مقدمة في برامج الضمان الاجتماعي

نظرة عامة على الضمان الاجتماعي

• تطورت أنظمة الضمان الاجتماعي على مر القرون لتلبية حاجة الإنسان للأمن الاقتصادي، وتستمر بالتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية.
• يشير الضمان الاجتماعي إلى أي برنامج دعم اجتماعي يموله القانون أو أي اتفاقية ملزمة، ويهدف إلى توفير الدخل المالي عند مواجهة مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة أو تربية الأطفال.
• يمكن أن يشمل الضمان الاجتماعي أيضًا خدمات طبية وقائية وعلاجية.
• يُعرَّف أيضًا بأنه استبدال للدخل المفقود بسبب البطالة أو المرض أو الحوادث، وتوفير الدخل للمتقاعدين وكبار السن والمعالين الذين فقدوا دعمهم بسبب وفاة المعيل.
• يشمل توفير النفقات الاستثنائية مثل تكاليف الولادة والزواج والجنازة.
• أعلن المؤتمر الدولي للضمان الاجتماعي في سانتياغو، تشيلي، أن الضمان الاجتماعي هو التحرر من الحاجة.
• حددت الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان بعض الجوانب الهامة للضمان الاجتماعي:
• لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي.
• لكل شخص الحق في العمل والحماية من البطالة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
• الحق في الدعم عند فقدان القدرة على إعالة النفس بسبب المرض أو البطالة أو الإعاقة أو الشيخوخة أو الظروف الخارجة عن إرادة الشخص.
• تتمتع النساء الحوامل والأطفال بحقوق خاصة في المساعدة والدعم.
• الضمان الاجتماعي هو علم يستخدم أساليب لتحقيق التوازن والعدالة في الحسابات الاقتصادية للأفراد والأسر.
• يهدف الضمان الاجتماعي إلى إصلاح وتخفيف جميع المخاطر الاجتماعية التي تهدد حياة الأفراد وأسرهم.
• يشمل الضمان الاجتماعي دعم حقوق العمل.
• هو علم يدعم جميع قطاعات المجتمع ضد المخاطر الشخصية والمهنية.

منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية

• منظمة التأمين الاجتماعي التي تغطي العمال بأجر (إلزاميًا) وأصحاب المهن الحرة (اختياريًا).
• تغطي المنظمة أكثر من 13 مليون مؤمن رئيسي وأكثر من 3 ملايين متقاعد، مما يؤثر على أكثر من 40 مليون شخص عند إضافة أفراد عائلاتهم.
• تعتبر منظمة عامة غير حكومية تعتمد بشكل أساسي على أقساط التأمين المدفوعة من قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وليست مدعومة من موارد الدولة.
• الأصول والأسهم مملوكة للمشتركين الحاليين والمستقبليين ولا يجوز دمجها مع المنظمات الحكومية أو الخاصة الأخرى.
• يعتمد بشكل أساسي على المشاركة الثلاثية من أصحاب العمل والمؤمن عليهم والحكومة في مختلف مجالات السياسة والتخطيط والتمويل.
• يتم تحديد التزاماتها بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
• يحدد القانون كيفية تقديم الخدمات والوفاء بهذه الالتزامات من قبل هذه المنظمة.
• تشمل ترميم وتعويض جميع المخاطر الاجتماعية التي تهدد حياة الناس وعوائلهم وتعتبر داعمة لحقوق العمل.
• يساهم الضمان الاجتماعي في دعم جميع شرائح المجتمع في الحفاظ على حقوقهم ضد المخاطر المهنية والشخصية.

التطورات القانونية والتنظيمية للضمان الاجتماعي في 100 عام الماضية في إيران

• منذ أول إجراء قانوني بشأن الضمان الاجتماعي في إيران في عام 1922 ، تم إقرار أكثر من 400 قانون ومادة تأسيسية ولوائح في هذا الشأن.
• يمكن تقسيم عملية إعداد واعتماد قوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي في إيران إلى ثلاث فترات متميزة:
• تشكيل المجلس الوطني عام 1906، وقانون الواجبات اللاحق وقانون التوظيف الحكومي عام 1922، واعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء بشأن صندوق احتياطي الأجور لعمال السكك الحديدية عام 1930.
• بدأت الفترة الثانية باعتماد قانون التأمين الاجتماعي للعمال وتشكيل منظمة التأمين الاجتماعي، وامتدت حتى عام 1975.
• بدأت الفترة الثالثة باعتماد قانون التأمين الاجتماعي في يوليو 1975، واستمرت بتعديلات مختلفة.
• مع مرور الوقت، تم دمج جميع المنظمات الموازية في منظمة الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وأصبحت التزامات الضمان الاجتماعي مركزية.
• أدى تشكيل منظمات مختلفة مرة أخرى إلى لامركزية الضمان الاجتماعي.
• توجد صناديق مماثلة مثل صناديق التقاعد لصناعة النفط "آينده سازان" وعدد قليل من الصناديق المماثلة الأخرى، والتي تضطلع بنفس وظائف منظمة الضمان الاجتماعي لشريحة معينة من السكان.

متطلبات المستندات الرئيسية والنظام القانوني للضمان الاجتماعي في إيران

• يمكن ملاحظة جدية النظام الجمهوري الإسلامي في إيران في معالجة قضية حقوق جميع أفراد المجتمع والتغطية المرغوبة للتأمين الاجتماعي في جميع أنحاء الدستور.
• دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد مراجعته في عام 1989، له مقدمة و 177 مادة.
• تمت الإشارة إلى القضايا المتعلقة بمجال الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي في العديد من مواد هذا القانون، ولكن المواد الأكثر أهمية والمرتبطة بشكل مباشر ومحدد بمجال الضمان الاجتماعي هي المواد 3، 21، 28، 29 و 43.
• ساهمت أهمية قضية الضمان الاجتماعي في حصول قضية الضمان الاجتماعي على مكانة مرموقة في السياسات العامة المعتمدة.
• يشمل ذلك السياسات العامة للإنتاج الوطني، ودعم العمل ورأس المال الإيراني، والمستقبل، والسياسات العامة الصحية، والسياسات العامة السكانية، والسياسات العامة الاقتصادية المرنة، والسياسات العامة لخطة التنمية الرابعة، والخامسة والسادسة

متطلبات قانون العمل

• يعتبر قانون العمل أحد القوانين المرجعية والأهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
• ينظم هذا القانون علاقات العمل ويحدد حقوق أصحاب العمل والعمال.
• نظرا لأن التأمينات الاجتماعية مهمة بعد التوظيف وبشكل أساسي
• إن تقديم مزايا التأمين الاجتماعي ممكن عند تحقيق التوظيف، فمن الضروري مراجعة هذا القانون والمصدر والمرجع الرئيسي اللذين يحددان علاقات العمل، من أجل تحديد المتطلبات التي يواجهها صندوق التأمين الاجتماعي.
• المادة 22 تنص على أنه في نهاية العمل، يجب دفع جميع المطالبات الناشئة عن عقد العمل والمتعلقة بفترة عمل العامل وإلخ إلى العامل، وفي حالة وفاته إلى ورثته القانونيين.
• المادة 23 تنص على أن العامل يخضع لقانون الضمان الاجتماعي من حيث الحصول على الرواتب أو المعاشات التقاعدية الناتجة عن الوفاة والمرض والتقاعد والبطالة والتعليق والإعاقة الكلية والجزئية أو اللوائح الداعمة والشروط ذات الصلة.
• المادة 148 تلزم أصحاب العمل في ورش العمل المشمولة بهذا القانون بالتأمين على عمال وحداتهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي. .* المادة 183 تنص على أنه بالإضافة إلى سداد جميع الحقوق المستحقة للعامل (حصة صاحب العمل، سيتم الحكم على أصحاب العمل الذين يمتنعون عن التأمين على عمالهم بموجب المادة 148 من هذا القانون بغرامة نقدية تعادل 2 إلى 10 أضعاف قسط التأمين ذي الصلة، مع مراعاة ظروف الجاني وخطورة الجريمة.

متطلبات قانون هيكلة نظام الرعاية والضمان الاجتماعي الشامل

• قام قانون هيكلة نظام الرعاية والضمان الاجتماعي الشامل المصادق عليه عام 2004 بتحديد هيكل يتكون من المبادئ والسياسات والأجزاء والمكونات في مجال نظام الرعاية والضمان الاجتماعي.
• عززت في الوقت نفسه الأسس النظرية والقانونية والتنظيمية للتأمينات الاجتماعية والخدمات الداعمة والمساعدة.
• تتكون بعض أحكام قانون هيكلة نظام الرعاية والضمان الاجتماعي الشامل من وظائف خاصة ذات طبيعة غير مستمرة وتفوض إلى الحكومة أو جزء منها وتتمتع بخاصية برنامجية.
• توضح بعض المواد الأخرى من القانون التقسيمات والأجزاء الرئيسية للنظام الشامل وأهداف ومسؤوليات كل جزء وتستمر المسؤوليات في الجزء الآخر من مواد القانون والبنية التنظيمية للنظام الشامل والمسؤوليات واكبت اللوائح المتعلقة بأركانه الأربعة.
• يحتوي جزء كبير من مواد القانون على مبادئ وسياسات تحدد أسس ومبادئ نظام الضمان الاجتماعي الإيراني

مقدمة موجزة عن الصناديق التي تقدم التأمين الاجتماعي في إيران

• تشمل الصناديق التي تقدم التأمين الاجتماعي في إيران بشكل أساسي ثلاثة صناديق حكومية (صندوق التقاعد الحكومي، والتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة، والتأمين الاجتماعي للمقيمين في الريف والقبائل والبستانيين) وصندوق واحد غير حكومي (صندوق التأمين الاجتماعي).
• يعتبر صندوق الضمان الاجتماعي أكبر مؤسسة تأمين في البلاد، ويغطي غالبية السكان و يعتبر صندوق التأمين الاجتماعي الصندوق الأصلي للشرائح الدنيا من المجتمع.
• الصندوق الرئيسي للشرائح الدنيا من قطاعات المجتمع.
• صندوق التأمين الاجتماعي هو أهم وأكبر مؤسسة تأمين اجتماعي في البلاد بعد خمسين عاما من التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
• وافقت منظمة الضمان الاجتماعي على قانون التأمين الاجتماعي في يوليو عام 1975 حيث تم إنشاء آلية وشكلها الحالي كما يقره البند 11 من قانون إنشاء وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
• اعتبارًا من 16 حزيران 1976 أصبحت منظمة التأمين الاجتماعي.
• استمر هذا الوضع حتى انتصار الثورة الإسلامية وحتى 28 أيار عام 1979 حيث تم دمج صندوق التأمين الاجتماعي واهم نواحي الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وبدأت نشاطها تحت اسم منظمة التأمين الاجتماعي.

أهم الأنشطة التي تقوم بها منظمة التأمين الاجتماعي

• تنفيذ وتعميم وتوسيع أنواع التأمين الاجتماعي وإنشاء نظام منسق ومتناسب مع برامج الضمان الاجتماعي.
• تركيز الأموال والعائدات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي على الاستثمار واستخدام الأموال واحتياطيات الصندوق.
• يتم تنفيذ تغييرات في معدل قسط التأمين وتقديم الخدمات والدعم بموجب الموافقات المختلفة وتشمل أهمها:
• في عام 1986، تمت الموافقة على الوحدات القانونية لتنفيذ التأمين لأصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع.
• في عام 1987، تم اعتماد قانون التأمين ضد البطالة ووضع العاطلين عن العمل غير الطوعيين الذين لديهم حد أدنى ستة أشهر من مدة دفع قسط التأمين تحت تغطية رواتب البطالة والتزامات العلاج الطبي لمنظمة التأمين الاجتماعي.
• في عام 1988، تم اعتماد قانون التقاعد المبكر للمؤمن عليهم، والذي فرض ضغطًا ماليًا كبيرًا على صندوق التأمين الاجتماعي عن طريق تخفيض السن والخبرة اللازمة للتقاعد أيضًا بعد تحمل الظروف الصعبة لفترة الحرب المفروضة.
• تم تمديد مدة تنفيذ هذا القانون في عام 1991 وتم إجراء تعديلات وإضافات مماثلة على المواد (76) و (72) و (77) من قانون التأمين الاجتماعي في عام 1992.
• انبثقت تسهيلات في شروط التقاعد لبعض المؤمن عليهم و قانون إلزام منظمة التأمين الاجتماعي بتنفيذ البندين "أ" ، و "ب" المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه في 15 تشرين الثاني عام 1989.
• قانون تأمين البطالة المصدق عليه في 16 أيلول عام 1990
• قانون تحصيل الغرامات النقدية وغير النقدية من أصحاب العمل في ورش العمل المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي.
• قانون التأمين الصحي العام للخدمات في 31 تشرين الأول 1994 قانون التأمين ضد التقاعد والوفاة والعجز لصناع السجاد والبسط وأنواع الأقمشة الأخرى في 1كانون الثاني علم 1998
• قانون التأمين الاجتماعي لسائقي النقل البري والركاب الذي صدق عليه عام 2017 تم بموجب المادة العاشرة من قانون في عام 1999 تم بالموافقة على وحدات قانونية، حيث تم إعفاء جميع ورش العمل التي تضم 5 عمال أو اقل والتي تم إنشاؤها من ذلك التاريخ وحتى نهاية الخطة الإنمائية الثالثة من الخضوع لقانون العمل، بناء على ذلك يكون دفع أو عدم دفع قسط التأمين اختياريًا ويخضع لاتفاق بين العامل وصاحب العمل
• المادة الحادية عشرة من قانون تعديل البند (2) الملحق بالمادة 76 المتعلقة بالمهن الشاقة والخطرة وإلغاء سن التقاعد مع مراعاة الأخذ في الاعتبار 1/5 سنوات من الخبرة مع العمل لمدة سنة واحدة في الأعمال الشاقة والخطرة
• المادة الثانية عشرة من قانون تعديل المواد (9) و (10) من القانون الذي ينظم جزءًا من لوائح تسهيل وتحديث الصناعات وتعديل المادة 113 من قانون الخطة الثالثة للتنمية
• بناءً على النظام الأساسي الجديد لهذا الصندوق، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في عام 2008، يتولى رئيس المجلس الأعلى للتأمين الاجتماعي رئاسة المجلس وفقًا لقانون نظام الرفاه والتأمين الاجتماعي الشامل.
• يشغل وزير الرفاهية منصب رئيس هذا المجلس وطبقاً للقانون والنظام الأساسي السابق، كان هذا الصندوق خاضعاً لإشراف المجلس الأعلى للتأمين الاجتماعي المكون من ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم، فإنه يمارس نشاطه بموجب البند 1 القسم (أ) من المادة 12.
• من قانون نظام الرفاه والتأمين الاجتماعي الشامل الذي تمت الموافقة عليه في عام 2004، تم التأكيد على أن نصف الأعضاء بالإضافة إلى عضو واحد، يعين وزير الرعاية من أعضاء الحكومة، والباقي من جانب المخاطبين الآخرين (أصحاب العمل والمؤمن عليهم) في حالة وجود منظمات ذات صلة، ومع الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
• يعد صندوق الضمان الاجتماعي منظمة عامة غير حكومية يتم توفير الجزء الرئيسي من مواردها المالية من مصدرين:
• رسوم التأمين والأرباح المتأتية من الاستثمار.
• تشتمل نفقات هذا الصندوق في الغالب على الواجبات القانونية والعلاج.
• يبلغ معدل قسط التأمين المدفوع في التأمينات الإجبارية 30٪ من إجمالي أجر العامل و من هذا الرقم، 20٪ على عاتق صاحب العمل و 7٪ حصة العامل و 3٪ على عاتق الحكومة.
• تعهدات صندوق الضمان الاجتماعي القانونية تشمل التعهدات طويلة الأجل(تكلفة التقاعد، ومعاش العجز ومعاش المعالين والمساعدات الجانبية وتعويض نقص العضوية والتعهدات قصيرة الأجل(تعويض الأجور في أيام المرض والحمل ومساعدة الزواج)) و التعويضات في أيام العمل وتقديم المساعدة في أيام الزواج يأتي التعويضات المتفق عليها وتكفلة الدفن و و غيرذلك ..من المجموع المستحق للتأمينات الذي هو 30% والتي ذكرت تكرز وتحدثت عليها و 18% من تلك الحقوق المستحقة تؤخذ وتخصص لدعم التعهدات المالية الكبيرة طويل الاجل و 9 % من المجموع يذهب لعلاج المؤمن عليه في حال المرض و 3 % من الصندوق مخصصة للخدمات قصيرة الامد ويعتمد هذا الصندوق على تظافر وتجمع جهو ثلاثة أطراف لتقديم الدعم ، الدولة وجهات العمل ومستحقي التأمين والتزامات هذه المنظمة تعتمد على المقاييس المستندة من قبل منظمة العمل العالمية والجمعية الدولية الخاصة بالتأمين وهناك أيضا الطرق والآليات لإنشاء هذه الإلتزامات وتقديم الخدمات وفق القانون .الدعم يكون في حالات الحوادث والامراض والحمل ،والتقاعد ،والعجز والترمل والتطوع ،و التعويض عن الاجور في اوقات المرض ،وتكلفة الادوات و الاجهزة الطبية وايضا المساعدات الخاصة بالزواج و تكاليف الدفن وما الى ذلك..

صندوق التقاعد بالدولة

• تم تأسيس المنظمة بموجب المادة -70- من قانون التوظيف بالدولة في ايران وتولت ادارة شئون التقاعد وبموجب المادة ذاتها انتقلت ادارة مؤسسة التقاعد من وزارة المالية الى منظمة شئون التوظيف بالدولة سنة 1354هـ ولقد تم ذلك بالفعل اعتمادا على وضعها القانوني بكونها مؤسسة مستقلة من الناحية المالية والادارية ومرتطبة بمنظمة شئوؤن التوظيف وتم تأسيسها سنة 1354 هـ (الموافق 1975 ميلادية).
• وبعد قيام منظمة شئون التوظيف بضم منظمة تخطيط وميزانية الدولة سنة 1378هـ أصبحت منظمات التقاعد بالدولة تتبع المنظمة التابعة لمنظمة الادارة والتخطيط بالدولة .
• وتبعا لإنشاء وزارة الرفاة والضمان الاجتماعي وبالمصادقة على قانون الهيلكة لنظام الضمان الشامل والرفاة انتقلت تلك المنظمة لتعتبر مؤسسة تتبعة للوزارة المنشأة .حديثا ولكن لم يبقى ذلك طويلا حيث تم ضم الوزارات الثلاث ،التعاون ،العمل، والشؤون الاجتماعية و وزارة الرفاة معا سنة 1378 هـ تحت مسمى وزارة التعاون والعمل والرفاة والشئون الاجتماعية.
• وبالاستناد الى الوضع القانوني لمنظمة صندوق التقاعد بالدولة الآن فإن تلك المؤسسة هي شركة تأمين ولها شخصية قانونية مستقلة وتتبع وزارة الرفاه وتتولى ادارة صندوق تقاعد المستخدمين الخاضعين لقوانين التقاعح بالدولة مع مراعاة الضوابط والشؤون الوظيفية المرعية.
• من ضمنها:- منظمة ضمان الاجتماعي للقوات المسلحة.
• القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية تكونت من (جيش، حرس الثورة الاسلامية ،قوات حفظ النظام بالجمهورية الاسلامية) حيث لكل منهم نظام خدماته الخاص به ،فالموظفين والمنتسبين لكل منهم خاضهون لقوانين ولوائح تخصهم رغم عدم وجود قدر كبير اوجه تمييز بين تلك القوات فيما يخص قوانين الخدمات.
• صناديق ضمان اجتماعي ومؤسسات رعاية خاصة بالاضافة إلى التعداد لصناديق التقاعد الخاصة، هنالك حوالي 20 صندوق تأميني مختلف، وذوي صلة، تشكلوا بصفة خاصة لتغطية العاملين في الوحدات الحكومية الخصوصية. من صناديق الضمان العاملين في البنوك، صناديق التقاعد لموظفي الهيئة الادارية والبنك المركزي.
• ص.ت والرفاة للموظفين في الصناعات النفطية، وص.ت لشركة الاتصالات. ص.ت لبلدية طهران، وص.ت شركة الفولاذ.

التنظيم الداخلي لمنظمة الضمان الاجتماعي

• بناءا على اقتراح قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية في اجتماع الـ"هيئة ،الوزراء" بتاريخ ٢٠ تموز/يوليو ،٢٠١٠ تم بناءا على قانون "بناء نظام رعاية التأمين الاجتماعيّ"-المصادق عليها في 1382 هـ تم المصادقة على "النظام الاساسي ل.ض.ا" وتم تنقيحه تحت اشراف هيئة تنظيم مجلس الرعاية الاجتماعي اذ بعد كل ما ذُكر فان منظمة الضمان الاجتماعي -التي تَمّ التّغيير في اسمها بناءً على قانون انشاء نظام رعاية التأمين الاجتماعي المصادق عليه في 1345 هـ - ستكون من الان فصاعدا خاضعة لنفس النظام والقوانين ذات الصلة والمعدة لهذا الغرض ..
• وهدف منظمة الضمان الاجتماعيّ هو عبارة عن تطبيق ،نشر ،تحسين وزيادة الأنواع الخاصة ال"تأمينات الاجتماعية-العلاجية" مع انشاء نظام متناسب ومنسجم مع اهذاف نظام رعاية التامين والضمان الاجتماعيّ ، وتقوم المنظمة بتطبيق القرارت اعلاه . المنظمة لديها شخصيتها الحقوقية واستقلالها وامورها المالية .. وهي مؤسسة عامة غير حكومية .. حيث بناءا على اخر التعديلات التي طرأت وضم ثلاث وزارات ، ستكون تحت رعاية كُل من (وزارة التعاون ، العمل ، الرعاية الاجتماعية ) وستدار المنظمة من طبقا للقرارات المعمول بها .
• اما عن "هيكلية واركان"المنظمة فهي على الوضع التالي*
• هيئةً الامناء/المسؤولين
• هيئة المدراء
• المدير العام
• هيئة الرقابة
• يتم تعين عدد رئيس هيئة الامناء لمنظمة الضمان من قِبل القانون المعدّل للمادة 113 قانون "ادارة خدمات شؤون البلاد" في 2009 م وبواقع 9 اشخاص ويتم تنسيقهم وتقسيمهم بالشكل التالي :.
• 6اشخاص بترشيح من وزير كل من(التعاون ، العمل ,والرعاية الاجتماعية ( وبتصديق من المجلس العالي للرعاية والتأمين الاجتماعي
• 3 اشخاص متبقين بناء على البنود المعدّلة في فقرة الف و القانون عدد -17- في "هيكلية القانون العامة لنظام الرعاية والتامين الاجتماعي".
• ملاحظة/تنويه :- اعضاء هيئة الامناء يتم انتخابهم لمدة 4 اعوام ,ويمكن ان يتم استبادلهم قبل بداية هذه الفترة وتجديد الانتخاب ايضا ..وتصدر اوامر انتخاب رؤساء واعضاء هيئة الامناء بواسطة وزارة التعاون ، والعمل و الرعاية الاجتماعية
• -"وظائف"- و -"صلاحيات" هيئة الامناء* تتلخص مهامها بـ:--
• المصادقة /المواقفة على مسار وخطط المنظمة الكبيرة
• المصادقة على البرنامج "الميزانية" والصور المالية ..والاعمال السنوية للمنظمة
• توكيل وتعيين اعضاء "هيئة المديرين" و الهيئات المشرفة/الرقابية
• تعيين المدراء العامين بناءًا على ترشيح هيئة الامناء وبتصديق وحكم وزراة التعاون والعمل و الرعاية الاجتماعية والذين يخدمون لمدة 4 اعوام
• اعضاء مجلس ادارة المنظمة ,يتكون المجلس من خمسة افراد من ذوي الخبرات المتخصصة في وظيفة اودور المنظمة ,ويتم اختيارهم وتوظيفهم من قبل هيئة المستشارين لمدة 4 سنوت قابلة للتجدبد وظائف وصلاحيات مجلس المديرة موضحة بالاسفل.
• -وظائف وصلاحيات "هيئة مديرة المنظمة" تتلخص بالتالي*
• المراجعة والتوسع من خلال خطط متينة,رؤى, وبرامج تنفيذ ضرورية, من أجل الوصول الى اهداف المنظمة وتهدف الى عرضها على هيئة -الأُمناء".
• تدوين البرامج العقدية مع الاهتمام في استغلال اسس الانتاجية وذلك للحصول على اهداف الرؤى والخطط وبشكل سنوي/خماسي".
• المراجعة والتدقيق في الميزانية والصور المالية "البانوراما" واعمال المنظمة ,وذلك تهيئة لأجل عرضها على هيئة -الامناء-.
• المراجعة وتدوين نظام العمل سواء المالي او المتعلق بالمعاملات ,الادارية , وتطويره وبقية الانظمة والتعليمات اللازمة وعرضها على هيئة الامناء
• التحقيق من وتنسيق الهيكلة الكلية للتنظيم وعرضها على هيئة الامناء والمسؤولية عن المصادقة على تفصيل التنظيم للمنظمة ,وبناء على اسس ومعاير مهبطة تصديق المجلس في هيئة الامناء .
• تفقد ومراجعة والاستفادة من وتوظيف وتوجيه وتوزيع حصص/اقساط المنظمة وعرضها على هيئة الامناء تحديد اعضاء هيئة المديرين "بالشركات " وتوابعها المؤسسات ,توابع "المجموعات" وذات الصلة لجهة اصدر حكم بأدارة القطاع المتوسط بعد اخذ الموافقة من وزير (وزارة التوظيف والرعايا الاجتماعية.
• تتبع مراقبة اداء للشركات / المؤسسات التابعة للمنظمة وعرض التقارير على هيئة "اأُمناء".
• انجاز سائر الامور -للأشخاص- اللزمة ,تهيئة المنظمة في اطار هذا النظام ، الاساسي/القانوني
• واقتراح ضوابط/قيود متعلقة ب/في عقود التأمين لتتكامل مع سائر القرارات التوافقية بهيئة الامناء .

انتخاب مندوبين للمنظمة

• انتخاب مندوبين للمنظمة للتمكن من الحضور في اجتماعت الجمعيات العامة لمؤسسات وشركات بحيث تكون جميع او جليلة اسهمها تعود للمنظمة.
• تدقيق وتصفية ميزانية العام الذي سبقه نهاية شهر مايو من كل عام وتقديمها مع تقييم اداء المنظمة وقي هيئة الامناء
• هيئة ادارة المنظمة يحق لها ان توكل وتعطي ممارسة بعض صلاحياتها للمدير العام .. ولا يمثل ذلك اعفاء لها من مسؤوليتها .
• المادة (13) تتم مراسيم هيئة الادراسة ,تنعقد بحور مالايقل عن 4اعضاء ولتصبح القرارات نافذه لابد من موافقة 3 اعضاء على الاقل من الاعضاء الحاضرين .
• -مهام وصلاحيات المدير العام*
• ادارة الامور الجارية للمنظمة في اطار القوانين والانظمة والخطط ,والبرامج ,واوامر عمل "مصوبة من قبل هيئة الامناء وهيئة المدير"
• اعداد وتطيم البرنامج والميزانية وتوزيعها ,وتقريرها وصورها المالية ,,واعمال المنظمة من اجل عرضها على "هيئة المديرة"
• إقام "انتخابات_هيئة" الممثلين المنادين بالسلام.
• العملي/وتنفد المؤسسة ال\بناء المصادقة المقوّدة
• المراقبوالملاحظة على اعمال الشركات والمؤسسات التابعة التابعة وتقديم التقارير الى هيئة المديرة
• المحاسبة مع هيئة المديرة فيما يخص المهمات المقررة والمنوطة .
• إصدار أحكام وتنصيب وعزل في الأعضاء الـ هيئات المديرة بالشركات والمؤسسات (تخضع للإدارة)بعد تصديق الهيئات المديرة للمنظمة
• اصدار اوامر لتنصيب وعزل المديرين- العاملين بالشركات والمؤسسات التي لايشرف عليها احد الا الهيئات المديوة التابعة وتصديق هيئة مديرة المنظمة
• تنصيب وعزل معاوني مدير العمل والمديرين" هيئات"الاركان وايظاً في الفروع "للمحافظات.

أعضاء هيئة المراقبة

• تتألف من ثلاثة خبراء من ذوي الخبرات المختلفة التي تتطلبها المنظمة ،والذين تعينهم هيئة المستشارين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد،والمجددين .تتلخص وظيفتها بالمسؤولية عن المراقبة الجيدة لتنفيذ مواد النظام الأساسي للمنظمة مع مراعاة الشروط القانونية

تشكيلات و مهمات و تعهدات و دعم منظمة التأمين الأجتماعي

• تستند مهام منظمة التأمين الاجتماعيّ إلى قسمين رئيسيين وهما:
• تأمين عام وتأمين علاجي ولتنفيذ مهامها هذه فإن الإدارة تتجه إلى تشيكلات مركزية/وحدات ومكاتب تمثيل/فروع / مراكز علاج ومستشفيات وعيادات/وحدات متعددة الاختصاص في المدن و المحافظات.
• الأمور التالية تشمل موضوع/قانون التأمين الاجتماعيّ الذي تمت الموافقة عليه عام 1975 بناءً على المادة ”3”
• الحوادث والامراض + حمل الزوجة/المرأة
• غرامة الخسارة في الدخل+ العجز و الشيخوخة (الكهولة)

مستحقي هذا القانون من المساعدات الماليه للزواج ومعونة الأسرة يتم توزيعها حسب اللوائح ذات الصلة

المشمولون بهذا القانون بناءً على المادة ”4” هم.

• الأشخاص العاملون بأجر لقاء تلقّي رواتب او اجور.
• اصحاب الأعمال و المهن الحرة.
• الذين يتسلمّون رواتب تقاعد.والعاجزين عن العمل والمتوفين.
• القيام بتعهدات ناتجة عن المادة ٣ من قانون الضمان الاجتماعي بناءاً على قانون الزام بتعهدات البندين(أ+ب) المذكورين ..يكون على عاتق قسم علاج المنظمة ..ويستلزم القيام بتعهدات البنود (ج+د+ﻫ) على عاتق القسم التأميني للمنظمة .

القيادة و الاستراتيجية لمجلس الإدارة

• ككيان قيادي يُسند مهمة قيادة القطاعات واجمل الشركات التي تتبعها وفق تخطيط كلي متكامل .
• إيجاد انسجامية في المجهود و السعي والتحكم في الإجراءات وبالنهاية ممارسة الإدارة .
• بإعتماد منهج "الهدف " من أجل الوصول الى اهداف المنظمة والإدارة .يتبناه الكادر المركزي للإدارة و يعمل بـ "معاونيات" متخصصة موضحة أدناه:
• المعلومات المترتبة من قِبل (المعاونية أقتصادية -و- الاستثمار ).
• مواكبة جزء من" الحاجات" الهامة لدى "المنظمة" في شؤون*
• الاعداد /تخطيط البرامج وميزانية الشركات سواء كانت" دمج/تآلف لبرامج وميزانية القطاعات التي تُشرف عليها
• السعي الحثيث للوصول الى اوضاعهم ..والمراقبة والتقييم / تقدير أداء الاستثمار.
• المباشر -و-الغير مباشر، "تصميم " وتَدوين استيرتيجيات و اساليب الأستثمار ، تجميع كل البيانات .
• المعلومات المتعلقة بـ الأصول و الذخائر /احتياطي المنظمة" وتبعا لذلك فإن السعي لاإتمتت (مكننة-البيانات )-وتحديثها الدائم ..تلك من اهم أهداف المعاونيه و مهامها الكليه .
• واهم المهام المترتبة على "المعاونية أقتصادية -و- الاستثمار: - تشمل ايضاً:- ألتزامها بالمسائل والمشاكل العالقة التي تواجه المنظمة:
• الأخذ بالحسبان" في خططها وتوجهةها :- الامور المتعلقة ب "التركيبة الاقتصادية الاجتماعية" اي" ظـُـــروف-مراحل" وتطوّرات القوانين/ الانظمة/ ,و"إنتظارات"المقياس العام لدى المجتمع اتجاه (هيئة التامين - اصحاب الشركات ) في سبيل"تخصيص ,توزيع ,تنجيم المصادر"-المناسبة للمنظمه
• الإشراف العالي /المباشر على "حُسن "أداء الأمور " المُسنَدة "لمجال "المُعاونية " وذلك ليحُصلون .
• الاقتداء والتقيُد ب"الأداء الأحسن"وتقليل الخسائر والأخطاء لأدنى حد ممكن.
• وكذلك لتحصيل " أطمأنان" كلي "ب حسن إنجاز "الوظائف والمهام -وتقليل المخاطر-.
• المهام الأخرى*
• المساعي في حفظ -و-رفع مستوى"قيمة الذخائر "المدخرة سواء النقدية و غير النقدية "-المتواجدة -"ب أرصدة -قطاعات "المنظمة وممتلكاتها.
• المسؤولية" عن :حُسن إتمام/ تطبيق" توجيهات /قرارات" المجلس / و " الادارة المسؤولة بالمنظمة في مجال ("الشئون" الاقتصادية/المالية والإستثمار).
• "توجيه النشاطات""المُرقمة "والمتعقلة بـ:-(كيفية ) الأعداد ل خطة ,تحشيد ,تجميع كل المصادر ,وتهيئة وتجهيز الإمكانيات والموارد.
• والإستعداد والإهتمام لها ومُسبقاً -وعند "بُروع" الحاجات -في وقت -الأزمات" ...

و اخيرا" "المساعي لغرض :-- تهيئة" وتطبيق" نظام -في قطاعات وفروع:-(تصفح، برنامج ميزانية شركات" تابعة "لمنظمة -ضمان إجتماعي". وتشارك المساعي من أجل إعتماد سياسيات" واختصار"الرؤى المنتمه بالمسار"لتحقيق الأهداف النهائية.

معاونية القانون و البرلمان و الشؤون الدّولية

• من أجل الأستجابة لتساؤلات ومعضلة الأمور الحقوقية القانونية المتوسعة والنامية لذلك كان التوجه لـ تنظيم التوصيات المُؤِثرهـ من خلال شرح المسائل و القضائيا .
• كانت الحاجة لـ أجهزة / هيئات مختصة وتقديم المعلومات الدقيقة ,في الوقت المناسب و وبـ خبرة واسعة "لتمثيلي الهيئات - المحترمة لمجلس شؤوؤن الاسلامي "
• عرض مسائل /المشاكل -بالهياكل النظامية- في مرافئة( الـ"لجان واالساحات العام والخاص). الدفاع" عن المصالح واهداف الهيكل . معالجة -التأكدية ,الحقة" من اجل "الـمُكاتبات الخاصّة للمقامات و الهيئات الرفيعة جداً ...
• وجّهات لنظر"المقامات العُليا" كمكتب - قائدالثورة الإسلامية -رؤٔساء السلطات الثلاث. مجلس الشورى الإسلامي - مجلس صيانة الدستور - الحكومة وللجنة /الـ"لجان" التي ترتبط به"ـا "ديوان العِدالة ومحاسبات . - المنظمات والمؤسسات .
• في ما يتعلّق بوجوب وجود /إيجـاد رؤٔى ومنظور-شامل.
• كانت الحاجة لإيجاد نظرة شاملة جدا" في منظمة ش

يهدف الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الأساسية للأفراد في مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية. تطور تاريخيًا من أشكال الدعم العائلي والمجتمعي إلى برامج حكومية شاملة. يغطي حالات مثل البطالة والعجز والشيخوخة، ويتطلب تمويلًا مستدامًا.