مدونة التجارة المغربية

صعوبات المُقاولات

• القانون رقم 73.17 يُعنى بصعوبات المُقاولات، و تمّ إصداره في السنة الدراسية 2018-2019.

التطور التاريخي لمساطر صعوبات المُقاولات

• هناك انتقال من نظام الإفلاس إلى نظام صعوبات المُقاولات.
• نظام الإفلاس زجري، أي يعاقب المُقاول على إفلاسه.
• نظام صعوبات المُقاولات نظام وقائي، يهدف إلى رصد الصعوبات المبكرة و إيجاد حلول قبل تفاقمها.
• نظام صعوبات المُقاولات يعتمد على مؤسسات القضاء، و له دور تدخلي.
• نظام صعوبات المُقاولات يراعي أهمية المُقاولات في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي، و يهدف للحفاظ على مناصب الشغل.

نظام صعوبات المُقاولات في المغرب

• تاريخ المغرب قبل الحماية الفرنسية: اعتمد على الشريعة الإسلامية و الأعراف.
• مرحلة الحماية الفرنسية: بدأ العمل بأول قانون تجاري مُستوحَى من نظام الإفلاس.
• سنة 1996: غيّر المغرب قوانينه و اعتمد على مدونة تجارة.
• سنة 1996: تضمن نظام صعوبات المُقاولات.
• سنة 2018: تمّ إصدار القانون رقم 73.17 ليُحلّ محلّ الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

مستجدات و أهداف القانون 73.17

• التوازن بين مصالح المُقاولات و الدائنين.
• الحفاظ على استمرارية المُقاولات.
• الحفاظ على مناصب العمل.
• مساعدة المُقاولات على سداد ديونها.
• تعزيز دور القضاء.
• إضافة مسطرة الإنقاذ.
• الانفتاح على البعد الدولي.
• تشجيع رصد الصعوبات المبكرة.
• تبسيط المساطر و تحسين النص القانوني.

نطاق تطبيق صعوبات المُقاولات

• يشمل التاجر، المقاول الذاتي، المُقاولات الجماعية، الشركات التجارية.
• يُشملُ ايضاً مجموعاتٍ اقتصادية ذات طابع تجاري.
• يشمل فروع الشركات الأجنبية في المغرب.
• يشمل الحرفي، التاجر المتوفى والمُعتزل، والشريك المتضامن المُنسحب، مع شروط محددة.

خطاطة تقسيم المساطر حسب القانون 73.17

• تُصنّف المساطر حسب إما موت المُقاولات أو التوقف عن الدفع .
• تتضمن المساطر: الوقاية الداخلية، الوقاية الخارجية، المصالحة، الانقاذ، التسوية، و التصفية.

مسطرة الوقاية الداخلية

• مسطرة سرية تشمل رئيس المُقاولات والشركاء.
• تُفتَح للمُقاولات التي لم تتوقف عن الدفع.
• تهدف إلى رصد و معالجة الصعوبات المبكرة.
• تتطلب الاستعجال لتجاوز المشاكل المالية أو القانونية.

مسطرة الوقاية الخارجية

• تفتح بعد فشل مسطرة الوقاية الداخلية.
• مسطرة سرية، و اختيارية.
• تتدخل فيها أجهزة خارجية، مثل رئيس المحكمة.

مسطرة المصالحة

• تهدف إلى إيجاد توافق بين المُقاولات و الدائنين.
• تُبرَم اتفاقات تصالحية.
• تتطلب الكتابة و التوقيع من طرف جميع الأطراف المرتبطة.
• تُحَفظ من أجل استمرار التعامل مع المُقاولات.
• تفتح لمساعدة المُقاولات التي تعاني صعوبات اقتصادية و/أو مالية و/أو اجتماعية.

مسطرة الانقاذ

• مسطرة جديدة تهدف إلى الحفاظ على نشاط و تسديد ديون و حماية مناصب الشغل.
• تطلق من خلال حكم قضائي تقييمي لوضع المقاولة.
• تعتمد على مخطط الإنقاذ، وهذا يشمل وجوب تشكيل جمعية الدائنين.
• تتطلب من رئيس المقاولة تقديم طلب للنيابة العامة.

مسطرة التسوية القضائية

• تُفَتَح تلقائياً من طرف المحكمة أو بطلب من رئيس المقاولة أو النيابة العامة.
• تفتح عندما تَثبت موضوعيًا وقوع المقاولة في صعوبة.
• يَحدد الحكم تاريخًا للتوقّف عن الدفع.
• يحدد الحكم فترة الريبة، وهي مدّة 18 شهرًا أو 6 أشهر حسب الموقف القانوني للمقاولة المعنية.
• يَحدد الحكم تاريخًا للتوقّف عن الدفع.

مسطرة التصفية القضائية

• تُفتَح عندما تعجز المقاولة عن الدفع و يكون هناك فشل في باقي المساطر.
• تُحدد بيع كل اصول المقاولة بالمزاد العلني وتوزيع المبالغ على الدائنين.

قواعد مشتركة بين مسطرة الانقاذ و التسوية و التصفية القضائية

• وجود القاضي المنتدب و السنديك.
• مراقبة وتسيير أعمال المقاولة.
• إعداد وتنفيذ مخطط الانقاذ و تعيين مراقبين من الدائنين.

فترة اعداد الحل

• إعداد تقرير الموازنة (المالية والاقتصادية).
• تقديم مشروع مخطط التسوية.
• عرض المشروع على القاضي المنتدب.
• تشكيل جمعية للدائنين لتلقي آرائهم.
• تقييم مخطط التسوية من طرف المحكمة.
• يمكنها قبول أو رفض أو تعديل المشروع.