القانون الخاص والقواعد الأجنبية

ما هي القواعد التي يجب تحديدها عند تطبيق قانون أجنبي؟

القوانين الخاصة في كل دولة لا تحتوي على أي قواعد بشأن القضايا المتنازع عليها.

ماذا يُعرف بالتحديد في سياق تطبيق القانون الأجنبي؟

تُبيّن القواعد __________ القانون الواجب تطبيقه.

ربط بين نوع القاعدة وما تعبر عنه:

ماذا يحدث عندما يكون الشخص متوطناً في لبنان؟

الإحالة من الدرجة الأولى تتطلب تطبيق القانون الأجنبي بشكل مباشر.

ما هي الحالة التي يتم فيها إحالة النزاع إلى قانون دولة أجنبية أخرى؟

الإحالة من الدرجة الثانية تتعلق بتطبيق قانون __________.

طابق بين مفهوم الإحالة ونوعها:

مشكلة تحديد القواعد القانونية الاجنبية

إذا أرشدت قواعد الإسناد الوطنية القاضي لتطبيق قانون أجنبي، يجب تحديد القواعد القانونية الاجنبية الواجب تطبيقها في هذا القانون
قد تشير قواعد الإسناد الوطنية لتطبيق جميع القواعد التنظيمية (أو الإسنادية) والقواعد المادية (أو الموضوعية)
القانون الخاص في كل دولة يشتمل على نوعين من القواعد
- قواعد الإسناد: تبيّن القانون الواجب تطبيقه بخصوص فئة أو طائفة من المسائل
- مواد مادية أخرى: تتعلّق بما يجب تطبيقه
الإحالة: عندما تحدد قواعد الإسناد الأجنبية إحالة النزاع إلى قانون دولة أجنبية أخرى
- يشير القانون الأجنبي الثاني بخصوص اختيار القواعد القانونية
- تتم الإحالة من الدرجة الثانية: عندما تحدد قواعد الإسناد الوطنية تطبيق قانون أجنبي، ثم يٌحال هذا النزاع عند تطبيق هذا القانون الأجنبي إلى قانون دولة أجنبية ثالثة

انتقادات الإحالة

تعتبر الإحالة إخضاعًا لقواعد الإسناد الأجنبية
يجب أن تحدد قواعد الإسناد الوطنية القواعد القانونية
قانون القاضي (الدولة الوطنية) يجب أن يطّبق على كل المنازعات في أراضي الدولة
الإحالة الواجب قبولها هي إحالة من الدرجة الأولى.

يتناول هذا الاختبار موضوع تحديد القواعد القانونية الأجنبية في سياق القانون الخاص. سيتعرف المشاركون على كيفية تطبيق قواعد الإسناد الوطنية وتأثيرها على النزاعات القانونية. كما سيناقش الاختبار الانتقادات الموجهة إلى الإحالة إلى القوانين الأجنبية.