ ‫توقفنا عند سؤال فهد لخالد عن وسائل التنفيذ العيني لنقل‬ ‫تنفيذ التزامه‪ ،‬واآلن هيا لنتعرَّف على هذه الوسائل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قائال‪ :‬اآلن‬ ‫في صباح اليوم األربعاء‪ ،‬التقى خالد بفهد ‪ ،‬وهذه المرَّة كان اللقاء في مكتب فهد ‪ ،‬وبدأ حديثه مع خالد‬ ‫ِّ‬ ‫الحق العيني عند امتناع المدين عن تنفيذ‬ ‫سأجيبك عن سؤالنا في اللقاء السابق ‪.‬لتحديد وسائل التنفيذ العيني لنقل‬ ‫حالتين‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫التزامه‪ ،‬يتعيَّن التفرقة بين‬ ‫لجئ الدائن إلى الحصول على شيء من نوع ما وقع عليه العقد‪ ،‬وفي‬ ‫الحالة األولى‪ :‬أال تكون هناك حالة استعجال ُت ِ‬ ‫َ‬ ‫المتعاقد عليه إال عن طريق المحكمة‪ ،‬فللدائن أن يتقدَّ م إلى‬ ‫هذه الحالة ال يكون الحصول على شيء من النوع‬ ‫المحكمة المختصة بطلب اإلذن للحصول على شيء مماثل لما وقع عليه العقد؛ سواء كان بالشراء‪ ،‬أو بأي طريق‬ ‫َّ‬ ‫ويتحمل المدين النفقات التي تكبَّدها الدائن في سبيل ذلك‪.‬‬ ‫أخرى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫المتعاقد عليه‪ ،‬بحيث يلحقه ضرر‬ ‫أما الحالة الثانية‪ :‬أن تكون هناك حالة استعجال تتط َّلب حصول الدائن على الشيء‬ ‫ُّ‬ ‫بالتأخر؛ ففي هذه الحالة له الحصول على شيء مماثل لما وقع عليه العقد؛ سواء كان بالشراء أو بأي طريق‬ ‫جسيم‬ ‫بناء على هذا التقدير يخضع لرقابة المحكمة‬ ‫ً‬ ‫أخرى دون إذن المحكمة‪ ،‬وتقدير الدائن لحالة االستعجال وتصرُّفه‬ ‫وسلطتها‪ ،‬فإذا رأت المحكمة أن هناك مبر ًر ا لالستعجال؛ حكمت للدائن بما أنفقه‪ ،‬وقد ترى عدم الحُ ْكم له بما أنفقه‬ ‫بناء على تقديرها أن الظروف لم تكن تستدعي االستعجال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬ ‫بحق الدائن في الحصول على تعويض َّ‬ ‫عما لحقه من أضرار بسبب عدم‬ ‫يخل‬ ‫ُّ‬ ‫ويراعى أن التنفيذ على النحو السابق ال‬ ‫تنفيذ المدين التزامه؛ وذلك ً‬ ‫فقا للقواعد العامة في التنفيذ بالتعويض‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن للدائن إذا َّ‬ ‫تأخر المدين في تنفيذ التزامه أن ينفذه على نفقة المدين دون إذن المحكمة ‪ -‬ولو في‬ ‫اتفاق يقضي بذلك‪.‬‬ ‫غير حال االستعجال ‪ -‬إذا كان بينهما ِّ‬ ‫تم التنفيذ على نفقة المدين دون إذن المحكمة؛ سواء في حال االستعجال أو لوجود ِّ‬ ‫اتفاق سابق على ذلك؛‬ ‫ومتى َّ‬ ‫فليس للدائن أن يجاوز حدود النفقات المعتادة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موقفا مشابهً ا للمشكلة التي كان يواجهها مع الطبيب‪.‬ولكن هذه المرَّة‬ ‫وبعد أن انتهى فهد من االجابة ‪َّ ،‬‬ ‫تذكر خالد‬ ‫قمت بشراء معدات لمشروعي‪ ،‬وقبل أن أتسلمها تعرَّضت للتلف أو‬ ‫ُ‬ ‫في سياق تعامالته التجارية‪.‬وسأل فهد ماذا لو‬ ‫الهالك‪َ ،‬من يتحمل المسؤولية؟ فردَّ فهد أن هذه نقطة مهمة جدًّ ا ؛ حيث إن هذه المسألة تتعلَّق بأثر عدم‬ ‫التسليم في تحمُّل تبعة الهالك أو التلف في االلتزام بنقل حقٍّ عينيٍّ ‪ ،‬وسنناقشها في َ‬ ‫المرَّة القادمة ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪4‬‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫‪ 5‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫المشارِك أن‪:‬‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من ُ‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫يُقدِّ م الرأي القانوني حول الحاالت القضائية المتع ِّلقة بالتنفيذ العيني‬ ‫لاللتزام‪.‬‬ ‫التنفيذ العيني لاللتزام ج‪ :4‬فيديو ‪8#‬‬ ‫عيني‪،‬فهيا بنا!‬ ‫ٍّ‬ ‫في هذا الفيديو سنتعرَّف على أثر عدم التسليم في تحمل تبعة الهالك أو التلف في االلتزام بنقل ٍّ‬ ‫حق‬ ‫بدأ فهد باإلجابة على سؤال خالد والذي كان يتع َّلق بأثر عدم التسليم في تحمُّل تبعة الهالك أو التلف في االلتزام‬ ‫َّ‬ ‫يتحمل تبعة الهالك أو التلف؛ سواء كان‬ ‫بنقل حقٍّ عينيٍّ؛ حيث أوضح أن القانون قد وضع قواعد واضحة ُتحدِّ د َمن‬ ‫بسبب قوة قاهرة‪ ،‬أو إهمال أحد األطراف‪.‬فقد ق َّر رت المادة (‪ )166/1‬من نظام المعامالت المدنية أثر عدم تسليم‬ ‫تحمل تبعة هالكه أو تلفه‪ ،‬والمراد بذلك‪ :‬هالك الشيء أو تلفه بغير فعل‬ ‫ُّ‬ ‫عيني في‬ ‫ٍّ‬ ‫الشيء محل االلتزام بنقل ٍّ‬ ‫حق‬ ‫ً‬ ‫وفقا للقواعد‬ ‫َّ‬ ‫يتحمل مسؤوليته‬ ‫الدائن أو المدين؛ كالقوة القاهرة‪ ،‬وأما إذا كان الهالك أو التلف بفعل أحدهما فإنه‬ ‫العامة‪.‬وهنا سأل خالد عن الفرق بين الهالك والتلف وهل لهما نفس المعنى أم لكل منهما مع ًنى مختلف؟ فأجابه‬ ‫فهد أنه ي َ‬ ‫ُقصد بهالك الشيء زواله كليًّا أو جزئيًّا‪ ،‬وأما التلف فهو كل ما ينقص من قيمة الشيء أو منفعته دون أن‬ ‫ً‬ ‫قائمة‪.‬‬ ‫يصل للهالك؛ إذ تبقى معه العين‬ ‫وأيًّا كان نوع االلتزام بالتسليم؛ فإن تنفيذه يكون بتسليم المدين الشيء إلى الدائن‪ ،‬فإذا لم ينفذ المدين التزامه‬ ‫باختياره؛ ُأج ِبر على التنفيذ عي ًنا أو عن طريق التعويض‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫يتضمن التزامً ا تبعيًّا ‪-‬وهو االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه‪ -‬هو‬ ‫عيني والذي‬ ‫ٍّ‬ ‫وااللتزام بنقل ٍّ‬ ‫حق‬ ‫َّ‬ ‫ويتضمن‬ ‫وفى بالتزامه إال بتحقيق الغاية‪ ،‬وهي تسليم الشيء محل االلتزام‪،‬‬‫التزام بتحقيق غاية‪ ،‬فال يكون المدين قد َّ‬ ‫كذلك التزامً ا ببذل عنايته بالمحافظة على الشيء؛ حتى َّ‬ ‫يتم التسليم‪ ،‬ففي هذا النوع تكون تبعة هالك الشيء أو تلفه‬ ‫كمل لاللتزام األصلي؛ وهو نقل‬‫قبل التسليم على المدين؛ ولو كان الشيء قبل تسليمه في ملك الدائن؛ ألن التسليم مُ ِّ‬ ‫الملكية؛ فال تخلص الملكية للدائن إال بعد التسليم؛ ففي عقد البيع مث ًلا تنتقل ملكية المبيع المعيَّن بالذات إلى‬ ‫المشتري بالعقد‪ ،‬وتنتقل ملكية المبيع المعيَّن بالنوع باإلفراز‪ ،‬ومع ذلك لو هلك المبيع أو تلف قبل تسليمه فعليًّا أو‬ ‫حكميًّا؛ فتكون تبعة ذلك على البائع‪ ،‬ولو كان الهالك أو التلف بعد انتقال الملكية إلى المشتري؛ ألن المبيع لم يخلص‬ ‫له‪.‬‬ ‫المتبايعين أو الغير‬ ‫ِ‬ ‫بسبب ال يد ألحد‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫وتطبيقا لهذه القاعدة ق َّر رت المادة (‪ )329/1‬أنه‪" :‬إذا هلك المبيع قبل التسليم‬ ‫فيه؛ انفسخ البيع‪ ،‬واسترد المشتري الثمن"‪.‬‬ ‫فاألصل وهو أال يكون عدم التسليم بسبب الدائن‪ ،‬ويخرج عن هذا األصل فرضان‪:‬‬ ‫الفرض األول‪ :‬إذا لم يتمكن المدين من التسليم فعليًّا أو حكميًّا بسبب الدائن؛ فإن تبعة الهالك أو التلف تنتقل إلى‬ ‫الدائن باإلعذار وفق ما َّ‬ ‫نصت عليه المادتان (‪ )267 ،266‬من النظام‪.‬‬ ‫حكما‪ ،‬وتكون عليه تبعته؛‬ ‫ً‬ ‫متسلما للشيء‬ ‫ً‬ ‫والفرض الثاني‪ :‬إذا وقع الهالك أو التلف قبل التسليم بفعل الدائن فيُعدُّ‬ ‫نصت عليه المادة (‪ )327‬من النظام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لما َّ‬ ‫وذلك‬ ‫ُّ‬ ‫تحمل تبعة الهالك أو التلف في‬ ‫وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو الذي تعرَّفنا فيه على أثر عدم التسليم في‬ ‫عيني‪ ،‬واآلن حان دورك! ُق ْم باالطالع على الملف التالي واإلجابة عليه ‪ ،‬ثم ستجد بعد هذا الملف‬ ‫ٍّ‬ ‫االلتزام بنقل ٍّ‬ ‫حق‬ ‫انتقل إلى الفيديو التالي‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫أجب عليها ثم‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫مجموعة من األسئلة‪.‬‬ ‫نشاط (‪)1.1.2‬‬ ‫أسئلة تدريبية ‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫أحكام التنفيذ العيني في االلتزام بعمل‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫ج‪1‬‬ ‫‪ 7‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫المشارِك أن‪:‬‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من ُ‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫َ‬ ‫المالئم في حاالت االلتزام بالقيام بعمل‪.‬‬ ‫يتعرف القرا َر‬ ‫أحكام التنفيذ العيني في االلتزام بعمل ج‪ :1‬فيديو ‪9#‬‬ ‫عيني‪،‬‬ ‫ٍّ‬ ‫تحمل تبعة الهالك أو التلف في االلتزام بنقل ٍّ‬ ‫حق‬ ‫ُّ‬ ‫في اللقاء السابق تط َّر ق خالد وفهد الى أثر عدم التسليم في‬ ‫ّ‬ ‫المنظمة في هذا الشأن ‪.‬وهنا خطر على بال خالد سؤال ‪ ،‬ماذا لو أراد أن يكون االلتزام‬ ‫وتعرَّف خالد على قواعد القانون‬ ‫ُّ‬ ‫يحق لخالد أن‬ ‫بإجراء عمليته الجراحية على يد نفس الطبيب المشهور في المدينة بسبب كفاءته ومؤهالته ‪.‬هل‬ ‫يرفض التنفيذ العيني من غير المدين؛ أي الطبيب في هذه الحالة؟‬ ‫وهنا كان دور فهد في إبراز معالم ذلك القانون لخالد؛ حيث أوضح أن المادة (‪ )167‬من النظام قد نظمت أحكام‬ ‫التنفيذ العيني إذا كان محل االلتزام هو القيام بعمل؛ وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪-1‬حق الدائن في رفض التنفيذ العيني من غير المدين‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫الحق ال يكون له إال‬ ‫ُّ‬ ‫الحق في رفض التنفيذ العيني لاللتزام بعمل إذا كان التنفيذ من غير المدين‪ ،‬ولكن هذا‬ ‫يكون للدائن‬ ‫حالتين‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫في‬ ‫الحالة األولى‪ :‬وجود ِّ‬ ‫اتفاق صريح أو ضمني بينه وبين المدين على أن يقتصر تنفيذ االلتزام على المدين‪ ،‬فيتعيَّن على‬ ‫االتفاق قد استوفى شروط صحته‪.‬‬ ‫المحكمة إعماله دون أن تكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن ما دام ِّ‬ ‫والحالة الثانية‪ :‬أن تكون طبيعة العمل محل االلتزام تقتضي أن ينفذ المدين االلتزام بنفسه‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫التعاقد الذي أنشأ االلتزام‪ ،‬مثال ذلك‪ :‬عندما تعاقد‬ ‫وهذه الحالة َترِدُ عندما تكون شخصية المدين محل اعتبار عند إبرام‬ ‫ُ‬ ‫للترافع في قضية أو للقيام بأعمال استشارية معيَّنة‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫محام‬ ‫خالد مع طبيب معيَّن إلجراء عملية جراحية‪ ،‬أو يتعاقد مع‬ ‫ُّ‬ ‫يحق‬ ‫ُ‬ ‫للتعاقد معه‪ ،‬ولذلك‬ ‫المتعاقد شخصية المدين‪ ،‬وكانت كفاءته ومؤهالته هي الدافع‬ ‫ِ‬ ‫ففي كل هذه الحاالت راعى‬ ‫َ‬ ‫تعاقد معه‪.‬‬ ‫للدائن أن يرفض تنفيذ االلتزام من غير الطبيب أو المحامي الذي‬ ‫الحق تشترط له مطالبة الدائن‪ ،‬وال يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؛ ألن‬ ‫َّ‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن هذا‬ ‫ُّ‬ ‫الحق مصدره‬ ‫التمسك بالتنفيذ العيني من المدين بشخصه‪ ،‬يُعدُّ تناز ًلا عن ِّ‬ ‫حقه فيه؛ سواء كان هذا‬ ‫ُّ‬ ‫سكوت الدائن عن‬ ‫ِّ‬ ‫االتفاق‪ ،‬أو طبيعة العمل محل االلتزام‪.‬‬ ‫‪ -2‬التنفيذ العيني لاللتزام بعمل عند امتناع المدين عن التنفيذ طوعً ا‬ ‫وهنا سأل خالد‪ ،‬ماذا لو امتنع الطبيب عن إجراء العملية طوعً ا ؟ وهنا أجابه فهد بأن القاعدة العامة في التنفيذ‬ ‫ين‪:‬‬ ‫َ‬ ‫حالت ِ‬ ‫العيني لاللتزام بعمل عند امتناع المدين عن التنفيذ طوعً ا يجب التفريق فيها بين‬ ‫الحالة األولى‪ :‬أال يكون الدائن في حال تستدعي االستعجال في تنفيذ االلتزام‪ ،‬فيمكن له أن يطلب تنفيذ االلتزام على‬ ‫نفقة المدين عن طريق المحكمة‪.‬مثال ذلك‪ :‬أن يتفق صاحب العمل مع مقاول على ُص ْنع شيء معيَّن أو إقامة مبنى‪،‬‬ ‫فيحق لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة أن يقوم بإتمام عمل ذلك الشيء أو‬ ‫ُّ‬ ‫فيمتنع المقاول عن إتمام العمل‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫تحقق شروط اإللزام بالتنفيذ العيني المبيَّنة في المادة‬ ‫إقامة المبنى لدى مقاول آخر على نفقة األول‪ ،‬ويُراعَ ى في ذلك‬ ‫ً‬ ‫سلفا‪.‬‬ ‫(‪ )١٦٤‬والمشار إليها‬ ‫ِّ‬ ‫باالتفاق مع آخر‬ ‫ً‬ ‫مباشرة‬ ‫والحالة الثانية‪ :‬أن يكون الدائن في حالة تستدعي االستعجال في تنفيذ االلتزام‪ ،‬فله أن يقوم‬ ‫للقيام بالعمل محل االلتزام دون الحاجة إلذن المحكمة‪ ،‬ثم يرجع بعد ذلك على المدين بما أنفقه في تنفيذ االلتزام‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ :‬أن يتعاقد شخص مع شركة صيانة لعالج تسريب المياه الناتج عن تلف المواسير في منزله‪ ،‬وتمتنع‬ ‫االتفاق مع شركة أخرى إلصالح التسريب دون‬‫الشركة عن الوفاء بالتزامها‪ ،‬ففي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل ِّ‬ ‫ً‬ ‫حفاظا على سالمة منزله‪ ،‬ثم يرجع بعد ذلك على المدين ‪-‬الشركة األولى‪ -‬بما أنفقه‪.‬ومن أمثلة‬ ‫حاجة إلذن المحكمة؛‬ ‫ً‬ ‫دفعا النهيار العقار أو تلف ما فيه من‬ ‫ذلك قيام المستأجر بإجراء الترميمات العاجلة للعقار التي تتعيَّن على المؤجِّ ر؛‬ ‫أمتعة المستأجر‪.‬‬ ‫َ‬ ‫المدين بما أنفقه‪ ،‬وتنظر كذلك في‬ ‫ويخضع لتقدير المحكمة وجود مبررات االستعجال في تصرف الدائن إذا طالب‬ ‫الم ْثل وحالة االستعجال‪.‬‬ ‫تناسب النفقة المطلوبة مع نفقة ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫بحق الدائن في الحصول على تعويض َّ‬ ‫عما لحقه‬ ‫يخل‬ ‫ُّ‬ ‫وأشار فهد بأنه يجدر التنبيه إلى أن التنفيذ على النحو السابق ال‬ ‫ً‬ ‫وفقا لما سيأتي في التنفيذ بالتعويض‪.‬‬ ‫من أضرار بسبب عدم تنفيذ المدين التزامه؛ وذلك‬ ‫تأخر المدين في تنفيذ التزامه أن ي ِّ‬ ‫ُنفذه على نفقة المدين دون إذن المحكمة ولو في غير حال‬ ‫وللدائن كذلك إذا َّ‬ ‫اتفاق يقضي بذلك‪.‬‬ ‫االستعجال إذا كان بينهما ِّ‬ ‫تم التنفيذ على نفقة المدين دون إذن المحكمة؛ سواء في حال االستعجال أو لوجود ِّ‬ ‫اتفاق سابق على ذلك؛‬ ‫ومتى َّ‬ ‫فليس للدائن أن يجاوز حدود النفقات المعتادة‪.‬‬ ‫شكر خالد فهدً ا على توضيحه الفرق بين حاالت التنفيذ العيني لاللتزام بعمل في حالة رفض التنفيذ العيني من غير‬ ‫المدين‪ ،‬وفي حالة امتناع المدين عن التنفيذ طوعً ا ‪.‬وأراد أن يعرف متى يقوم حُ ْكم المحكمة مقام تنفيذ العمل ‪ ،‬لذا‪،‬‬ ‫تابعنا في الفيديو القادم لتتعرَّف على اإلجابة ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رقم الفيديو‬ ‫أحكام التنفيذ العيني في االلتزام بعمل‬ ‫عنوان الفيديو‬ ‫ج‪2‬‬ ‫‪ 6‬دقائق‬ ‫الزمن التقديري للفيديو‬ ‫المشارِك أن‪:‬‬ ‫في نهاية الفيديو ي َّ‬ ‫ُتوقع من ُ‬ ‫الناتج التدريبي للفيديو‬ ‫يُحدِّ د حاالت قيام حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫‬ ‫ُّ‬ ‫تحمل تبعة الهالك أو التلف في‬ ‫يُحدِّ د أثر عدم التسليم على‬ ‫‬ ‫االلتزام بعمل يتضمن تسليم شيء‬ ‫أحكام التنفيذ العيني في االلتزام بعمل ج‪ :2‬فيديو ‪10#‬‬ ‫في هذا الفيديو سنتعرَّف على الحاالت التي يقوم فيها حُ ْكم المحكمة مقام تنفيذ العمل وكذلك أثر عدم التسليم على‬ ‫َّ‬ ‫يتضمن تسليم شيء ‪،‬فهيا بنا!‬ ‫ُّ‬ ‫تحمل تبعة الهالك أو التلف في االلتزام بعمل‬ ‫بدأ فهد باإلجابة على سؤال خالد السابق ‪ ،‬حينما سأله متى يقوم حُ ْكم المحكمة مقام تنفيذ العمل ‪.‬وأوضح أن هناك‬ ‫نوعً ا من االلتزام بإنجاز عمل معيَّن تسمح طبيعته أن يقوم حُ ْكم المحكمة مقام تنفيذه العيني‪ ،‬ومن أمثلة ذلك التزام‬ ‫البائع بإتمام إجراءات نقل الملكية‪ ،‬فإذا امتنع البائع عن إتمام إجراءات ْ‬ ‫نقل الملكية؛ فيجوز للمشتري أن يرفع دعوى‬ ‫محل اإلجراء الذي كان يتعيَّن على البائع‬ ‫َّ‬ ‫ويحل هذا الحكم‬ ‫ُّ‬ ‫بطلب إلزام البائع بالتنفيذ العيني متى استوفى شروطه‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ويتم اإلجراء بمقتضى هذا الحكم‪.‬‬ ‫القيام به‪،‬‬ ‫وكذلك في التزام الدائن المرتهن بشطب الرهن بعد سداد الدَّ ين‪ ،‬فإذا امتنع الدائن من إجراء هذا الشطب؛ جاز للمدين‬ ‫أن يستصدر حُ ْك ًما يقوم مقام التنفيذ العيني ويشطب بمقتضاه الرهن‪.‬‬ ‫وتساءل ‪ ،‬ماذا لو كان االلتزام بعمل يتضمَّن تسليم شيء ‪ ،‬وحدث هالك أو تلف في‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫قليال‪،‬‬ ‫هنا صمت خالد‬ ‫َّ‬ ‫يتحمل تبعة الهالك‬ ‫الشيء ‪ ،‬مَ ن يتحمَّل تبعة ذلك ‪ ،‬الدائن أم المدين ؟ فأجابه فهد أن المادة (‪ )166/2‬حدَّ دت َمن‬ ‫المستأجر بردِّ المأجور‪ ،‬أو التزام‬ ‫ِ‬ ‫أو التلف في هذه الحالة‪ ،‬فااللتزام بالتسليم في هذا النوع يُعدُّ التزامً ا أصليًّا‪ ،‬مثل التزام‬ ‫المودَ ع لديه بردِّ الوديعة‪ ،‬أو التزام المستعير بردِّ الشيء المعار‪ ،‬أو التزام المرتهن بردِّ العين المرهونة ره ًنا حياز يًّا‪.‬‬ ‫بشرطين‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫يتحمل تبعة الهالك أو التلف إال‬ ‫واألصل أن المدين بالتسليم في هذا النوع من االلتزام ال‬ ‫الشرط األول‪ :‬أن يعذره الدائن بالتسليم‪.‬‬ ‫والشرط الثاني‪ :‬أال يثبت المدين أن الهالك أو التلف سيحدث‪ ،‬ولو سلَّم الشيء للدائن‪.‬فعلى سبيل المثال‪:‬‬ ‫المستأجر في ردِّ المأجور بعد انتهاء مُ دَّ ة‬ ‫ِ‬ ‫المستأجر بردِّ المأجور بعد انتهاء عقد اإليجار هو التزام أصلي؛ فإذا َّ‬ ‫تأخر‬ ‫ِ‬ ‫التزام‬ ‫اإليجار وهلك المأجور أو تلف بسبب ال يد للمستأجر فيه كقوة قاهرة؛ فإنه يهلك على المالك؛ ألن مالك الشيء له‬ ‫المستأجر بإعذاره بالتسليم؛ فمتى‬ ‫ِ‬ ‫غنمه وعليه غرمه‪ ،‬والهالك يتبع الملك؛ ولكن يستطيع المالك أن ينقل التبعة إلى‬ ‫المستأجر من حين اإلعذار‪ ،‬وال ي َ‬ ‫ُعفى المستأجر من المسؤولية إال إذا أثبت أن‬ ‫ِ‬ ‫أعذره انتقلت تبعة الهالك أو التلف إلى‬ ‫الشيء كان يهلك أو يتلف كذلك عند المالك ولو س َّلمه إليه المستأجر؛ كأن يكون التلف لمياه غمرت المأجور وأثبت‬ ‫المستأجر أن المياه كانت ستغمره ولو أنه ردَّ ه للمالك‪.‬‬ ‫للمستأجر فيه‪ ،‬وأما لو كان بفعله أو كان لعدم‬ ‫ِ‬ ‫وهذه القاعدة ال محل لتطبيقها إال إذا كان الهالك أو التلف بسبب ال يدَ‬ ‫َّ‬ ‫يتحمل التبعة دون حاجة إلى إعذار؛ إذ ال جدوى من اإلعذار؛ ألن‬ ‫بذله العناية الواجبة في المحافظة على الشيء؛ فإنه‬ ‫التنفيذ العيني بتدارُك ما وقع من إخالل غير ممكن‪ ،‬وفق ما سيأتي بيانه في الحديث عن اإلعذار‪.‬‬ ‫نصت المادة (‪ )467/2‬من النظام على أنه‪" :‬إذا كانت المواد مقدَّ مة من صاحب العمل وهلك‬ ‫ً‬ ‫وتطبيقا لما سبق فقد َّ‬ ‫الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب ال يدَ للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطا?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser