مخطط توجيه التهيئة العمرانية PDF

‫مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫ذ أحمد مالكي‬ ‫كلية العلوم القانونية والسياسية ‪ -‬سطات‬  ‫التصميم‬ ‫‪ o‬اإلطار القانوني المنظم للمخطط توجيه التهيئة العمرانية؛‬ ‫‪ o‬تعريف الوثيقة؛‬...

‫مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫ذ أحمد مالكي‬ ‫كلية العلوم القانونية والسياسية ‪ -‬سطات‬  ‫التصميم‬ ‫‪ o‬اإلطار القانوني المنظم للمخطط توجيه التهيئة العمرانية؛‬ ‫‪ o‬تعريف الوثيقة؛‬ ‫‪ o‬نطاق التطبيق؛‬ ‫‪ o‬الغرض؛‬ ‫‪ o‬مضمون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫‪ o‬مسطرة اإلعداد وإجراءات البحث والموافقة على الوثيقة ؛‬ ‫‪ o‬اآلثار القانونية المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫‪ o‬تنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫‪ o‬مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫‪ o‬حالة المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى‪.‬‬  ‫مقدمة‬ ‫تعريفات أولية حسب القانون رقم ‪12.90‬‬ ‫المادة األولى ‪ :‬لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‬ ‫يراد ب ‪:‬‬ ‫الجماعات الحضرية ‪ :‬البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية‬ ‫‪-‬‬ ‫واالستقالل المالي المسماة "المراكز المستقلة" التي تم حدفها؛‬ ‫‪ -‬المراكز المحددة ‪ :‬أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة‬ ‫التنظيمية ؛‬ ‫‪ -‬المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ‪ :‬األراضي‬ ‫القروية المجاورة لتلك الجماعات والمراكز‪ ،‬وتمتد المناطق المحيطة‬ ‫بالمدن إلى مسافة خمسة عشر كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية‪،‬‬ ‫وتعين المناطق المحيطة بالمراكز المحددة في النص التنظيمي المتعلق‬ ‫بتحديد دائرة كل مركز من هذه المراكز‪.‬‬ ‫وإذا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالجماعات‬ ‫الحضرية والمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين في النص‬ ‫التنظيمي الصادر بإحداثها أو عند عدم وجوده بنص تنظيمي خاص ؛‬  ‫المجموعات العمرانية متكونة من ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كل أو بعض جماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية أو مراكز‬ ‫‪o‬‬ ‫محددة والمناطق المحيطة بها ؛‬ ‫وكذلك‪ ،‬إن اقتضى الحال‪ ،‬من أراض قروية تجاورها وتربطها بها‬ ‫‪o‬‬ ‫عالقات اقتصادية وثيقة وتستلزم تنميتها بصورة رشيدة القيام‬ ‫بتهيئتها تهيئة جماعية أو تزويدها بتجهيزات مشتركة أو إنجاز هاتين‬ ‫العمليتين معا فيها‪.‬‬  ‫والمنطقة المحيطة بها‬ ‫▪ بلدية‬ ‫‪ 15‬كلم‬ ‫‪ 15‬كلم‬ ‫‪ 15‬كلم‬ ‫شعاع المنطقة‬ ‫المحيطة بالبلديات‬ ‫محددة في ‪ 15‬كلم‬ ‫‪ 15‬كلم‬ ‫إال في حالة تداخل‬ ‫منطقتين محيطتين‬  ‫▪ مركز محدد‬ ‫▪ والمنطقة المحيطة بها‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‪ :‬تختلف من‬ ‫مركز إلى آخر‬ ‫ع‬  ‫معايير التمييز بين الوحدات الترابية ‪:‬‬ ‫المعيار اإلحصائي‪:‬‬ ‫▪ التمييز بين التجمعات الحضرية والقروية يتتم علتتى أستاس الكثافتة‬ ‫السكانية إال أ نه ال يوجتتد متل ذلتك معيتار عتام مط لق حتول الكثافتة التتي‬ ‫يمكن ابتداء منها إجراء هذا التمييز‪.‬‬ ‫▪ الجمعية العامة للمعهد الدولي لإلحصاء سنة ‪" : 1987‬التجمعات‬ ‫التتتي تحتتتوى علتتى ستتاكنة تصتتتل أو تمتتوع ألمتتي نستتتمة تعتتتد تجمعتتات‬ ‫حضرية"‪.‬‬ ‫اعتمتتدت منظمتتة األمتتم المتحتتدة ستتق ‪ 20‬أل ت نستتمة ك ستتاس‬ ‫▪‬ ‫للتمييز بين المدن والعالم القروى‪.‬‬  ‫المعيار الوظيفي‪:‬‬ ‫االعتماد على نسبة السكان النشيطين في المجال الزراعي مقارنة‬ ‫▪‬ ‫مل إجمال الساكنة النشيطة‪.‬‬ ‫يعتبر حضريا كل تجمل ال تتجاوز نسبة سكانه النشيطين في‬ ‫▪‬ ‫المجال المالحي ‪ %20‬من السكان النشيطين‪.‬‬  ‫المعيار الشكلي‪:‬‬ ‫التجمعات العمرانية الحضرية هي التي تتسل المجاالت المبينة‬ ‫▪‬ ‫فيها ويجرى توزيعها بشكل منظم وفي إطار هندسة معمارية‬ ‫تختل عن هندسة العالم القروى الذى يشهد إقامة أبنية ب دوات‬ ‫ومواد تختل عن تلك المستعملة في أبنية الوسط الحضرى‪.‬‬ ‫ال تخضل األبنية في الوسط القروى لنمس ضوابط التصمي‬ ‫▪‬ ‫والتنظيم وال لنمس ضوابط الهندسة المعمارية‪.‬‬  ‫المعيار اإلداري‪:‬‬ ‫هو المعيار الرسمي الذى تعتمده اإلدارة المغربية في التمييز بين‬ ‫‪o‬‬ ‫التجمعات ذات الطابل الحضرى والتجمعات القروية‪.‬‬ ‫وتعتبر وحدات ترابية حضرية كل من البلديات والمراكز‬ ‫‪o‬‬ ‫المحددة‪،‬‬ ‫فبموجب هذا المعيار الذى اعتمدت عليه المديرية الوطنية‬ ‫‪o‬‬ ‫لإلحصاء في اإلحصاء الذى قامت به في ‪ ،1982‬فإنه يعد تجمعا‬ ‫حضريا كل تجمل يصل أو يموع عدد سكانه ‪ 1500‬نسمة‬ ‫وتتوفر فيه أربعة من الشروط السبعة التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬توفره على شبكة الكهرباء ‪ -2‬توفره على شبكة الماء الصالح‬ ‫للشرب ‪ -3‬وجود شبكة التطهير ‪ -4‬وجود مستوص أو مركز‬ ‫صحي ‪ -5‬وجود ثانوية ‪ -6‬وجود محكمة ‪ -7‬أن تكون نسبة‬ ‫السكان النشيطين فيه في غير المجال المالحي تتجاوز ‪.%50‬‬ ‫توفر أربعة من هذه الشروط إضافة إلى الشرط المتعلق بعدد‬ ‫السكان الذى يجب أن يصل إلى ‪ 1500‬نسمة على األقل كا‬ ‫العتبار التجمل العمراني تجمعا حضريا‪.‬‬  ‫اإلطار المنظم للوثيقة‬ ‫أدخلت هذه الوثيقة إلى المغرب في إطار مشروع قانون اإلطار‬ ‫▪‬ ‫للتهيئة الحضرية والقروية لسنة ‪ 1971‬باسم التصميم المديرى‬ ‫لتحديد التوجيهات التي يجب التقيد بها من اجل االستجابة‬ ‫لمتطلبات التوسل العمراني في األمد الطويل‪.‬‬ ‫تم إعداد أولى هذه المخططات في إطار استراتيجية للسكنى‬ ‫▪‬ ‫والتعمير هدفها إخضاع هذه السياسة لتهيئة شمولية تهم مجموع‬ ‫التراب وتستجيب لالحتياجات وتراعي المسائل المتوفرة‪.‬‬  ‫اإلطار المنظم للوثيقة‬ ‫أصبح بعد ذلك يطبق هذا التصميم في إطار المخطط الخماسي‬ ‫▪‬ ‫‪ 81-85‬باسم المخطط المديرى للتهيئة الحضرية‪.‬‬ ‫أهم ما يميز هذه التصاميم هو عدم إلزاميتها لألغيار ألنه لم يكن‬ ‫▪‬ ‫لها سند قانوني‪.‬‬ ‫ولم تكتسب إلزاميتها إال في إطار القانون ‪ 12.90‬الصادر بتنميذه‬ ‫▪‬ ‫ظهير ‪ 17‬يونيو ‪ 1992‬المتعلق بالتعمير‪.‬‬ ‫الباب الثاني (المواد من ‪ 2‬إلى ‪ )12‬من القانون رقم ‪ 12.90‬المتعلق‬ ‫‪o‬‬ ‫بالتعمير الصادر بتنميذه الظهير الشري رقم ‪ 1.92.31‬بتاريخ ‪15‬‬ ‫من ذى الحجة ‪ 17( 1412‬يونيو ‪ )1992‬؛‬ ‫المرسوم رقم ‪ 2.92.832‬الصادر في ‪ 27‬من ربيل اآلخر ‪1414‬‬ ‫‪o‬‬ ‫(‪ 14‬أكتوبر ‪ )1993‬لتطبيق القانون رقم ‪ 12.90‬المتعلق بالتعمير ؛‬ ‫الدورية الوزيرية عدد ‪/221‬م‪.‬ت‪.‬ه‪.‬م‪/‬ع‪.‬ت‪.‬ح بتاريخ ‪ 15‬يونيو‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ 1995‬المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية‪ :‬دراسته والموافقة‬ ‫عليه وتتبل تطبيقه‪.‬‬ ‫الدورية الوزيرية عدد ‪ /664‬م ت ه م ‪/‬ع ت ح بتاريخ ‪ 27‬نوفمبر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ 1995‬المتعلقة باللجنة المحلية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة‬ ‫العمرانية ؛‬  ‫تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫وثيقة توقعية توجيهية غايتها إقامة التوجهات األساسية لتنظيم‬ ‫▪‬ ‫التجمعات العمرانية وتحديد متطلبات التوسل العمراني‬ ‫ومستلزمات ممارسة األنشطة االقتصادية والمحافظة على‬ ‫تجانس المنظر العام داخل هذه التجمعات‪.‬‬ ‫إطار لتحديد التوجهات الكبرى المتخذة من أجل تدبير تنمية‬ ‫▪‬ ‫المجال الترابي‪.‬‬ ‫يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية للتخطيط العمراني‬ ‫▪‬ ‫تحدد‪ ،‬في أفق ‪ 25‬سنة‪ ،‬التوجهات الكبرى للتطور المندمج‬ ‫للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق ت ثيرها المباشر‪.‬‬  ‫تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫يتضمن مخطط توجيه التهيئة العمرانية برمجة شاملة للتنمية‬ ‫◼‬ ‫الحضرية التي من ش نها التنسيق بين برامج عمل الدولة‬ ‫والجماعات الترابية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص‬ ‫أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية التي يشملها ؛‬ ‫يشكل المخطط مرجعية إلعداد تصاميم التنطيق والتهيئة‬ ‫◼‬ ‫والتنمية لمختل قطاعات التجمل العمراني التي يغطيها ؛‬ ‫يشكل المخطط اإلطار المرجعي لتمركز االستثمارات وتحديد‬ ‫◼‬ ‫مواقعها‪.‬‬  ‫تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية للتخطيط المجالي‪ ،‬من خالل‬ ‫◼‬ ‫التنمية المندمجة التي يقترحها ووضل تخطيط عام الستعمال‬ ‫األرض ولنظام التنقل وبالتالي برمجة التجهيزات الكبرى وأعمال‬ ‫التهيئة التي تحدد مالمح النمو المستقبلي للتجمل العمراني ؛‬ ‫بالرغم من كون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ليس وثيقة‬ ‫◼‬ ‫لتخطيط األنشطة االقتصادية‪ ،‬إال أنه يرتكز على معرفة دقيقة‬ ‫ومعمقة للمعطيات السوسيو اقتصادية القائمة وتوجهاتها وذلك‬ ‫حتى يتمكن من االستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية وتنميتها؛‬  ‫نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫يوضل المخطط لمجال ترابي تتطلب تنميته دراسة شاملة بالنظر‬ ‫◼‬ ‫إلى ترابط وتداخل مختل مكوناته على المستويات التجارية‬ ‫والسوسيو اقتصادية‪.‬‬ ‫ويمكن أن يتكون هذا المجال الترابي من جماعة أو عدة‬ ‫◼‬ ‫جماعات حضرية ومركز أو عدة مراكز محددة وكذا‪ ،‬إن‬ ‫اقتضى الحال‪ ،‬جميل أو بعض جماعة أو عدة جماعات قروية‬ ‫متاخمة‪.‬‬ ‫يوضل المخطط لتجمل عمراني ومنطقة ت ثيره المباشرة‪.‬‬ ‫◼‬ ‫يمكن إيجاز المعايير المعتمدة لتحديد منطقة الت ثير المباشرة للمدن في ‪:‬‬ ‫‪ o‬امتداد المساحة المبنية ؛‬ ‫‪ o‬أهمية حركة التنقالت اليومية ؛‬ ‫‪ o‬العالقة بين مختل األنشطة االسوسيواقتصادية ‪.‬‬ ‫يجب تمييز منطقة الت ثير المباشرة عن ‪:‬‬ ‫محيط التهيئة الذى يحدد نطاع تطبيق تصميم التهيئة ؛‬ ‫‪o‬‬ ‫المحيط الحضرى ‪ /‬المحيط البلدى ؛‬ ‫‪o‬‬ ‫المنطقة المحيطة التي تعتبر بمثابة حدود إدارية ‪/‬منطقة الت ثير‬ ‫‪o‬‬ ‫المباشرة هي ذات طبيعة وظيمية‪.‬‬ ‫المخطط التوجيهي‬ ‫مركز‬ ‫‪Centre‬‬ ‫للتهيئة العمرانية‬ ‫محدد‬ ‫‪délimité‬‬ ‫منطقة محيطة‬ ‫بلدية‬ ‫‪Municipalité‬‬ ‫كلم‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15km‬‬ ‫‪périphérique‬محيطة‬ ‫‪Zone‬‬ ‫منطقة‬ ‫وعند االقتضاء جميع أو بعض جماعة أو عدة جماعات متاخمة‬  ‫غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫المخطط إلى ‪:‬‬ ‫يهد‬ ‫▪تحديد االختيارات التي تتطلبها التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫المتناسقة للرقعة المعنية ؛‬ ‫▪تحديد المناطق العمرانية الجديدة وكذا تواريخ السماح بمتحها‬ ‫للتعمير مل الحماظ على األراضي المالحية والمناطق الغابوية ؛‬  ‫غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫▪تحديد األغراض العامة المخصصة لها األراضي وتعيين مواقل ‪:‬‬ ‫‪o‬المناطق الزراعية والغابوية ؛‬ ‫‪o‬المناطق السكنية مل تحديد كثافتها ؛‬ ‫‪o‬المناطق الصناعية ؛‬ ‫‪o‬المناطق التجارية ؛‬ ‫‪o‬المناطق السياحية ؛‬ ‫‪ o‬المناطق المثقلة بارتماقات كارتماع عدم البناء‪ ،‬وارتماع عدم التعلية وارتماع حماية‬ ‫الموارد المائية ؛‬  ‫‪ o‬المواقل الطبيعية والتاريخية واألثرية الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما‬ ‫معا ؛‬ ‫‪ o‬المساحات الخضراء الرئيسية التي يتعين إحداثها أو إبراز قيمتها أو بهما معا ؛‬ ‫‪ o‬التجهيزات الكبرى كشبكة الطرع الرئيسية ومنشآت الموانئ الجوية والموانئ‬ ‫والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية ؛‬ ‫‪o‬المناطق التي يجب أن تكون تهيئتها موضوع نظام قانوني خاص‪.‬‬ ‫▪تحديد القطاعات الواجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو‬ ‫بهما معا ؛‬ ‫الصحي والنقط الرئيسية التي تصب فيها‬ ‫▪تحديد مبادئ الصر‬ ‫المياه المستعملة ؛‬ ‫▪تحديد مبادئ تنظيم النقل ؛‬ ‫مراحل تنميذ المخطط وبيان األعمال التي‬ ‫▪تحديد برمجة مختل‬ ‫يحظى إنجازها باألولوية خصوصا األعمال ذات الطابل التقني‬ ‫والقانوني والمؤسساتي‪.‬‬  ‫مضمون مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫يشمل المخطط ‪:‬‬ ‫◼‬ ‫❑ وثائق تتكون من رسوم بيانية تشتمل على خريطة أو عدة‬ ‫خرائط استعمال األراضي وإن اقتضى الحال‪ ،‬على تصميم‬ ‫لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛‬ ‫❑ تقرير تبريرى يشرح مبررات اختيار التهيئة المبين في‬ ‫خرائط استعمال األراضي ويحدد التدابير الواجب القيام بها‬ ‫لتحقيق األهدا المحددة فيه ويبين مختل مراحل تنميذ‬ ‫اإلجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب أن تزود‬ ‫خاللها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وبتصاميم التهيئة‬ ‫وتصاميم التنمية‪.‬‬  ‫مسطرة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫وإجراءات بحثه والموافقة عليه‬ ‫▐ المبادرة‬ ‫يوضل المخطط بإيعاز من اإلدارة المكلمة بالتعمير وبمساهمة الجماعة‬ ‫أو الجماعات المحلية المعنية‪.‬‬ ‫▐ المتدخلون الرئيسيون‬ ‫▪ مديرية التعمير التي تتكل بمتابعة إعداد المخطط ؛‬ ‫▪ الجماعات التي تساهم في إعداده ؛‬ ‫▪ القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة المركزية لمتابعة إعداده‪.‬‬  ‫▐ المتدخلون اآلخرون‬ ‫▪الممتشيات الجهوية التعمير وإعداد التراب؛‬ ‫▪الوكاالت الحضرية ؛‬ ‫▪المصالح الخارجية للبيئة ؛‬ ‫▪المديريات اإلقليمية للتجهيز والتي تلعب دورا أساسيا في مرحلة إعداد مخطط‬ ‫توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫▪اإلدارة الجهوية للمياه والغابات ؛‬ ‫▪المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية أو اإلدارات المكلمة بتسيير المرافق‬ ‫والشؤون‬ ‫العمومية كالتربية الوطنية والصحة والشبيبة والرياضة واألوقا‬ ‫اإلسالمية‪...‬الخ (أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة‬ ‫العمرانية)‪.‬‬  ‫مراحل اإلعداد‬ ‫مديرية التعمير بمساهمة‬ ‫يتم إعداد المخطط تحت إشرا‬ ‫الجماعات المعنية ومساعدة المصالح الخارجية لوزارات‬ ‫التجهيز والمالحة والبيئة والمياه والغابات وكذا الهيئات‬ ‫ذات الصلة بمجال التعمير‪.‬‬  ‫اللجنة المركزية‬ ‫▪ تم إحداث اللجنة المركزية لمتابعة إعداد المخطط بموجب المادة‬ ‫‪ 4‬من المرسوم رقم ‪ 2.92.832‬الصادر في ‪ 14‬أكتوبر‬ ‫‪ 1993‬لتطبيق القانون رقم ‪ 12.90‬المتعلق بالتعمير‪.‬‬ ‫▪ وتحدد نمس المادة تكوين هذه اللجنة ودورها في المشاورات‬ ‫حول إعداد مشروع المخطط ؛‬ ‫▪ تتكل هذه اللجنة ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختل‬ ‫مراحل إعداد المخطط وينظم أعمالها نظام داخلي‪.‬‬ ‫❑ تكوين اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة‬ ‫العمرانية ودورها‬ ‫يترأس اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة‬ ‫بالتعمير أو من يمثله‪.‬‬ ‫العمرانية الوزير المكل‬ ‫وتتولى مديرية التعمير أعمال سكرتارية اللجنة المركزية‬ ‫السالمة الذكر‪.‬‬  ‫تتكون اللجنة المركزية من األعضاء التالية ‪:‬‬ ‫ممثلو اإلدارات المركزية ‪:‬‬ ‫▪مديرية التعمير ؛‬ ‫▪ ممثل عن كل القطاعات الوزارية ما عدا وزاراتي العدل والشؤون‬ ‫الخارجية ؛‬ ‫▪ ممثل المندوبية السامية للتخطيط ؛‬ ‫▪ممثل المياه والغابات ؛‬ ‫▪مدير أمالك الدولة أو من يمثله‪.‬‬  ‫اإلدارات الالممركزة أو الالمركزية ‪:‬‬ ‫▪الوالي وعمال العماالت واألقاليم المعنية ؛‬ ‫▪رؤساء الجماعات المعنية ؛‬ ‫▪مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛‬ ‫▪ الممتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب؛‬ ‫▪ رئيس قسم التعمير التابل للعمالة أو اإلقليم المعني ‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن تستعين بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في االسترشاد‬ ‫برأيه‪.‬‬  ‫دراسة المشروع والموافقة عليه‬ ‫▪ تعقد اجتماعات اللجنة المركزية عادة‪ ،‬على المستوى‬ ‫المركزى‪ ،‬تحت رئاسة الوزير المكل بالتعمير‪.‬‬ ‫▪ ومند بضل سنوات وتمعيال لسياسة الالتركيز اإلدارى‪،‬‬ ‫أصبحت اجتماعات هذه اللجنة تعقد على المستوى المحلي‬ ‫بحضور ممثلين عن اإلدارات المركزية المذكورة ؛‬  ‫دراسة المشروع والموافقة عليه‬ ‫▪ يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫▪ يلي هذا التقديم نقاشا يتم خالله إبداء المالحظات من طر‬ ‫الممثلين الحاضرين ؛‬ ‫▪ تتولى سكرتارية اللجنة إعداد محضر االجتماع تضمنه‬ ‫المالحظات التي يتعين أخذها بعين االعتبار للموافقة على‬ ‫مشروع المخطط وتوجيهه لمكتب الدراسات‪.‬‬  ‫اللجنة المحلية‬ ‫يوجه مشروع المخطط كما تم االتماع عليه في اللجنة المركزية‬ ‫مديرية‬ ‫(خريطة إجمالية مرفوقة بمذكرة تقديمية) من طر‬ ‫التعمير إلى الوالي أو العامل المعني لعرضه داخل أجل شهر‬ ‫على أنظار اللجنة المحلية المحدثة بموجب المادة ‪ 5‬من المرسوم‬ ‫الذكر‪.‬‬ ‫رقم ‪ 2.92.832‬بتطبيق القانون رقم ‪ 12.90‬السال‬  ‫تأليف اللجنة المحلية‬ ‫اللجنة المحلية من ‪:‬‬ ‫تت ل‬ ‫والي الجهة أوعامل العمالة أو اإلقليم المعني‪ ،‬رئيسا ؛‬ ‫◼‬ ‫أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو اإلقليم والمحدثة بموجب‬ ‫◼‬ ‫المصل ‪ 5‬من الظهير الشري رقم ‪ 1-75-168‬بتاريخ ‪ 15‬فبراير ‪1977‬‬ ‫بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل كما وقل تغييره وتتميمه؛‬ ‫رؤساء المجالس الجماعية والمقاطعات المعنية ؛‬ ‫◼‬ ‫المهنية ؛‬ ‫رؤساء الغر‬ ‫◼‬ ‫ممثل مديرية التعمير ؛‬ ‫◼‬  ‫تأليف اللجنة المحلية‬ ‫مدير أمالك الدولة أو ممثله ؛‬ ‫◼‬ ‫مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛‬ ‫◼‬ ‫ممثل إدارة الدفاع الوطني‪.‬‬ ‫◼‬ ‫ويمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل‬ ‫‪o‬‬ ‫شخص يكون أهال لذلك‪.‬‬ ‫يتكل ب عمال سكرتارية اللجنة المحلية‪ ،‬ممثل المصالح الخارجية‬ ‫‪o‬‬ ‫للوزارة المكلمة بالتعمير أو الوكالة الحضرية‪.‬‬  ‫دراسة المشروع والموافقة عليه‬ ‫يعقد اجتماع اللجنة المحلية على المستوى المحلي تحت رئاسة والي‬ ‫◼‬ ‫الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله ؛‬ ‫يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طر مكتب‬ ‫◼‬ ‫الدراسات المكل بإعداده ؛‬ ‫يلي هذا العرض نقاش يتم خالله تقديم المالحظات أو االقتراحات أو‬ ‫◼‬ ‫هما معا من طر األعضاء الحاضرين؛‬ ‫تتولى الوكالة الحضرية أعمال سكرتارية اللجنة المحلية وتقوم بإعداد‬ ‫◼‬ ‫محضر االجتماع الذى توجهه إلى مديرية التعمير ؛‬  ‫دراسة المشروع والموافقة عليه‬ ‫يجب توجيه البيان الموجز ألعمال اللجنة المحلية معززا بمحضر‬ ‫◼‬ ‫داخل أجل أقصاه ‪ 15‬يوما من تاريخ انتهاء أشغالها إلى اللجنة‬ ‫المركزية وذلك التخاذ القرار بش نه (المادة ‪ 6‬من المرسوم رقم‬ ‫‪ 2.92.832‬الصادر في ‪ 14‬أكتوبر ‪ 1993‬لتطبيق القانون رقم‬ ‫‪ 12.90‬المتعلق بالتعمير) ؛‬ ‫يمكن إرفاع الوثائق المذكورة بمشروع معدل مجسد في مشروع‬ ‫◼‬ ‫خريطة إجمالية ؛‬  ‫دراسة المشروع والموافقة عليه‬ ‫تتخذ اللجنة المركزية قرارها داخل أجل ‪ 25‬يوما التي تلي تاريخ‬ ‫◼‬ ‫توصلها بالوثائق الموجهة إليها من طر اللجنة المحلية (أنظر‬ ‫الدورية الوزيرية عدد ‪/221‬م ت ه م‪/‬ع ت ح بتاريخ ‪ 5‬يونيو‬ ‫‪ 1995‬المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية) ؛‬ ‫ويتم توجيه المشروع إلى مكتب الدراسات المختص قصد‬ ‫◼‬ ‫تصحيحه على ضوء المالحظات المبداة‪.‬‬  ‫مرحلة المشـــاورات‬ ‫المشاورات الجماعية‬ ‫◼‬ ‫يعرض المشروع الذى تم إعداده على أنظار المجالس الجماعية‬ ‫المعنية لدراسته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬من‬ ‫القانون رقم ‪.12.90‬‬ ‫تحضير المداوالت الجماعية‬ ‫◼‬ ‫تقوم مديرية التعمير‪ ،‬بواسطة الوكالة الحضرية‪ ،‬بإخبار السلطات‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬لتحضير عقد اجتماع مداوالت المجالس الجماعية‪.‬‬  ‫مداوالت المجالس الجماعية والموافقة على المشروع‬ ‫◼‬ ‫يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫‪o‬‬ ‫يلي هذا التقديم مناقشة يتم خاللها إبداء المالحظات من طر‬ ‫‪o‬‬ ‫المستشارين الجماعيين ؛‬ ‫تعقد كل جماعة معنية على حدة اجتماعا لتدارس مشروع المخطط‬ ‫‪o‬‬ ‫على مستوى جماعتها وتعد بذلك محضرا لهذه المداوالت ترفعه إلى‬ ‫السلطة اإلقليمية‪.‬وتوجه السلطة اإلقليمية السالمة الذكر مختل‬ ‫المحاضر إلى الوزارة المكلمة بالتعمير ؛‬ ‫تتوفر المجالس الجماعية على أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة‬ ‫‪o‬‬ ‫المشروع عليها للتداول وإبداء ما تراه في ش نه من مالحظات ؛‬ ‫توجه المالحظات المبداة من قبل المجالس الجماعية إلى الوزارة‬ ‫‪o‬‬ ‫المكلمة بالتعمير (مديرية التعمير) تحت إشرا الوالي أو العامل‬ ‫المعني ؛‬ ‫تعقد مديرية التعمير اجتماعات مل كل واحد من المجالس الجماعية‬ ‫‪o‬‬ ‫المعنية لدراسة المالحظات المبداة ؛‬ ‫يتم إدخال تعديالت على مشروع المخطط بناء على خالصات‬ ‫‪o‬‬ ‫االجتماعات التي تم عقدها مل المجالس المذكورة‪.‬‬  ‫مسطرة الموافقة والنشر بالجريدة الرسمية‬ ‫الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫تتم الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية طبقا لمقتضيات‬ ‫‪o‬‬ ‫المادتين ‪ 6‬من القانون رقم ‪ 12.90‬و‪ 8‬من المرسوم الصادر لتطبيق‬ ‫القانون المذكور ؛‬ ‫تعد مديرية التعمير مشروع مرسوم بالموافقة على المخطط ومذكرته‬ ‫‪o‬‬ ‫التبريرية اللذان يتم توقيعهما من قبل الوزير المكل بالتعمير ؛‬  ‫مسطرة الموافقة والنشر بالجريدة الرسمية‬ ‫تعد مذكرة تركيبية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية ترفق بالمذكرة‬ ‫‪o‬‬ ‫التبريرية وأصل المرسوم ونسخة منه توجهها مديرية التعمير‪ ،‬قصد‬ ‫التوقيل بالعط ‪ ،‬إلى الوزارات التالية ‪:‬‬ ‫وزارة المالحة ؛‬ ‫ ‬ ‫وزارة التجهيز ؛‬ ‫ ‬ ‫وزارة الداخلية ؛‬ ‫ ‬ ‫وزارة المالية‪.‬‬ ‫ ‬  ‫النشر بالجريدة الرسمية‬ ‫بعد استطالع رأى الوزارات المذكورة أعاله‪ ،‬تتم إحالة المل على‬ ‫األمانة العامة للحكومة قصد عرض مشروع المرسوم على توقيل‬ ‫الوزير األول (رئيس الحكومة) ؛ قبل نشره بالجريدة الرسمية‪ ،‬ويشمل‬ ‫المل ‪:‬‬ ‫مشروع المرسوم ؛‬ ‫◼‬ ‫نسخة من مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية (التقرير ‪+‬‬ ‫◼‬ ‫الخرائط) ؛‬ ‫بالتعمير ؛‬ ‫المذكرة التبريرية موقل عليها من قبل الوزير المكل‬ ‫◼‬ ‫محاضر اجتماعات اللجنة المركزية والمحلية ومداوالت المجالس‬ ‫◼‬ ‫الجماعية‪.‬‬  ‫اآلثار القانونية المترتبة على المخطط‬ ‫آثار المخطط اتجاه أشخاص القانون العام‬ ‫◼‬ ‫تكون مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية الموافق عليه‪ ،‬ملزمة‬ ‫إلدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وأشخاص‬ ‫القانون الخاص المعنوية التي يكون رأسمالها ب جمعه ملكا لكل أو‬ ‫بعض أشخاص القانون العام‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون برامج وأنشطة وكذا انجازات األشخاص المذكورة‬ ‫مطابقة لتوجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية‪.‬‬  ‫اآلثار القانونية المترتبة على المخطط‬ ‫آثار المخطط إزاء األغيـار‬ ‫◼‬ ‫في المناطق غير المغطاة بتصميم تهيئة أو تصميم التنطيق‪ ،‬ال يمكن‬ ‫اإلذن بانجاز مشاريل التجزئات العقارية أو البناء إال إذا كانت مطابقة‬ ‫لألحكام المقررة في المخطط والمتعلقة بالمناطق العمرانية الجديدة‬ ‫واألغراض العامة المخصصة لها األراضي‪.‬‬ ‫ويكتسي هذا المقتضى أهمية خاصة لكونه يصبح معه مخطط توجيه‬ ‫التهيئة العمرانية ملزما للخواص‪.‬‬  ‫آثار المخطط اتجاه وثائق التعمير األخـرى‬ ‫◼‬ ‫يجب أن تتقيد تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية‬ ‫التكتالت القروية ب حكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية‪.‬ويجب‬ ‫أن تنحصر وظيمة التصاميم المذكورة في تدقيق توجيهات‬ ‫المخطط داخل المجال الترابي الذى تغطيه ؛‬ ‫تظل تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية التكتالت‬ ‫القروية الموافق عليها قبل نشر النص الموافق بموجبه على‬ ‫مخطط توجيه التهيئة العمرانية سارية الممعول شريطة أن تكون‬ ‫أحكامها ال تتنافى مل تلك الواردة في المخطط المذكور ؛‬ ‫في حالة عدم تطابق أحكام تصاميم التنطيق أو تصاميم التهيئة‬ ‫للخيارات األساسية المقررة في المخطط‪ ،‬يجب داخل أجل شهر‬ ‫على األكثر‪ ،‬من تاريخ الموافقة على المخطط‪ ،‬اتخاذ قرار يقضي‬ ‫بدراسة تصميم التهيئة‪ ،‬يحدد المناطق التي يجب أن توضل لها‬ ‫تصاميم تهيئة جديدة‪.‬‬  ‫تنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫▪طبقا لمقتضيات البند األول من المادة ‪ 3‬من الظهير الشري بمثابة‬ ‫قانون رقم ‪ 1.93.51‬بتاريخ ‪ 22‬ربيل األول ‪ 10( 1414‬شتنبر‬ ‫‪ )1993‬المحدث للوكاالت الحضرية‪ ،‬تتولى الوكاالت الحضرية تنميذ‬ ‫مضامين مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛‬ ‫▪يساهم كل قطاع وزارى بانجاز التجهيزات والمرافق العمومية‬ ‫واالجتماعية التي تدخل في نطاع اختصاصه؛‬ ‫▪يتوجب على المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية إنجاز‬ ‫المرافق العمومية المتخصصة المنصوص عليها في مخطط توجيه التهيئة‬ ‫العمرانية ؛‬  ‫تنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫▪يجب كذلك على الجماعة أو الجماعات المعنية إنجاز التجهيزات‬ ‫التحتية والمرافق الجماعية واالجتماعية التي تدخل في نطاع‬ ‫اختصاصها ؛‬ ‫▪وكذلك األمر بالنسبة للجماعات المحلية األخرى أى الجهة ومجلس‬ ‫العمالة أو اإلقليم‪.‬‬  ‫مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية‬ ‫تتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق‬ ‫اإلجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة‬ ‫عليه‪.‬‬  ‫حالة المخطط التوجيهي‬ ‫الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى‬ ‫يتميز النظام القانوني المتعلق بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة‬ ‫◼‬ ‫الحضرية للدار البيضاء الكبرى بالخاصيات التالية ‪:‬‬ ‫يعتبر إعداد المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار‬ ‫◼‬ ‫البيضاء إلزاميا في حين تتمتل اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة بالنسبة‬ ‫للتجمعات العمرانية األخرى؛‬ ‫من حيث مسطرة اإلعداد‪ ،‬تتم الموافقة على المخطط التوجيهي‬ ‫◼‬ ‫الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى بمرسوم يتخذ من‬ ‫طر وزارة الداخلية في حين أن الموافقة على مخططات توجيه‬ ‫التهيئة العمرانية األخرى يتم اتخاذها من طر الوزارة المكلمة‬ ‫بالتعمير ؛‬ ‫يتعين على المجلس الجماعي للمدينة ومجالس المقاطعات ومجالس‬ ‫◼‬ ‫العماالت إبداء رأيهم في المخطط داخل أجل شهرين‪).‬بالنسبة‬ ‫لمخططات توجيه التهيئة العمرانية األخرى هو ثالثة أشهر( ؛‬ ‫يتم اتخاذ مرسوم الموافقة على المخطط باقتراح من وزير الداخلية في‬ ‫◼‬ ‫حين تتخذ مراسيم الموافقة على المخططات األخرى باقتراح من‬ ‫الوزير المكل بالتعمير ؛‬ ‫ينتج عن المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء‬ ‫◼‬ ‫إلزامية اتخاذ‪ ،‬داخل أجل ال يزيد على ثالثة أشهر من تاريخ نشر‬ ‫مرسوم الموافقة عليه‪ ،‬قرار القيام بدراسة تصاميم تهيئة وتصاميم‬ ‫تنمية التكثالت العمرانية والقروية الواقعة في دائرة تطبيقه في حين أن‬ ‫باقي مخططات توجيه التهيئة العمرانية ال تترتب عنها هذه اآلثار‪.‬‬ ‫شكرا عىل انتباهمك‬