ضمانات حماية حقوق الإنسان

ضمانات حماية حقوق الإنسان

• تشمل الضمانات حماية حقوق الإنسان في المواثيق والعهود الدولية، وفي الدساتير المصرية المتعاقبة.
• تتضمن الضمانات نقاطًا رئيسية تتعلق بحماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية، والتقاضي بشأن حقوق الإنسان، وضمانات حماية حقوق الإنسان في الدساتير المصرية.

ضمانات حماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية

• تُحدد التزامات الدول تجاه إعمال حقوق الإنسان في المعاهدات بشكل مختلف.
• يُلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدول باتخاذ خطوات لتحقيق الإعمال الكامل لهذه الحقوق في حدود مواردها المتاحة.
• تتضمن التزامات الدول في هذا المجال الاحترام (الامتناع عن التدخل)، والحماية (منع الآخرين من التدخل)، والوفاء (اعتماد تدابير ملائمة).
• توجد ثلاث ركائز رئيسية لهذه التزامات: الاحترام، والحماية، والوفاء.

التقاضي بشأن حقوق الإنسان

• لكل فرد الحق في المطالبة بحقوقه كإنسان، ويمكن إقامة دعاوى قضائية بشأن هذه الحقوق.
• قد تم التشكيك في إمكانية التقاضي بشأن حقوق الإنسان بسبب صياغة هذه الحقوق الغامضة.
• تقييم وتحديد ما إذا كانت الدولة تفي بالتزاماتها فيما يخص الإعمال التدريجي لهذه الحقوق يقتضي آليات تقييم.

ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدساتير المصرية

• تُقر الدساتير المصرية مبدأ استقلال القضاء، مانعة أي تدخل في شئون العدالة.
• تضمن الدساتير المصرية مبدأ المساواة أمام القانون، و تطبيقه على جميع المواطنين كقاعدة أساسية للعدل.
• نص دستور 2014 في المادة (93) على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
• يتناول دستور 2014 في المادة (68) شفافية المعلومات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

الرقابة على دستورية القوانين

• تتمثل الضمانات الأقوى لعمليات الدفاع عن حقوق الإنسان في خضوع الدولة للقانون، والرقابة على دستورية القوانين.
• تعتمد إعمال حقوق الإنسان اعتماداً كبيراً على السياسات الحكومية.
• من المهم مراجعة السياسات الحكومية لضمان اتساقها مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية.

يغطي هذا الاختبار ضمانات حماية حقوق الإنسان في المواثيق والعهود الدولية، وكذلك في الدساتير المصرية. يتناول الالتزامات المترتبة على الدول لضمان حقوق الإنسان وحماية الأفراد من انتهاكات هذه الحقوق. كما يناقش إمكانية التقاضي بشأن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.