تنظيم السيادة البحرية

تنظيم السيادة البحرية

• البحر الإقليمي: تصل سيادة الدولة الساحلية إلى 12 ميلًا بحريًا. تشمل السيادة البحر الإقليمي والفضاء الجوي فوقه وقاع البحر.

• المنطقة المتاخمة: تمتد حتى 24 ميلًا بحريًا، وتُستخدم لسيطرة الدولة لأغراض الجمارك، الرسوم، الهجرة، ومكافحة التلوث.

• المنطقة الاقتصادية الخاصة: تمتد حتى 200 ميل بحري، وتُستخدم للاستكشاف، الاستثمار، والحفاظ على الثروات الطبيعية (مثال: الأسماك والمعادن). تسمح للبلدان المجاورة أو غير الساحلية بالوصول للموارد غير المُستغلة.

• أعالي البحار: تشمل كل المياه خارج المناطق المذكورة، تُعتبر مياه دولية، تُستعمل بحرية وفقًا للقانون الدولي.

وضع السفن التجارية

• تخضع السفن التجارية لقانون الدولة التي ترفع علمها، ولقانون الدولة التي تدخل مينائها.

• تُعالج جرائم السفينة التجارية وفق القانون للدولة التي تُرفع السفينة علمها، لا تتدخل السلطات المحلية في الشؤون الداخلية ما لم تحدث جريمة على متنها.

• الأشخاص على الشاطئ يخضعونِ لقانون الدولة الساحلية.

المرور البريّ في البحر الإقليمي

• يُعتبر المرور بريًا ما لم يُضر بسلامة الدولة الساحلية وأمنها.

• يُعد المرور مضرًا في حال:

  • أي تهديد أو استخدام للقوة ضد سيادة الدولة أو استقلالها.
  • أي إطلاق أو استخدام للأسلحة.
  • جمع معلومات تجسس.
  • إطلاق أو إنزال أو تحميل أي طائرات.
  • إطلاق أو إنزال أو تحميل أي معدات عسكرية.
  • تحميل أو إنزال بضائع أو أموال أو أشخاص مخالفة للقوانين الجمركية أو الضريبية.
  • أي فعل متعمد مُتعلق بالتلوث المقصود والخطير وفق اتفاقية MARPOL.
  • أي صيد.