مقدمة حسابداری بخش عمومی

نظام حسابداری بخش عمومی به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است.

مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی در سازمان حسابرسی و با مشارکت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تدوین و تصویب شده است.

کمک به بخش عمومی برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی، تامین نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان از گزارشات مالی واحدهای گزارشگر و ایجاد بستر الزم جهت استخراج و محاسبه ی دقیق بهای تمام شده برنامه ها، فعالیت ها، خدمات و محصوالت در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.

ساختار نظام حسابداری بخش عمومی شامل اجزای متعددی مانند مفاهیم، مفروضات و استانداردها، ساختار و تشکیالت بخش مالی، فهرست حساب ها، روش گردش عملیات، کدگزاری مراکز هزینه، دستورالعمل های حسابداری، نحوه رسیدگی و گزارشگری مالی و مدیریتی است.

براساس مبنای تعهدی معامالت و سایر رویدادها در زمان وقوع(و نه فقط در زمان دریافت/پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود.

سال مالی در حسابداری بخش عمومی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هرسال اغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.

دارایی منبع تحت کنترلی است که برای واحد گزارشگر دارای خدمات بالقوه و یا منافع اقتصادی آتی باشند.

بدهی تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منافع از واحد گزارشگر خواهد بود.

ارزش خالص عبارت است از ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های واحد گزارشگر.

درامد عبارت است از افزایش در دارایی ها، کاهش در بدهی ها، و یا ترکیبی از هردو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می شود.

هدف استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تعیین مبنای ارائه صورت های مالی با مقاصد عمومی یک واحد گزارشگر به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل آن واحد و صورت های مالی سایر واحدهای گزارشگر است.

واحدهای گزارشگر استفاده کننده از بودجه عمومی دولت موظقند فرم های عملکرد اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را که به ترتیب طی نامه های شماره 54/74661 مورخ 1331/5/11 و شماره 54/137456 مورخ 1331/7/17 ابلاغ شده است تهیه و بر اساس ساز و کار تشریح شده در بخش قواعد کاربردی ارائه نماید.

ارایه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغیر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مفید واقع شود.

ارایه اطلاعاتی درباره انواع و میزان منابع در دسترس براس ارائه خدمات در دوره جاری و دوره های آتی و کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال

ارایه اطلاعاتی درباره میزان، منشا و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری

مجموعه کامل صورت های مالی شامل اجزای زیر است: صورت وضعیت مالی، صورت تغیرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغیرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت های توضیحی.

ارایه صورت جریان وجوه نقد در واحدهای گزارشگر مشمول استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اختیاری است.

حساب های اصلی به منظور ایجاد مبانی مورد نیاز جهت تهیه، جمع آوری، شناسایی و کنترل رویدادهای مالی و ارائه گزارش های مالی لازم به کار می روند.

حساب های تفصیلی با توجه به نیازهای اطالعاتی مربوط در جدول فهرست حساب ها تعریف و به کار گرفته می شود.

استفاده از کدهای دارای منطق طی جدولی تحت عنوان جدول گروه حساب ها و حساب های کل منعکس کننده طبقه بندی کلی و نحوه شماره گذاری حساب های کل است.

طبقه اصلی حساب ها را طبقه حساب ها تشکیل می دهد و هر طبقه حساب از تعدادی حساب تشکیل شده است.

حساب های کل، حساب هایی هستند که دفتر کل براساس آنها طبقه بندی و تفکیک گردیده و تراز آزمایشی و صورت های مالی اساسا برمبنای آنها تنظیم می گردد.

حساب های معین که اجزای حساب های کل را تشکیل می دهند، مهمترین سطح از لحاظ گزارشگری و عملیات حسابداری می باشند.

ثبت، نگهداری و کنترل هزینه های هریک از مراکز هزینه اهمیت ویژه ای دارد لذا ضروری است هریک از عوامل هزینه به هنگام تحقق و ثبت در حساب ها به مراکز هزینه مربوط ردیابی شده و در حساب ها شناسایی شوند.

تجمیع هزینه ها در مراکز هزینه به عنوان ورودی سیستم حسابداری بهای تمام شده مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مجموعه، نگرش کلی به سوی ایجاد بسترهای مناسب جهت اجرایی شدن استاندارد های بخش عمومی و استقرار مبنای حسابداری تعهدی در واحدهای گزارشگر دولتی است.

در نظام حسابداری مذکور، رعایت مالحظات مندرج در قوانین و مقررات مربوط، استانداردهای حسابداری بخش عمومی و همچنین پیش نیاز های حسابداری بهای تمام شده مدنظر قرار گرفته است.

سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه اغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.

طبق ماده واحده ی قانون اصلاح مواد 61 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی به ترتیب پایان فروردین و پایان تیرماه سال بعد است.

واحدهای گزارشگر باید الزامات مندرج در نامه های شماره 54/74663 مورخ 3121/5/31 و شماره 54/317456 مورخ 3121/7/37 را رعایت نمایند.

طبق بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی فقط در حدود وصولی درامدها و سایر منابع عمومب براساس موافتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ تخصیص اعتبار از سوی سازمان یادشده، با رعایت ساز و کار موضوع ماده 11 قانون برنامه و بودجه مصوب 3153 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

تعهدات فعلی مازاد بر ابلاغ و تخصیص اعتبار واحدهای گزارشگر بایستی با عنوان ذخیره هزینه های تحقق یافته (به تفکیک اشخاص) شناسایی و در صورت های مالی گزارش شوند.

در این نظام، فهرست حساب های عملیات جاری، سرمایه ای و … مشترک می باشد و مجموعه ی صورت های مالی واحد گزارشگر به صورت واحد تهیه و ارائه می شود.

موجودی ها، دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود واحدهای گزارشگر باید طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی و شیوه نامه دارایی ها شناسایی، طبقه بندی و گزارش شود.

با عنایت به اینکه برای تهیه صورت های مالی بایستی مواردی مانند مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش باقیمانده دارایی های ثابت مشهود به صورت براوردی تعیین شود، ممکن است گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات بیشتر، تغییر در براوردها را ضروری سازد.

واحد گزارشگر اثرات انباشته تغیر در براود را شناسایی نمی کند.

در خصوص نحوه ی تلفیق صورتهای مالی در سطوح گروه گزارشگر و دولت در نسخه های آتی و پس از تصویب استاندارد مربوط تعیین تکلیف خواهد شد.