تحديد قاعدة الإسناد في القانون

Study Notes

موضوع البحث: تحديد القاعدة التي تحدد القانون الواجب التطبيق في النزاعات ذات العنصر الأجنبي.
العملية الأولى: تحديد طبيعة العلاقة القانونية في النزاع.
القوة الملزمة لقواعد الإسناد: هل هي ملزمة للقاضي أو للقضاء؟

الاتجاه الأول: لا تعترف قاعدة الإسناد بقوة ملزمة.
- مبني على افتراض تشابه القوانين.
- تطبيق قانون القاضي الوطني.
- إمكانية تطبيق قانون أجنبي بعد إثبات الاختلاف عن القانون الوطني.
الاتجاه الثاني: قاعدة الإسناد ملزمة للقاضي.
- تطبيق القانون الأجنبي بشكل تلقائي.
- اعتبار قاعدة الإسناد جزءا من النظام العام.
الاتجاه الثالث: قاعدة الإسناد ليست ملزمة ولكن يجوز للقاضي تطبيقها.
- عدم صفة النظام العام لقاعدة الإسناد.
- التماسك من الخصوم لتطبيق قاعدة الأسناد.
- نظام القانون الفرنسي.
- موقف القانون التونسي: قاعدة الإسناد هي من النظام العام في بعض الحالات، و ملزمة للقاضي في حالات أخرى، ما لم يتم الاتفاق على استبعادها.

سكوت المشرع العماني: عدم وجود نص صريح بشأن قوة قاعدة الإسناد.
صياغة قواعد الإسناد: استخدام صيغة "يسري" و "تخضع" تدل على وجوبية قاعدة الإسناد.
رأي المؤلف: القاضي العماني ملزم بتطبيق قاعدة الإسناد الوطنية دون انتظار طلب من الخصوم.

الصيغة الوجوبية لقواعد الإسناد.
فلسفة المشرع العماني: حماية العلاقات الدولية والمصالح الوطنية.
مبدأ سيادة الدول على إقليمها.
حماية استقرار علاقات الأفراد.
تحديد أفضل القوانين لحكم النزاعات.
الصفة الآمرة لقواعد الإسناد:
- التزام القاضي بتطبيق القانون الأجنبي الذي تشير به القاعدة.
- استمداد القانون الأجنبي قوته من قواعد الإسناد الوطنية.
- خضوع خطأ تطبيق قواعد الإسناد لرقابة محكمة النقض.
- إمكانية التمسك بقاعدة الإسناد أمام محكمة النقض.