الدساتير المصرية:概念 الهوية والدستور الإنجيلي

Study Notes

شهد المجتمع المصري في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 نشاطًا ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا
هذا النشاط أدى إلى صدور أول دستور لمصر في عام 1882 في عهد الخديوي توفيق
تم إلغاء هذا الدستور من قبل سلطات الاحتلال البريطاني، لكن الشعب المصري واصل نضاله حتى صدور دستور عام 1923
جاء دستور 1923 عقب ثورة 1919 الشعبية التي رفعت شعارات "مصر للمصريين"، "يحيا تضامن الهلال والصليب"، و "يا عم حمزة، نحن التلاميذ"
دستور 1923 كان تقدميًا في بعض بنوده مقارنة بالدساتير السابقة والتالية له

المادة 6: "كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته"
هذا النص وصف مصر بأنها "أمة"، وهذا التوصيف كان محاولة لامتصاص مشاعر الثوار وكسب تأييد الشعب المصري
المادة 17: نصت على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المستخدمة في المجلس
هذا التأكيد على اللغة العربية كان لتأكيد الهوية العربية لمصر، على الرغم من انتشار اللغة التركية والأوروبية بين الطبقات الحاكمة

لعبت التطورات الداخلية والحركة الوطنية دورًا إيجابيًا في إيقاظ الشعب المصري وتشكيل المشهد الثقافي والسياسي
هذه الحركة الوطنية مهدت لصياغة دستور 1923 الذي عكس روح حركة التحرر الوطني والهوية المصرية
ديباجة الدستور نصت على أن مصر "دولة ذات سيادة، وهي حرة مستقلة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، وحكومتها ملكية وراثية، وشكلها نيابي"
هذه العبارات عكست هاجس الاستقلال الوليد والسعي لإنشاء مشروع دولة مصرية، على الرغم من التحفظات البريطانية في ذلك الوقت

منذ فجر النهضة العربية ظهر صراع بين ثلاث هويات: الهوية الإصلاحية، الهوية الليبرالية، والهوية العلمية العلمانية
هذه الهويات الثلاث ظلت في صراع بينها، حيث اختلفت في نقطة البداية ولكن تقاربت في النهاية في "السلفية" بشتى أشكالها
برزت الهوية العلمية العلمانية مع ظهور نظرية التطور والدعوة إلى فصل الدين عن الدولة
هذه العوامل مهدت لصياغة دستور 1923 الذي عكس الهوية المصرية الوليدة