International Organizations PDF

‫المنظمات‬ ‫الدولية‬  ‫ماهي المنظمة الدولية ؟‬ ‫هي هيئة دائمة‪ ،‬تنشأ باتفاق مجموعة من الدول‪ ،‬لتحقيق مصالح‬ ‫مشتركة‪ ،‬تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة عن الدول األعضاء بها وفي‬ ‫مواجهة المجتمع الدولي‪ ،‬وتعبر عن إرادتها من خالل أجهزة أو فروع‬...

‫المنظمات‬ ‫الدولية‬  ‫ماهي المنظمة الدولية ؟‬ ‫هي هيئة دائمة‪ ،‬تنشأ باتفاق مجموعة من الدول‪ ،‬لتحقيق مصالح‬ ‫مشتركة‪ ،‬تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة عن الدول األعضاء بها وفي‬ ‫مواجهة المجتمع الدولي‪ ،‬وتعبر عن إرادتها من خالل أجهزة أو فروع‬ ‫تابعة لها‪.‬‬ ‫العناصر الالزمة لقيام المنظمة ‪:‬‬ ‫االستناد اىل اتفاق دولي‬ ‫‪01‬‬ ‫الدوام (الصفة الدائمة)‬ ‫‪02‬‬ ‫اإلرادة الذاتية‬ ‫‪03‬‬ ‫الصفة الدولية‬ ‫‪04‬‬  ‫‪ -١‬االستناد على اتفاق دولي‪:‬‬ ‫أي أن تنشأ هذه المنظمةباتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر‪ ،‬ويحدد‬ ‫في هذا االتفاق نظامها القانوني‪ ،‬و سلطاتها واختصاصاتها‪ ،‬و‬ ‫أجهزتها وفروعها‪ ،‬وشروط العضوية فيها‪ ،‬وحقوق والتزامات الدول‬ ‫األعضاء بها‬  ‫‪ -٢‬الدوام (الصفة الدائمة) ‪:‬‬ ‫بمعنى أال يكون وجودها بصفة مؤقته أو عرضية‪ ،‬وأن يكون وجودها‬ ‫دائم ومستقر وأن تستمر طالما ظل االتفاق المنشئ لها سار ًي ا ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اإلرادة الذاتية (الكيان المتميز) ‪:‬‬ ‫يقصد باإلرادة الذاتية‪ :‬أن تكون للمنظمة رأي وإرادة عن إرادة الدول‬ ‫المكونة لها‪،‬تمكنها من إقامة العالقات باسمها ولحسابها الخاص مع‬ ‫غيرها من أشخاص القانون الدولي ‪.‬‬ ‫ويترتب عىل تمتع المنظمة باإلرادة الذاتية عدة نتائج ؛ وهي‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن القرارات الصادرة عن المنظمة غالًبا تلزم كافة الدول األعضاء بها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن آثار األعمال الصادرة عن المنظمة تنسب إليها ال إىل األعضاء بها‪.‬‬ ‫‪-٣‬تمتع المنظمة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدول األعضاء بها‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تمتع المنظمة بأهلية التقاضي وبالتالي يمكن أن تكون مجطرًف ا في دعوى قضائية دولية‪.‬‬ ‫‪-٥‬تمتع المنظمة بأهلية إبرام المعاهدات واالتفاقيات‪.‬‬ ‫‪-٦‬تمتع المنظمة بالضمانات واالمتيازات الدبلوماسية‪.‬‬  ‫‪-٤‬الصفة الدولية ‪:‬‬ ‫بمعنى أن الدول هي من تتوىل إنشاء المنظمات الدولية‪ ،‬وتكتسب‬ ‫عضويتها‪ ،‬وتقوم حكومة كل دولة من الدول األعضاء باختيار ممثليها‬ ‫لدى المنظمة‪ ،‬لذا يطلق عىل هذه المنظمات (المنظمات الدولية‬ ‫الحكومية) ‪.‬‬ ‫إال أنه وبجانب هذا النوع من المنظمات يوجد نوع آخر ال ينشأ باتفاق الدول‪ ،‬بل باتفاق األفراد‬ ‫وتسمى(المنظمات الدولية غير الحكومية) ومثال عليها ‪ :‬منظمة الهالل األحمر‪ ،‬منظمة العفو‬ ‫الدولية‪ ،‬ومنظمة حقوق اإلنسان‪.‬‬  ‫المنظمات‬ ‫الدولية‬ ‫ أهداف المنظمات الدولية‬ ‫ أنواع (تصنيف) المنظمات الدولية‬  ‫أهداف المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫استلزمت ضرورة التعاون الدولي ظهور فكرة المنظمات الدولية‬ ‫وانتشارها‪ ،‬حيث فرضت نفسها وأشرفت عىل تحقيق أغراض‬ ‫سياسية وفنية تمثلت باآلتي ‪:‬‬ ‫أو اًل ‪ :‬فرض نظام لألمن الجماعي يحفظ البشرية من خطر الحروب‪،‬‬ ‫وذلك من ناحيتين ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وضع الشروط واإلجراءات التي توضح العدوانية ومن هو‬ ‫المعتدي لتعرف الجماعة الدولية ضد من توجه جهودها‪.‬‬ ‫ب‪-‬تنظيم االجراءات الجماعيةالتي تضمن احترام الدول لاللتزامات‬ ‫من ناحيتين؛ التحضير الجماعي باتخاذ اجراءات وقائية لحل النزاع‬ ‫ومنع وقوع االعتداء‪ ،‬و التدخل الجماعي باتخاذ اجراءات عالجية‬ ‫لوقف االعتداء ‪.‬‬  ‫أهداف المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫ثان ًي ا‪ :‬معالجة االختاللالت االقتصادية واالجتماعية التي تواجه‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ثال ًث ا‪ :‬الحد من نظام االستعمار‪ ،‬ورعاية الشعوب غير‬ ‫المتمتعة بالحكم الذاتي واألخذ بيدها في سبيل التحرر ‪.‬‬ ‫أنواع(تصنيف) المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫تنقسم المنظمات الدولية اىل عدة أقسام او تصنيفات ‪:‬‬ ‫‪ -١‬من حيث نطاقها الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ -٢‬من حيث االختصاص‪.‬‬ ‫‪ -٣‬من من حيث طبيعة الدول األعضاء بها ‪.‬‬  ‫أقسام (تصنيف) المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬من حيث نطاقها الجغرافي‪:‬‬ ‫تنقسم المنظمات في هذا النوع اىل المجال الجغرافي الذي تغطيه؛‬ ‫هل هي منظمات عالمية ‪ ،‬أم إقليمية‪ ،‬أم توليفية‪.‬‬ ‫والمنظمة العالمية هي التي تكون طبيعة اهدافها مبنية عىل أساس‬ ‫عالمي يسمح بانضمام أي دولة من الدول اذا توافرت فيها الشروط‬ ‫المطلوبة ‪ ،‬مثال عىل المنظمات العالمية ‪ :‬منظمة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫أقسام (تصنيف) المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫المنظمات اإلقليمية‪:‬‬ ‫هي التي تقتضي طبيعة اهدافها تحديد شروط العضوية فيها عىل‬ ‫أساس إقليم معين وعىل طائفة معينة‪ ،‬مثل جامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫مجلس أوروبا‪ ،‬واالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫المنظمات التوليفية‪:‬‬ ‫هي التي ال يقتصر تكوينها عىل منطقة جغرافية معينة وفي الوقت‬ ‫نفسه ال تمتد لنطاق عالمي‪ ،‬وإنما تتميز بوجود نوع من التوليفه‬ ‫يمكن أن تضم في تكوينها مجموعة مجموعة من الدول تنتمي اىل‬ ‫مناطق جغرافية مختلفة ولكن يجمعهم رابط مشترك؛ مثل منظمة‬ ‫المؤتمر اإلسالمي ‪.‬‬  ‫المنظمات‬ ‫الدولية‬ ‫ أنواع (تصنيف) المنظمات الدولية‬ ‫ قواعد العضوية في المنظمات الدولية‬  ‫تصنيف المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪ -٢‬تصنيف المنظمات من حيث االختصاص‪:‬‬ ‫أ‪-‬منظمات عامة‪:‬‬ ‫هي المنظمات التي ال يقتصر اختصاصها عىل قطاع معين من‬ ‫قطاعات الحياة الدولية‪ ،‬فيكون للمنظمة مجاالت متنوعة كحفظ‬ ‫السلم واألمن الدوليين؛ مثل منظمة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ب‪-‬منظمات متخصصة‪:‬‬ ‫هي التي يقتصر اختصاصها علىقطاع واحد‪ ،‬فقد تهتم المنظمة‬ ‫بالثقافة كاليونيسكو‪ ،‬او المواصالت كمنظمة الطيران المدني‬ ‫الدولية او الصحة كمنظمة الصحة العالمية‪.‬‬  ‫تصنيفات المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫‪ -٣‬تصنيف المنظمات الدولية من حيث طبيعة األعضاء‪:‬‬ ‫أ‪ -‬منظمات حكومية‪:‬‬ ‫هي التي ال تضم في عضويتها سوى الدول؛ مثل جامعة الدول‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫ب‪-‬المنظمات غير الحكومية‪:‬‬ ‫هي التي يتم تأسيسها من قبل األفراد‪ ،‬وتعمل عىل زيادة االتصال‬ ‫بين األفراد ؛ مثل جمعيات حقوق االنسان ‪.‬‬ ‫ج‪-‬المنظمات المختلطة‪:‬‬ ‫هي التي يكون باب العضوية فيها مفتو ًح ا للدول والجماعات(األفراد)‬ ‫‪.‬‬  ‫قواعد العضوية في المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫يتمثل أساس العضوية في أي منظمة دولية في االشتراك في إبرام معاهدة‬ ‫تتضمن إنشاء كيان دولي لتحقيق مصالح مشتركة‪.‬‬ ‫وتنقسم عضوية المنظمات الدولية اىل قسمين؛عضوية أصلية و عضوية‬ ‫باالنضمام‪.‬‬ ‫‪-١‬العضوية األصلية‪:‬‬ ‫وهي التي تثبت للدول المستقلة التي وقعت الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية‬ ‫عند إبرامها ثم صّد قت عليها‪.‬‬ ‫‪-٢‬العضوية باالنضمام‪:‬‬ ‫وهي التي تثبت للدول التي تم قبولها أعضاء في المنظمة بعد نشأتها ودخول‬ ‫المعاهدة حيز النفاذ‪.‬‬  ‫قواعد العضوية في المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫إال أن االنضمام الالحق غير جائز إىل منظمة الدولية ال تتضمن الوثيقة المنشأة‬ ‫لها ن ًص ا صري ًح ا بإباحة االنضمام الالحق إليها‪.‬‬ ‫حيث تسمى المنظمات التي تسمح باالنضام الالحق لها (المنظمات المفتوحة)‪،‬‬ ‫ومتى توافرت في حق الدولة الراغبة في االنضمام الشروط واستوفت االجراءات‬ ‫المنصوص عليها في الوثيقة المنشئة فإنها تصبح عض ًو ا في المنظمة وتسري‬ ‫عليها جميع اآلثار القانونية التي تسري عىل األعضاء األصليين‪.‬‬ ‫كما أن إجراءات االنضمام إىل المنظمات تختلف من منظمة اىل أخرى‪ ،‬ففي‬ ‫بعض المنظمات تكون العضوية آلية حيث تصبح الدولة التي تتوافر فيها شروط‬ ‫العضوية عض ًو ا في المنظمة بمجرد إعالن رغبتها في االنضمام دون الحاجة إىل‬ ‫إجراء التصويت عىل طلبها‪.‬‬ ‫أما بعض المنظمات فإنها تحتاج إلجراء تصويت النضمام الدولة الطالبة إليها‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫ فقدان العضوية في المنظمات الدولية‬  ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫بالرجوع إىل أحكام الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية تبين وجود ثالث حاالت لفقدان الدولة‬ ‫لعضويتها في المنظمة الدولية حيث تحقق هذه األسباب مصلحة العضو والمنظمة ‪ ،‬حيث تزول‬ ‫العضوية عن الدولة التي تفقد استقاللها‪ ،‬كما يتاح لها االنسحاب إذا رأت مصلحة في ذلك‪ ،‬كما يخول‬ ‫للمنظمة أن تفصل الدولة العضو إذا أخلت بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب الوثيقة المنشأة ‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن أسباب فقد الدولة عضويتها في المنظمة تتنثل في (فقدان الدولة استقاللها‪،‬‬ ‫واالنسحاب‪ ،‬والفصل) وذلك عىل التفصيل التالي‪:‬‬ ‫‪-١‬فقدان الدولة استقاللها‪:‬‬ ‫وف ًق ا لقواعد قانون المنطمات الدولية‪ ،‬فإنه ال يسمح باالنضمام إىل منظمة دولية أو االستمرار في‬ ‫عضويتها إال للدول المستقلة ذات السيادة‪ ،‬إال أن السيادة هي أحد األركان األساسية الالزم توافرها‬ ‫الكتساب الصفة الدولية‪ ،‬والقدرة عىل تحملوتنفيذ اإللتزامات الواردة في الوثيقة المنشئة ‪.‬‬  ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫‪-٢‬االنسحاب‪:‬‬ ‫بالرجوع كذلك إىل أحكام الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية فإن االنسحاب من عضوية المنظمة‬ ‫الدولية قد يكون إراد ًي ا‪ ،‬وقد يكون بسبب عدم موافقة الدولة المنسحة عىل تعديل الوثيقة المنشئة‪،‬‬ ‫وذلك عىل التفصيل التالي‪:‬‬ ‫أ‪-‬االنسحاب اإلرادي‪:‬‬ ‫حق االنسحاب من عضوية المنظمة الدولية مكفول لكل دولة عضو بالمنظمة متى ما ارتأت مصلحة‬ ‫في ذلك‪ ،‬وال يستلزم النص عليه في الوثيقة وذلك إعما اًل لمبدأ حرية الدولة‪ ،‬فال تجبردولة عىل عضوية‬ ‫منظمة او البقاء واالستمرار في عضويتها متى كان‪.‬ذلك غير متفق مع ظروفها (السياسية والمالية‬ ‫واإلدارية)أو إذا لم توف المنظمة بالتزاماتها‪ ،‬او كان االنسحاب يحقق لها مصلحة ال تستطيع تحقيقها‬ ‫فيظل العضوية‪ ،‬او كانت العضوية تعرضها لخطر جسيم‪.‬‬ ‫والوثائق المنشئة للمنظمات قد تتضمن أحكا ًم ا خاصة لتنظيم انسحاب أعضاءها تتسم بالبساطة‬ ‫بحيث يكون العضو منسح ًب ا من عضوية المنظمة بطريقة آلية بمجرد إعالن رغبته باالنسحاب في أي‬ ‫وقت ‪.‬‬ ‫إال أن بعض الوثائق قد تفرض قيوًد ا عىل حق االنسحاب لتحافظ عىل المنظمة من االنهيار حيث‬ ‫تشترط إعالن الدولة عن رغبتها باالنسحاب قبل مدة معينة وأن تكون وفت بكافة إلتزاماتها ‪.‬‬ ‫عىل أن الدولة التي تفقد عضويتها ال يمكنها استعادتها إال بطلب انضمام جديد وف ًق ا لقواعد الوثيقة‬ ‫المنشئة ‪.‬‬  ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ويرجع تعيين مدة لسريان االنسحاب بعد إعالن الرغبة إىل تحقيق الفوائد التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬منح الدولة الراغبة في االنسحاب فرصة إلعادة التفكير في قرار االنسحاب‪.‬‬ ‫‪-٢‬منح المنظمة فرصة لبحث األسباب التي دعت الدولة إىل طلب االنسحاب ومحاولة إقناعها‬ ‫بالعدول عنه‪.‬‬ ‫‪-٣‬تمكين المنظمة من تعديل ميزانيتها عىل نحو يضمن لها عدم االضطراب نتيجة النسحاب الدولة‬ ‫العضو‪.‬‬  ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ب‪ -‬االنسحاب بسبب تعديل الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية‪:‬‬ ‫يعد رفض تعديل الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية مبر ًر ا كاف ًي ا في بعض المنظمات لالنسحاب من‬ ‫عضوية المنظمة دون تقييد بمدة معينة‪ ،‬وعليه‪ ،‬فإن الدولة التي ال توافق عىل التعديل الوارد عىل‬ ‫الوثيقة ليس أمامها سوى االنسحاب من المنظمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الفصل‪:‬‬ ‫يعد الفصل من أشد العقوبات التي يمكن للمنظمةأن تنزلها بأحد أعضاءها‪ ،‬حيث يترتب عىل هذه‬ ‫العقوبة حرمان الدولة من الحقوق واالمتيازات المقررة لها في الوثيقة ‪.‬‬ ‫ونظ ًر ا لخطورة اآلثار المترتبة عىل الفصل فإنها تحاط بضمانات كافية تضمن عدم توقيعها ما لم‬ ‫تتوافر المبررات الكافية التي تستدعي ايقاعها‪ ،‬حيث تشترط بعض الوثائق المنشئة للمنظمات‬ ‫العتبار أي دولة مفصولة عنها أن تكون هذه الدولة قد أخلت بواجباتها التي تفرضها المنظمة‪ ،‬أو اذا‬ ‫تحققت المنظمة من أن بقاء الدولة يعرض المنظمة لخطر جسيم‪ ،‬او أن بقاء الدولة يحول بينها وبين‬ ‫تحقيق أهدافها كلها أو بعضها‪ ،‬وأن يصدر قرار الفصل من الجهاز العام للمنظمة بإجماع أصوات‬ ‫الدول األعضاء‪.‬‬ ‫ونظ ًر ا للنقد الذي وجه اىل عقوبة الفصل عىل أساس أنها عقوبة غير مجدية وأنها تضر بالمنظمة‬ ‫ورسالتها‪ ،‬فقد تضمت بعض الوثائق عقوبة اإليقاف المؤقت بوصفها عقوبة أخف من الفصل؛ حيث‬ ‫يجعل االيقاف العضو يفقد حقه في التصويت ىفي االشتراك في اللجان ويحرمه من المزايا التي‬ ‫تتمتع بها بقية الدول األعضاء‪.‬‬  ‫المنظمات الدولية‬ ‫ قواعد التصويت في المنطمات الدولية‬  ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫من حق كل دولة التعبير عن رأيها في المنظمة ويكون ذلك عن طريق اعطاء صوتها لما توافق رأيها ‪ ،‬ويكون‬ ‫التصويت في المنظمات الدولية وفق القواعد التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يكون لكل دولة ‪-‬بحسب األصل‪ -‬صوت واحد أ ًي اكان عدد مندوبيها‪ ،‬ومهما تعدد مستشاروها الفنيوون‬ ‫باعتبار أن هؤالء يمثلون دولة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬قد تؤخذ قرارات المنظمة الدولية وتوصياتها عىل أساس قاعدة اإلجماع‪ ،‬أي موافقة جميع الدول األعضاء‪.‬‬ ‫‪ -٣‬قد تصدر قرارات المنظمة الدولية و توصياتها اذا وافقت عليها األغلبية‪ ،‬وتصبح نافذة في حق األقلية‬ ‫التي لم توافق‪.‬‬ ‫وسنتناول كل قاعدة عىل نحو مفصل‪.‬‬  ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫—قاعدة الصوت الواحد لكل دولة‪:‬‬ ‫اتبعت قاعدة “الصوت الواحد لكل دولة” في المؤتمرات الدولية قدي ًم ا‪ ،‬و مازالت هي األصل المتبع في‬ ‫المنظمات الدولية و فروعها‪ ،‬فالقاعدة العامة في التصويت والمطبقة في غالبية األجهزة العامة للمنظمات‬ ‫الدولية هي أن لكل دولة عضو صوت واحد‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن أصوات الدول األعضاء في المنظمات الدولية أو أحد أجهزتها أو فروعها متساوية في القوة نتيجة‬ ‫المساواة القانونية بين الدول‪.‬‬ ‫وللدولة مطلق الحرية في التصرف في صوتها‪ ،‬فيكون لها أن توافق عىل ما تشاء من القرارات‪ ،‬ولها أن‬ ‫ترفض‪ ،‬ولها أن تمتنع عن إبداء رأيها أو أن تمتنع عن المشاركة في عملية التصويت بالتغيب عن حضور‬ ‫الجلسة‪.‬‬  ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬قاعدة اإلجماع ‪:‬‬ ‫تقضي قاعدة اإلجماع موافقة جميع الدول األعضاء في الجهاز عىل قراراته إلمكانية صدورها‪.‬‬ ‫وتؤسس قاعدة اإلجماع عىل مبدأين أحدهما يتسم بالمثالية ويستمد من المنطق‪ ،‬وثانيهما واقعي مستمد‬ ‫من األوضاع الدولية‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪-‬المبدأ األول‪ :‬مبدأ المساواة بين الدول كاملة السيادة‪ ،‬حيث تتيح قاعدة اإلجماع الفرصة لجميع الدول‬ ‫األعضاء في االشتراك عىل قدم المساواة في قرارات المنظمة‪ ،‬فال يكون لدولة أن تملي إرادتها عىل أخرى‬ ‫تامة السيادة مثلها‪ ،‬كما تتيح الفرصة ألية دولة أ ًي ا كانت قوتها بمعارضة إصدار القرار الذي يخالف‬ ‫مصالحها‪.‬‬ ‫‪-‬المبدأ الثاني‪ :‬أن إجماع الدول الكبرى واتفاقها في العمل شرط البد منه لتستطيع المنظمة الدولية أداء‬ ‫مهمتها‪.‬‬ ‫‪-‬صور اإلجماع‪:‬‬ ‫تأخذ صور اإلجماع في المنظمات الدولية في التطبيق العملي عدة صور‪ ،‬تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬إجماع الدول األعضاء في الجهاز‪ ،‬فإذا تخلفت دولة أو امتنعت عن إعطاء صوتها يتعذر صدور القرار‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إجماع الدول المشتركة فعال في الجلسة (الحضور فقط) ال إجماع الدول األعضاء‪.‬‬ ‫‪-٣‬آصوات الدول التي اشتركت في عملية التصويت‪ ،‬أما الدول التي امتنعت عن التصويت والتي تخلفت‬ ‫عن الحضور فال يدخل صوتها في حساب اإلجماع‪.‬‬  ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬قاعدة اإلجماع ‪:‬‬ ‫تقضي قاعدة اإلجماع موافقة جميع الدول األعضاء في الجهاز عىل قراراته إلمكانية صدورها‪.‬‬ ‫وتؤسس قاعدة اإلجماع عىل مبدأين أحدهما يتسم بالمثالية ويستمد من المنطق‪ ،‬وثانيهما واقعي مستمد‬ ‫من األوضاع الدولية‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪-‬المبدأ األول‪ :‬مبدأ المساواة بين الدول كاملة السيادة‪ ،‬حيث تتيح قاعدة اإلجماع الفرصة لجميع الدول‬ ‫األعضاء في االشتراك عىل قدم المساواة في قرارات المنظمة‪ ،‬فال يكون لدولة أن تملي إرادتها عىل أخرى‬ ‫تامة السيادة مثلها‪ ،‬كما تتيح الفرصة ألية دولة أ ًي ا كانت قوتها بمعارضة إصدار القرار الذي يخالف‬ ‫مصالحها‪.‬‬ ‫‪-‬المبدأ الثاني‪ :‬أن إجماع الدول الكبرى واتفاقها في العمل شرط البد منه لتستطيع المنظمة الدولية أداء‬ ‫مهمتها‪.‬‬ ‫‪-‬صور اإلجماع‪:‬‬ ‫تأخذ صور اإلجماع في المنظمات الدولية في التطبيق العملي عدة صور‪ ،‬تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬إجماع الدول األعضاء في الجهاز‪ ،‬فإذا تخلفت دولة أو امتنعت عن إعطاء صوتها يتعذر صدور القرار‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إجماع الدول المشتركة فعال في الجلسة (الحضور فقط) ال إجماع الدول األعضاء‪.‬‬ ‫‪-٣‬آصوات الدول التي اشتركت في عملية التصويت‪ ،‬أما الدول التي امتنعت عن التصويت والتي تخلفت‬ ‫عن الحضور فال يدخل صوتها في حساب اإلجماع‪.‬‬ ‫وما زالت قاعدة اإلجماع هي المتبعة في كافة المنظمات اإلقليمية؛ مثل جامعة الدول العربية ‪،‬‬ ‫إال أنه ولصعوبة تطبيقها في المنظمات العالمية لكثرة أعضاءها وصعوبة اتفاقهم بشأن قرار معين فقد حلت‬ ‫قاعدة األغلبية محد قاعدة اإلجماع‪.‬‬  ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬قاعدة األغلبية‪:‬‬ ‫تقضي قاعدة األغلبية بأن تصدرالقرارات حين تنال أصواتت غالبية الدول األعضاء في الجهاز‪ ،‬وتكون مع‬ ‫ذلك ملزمة لجميع الدول األعضاء حتى التي لم توافق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وتحقق قاعدة األغلبية عدة مزايا‪ ،‬حيث تبنى عىل اعتبارات عملية تتمثل باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬صعوبة اجتماع الدول عىل أمر واحد في يسر وسهولة‪ ،‬ما لم يكن أم ًر ا ثانو ًي ا غير جدير باالهتمام‪.‬‬ ‫‪-٢‬عدم تعارض قاعدة األغلبية مع مبدأ السيادة أو المساواة القانونية؛ ذلك أن الدول األعضاء بموجب ما لها‬ ‫من سيادة تضمن اشتراكها في المنظمة وقبولها اللتزاماتها التنازل عن جزء من سيادتها بمحض إرادتها؛ إذ‬ ‫أن من قواعد االشتراك في المنظمة أن تقرر الدولة أنها تقبل مقد ًم ا الخضوع لقراراتها التي تصدر باألغلبية‪،‬‬ ‫ولو لم توافق عليهامادامت هذه القرارات قد نالت األغلبية المطلوبة ‪.‬‬ ‫‪-٣‬أن قاعدة األغلبية هي التي تضمن العمل الديموقراطي داخل المنظمة‪ ،‬والذي يقضي بتغليب رأي األغلبية‬ ‫عىل رأي األقلية‪.‬‬ ‫‪-‬صور األغلبية‪:‬‬ ‫تأخذ قاعدة األغلبية في المنظمات الدولية عدة صور في التطبيق العملي‪ ،‬تتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬األغلبية البسيطة‪ :‬وتعني صدور قرار الجهاز إذا نال عدد من أصوات “ أعضاء الجهاز‪ ،‬أو األعضاء‬ ‫الحاضرين‪ ،‬أو األعضاء المشتركين في عملية التصويت بحسب ما ينص عليه النظام” يتجواز النصف بأي‬ ‫مقدار ‪.‬‬ ‫‪-٢‬األغلبية الموصوفة‪ :‬وتعني صدور القرار من الجهاز إذا نال عدد من من أصوات “ أعضاء الجهاز‪ ،‬أو‬ ‫األعضاء الحاضرين‪ ،‬أو األعضاء المشتركين في عملية التصويت بحسب ما ينص عليه النظام”يتجاوز النصف‬ ‫بمقدار معين‪.‬‬  ‫المنظمات الدولية‬ ‫ هيكل المنظمة الدولية (أجهزةالمنظمة)‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫نظ ًر ا لكون المنظمة الدولية شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي تتمتع باإلرادة الذاتية في‬ ‫مواجهة الدول األعضاء بها والمجتمع الدولي‪ ،‬لذا فإن النظام القانوني للمنظمة الدولية يعتمد‬ ‫عىل مجموعة من األجهزة الرئيسية والفرعية والتي تكون ضرورية لتكوين إرادة المنظمة والتعبير‬ ‫عنها‪ ،‬و وضع نشاط المنظمة موضع التنفيذ ‪.‬‬ ‫وتختلف طبيعة األجهزة والفروع‪ ،‬وتختلف مسمياتها من منظمة دولية إىل أخرى‪ ،‬إال أن‬ ‫المنظمات تتشابه في وجود ثالث أجهزة رئيسية في كل منها‪ ( :‬جهاز عام تمثل فيه جميع الدول‬ ‫االعضاء ويكون بمثابة الجهاز “التشريعي “ للمنظمة‪ ،‬وجهاز تنفيذي يأخذ بفكرة التمثيل المحدود‬ ‫حتى يتمكن من اتخاذ قرارات سريعة في وقت مناسب‪ ،‬وجهاز إداري يتوىل تسيير الحياة اليومية‬ ‫للمنظمة) ‪.‬‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫وباستقراء الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية يالحظ أن تنوع أجهزة المنظمات الدولية يرجع‬ ‫لألسباب التالية‪:‬‬ ‫‪-١‬تعدد اختصاصات و وظائف المنظمة الدولية عىل نحو يقضي تقسيم العمل داخل المنظمة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬التوفيق بين طموحات الدول العظمى في أن يكون لها أهمية خاصة في المنظمة وبينمبدأ‬ ‫المساواة الدي تتمسك به الدول األخرى‪ ،‬مما أدى إىل وجود جهاز عام تمثل فيه جميع الدول‬ ‫األعضاء عىل قدم المساواة‪ ،‬وجهاز خاص تنفيذي تمثل فيه الدول ذات األهمية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬زيادة عدد أعضاء المنظمة الدولية والذي أدى إىل ضرورة وجود جهاز التمثيل المحدود‬ ‫(الجهاز التنفيذي) وذلك للتصدي للمشكالت التي تحتاج قرارات سريعة‪.‬‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫وعليه‪ ،‬نتناول فيما يلي بشيء من التفصيلبيان األجهزة الرئيسية الثالث والتي تعد القاسم‬ ‫المشترك بين جميع المنظمات الدولية وهي ‪ :‬الجهاز العام‪ ،‬الجهاز التنفيذي‪ ،‬والجهاز اإلداري‬ ‫أو اًل ‪ :‬الجهاز العام‪:‬‬ ‫أ‪-‬تشكيل الجهاز العام‪:‬‬ ‫الجهاز العام هو أهم أجهزة المنظمة الدولية ‪ ،‬ويعد بمثابة الجهاز التشريعي للمنظمة‪ ،‬حيث‬ ‫تمثل فيه جميع الدول األعضاء و يتوىل رسم السياسة العامة للمنظمة واإلشراف عليها‪ ،‬إال أن‬ ‫تسميته قد تختلف من منظمة إىل أخرى‪ ،‬فقد يطلق عليه ( الجمعية العامة‪ ،‬أو الجمعية‪ ،‬أو‬ ‫المؤتمر) حسب ما تنص عليه الوثيقة المنشئة للمنظمة‪.‬‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ب‪ -‬اختصاصات الجهاز العام‪:‬‬ ‫يملك الجهاز العام للمنظمة حق التصدي ألية مسألة تدخل في اختصاص المنظمة‪ ،‬سواء كانت‬ ‫هذه المسألة تدخل في اختصاصه األصيل أو تدخل في اختصاص أي جهاز آخر‪ ،‬وله سلطة اتخاذ‬ ‫القرار المناسب بشأنها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ‪.‬‬ ‫كما يتوىل الجهاز العام للمنظمة اإلشراف عىل سائر أجهزة المنظمة‪ ،‬وأي ًض ا له أن يفوض‬ ‫اختصاصاته ألي جهاز من األجهزة األخرى للمنظمة ويستثنى من ذلك االختصاصات الهامة للجهاز‬ ‫العام التي ال يجوز التفويض فيها مثل؛ انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي‪ ،‬اختيار قضاة المحكمة‬ ‫التابعة لها‪ ،‬او التصديق عىل االتفاقات الدولية‪.‬‬ ‫ج‪-‬نظام العمل داخل الجهاز العام ‪:‬‬ ‫يباشر الجهاز العام للمنظمة أعماله عاد ًة من خالل دورات عادية يتم عقدها بصورة دورية في‬ ‫مواعيد منتظمة‪.‬‬ ‫وباإلضافة اىل دورات االنعقاد العادية يكون للجهاز العام أن يعقد دورات غير عادية (استثنائية)‬ ‫إذا كانت هناك ظروف طارئة تدعوا إىل ذلك‪.‬وعاد ًة ما يعقد الجهاز العام للمنظمة اجتماعاته في‬ ‫مقر المنظمة بصورة علنية‪ ،‬إال أنه يجوز له عقد هذه االجتماعات خارج المنظمة أو جعلها سرية‬ ‫إذا دعت الحاجة اىل ذلك‪.‬‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ثان ًي ا‪ :‬الجهاز التنفيذي‪:‬‬ ‫أ‪-‬تشكيل الجهاز التنفيذي واختصاصاته‪:‬‬ ‫الجهاز التنفيذي للمنظمة هو الذي يتوىل تنفيذ السياسة العامة لها‪ ،‬والتي يرسمها الجهاز العام‪.‬‬ ‫واختصاصات الجهاز التنفيذي تكون محددة و واضحة وترد دائ ًم ا عىل سبيل الحصر في الوثيقة‬ ‫المنشئة‪ ،‬غير أنه يعد من أهم أجهزة المنظمة حيث يتوىل وضع قرارات المنظمة موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫ب‪-‬نظام العمل في الجهاز التنفيذي‪:‬‬ ‫نظ ًر ا ألهمية المهام التي يتوالها الجهاز التنفيذي فإنه يعمل عىل الدوام‪ ،‬بمعنى أن يباشر أعماله‬ ‫بصورة مستمرة‪،‬وليس من خالل دورات انعقاد عادية وغير عادية مثل الجهاز العام للمنظمة‪.‬‬ ‫واألصل أن يعقد الجهاز التنفيذي للمنظمة اجتماعاته في مقر المنظمة‪ ،‬إال أنه يجوز له عقدها‬ ‫خارج المنظمة اذا دعت الضرورة اىل ذلك‪.‬‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ثال ًث ا‪ :‬الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫أ‪-‬تشكيل الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫تختلف تسمية الجهاز اإلداري من منظمة إىل أخرى‪ ،‬فقد يطلق عليه األمانة العامة‪ ،‬أو‬ ‫السكرتارية العامة‪ ،‬أو اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫ويتألف الجهاز اإلداري للمنظمة من رئيس يطلق عليه األمين العام أو السكرتير العام‪،‬أو المدير‬ ‫العام‪ ،‬يتم اختياره لمدة محددة قابلة للتجديد بواسطة الجهاز العام او الجهاز التنفيذي او‬ ‫بواسطة الجهازين معا باالشتراك فيما بينهما‪ ،‬ويعاونه من األمناء والمساعدين أو النواب‬ ‫باإلضافة اىل عدد كافي من الموظفين الدوليين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اختصاصات الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫تحدد اختصاصات الجهاز اإلداري في الوثيقة المنشئة‪،‬ومن أهم اختصاصاته وأدواره بأنه يمثل‬ ‫همزة الوصل بين أجهزة المنظمة‪ ،‬وتتمثل اختصاصاته في اآلتي‪:‬‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫اختصاصات الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫‪-١‬يعتبر حلقة الوصل بين أجهزة المنظمة وبين المنظمة والمنظمات الدولية األخرى‪.‬‬ ‫‪-٢‬إعداد أدوار انعقاد وجداول أعمال األجهزة األخرى للمنظمة‪.‬‬ ‫‪-٣‬إعداد مشروع ميزانية المنظمة‪.‬‬ ‫‪-٤‬متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها األجهزة األخرى‪.‬‬ ‫‪-٥‬يشارك رئيسه في مناقشات أجهزة المنظمة و إبداء الرأي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نظام العمل في الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫يمارس الجهاز اإلداري وظائفه من خالل عدد من اإلدارات واألقسام ويتوىل العمل فيها مجموعة‬ ‫من الموظفين‪ ،‬ويتعين عىل الجهاز اإلداري أن يقدم إىل الجهازين العام والتنفيذي تقارير سنوية‬ ‫عن نشاطه وعن األوضاع للمنظمة‪.‬‬  ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬رابًع ا‪ :‬األجهزة الثانوية‪:‬‬ ‫نظ ًر ا لضخامة األعباء والمهام المنوطة عىل المنظمة فإن من سلطة األجهزة الرئيسية إنشاء أجهزه‬ ‫ثانوية لمساندها في تنفيذ األعمال وهذه األجهزة ذات طبيعة مؤقتة‪،‬ويمكن تقسيم هذه األجهزه‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬أجهزة ثانوية للبحث والدراسة‪.‬‬ ‫‪-٢‬أجهزة ثانوية للفصل في المنازعات‪.‬‬ ‫‪-٣‬أجهزة ثانوية إلدارة المشروعات‪.‬‬  ‫المنظمات الدولية‬ ‫ العاملين في المنظمات الدولية (الموظف الدولي)‬  ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫في سبيل ممارسة المنظمات الدولية لوظائفها و مهامها ومسؤولياتها وتحقيق أهدافها‪ ،‬تحتاج‬ ‫المنظمة إىل العديد من األشخاص الطبيعيين لممارسة األعمال لصالحها يشكلون الجهاز اإلداري‪.‬‬ ‫ويمارس الجهاز اإلداري للمنظمة مهامه برئاسة الموظف األكبر في المنظمة وهو أمينها العام‪ ،‬يعاونه‬ ‫عدد من األمناء المساعدين باإلضافة اىل عدد كا ٍف من الموظفين الدوليين‪ ،‬يمارسون مهامهم عادة‬ ‫من خالل عدد من اإلدارات واألقسام المختلفة‪ ،‬ويتبعون األمين العام ويخضعون له خضوًع ا وظيف ًي ا؛‬ ‫حيث يكون هو مصدر األمر اإلداري الذي يجب عليهم تنفذه وف ًق ا للوائح الداخلية للمنظمة‪.‬‬ ‫إال أن تحديد مفهوم الموظف الدوليقد يثير بعض الصعوبات لما يشتبه به من المفاهيم “كالعامل‬ ‫الدولي او الممثل الدولي” فض اًل عن أنه يلزم لتعيينه توافر شروط خاصة‪ ،‬ويلتزم في أدائه لمهامه‬ ‫بالعديد من الواجبات‪ ،‬وفي المقابل يتمتع بالعديد من الحقوق الوظيفية باإلضافة اىل حقوق خاصة‬ ‫تضمن له قد ًر ا من االستقالل في ممارسة وظيفته‪ ،‬كما أنه يحتاج اىل ضمانات تكفل له حقوقه في‬ ‫مواجهة المنظمة التي يعمل لديها لكون وجود نزاع بينه وبين المنظمة هو أمر طبيعي ومتوقع‪.‬‬  ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن دراسة األحكام المتعلقة بالموطف الدولي تقتضي تحديد مفهومه والتمييز بينه وبين‬ ‫العامل الدرلي وممثل الدولة لدى المنظمة الدولية‪ ،‬وبين آلية شروط تعيينه ‪ ،‬وواجباته وحقوقه‪،‬‬ ‫وضماناته في مواجهة المنطمة الدولية التابع لها وهذا ماسنتناوله خالل اآلتي ‪:‬‬ ‫أو اًل ‪ :‬تعريف الموظف الدولي ‪:‬‬ ‫يع ّر ف الموظف الدولي بأنه “ شخص يعمل باسم منظمة دولية ولحسابها لتحقيق أهدافها مقابل أجر‬ ‫معلوم‪ ،‬بصفة دائمة‪ ،‬ويخضع أثناء ممارسته ألعماله للرقابة واإلشراف والتقييم من جانب أجهزة‬ ‫المنظمة التابع لها و وفق الوثيقة المنشئة لها و للوائحها الداخلية” ‪.‬‬ ‫أما الشخص الذي يعمل في خدمة دولة أو هيئة ال تتوافر فيها صفة المنظمة الدولية فال يعد موظ ًف ا‬ ‫دول ًي ا‪ ،‬وبالتالي ال يعد موظ ًف ا دول ًي ا ممثل الدولة لدى منظمة دولية ما أو فرع لها‪ ،‬حيث يقوم بوظائف‬ ‫أشبه بتلك التي تؤديها الوفود الدبلوماسية في المؤتمرات‪ ،‬وهي حماية المصالح الوطنية لدولته‪ ،‬عن‬ ‫طريق النقاش والمالحظة والمفاوضة‪ ،‬في نطاق ما لديه من تعليمات رسمية‪ ،‬ويخضع في أدائه‬ ‫لوظيفته لقوانين و لوائح دولته‪ ،‬وهو بهذه الصفة ينوب عن دولته‪ ،‬فيسمى موفًد ا من الدولة‪.‬‬  ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫التمييز بين الموظف الموظف الدولي و ممثل الدولة لدى المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬من حيث التبعية‪:‬‬ ‫تتوىل المنظمة الدولية تعيين الموظف الدولي‪ ،‬وبالتالي يكون تاب ًع ا لها بموجب العالقة الوظيفية التي‬ ‫تحدد شروطها الوثيقة المنشئة للمنظمة و لوائحها‪ ،‬أما ممثل الدولة لدى المنظمة الدولية فدولته هي‬ ‫التي تتوىل تعيينه‪ ،‬وبالتالي فهو يكون تاب ًع ا لها عىل أساس جنسيته ومركزه الوظيفي الذي تحدده‬ ‫شروط القوانين الوطنيه لدولته‪ ،‬ويترتب عىل هذه التبعية عدة نتائج تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬أن الموظف الدولي في أدائه لوظائفه يعمل عىل تحقيق أهداف المنظمة الدولية التابع لها و يراعي‬ ‫مصلحة المجتمع الدولي والجماعة الدولية‪ ،‬بينما ممثل الدولة لدى المنظمة الدولية يعمل عىل تحقيق‬ ‫اهداف دولته و يراعي مصالحها الخاصة‪.‬‬ ‫‪-٢‬أن الموظف الدولي يخضع أثناء ممارسته ألعماله للرقابة واإلشراف والتقييم من جانب أجهزة‬ ‫المنظمة التابع لها و وفق الوثيقة المنشئة لها و لوائحها الداخلية‪ ،‬بينما ممثل الدولة لدى المنظمة‬ ‫الدولية يعمل في نطاق ما لديه من تعليمات رسمية‪ ،‬ويخضع في أدائه لوظيفته و لوائح دولته ‪.‬‬ ‫‪-٣‬أن الموظف الدولي يعمل في خدمة المنظمة الدولية التابع لها ويكون مسؤو اًل أمامها‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫والءه الوظيفي يكون للمنظمة‪ ،‬بينما يعمل الممثل الدولي في خدمة دولته ويكون مسؤو اًل أمامها‪،‬‬ ‫وبالتي فإن والءه الوظيفي يكون لدولته‪.‬‬  ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫ب‪ -‬من حيث آثار التصرفات‪:‬‬ ‫تنصرف آثار التصرفات التي تصدر عن الموظف الدولي إىل المنظمة التابع لها‪،‬أما التصرفات التي‬ ‫تصدر عن ممثل الدولة لدى المنظمة فإنها تنصرف إىل دولته الموفدة‪ ،‬ولكنها تنتسب إىل المنظمة‬ ‫إذا شارك في التصويت عىل قرار تصدره المنظمة الدولية‪.‬‬ ‫ج‪-‬من حيث الحصانات و االمتيازات‪:‬‬ ‫يتمتع الموظف الدولي بامتيازات وحصانة مطلقة في مواجهة جميع الدول بما فيها دولته التي ينتمي‬ ‫إليها بجنسيته‪ ،‬ذلك أن المنظمة الدولية ال تعتمد الموظف التابع لها لدي دولة معينة‪ ،‬فقد يتنقل‬ ‫بين عدة دول بما فيها دولته أثناء قيامه بأعباء وظيفته كما يعفى من التزامات الخدمة الوطنية ‪.‬‬  ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫ثان ًي ا‪ :‬تعيين الموظف الدولي‪:‬‬ ‫تتمتع المنظمة الدولية بقدر كبير من الحرية واالستقالل في اختيار وتعيين موظفيها‪ ،‬حيث تحدد‬ ‫الوثيقة المنشئة للمنظمة و اللوائح الداخلية شروط اختيار الموظفين الدوليين بفئاتهم المختلفة بدًء‬ ‫من أعىل الدرجات فيها “األمين العام” بوصفه رئيس الجهاز اإلداري للمنظمة‪ ،‬حتى أدنى الدرجات‬ ‫“السعاة والمستخدمين”‪.‬‬ ‫وقد ينعقد االختصاص بتعيين األمين العام للجهاز العام أو للجهاز التنفيذي أو االثنين م ًع ا باالشتراك‬ ‫فيما بينهما‪ ،‬بينما يتوىل األمين العام للمنظمة ‪-‬بوصفه الرئيس األعىل لها ‪ -‬مهمة اختيار الموظفين‬ ‫الدوليين طب ًق ا لشروط الوثيقة المنشئة‪.‬‬ ‫واألصل أن يتم التعيين بموجب إعالن “مسابقة وظيفية “ ويجري اختيار أفضل العناصر الصالحة من‬ ‫بين المتقدمين لسغل الوظيفة المطلوبة‪ ،‬إال أن المنظمة الدولية قد تلجأ إىل الدول األعضاء فيها‬ ‫طالبة منهن ترشيح من يرونه صال ًح ا للعمل في المنظمة‪ ،‬إال أن هذا الترشيح ال يخل بحق المنظمة في‬ ‫اختيارأفضل العناصر وال ينال من خضوع المرشح للمنظمة بعد اختياره وتعيينه‪.‬‬ ‫وبصفه عامة تراعي المنظمة في اختيار موظفيها عدة اعتبارات‪:‬‬ ‫‪-١‬الكفاءة العلمية والعملية ‪.‬‬ ‫‪-٢‬تكتفؤ الفرص ؛ وذلك باختيار افضل العناصر دون تمييز بين المتقدمين من حيث الجنس او الدين‬ ‫او المعتقد السياسي‪.‬‬ ‫‪-٣‬عدالة التوزيع ؛ وتتحقق بمراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند اختيار الموظفين‪.‬‬ ‫‪-٤‬االستقالل في االختيار ؛ بمعنى أن المنظمة تنفرد وحدها باختيار الموظفين دون تدخل أي جهة‬ ‫أخرى‬  ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫واألصل أن المنظمة الدولية حين تعين موظفيها ليست ملزمة بالحصول عىل الموافقة المسبقة‬ ‫لدولهم قبل تعيينهم لديها‪ ،‬إال أن الدول قد تمارس نوًع ا من الضغط عىل المنظمات الدولية ألجل‬ ‫الحصول عىل موافقها قبل أن تعين مواطنيها لديها‪ ،‬وذلك من خالل تشريعات داخلية تصدرها الدول‬ ‫التي تحظر بموجبها عىل مواطنيها العمل لدى المنظمات الدولية دون الحصول عىل الموافقة المسبقة‬ ‫منها‪.‬‬ ‫وعليه فإن الموظف الدولي يخضع لمركز تنظيمي بموجب عالقة تعاقدية حيث يرتبط بالمنظمة‬ ‫بموجب (عقد عمل) تنطبق عليه جميع األحكام والقواعد القانونية الخاصة بالعقود ‪ ،‬فيكون في مركز‬ ‫متساوي مع المنظمة كطرف ثا ٍن ‪ ،‬ويحكم هذه العالقة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ‪ ،‬و هذه العالقة‬ ‫هي عالقة تعاقدية تنظيمية فال يخضع الموظف ألحكام عقد العمل فقط وإنما يخضع أي ًض ا لقواعد‬ ‫المنظمة ولوائحها الداخلية وقراراتها‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫ ميزانية المنظمة الدولية‬  ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫إن من أبرز النتائج المترتبة عىل تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية المستقلة عن الدول‬ ‫األعضاء فيها‪ ،‬هو تمتعها بذمة مالية مستقلة‪ ،‬وذلك لثبوت األهلية لها ‪.‬‬ ‫فالمنظمة عند قيامخا باألنشطة التي تحتاج إىل نفقات تغطي هذه النشاطات ‪ ،‬لذلك فإنها تعمد إىل‬ ‫وضع ميزانية خاصة بها‪ ،‬تحدد فيها مصادر إيراداتها ونفقاتها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬وضع الميزانية ‪:‬‬ ‫يخضع وضع ميزانية المنظمة للقواعد العامة في وضعم ميزانيات الدول من الناحية الحسابية‪ ،‬أما‬ ‫الشروط الشكلية والتكميلية المتعلقة بإعداد المنظمة من حيث االقتراح والتصديق والتصويت فإن‬ ‫مواثيق المنظمات تختلف فيها‪.‬‬ ‫لكن كيف يجري إعداد الميزانية للمنظمة الدولية؟ والحقيقة بأن العمل يجري في غالب المنظمات‬ ‫الدولية بأن تقوم لجان فنية مختصة بوضع مشروع الميزانية بعد دراسة احتياجات أجهزة المنظمة و‬ ‫واقع مواردها‪ ،‬ويتوىل األمين العام تقديم المشروع للهيئة العامة (األمانة العام) لغرض المناقشة‬ ‫واإلقرار بعد التصويت‪ ،‬ويالحظ أن معظم المنظمات تأخذ باألغلبية الموصوفة وليس اإلجماع‪ ،‬فعىل‬ ‫سبيل المثال أخذت األمم المتحدة بقاعدة ثلثين األعضاء في حين أخذت جامعة الدول العربية بمبدأ‬ ‫األغلبية ‪.‬‬  ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫وتختلف المواثيق في المدد الزمنية للميزانية‪ ،‬فقد تكون سنوية كما هو الحال في جامعة الدول‬ ‫العربية ‪ ،‬وقد تكون لسنتين مثل ميزانية منظمة الزراعة واألغذية (الفاو) وقد تكون ألربع سنوات‬ ‫كميزانية منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫وعىل الرغم من أن ميزانية المنظمة الدولية تخضع للقواع العامة‪ ،‬إال أن هناك بعض االستثناءات‪،‬‬ ‫حيث تتمتع األجهزة الرئيسية في منظمات معينة ‪-‬بميزانية خاصة‪ -‬مثل صندوق األمم المتحدة‬ ‫للطفولة و وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إيرادات المنظمة ‪:‬‬ ‫معنى إيرادات ؛ هي كل مايدخل لخزانة المنظمة عىل عكس المصروفات وهي مايخرج من خزانة‬ ‫المنظمة ‪ ،‬فقد تكون هذه اإليرادات ثابتة وقد تكون استثنائية؛ وسيتم بيانها عىل النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪-١‬مصادر إرادات ثابتة‪:‬‬ ‫تتكون عاد ًة مصادر اإلرادات الثابتة من اشتراكات الدول األعضاء ومن استثمار جزء محدد من رأس‬ ‫المال‪ ،‬فبالنسبة الشتراكات الدول األعضاء فإنها تعد المورد األساسي للمنظمة‪ ،‬إذ تلتزم هذه الدول‬ ‫بتقديم نصيبها الذي يفرضه الميثاق وال توجد قاعدة موحدة في تحديد األنصبة‪ ،‬فبعض المنظمات مثل‬ ‫منظمة األمم المتحدة تراعي الدخل العام للدول و ماقد يواجهها من ظروف اقتصادية ظ‬ ‫ويترتب عىل الدول التي تمتنع عن دفع حصتها من الميزانية جزاءات قد تصل إىل حد الفصل من‬ ‫المنظمة او منعها من التصويت‪.‬‬  ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫أما بالنسبة الستغالل جزء من رأس مال المنظمة فيكون ذلك عن طريق استثماره في مشاريع تد ّر عليها‬ ‫عائدات أو أرباح ثابتة ‪ ،‬مثل تداول األسهم أو السندات من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مصادر إيرادات استثنائية ‪:‬‬ ‫وهناك نوع آخر من اإليرادات للمنظمة الدولية ال يتوفر بشكل أساسي بس عىل سبيل االستثناء مثل‪:‬‬ ‫‪-١‬التبرعات التي تقدمها المنظمة الدولية من قبل الدول االعضاء وغير االعضاء‪.‬‬ ‫‪-٢‬القروض التي تقدمها المنظمة إىل منظمة أخرى لتسد جزء من نفقاتها الطارئة‪.‬‬ ‫‪-٣‬واردات ما تصدره المنظمة من كتب و نشرات و وثائق باإلضافة إىل الطوابع البريدية‪.‬‬ ‫‪-٤‬فرض رسوم و ضرائب بحسب ماتحدده الوثيقة المنشئة ‪ ،‬مثل ما تفرضه المنظمة عىل رواتب‬ ‫موظفيها‪.‬‬  ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫ويقابل عائدات المنظمة مصروفات تخرج من خزانتها لتلبي احتياجاتها وتغطي انشطتها وتسير أعمالها ‪،‬‬ ‫ويتمثل ذلك في نفقات المنظمة الدولية ‪.‬‬ ‫وأبرز ما تنفقه المنظمة الدولية يكون عىل ‪:‬‬ ‫‪-١‬رواتب وأجور العاملين فيها من موظفين ومستخدمين وعمال‪.‬‬ ‫‪-٢‬ما تحتاجه لتأثيث وبناء ودفع ايجارات لمقراتها وأجهزتها‪.‬‬ ‫هذا وقد حاولت بعض الدول التمييز بين اإلنفاق الصادر من المنظمة وتم تقسيمه لنوعين‪:‬‬ ‫‪ -١‬النفقات العادية‪ :‬وهي التي يتطلبها العمل اليومي االعتيادي للمنظمة‪ ،‬كاألجور واإلجارات واحتياجات‬ ‫المنظمة من األثاث والقرطاسية وخدمات بريدية وهاتفية ‪ ،‬وتكون هذه النفقات ملزمة للجميع برأي هذه‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫‪ -٢‬النفقات الستثنائية‪:‬ما النوع اآلخر وهي النفقات التي تنتج عن آداء المنظمة لمهامها وممارساتها‬ ‫الختصاصاتها‬ ‫التي يستلزمها نشاط المنظمة اليومي ‪ ،‬وترى الدول بأنهم غير ملزمين بها‪.‬‬ ‫والسبب الذي دفع هذه الدول لتقسيم النفقات كماهو موضح‪ ،‬هو حدوث بعض المواقف من قوة الطوائ‬ ‫الدولية التي تنشئها المنظمة الدولية في ظروف معينة ؛ مثل العدوان الثالثي في مصر سنة ‪ ١٩٥٦‬م‬ ‫حيث ترى هذه الدول بأنها غير ملزمة بدفع تكاليف قوة الطوارئ ‪.‬‬