الأوراق التجارية: مقدمة ومبادئ

محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصاً آخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلاً للتداول بالتظهير أو بالمناولة.

يجب أن يكون السند قابل للتداول بالطرق التجارية بالتظهير أو المناولة اليدوية دون اتباع طريقة حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.

وهي الوظيفة الأساسية التي أنشأت لها الورقة التجارية في العصور الوسطى، إذ أنها استعملت في البداية لتنفيذ عقد الصرف (مبادلة النقد بالنقد) ونقل النقود من بلد إلى آخر ومع بقاء النقد في مكانه.

تقوم الورقة التجارية بأنواعها الثلاث بوظيفة الوفاء في المعاملات التجارية، فبدلاً من دفع ثمن البضاعة نقداً، يحرر شيك باسم البائع يتضمن المبلغ.

قد يتفق المشتري مع البائع بأن يكون دفع الثمن بعد مدة من تاريخ الشراء، وعندئذ يحرر سنداً يتعهد بموجبه بدفع المبلغ بعد ثلاث أشهر من تاريخ الشراء.

مجموعة القواعد التي نص عليها القانون التجاري والخاصة بتنظيم أحكام الأوراق التجارية وهذه القواعد تقوم على مبادئ ترمي إلى تسهيل قيام الورقة التجارية بوظائفها.

نصت القواعد القانونية التي تتعلق بالورقة التجارية على شكل معين لكل ورقة، فإذا انتقص أحد تلك البيانات يفقد السند صفة الورقة التجارية ويعتبر سند عادياً تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وليس التجاري.

أي أن كل شخص وضع توقيعه على الورقة التجارية يكون ملتزماً بوفاء قيمتها متى ما امتنع المدين الأصلي عن ذلك والتزام كل موقع على الورقة التجارية يعتبر مستقل عن باقي الموقعين.

تقوم قواعد القانون التجاري على مبدأ عدم التسامح في وجوب وفاء المدين لقيمة الورقة التجارية في ميعاد استحقاقها ويجب على الحامل أن يطالب بالوفاء في موعد الاستحقاق

تصدرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

تصدر من قبل الأفراد ومن قبل المؤسسات الحكومية والغير حكومية.

مصدر الأوراق النقدية هو البنك المركزي الذي يضمن قيمتها.

هي سند محرر وفق شروط شكلية نص عليها القانون, بموجبه يطلب شخص وهو(الساحب) من شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع الى شخص ثالث وهو ( المستفيد) او (الحامل) مبلغا من النقود في ميعاد معين او عند الاطلاع.

عبارة عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون بموجبه يأمر (الساحب) شخصا وهو (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا لشخص ثالث او لحامله (المتستفيد) ويكون دائما مستحق الاداء لدى الاطلاع.

هو محرر بالشكل الذي يتطلبه القانون, بموجبه يتعهد محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لشخص آخر في تاريخ معين او لدى الاطلاع ) ويقتصر على شخصين فقط وهما المتعهد والمستفيد )

اول ورقة تجارية عرفها التعامل التجاري لذا تميزت عن غيرها من الأوراق التجارية بخضوعها لقواعد قانونية تفصيلية تشكل في الواقع النظرية العامة للاوراق التجارية

هو التعبير عن الارادة ، ولا يعتد بها الا بالاعلان عنها بأسلوب تحريري حدده المشرع ، والتعبير عن ارادة الساحب يتجسد رئيسياً في التوقيع على السفتجة فالتوقيع ان كان من الشروط الشكلية لانشاء الورقة التجارية فهو ايضا يمثل ركن الرضا في انشاء الورقة التجارية

صلاحية الشخص ليكون لديه حقوق وعليه التزامات

في القانون العراقي هي من أتم 18 من العمر, يكون كامل الاهلية ما لم يعتريه عارض من عوارض الاهلية وبالتالي يكون بحكم القانون لمن بلغ هذه المرحلة ان يباشر كافة الاعمال التجارية ومنها انشاء السفتجة والتعامل بها وبسائر الاوراق التجارية الاخرى, ويطلق عليها (قاعدة الاهلية القانونية.

الالتزام الصرفي ) ؟ يلاحظ من خلال النصوص الواردة في قانون االنجاري العراقي بأن القانون المذكور قد اعتمد قاعدة في شان تحديد اهليه الاجنبي في مجال التعامل بالأوراق التجارية وهذه القاعدة تقضي بأنه (( لابد من الرجوع الى قانون جنسية هذا الاجنبي وفي حاله احالة هذا القانون الى قانون جنسية دولى اخرى فلابد من الرجوع اليه ولكن مع ذلك فأن القانون العراقي قد ذهب بالاتجاه الآخر

ان الاثر المترتب على انعدام سبب التصرف الارادي هو بطلان هذا التصرف, وتطبيقاً لذلك تعتبر. السفتجة او اي ورقة تجارية اخرى باطلة متى تخلف وجود سبب فعلي لانشائها ولا يعتد بها اذا ثبت ان الالتزام بدفع مبلغا خال من السبب او ان يكون السبب لا يعتد به قانونا

الولاية بالتصرف في اموال الغير ، اي صلاحية الشخص في التصرف في اموال غيره وبما ان السفتجة تصرفا اراديا فيمكن انشاؤها اصالة من قبل الساحب والذي يشترط فيه الاهلية ، ويمكن انشاؤها نيابة عن الساحب والذي يشترط فيه التمتع بالسلطة اي الصلاحية المفوضة اليه من قبل الاصيل

هو من وقع حوالة عن آخر بغير تفويض منه

هو الذي يوقع سفتجة نيابة عن اخر استناداً الى تفويض صحيح ولكنه يتجاوز حدود التفويض المخولة له .

هي عبارة عن مستند شكلي تكتب في الصيغة التي حددها القانون بموجبه يأمر شخص يسمى (الساحب) شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ ومكان معين لشخص آخر يسمى (المستفيد)

1- لفظ (حوالة تجارية ) او سفتجة مكتوبة في متن الورقة وباللغة التي كتبت فيها اي اذا كتبت بالانكليزي يجب ان تحتوي الحوالة المكتوبة بالانكليزي كلمة حوالة او سفتجة بالانكليزي ايضا 2- امر مطلق غیر معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود 3- اسم من يؤمر بالاداء (المسحوب عليه 4- ميعاد الاستحقاق 5- مكان الاداء 6- اسم من يجب الاداء اليه او لامره ( المستفيد) 7- تاريخ انشاء الحوالة ومكان انشائها 8- اسم وتوقيع من انشأ الحوالة

استلزم القانون توافر سمتين او صفتين: 1- يجب ان يكون الامر بالاداء غير معلق على شرط ، وذلك من اهم خصائص الورقة التجارية هي صلاحيتها للتداول وكذلك ان تكون مستقلة وان يتبين منها بمجرد الاطلاع عليها ان قيمتها مقدرة بوجه نهائي لا يدع مجال للمنازعة,. فالسفتجة شأنها شأن النقود تمتاز بقوة التداول, وهي لا تكون كذلك ما لم يكن الوفاء بها باتا, غير معلق على اي شرط . مثال ( ادفعوا ....... اذا قبلت في كلية القانون / اذا توافر الانتاج الزراعي ... الخ من الشروط ). 2- الامر بالوفاء يجب ان يكون منصبا على اداء (( مبلغ معين من النقود )) وفي هذا تتفق السفتجة مع الصك والكمبياله فالأوراق التجارية وسيلة قانونية اعدت لتقوم مقام النقود في الانتقال والوفاء فهي وسيلة لوفاء الديون النقدية وبالتالي لا يمكن ان تتضمن سوى التزاما نقديا

تطبيقا للنص استبعد القضاء صفة الورقة التجارية عن السند الذي يعلق دفعه على شرط ( ايا كان هذا الشرط ) استحصال مبلغ معين من شخص اخر كما لا يعتبر ورقة تجارية السند الذي تكون نهاية قيمته معلقة على خلو كشف الحساب من السهو او الغلط .

يجب على الساحب ان يحدد اسم المسحوب عليه لان الحوالة التجارية ( السفتجة ) تتميز عن سند للامر ( الكمبيالة ) حيث يلتزم . ساحب السند ( المتعهد ) باداء قيمتها للمستفيد

لأجل ان تقوم الورقة التجارية بالوظائف الاقتصادية على الوجه اللائق لابد ان تتخذ شكلا معيننا يسهل معه التعرف عليها بنظرة فاحصة واحدة ، وتتمثل هذه الشكلية بالكتابة والتحرير

الزمت المادة (40) من قانون التجارة بأن تشتمل الحوالة على بيان يحدد تاريخ انشائها ويوضح مكان الانشاء

يجب ان يكون سب الإنشاء حقيقي وليس وهمي

تكون كل حوالة صحيحة وسببها مشروع والساحب له الحق في ذكر او عدم ذكر سبب انشاء الحوالة مالم يمتثل لمخالفة ذلك أو قام بفرض غير قانوني حينها تبادر

البيانات الالزامية

لفظ ( حوالة تجارية ) او سفتجة مكتوبة في متن الورقة وباللغة التي كتبت فيها اي اذا كتبت بالانكليزي يجب ان تحتوي الحوالة المكتوبة بالانكليزي كلمة حوالة او سفتجة بالانكليزي ايضا

أمر مطلق غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود

اسم من يؤمر بالاداء ( المسحوب عليه

ميعاد الاستحقاق

مكان الاداء.

اسم من يجب الاداء اليه او لامره ( المستفيد

تاريخ انشاء الحوالة ومكان انشائها

اسم وتوقيع من انشأ الحوالة

ان يكون الامر بالاداء غير معلق على شرط ، وذلك من اهم خصائص الورقة التجارية هي صلاحيتها للتداول وكذلك ان تكون مستقلة وان يتبين منها بمجرد الاطلاع عليها ان قيمتها مقدرة بوجه نهائي لا يدع مجال للمنازعة ف

يجب على الساحب ان يحدد اسم المسحوب عليه لان الحوالة التجارية ( السفتجة ) تتميز عن سند للامر ( الكمبيالة ) حيث يلتزم ساحب السند ( المتعهد ) باداء قيمتها للمستفيد.