محاضرات في مدخل إلى علم الاقتصاد PDF

‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫األنظمة االقتصادية‬ ‫أدرك اإلنسان منذ زمن بعيد المشكلة االقتصادية في ندرة وسائل اإلشباع مع حاجاته المتعددة ‪ ،‬و من هنا كان‬ ‫صراع اإلنسان مع ق...

‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫األنظمة االقتصادية‬ ‫أدرك اإلنسان منذ زمن بعيد المشكلة االقتصادية في ندرة وسائل اإلشباع مع حاجاته المتعددة ‪ ،‬و من هنا كان‬ ‫صراع اإلنسان مع قوى الطبيعة من اجل إنتاج اكبر قدر ممكن من األموال ‪ ،‬و كان الزما إيجاد نظام يؤمن‬ ‫استخدام األموال المحددة بطريقة أفضل لتلبية حاجاته المتعددة ‪ ،‬و هو ما يعرف بالنظام االقتصادي و هذا األخير‬ ‫يتميز بالتطور من عصر ألخر و أيا كان نوع النظام االقتصادي ‪ ،‬فله ثالث عناصر (مرتكزات) و هي ‪:‬‬ ‫‪ -‬القوى اإلنتاجية ‪:‬‬ ‫و المقصود بها الوسائل التي يمكن بواسطتها إنتاج السلع و التي تتمثل في أدوات اإلنتاج و قوة العمل و الفن‬ ‫اإلنتاجي ‪.‬‬ ‫‪ -‬عالقات اإلنتاج‪:‬‬ ‫أي الروابط بين األفراد فيما يتعلق بنظام تملك وسائل اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -‬عالقات التوزيع‪:‬‬ ‫أي كيفية اقتسام الناتج بعد عملية اإلنتاج و بخصوص تقسيم النظم االقتصادية التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬النظام البدائي‪،‬‬ ‫‪ ‬نظام الرق‪،‬‬ ‫‪ ‬النظام اإلقطاعي‪،‬‬ ‫‪ ‬النظام الرأس مالي ‪،‬‬ ‫‪ ‬النظام االشتراكي‪،‬‬ ‫‪ ‬النظام االقتصادي المختلط‪،‬‬ ‫‪ ‬النظام اإلسالمي ‪،‬‬ ‫فالنظام االقتصادي هو مجموعة من العالقات االقتصادية ‪ ،‬االجتماعية و القانونية التي تحكم سير الحياة االقتصادية‬ ‫في مجتمع ما في زمان معين ‪ ،‬و يرتكز على مجموعة العالقات و القواعد و األسس التي تحكم التفاعل و التأثير‬ ‫المتبادل بين الحاجات اإلنسانية من جهة و الموارد الطبيعية ‪ ،‬البشرية ‪ ،‬التقنية و المعرفية المتاحة من جهة أخرى ‪.‬‬ ‫‪ -1‬األنظمة االقتصادية القديمة ‪:‬‬ ‫أ‪.‬النظام البدائي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫بدا هذا النظام في الظهور خالل العصور القديمة من خالل قيام اإلنسان في صراعه مع الطبيعة من اجل البقاء‬ ‫بصناعة بعض األدوات و الوسائل البدائية (قطع األشجار و استخدام عظام الحيوانات ( لكي تساعده في التقاط‬ ‫الثمار و الصيد ( و هو ما يطلق عليه ( اقتصاد تجميع الغذاء ) ‪ ،‬ثم اكتشف الزراعة ( حيث بدا اإلنسان ينتج غذائه‬ ‫بتقنية ألول مرة ) مع مرور الوقت عرفت الجماعات مرحلة التخصص في اإلنتاج بحيث تخصص البعض في‬ ‫الزراعة و البعض اآلخر في الصيد و الرعي و ظهور الحاجة الى التبادل بين أفراد الجماعة كما يمكن التأكيد على‬ ‫أن الملكية كانت جماعية لوسائل اإلنتاج ‪ ،‬لكن مع سيطرة األقوى في الجماعة على وسائل و متاع الحياة التي كانت‬ ‫متوفرة ‪.‬‬ ‫ب‪.‬نظام الرق‪:‬‬ ‫يعد نظام الرق أو العبودية الذي حل محل النظام البدائي أول نظام في التاريخ يقوم على االنقسام الطبقي و استغالل‬ ‫اإلنسان ألخيه اإلنسان ‪ ،‬حيث شكلت طبقة العبيد األساس االقتصادي لعملية اإلنتاج ‪ ،‬وأصبح هناك طبقة من‬ ‫المجتمع تعمل من اجل تحقيق فائض بالنسبة لطبقة األشراف ‪.‬‬ ‫يتميز هذا النظام بمجموعة من المظاهر أهمها أن زيادة اإلنتاج أدت إلى ظهور الملكية الفردية و التي استخدمت‬ ‫الرقيق في إنتاج و كان مصدرهم الحروب بحيث يتم تحويل األسرى إلى رقيق ‪ ،‬و يتم استخدامهم في الزراعة و‬ ‫الحرف المختلفة و اإلنتاج بشكل عام ‪.‬‬ ‫ت‪.‬النظام اإلقطاعي‪:‬‬ ‫مما ال شك فيه ان هذا النظام يعتبر أكثر تقدما من النظام السابق الذي عجز عن التطور بحكم عدم قدرته على تطوير‬ ‫اإلنتاج بشكل أحسن‪ ،‬و يقوم النظام اإلقطاعي على ملكية طبقة اإلقطاعيين لوسائل اإلنتاج ( األرض) و استغالل‬ ‫الفالحين ‪ ،‬و يتكون الهرم اإلقطاعي من ‪:‬‬ ‫‪ -‬الملك‪ :‬مالك األراضي و اإلقطاعيات‪،‬‬ ‫‪ -‬النبالء ( التابعين ) ‪ :‬هم الذين يخدمون الملك ( العسكريون ) و مقابل ذلك تقدم اإلقطاعية ‪،‬‬ ‫‪ -‬الفالحون‪ :‬و هم من يزرعون األرض سواء كانوا عبيد أو أحرار‪.‬‬ ‫تشترك هذه النظم في مجموعة من الخصائص الرئيسية و التي يمكن إجمالها في ‪:‬‬ ‫‪ -‬وسائل إنتاج بسيطة و بدائية ( الحجر ‪ ،‬المعادن كالحديد)‬ ‫‪ -‬التقسيم البدائي للعمل ‪ :‬األب يقوم بالصيد و الرعي و األم تقوم بشؤون المنزل ثم تطور حيث ظهرت أنواع‬ ‫أخرى للتخصص كالتخصص في نوع معين من النشاط االقتصادي بينما تختلف من حيث نوع الملكية‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫لعوامل اإلنتاج ‪ ،‬فنظام الحماية البدائي كان يقوم على مبدأ الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج ( أي ملكية‬ ‫األسرة أو القبيلة) لوسائل اإلنتاج ‪ ،‬إما نظام الرق و اإلقطاعي فكانت هناك ملكية فردية لوسائل اإلنتاج (‬ ‫األرض و رأس المال ) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬األنظمة االقتصادية الحديثة ‪:‬‬ ‫أ‪.‬النظام الرأس مالي‪:‬‬ ‫ساد هذا النظام بعد انهيار النظام اإلنتاجي في هذا النظام من اجل التبادل ‪ ،‬و تحقيق الربح اإلقطاعي في أوروبا‬ ‫‪ ،‬حيث يتميز هذا النظام ب ‪:‬‬ ‫‪ -‬الملكية الخاصة لمختلف وسائل اإلنتاج ‪ :‬أي سيطرة القطاع الخاص على مختلف النشاطات االقتصادية و‬ ‫يقتصر دور الدولة على العدالة و األمن ‪،‬‬ ‫‪ -‬تحقيق المصلحة الخاصة‪ :‬أي أن الفرد يهدف إلى تحقيق لمصالحه الشخصية أوال و مصلحة الجماعة‬ ‫أخيرا‪،‬‬ ‫‪ -‬مبدأ الحرية االقتصادية‪ :‬أي ما يعرف باليات السوق مع تقييد دور الدولة في النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ب‪.‬النظام االشتراكي‪:‬‬ ‫و فيه تعود ملكية وسائل اإلنتاج للمجتمع بأكمله ‪ ،‬و الهدف الرئيسي من النشاط االقتصادي هو السعي من اجل‬ ‫تلبية حاجات المواطنين و يترتب على ذلك انعدام التفاوت بين الثروات و الدخول كما يقوم على أسلوب‬ ‫التخطيط المركزي و الشامل في اإلدارة االقتصادية ‪ ،‬و يتميز هذا النظام ب ‪:‬‬ ‫‪ -‬سيادة الملكية العامة لعناصر اإلنتاج و التي تمتلكها الدولة ‪،‬‬ ‫‪ -‬السعي إلى تحقيق المصلحة العامة و ليس المصلحة الخاصة ‪ ،‬من خالل تحقيق توزيع الدخول و الثروات‬ ‫في المجتمع بين مختلف أفراده ‪ ،‬و نظرا لالنتقادات الموجهة لكل من النظامين السابقين ‪ ،‬اتجهت العديد من‬ ‫الدول إلى إتباع نظام وسطي يحمل بعض مالمح النظامين و هو ما عرف بالنظام االقتصادي المختلط (‬ ‫المدار) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬النظام االقتصادي المختلط‪:‬‬ ‫يحاول التوفيق بين النظامين الرأس مالي و االشتراكي و تجنب عيوبهم البارزة و التركيز على جوانبهم‬ ‫االيجابية حيث يباشر األفراد نشاطهم اإلنتاجي في المشروعات الخاصة بينما يسيطر القطاع العام حكوميا على‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬يعقوب مروة‬ ‫محاضرات في مدخل إلى علم االقتصاد قسم علوم التسيير‬ ‫المشروعات المؤممة ‪ ،‬و ال يتمتع القطاع الخاص بحرية مطلقة ‪ ،‬فهناك قواعد و تنظيمات تفرض قيودا تختلف‬ ‫من مشروع إلى أخر ‪.‬‬ ‫‪ -4‬النظام اإلسالمي‪:‬‬ ‫مجموعة األحكام و السياسة الشرعية التي يقوم عليها المال و تصرف اإلنسان فيه‪ ،‬و يدرس النظرات العامة‬ ‫المرتبطة بالمال و العالقات المالية كالملكية بتقسيماتها العامة و الخاصة‪ ،‬الحرية االقتصادية و ضوابط تقييدها‪،‬‬ ‫التكافل المالي و االجتماعي‪ ،‬منهج اإلسالم في اإلنتاج‪ ،‬االستهالك‪ ،‬التوزيع‪....‬الخ‪.‬‬ ‫عناصره األساسية‪:‬‬ ‫‪ -‬المال وسيلة و ليس غاية و ملكيته مربوطة بشروط معينة حيث يجب الحصول عليه بطرق مشروعة و‬ ‫استخدامه فيما يحل له فقط انطالقا من اإلنتاج إلى التوزيع‪.‬‬ ‫‪ -‬إقامة توازن بين مصلحة الفرد و المجتمع و يتم ذلك من خالل تقرير حرية التملك‪ ،‬حرية العمل و كذلك‬ ‫تقييد الحقوق الفردية بما يضمن تحقيق المصالح العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬التوجيه و اإلرشاد إلى مكارم األخالق كالحرص على اإلنفاق و عدم اإلسراف و إتقان العمل ( العمل‬ ‫عبادة)‪.‬‬ ‫‪ -‬التشريع بحيث ترتبط بالحالل و الحرام لتحقيق مصلحة العباد كتحريم الربا ‪ ،‬مما له األثر السلبي على‬ ‫المتغيرات االقتصادية الجزئية و الكلية من جهة و من جهة أخرى فريضة الزكاة ذات األثر االيجابي على‬ ‫ميزانية الدولة و التكافل االجتماعي ‪.‬‬ ‫‪4‬‬